مقايسه تطبيقی عملكرد اقتصادی مجالس اول و سوم شورای ملی

براي نخستين بار نظرات و آراي مردم در قالب تصميم‌گيري و اقدامات وكلايشان انعكاس مي‌يافت. مجلس اول،‌ با بيشترين تعداد نمايندگان از طيف بازرگان و صاحبان مشاغل و تجار تشكيل شده بود. ازاين رو، شايد بتوان ادعا نمود در آن شرايط خاص، توجه ويژه‌اي كه نمايندگان مجلس نسبت به مسائل اقتصادي و معضلات مالي ايران داشتند، فقط به دليل ضرورت‌ها و دغدغه‌هاي واقعي مملكت محسوب نمي‌شد، بلكه شايد ناشي از ميزان وقوف نمايندگان از تأثيرات مخرب معضلات مالي و اقتصادي؛ و به همان اندازه اشراف ايشان در رسيدگي به امورات مربوط به آن بوده است. با اين پيش فرض بايد روند مثبت يا منفي اقدامات اقتصادي مجلس اول، كه برآيند دانش و تخصص طبقه‌ي تجّار حاضردرمجلس بوده، را دستاورد عيني و شهودي از تقسيم كار و نظارت هدف‌مند مشروطه‌خواهان و دولت‌مردان جديد برشمرد.
با اين مختصر، درمقاله كنوني تلاش مي‌شود بر اساس مشروح مذاكرات مجلس اول در مقايسه با مجلس سوم،‌ عملكرد اقتصادي مجالس مذكور بررسي شود. اين نكته لازم به ذكر است كه عملكرد اقتصادي مورد بحث قابليت اين را دارد كه در ابعاد مختلفي مطالعه و بررسي گردد. رئوس اين ابعاد به شرح زير عبارتند از:
الف) يكي از مهم‌ترين شقوق مورد توجه در بررسي علمكرد اقتصادي مجلس اول را بايد در سرسختي و مخالفت شديد نمايندگان مجلس، با دريافت وام از كشورهاي خارجي و منابع مالي بيگانه جست‌وجو نمود. از آن جا كه در سال‌هاي پاياني سلطنت مظفرالدين شاه،‌ وضعيت اقتصادي ايران از هميشه ضعيف‌تر و دولت عملاَ با خزانه‌اي ورشكسته روبه‌رو بود و دولت چاره‌ي كوتاه مدت و راه تسكين فوري اين معضل را در اخذ وام‌هاي متعدد و استقراض از كشورهاي خارجي مي‌ديد. كشور ايران با تنها منبع درآمد خود، كه گرفتن وجوه مالياتي از مردم بود،‌ نمي‌توانست در موعد باز پرداخت وام‌ها خوش‌قول باشد. از يك سو،‌ فقدان هرگونه امكانات براي بخش‌هاي صنعتي يا توليدي موجب مي‌شد مردمي كه بايد ماليات خود تأَديه مي‌كردند، به دليل شرايط نابسامان اقتصادي كشور ‌نتوانند كاري از پيش ببرند؛ از سويي ديگر دولت امكان هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي و سرمايه‌گذاري صنعتي را نداشت. نتيجه آن كه هيچ روزنه‌ي اميدي براي حل مشكلات مالي و جبران باز پرداخت وام‌هاي خارجي، كه اغلب با بهره‌هاي زياد به دولت‌مردان ايران تحميل شده بود وجود نداشت.
