مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



نگاهی به زمینه‌های اقتصادی انقلاب مشروطیت

نگاهی به زمینه‌های اقتصادی انقلاب مشروطیت

احمد سيف: بزرگترین رانت‌خوار ایران اعلیحضرت بود

احمد سیف یا ایرج سیف نویسنده و مترجم کتب و مقالات اقتصادی، سیاسی و تاریخی است. وی در دانشگاه Staffordshire دارای مرتبه Senior Lecturer بوده و اقتصاد تدریس می‌کند. برخی از آثار وی با نام مستعار بهروز امین نیز منتشر شده‌اند. تاکنون کتاب‌های «درباره فئودالیسم ایران قبل از مشروطه»، «نقدی بر تاریخ‌نگاران شوروی»، «اقتصاد ایران در قرن نوزدهم» «مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی»، «پیش‌درآمدی بر استبدادسالاری در ایران»، «استبداد، مساله مالکیت، و انباشت سرمایه در ایران»، «در انکار خودکامگی، چند مقاله درباره علی‌اکبر دهخدا»، «تاریخ آشفته یا آشفته‌نگاری تاریخی؟» و «قرن گم‌شده، اقتصاد و جامعه ایران در قرن نوزدهم» در ایران منتشر شده است. مطلب ذیل بخشی از کتابی است که وی قصد دارد به زودی منتشر کند.

برای بررسی زمینه‌های اقتصادی انقلاب مشروطه باید ابتدا یك چارچوب كلی از اقتصاد و جامعه ایران در قرن نوزدهم به دست داد. به اعتقاد من، نهضت مشروطه‌طلبی نشانه بارزی از بحران عمیقی بود كه استبدادسالاری حاكم بر ایران با آن روبرو شده بود. این بحران هم اقتصادی بود و هم سیاسی، هم فرهنگی بود و هم اجتماعی. مشكلات عدیده‌ای كه حكومت كردن بر جامعه خواب‌زده ایران - كه در سال‌های پایانی قرن نوزدهم در حال خواب و نیمه‌بیداری بود- را دشوار و حتی غیرممكن كرده بود، به همان روال همیشگی قابل رفع نبودند. از سوی دیگر، این مشكلات ریشه‌دارتر و دامن‌گسترده‌تر از آن بودند كه با بركناری این یا آن صاحب مقام بدنام رفع‌شدنی باشند. هیچ زمینه اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی نبود كه سر تا پایش بحران‌زده نباشد. بر بستری از خمودگی دو قرنی در عرصه‌های هنری و فرهنگی، اقتصاد ایران نیز در طول قرن نوزدهم، به واقع زمین‌گیر شد. البته كه دست‌آوردهای علمی و هنری ما نیز در طول همین قرن بسیار ناچیز بود. بر این باورم كه عمده‌ترین عامل بازدارنده این تحولات، عقب‌ماندگی كلی اقتصاد ایران بود كه ریشه در تحولات سال‌های بسیار دورتری داشت. این عقب‌ماندگی اقتصادی، نه یك شبه پیش آمده بود و نه به سادگی قابل توضیح و تبیین است. خودكامگی ساختار سیاسی و فرهنگی ایران، قانون‌گریزی و بی‌حقوقی عمومی در عین حال، مهم‌ترین بستری است كه به مزمن شدن این عقب‌ماندگی منجر شد.
از طرف دیگر، بدون این كه این ساختار دستخوش دگرگونی و تحول بشود، اقتصاد و جامعه ایران از اواسط قرن هجدهم و به ویژه در طول قرن نوزدهم در ارتباط روزافزون‌تر با اقتصادهای بسیار پیشرفته‌تر قرار گرفت. تركیبی از این دو -یعنی عوامل درون‌ساختاری عقب‌ماندگی و عوامل برون‌ساختاری- باعث شد كه این ساختار عقب‌مانده به صورتی دگرسان شود، كه در برابر تغییر سرسختی بیشتری نشان می‌داد. یكی از دلایل اصلی این سرسختی بیشتر این است كه اقتصاد ایران رفته رفته به صورت اقتصادی تك‌بخشی - كشاورزی - در آمد و همانطور كه خواهیم دید صنایع دستی به تدریج از بین رفتند و در مسیر تحولی اقتصاد نقشی ایفاء نكردند. در ایران، انهدام ادامه‌دار بخش غیركشاورزی پی‌آمدهای بسیار مهمی برای تحول اقتصاد در كلیت آن داشت.
1- صنعتی نبود و در طول قرن نوزدهم نیز صنعتی شكل نگرفت تا ماشین‌آلات و ابزار متكامل‌تر تولید كرده و در اختیار بخش كشاورزی قرار دهد.
2- بازدهی كار در تولید، نه فقط به تجربه كارگر بلكه به تكامل ابزار كار او نیز بستگی تمام دارد. در كشاورزی ایران وقتی، ابزارهای مورد استفاده به همان صورتی باقی ماندند كه در هزار سال پیش چنان بود، بدیهی و روشن است كه بازدهی كار نیز افزایش نمی‌یابد یا حداقل به حدی افزایش نمی‌یابد كه زمینه تحولی جدی در این عرصه باشد.
3- نبود بخش صنعت گذشته از تاثیری كه بر عرضه ماشین‌آلات و ابزار متكامل‌تر داشت، به دهقانان فراری از روستا نیز نیازی نداشت و برایشان در خارج از روستا، اشتغال كارآمد و مولد وجود نداشت. در مقایسه با فرآیند تكامل در جوامعی كه هم چون ایران گرفتار دیالكتیك عقب‌ماندگی نبوده‌اند، از سویی، بر بخش كشاورزی -در شرایط بدوی بودن و بدوی باقی ماندن تكنولوژی تولید- برای افزودن بر بازدهی كار فشاری نمی‌آمد و از سوی دیگر، دهقانان فراری از روستا، در مراكز در حال گسترش و مولد صنعتی به كار گمارده می‌شدند. همین فرایند ولی، در اقتصاد ایران به این صورت درآمد كه دهقانان فراری از روستا به بیرون از اقتصاد ایران - به حاشیه جنوبی روسیه، تركیه عثمانی و حتی مصر- پرتاب می‌شدند و ناگفته روشن است كه مازاد كار آنها نیز به همراه‌شان از اقتصاد ایران به در برده شد.
4- انهدام تدریجی صنایع دستی در شهرها و روستاهای ایران، این پی‌آمد اضافی را نیز داشت كه درآمد پولی كسانی كه در این رشته‌ها شاغل بوده‌اند، كاهش یافت. به عبارت دیگر، فقر سراسری و تقریبا همگانی شد. بعید نمی‌دانیم كه برخلاف فرایندی كه در دیگر كشورها شاهد بوده‌ایم، در ایران، به ویژه در نتیجه این تحولات، فشار بیشتری بر بخش كشاورزی وارد آمده باشد. آنهم در شرایطی كه برای بهبود بازدهی این بخش، هیچ كاری صورت نگرفته بود.
در كنار این عوامل، از بررسی عوامل مشخصا درون‌ساختاری نیز نباید غفلت كرد. به اختصار به چند عامل اشاره می‌كنم.
- كشت‌كاران و اجاره‌داران زمین سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری و بهبود بازدهی در اختیار نداشتند. خودسرانه بودن نظام مالیاتی، مازاد قابل توجهی در اختیار تولیدكنندگان باقی نمی‌گذاشت. برای نمونه، قطعه زیر كه از گزارش كنسول استیونز در 1851 برگزیده‌ام در این خصوص بسیار گویاست. ناگفته روشن است كه این توصیف نه فقط درباره سال‌های میانی قرن نوزدهم كه در سال‌های پایانی آن نیز صادق بود. استیونز نوشت كه: «اگر 540000 تومان كه اكنون از آذربایجان اخذ می‌شود را بر مالیات‌های غیرمستقیم اضافه كنیم، برای نمونه 10 درصد به حاكم، 10 درصد سهم محصل‌ها، 2 درصد سهم مستوفیان، 2 درصد سهم تحویل‌داران، پیش‌كش‌های نوروزی، جریمه‌های خودسرانه و مالیات‌های مشابه، روشن خواهد شد كه از دهقانان بیش از دو برابر آنچه كه ادعا می‌شود، اخذ می‌شود».
همه‌گیر بودن این نظام غارتی و چپاول در همه اسناد و شواهد قرن نوزدهم مشاهده می‌شود. كنسول ابوت [برادر كیث ابوت] در 1888 در گزارشی از تبریز نوشت، «بسیاری از بدبختی‌هایی كه زارعان دارند، ریشه‌شان بیشتر در توزیع نابرابر و نسنجیده سنگینی بار مالیاتی است تا در بهره‌كشی منظم توسط اربابان». علت بدبختی‌ها، چه توزیع نسنجیده و نابرابر سنگینی بار مالیاتی بوده باشد و چه بهره‌كشی منظم، به قول دوراند، سفیر انگستان، «آذربایجان كه بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین ایالت ایران است، به طرز خطرناكی بد اداره می‌شود». ده سال بعد، كنسول بریتانیا در تبریز در 1905 گزارش كرد كه «تردیدی نیست كه جمعیت روز به روز فقیرتر و مستمندتر می‌شوند و پول كمتری دارند كه صرف خرید كالاهای واردتی بكند». همین كنسول افزود كه این وضعیت در مورد شهر تبریز بسیار چشمگیر است. فقر به طور روزانه افزایش می‌یابد و بسیاری از ساكنان را مجبور به مهاجرت به دیگر نقاط ایران كرده است، به مناطقی كه هزینه زندگی در آنجا احتمالا كمتر است.
