مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



تجار، نمايندگان معتدل مجلس شوراي ملي بودند

تجار، نمايندگان معتدل مجلس شوراي ملي بودند

نقش تجار در انقلاب مشروطه معمولا به اندازه روشنفكران و روحانيون جدي گرفته نشده اگرچه تجارنيز مانند روشنفكران و روحانيون در جنبش مشروطيت براي تحقق سه مولفه حكومت متمركز قانونمند، استقرار نهادهاي مدرن و مردم سالاري حضور داشتند.
 سهيلا ترابي فارساني در كتاب تجار، مشروطيت و دولت مدرن به رابطه متقابل تجار، روحانيون و روشنفكران در تحولات مشروطه اشاره مي كند: " از يک سو نياز مالي و اقتصادي علما توسط بازاريان تامين مي شد و روحانيت هم از تجار در برابر مظالم و تعديان ديوانيان حمايت مي کرد به طوري که روحانيت در حل و فصل امور مالي ودعاوي تجار نقش عمده اي داشتند. از طرف ديگر تجار بزرگ به دليل مسافرتهاي خارج از کشور، آشنايي با دستاوردهاي تمدن غرب و گسترش تجارت و حمل و نقل و به طور کلي توسعه اقتصادي و سياسي غرب از درک عميق تري نسبت به ساير اقشار جامعه برخوردار بودند و به همين دليل افق هاي فکري مشترکي با روشنفکران داشتند. بدون ترديد آشنايي تجار با افکاري ترقي خواهانه روشنفکران در فعاليت ها و سرمايه گذاري هاي تجار موثر بوده است(ص53،54)."
با اين حال تجار به دليل دارا بودن فرهنگ سنتي و روحيه ماهيتا محافظه کار به روشنفکران اصلاح گراي مذهبي نزديکتر بودند. رابطه دوستانه و نزديک سيد جمال الدين اسد آبادي و محمد حسن امين الضرب، يكي از بانفوذترين تاجران قاجار بيانگر اين مدعا است.
حضور عمده تجار در دسته اعتداليون و عملکرد آنها در مجلس اول نيز نشان از روحيه مصالحه آنها در دستيابي به امتيازات اقتصادي و به تعويق انداختن يا ناديده گرفتن امتيازات سياسي و اجتماعي است.
ترابي در اين كتاب توضيح مي دهد:" تجار ايرانى قبل از وقوع مشروطه مطمئن شده بودند كه دولت ايران از آنها حمايت نمي کند، امنيت مالى و اقتصادى آنها را تأمين نمى كند، بازار پولى كشور در دست انگليسى ها است و عملاً اقتصاد ايران دچار بن بست شده. همين امر و به چوب بستن چند تاجر معروف در تهران موجب شد كه تاجران نيز عزم لازم براي تغيير حكومت را پيدا كنند."
 به اين ترتيب مي توان گفت که انقلاب مشروطه اگر چه صرفا به دلايل اقتصادي شکل نگرفت اما نقش تجار و مهره هاي اقتصادي در آن پررنگ بود به طوري که پيوند تجار با روشنفکران و روحانيون که سه دسته موثر در انقلاب مشروطه بودند نيز غير قابل انکار است.
انگيزه اصلي سهيلا ترابي ازاين پژوهش پاسخ به اين پرسش است كه آيا تجار پس از پيروزي انقلاب مشروطيت توانستند به خواست هاي خود دست يابند و اينكه جنبش مشروطيت چقدر توانست خواسته ها و نيازهاي تجار را برآورده سازد؟ تا چه اندازه اي شرايط سياسي و به تبع آن شرايط اقتصادي اجتماعي را به سود آنان دگرگون كرد (ص 14) اين پژوهش عنوان مي كند كه تجار تقاضاهاي مشخصي از جنبش مشروطيت داشتند كه به دليل برآورده نشدن آن ها و ناكارآمدي نهادهاي برآمده از جنبش مشروطيت، پيگيري اين خواست ها را در روي كار آمدن پهلوي جست وجو كردند. (ص 16)