پس از پيروزي انقلاب مشروطه و در روزهاي آغازين حيات مجلس اول شوراي ملي، به دستور نخست وزير وقت، مشيرالدوله نائيني، مهدي قلي خان هدايت– مخبرالسلطنه- راهي مجلس شد تا با نمايندگان مجلس مشورت نمايد و براي پرداخت بدهي‌هاي عقب‌مانده‌ي دولت، آن‌ها‌ را متقاعد كند تا با درخواست وام از دولت‌هاي روسيه و انگلستان موافقت كنند. طي گزارشي، كه مخبرالسلطنه براي نمايندگان قرائت نمود، ميزان بدهي‌هاي دولت حدود بيست كرور تومان(ده ميليون تومان)،‌ بدهي داخلي و خارجي اعلام شد[1]
در واكنش به اين خبر، نمايندگان مجلس عكس‌العمل‌هاي متفاوتي از خود نشان دادند. تعدادي از آن‌ها‌ چاره كار را همان سياق قبلي اقدامات دولت، يعني استقراض خارجي دانستند. عده‌اي ديگر بر عكس با دريافت هر نوع قرض و وامي مخالفت نموده، انجام اين كار را جز زيان براي ايران نمي‌ديدند. نهايتاً با اجماع نمايندگان‌ اين‌گونه قرارگذاشتند كه دولت صورت مخارج خود را به مجلس ارسال نمايد تا نمايندگان ضمن بررسي آن‌ مخارج غير ضروري را حذف كنند. اين پيشنهاد از سوي گروه تجار مجلس و معين التجار مطرح شد. وي دولت را موظف كرد صورت دخل‌وخرج سه سال گذشته خود را به شكل گزارشي مكتوب تهيه و به مجلس ارائه كند. سپس گزارش مذكور را نمايندگان مجلس مطالعه كنند‌ و در شرايطي كه مشخص شود دولت با كسري بودجه مواجه است، براي يافتن راه حل مناسب، مذاكراتي انجام شود و پيشنهادي كارآمد ارائه گردد. نكته مهم اين كه در هيچ شرايطي از استقراض براي حل مشكلات مالي دولت استفاده نشود. در نتيجه موضوع اخذ وام خارجي كاملاً منتفي گرديد[2].
مخالفت صريح نمايندگان با دريافت هر گونه وام خارجي ادامه يافت و نهايتاً با موافقت اكثريت مجلس به تصويب رسيد. در مقابل، دولت نه تنها حاضر به تهيه و ارسال صورت مخارج و مداخل خود به مجلس نشد،‌ بلكه در ضرب‌الاجلي دو سه روزه، به نمايندگان مهلت داد تا به هر طريقي كه مي‌توانند جهت كسب نتيجه‌ي مورد قبول دولت و عملي‌شدن دريافت وام با يكديگر مشورت كنند و به توافق برسند. اولتيماتوم دولت، ‌واكنش شديد نمايندگان را به دنبال داشت. آنان كه از اين ضرب‌الاجل سخت برآشفته بودند، اعلام كردند:‌ «‌... ملت نمي‌تواند خانه و لانه خود را به روس و انگليس بدهد. كه چه خبر است‌ امير بهادر جنگ و فلان وزير و فلان دبير و فلان امير پول مي‌خواهد»[3]. مخالفت به تنهايي نمي‌توانست چاره‌ي كار باشد و در بهبود وضعيت اقتصادي ايران تأثيري نمي‌گذاشت، و قاعدتاً بايد در فكر راهي با ثبات و هدف‌مند مي‌بودند؛‌ اصرار بيش از حد دولت در اتخاذ راه حل مناسب، موجب شد تا اين بار نيز نمايندگان قشر بازرگان و تجار كه مقتضيات اقتصادي و راه‌هاي برون رفت از مشكلات ناشي از به خطر افتادن سرمايه و اقتصاد را مي‌فهميدند، براي تغييرات بنيادي در مسائل اقتصادي ايران، پيشنهاد تأسيس و تشكيل بانك ملي را در كشور به مجلس ارائه نمودند. پيشنهادي كه با استقبال از سوي ساير نمايندگان مجلس و هواداران آن روبرو شد. به گونه‌اي كه بابت مخالفت نمايندگان مجلس با اخذ وام از كشورهاي ديگر و پيشنهاد تأسيس بانك ملي، هيأت رئيسه‌ي مجلس ‌نامه‌هاي تشكرآميز زيادي دريافت نمود[4].
