انقلاب مشروطه و مناسبات اقتصادي
يك قرن از انقلاب مشروطه مي‌گذرد. انقلابي كه نقطه تلاقي افكار و خواسته‌هاي سه قشر تجار و روحانيون و روشنفكران بود و اينان بازيگران پس از استبداد مطلق پادشاه بودند. انقلابيون آگاه شده از تحولات فرنگ، اينك تاب ساخت استبدادي را نداشتند و مشروطيت خواست عام آنان بود.
اينان اما سقوط استبداد را پيش از آنكه در آزادي معنا كنند، عدالت را بهترين معنا براي آن يافتند و عدالتخانه را خواهان شدند. ذهنيت عموم آنان هنوز بدانجا نرسيده بود كه دريابند استبداد به واسطه استبداد آن مذموم است، نه به خاطر تظلمي كه روا مي‌دارد. آنان سمبل استبداد را ظلم به رعيت تعبير مي‌كردند و براي فرار از آن عدالتخانه را خواستار بودند.
شايد آنان در نقطه‌اي نامناسب پي به نگون‌بختي خود كه حاصل ساخت سياسي بودند، بردند. نامناسب از آن جهت كه تحولات مغرب‌زمين پيش از اينها به وجود آمده بود و نظام‌هاي جمهوري و سلطنت مشروطه كه مشروطه‌طلبان ما آن را در غرب ديده بودند، ميوه رسيده‌اي بود كه براي رسيده‌شدنش چندين قرن زمان نياز بود.
لباس مشروطيت، به قامت ايرانيان خوش نمي‌آمد، زيرا آنان نمي‌دانستند براي دوخت اين لباس غربي چندين و چندصد سال مشقت و زحمت را متقبل شده بودند.
با اين وجود، خرده‌اي بر مشروطه‌طلبان نيست كه آنان بهترين شكل حاكميت را براي سرزمين خود خواهان بودند و هركه جاي آنان بود، چنين امري را خواستار بود و به هيچ‌وجه نمي‌توان آنان را مقصر دانست و به آنان گفت به جاي واردات اين محصول خود دست به تغيير و تحول در احوال ايرانيان مي‌زديد.
با اين وجود، عدم توجه و التزام به تغييراتي كه منجر به پديد آمدن اين دور گرانبها در غرب شده باعث آن شد كه مشروطيت چند صباحي بر جاي نماند و هنوز پس از يك قرن ساخت ايده‌آل انقلابيون مشروطه‌خواه حاصل نشود و معماي اين شكست به جز آن نيست كه ساخت سياسي آن زمان پايدار است كه ريشه شرايط جامعه داشته باشد و اگر انحرافي ميان اين علت و معلول حاصل شود، پس از اندك زماني باز علت، معلول خود را فراهم مي‌آورد. جامعه ايراني سال 1285، داراي رگ و ريشه استبدادي است، بنابراين سلطنت مشروطه آن سال پس از پستي و بلندي بسيار باز به استبداد رضاخاني مي‌رسد چرا كه ظرفيت اجتماعي، اين ساخت را پس مي‌زند.
در واقع، شايد در كوتاه‌مدت بتوان افتراقي بين ساخت اجتماعي و ساخت سياسي پيدا كرد، اما پس از گذر زمان باز اين افتراق از بين مي‌رود و مردمان را آن حكومتي شايسته مي‌شود كه شايسته آن هستند.
اما مساله ديگر آنكه نه تنها ساخت سياسي منطبق بر خصوصيات اجتماعي است بل رابطه‌اي تنگاتنگ با ساخت اقتصادي جامعه دارد. به ديگر سخن اگر غرب در قرون 18، 19ميلادي، شاهد تغييرات اساسي در ساخت سياسي خود از بين رفتن قدرت‌هاي انحصاري در دست عرف وراثت بود، اين همه پس از دگرگوني‌هاي چند قرن گذشته بود كه وجه بارز اين دگرگوني در ساختار اقتصادي، قابل مشاهده بود.