نويسنده کتاب درنهايت معتقد است، تجار ايرانى در مواجهه با اين وضعيت جديد سه نوع واكنش نشان دادند؛ اول اين كه به سمت تأسيس شركت سوق داده شدند. دوم، به تأسيس كارخانه روى آوردند و بعد از اين كه تجار دستاورد مهمى كسب نكردند خواستار تغيير نظام سياسى قاجارى شدند.
تجار در انتخابات مجالس به خصوص دوره اول نيز حضور فعالانه اي داشتند. تهيه طرح تشكيل بانك ملي در اعتراض به استقراض هاي بي حساب و كتاب مظفرالدين شاه و نوشتن قانون اساسي و متمم آن كه موا د اقتصادي مترقي داشت از جمله دستاوردهاي حضور تجار متنفذ در مجلس اول بود.
در مجلس دوم نيز اگر چه تعداد نمايندگان از اصناف و تاجران كم شد اما طرح هايي در زمينه اصلاح سيستم مالياتي در اين دوره تصويب شد. در دوره سوم هم قانون تشکيلات وزارت ماليه، قانون منع خروج طلا و نقره، و قانون ماليات مستغلات و دخانيات از جمله دستاوردهاي نمايندگان تجار بود.
 مجالس چهارم و پنجم از مهم ترين دوره هاي قانونگذاري مجلس بود که زمينه هاي قانوني تغيير و تحول سياسي در کشور را فراهم کرد. با تغييراتي که در نظام نامه انتخابات صورت گرفت از مجلس دوم به بعد تعداد نمايندگاني که در زمره تجار بودند به شدت کاهش يافت و در مقابل بر تعداد مالکان افزوده شد. تعداد نمايندگان تاجر در مجلس چهارم 9 درصد و در مجلس پنجم، چهار درصد بود. بسياري از طرح هاي مربوط به امور تجارتي از طريق نامه ها و تلگراف هاي تجار به مجلس پيشنهاد مي شد . تجار خواست هايشان را مطابق منافع جمعي خود درمجلس القا مي کردند. همسويي نمايندگان اصلاح طلب با خواست هاي تجار نيز امکان اعمال نفوذ آنان در مجلس را فراهم مي کرد (ص478).
قانون استعمال البسه وطني نخستين قانون رسمي کشور در حمايت از کالاهاي داخلي است به موجب اين قانون کليه کارکنان دولت از وزرا تا ديگر مستخدمين و نمايندگان مجلس و حکام ايالات موظف به استفاده از منسوجات صنايع داخلي بودند اين قانون تا دوران سلطنت رضا خان جنبه اجرايي پيدا نکرد.قانون تجارت نيز براي اولين بار در مجلس پنجم تصويب شد. به طور کلي روند حرکت مجلس پنجم تاثير بسياري در حمايت تجار از به سلطنت رسيدن رضا خان داشت(همان).
نويسنده كتاب تجار، مشروطيت و دولت مدرن نتيجه گيري مي كند:" اما جنبش مشروطيت پس از پيروزي و در پي مشكلات ساختاري و موانع خارجي به موفقيت لازم دست نيافت. حكومت متمركز محقق نشد، نهادهاي مدرن شكل محكمي نگرفت و مردم سالاري محدود نيز محقق نشد. و به اين ترتيب، با وجود تلاش هاى گسترده تجار، خواسته هاى آنها تحقق نيافت و آنها پس از به توپ بستن مجلس از حوزه فعاليت هاى سياسى ايران خارج شدند. تأمين امنيتى كه آنها مى خواستند تحقق نيافت، حتى اوضاع نسبت به دوره قبل به هم ريخته تر شد. نظارت گذشته در دوره جديد با متعدد شدن مراجع نظارتى از بين رفت. مداخله انجمن هاى ايالتى و راديكاليزه شدن سياست باعث شد كه تجار مخالف جريانات جديد شوند و از به هم ريختگى، نابسامانى و بى ثباتى سياسى رنج ببرند."
 رويدادهاي سال هاي بعد و جنگ بين الملل نيز بر وخامت اوضاع افزود و زمينه تغييرات جديد سياسي و اصلاحات نوين را فراهم كرد. از اين رو تجار مجددا در دوره فعاليت رضاخان در كسب قدرت، طليعه استقرار نهادهاي مدرن و حكومت متمركز را در شخص وي بازيافتند و از به قدرت رسيدن وي حمايت كردند