بدين ترتيب هم‌پاي اقدامات تجار، كه از پيشنهاد دهندگان تأسيس بانك ملي بودند، نمايندگان ساير قشرهاي حاضردر مجلس نيز با تشكيل اجتماعات گوناگون در فكر تهيه سرمايه اوليه بانك برآمدند. چنان‌كه اشاره شد، در اين مقطع كه مجلس همچون آئينه‌اي خواسته‌هاي مشروطه‌طلبان و مظهر اقتدار حكومت مردمي را منعكس مي‌كرد، هواداراني خارج از چارچوب ساختمان مجلس با تصميمات خود همراه حمايت‌هاي خود تأثير مضاعفي بر مصوبات و اقدامات نمايندگان مجلس مي‌گذاشتند. مسأله‌ي بانك ملي يكي از اولين و مهم‌ترين صحنه‌هاي نمايش تعامل بين مردم و مجلس را به تصوير كشيد. تعاملي كه با ارسال عرايضي در حمايت و تشكر از عملكرد نمايندگان مجلس آغاز شد. در ادامه نيز عده‌ي كثيري از زنان در تأئيد تصميم مجلسيان، با ارسال مكتوبي به خانه مردم، ‌آمادگي‌شان را براي تسهيل شرايط تأسيس بانك ملي با فروش طلا، زيورآلات و اشياي قيمتي خود اعلام كردند[5].
به نظر مي‌رسيد با اين هم‌دلي و همكاري كه ميان مردم و مجلس مشاهده مي‌شد، بدون هرگونه دردسري بانك تأسيس شود. اما علي‌رغم تلاشي كه در قالب ادامه بحث و بررسي تشكيل بانك ملي مجلس شوراي ملي دوره اول،كه دراكثر جلسات از سوي نمايندگان در جريان بود؛ موانع متعددي پيش روي اجراي اين تصميم گذاشته شد كه عملاًَ به عقيم ماندن آن منجر شد. از جمله موانع پيش‌بيني شده مي‌توان از مخالفت‌هاي دولت با اجراي اين تصميم نام برد، كه از قبل مشخص بود تنها چاره كار را اخذ استقراض خارجي مي‌داند و قطعاً با تأمين منافع برخي از رجال و نمايندگان مجلس نيز مربوط بود[6]. بي‌تجربگي نمايندگان در انجام تصميماتي اين چنيني يكي ديگر از عوامل ناكامي نمايندگان مجلس در طرح تأسيس بانك ملي بود. به ويژه آن كه نبود سرمايه لازم تأسيس بانك نشان از فشارهاي مضاعف مالي بود.‌ اغتشاشات داخلي كشور و همكاري نكردن درباريان و حكام با مجلس،‌ به تدريج انديشه سرمايه‌گذاري در بانك ملي را با ترديد مواجه ساخت. به گونه‌اي كه كم‌كم صحبت از تأسيس بانك ناديده گرفته شد و فضاي رواني حاكم بر مجلس، امكان اخذ وام از منابع خارجي را موضوع دوباره مجلس نمود[7].
ب) از ديگر مصاديق عملكرد اقتصادي مجلس شوراي ملي دوره اول كه مورد درخواست نمايندگان قرار گرفت، در راستاي حفظ كرامت ملي مخالفت با اختياراتي بود كه تا آن زمان به بيگانگان واگذار شده بود. در بحبوحه‌ي مناقشات و مذاكرات بر سر دريافت يا امتناع از دريافت وام از كشورهاي روسيه و انگلستان كه بين نمايندگان مجلس بود. وكلاي مجلس به دليل اين كه شرايط دريافت وام، مطابق با الگوي استقراض‌هاي قبلي در سال1902ميلادي از روس‌ها بود و در آن زمان هم از نحوه‌ي دريافت قرض و اخذ وام اطلاعات لازم و كافي وجود نداشت، اعلام كردند كه نمي‌توان انتظار تصميم و اظهار نظري بدون شناخت از شرايط موجود را داشت. ازاين رو، هيئت دولت موظف گرديد براي رفع اين مسأله، اطلاعات كافي و مورد نياز وكلا را در اختيار مجلس شوراي ملي قرار دهد و در صورتي مطالعه و بررسي‌هاي نمايندگان مجلس اين نتيجه را مشخص مي‌كردكه قرارداد ومدارك مربوط به اخذ وام، منافع كشور را استيفا نخواهد كرد و موجب خسران منافع ملي گرديده، استقلال ايران را به مخاطره زد: «‌.... اقدامي ننمايند تا تدارك وجهي در داخله به هر قسمي كه پيشرفت كند بشود و دو قرض روس را داده خود را از اين ننگ و عار برهانيم »[8].