مشروطيت غرب، زماني به سرانجام رسيد كه سرمايه‌داري تجاري قرون 15، 16ميلادي به سرمايه داري صنعتي مبدل شده بود و اقتصاد بازار از وجه دادوستد صرف مواد اوليه و توليدات دستي به توليد صنعتي و انبوه رسيده بود و همين امر نيز روابط اجتماعي، سياسي را دچار دگرگوني نمود و قدرت و مناسبات اقتصادي به‌طور كامل از دست فئودال‌ها بيرون آمده بود. فئودال‌ها همواره به‌طور سنتي روابط فراگير با سلطنت داشتند و با آنكه هماره قدرت اقتصادي آنان مستقل از قدرت سياسي بود اين بزرگ‌ترين موهبت براي غرب بود تا يك قدرت استبدادي مطلق هيچ‌گاه در اروپا پا نگيرد، اما ارتباط فئودال‌ها با سلطنت و حمايت آنان از قدرت موروثي پادشاه سبب تداوم نظام سلطنتي غيرمشروطه بود. ليك آنگاه كه قدرت اقتصادي از فئودال‌ها سلب شد و به دست بورژواهايي رسيد كه اغلب ريشه در طبقات متوسطي داشتند كه آنچنان سلطنت را تاب نمي‌آوردند، آنگاه مشروطيت آرام‌آرام قدرت را در غرب به دست گرفت. اما در ايران هيچ‌يك از اين تحولات رخ نداد و در عين حال انقلابيون خواستار مشروطيت بودند. آنان در حالي خواستار مشروطيت بودند كه مناسبات اقتصادي ايرانيان، هنوز حول مناسبات قبيله‌اي و زمين‌داري مي‌چرخيد و اين وضعيت حتي تا دهه‌هاي بعد نيز ادامه داشت. انقلاب مشروطيت اولين نشان از بي‌صبري ايرانيان بود. آنان نشان دادند كه بدون آنكه الزامات مشروطيت را در حوزه‌هاي غيرسياسي خواهان باشند، خواهان مشروطيت هستند. آنان نشان دادند برخلاف غرب كه ابتدا دگرگوني‌ها و اصلاحات اقتصادي و اجتماعي پيش مي‌رود و پس از آن تحول سياسي شكل مي‌گيرد، همواره مي‌خواهند قدم آخر را اول بردارند و بي‌صبري آنان از همين‌جا نشات مي‌گيرد و اصولا با قدم‌هاي ديگر بيگانه‌اند. خواست مشروطه‌طلبان اول بر مبناي عدالت بود و اين نخستين انحراف در حركت آنان بود و انحراف بزرگ‌تر آنكه، آنان اقدام به كاري مي‌كردند كه الزامات آن را درنيافته بودند.
مناسبات كهن و غيرمدرن اقتصاد روستايي پس از انقلاب مشروطه همچنان بر جاي خود باقي ماند و ثمره غرب نتوانست آن را متحول كند. جالب آنجا است كه شايد استبداد رضاخاني و اصلاحات وي در جهت ايجاد مدرنيته غربي بيش از مشروطيت توانست اين مناسبات را متحول كند.
با اين وجود نمي‌توان از اين گزاره چشم‌پوشي كرد كه انقلاب مشروطه باعث آن شد تا تحولات فكري، بتوانند تا حدي اجازه بروز يابند و از اين بين مخالفان اقتصاد روستايي توانستند اقتصاد ايران را تا حدي از مناسبات پوسيده برهانند، اما سرانجام اين وضعيت نيز دامي به جز اقتصاد وابسته به نفت نبود.
انقلاب مشروطه مي‌تواند از اين منظر در اقتصاد ايران نقش يابد. ليك به هر صورت اين تاثير نيز امري نيست كه قابل تقدير براي انقلابيون باشد. سرانجام آنكه نه تنها انقلاب مشروطه برآمده از تحولات دروني جامعه ايراني نبود بل خود نيز نتوانست انقلابي در اين ساختارها ايجاد كند.