تجار مشروطه خواه

کتاب تجار، مشروطیت و دولت مدرن نوشته دکتر سهیلا ترابی فارسانی، پژوهشی است که به بررسی نقش تجار در انقلاب مشروطیت ایران و سال های پس از آن تا روی کار آمدن دولت پهلوی پرداخته است. این کتاب دربردارنده یک بخش مقدماتی و سه بخش اصلی است. نویسنده کتاب در بخش مقدماتی اثر خود در قالب سه فصل، مباحثی چون روند تحولات تجاری ایران در قرن نوزدهم میلادی، وضعیت اجتماعی تجار و مناسبات آنان با حاکمیت و روشنفکران، مسائل اقتصادی اجتماعی تجار در سال های پیش از مشروطیت را تشریح کرده است. بخش اول این کتاب در قالب پنج فصل، کوششی است برای بررسی موقعیت و نقش تجار از جنبش مشروطیت تا جنگ جهانی اول، فصول مختلف بخش اول مباحثی چون نقش تجار در استقرار مشروطیت و استقرار نهادهای مدرن از آغاز انقلاب مشروطه تا جنگ جهانی اول را دربرگرفته است. فصول سه گانه بخش دوم کتاب تلاشی است برای بررسی موقعیت و نقش تجار در سال های پس از جنگ جهانی اول و در فصول چهارگانه بخش سوم این کتاب، نقش و فعالیت های تجار در جهت استقرار دولت متمرکز و نهادهای مدرن و علل حمایت آنان از به قدرت رسیدن رضاخان و تشکیل دولت پهلوی مورد بررسی قرار گرفته است.

بنا به نوشته نویسنده کتاب، انگیزه اصلی این پژوهش در وهله نخست پاسخ به این پرسش است که آیا تجار پس از پیروزی انقلاب مشروطیت توانستند به خواست های خود دست یابند؟... پاسخی از این دست که جنبش مشروطیت تا چه درجه ای خواسته ها و نیازهای تجار را برآورده ساخت؟ تا چه اندازه ای شرایط سیاسی و به تبع آن شرایط اقتصادی اجتماعی را به سود آنان دگرگون کرد؟ و نیز این مطلب بسیار مهم که حضور شخصیت تاثیرگذاری همچون رضاخان به چه شکلی در رویکرد تجار به سه مولفه پیش گفته [حکومت متمرکز قانونمند، استقرار نهادهای مدرن و مردم سالاری] که تحقق آن ها هدف اصلی انقلاب مشروطیت بود، تأثیر گذاشت؟ (ص 14)

نویسنده کتاب همچنین با این ادعا که: هرچند بسیاری از پژوهشگرانی که در مورد جنبه های گوناگون جنبش مشروطیت قلم زده اند به حضور تجار در این جنبش اشاره کرده اند، ولی هیچ یک به این مبحث که آیا تجار پس از پیروزی انقلاب مشروطیت توانستند به خواست های خود دست بیابند، پاسخی نداده اند. (ص 14)، درواقع از تلاش نوآورانه ای در این کتاب خبر می دهد. سپس نویسنده کتاب، همه تلاش خود و بخش عمده ای از کتاب خود را برای پاسخ به پرسش هایی که به ادعای نویسنده، در آثار تاکنون منتشر شده هیچ یک از نویسندگان و پژوهشگران انقلاب مشروطه به آن ها توجه نشده است و انگیزه اصلی نویسنده در شکل گیری و ارائه این پژوهش است، به کار گرفته است تا به اثبات فرضیه اصلی کتاب بپردازد.