ج) درسومين حركت مخالفت جويانه نمايندگان مجلس در مواجه با حضور بيگانگان در اموراقتصادي كشور، وكلاي مجلس نسبت به عملكرد شركت نفت دارسي و قراردادي كه تماماً به ضرر ايران بود، اعتراض كردند و به مخالفت با اين قرارداد نفتي، گروه نمايندگان صنف تجار – كه بيشترين مخالفت را با سلطه اقتصادي بيگانگان داشتند- نقش كاملاً برجسته و بارزي ايفا كردند.
د) ازديگر خواسته‌هاي نمايندگان مجلس اول، اصلاح وتعديل بودجه كشور بود‌. ازاين رو، جزو اولين كميسيون‌هاي تشكيل شده در مجلس اول،‌ كميسيون ماليه بود كه حاج معين التجار و حاج امين الضرب دو نماينده مشهور تجار از اعضاي آن بودند. تقي‌زاده نماينده تجار تبريز بود، معتقد به اين اصل بود كه ماليه روح مشروطه است[9]. تلاش كميسيون ماليه بيشتر معطوف به ايجاد تعديل در مخارج كشور و افزايش عايدات دولت با اجراي تصميماتي چون كاهش بعضي از حقوق و مستمري‌هاي مادام‌العمر و يا قطع بعضي از حقوق‌ها بود. ضمن اين كه پرداخت نيمي از مطالبات معوقه نيز در دستور كار نمايندگان قرار گرفت. نتيجه‌ي چنين اقداماتي از سوي مجلس اول، موازنه‌ي نسبي جمع و خرج كشور براي مدت حدود يك‌سال بود. اما همان‌طور كه اشاره شد، مشكل اقتصادي كشور با راه‌حل‌هاي مقطعي چون شيوه‌هاي مذكور حل نمي‌شد. با بررسي مذاكرات مجالس دوم و سوم روند رو به افزايش بحران مالي وضعيت كشور را وخيم‌تر مي‌كرد، در نتيجه توسل به تمهيدات جديد را مي‌طلبيد كه در رأس آن دعوت از مورگان شوستر مستشار مالي آمريكائي بود تا شايد موفق شود براي بحران اقتصاد ايران راه‌حلي پيدا كند. تصويب قوانين اقتصادي متعدد مجلس سوم ادامه‌ي نگراني‌هاي مجلس را از شرايط اقتصادي مي‌نماياند. مسأله‌اي كه احساس خطر شديد نمايندگان از وضعيت بد اقتصاد مملكت را القاء مي‌كرد براي شاه بود. متقابلاً محمدعلي شاه نيز كه از اقدام مجلس به شدّت عصباني شده بود، در صدد تلافي برآمد، يكي از عوامل اصلي در بروز مشكلات سياسي بعدي و مقاومت شاه در برابر اجراي قوانين مشروطه ريشه در همين ماجرا داشت.
