مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



امتیاز دارسی و انگلیس

در ماه مه 1901، یک تبعه انگلیس به نام ویلیام ناکس دارسی، امتیاز شصت ساله‌ای برای حق انحصاری اکتشاف، استخراج، و تصفیه فراورده‌های نفتی، و همچنین حق انحصاری احداث خط لوله نفت در کل ایران بجز پنج استان شمالی هم‌مرز روسیه را به دست آورد. حوزه این امتیاز مساحتی در حدود 400 هزار مایل مربع از خاک ایران را در بر می‌گرفت. «در عوض، صاحب امتیاز [دارسی] موافقت نمود که مبلغی معادل 20 هزار لیره [در حدود 100 هزار دلار] را نقداً و سهام پرداخت شده‌ای معادل 10 درصد مالکیت «شرکت اول بهره‌برداری» را به ایران تأدیه کند. علاوه بر این، صاحب امتیاز موافقت نمود که حق‌الامتیازی برابر با 16 درصد کل سود به ایران بپردازد. پس از انقضای مدت این امتیاز، «کل دارایی‌های شرکت، چه در ایران و چه در خارج از ایران، در اختیار دولت ایران قرار خواهد گرفت.» (1) در شرایط امتیاز، صاحب امتیاز از پرداخت مالیات بر درآمد در ایران معاف نشده بود . (2)
به مدت شصت سال در طول دوره حکومت سلسله پهلوی تا به امروز رسم بر این بوده که امتیاز دارسی را تقبیح کنند. مثلاً در سال 1931 علی دشتی در روزنامه شفق سرخ می‌نویسد: «سی سال پیش، دربار نادان، فاسد و سیاه [مظفرالدین شاه قاجار] امتیاز دارسی را اعطا کرد. مردم بر ضد این دربار، که فقط یکی از جنایاتش اعطای امتیاز فوق بود، شوریدند و رژیم سرنگون شد. طلای ایران به شکل نفت همچون سیلی از مملکت خارج می‌شد. به هیچوجه انصاف نیست که صاحب ثروت از گرسنگی بمیرد، و ثروت‌های او به نام امتیاز دارسی خرج تجملات دیگران شود. نمی‌گوییم که دولت ایران امتیاز فوق را لغو کند، بلکه حرف‌مان این است که باید در این امتیاز تجدید نظر شود. در این معامله، بدجور فریب‌مان داده‌اند.» (3) شصت سال بعد، یعنی در سال 1992، نیز این انتقادها هنوز هم ادامه داشت؛ مثلاً در کتاب نفت، قدرت و اخلاق نوشته مصطفی عِلم. ولی، به نظر می‌رسد که حقیقت کاملاً خلاف این بوده است. امتیاز دارسی کاملاً به نفع ایران بود؛ و حکایت از هوشمندی و مهارت‌های مظفرالدین شاه و وزرایش در مذاکره با خارجیان دارد. در گزارش بانک جهانی آمده است:
شرایط قرارداد- اگر به احسن وجه از سوی صاحب امتیاز اجرا می‌شد- برای ایران بسیار مطلوب بود ، و در واقع از آن زمان تاكنون هیچ شرایطی بهتر از آن به ایران پیشنهاد نشده است. امتیاز فوق ترتیبی فراهم می‌آورد که دارسی می‌توانست به موجب آن در ازای واگذاری 10 درصد از مالکیت شرکت و پرداخت 16 درصد از سود حاصله یا به عبارت دیگر نزدیک به 25 درصد کل عواید به ایرانی‌ها، یک صنعت نفت در ایران تأسیس کند. در طول شصت سال اعتبار امتیاز، صاحب امتیاز از 75 درصد عواید آن بهره‌مند می‌شد، و در سال 1961 مالکیت و کنترل همه دارایی‌های شرکت، چه در ایران و چه در خارج از ایران، به ایرانی‌ها واگذار می‌شد. ...در سال 1950 ارزش دارایی‌های مزبور بر مبنای هزینه‌های اولیه بالغ بر یک میلیارد دلار بود.(4)
معنای این حرف آن بود که ارزش بازارِ دارایی‌های فوق به مراتب بیشتر از 1 میلیارد دلاری بود که عملاً برای خرید و نصب و راه‌اندازی آنها هزینه شده بود.
از همان ابتدا، انگلیسی‌ها شرایط امتیاز دارسی را برای ایرانی‌ها «بیش از حد سخاوتمندانه» می‌دانستند.(5) مجله اکونومیست چاپ لندن بعدها امتیاز دارسی را با توجه به جایگاهی که نفت ایران در بازار جهانی به دست ‌آورد، «سندی بچگانه» توصیف کرد.(6) در سال 1909، صاحب امتیاز، با مشارکت شرکت نفت برمه، شرکت نفت انگلیس و ایران را تاسیس کرد (نام انگلیسی آن Anglo-Persian Oil Company (APOC) بود که بعدها به Anglo-Iranian Oil Company (AIOC) تغییر نام داد.) سرمایه شرکت جدید بالغ بر یک میلیون دلار بود. علاوه بر این، حق اکتشاف، تولید، تصفیه، و فروش در قبال پرداخت حق‌الامتیاز معینی از شرکت اول بهره‌برداری به شرکت مزبور انتقال یافت. آنگونه که در گزارش بانک جهانی آمده است: «ایران ناگهان دریافت که دیگر منافع 10 درصدی‌اش را در بخش عملیاتی ندارد، و فقط منافع 10 درصدی حق‌الامتیازهایی که شرکت اول بهره‌برداری از شرکت نفت انگلیس و ایران دریافت می‌کرد، عایدش می‌شود. حربه تأسیس دو شرکت اولین گامی بود که انگلیسی‌ها برای کاهش منافع ایران در قراردادی که بیش از حد سخاوتمندانه‌ می‌دانستند، به کار بردند. علاوه بر این، حق‌الامتیازهایی که شرکت نفت انگلیس و ایران به شرکت اول بهره‌برداری می‌پرداخت، در صورت هزینه‌ها منظور و بدین ترتیب از سود شرکت که مشمول 16 درصد حق‌الامتیاز بود، کسر می‌شد.»(7)