همان گونه که نویسنده کتاب تأکید کرده است: فرضیه اصلی این پژوهش این نکته است که مداخله تجار در جنبش مشروطیت برای تحقق سه مولفه حکومت متمرکز قانونمند، استقرار نهادهای مدرن و مردم سالاری بوده است. اما جنبش مشروطیت پس از پیروزی و در پی مشکلات ساختاری و موانع خارجی به موفقیت لازم دست نیافت. حکومت متمرکز متحقق نشد، نهادهای مدرن نیم بند بود و مردم سالاری محدود از عمده خواست های تجار برنیامد. پس از دوره اول مجلس، تجار از صحنه سیاسی خارج نشدند، تندروی های اوایل جنبش و عملکرد انجمن ها، تجار را تا حدودی به شیوه مردم سالاری بدبین کرد. رویدادهای سال های بعد و جنگ بین الملل بر وخامت اوضاع افزود و زمینه تغییرات جدید سیاسی و اصلاحات نوین را فراهم کرد. از این رو تجار مجددا در دوره فعالیت رضاخان در کسب قدرت، طلیعه استقرار نهادهای مدرن و حکومت متمرکز را در شخص وی بازیافتند و از به قدرت رسیدن وی حمایت کردند. تجار در این مقطع زمانی بر سر مردم سالاری مصالحه کردند تا به دو هدف دیگر خود دست یابند. این پژوهش به دنبال بیان این مبحث اصلی است که تجار تقاضاهای مشخصی از جنبش مشروطیت داشتند که به دلیل برآورده نشدن آن ها و ناکارآمدی نهادهای برآمده از جنبش مشروطیت، پیگیری این خواست ها را در روی کار آمدن پهلوی جست وجو کردند. (صص 15 و 16)

دقت در متن کتاب، به روشنی نشان می دهد که نویسنده برای اثبات درستی فرضیه اصلی کتاب خود به استناد مدارک، اسناد و شواهد فراوانی که به کار گرفته است موفق بوده است. از آن جایی که اعتبار هر پژوهش تاریخی تا حدود زیادی به اعتبار منابع مورد استفاده پژوهشگر بستگی دارد، بدون تردید سهیلا ترابی با استفاده در خور تحسین از منابع فراوان و غالبا منابع اصلی و دست اول و به ویژه برخی از اسناد و مدارکی که در این اثر و برای اولین بار منتشر شده است، پژوهش جامع و سودمندی را تدوین و ارائه داده است. در این که فرضیه اصلی نویسنده نیز یک فرضیه درست است، چندان جای تردید نیست.

اما اگر بپذیریم ارزش و اعتبار یک پژوهش تاریخی، محدود به اعتبار منابع مورد استفاده نبوده و بلکه چگونگی استفاده از آن منابع و اطلاعات در جهت استنتاج های علمی و تحلیل های نو و طرح پاسخ های جدید در جهت اصلاح یا کمال نظریه های موجود، از الزامات یک پژوهش نوآورانه و مهم ترین معیار سنجش اعتبار علمی یک اثر پژوهشی است، متاسفانه و منصفانه باید گفت: فرضیه اصلی نویسنده در این کتاب، به رغم درست بودن آن، یکسره خالی از نوآوری و دستاوردهای جدید پژوهشی است. ادعای نویسنده کتاب درباره نو بودن دستاوردهای پژوهشی اش، از مقوله ادعاهای پرشور اما بی اساسی است که پیوند نزدیکی با واقعیت ندارد.

اگر بخواهیم تکراری بودن و فتوکپی بودن فرضیه اصلی سهیلا ترابی در کتاب تجار، مشروطیت و دولت مدرن را در همه آن دست از آثار پژوهشی نویسندگانی که هریک به زبان خود و در کتاب خود، پیش از سهیلا ترابی و کتابش این فرضیه را مطرح کرده اند، نشان دهیم باید کتاب های فراوانی را در این نوشتار خلاصه کرد که نه ممکن است و نه لازم.

به قدر ضرورت و کفایت باید یادآوری کرد که همه فرضیه اصلی ارائه شده در کتاب تجار، مشروطیت و دولت مدرن را می توان در بررسی های تاکنون انجام شده و دیدگاه های ارائه شده از سوی نویسندگان و پژوهشگرانی چون فریدون آدمیت، هما ناطق، محمدعلی (همایون) کاتوزیان، چارلز عیسوی، سیروس غنی، احمد اشرف، علیرضا ملائی توانی و ماشاءالله آجودانی عینا بازجست.