ه‍( درمقايسه باتوزيع جمعيتي نمايندگان مجلس اول كه بيشتر از بازرگانان و تجار به شمار مي‌رفتند، پايگاه اجتماعي نمايندگان مجلس سوم را طبقه‌ي تجار تشكيل نمي‌داد. واكنش بازرگانان كه در قبال عملكرد اقتصادي مجلس اين دوره با بيشترين اعتراضات طيف تجار مواجه شد، نتيجه منطقي صيانت از پايگاه و خاستگاه نمايندگان مجلس سوم شوراي ملي را نشان مي‌داد كه در مقايسه‌ي نمونه‌هائي از اقدامات اقتصادي و در عين حال در تضاد با منافع تجار در دوران سومين مجلس شورا مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
دو رسم واگذاري تيول وتسعير اجناس كه از همان ابتداي دوره قاجار مرسوم بود و به واسطه‌ي نقش مهمي كه در كاهش عايدات دولت ايفا مي‌كردند، از جمله عوامل مؤثردر ضعف اقتصادي ايران به شمار مي‌رفتند و از سوي مجلس و در جهت ساماندهي به وضعيت موجود، تمهيداتي انديشيده شد. مبني بر اين كه براي رسيدگي به اين دو مقوله در برنامه‌ي كاري نمايندگان، اخذ ماليات منبعي براي درآمد دولت و جلوگيري از نفع گروهي خاص،‌ مورد توجه قرارگرفت. براي بنادر و قصبه‌هاي بزرگ، مالياتي بالغ برصدي پنج عايدات خالص ساليانه تعيين گرديد[10]. ضمن اين كه تعقيب سياست اصلاحات اقتصادي، برطبق قانوني كه از تصويب نمايندگان مجلس گذشت، تحت عنوان «ماليات دخانيات»، براقسام توتون و تنباكو مالياتي بالغ بر صدي سي قيمت كالا تعيين شد[11]. انجام اين گونه تصفيه‌هاي اقتصادي كه تا كنون در ايران سابقه نداشت، به تحميل فشار مالياتي زياد بر جامعه‌ي شهري، اصناف، تجار وصاحبان مشاغل منجر شد در مقايسه با طبقه‌ي مالكان و زمين‌داران بزرگ كه از پرداخت ماليات‌هاي مذكور معاف بودند، اعتراضات وسيعي را بر ضد مجلس سوم رقم زد[12]. از آن جا كه برخلاف مجلس اول، كه در اكثر قوانين اقتصادي نمايندگان تجار صاحب نظر بوده و از جان و دل براي موفقيت مصوبات مجلس تلاش مي‌كردند؛ اين بار چون طبقه‌ي تجار صاحب كرسي چنداني در مجلس نبودند و در ضمن از ناراضيان شمرده مي‌شدند؛‌ در مجلس سوم، قوانين اقتصادي مبتني بردانش تجاري ايشان و در جهت رفع مشكلات مالي كشور نمودي نداشت. به واسطه‌ي فقدان امنيت و شرايط نامناسبي كه سرمايه‌هاي آن‌ها‌ را به مخاطره مي‌انداخت و در عمل به معناي ناكارآمدي حكومت مشروطه در حفظ موقعيت و منافع تجار قلمداد مي‌شد، دلسردي و نااميدي تجار از مشروطه و تحولات اساسي وعده داده شده زمان استقرار حكومت مشروطه امري دور از انتظار نبود.
و) در حالي كه مجلس اول موفق به تشكيل بانك ملي نشد وكماكان نظام پولي كشور را بانك‌هاي خارجي و در رأس آن بانك شاهنشاهي انگليس مي‌چرخاند، از سوي اين بانك‌ها مقرراتي وضع شد، كه علاوه بر ايجاد مشكلات بغرنج‌تر در اوضاع اقتصادي ايران، اعتراض‌هاي زيادي را به وجود آورد. در واكنش به شرايط موجود، نمايندگان مجلس سوم، قانون منع خروج طلا و نقره و اسكناس از سوي بانك شاهنشاهي را به تصويب رساندند. زيرا نظارت بانك شاهنشاهي بر امور پولي ايران به ايجاد معضل مهمي مانند كمبود مسكوك نقره و طلا در جامعه منجر شد. طبق اين قانون موقتاً،‌ بانك شاهنشاهي مكلف شد جهت رفع مشكلات صرافي‌ها و حفظ تعادل بازار، دو ماه در مقابل چاپ اسكناس‌هاي خود،‌ روزانه ده هزار تومان مسكوك نقره تأديه نمايد و تبديل اسكناس به مسكوك نيز فقط به ميزان يك تومان در هر روز تعيين شد[13].