- حتی برای زمین‌داران و اجاره‌دارانی كه تتمه مازادی داشتند، به دلیل همین خودكامگی و خودسرانگی و بطور كلی بی‌حقوقی سراسری شده، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری وجود نداشت. چون از پیش می‌دانستند كه «میزان اجاره افزایش می‌یابد و یا قراردادشان فسخ می‌شود. تعداد اخاذی‌های خودسرانه آنقدر زیاد است كه انباشت سرمایه را غیرممكن ساخته است». به سخن دیگر، احتمال بهره‌مند شدن از سرمایه‌گذاری بسیار كم و ناچیز بود. ایستویك در قطعه زیر، به همین نكته اشاره دارد. «باید اضافه كنم كه یك پیش‌شرط اساسی برای افزودن بر سرمایه، یعنی، احساس امنیت كردن، در ایران وجود ندارد. در نتیجه، ایرانی‌ها كه به بهره‌مند شدن از امساك خود مطمئن نیستند، در تمایل موثر برای انباشت، كمبودهای جدی دارند». تقریبا دو دهه بعد، كنسول راس نیز به مقوله مشابه‌ای اشاره كرد. او نوشت كه «فقدان نظم در نظام اداره مملكت، نبود همدردی بین حكام و حكومت‌شوندگان و دیگر مسائلی كه وجود دارد موجب شد كه توسعه منابع این مملكت با موانع جدی روبرو شود. صنایع در ناامیدی به امان خدا رها می‌شوند، زمین، شاید به این خاطر كه كدخدا می‌ترسد كه توجه به قابلیت‌های منطقه او جلب شود، كشت‌نشده باقی می‌ماند». به عبارت دیگر، همانطور كه مونزی به اشاره گفته است، «یك ایرانی اگر می‌خواهد قدرت یا مال خود را حفظ كند، باید هر دو را پنهان نماید». تردیدی نیست كه در این چنین فضایی، سرمایه‌گذاری انجام نخواهد گرفت یا به اندازه كافی انجام نخواهد گرفت.
- علاوه بر موانع پیش گفته، این نیز گفتن دارد كه امكانات حمل و نقل در ایران بسیار ناچیز بود و این نیز روشن است كه وقتی شرایط برای توزیع مازاد فراهم نباشد، برای تولیدكنندگان، انگیزه‌ای برای تولید مازاد وجود نخواهدداشت. تا دهه‌های اول قرن بیستم، در ایران راه‌آهن وجود نداشت. رودخانه‌ها، به غیر از بخشی از كارون، كه غیرقابل كشتی‌رانی بودند. اوضاع كلی راه‌ها نیز كه برای حمل ونقل مقدار زیاد محصولات مناسب نبود. پیش از آنكه شواهدی از دست وپاگیر بودن گرانی هزینه حمل ونقل به دست بدهم، به اشاره بگویم و بگذرم كه در كنار هزار و یك عامل درونی، رقابت روس و انگلیس نیز از جمله عواملی بود كه موجب تداوم این وضع، به ویژه در پیوند با راه‌آهن گشت.
با این همه، مقایسه این ارقام بسیار جالب است. در 1899، هزینه حمل یك پود [حدودا 16 كیلوگرم] از مسكو به مشهد 7 قران بود در حالیكه اگر همین محموله قرار بود از بندرعباس به مشهد حمل شود، هزینه حمل آن 19 قران و از تبریز نیز 16.5 قران بود. در واقع، در سرتاسر مملكت وضع به همین صورت بود. تردیدی نیست كه علت اولیه و آغازین توسعه نیافتگی امكانات حمل و نقل در ایران، رشد ناكافی نیروهای مولده بود. یعنی وقتی تولید و تولید مازاد كم باشد، طبیعتا نیازی به این امكانات نیز نیست، ولی این نیز گفتنی است كه این امكانات ناكافی به نوبه خود، انگیزه افزودن بر تولید را از تولیدكنندگان می‌گیرد. به علاوه، پی‌آمد دیگر كمبود مبادلات داخلی در اقتصاد ایران، عدم توسعه و تكامل تقسیم كار و تخصص یافتن منطقه‌ای از كار درآمد.
كنسول ایستویك در گزارش كنسولی خویش درباره خراسان كه در سال‌های اولیه 1860 تهیه كرد به روشنی از تاثیرات كمبود امكانات حمل و نقل بر كشاورزی خراسان سخن گفت و نوشت كه نه فقط خاك این ایالت بسیار حاصلخیز است بلكه تقاضای فراوانی برای پنبه در اروپا وجود دارد، با این همه، در اطراف نیشابور و سبزوار «صدها هزار جریب زمین حاصل‌خیز عاطل و بلااستفاده مانده‌اند». در این منطقه، «آب فراوانی نیز وجود دارد». با این همه، «چرا در این زمین‌ها، پنبه كشت نمی‌شود؟» و خودش پاسخ می‌دهد، «واقعیت ساده این است كه شماره محدودی شتر و قاطر برای حمل و نقل وجود دارد و اگر در این زمین‌ها پنبه تولید شود، حمل‌شان به یك بندر [برای صدور به اروپا] غیرممكن است». جالب است كه برای حل این مشكل، او هزینه ساخت راه‌آهن از سبزوار به بندرگز در دریای خزر را 24000 £ تخمین می‌زند، ولی می‌دانیم كه این پروژه انجام نگرفت.
چند سال بعد، در 1882، كنسول دیكسون در گزارشش نوشت كه چند عدل بزرگ از لندن برای مصرف در بازارهای ایران، پس از 6 هفته به بغداد رسید. هزینه حمل از لندن به بغداد برای این محموله‌ها تنها 20 لیره بود ولی «به خاطر نبودن جاده، این عدل‌ها برای 5 ماه در بغداد معطل ماندند تا این كه چارواداری حاضر شد كه آنها را به تهران حمل كند. هزینه حمل این عدل‌ها به تهران، 90 لیره استرلینگ شد». مسافت بین لندن و بغداد بیش از 6330 كیلومتر و فاصله تهران تا بغداد كمتر از 800 كیلومتر بود. به سخن دیگر، هزینه حمل ونقل به ازای هر كیلومتر، از بغداد به تهران تقریبا 36 برابر هزینه حمل ونقل از لندن به بغداد بود. ناظران دیگر قرن نوزدهم نیز به همین مسئله اشاره كرده و درباره‌اش نوشته‌اند. برای نمونه، كنسول رابینو كه درباره تولید غلات در كرمانشاه گزارش می‌داد در 1903 نوشت، «معمولا صدور غلات مازاد از كرمانشاه به داخل ایران تقریبا غیرممكن است. هزینه حمل و نقل به حدی بالاست كه صدور گندم صرفه اقتصادی ندارد». برای این كه این نكته روشن شود، بد نیست در نظر بگیریم كه در زمان گزارش رابینو، قیمت یك خروار گندم در كرمانشاه ده تا هیجده قران بود ولی جدول زیر هزینه حمل و نقل یك خروار گندم را نشان می‌دهد.
هزینه حمل یك خروار گندم از كرمانشاه در 1903 به قران.
مقصد حداقل حداكثر
رشت 110 180
قزوین 100 170
اصفهان 100 150
قم 70 100
تهران 140 200
كاشان 70 100
پیوسته با هزینه‌های بالای حمل و نقل، رابینو متذكر شد كه «در دهات مقدار زیادی گندم در حال پوسیدن است و مشاهده كسی كه صدها بلكه هزارها خروار غله دارد ولی در عین حال، برای گذران هزینه‌های روزمره زندگی پول ندارد، غیرمعمول نیست».
به این ترتیب، وقتی شرایط برای فروش و نقد كردن مازاد آماده نباشد، روشن است كه انگیزه‌ای برای تولید مازاد و برای افزودن بر تولید باقی نمی‌ماند. ناگفته روشن است كه در درازمدت، تولید مازاد، ضرورت ایجاد شبكه‌های حمل و نقل و بهبود راه و راه‌آهن را به دنبال می‌داشت، وبه باور من، همین دگرگونی در ساختار قدرت است كه مدتی بعد، به صورت نهضت مشروطه‌خواهی در ایران در می‌آید.
