مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



نامه های آخوند خراسانی درباره مشروطه ایرانی

نهضت مشروطه ایران به عنوان برجسته ترین و نخستین نقطه عطف تاریخی در حیات سیاسی معاصر ایران به نوعی زمینه رویارویی تفکر جدید و مدرن را با اندیشه سنتی جامعه ایران فراهم نمود. این اندیشه غربی با شاخصه هایی همچون تأکید بر عقل گرایی، علم، آزادی و حقوق اساسی انسانها در میان مخاطبان خود نگرشهای متفاوتی را شکل داد. 

عالمان مذهبی به عنوان مؤثرترین مخاطبان، مواضع موافق و مخالفی را در قبال ایده مشروطیت اتخاذ نمودند. در میان علمای موافق می توان از علمای نجف نام برد؛ یعنی آخوند خراسانی و دو روحانی همفکر او حاج میرزا حسین خلیلی تهرانی و میرزا عبدا... مازندرانی که به عنوان مثلث رهبری نجف شناخته می شدند. در نوشتار حاضر برآنیم که به نقش رهبری آخوند خراسانی به عنوان مرجع شیعی اشاره کرده و قرائت وی از مشروطیت و اصول و مبانی آن را مطرح کنیم. در همین راستا سؤال اساسی آن است که درک آخوند خراسانی از مشروطیت چه بود؟ آیا در نظر او مشروطیت با شریعت سازگار بود؟ 


آخوند خراسانی کیست؟ 

ملامحمد کاظم آخوند خراسانی به سال 1255 ه. ق در خانواده ای روحانی در مشهد دیده به جهان گشود در 12 سالگی وارد حوزه علمیه مشهد شد، فقه و اصول را در حوزه مشهد فراگرفت و در 22 سالگی برای ادامه تحصیل عازم نجف شد. آخوند خراسانی در نجف از محضر اساتید بزرگی از جمله شیخ مرتضی انصاری و میرزای شیرازی برخوردار شد. 

در شروع قرن 14 پیوسته بر شهرت آخوند افزوده می شد و پس از میرزای شیرازی، آخوند جایگاه علمی، دینی و اجتماعی برجسته ای یافت و به عنوان بالاترین مجتهد شیعه مطرح شد و در جریان مشروطه به طور آگاهانه ای از موضع مرجع دینی از مشروطه دفاع کرد. 

سرانجام در سال 1329 ق که دولت روسیه طی قرارداد 1907 ایران را اشغال کرد آخوند جهت حمایت از دولت نو تأسیس مشروطه و استقلال ایران قصد ایران کرد، اما در شب پیش از سفر به تهران در حالی که عده ای از طلاب پیشگام در کاظمین انتظار سفر او را داشتند در خانه اش درگذشت. 


ورود آخوند خراسانی به مسایل ایران و انگیزه وی 

آخوند خراسانی ضمن آنکه به لحاظ علمی از ارکان علم اصول فقه در حوزه تشیع محسوب می شد، به عنوان بلندپایه ترین حامی مشروطیت در ایران در میان علمای دین و مراجع تقلید بود. از این رو نباید وجهه مشروطه خواهی اش را در برابر وجهه فقهی اش نادیده بگیریم. 

وی در دو بعد علمی و نظری در نهضت مشروطه منشأ اثر بوده و به روشهایی چون ارسال نامه و تلگرافها و پاسخ به پرسشهای مریدان بر خود تکلیف شرعی می دانست که با مردم ایران همراه شود. 

عاملی که آخوند خراسانی را با معرکه مشروطه خواهی همراه کرد، اوضاع سیاسی- اجتماعی ایران در زمان مرجعیت وی بود و این امر سبب شد تا رابطه او و دربار قاجار چندان خوشایند نباشد و فرض اینکه شاه و ولیعهد در جهت سامان امور مملکت به حفظ شؤون کشور و مسلمین گام بردارند اقدام به نامه نگاری به محمدعلی میرزا و مظفرالدین شاه کرد. 