به شیوه نمونه ای، علیرضا ملائی توانی در بخش ها و صفحات مختلف و متعدد کتاب خود با عنوان مشروطه و جمهوری (چاپ اول، تهران: انتشارات گستره، 1381) به ارزیابی ریشه ها و علل تحول نظام سیاسی، مرور رخدادهای سیاسی سال های پس از کودتا، تحول گفتمان سیاسی، ریشه های اجتماعی اقتصادی ناپایداری نهضت مشروطه، پیامدهای جنگ جهانی اول و مقدمات و بسترهای تغییر نظام سیاسی ایران از حکومت قاجاریه به حکومت پهلوی پرداخته است. برخلاف ادعای سهیلا ترابی درباره بدیع بودن فرضیه اصلی کتاب خود، ملائی توانی به روشنی نشان داده است که چگونه و چرا طبقات مختلف اجتماعی عصر مشروطیت ایرانی و از آن جمله تجار با سرخوردگی از حکومت مشروطه، از مردم سالاری و آرمان هایی چون آزادی های دموکراتیک تا حدود زیادی صرف نظر کرده و به حمایت از رضاخان و اندیشه برقراری دولتی متمرکز، قدرتمند و مدرن سوق یافتند.

فرضیه اصلی پژوهش علیرضا ملائی توانی در کتاب مشروطه و جمهوری را با فرضیه اصلی سهیلا ترابی در کتاب تجار، مشروطیت و دولت مدرن مقایسه می کنیم. به نوشته نویسنده کتاب مشروطه و جمهوری، فرضیه اصلی وی این است که: علت اصلی تحول نظام سیاسی مشروطه از موانع استقرار مشروطیت در ایران، ناکارآمدی این نظام و ناکامی آن در تحقق اهدافش ریشه می گرفت که به سرخوردگی عمومی [از جمله تجار] از آن انجامید و دلیل آن مبانی متزلزل اندیشه مشروطیت در ایران، تضادهای درونی، ناهمسازی ساخت سیاسی، جدال نهادها و نخبگان، بحران های فراگیر اقتصادی اجتماعی، ناپایداری سیاسی و مداخله بی مهارت قدرت های خارجی بود. از همین رو در سال های پس از جنگ جهانی اول، هنگامی که ایران در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفت، گفتمان مشروطه خواهی به گفتمان استبداد روشنفکرانه و ایجاد حاکمیت متمرکز و مقتدر تبدیل شد. (مشروطه و جمهوری، ص 14)

نویسنده کتاب مشروطه و جمهوری نشان داده است که: رژیم قاجاریه واجد همه کاستی های نظام های نیرومند مرکزی و واحد معایب نظام های ملوک الطوایفی بود. بی نظمی و ناامنی در همه حوزه ها بیداد می کرد، لذا انباشت سرمایه و به تبع آن پیدایش اجتماعات مستقل شهری مانند اصناف و اتحادیه ها ناممکن شد. سدهای گمرکی، رقابت بی رحمانه دولت های خارجی و فقدان امکانات زیربنایی نه تنها مانع از ادغام سرمایه ها بود، بلکه بورژوازی ملی ایران را یک مرحله به عقب یعنی خرید زمین و تولید مواد خام کشاورزی سوق داد... وابستگی به بازارهای بین المللی، وارد کردن کالاهای صنعتی، فقدان ذخایر ارزی، بدهی های کلان، ناتوانی در رقابت با صنعت و تجارت غرب، متلاشی شدن صنایع دستی و تولید داخلی، عدم تسلط دولت بر منابع مالی و گردش پولی کشور، فقدان پول واحد ملی، فقدان بانک ملی، در گرو گذاشتن منابع مطمئن مالی، کسری مزمن بودجه، سیطره قدرت های خارجی و جلوگیری از استخدام مستشاران مالی و مانند آن مشروطیت را به لحاظ اقتصادی با بن بست مواجه ساخته بود که هیچ گاه نمی توانست برنامه ها و آرمان های خود را محقق سازد... جنگ جهانی پیامدهای اقتصادی اجتماعی هراس انگیزی در پی داشت. قحطی، شیوع بیماری های خطرناک، مرگ و میر، تورم و گرانی، کاهش تولیدات، تلفات مالی و... از جمله این پیامدها بود که در مجموع، طبقات مختلف [از جمله تجار] را در آرزوی تشکیل دولتی متمرکز و قدرتمند فرو برد. (مشروطه و جمهوری، صص 585، 586 و 589).