پی‌آمدهای این وضعیت ناهنجار اقتصادی خود را به شیوه‌های مختلفی در زندگی روزمره مردم نشان می‌داد. به قول سیاح فرنگی، فگراوس، حمام‌های تهران، «منجلابی است. نه رنگ و نه طعم و نه بوی آب دارد بلكه یك نوع مبالی است منبع امراض مسریه از قبیل كچلی، چشم درد، امراض جلدی و غیره» و آب‌های مشروب تهران، «مثل آب‌های حمام‌ها از هر قبیل زباله و كثافت و مردارهای كوچه‌ها پر است». از آن گذشته، «هیچ مظلوم امید رفع ظلم ندارد. هیچ ظالم ترسی از ظلم ندارد. هیچ محاكمه نیست كه در آن حكم به حقانیت طرف ضعیف و بی‌پول شود. ملاها هر چه دلشان می‌خواهد به نفع خودشان می‌كنند و حكام به ایشان محض دخل خود مساعدت می‌نمایند». در این چنین وضعیتی البته كه بدیهی است كه «سائل و گدا كوچه‌ها را پر كرده، تعلیم و تربیت نیست. ضعیف و مریض پرستار ندارد... از دین خود جز این كه جمع شده با گریه و بر سینه و سرزدن، چایی و یا نهاری بخورند چیزی نمی‌دانند». در تائید نظر این سیاح فرنگی، گزارش‌نویس نظمیه تهران هم می‌نویسد، «همه‌ساله روز عید از خانه حاجی محمد حسن امین دارالضرب به فقرا به هر یك دو ذرع متقال و جزیی پول می‌دهند. به این واسطه مردم از تمام شهر به آنجا می‌روند و اجماع زیاد می‌شود. امروز علی‌الرسوم جمعی كثیر زن و مرد در آنجا اجماع كرده از فرط طمع روی هم ریخته یكدیگر را لگدمال نموده، پنج نفر زن كه یكی حامله بوده زیر دست و پای آن جمعیت به هلاكت رسیده و دو نفر هم صدمه زیاد خورده در مخاطره هستند». در گزارش دیگری می‌خوانیم كه «محمدعلی نام به درب خانه [ای] رفته دیگ پلو[ی]‌ اهل خانه را سرقت كرده می‌خواسته ببرد.» و باز در جای دیگر می‌خوانیم كه «درویش سلمان نام همدانی در نزدیك شهریار یك جفت درب امام‌زاده را سرقت كرده به شهر آورده بود» و یا، «فرامرز كه برای سرقت یك عدد آفتابه در اداره بود بعد از تحقیقات و تنبیه به رئیس محله دولت سپرده شد كه او را از شهر خارج كند». همه این موارد بیانگر استیصال مالی و اقتصادی است. یا به قول دیگری، بزرگترین عیب ایران این است كه «مال مردم را گرفته كرورها ذخیره كنند و مردم مایه تجارت و كسب نداشته باشند. روح مملكت كار و تجارت است كه در ایران نیست و تجار و كاركنان ذلیل‌ترین مردمانند». با این همه، شواهدی در دست است كه مستبدان بی‌اعتناء به آن چه كه در جامعه می‌گذشت، مساله را هم چنان به همان روال گذشته ارزیابی می‌كردند و بدشان نمی‌آمد به همان روال گذشته، هم چنان بر خر مراد سوار باشند. برای نمونه، وقتی اعتراضات در تهران زیاد می‌شود، شاه پیغام داد، «عزل علاءالدوله را می‌خواستند عزل كردیم، ساكت شوند و مردم را امر كنند كه بازارها را باز كنند». ولی در آن زمان كار از «امر كردن» گذشته بود.
در این بخش، بد نیست شمه‌ای از ابعاد بحران مالی و اقتصادی را حول و حوش مشروطه وارسی كنیم.
از سویی نابسامانی اوضاع اقتصادی، خزانه خالی و بدهی روزافزون خارجی دست و بای حكومت‌گران را بسته بود. از سوی دیگر، شكست‌های سیاسی مستبدین حكومت‌گر در عرصه‌های داخلی [برای نمونه در جریانات رویتر و انحصار تنباكو] و سرانجام ترور ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای كرمانی موجب شد تا ذهنیت منفعل ایرانیان دستخوش تحول و دگرگونی شود. سوء اداره چشمگیر امور در سال‌های پایانی حكومت ناصرالدین شاه و در دوره مظفرالدین شاه عامل دیگری بود كه بحران استبدادسالاری را تشدید كرد. برخلاف دیدگاهی كه گاه از سوی بعضی از محققان ارایه می‌شود، اقتصاد ایران در تمام طول قرن نوزدهم، اگر نخواهیم بیشتر به عقب برگردیم، اقتصادی بیمار و گاه به شدت بیمار بوده است. علائم بیماری از همان اوائل قرن نوزدهم نمایان است و با آنچه كه در طول قرن می‌گذرد، بیماری عمیق‌تر و به تعبیری مزمن می‌شود. فساد سیاسی و اقتصادی هیئت حاكمه در ایران، هیزم خشكی می‌شود كه تنور اقتصاد بیمار را گدازان‌تر می‌كند. شاهان مستبد یكی پس از دیگری با اعوان و انصار بی‌شمار و انگل سرشت‌شان، بی آن كه در پی ایجاد حركتی نو برای بهبود اوضاع باشند، همه توان خود را به كار می گیرند تا شرایط بدون تغییر ادامه یابد. قتل ناجوانمردانه قائم‌مقام و میرزا تقی‌خان امیركبیر تنها بر این بستر است كه قابل درك می‌شود. از آن گذشته، هر حركت مشابهی كه برای تغییر اوضاع آغاز شد، نیز به دست نظام سیاسی حاكم بر ایران سركوب شد. اقتصاد ایران در این دوره به درآمد نفت وابسته نیست ولی اقتصادی است به تمام معنی وابسته. در سال‌های آغازین قرن نوزدهم، شاهرگ حیاتی اقتصاد به صدور طلا و نقره وابسته است. كمی بعد، صادرات ابریشم خام از گیلان به صورت یك قلم عمده در می‌آید و ارز به دست آمده از صدور ابریشم خام، به مصرف تامین مالی واردات به ایران می‌رسد. در اواسط دهه 60، بیماری كرم ابریشم، موجب كاهش چشمگیر تولید ابریشم می‌شود. كاهش تولید ابریشم و از سوی دیگر بحران و قحطی پنبه در بازارهای اروپا موجب می‌شود كه برای مدت كوتاهی، تولید و صدور پنبه از ایران اهمیت می‌یابد. طولی نمی‌كشد كه با پایان گرفتن جنگ‌های داخلی امریكا و رفع بحران پنبه، تولید آن در ایران نیز كاهش می‌یابد. پس از پنبه، نوبت تولید و صدور تریاك می‌شود و به همین نحو، در سال‌های پایانی قرن، نوبت به تولید و صدور قالی از ایران می‌رسد و این همه در حالی است كه با از بین رفتن تدریجی صنایع دستی و كارگاهی، شهرهای ایران از زندگی مولد دور افتاده‌اند. اگرچه به نسبت سال‌های اولیه قرن، شماری از این شهرها افزایش جمیعت داشته‌اند، برای نمونه تبریز، رشت و تهران، ولی برخلاف دیدگاهی كه گاه تبلیغ می‌شود، رشد شهرها در ایران نشانه رشد تولید و بالارفتن توان تولیدی نیست. به عكس، با آن چه كه از ساختار اقتصادی این شهرها می‌دانیم، رشد شهرها به واقع نشانه رشد اقتصادی انگل‌سالار و انگل‌پرور است كه عمده فعالیت‌اش در عرضه توزیع موادخام روستا و احتمالا مصنوعات وارداتی است. پژوهش مفید و خواندنی پورعیسی اطاقوری نشان می‌دهد كه سال‌ها پیشتر، اگر چه به كندی ولی اقداماتی در جهت سامان بخشیدن به نظام حكومتی در ایران آغاز شده بود. عدم پی‌گیری ناصرالدین شاه با آن روحیه مستبدانه‌ای كه داشت، خرابكاری رجال و نخبگان نفع خودپرست باعث شد كه این كوشش‌ها بی‌نتیجه بماند. با این همه، سوء اداره امور به همان صورت ادامه یافت و حتی در سال‌های پایانی قرن تشدید شد. نتیجه اجتناب‌ناپذیر شیوه اداره خودكامه و خودمحور امور مملكتی، بحران همه‌جانبه و به‌خصوص بحران ریشه‌دار و مزمن اقتصادی بود.
نكته قابل توجه این كه از سه اداره یك حاكمیت نمونه‌وار آسیایی، در ایران قرن نوزدهم تنها اداره مالیه -یعنی اداره غارت درداخل كشور- فعال بود و دیگر اداره‌ها -اداره جنگ یا غارت در داخل و خارج كشور و اداره اموال عمومی- اداره تدارك برای تولید و بازتولید، به امان خدا رها شده بودند. در اوایل قرن كوشیدند از اداره جنگ استفاده کنند ولی نتیجه این تجربه، شكست‌های دوگانه از روسیه تزاری بود كه موجب شد تا بخش‌هایی از ایالات حاصلخیز شمالی از دست برود. از دست دادن آن ایالات حاصل‌خیز بر بحران مالی حكومت افزود. به زمان محمدشاه همین تجربه با حمله به هرات تكرار شد كه به همان سرانجام رسید. با بی‌اثر شدن اداره جنگ و غفلت از اداره اموال عمومی، وظیفه عمده‌ای كه به گردن اداره مالیه افتاده بود، سرعت بخشیدن به غارت در داخل بود كه در سیر تحول منطقی خویش -وقتی از سامان دادن به پیش‌شرط‌های لازم برای تولید ارزش افزوده غفلت می‌شود- به صورت رانت‌خواری گسترده درآمد. از رانت‌خواری شاه و اعوان و انصارش نمونه خواهم داد، ولی سرایت این شیوه اداره اقتصاد به دیگر اقشار و طبقات جامعه ایران، همه ذهنیت اقتصادی را كه پیش از این هم تعریفی نداشت، به تباهی كشاند و رانت‌خواری و تولیدگریزی ملی و سراسری شد. زمین‌دارش غله مازاد را احتكار می‌كرد تا به قیمت بیشتر بفروشد و در نبود یك نظام بانكی موثر و كارآمد، صراف‌اش نیز نزول‌های افسانه‌ای می‌گرفت. تاجر خرده‌پایش، كم‌فروشی پیشه می‌كرد و به قول دهخدا، نانوایش، نانی به خورد مردم می‌داد كه به زحمت، نیمش آرد گندم بود. آنكه سكه همایونی را ضرب می‌كرد از عیار طلا می‌كاست و حكام شهر و ایالتش بخاطر ختنه‌سوران شاهزاده‌ها كه تعدادشان كم هم نبود، تا رفع خطر از سلطان، وقتی اسبش در شكارگاه رمیده بود، از مردم باج می‌گرفتند و رانت‌خوار اعظم این ساختار، اعلیحضرت قدرقدرت، كه دیگر جای خود داشت!