دوم جمادی الاول 1320 طی نامه ای به محمد علی میرزا در خصوص مسایلی چند اعلام نگرانی کرد: «از جمله معایب تسلط کفار بر مسلمین که به لحاظ شرعی استقراض از بیگانه و حضورشان در اداره امور کشور و گمرکات، نقض استقلال ایران بوده و از سوی دیگر این سلطه را به لحاظ ریشه ای به عملکرد نادرست و عدم کفایت وزرا مرتبط می داند که اقداماتشان نه در جهت عزت اسلام و مسلمین، بلکه در جهت ایجاد فساد در جامعه است». 

وی در راستای گوشزد کردن بی کفایتی وزیران دولت که جهت حفظ منافع خودشان زمینه تسلط اجنبی بر ایران و ایرانی را فراهم می کردند باز هم طی نامه ای در دوم جمادی الاول 1321 این بار به مظفرالدین شاه تذکر داده و اعاده حقوق مردم را که همانا رفع ظلم از مسلمین است تکلیف شرعی خود و سایر علما دانسته و اشاره می کند که حکومت ازآن مردم و رعیت است و مقام سلطنتی و حکومتی که در دست حاکم و زمامداران سپرده شده از سوی مردم است. 

آخوند در خصوص عدم استقلال واقعی ایران و حفظ نشدن شؤون مسلمین مطرح می کند که؛ «بعضی دول هستند از حیث جمعیت و وسعه مملکت کمتر و کوچکتر از ایران ولی به واسطه کفایت وزرای دولت خواه در مقابل دول عظام با کمال استقلال و قوت حفظ حقوق و شؤون خود را می نمایند.» 

وی در خصوص آزادی ای که منافی با اسلام و اسلامیت است و با برچسب تمدن، جواز گسترش در جامعه برای آن داده می شود، مطرح کرده که: «رواج مذاهب باطله و اشاعه مسکرات و بیع و شرای مسکرات و ظهور ملاعب و فواحش را حریت و اسباب تمدن و آبادی ملک به خرج اعلیحضرت می گذارند». 


حکم ارتداد صدراعظم 

زمانی که آخوند خراسانی درمی یابد این اندرزها و شکوه ها راه به جایی نخواهد برد، در مقام عمل بر می آمده تا مرهمی باشد بر این نگرانی ها و آن حکم ارتداد میرزا علی اصغر خان است. با این متن که «بر قاطبه اهل اسلام سیما ساکنین ایران مخفی نماند که تسلط کفر و استیلای اجانب بر نفوس محترمه اسلامیه و بخشیدن حریت به فرقه بابیه و اشاعه منکرات و اباحه بیع مسکرات در ایران به حدی رسیده که جای توقف و مجال تأمل باقی نمانده... و این نیز بر ما ثابت گردید که تمام این مفاسد مستند به شخص اول دولت علیه ایران میرزا علی اصغر خان صدر اعظم است. لهذا بر حسب تکلیف شرعی و حفظ نوامیس اسلامی که بر افراد مسلمین فرض عینی است به خباثت ذاتی و کفر باطنی و ارتداد ملی او حکم نمودیم.» 

این حکم اولاً به جهت بحث خطر استیلای کفار بر کشور اسلامی و ثانیاً آزادی دادن به فرقه بابیه به عنوان فرقه باطله و ثالثاً جواز اشاعه منکرات و بیع مسکرات داده می شود. اقدام دیگر در همین راستا و جهت حمایت از شکایت علیه مردم علیه مسیو نوز بلژیکی می باشد. نوز بلژیکی که با عهده گرفتن امور گمرکات به تبعیض میان مسلمانان و مسیحیان اقدام نموده و اخیراً با ملبس شدن به لباس روحانیت جرقه مبارزه ای را فراهم کرد با واکنش علمای نجف روبه رو می شود. «محض حفظ اعراض و اموال و نفوس مسلمانان، رفع و دفع ید ظالم را با تمام اجزای او از بلاد مسلمین نموده و تکلیف عموم همین است». 