دکتر ماشاءالله آجودانی نیز در کتاب مشروطه ایرانی (چاپ پنجم، تهران: نشر اختران، 1383) هرچند به اختصار، اما با دقت، علل و عواملی را که به ناکامی بسیاری از آرمان های مشروطیت در ایران انجامیده است و با ایجاد نوعی سرخوردگی جامعه ایرانی از آن، زمینه را برای حمایت از رضاخان در جهت تشکیل یک دولت قدرتمند مرکزی فراهم ساخت، بررسی کرده است. نویسنده کتاب مشروطه ایرانی به خوبی نشان داده است که تعطیل مجلس دوم و حوادثی که پس از آن در کشور ایران اتفاق افتاد، آغاز جنگ جهانی اول، مداخلات دو کشور خارجی در ایران، بی ثباتی و بی امنیتی اجتماعی، به تقلیل یافتن و محدود شدن کمی و کیفی خواسته هایی چون مردم سالاری منجر شد و خواست ایجاد حکومت مقتدر مرکزی مدرن به مهم ترین خواست های جامعه ایرانی مبدل شد. به تعبیر دکتر آجودانی: سردار سپه، رضا شاه بعدی، زمانی از راه رسید که ایران، خسته از همه افت و خیزها تشنه امنیت و آرزومند یک حکومت مقتدر مرکزی بود. او قهرمان توانمند و مقتدر مشروطیتی بود که دموکراسی در آن، در پای درخت استقلال و اقتدار ایرانی قربانی شده بود. او درخواست مهم مشروطیت ایران، یعنی ایجاد حکومت مقتدر مرکزی و مدرن ساختن جامعه سنتی عقب مانده را با همه تناقضاتی که در مدرنیسم و تجدد ایرانی وجود داشت، در برنامه کار خود قرار داد. (مشروطه ایرانی، ص 441).

این که نویسنده کتاب تجار، مشروطیت و دولت مدرن به استناد مستندات، منابع، مدارک و شواهد مورد پژوهش خود به نتایج مشابه از پیش گفته در آثار پیشینیان برسد، به خودی خود یک ایراد به شمار نمی آید. اما محدود شدن یک اثر پژوهشی به نتایج و دستاوردهای هرچند درست اما تکراری، بدون دستیابی به نتایج و تحلیل های نوآورانه تکمیلی و احیانا اصلاحی جدید از یک سو و در همان حال مدعی نوآوری بودن از سوی دیگر، ایراد بزرگی است که آن اثر را تا حدود زیادی از اصالت و اعتبار علمی دور می سازد. ایراد بزرگی که متاسفانه و به رغم تلاش در خور تحسین نویسنده کتاب تجار، مشروطیت و دولت مدرن در رویکرد جامع به منابع و دسترسی به مدارک و اسناد فراوان، در این کتاب اتفاق افتاده است. فکر می کنم بسیار خودخواهانه، بی انصافی و به دور از اخلاق نویسندگی و روحیه علمی است که نویسنده ای به رغم آن که فرضیه ای را که انگیزه اصلی شکل گیری کتابش را موجب شده است، وام دار دیگران باشد و در همان حال با نادیده گرفتن تلاش و دستاوردهای پژوهشی پیشینیان خود، آن هم بی آنکه سرمایه و دستاوردهای علمی درخشان جدیدی بر آن دستاوردها بیفزاید، مدعی بی سابقه بودن و نوآوری نتایج و دستاوردهای کتاب خود شود.

افزون بر ملاحظات پیش گفته درباره کتاب تجار، مشروطیت و دولت مدرن وجود برخی کاستی ها و بدخوانی های تاریخی این کتاب و نویسنده آن را نمی توان نادیده گرفت. در این کتاب و در چارچوب بررسی موقعیت و نقش چندگانه تجار در انقلاب مشروطه، به ماهیت، مبانی فکری و مواضع سیاسی گروهی از تجار و اصناف مخالف مشروطیت، علل و پیامدهای آن در تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی توجه چندانی نشده است. نویسنده کتاب توضیح نمی دهد که چرا گروهی از تجار و اصناف به حمایت از شیخ فضل الله نوری و جریان مشروطه مشروعه طلبان برخاستند و اگر آن گونه که نویسنده کتاب و البته به درستی نوشته است، افزایش تدریجی آگاهی های طبقاتی به سیاسی شدن تجار عصر مشروطه و پیدایش تجار و اصناف مشروطه طلب انجامیده است، چرا و در نتیجه چه عواملی آن آگاهی های طبقاتی و سیاسی شدن در تجار و اصناف ضد مشروطه، سمت و سویی مخالف مواضع تجار و اصناف مشروطه طلب یافت؟