همه اینها در شرایطی اتفاق می‌افتاد كه نه فقط واحدهای تولید صنایع دستی ایران به‌طور مستمر منهدم می‌شدند بلكه، در بخش كشاورزی نیز شیوه تولید تازه و یا ابزار مدرن‌تری بكار گرفته نمی‌شد. از آن گذشته، حتی به تعدیل باج‌هایی كه به اشكال گوناگون از تولیدكننده مستقیم می‌گرفتند نیز علاقه‌ای نداشتند تا دهقان انگیزه‌ای برای افزودن بر تولید خود داشته باشد. در كلیت خویش، به گمان من، در نیمه دوم قرن نوزدهم اقتصاد ایران گرفتار یك دور تسلسل انحطاط شد.
همین جا به اشاره بگویم كه بین نایودی واحدهای تولید دستی در ایران و نابودی واحدهای مشابه در كشورهای اروپایی یك تفاوت كیفی وجود داشت. در اروپا صنایع دستی روستایی در رقابت با صنایع در حال رشد در شهرها به نابودی كشیده شدند. نه فقط صنایع رو به رشد امكانات اشتغال بیشتری فراهم كرد بلكه، پیشرفت صنعت ابزارهای پیشرفته‌تری در اختیار بخش كشاورزی قرار داد تا بتواند با نیروی كار به نسبت كم‌تر میزان تولید را افزایش بدهد. تولیدات بخش كشاورزی نیز، یا به‌صورت مواداولیه صنعتی بود و یا مواد غذایی كه در هر دو حالت، در توسعه و تكامل صنعتی در اقتصاد نقش موثری داشت. ولی در جوامعی چون ایران، این رقابت منشاء بیرونی داشت. نه برآمدن كارخانه‌ها در شهرهای ایران، بلكه محصولات كارخانه‌های پارچه‌بافی منچستر و مسكو و لیون بود كه به زیان تولیدات داخلی از سوی مصرف‌كنندگان ایرانی مصرف می‌شد. ارزهای به دست آمده از صادرات یك تك محصول -در وجه عمده- صرف پرداخت این واردات روزافزون می‌شد و به همین خاطر هم بود كه اقتصاد در كلیت خود ناتوان و بی‌رمق باقی ماند.
از اسناد قرن نوزدهم برمی‌آید كه حداقل از دهه‌های اول قرن نوزدهم، ناظران از انهدام بخش غیركشاورزی ایران خبر داده‌اند. از همین اسناد، این را نیز می‌دانیم كه حكومت‌گران بی‌قابلیت ایران -احتمالا به استثنای میرزا تقی‌خان امیركبیر- در این راستا قدمی برنداشتند. از سرنوشت تلخ امیركبیر نیز خبر داریم. به عنوان مثال، در 1840 فلاندین از نابودی صنایع دستی كاشان خبر داد و مشخصا اشاره كرد كه خارجی‌ها به طور مصنوعی ارزان‌فروشی می‌كنند و صنعت‌گران بومی كه نه فقط از نظر مالی كم‌مایه‌تراند بلكه باید راهداری و عوارض بیشمار دیگر را نیز بپردازند و به همین خاطر دوام نمی‌آورند. چهار سال بعد، ابوت كه در آن موقع كنسول بریتانیا در تبریز بود از شكایت تجار آذربایجان به حاكم خبر داد كه خواسته بودند تا ورود محصولات اروپایی به ایران به خاطر لطماتی كه به تولیدات داخلی می‌زند ممنوع و یا محدود شود و به گفته همین كنسول وقتی موضوع به تهران ارجاع شد، شاه جواب داد كه آن چه برای او مهم‌تر است عوارض گمركی است كه تجارت بیشتر با اروپا نصیب او می‌كند نه هیچ چیز دیگر. سال بعد صنعت‌گران كاشان و اصفهان شكوائیه نوشتند كه باز گوش شنوائی نبود. به گفته ابوت در زمان فتحعلیشاه در اصفهان و حومه 12000 دوك ابریشم‌بافی وجود داشت ولی اكنون تعداد زیادی باقی نمانده است. مساله تنها به حوزه تولید محدود نمی‌شد. در عرصه توزیع نیز تجار ایرانی در موقعیت ضعیف‌تری بودند. در گزارش ابوت می‌خوانیم كه تجار یونانی مقیم تبریز كه در حمایت انگلیس و روس بودند می‌توانند محصولات را بین 10 تا 20 درصد ارزان‌تر از تجار ایرانی بفروشند دیگران نیز به همین صورت از خرابی و انهدام اساس تولیدی در ایران سخن گفته بودند. خودزكو كنسول روسیه در رشت از انهدام صنایع دستی ابریشم‌بافی در آن خطه خبر داد در گزارش دیگری می‌خوانیم كه شماره دوك‌های ابریشم‌بافی در كاشان كه 8000 عده بود به كمتر از 1000 عدد رسیده است. در اقتصادی با مختصات ایران در قرن نوزدهم پی‌آمد نابودی صنایع دستی بسیار پیچیده بود. در مناطق شهری باعث افزایش بیكاری شد كه نتیجه‌اش سقوط چشمگیر سطح در آمدها بود. از تركیب بیكاری بیشتر و كاهش فعالیت‌های صنایع دستی مزد واقعی كارگران كاهش یافت و فقر گسترده‌تر شد. خرابی وضعیت اقتصادی در شهرها، بر رفاه اقتصادی مناطق روستایی تاثیرات مخربی گذاشت و نتیجه، در اواخر قرن به صورت مهاجرت گسترده از ایران درآمد. كنسول بریتانیا در اصفهان در 1893 گزارش كرد كه «اطراف اصفهان شمار روستا بسیار زیاد است ولی اكنون اغلب‌شان خرابه‌اند» و اندكی بعد، افزود كه میزان خرابی از آن چه تصور می‌كردم بسیار بیشتر است و دلیل‌اش هم این است كه «بازار اصلی‌شان» از بین رفته است. از مشهد خبر داریم كه از 1200 دوك ابریشم‌بافی، در 1898 تنها 250 عدد آن باقی مانده است و چند سال بعد، سایكس نوشت كه در 1905 تعدادشان به 150 تا 200 عدد رسیده است.
آقانور كنسول بریتانیا در اصفهان در 1905 نوشت كه «بیشتر صنایع محلی (یزد) در حال نابودی است چون محصولات وارداتی از تولیدات محلی بسیار ارزان‌تر است» و جالب این كه هم او ادامه داد كه «تولیدكنندگان خارجی به‌طور دائم نمونه‌های پارچه‌های ابریشمی و پنبه‌ای یزد را می‌گیرند و با تقلید طرح‌ها آنها را ارزان‌تر می‌فروشند». در كنار آن چه كه در عرصه اقتصاد می‌گذرد، شاه بی‌خبر قاجار هم در حالیكه ضرب سكه مسكوك نقره را ممنوع می‌كند اجازه ضرب پول مسی می‌دهد و یك قران نقره كه باید بیست شاهی باشد، بیست و پنج شاهی می‌شود و بعد، از مالیات‌دهندگان می‌خواهند كه مالیات‌ها را به قران نقره ولی به پول سیاه بپردازند. نتیجه این كه میزان مالیات، در شرایطی كه وضعیت مالی مالیات‌دهندگان وخیم‌تر شده است بسیار بیشتر می‌شود. برای مثال اگر ادعای كاساكوفسكی درست باشد در اصفهان، برای هر قران نقره، مالیات‌دهندگان 80 شاهی می‌پردازند و وقتی كه اصفهان شلوغ شد و زن‌ها به تلگراف‌خانه ریختند و اعتراضیه نوشتند شاه دستور داد كه برای رفاه مردم، قران نقره را 40 شاهی حساب كنند كه تازه دو برابر آن چیزی بود كه باید می‌بود.
پس از ترور ناصرالدین شاه و به سلطنت رسیدن مظفرالدین شاه، اوضاع اقتصادی نه فقط بهبود نیافت بلكه به مراتب بدتر شد. از جمله دلایلی كه می‌توان ذكر كرد این كه اطرافیان شاه جدید كه از آذربایجان با او آمده بودند به چیزی غیر از پر كردن جیب خویش نمی‌اندیشند. از سوی دیگر، حكام ایالات نیز از ارسال مالیات خودداری كرده بودند اگر چه از مردم به همان روال سابق و حتی بدتر مالیات می‌ستاندند. هزینه عمده دیگر برای اقتصاد بی‌رمق ایران، خلاص شدن از حرمسرای ناصرالدین شاه بود (كه شاه جدید ناچار شد به بیش از هزار تن كم و بیش مبلغ متنابهی پرداخته و حتی برای عده‌ای از آنان مقرری سالیانه برقرار نماید. برای بودجه ناچیز دولت ایران در آخر قرن نوزدهم، این هزینه‌ها مبلغ قابل توجهی بود). در ساختار سیاسی ایران كه شاه و حكام همیشه رانت‌خواری می‌كردند، در عكس‌العمل به تنگناهای مالی، رانت‌خواری ملوكانه ابعاد تازه‌ای گرفت و از كنترل خارج شد. تعویض مداوم حكام به منظور كسب درآمد به صورت سیاست رسمی حكومتی درآمد. یا با تجدید پرداخت پیشكشی، ماموریت یك سال دیگر تمدید می‌شد و یا منتظرالحكومه دیگری پیشكش چرب‌تری می‌پرداخت و به حكومت می‌رسید. ناگفته روشن است كه این پرداختن‌های مكرر باید از منبعی كه جیب‌های حقیر مردم عادی بود، تامین مالی می‌شد. به قول مورخی كه در عین حال، نهضت مشروطه را دست پخت سفارت فخیمه انگلیس می‌داند، «این روش فشار بیشتر بر روی مردم نارضایتی بیشتر را موجب می‌شد، با ضعف دولت و فقر خزانه، ناامنی و نابسامانی در امور كشور و زندگی اجتماعی رو به گسترش بود». نابسامانی و ورشكستگی دولت چندان بود كه «آشوب تمام ایران را فراگرفته است» و این قطعه از گزارشی است كه دهسال قبل از مشروطه در 1314 به رشته تحریر درآمد.