ز) از جمله مصوبات قانوني مجلس سوم شوراي ملي، قانون تشكيلات وزارت ماليه كل مملكت ايران بود كه در 76 ماده اصلي و چند ماده الحاقيه تدوين گرديد.‌ وزارت ماليه به نه قسمت منقسم و مي‌بايست تحت رياست مستقيم وزير ماليه اداره مي‌شد. وظايف وزير ماليه نيز در يازده مورد تعيين گرديد، كه مهم‌ترين آن، نظارت بر اجراي قوانين مالي و جلوگيري از اصراف در ماليه بود. ضمن اين كه در بخش‌هائي ديگر از اين قانون، وظايف خزانه‌دار كل به تفصيل ارائه شده بود. هدف اصلي از طرح اين قانون، تلاش در جهت بهبود وتنظيم امور مالي كشور بود كه بنا به گفته يكي از نمايندگان مجلس سوم، هشت كرور كسري داشت[14]. از اين رو، مجلس سوم، براي كسب درآمد حتي از فروش خالص‌جات هم غافل نماند. با اين وجود، كليه اقداماتي كه از سوي مجلس، در از بين بردن مشكلات اقتصادي انجام شد، به واسطه‌ي اوضاع آشفته‌ي بين‌المللي ناشي از جنگ جهاني اول، كه با نقض بي‌طرفي ايران، كشور را با مشكلات مختلف سياسي و اقتصادي بيشتر مواجه كرد، به تزلزل كابينه‌ها و در نهايت با بحراني‌تر شدن اوضاع به خروج نمايندگان از تهران و تعطيلي مجلس منجر شد.
كلام آخر
تشكيل مجلس شوراي ملي به عنوان نهاد رسمي و آئينه‌ي تمام نماي خواسته‌اي انقلابيون مشروطه‌خواه، در همان آغاز راه با آزمون مهمي رو به رو شد. نخست عمل به وظايف تعريف شده‌ و درك صحيح از قانون و قانون‌گذاري و در مرحله بعد بايد شرايط عمل به قانون را هم فراهم مي‌كردند. ضمن اين كه اغلب نمايندگان مجلس از پايگاه اجتماعي بازرگان و تاجر تشكيل شده بود. در اين شرايط طبيعي به نظر مي‌رسيد عمل‌گرائي تجار و تصميمات اقتصادي منبعث از تسلط ايشان بر مسائل اين حوزه، و با توجه به مشكلات كشور كه بيشتر رنگ و روئي مالي و اقتصادي داشت،‌ از مهارت ايشان در حل بحران‌هاي مالي استفاده شاياني به عمل آيد. انگيزه‌هاي مضاعفي چون حفظ كرامت ملي و جلوگيري از حقارت ناشي ازتسلط بيگانگان بر معابر اصلي اوضاع اقتصادي و به دنبال آن سياسي كشور را هم بايد در عملگرائي تصميمات مجلس اين دوره به شمار آورد. اما در نتيجه‌ي بررسي‌هائي كه از روند اهتمام مجلس اول در اصلاح امور به عمل آمد، از يك سو به دليل تازه‌كار بودن دست اندركاران حوزه‌ي قانون‌گذاري؛ و از سوئي ديگر، مقاومت و كارشكني‌هاي عناصر بيگانه كه موجوديت خود را در خطر مي‌ديدند، و همچنين گروه‌هاي سست عنصري كه از حبّ‌ وطن عاري بوده و حس ميهن‌دوستي و ميل به ارتقاي وضعيت كشور در آن‌ها وجود نداشت،‌ به صرف اين كه منافعشان را در خطر ديدند،‌ مجلس را همراهي نكرده و در بسياري مواقع در اخلال امور نيز نقش داشتند. نكته‌ي ديگري كه در اين مطالعه حاصل شد اين بود كه با وجود تجربياتي كه رجال و سياستمداران