همچنین بررسی افکار سوسیال دموکراسی گروهی از تجار و تاثیرات جمعیت های اجتماعیون عامیون ایران بر گروهی از تجار و نقش تجار و اصناف عضو جمعیت های اجتماعیون عامیون ایرانی در شهرهایی چون تهران، تبریز و رشت و فعالیت های رادیکال تجاری چون آقامحمد یزدی وکیل التجار تحصیل کرده بادکوبه و نماینده رشت در دوره اول و دوم مجلس و نیز هارتون گالوستیان تاجر، عضو انجمن ایالتی رشت، در کتاب تجار، مشروطیت و دولت مدرن خالی است.

دکتر سهیلا ترابی در موارد متعددی نشان داده است که در تحلیل چندگانگی و تفاوت سطح فکری و گرایش های سیاسی گروه های مختلف تجار و اصناف دارای ذهن و زبان تاریخی منسجم و مدونی نبوده و در نتیجه آشفتگی ذهن و زبان چندان نتوانسته است خود را از برخی لغزش های سیاسی دور نگاه دارد. وی معتقد است که تجار بزرگ به دلیل مسافرت های خارج از کشور، آشنایی با دستاوردهای تمدن غرب، رشد علم و تکنولوژی، گسترش تجارت، حمل و نقل و حوزه های ارتباطی و به طور کلی توسعه اقتصادی و سیاسی غرب از درک عمیق تر و روشنفکرانه تری نسبت به دیگر اقشار اجتماعی کشور برخوردارند. و نتیجه گرفته است که تجار و روشنفکران به دلیل همخوانی افق های فکری شان در ایجاد اصلاحات و درک رابطه تنگاتنگ توسعه اقتصادی و سیاسی به یکدیگر نزدیک شدند. (ص 53) نویسنده کتاب، مکرر، تجار عصر مشروطه را آگاه به اصول و مبانی فکری تجدد، دموکراسی، مشروطیت، حکومت قانون، آزادی، تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی غرب تلقی و معرفی کرده است. (صص 58، 138، 139 و...) معتقد است: در این نکته که تجار بزرگ و اروپادیده به دنبال استقرار نهادهای مدرن [و حتی] عقلانیت مدرن در ارکان حکومت بودند، هیچ تردیدی نیست. (ص 191) در حالی که در نگاه مبالغه آمیز و آمیخته با توهم خود به برخورداری تجار عصر مشروطه از آگاهی های عمیق و گسترده درباره غرب، تجدد غربی، توسعه سیاسی و اقتصادی، اصلاحات، نوآوری و عقلانیت مدرن هیچ دلیل لازم و کافی ارائه نکرده است.

در حالی که می دانیم حتی درباره بسنده بودن و عمق آگاهی های برجسته ترین روشنفکران عصر مشروطه چون میرزاملکم خان و میرزایوسف خان مستشارالدوله و دیگران درباره غرب و تجدد غربی و عقلانیت مدرن تردیدهای منطقی وجود دارد، سهیلا ترابی توضیح نداده است که چگونه و به استناد و اعتبار کدام مدارک، اسناد و دلایل منطقی به این یقین درباره تجار عصر مشروطه دست یافته است؟ آن هم تجار جامعه ای که آن جامعه و بسیاری از نخبگان آن با گذشت یک قرن از صدر مشروطه هنوز درباره بسیاری از مفاهیم و نهادهای جدید و عقلانیت مدرن دچار پاره ای آشفتگی ها و چالش های اساسی است!