برای شناخت این زمینه‌ها همان گونه كه پیشتر به اشاره گفته بودیم، پاسخ استبداد ناصرالدین شاهی به بحران اقتصادی، نوعی برنامه «تعدیل اقتصادی» بود كه به صورت «خصوصی‌سازی بدوی» و « استقراض خارجی» جلوه‌گر شد. از یك طرف، دولت به فروش زمین‌های خالصه دست زد و از سوی دیگر امین‌السلطان كه برای مدت طولانی همه‌كاره آن حكومت بود از هركه می‌توانست مبلغی قرض گرفت و همین سیاست را به عصر مظفرالدین شاه نیز دنبال كرد كه به آن خواهیم رسید. این كه دقیقا با آن منابع چه كردند به گفتار كنونی ما چندان مربوط نیست ولی این نكته بدیهی را می‌توان گفت كه آن پول‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی به مصرف نرسید. در نتیجه «خصوصی‌سازی» زمین به عصر ناصرالدین شاه و جانشین‌اش، برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران طبقه زمین‌داری شكل گرفت كه برخلاف گذشته، زمین را مثل هر متاع دیگری در بازار خریده بود، و مالكیت و یا تصرفش بر زمین دیگر مدیون «عطایای ملوكانه» نبود. قدرت‌های استعماری هم در همه طول قرن كوشیده بودند تا «سیاست‌های دروازه باز» را بر اقتصاد ایران تحمیل نمایند. پی‌آمد تداوم این سیاست نیز پدیدار شدن نوع خاصی از «بورژوازی تجارتی» بود كه عمدتا به دلالی اشتغال داشت و در توزیع فرآورده‌ها فعالیت می‌كرد. مشكل اما از آن جا پیش می‌آمد كه تاجر خرده‌پای ایرانی كه درگیر گردش پولی در اقتصاد بود سرمایه پولی قابل توجه نداشت و تجار بزرگ هم عمدتا زمین‌دار بودند تا تاجر و به‌طور عمده درگیر گردش كالائی در اقتصاد بودند. پی‌آمد این شیوه گردش، یعنی آنچه که عمدتا در ایران وجود داشت، انباشت سرمایه نیست چون آنچه برای انباشت سرمایه پولی لازم است گردش پولی است نه گردش كالایی.
- دهقانان كه بخش پرشمار جمعیت بودند از هیچ‌گونه حق و حقوقی برخوردار نبودند. رانت‌خواران گوناگون، از دعانویس و ملا تا فرستاده حاكم و پاكار و مستوفی، هریك همین كه به ده می‌رسیدند مثل حاكم عمل می‌كردند.
- زحمت‌كشان شهری، كسانی كه در واحدهای پارچه‌بافی یا شال‌بافی و یا قالی‌بافی كار می‌كردند -اگر هم چنان شاغل مانده باشند- كه از مزد بسیار ناچیز و شرایط كاری بسیار نامطلوب عذاب می‌كشیدند و اگر هم بیكار شده باشند كه دیگر بدتر. پیشتر نمونه‌هایی از گستردگی فقر ارایه دادم.
و بعد، می‌رسیم به تجار و زمین‌داران. تجار كه در پی‌آمد سیاست دروازه‌های باز كه بر ایران تحمیل شده بود، بیشتر و بیشتر به صورت دلالان شركت‌های خارجی درآمده بودند و نه فقط امكان انباشت سرمایه پولی‌شان محدود بود بلكه همان‌گونه كه وقایع تبریز در 1864 نشان داد، قادر به رقابت با تجار غیرایرانی نبودند. زمین‌داران، كه شماری به تازگی زمین‌ها را از سلطان و حاكم خریده بودند، هم‌چنان در امان نبودند و هیچ قانونی برای حفاظت از جان و مال آنها وجود نداشت و شاید به همین خاطر هم بود كه وقتی مجلس پا می‌گیرد، عملكردش آشكارا رنگ و بوی طبقاتی دارد.
برای نمونه، وقتی جنبش دهقانی در گیلان بالا می‌گیرد، صنیع‌الدوله كه به گمان مورخی، «برجسته‌ترین متفكران رفورم مالی در دوران مشروطه» بود و در مقام ریاست مجلس «موضع دموكرات» داشت در زمان ریاست تلگرافی به انجمن ایالتی رشت فرستاد:
«اهالی رشت به درستی معنی مشروطیت و حریت را نفهمیده‌اند و رعایا بنای خودسری را گذاشته‌اند..... مجلس قویا خواهش می‌نماید كه اصول مشروطیت را به مردم بفهمانند و رفع این اغتشاشات را نماید [بنمایند]».
هم او در طول مذاكرات مجلس درباره حوادث گیلان نظر نغز دیگری دارد:
«اگر چه رئیس مجلس حق نطق ندارد، ولی مجبورا عرض می‌كنم: در این كه قبل از این مستبدین ظلم می‌كردند، حرفی نیست. ولی حالا می‌خواهند [حاصل] مال خود را ببرند، و هرج و مرج هم نشود».
هر دوی این مواضع توضیح مختصری لازم دارد. درباره معنی مشروطیت بدون تردید صنیع‌الدوله راست می‌گفت. «معنی مشروطیت» از دیدگاه نمایندگان مجلس و دهقانان كه در دو سوی جامعه طبقاتی ایران قرار داشتند، نمی‌توانست یكسان باشد و نبود. به اعتقاد من، این تمایز گره‌گاه درك درست از جنبش مشروطه‌طلبی است. شاهدش هم در نظر صنیع‌الدوله در مجلس می‌آید. مساله این نبود كه مجلس معصومانه نمی‌دانست چه می‌كند و یا آن گونه كه ادعا می‌شود «افراطیون» در كارش اخلال می‌كردند، و یا اینكه آن‌گونه كه شماری دیگر از مورخان ما نوشته‌اند، فریب این یا آن را خورده بود. بلكه آگاهانه می‌كوشید كه به وضعیت موجود و میراث باقی‌مانده از حكومت استبدادی و مطلقه مشروعیت قانونی بدهد و در بسیاری از آنچه كه می‌گفت، گوش‌های شاه و حاكمان را هم مدنظر داشت. به این ترتیب، در حالیكه، بر روی «تعدیل بهره مالكانه» شمشیر «تقدس مالكیت خصوصی» می‌كشید، با پذیرش سلب مالكیت از دهقانان و خرده مالكان و سوءاستفاده از توهمات مردم نسبت به خود، به ظلم مستبدان كه خود از زبان رئیس درس خوانده خود می‌پذیرفت، قانونیت می‌بخشید.
چرا می‌گویم مشروطه مجلس‌نشینان با آنچه كه مردم از آن انتظار داشتند تفاوت داشت؟ وقتی حاجی رضی نامی كه بخش زیادی از فومن را مالك بود، كوشید «با رعایا سخت‌گیری كند» نه آقا سیدمحمد تلگراف زد و نه مجلس اصول مشروطیت و حریت را به رخُ كشید. ولی وقتی رعایا در مقام دفاع از خویش، او را تهدید كردند و او به تهران گریخت، «تلگراف سخت از وزیر امور خارجه و صدراعظم به حكومت رسید كه فورا خسارات كه به حاج سیدرضی رسیده است، از مردم بگیرد. ده هزار تومان مطالبه می‌كنند».
به‌علاوه برای گرفتن اجاره نه تنها سربازان را مامور كردند بلكه به آنها اجازه داده شد كه «اگر از طرف رعایا بی‌اعتدالی به آنها بشود مجاز هستند كه دفاع كنند». به واقع عبرت‌انگیز است كه مجلس مشروطه در حالیكه حق دفاع از خود را برای دهقانان به‌رسمیت نشناخت به سربازانی كه به نمایندگی از سوی زمین‌داران وارد عمل شده بودند، عملا اجازه كشتن داد.