1.    همان، ص 2. تأکید از نویسنده کتاب است.
2.    عین متن قرارداد چنین است: «فصل پانزدهم- بعد از انقضاي مدت معينه اين امتياز تمام اسباب و ابنيه و ادوات موجوده شركتي به جهت استخراج و انتفاع معادن متعلق به دولت عليه خواهد بود و شركت حق هيچ گونه غرامت از اين بابت نخواهد داشت.»
3.    علی دشتی، شفق سرخ، مورخ 2 مارس 1931؛ مذکور در گزارش شماره 429 (675/891.6363)، مورخ 9 مارس 1931. در این موقع، رابطه دشتی با انگلیسی‌ها شکراب شده بود. طبق اظهارات هارت، دشتی به دو دلیل با انگلیسی‌ها بد شده بود: «اول اینکه دشتی خواهش کرده بود که امتیاز انحصاری پخش فراورده‌های نفتی شرکت نفت انگلیس و ایران در بوشهر به یکی از دوستانش واگذار شود؛ و دوم اینکه خواسته بود که به یکی دیگر از دوستانش پُستی در شرکت بدهند. ولی شرکت هر دو خواهش او را رد کرده بود. علت دیگری که باعث سردتر شدن روابط شد این بود که شرکت به روزنامه دشتی آگهی نمی‌داد. همه روزنامه‌های فارسی‌زبان به طور مرتب از شرکت نفت انگلیس و ایران آگهی می‌گرفتند که بهترین و ثابت‌ترین مشتری‌ تبلیغاتی‌شان بود، ولی روزنامه شفق سرخ از این حمایت‌ها محروم بود. خبرچین‌های من می‌گویند که روس‌ها درایت بیشتری در برخورد با دشتی از خودشان نشان داده بودند. وقتی یک سال و چندی پیش دشتی با همین شدتی که الآن دارد از شرکت نفت انگلیس و ایران و سایر شرکت‌های انگلیسی انتقاد می‌کند به روس‌ها می‌تاخت، از طرف سفارت شوروی از او دعوت شد که به سفارت برود. ظاهراً این دیدار خیلی رضایت‌بخش بود، زیرا به دشتی یک دستگاه چاپ مدرن که تازه از روسیه آورده بودند هدیه دادند و بعد از آن دیگر انتقادی از روسیه نشد. البته اخیراً انتقادهای بسیار ملایمی از روس‌ها در شفق سرخ چاپ می‌شود.» خبرچین هارت به او گفته بود که بخشی از دلایل شروع حملات به روسیه این است که «[دشتی] احساس می‌کرد به اندازه کافی دهانش را در عوض گرفتن دستگاه چاپ بسته است.»
4.    بانک جهانی، «ملی‌شدن صنعت نفت ایران»، ص 2، تأکید از نویسنده کتاب است.
5.    همان.
6.    همان.
7.    همان، صص 4-3.