ايران پس از مشروطه كسب كرده بودند و انتظار مي‌رفت در مجالس بعد دستاوردهاي حاصل شده مورد استفاده‌ي كاربردي قرار گيرد، اين بار نه تنها بهبودي در استقرار تفكر قانون‌گذاري و عمل به قانون مشاهده نمي‌شد،‌كه عوامل متعددي اعم از عوامل داخلي و خارجي،‌ مجلس سوم را نيز به مجلسي مصلوب و فاقد كارائي لازم مبدّل نمود. سرخوردگي و انزواي سياسي بسياري از مشروطه‌خواهان در سال‌هاي بعد و تغيير افكاري كه اين بار نجات ايران را نه در استقرار حكومتي قانوني و با مراجعه به آراء جمع، بلكه در وجود فردي مقتدر و ديكتاتور جست‌وجو مي‌كردند. نتيجه‌ي اين سرخوردگي روي كارآمدن رضا خان و جمع شدن اكثريت اين روشن‌فكران و آزادي‌خواهان مشروطه طلب به گرد وي بود. ضمن اين كه در نوشتار كنوني رد پاي تلاش نمايندگاني را مي‌توان پي‌گيري نمود كه در كوران درگيري‌هاي بين‌المللي و اختلافات نمايندگان با يكديگر، دستاورد مثبتي كه اميد مي‌رفت بهبود اقتصادي ايران را نويد دهد، ناكام ماند و همان‌گونه كه اقدامات نمايندگان مجلس اول با مشكلات و موانع بسيار ثمري نداشت و عملاً نتوانست مشكلات مالي ايران را به صورتي جدّي و اصولي حل نمايد؛ در دوره‌ي سوم مجلس نيز همين رويه ادامه يافت و در شرايطي مجلس به كار خود ادامه داد كه هيچ گونه نتيجه‌اي از تلاش‌هاي به عمل آمده حاصل نشد، ضمن اين‌كه حق تصميم‌گيري و عمل به قوانين مصوب مجلس كه در رشد كشور و زندگاني مردم حائز اهميت زياد بود با انحلال مجلس و تعطيلي آن به عمر كوتاه تجربه قانون‌گذاراي و خدمات قانون‌گذاران در ايران پايان داد.

________________________________________
[1]. مشروح ‌مذاكرات مجلس اول، شنبه بيست و دوم رمضان، 1324 ه‍ . ق، ص 50.
 [2]. همان جا.
 [3]. ‌مشروح مذاكرات مجلس اول، يكشنبه بيست و سوم رمضان، 1324 ه‍ . ق، ص‌51.
 [4]. ‌مشروح مذاكرات مجلس اول، پنجشنبه بيست و هفتم رمضان، 1324 ه‍ . ق، ص‌52.
 [5]. ‌مشروح مذاكرات مجلس اول، پنجشنبه پنجم شوال، 1324 ه‍ . ق، ص‌56.
 [6]. ‌مشروح مذاكرات مجلس اول، پنجم شعبان 1325 ه‍ . ق، ص397.
 [7]. ‌مشروح مذاكرات مجلس اول، نوزدهم محرم1326 ه‍ . ق، ص 594.
 [8]. ‌‌مشروح مذاكرات مجلس اول، بيست و دوم رمضان1324 ه‍ . ق ، ص50.
 [9]. ‌مشروح مذاكرات مجلس اول، پانزده ربيع الثاني 1325 ه‍ . ق، ص 154.
 [10]. ‌مشروح مذاكرات مجلس سوم، بيست وپنجم رمضان 1333 ه‍ . ق، ص 318.
 [11]. ‌مشروح مذاكرات مجلس سوم، چهارده ذي قعده 1333 ه‍ . ق، ص 374.
 [12]. روزنامه نوبهار، شماره 17،‌سال چهارم،  غره ربيع الاول 1333 ه‍ . ق،‌ ص 4.
 [13]. مشروح مذاكرات مجلس سوم، بيست و پنجم رمضان 1333 ه‍ . ق، ص 110.
 [14]. مشروح مذاكرات مجلس سوم، ششم شعبان 1333ه‍ . ق، ص 266.