باری، در سال‌های قبل از مشروطه این دو طبقه، ولی با مشكل كوچكی روبرو بودند.این دو گروه یا طبقه علاقمند و امیدوار بودند كه به طریق صلح‌آمیز، استبداد آسیایی را كه در شخص شاه تجلی می‌یافت به استبداد طبقاتی تبدیل كنند. ولی شاه و بخش قابل ملاحظه‌ای از گردانندگان بوروكراسی نمی‌خواستند كه به‌صورت آلت فعل «بورژوازی» و یا زمین‌داران در بیایند. مماشات مجلس اول به‌خوبی نشان می‌دهد كه هم نمایندگان بورژوازی و هم زمین‌داران از چنین تركیبی راضی بودند و به همین دلیل هم، همین كه كوچكترین اظهار همراهی از سوی شاه مستبد قاجار می‌شد، اغلب بدون توجه به خرابكاری‌های دائمی‌اش در فرایند مشروطه‌خواهی، در تمجید و تملق‌گویی از شاه با یكدیگر به رقابت و مسابقه می‌پرداختند. ولی استبداد لجام‌گسیخته محمدعلی شاهی به این «مصالحه طبقاتی» رضایت نمی‌داد. «امیر بهادر» شمشیر حمایت از استبداد را از رو می‌بست. شیخ نوری همان شمشیر را در غلاف حمایت از اسلام عرضه می‌كرد و ناصرالملك هم به نوبه با حربه «تجددطلبی» و با ادعای «درس خواندگی» به میدان آمد ولی عملا حامی و طرفدار همان سرانجام شد. در نتیجه مشروطه، حاكمیت مطلقه شاه با حاكمیت مطلق قانون جایگزین نشد بلكه شاه به عنوان نمود شخصی‌شده استبداد آسیایی با بخشی از رقبای خود به توافق رسید. با لغو تیول و پذیرش شماری از محدودیت‌های دیگر، شاه گذشته خویش را برای فروش عرضه كرد ولی رهبران نهضت مشروطه‌طلبی بر سر منافع مردم معامله كردند و با دلالی بورژوازی تجاری سرانجام آینده نهضت مشروطه‌خواهی را به گذشته استبداد در ایران فروختند. به این ترتیب هم خودشان به آب و نانی رسیدند و آنچه را كه عمدتا به زور سر نیزه از دیگران چاپیده یا به قیمت ناچیز از شاه و حاكم خریده بودند به صورت قانونی و حلال در آوردند. موقعیت شاه اگرچه كمی تضعیف شد ولی دگرگون نشد. نیروهای خارجی به ویژه روس و انگلیس نیز در این ماجرا بی‌تقصیر نبوده‌اند. این كه ادوارد گری در تلگرافی نوشت «ما بكلی برخلاف هر نوع اقدامی هستیم كه شكل مداخله در امور داخلی ایران را دارا باشد» یك دروغ دیپلماتیكی بیش نبود چرا كه گری نمی‌توانست از سویی چنین سیاستی را تعقیب كند و از سوی دیگر با عقاید مارلینگ وزیر مختارش در تهران «موافقت تام» داشته باشد. مارلینگ بدون اینكه سخنش ابهامی داشته باشد در گزارشی به گری نوشت «بعدازظهر به ملاقات وزیر مختار روس رفته و مدتی درخصوص اوضاع به مذاكره پرداختیم و چنین دانستیم كه فعلا نگاهداری شاه در سریر سلطنت خیلی بجا و مهم شمرده می‌شود» و كمی بعد در همان گزارش افزود، «بنابراین چیزی كه اكنون اهمیت خواهد داشت نگاهداری شاه است». در عین حال همتای روسی او در ملاقاتی دیگر طلب كرد تا وزرای خارجه دو كشور به وزیر خارجه دولت ایران رسما اطلاع دهند كه «دولتین ملزم به برقراری سلسله حالیه بوده و در صورتیكه حفظ شاه به قوه قهریه لازم آید این كار را حاضرند بكنند». پس در كنار حامیان نظام قبلی، دو سفارتخانه پرنفوذ هم به حفظ شاه كمر همت بسته بودند. به دو نكته دیگر هم اشاره كنم. مجلس كه به كوچكترین «اظهار همراهی» شاه سر از پا نمی‌شناخت و عامه مردم نیز كه «زیاده از اندازه به مشروطیت خود» اعتماد داشتند. اعتمادی كه اگرچه از نظر نظری كاملا درست و بجا بود ولی توجیه عملی نداشت. به اعتقاد من، وارسیدن علل شكست نهضت مشروطیت تنها با وارسیدن بی‌غرضانه این جنبه‌ها امكان‌پذیر است و این كاری است كه به جای خویش باید انجام بگیرد.
با این همه، در اغلب بررسی‌هایی كه از نهضت مشروطه در دست داریم، از ساختار اقتصادی به‌طور كلی و از علل و زمینه‌های اجتماعی - اقتصادی حوادثی كه بررسی می‌كنند نشانه‌ای نیست. در بیشتر موارد، روشن نیست و روشن نمی‌شود كه آنچه كه اتفاق می‌افتد، چرا اتفاق می‌افتد؟ چه نیروهایی در درون جامعه ایران و چه عناصر و نیروهایی در بیرون از جامعه ایرانی خواهان و خواستار چنین دگرگونی‌هایی هستند و چرا؟ یا همه چیز زیر سر خارجیان است و یا این كه هر چه هست و نیست، تقصیر خود ماست.
در یك نوشته كوتاه، نمی‌توان همه این بررسی‌ها و نوشته‌ها را وارسید. ولی اجازه بدهید برای روشن شدن گوشه‌هایی از سوءمدیریت اقتصادی در سال‌های پیش از مشروطه نمونه‌ای به دست بدهم.
پیشتر به اشاره گفته بودم كه براساس گزارشی كه درست ده سال پیشتر از جریانات مشروطه نوشته بود می‌دانیم كه «آشوب تمام ایران را فرا گرفته است». ولی حكومت‌گران هم‌چنان در برج عاج خویش در تهران جا خوش كرده و به همان روال گذشته بر ایران حكم می‌راندند. هر چه كه زمان می‌گذشت، وضع وخیم‌تر می‌شد. كار به حدی خراب شد كه دولت «قادر به پرداخت اندك حقوق درباریان و كاركنان دولتی و سربازان نمی‌شد». در ابتدا برای سروسامان دادن به وضع مالی خراب، وام‌طلبی‌ها آغاز شد و بعد، این نیاز، در كنار مسافرت‌های شاه و درباریان به فرنگ بر سرعت وام گرفتن‌ها افزود. در 1315 هجری، 50 هزار لیره از بانك شاهنشاهی وام گرفتند و عملا گمرك كرمانشاه و بوشهر را به ودیعه گذاشتند. وام بعدی از بریتانیا سر نگرفت. امین‌الدوله كه شروط این وام را نمی‌پذیرفت استعفاء داد و پس از مدت كوتاهی امین‌السلطان مجددا به صدارت رسید و از روسیه تزاری بیش از 350 هزار تومان وام گرفت. طولی نكشید كه مجددا كوشیدند از انگلستان وام بگیرند كه نشد. مجددا به سراغ روسیه تزاری رفتند و با دوز و كلك و دروغ‌گویی 2 میلیون لیره از روسیه وام ستاندند. از جمله شرایط این وام این بود كه تا پرداخت آن كه مدتش 75 سال بود ایران «حق وام‌خواهی از هیچ دولتی ندارد» و از آن گذشته، «ایران تا ده سال حق ساختن راه‌آهن ندارد و تنها دولت روس می‌تواند با شرایط خاص در ایران راه‌آهن بسازد». نه فقط تمام درآمد گمرگ ایران، به استثنای گمرگ خلیج فارس در رهن این وام درآمد بلكه قرار شد ایران، بدهی‌اش را به بانك شاهنشاهی بابت تتمه وام خسارت رژی كارسازی نماید. مذاكرات محرمانه برای دریافت این وام 22 میلیون روبلی نزدیك به یك سال طول كشید و همین كه خبر موافقت روس‌ها به گوش شاه بی‌خبر قاجار رسید آن‌چنان از خود بی‌خود شد كه در بالای گزارش ارفع‌الدوله نوشت«هزار تومان انعام عجالتا به ارفع‌الدوله بدهید». هم شاه خرسند بود و هم نخست‌وزیر و هم وزیر مختار. اگرچه وزیر مختار ایران بر این گمان باطل بود كه شروط دست و پاگیر این وام -برای نمونه عدم اخذ وام از سوی ایران از دیگران- موجب می‌شود كه ایران، «برای گشایش كارهای خود به ترقی كشور و افزایش درآمد داخلی روی خواهد آورد» ولی بنگرید كه روزنامه‌های روسیه در این خصوص چه نوشته بودند. روزنامه ایسكی لیستویك كه در تفلیس چاپ می‌شد در 27 فوریه 1900 نوشت، «شروط این وام ایران را از نظر اقتصادی بكلی وابسته و محتاج روسیه نموده است» این گونه وام گرفتند و چند هفته پس از آن، شاه و همراهان به مسافرت اروپا رفتند. به زیاده‌خرجی‌ها معمول این‌گونه مسافرت‌ها نمی‌پردازم. زندگی اقتصادی مملكت را به گرو می‌گذارند و به اروپا می‌روند ولی مثل كودكان نابالغ اسباب‌بازی خریدند. نگاه كنید به گوشه‌ای از لیست خرید مظفرالدین شاه از اروپا كه كامل هم نیست: ماشین الكتریكی بستنی‌سازی، دیگ برقی غذاپزی برای طبخ حضوری، استخدام آشپز فرانسوی زن و مرد، خرید سه صندوق اسباب عكاسی، برای مثال، دوربین عكاسی رنگی كه به قول شاه «دوربینی كه عكس همه رنگ بیندازد»، چهار دستگاه تلفن كه «تا صد فرسنگ حرف بزند»، صد شیشه اودكلن، ساعت طلا، یك صندوق تفنگ شكاری و كالسكه دو نفره.