نویسنده کتاب، با اشاره به حمایت گروهی از تجار عصر مشروطه از دولت محمدعلی شاه پس از واقعه به توپ بستن مجلس و در دوره استبداد صغیر نوشته است: ابراز خستگی از استقرار مشروطیت به تجار متوسطه و خردی تعلق دارد که با نگاه سنتی تر و محدودتری به حوادث می نگرند و با سخت شدن اوضاع به سرعت به چارچوب های سنتی پیشین خود پناه می برند، دارایی و ثروت این طبقه با محافظه کاری روانی حاکم بر این طبقه جلوی هرگونه خطر کردن انقلابی را از این گروه می گیرد. (صص 191 و 192) اما محافظه کاری گروه هایی از تجار در مقاطعی از عصر مشروطیت در برابر حکومت، محدود به تجار متوسط و خرده تجار دارای نگاه سنتی نبود، بلکه بسیاری از تجار بزرگ را نیز دربرمی گرفت. همچنان که با تغییر شرایط سیاسی و تحت فشار قرار گرفتن مشروطه طلبان در دوره استبداد صغیر، حاج محمد اسماعیل مغازه با نزدیکی به دربار به ریاست ضرابخانه دست یافت و محمدحسین امین الضرب از ترس شاه به سفارت انگلیس پناهنده شد. وانگهی بسیاری از همان تجار بزرگ و در پندار سهیلا ترابی آگاه به غرب و تجدد غربی و معتقد به نوگرایی، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و عقلانیت مدرن و مدافع پیشرفت و ترقی، وقتی پای منافع شخصی آنان به میان آمد، یک مرحله به عقب یعنی خرید زمین و زمینداری روی آوردند و هنگامی نیز که جنبش های دهقانی بر ضد اربابان و مالکان بزرگ شکل گرفت، به علت اشتراک منافع با زمینداران بزرگ به حمایت از اشرافیت زمین داری برخاستند و در عمل نشان دادند که چگونه منافع شخصی و صنفی خود را بر هر کس و هر چیز و هر آرمانی ترجیح می دهند.

دکتر ترابی در توجیه اقدام گروهی از تجار بزرگ مشروطه طلب در حمایت از زمین داران بزرگ بر ضد جنبش اعتراض زارعین علیه اربابان و ملاکین بزرگ، بدون توجه به اشتراک منافع آنان، چنین نوشته است: نکته قابل توجه دیگر وجود مواضع مشترک تجار با زمین داران درمجلس بود. در خصوص وضعیت ایالات و اغتشاشاتی که بروز کرده بود، تجار ترجیح می دادند به جای تغییراتی انقلابی و تندروانه، کشور را به سوی آرامش و حفظ وضع موجود و به صورتی قانونمند پیش ببرند. آن ها خواهان دولتی متمرکز و قوی بودند. حاج محمد اسماعیل مغازه [یکی از تجار بزرگ] از این که رعایا در پرداخت سهم مالکانه تعلل می کردند، ابراز نارضایتی کرد و آن را اسباب اغتشاش دانست. (ص 159) این که ترابی در توجیه مواضع تجار بزرگ در حمایت از زمین داران بزرگ، اعتراض رعیت در برابر زیاده ستانی ارباب را اغتشاش و علت اتخاذ موضع تجار بزرگ در حمایت از زمین داران بزرگ را دوری از تندروی و نتیجه اقدام تجار بزرگ را تلاش برای آرامش و روشی قانونمند تلقی و معرفی کرده است، به خوبی نشان می دهد که وی شناخت و آگاهی چندان دقیق و عمیقی از جابه جایی قدرت و آرمان های سیاسی اجتماعی عصر مشروطه به سود اشرافیت زمین داری که گروهی از تجار بزرگ که خود در حال تبدیل شدن به زمین داران بزرگ بودند در آن سهم و منافع داشتند، در اختیار ندارد (برای آگاهی بیشتر در این باره نگاه شود به: لطف الله آجدانی. حکومت مشروطیت و قدرت اشرافیت روزنامه اعتماد ملی، شماره 45، 25 اسفند 1384، ص 7). 

کوتاه سخن، ایرادات، ضعف ها و معایب این کتاب به آنچه که به اختصار اشارتی رفت، محدود نیست و به مراتب بیش از آن است که در این مجمل بگنجد. اما همه این کتاب نیز به این ایرادات، ضعف ها و معایب محدود نیست و ارزش یک بار خواندن را دارد.

تاریخ انتشار در سایت: ۱۶ خرداد ۱۳۸۵