پس از عزل امین السلطان و روی کار آمدن امین الدوله طبق مستندات تاریخی شاهد شدت گرفتن ناآرامی ها هستیم و حضور آخوند خراسانی در مسایل ایران پر رنگ تر از پیش می گردد. در مقابل این ناآرامی ها و نابسامانی ها که به گفته آخوند «مملکت شیعه را به رهن کفار دادند»، وی جهت حفظ دین اسلام و استقلال کشور و رفع ظلم، از مشروطیت به عنوان ضروری دین اسلام سخن به میان می آورد و از آن حمایت می کند. مشروطه ای که به باور او «مبانی و اصول صحیحه آن از شرع قدیم اسلام مأخوذ است» و نه به گفته دشمنان دوست نما، در مقابل موازین اسلام. 


کدام مشروطه با اسلام مطابقت دارد؟ 

حال که تفسیر آخوند از مشروطه که طبق نظر وی با دستورات شریعت انطباق دارد چه می تواند باشد؟ در نظر آخوند مشروطیت در هر مملکتی بر مذهب رسمی همان مملکت استوار است: «مشروطیت هر مملکت عبارت از محدود و مشروط بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی است به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمی آن مملکت و طرف مقابل آن که استبدادیت دولت است، عبارت از رها و خودسر بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی و فاعل مایشاء و حاکم مایرد بودن آنهاست در مملکت.» 

پس در اصل مشروطیت آخوند توجه دارد که همانا قید و محدودیت برای دولت است که در مملکت اسلامی این قید در چارچوب ضوابط شرع و اسلام تعریف می شود، از همین رو است که آخوند خراسانی در جهت دفاع از اصل دوم متمم قانون اساسی بر می آید. ایشان هر دو طرف قضیه یعنی وجود و عدم وجود این نوع حکومت مقیده و مشروطه را برای مسلمین توضیح داده است که بودنش محدود کردن دولت و نبودنش غیرمسؤول بودن آن در مقابل هر ارتکابی را به دنبال خواهد داشت. 

آخوند خراسانی برای مسلمین روشن می کند که چنانچه به دنبال تقلیل ظلم هستند به مشروطه متوسل شده و به شکرانه این نعمت و برقراری مشروطیت و لوازم آن در جامعه گام در عرصه مبارزه نهند. او این تکلیف را شرعی و از اهم تکالیف مسلمین برمی شمارد: «امروز حفظ اساس قویم مشروطیت در قلع مخالف، بر قاطبه مسلمین واجب و لازم است.» 

در نامه های ایشان در خصوص فرا خواندن مردم و مسلمین به سمت و سوی تحقق مشروطیت آنچه قابل توجه است اینکه در نظر وی مردم هستند که حکومت را تأسیس می کنند بدین شکل برای حکومت مشروعیت مردمی قائل است. 

در نظر آخوند، آزادی مطرح در مشروطه مستفاد از مذهب و مبتنی بر احکام الهی و شرعی است و در چارچوب آن قرار می گیرد و به معنای منع از منکرات اسلامی، اشاعه عدالت و رفع ظلم است. 

خراسانی وجود مجلس را به دلایلی با اهمیت و حضور عقلای مسلمین را لازم می داند. قوانین مصوب مجلس در نظر آخوند خراسانی اهرمی است که مانع از خودسری دولت و عامل استیفای حقوق ملت است و این وظیفه مجلس در راستای امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده در شریعت اسلام است. 

زیرا شکل گیری مجلسی که برای رفع ظلم و اغاثه مظلوم و ترفیعه حال رعیت سودمند باشد واجب شده و مخالفت با آن نوعی مخالفت با شرع اسلام خواهد بود، پس این مجلس همان ضمانتی است که با نظارت اهل فن و متخصصان دین در جامعه اباحی گری رواج نیابد. خراسانی همچنین بحث حضور خود را در نهضت مشروطه و رهبری آن را تکلیف شرعی عنوان می کند. 


منابع: 

1 - حبل المتین، 2 جمادی الاول 1320 

2 - واقعات اتفاقیه/ محمد مهدی شریف کاشانی. 

3 - تاریخ بیداری ایرانیان/ ناظم الاسلام کرمانی