گذشته از این خاصه خرجی‌ها، با پادویی حكیم‌الملك با روزنامه‌های پاریسی قرارداد بستند كه تا مدت‌ها پس از سفر درباره اعلیحضرت قلم‌فرسایی كنند و «یكصد و بیست هزار فرانك» بگیرند كه دو هزار فرانك نقد دادند و سر پرداخت بقیه دبه در آوردند كه كار به محاكمه و درخواست احضار شاه به دادگاه كشیده شد كه با پا درمیانی نظرآقا، وزیر مختار ایران در پاریس، موضوع فیصله یافت. روزنامه ماتن نیز به سفارش سفارت ایران درباره شاه قاجار قلم‌فرسایی كرد و بعد دوازده هزار فرانك بستانكار شد و او نیز به دادگاه پاریس شكایت كرد كه به درخواست احضار شاه به دادگاه كشید. شاه كه بدهی خود را قبول داشت در حاشیه تلگراف وزیر مختارش به امین‌السلطان نوشت «این دوازده هزار فرانك قابل نیست. بدهید و برات صادر كنید» كه چنین كردند و این بدهی نیز پرداخت شد. طولی نكشید كه وسوسه سفر دیگری پیش آمد. خزانه دولت خالی و ملت پریشان، راهی غیر از استفراض وجود نداشت. با مقررات دست و پا گیر وام قبلی، در این جا روشن بود كه باید از روسیه وام گرفت. قرارداد گمرگی را به سود روسیه تغییر دادند و ده میلیون روبل وام گرفتند. امتیازات و گشاده‌دستی‌های دیگری نیز كردند كه از آن در می‌گذرم. دلال این وام در ابتدا نوز بود و بعد میرزاحسین‌خان مشیرالملك دنباله داستان را گرفت. در طول این سفر بود كه برای این‌كه داد امپراطوری فخیمه بریتانیا در نیاید قرارداد نفت دارسی را امضاء كردند. به شاه چقدر رشوه دادند خبر نداریم ولی می‌دانیم كه به امین‌السلطان ده هزار لیره رشوه رسید و مشیرالدوله و مهندس الممالك هم هر كدام 5 هزار لیره توانگرتر شدند. در این سفر نیز شاه و رجال كم شعور ایران هم چنان اسباب‌بازی خریدند: دو هزار شمع پرنور، جعبه سیگار طلا، میز و مبل و كارد و چنگال، اسباب عكاسی، چهارصد ذرع پارچه، چند سرویس ظرف گران‌قیمت بلور، ماشین آب‌پاش و یك پیانوی بزرگ رویال.
كمی بعد شاه به مشیرالدوله دستور داد از ارفع‌الدوله بخواهد كه «دو جفت از گوسفندهای مصر كه شاخ ندارند، نر و ماده خریده بفرستد».
پس از بازگشت از سفر دوم، مضیقه مالی موجب شد تا این بار از بانك شاهنشاهی وام بگیرند كه گرفتند و مسئولیت بازپرداختش به گردن گمرگ افتاد. در این دوره‌ای كه با وام‌ستانی و خوش‌گذرانی در اروپا هم‌زمان می‌شود، نه فقط در اصفهان حالت قحطی و كمبود شدید نان وجود داشت كه در تبریز نیز وضع به همین روال بود. در مشهد، بر اثر گرانی و قحطی نان و سخت‌گیری محتكران شماری از گرسنگان تلف شده بودند. در اثر فشار حركت‌های اعتراضی در اغلب شهرهای ایران، امین‌السلطان بر كنار گشته و عین‌الدوله ضدراعظم شد. برای همین دوران است كه متن گزارشی را از سركنسول ایران در تفلیس در 1321 هجری داریم كه بسیار روشنگرانه است. نه فقط از عظمت ستمی كه بر اكثریت مردم ایران می‌رود سخن می‌گوید، بلكه علل و عوامل این مصیبت‌ها را هم تا حدودی روشن می‌كند. اگرچه ریشه‌یابی نمی‌كند ولی به درستی می‌نویسد، «مقاصد شخصیه و ملاحظات شخصیه ما به مقاصد دولتی و ملاحظات ملتی نشسته بشدت تمام حكمرانی می‌كند». به بی‌آینده بودن و زندگی در حال مردمی كه در تحت این نظام زندگی می‌كنند اشاره می‌كند، «اگر مهم دولتی پیش می‌آید فورا می‌خواهیم سرهم‌بندی كرده، امروز را بگذرانیم، ببینیم فردا چه می‌شود» و از همین روست كه «امور دولت ما بی‌تعقل و بدون مشاوره و پیش‌بینی و صرفه‌جوئی گذشته و اسباب گرفتاری دولت و ملت ما می‌شود». ولی قدرتمندان در برخورد به این وضعیت چه می‌كردند؟ پیشتر دیدیم كه با گرو گذاشتن داروندار مملكت وام گرفتند و صرف عیش ونوش در اروپا كردند و به این ترتیب، بدیهی است، «دولت مقروض فرنگی‌ها شده، آحاد ملت مقروض بانك‌ها شدند». و این نكته روشن را دارد كه اگر دولت و ملتی این قدر مقروض شود، برای افزودن بر عایدی و رهایی از قرض تلاش خواهد كرد ولی زعمای ایرانی، «هنوز درصدد استقراض» بیشترند. از سلطه همه‌جانبه فرنگی‌ها می‌نالد این شكوه و شكایت نه نشانه غرب‌ستیزی كه نشانه ایران دوستی اوست. «اختیار گمرك ما به دست فرنگی، اختیار راه‌های ما به دست فرنگی، اختیار پست ما، تلگراف ما، قزاق ما، سرباز ما، دخل و خرج ما دست فرنگی» و این جا را دیگر اشتباه می‌كند كه « آداب و رسوم ما فرنگی است». اگر این چنین بود، یا واقعا آداب و رسوم ما فرنگی شده بود که داروندار مملكت را این گونه حراج نمی‌كردند!
و بعد می‌پردازد به شیوه توزیع بار مسئولیت اجتماعی و اقتصادی در ایران قبل از مشروطه و این نكته‌سنجی بسیار وزین را دارد كه «اغنیاء و اقویا و متمولین از همه قسم تكلفات و بده دیوانی معاف هستند و ضعفا و فقرا و مزدوران همه قسم تكلیف دارند» و ناگفته روشن است كه این نظام نظام پایداری نیست. از «بی‌قانونی» و خودسری حكام می‌نالد كه به چیزی غیر از پركردن جیب‌های گشاد خویش نمی‌اندیشند. اگرچه در یك ساختار سیاسی اختیاری و بی‌قانون، حكام «كیف مایشاء» هستند ولی از «تكالیف مملكت‌داری و ملت‌داری و عدالت و دادرسی مظلومین و آبادی ولایت و آسایش اهالی و حفظ حقوق دولت و صیانت حدود مملكت و تامل و تدبر در پیدا كردن صرفه دولت و انتظامات لازمه و سد راه مفاسد بكلی خود را معاف می‌دانند». و پس از آن، نوك تیز انتقاد را به یكی از شاخه‌های دولتی، «اداره مالیه، یا اداره غارت در داخل كشور» نشانه می‌رود و نقش این اداره را روشن می‌كند كه عمده‌ترین كارش «بردن مواجب و گرفتن مستمری‌ها به اسم‌های مختلف و همراهی با حكام در محاسبه و اخذ انواع رسومات از مردم است». برای رسیدن به این معبود، نه به «سنجیدن دخل و خرج دولت» و «جلوگیری از افراط و تفریط» كار دارند و نه برای «تسهیل وصول مالیات» و «رفع تعدی از رعیت» تامل و تدبر می‌كنند. و به درستی به صدراعظم جدید هشدار می‌دهد كه اگر «به همان سبك سابق خودمان... باقی باشیم» و «مقاصد شخصیه در میان باشد» كار به سامان نمی‌رسد. با وجود این هشدارهای دلسوزانه، یكی از اولین كارهای عین‌الدوله، صدراعظم تازه، وام گرفتن از بانك استقراضی بود و پیشكش‌خواهی از همان حكامی كه چیزی به غیر از مقاصد شخصیه در نظر نمی‌داشتند. بدیهی است كه به محل ماموریت خود نرسیده و عرق راه از تن پاك نكرده، زورگویی‌شان به مردمی كه از هستی ساقط شده بودند، آغاز می‌شد. بااین همه، اولین وام عین‌الدوله كارساز نشد. مدتی بعد، عین‌الدوله و شاه جداگانه از بانك شاهنشاهی و استقراضی به ترتیب 250 هزار لیره و 770 هزار تومان قرض گرفتند. در وضعیتی كه به اختصار توصیف شد، شاه و درباریان برای بار سوم به اروپا رفتند. اگر چه مسافرت سوم سر گرفت ولی برای نشان دادن وضع ناهنجار مملكت بد نیست اشاره كنم كه برای نمونه، رئیس توپخانه بوشهر كه 16 ماه حقوق دریافت نكرده بود در كنسولگری انگلستان در بوشهر بست نشست. در برازجان، سربازان دولتی به همین دلیل بستی شدند و در شیراز، مردم در اعتراض به ستمگری‌های شعاع‌السلطنه در كنسولگری انگلیس بست نشستند. اوضاع ایالت فارس با توجه به ستمگری بیش از حد توام با بی‌كفایتی حاكم بسیار جدی شد. بست‌نشینان كنسولگری بیشتر شدند و سربازان حقوق نگرفته در محل اداره تلگرافخانه هندواروپ بست نشستند. محوطه اطراف شاه چراغ محل تجمع معترضان شد و تخمین زده می‌شد كه 20 هزار نفر در آن‌جا جمع شده بودند. گرانی و كمبود نان در مشهد اوضاع آن شهر را متزلزل كرده بود و روشن شد كه علت كمبود گرانی نان توطئه بیگربیگی با حاكم خراسان بود. بازاریان تهران در اعتراض به وزیر گمرگ در صحن حضرت عیدالعظیم بستی شده بودند.
با این شیوه مملكت‌داری، وقتی اولین موج اعتراضی شروع شد و ظل‌السلطان از اوضاع اصفهان به تهران گزارش فرستاد و پیشنهاد شدت عمل داد، شاه به صدارعظمش نوشت:
«كاغذ ظل‌السلطان را كه به شما نوشته است از سر تا به آخر ملاحظه كردم. صحیح عرض كرده است و ما خودمان در این خیال هستیم و بودیم. منتها این بود كه نخواستیم به بعضی ملاحظات سخت بشویم. خواستیم قدری به ملاطفت و مرحمت با مردم راه برویم. حالا كه ملاحظه می‌كنبم این عمل ثمر ندارد، البته ما هم به تكالیف سلطنتی خودمان انشاءالله حركت می‌كنیم و دماغ اشخاص بی‌معنی را خواهیم مالاند كه همه تكلیف خود را خوب بدانند».
جریان "دماغ مالاندن" ملوكانه را می‌دانیم. قرارا به اطلاع شاه بی‌خبر قاجار رسانیدند كه چه نشسته‌ای كه خانه از پای بست ویران است و بهتر است به جای دماغ مالاندن، تاج و تخت خود را دریابد.
از ذكر جزئیات بیشتر در می‌گذرم ولی از میان این مجموعه عظیم ستمگری، بی‌كفایتی و قشری‌اندیشی بود كه بست‌نشینان برپایی «عدالت‌خانه» را خواستار شدند. دولتمردان ولی برنامه دیگری داشتند. هم قرض گرفتن و امتباز دادن ادامه یافت و هم سخت‌گیری‌ها بیشتر شد. وقتی طلبه‌ای به دست سربازان حكومتی كشته شد، اوضاع از كنترل خودكامگان بدر رفت. بست‌نشینی گسترده مردم در مسجد جامع آغاز شد. بازارها را تعطیل كردند. عبرت‌آمیز این كه محمد ولی‌خان تنكابنی فرمانده توپخانه كه در مرحله دوم مشروطه‌طلبی به صورت یكی از «رهبران» مشروطه درمی‌آید، مامور سركوب مسجدنشینان شد. كار به خشونت و تیراندازی كشید. به روایتی از 58 تا 115 تن كشته شدند و به روایت دیگر، مجموع كشته‌ها و مجروحان 120 تن بود. دولت دستور تبعید رهبران روحانی نهضت را صادر كرد و فردای همان روز، رهبران روحانی برای عزیمت به عتبات از تهران خارج شدند. برای باز كردن بازار، دولت به خشونت دست زده تهدید كرد كه مغازه‌های بسته غارت خواهد شد. چند تنی از بازرگانان در سفارت انگلیس پناه جستند. سنت بست‌نشینی با همه بد و خوبش در ایران آن روز سابقه داشت. با فشارهای بیشتر دولت و گسترش ناامنی، پناه‌جویان سفارتی بیشتر شدند. كوشیدند در سفارت عثمانی هم بست بنشینند ولی به جز شمار معدودی آن‌هم برای چند روز، سفارت عثمانی به كس دیگری پناه نداد. در این قیل و قال، مكاتبات بین مسئولان سفارت و مسئولان حكومت ایران بسیار روشنگرانه است.
سخن‌گوی دولت فخیمه ایران حتی در آن شرایط بحرانی هم دست از خیره‌سری و قشریت برنداشت. نه فقط شكایات را «بی‌اساس» خواند و مدعی شد كه دولت منظوری غیر از «امنیت و آسایش آنها ندارد» بلكه این دروغ بزرگ را گفت كه عدالت‌خانه خواستن هم ادعای بی‌ربطی است چون، «دیوانخانه عدلیه از قدیم در بلاد و ممالك محروسه ایران جاری و دایر بوده است» كه البته این چنین نبود. واقعیت به گمان من این بود كه مردم اگرچه درس رسمی سیاست نخوانده بودند ولی از اختیاری بودن حاكمیت درایران كاسه صبرشان لبریز شده بود. وزیر امور خارجه پاسخ سفارت انگلیس را با دروغ دیگری به پایان برد و از كارمندان سفارت خواست كه پناه‌جویان را به «امنیتی كه همیشه [از آن]‌ متمتع بوده‌اند» آگاه نمایند. ناگفته روشن است كه این ادعا با تجربیات روزانه آحاد مردم جور در نمی‌آمد. مكاتبات ادامه می‌یابد و خواسته‌ها و نگرش‌ها روشن‌تر و عیان‌تر می‌شود. پناه‌جویان سفارت انگلیس بر خواسته‌های خویش پافشاری می‌كنند و خواستار خلع و تبعید «وزرای خائن» می‌شوند. به‌علاوه، این شاه‌بیت خواسته ایشان است كه از تجربه زندگی‌شان نشئت گرفته بود كه «عمده مقصود ما تحصیل امنیت و اطمینان از آینده است كه از مال و جان و شرف و عرض و ناموس خودمان در امان باشیم» و صحبت را می‌كشانند به «دایره استبداد و دلخواه شخصی» و به درستی قانون می‌خوانند. «تكالیف ما بدبختان ملت ایران را معلوم و محدود نمایند». شماره بستی‌های سفارت هر روزه بیشتر می‌شود و برخلاف ادعای شماری از مورخان نه تنها سفارت، مشوق بست‌نشینی نیست بلكه هر جا كه بتواند بست‌نشینان را راه نمی‌دهد. برای نمونه، «چندین هزار زن ایرانی» می‌كوشند به بست‌نشینان بپیوندند كه از این كار ممانعت می‌شود. علت افزایش بست‌نشینان هم گذشته از یك سنت معمول، این بود كه سفارت قادر به جلوگیری نبود نه اینكه عمدا مشوق آن شده باشد.
دولت ایران برای مقابله با این وضع، به وزیر خارجه انگلستان متوسل می‌شود تا از شر بست‌نشینی خلاص شود و با وجود هر روزه حادتر شدن اوضاع، از گزارش كاردار سفارت ایران در لندن روشن است كه دولت می‌كوشد به هر قیمتی كه شده در برابر حركات اعتراضی بیایستد. وقتی وزیر امور خارجه انگلیس، «رسم ایرانی» را به رخ كاردار می‌كشد كه با وجودی كه «بودن آنها اسباب زحمت است» ولی بستی را نباید بیرون كرد، «در این صورت ما چه می‌توانیم بكنیم؟». كاردار به شیوه دیگری رو می‌كند. عذر آنها را در این پوشش بخواهید كه «آن چه می‌خواهند بیجا است، آنها تكلیف خود را خواهند دانست» چرا این خواسته‌ها بیجاست؟ دیدگاه كاردار كه در ضمن بیانگر نظریات دولت ایران هم هست روشن است و ابهامی ندارد. از سه شكایت سخن می‌گوید. «دو شكایت» كه «مهمل است» و «در باب اجرای دیوانخانه خواهشی است كه در هیچ مملكتی معمول نیست و قبول نمی‌شود». به این ترتیب، روشن می‌شود كه برخلاف وعده‌های مكرر، دولت خیال برپاكردن عدالتخانه ندارد و بعد به زبان بی‌زبانی، وزیر را تهدید می‌كند كه «بهتر همین است به شارژدافر دستورالعمل داده شود كه عذر حضرات را یك طوری بخواهد كه ماندنشان بی‌نتیجه است و فقط اسباب اشكالات خواهد شد». و سرانجام بر می‌گردد به دیدگاه الگووار همه خودكامگان و مستبدین در طول و عرض تاریخ كه «این حرف‌ها را به آنها [بستی‌ها] یاد داده‌اند و آنها بدون اینكه بفهمند چه می‌گویند، تكرار می‌كنند» و در نهایت، كاسه و كوزه را بر سر سفارت می‌شكند كه «هرگاه سفارت بگذارد حضرات بمانند اسباب تشویق و تجری مفسدین شده مشكلات و زحمت پیش خواهد آمد».
با همه زوری كه سخن‌گویان استبداد حاكم بر ایران زده بودند، شماره بستی‌ها به 12 هزار نفر رسید. طولی نكشید كه از مرز 14 هزار تن گذشت. نكته‌ای كه در بررسی رویداهای مشروطه به آن كمتر توجه می‌شود و برای درك دامنه حركت اعتراضی بسیار مهم است، این كه مگر تهران در صد سال پیش چقدر جمعیت داشت كه 14 هزار نفر از جمعیت ذكورش در سفارت انگلیس بست نشسته باشند! وقتی ترفندهای دولت نتیجه نمی‌دهد، شاه در جمادی الثانی 1324 به مشیرالدوله دستور می‌دهد كه مجلسی از برگزیدگان در تهران تشكیل شود و این دستور، همان «فرمان مشروطیت» است. 5 روز پس از صدور فرمان، اكثریت قریب به اتفاق بست‌نشینان از سفارت رفتند.
حدودا دو ماه پس از صدور فرمان، اولین جلسه مجلس با حضور شاه افتتاح شد. دروغگویی قدرتمندان حتی در خطابه شاه كه به‌وسیله حاكم تهران قرائت شد، ادامه یافت.
با وجود این كه به هر دری زده بودند تا خواسته‌های معترضین را اجرا نكنند و در موارد مكرر به وعده وفا نكرده بودند ولی شاه خطابه‌اش را با این عبارت آغاز می‌كند كه، «منت خدای را كه آن چه سال‌ها در نظر داشتیم....» و می‌دانیم كه تا همان چند ماه پیشتر، شاه چنین چیزی در نظر نداشت. حكام ولایات ولی هم چنان در كار این شیوه تازه حكومت خرابكاری می‌كردند كه به آن در جای دیگری خواهیم رسید. در رشت و تبریز كار مردم به بست‌نشینی در كنسولگری كشید تا نظام‌نامه انتخابات اجرا شود.
وقتی جانشین بی‌قابلیت مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه كه برآمده و پرورش‌یافته در فرهنگی استبدادسالار و خودكامه بود، راه دیگری در پیش گرفت شماری از صادق‌ترین و پرشورترین متفكران مشروطه در قتلگاه باغشاه به ناجوانمردی وبا دنائت طبع مستبدین به خاك افتادند و شماری دیگر، از جمله استاد دهخدا، از وطن دربدر شدند. با این همه، این كردار به همان روال سابق، اگرچه برای مشروطیت نوپای ایران بسیار گران تمام شد ولی به عزل خود او نیز انجامید. آن روایت باید به جای خود گفته شود.