مجلس اول مشروطه و نقش آن در تدوین و شکل‌گیری قانون اساسی

دوره اول مجلس شورای ملی یک تفاوت عمده با مجالس دیگر داشت و آن نقشی بود که در تدوین قانون اساسی داشت.

انقلاب مشروطیت دارای دو دوره مجزاست: در دوره اول عده‌ای از روشن‎فکران و روحانیون و افراد ناراضی دست به دست هم می‌دهند و بر ضد حکومت قیام می‌کنند، اما هنوز انقلاب به میان مردم رخنه نکرده است. تجلی این شورش، ایراد سخنرانی‌های هیجان‌انگیز، مهاجرت، بست‌نشینی و مانند آن‌هاست. ناراضیان از بی‌عدالتی به تنگ آمده‌اند، بی‌آنکه بدانند برای استقرار عدالت چه باید کرد، از فساد فریاد می‌کنند، بی‌آنکه بدانند علاج قطعی دفع فساد چیست؛ و در این میان فساد دستگاه به حدی می‌رسد که صدراعظم برای وزیر امور خارجه پیام می‌دهد که وزارت او را دیگری به صد هزار تومان می‌خرد. وزیر یا باید خود این مبلغ را بپردازد یا جای خود را به خریدار بدهد. وزیر امور خارجه بهای شغل خود را می‌پردازد، و برای اینکه رشوه دیگری ندهد، به فکر چاره می‌افتد[1] و نهانی به مشروطه‌طلبان نزدیک می‌شود. ناراضیان این دوره بیشتر به فکر «عدالت‌خانه»اند تا به فکر گرفتن مشروطیت و خاتمه دادن به استبداد.

در مرحله دوم، شورش به در بیشتر طبقات مختلف - جز دهقان‌ها- سرایت می‌کند، شراره انقلاب از حضرت عبدالعظیم و قم به تبریز می‌جهد و مراغه و اصفهان و رشت و شیراز و سایر شهرها را فرا می‌گیرد. در این دوره مردم مشروطه می‌خواهند و در آرزوی حکومت قانون هستند. دیگر تأسیس عدالت‌خانه، و حتی دارالشورا، آنان را راضی نمی‌کند؛ می‌خواهند دولت استبدادی را سرنگون کنند و حکومت را به دست منتخبان خود بسپارند. تجلی این تقاضا، مبارزه‌های خونین و لشگرکشی و انقلاب به معنای واقعی است.

قانون اساسی نیز دارای دو قسمت کاملاً متمایز است: یکی قانون اساسی 51 ماده‌ای که در همان اوان مشروطیت (14 ذیقعده 1324 قمری)[2] به تصویب می‌رسد، و دیگری متمم قانون اساسی که مکلملی بر آن است و تصویب آن مدت‌ها به طول می‌انجامد.

 

با اوج گرفتن نهضت مشروطیت، پس از اینکه دولت متوجه شد که دیگر نمی‌تواند انبوه ناراضیان را به زور رام کند، مظفرالدین شاه کوشید ابتدا با تأسیس یک «عدالت‌خانه دولتی»، برای «اجرای احکام شرع»، انقلاب را فرو نشاند؛ وی به این منظور فرمانی، به شرح ذیل، در ذیقعده 1323هـ.ق خطاب به عین‌الدوله، صدراعظم وقت، صادر کرد: «جناب اشرف صدراعظم- چنانکه مکرر این نیت خودمان را اظهار فرموده‌ایم ترتیب و تأسیس عدالت‌خانه دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب‌تر است و این است که بالصراحه مقرر می‌فرماییم برای اجرای این نیت مقدس، قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره است باید در تمام ممالک محروسه ایران عاجلاً دایر شود، بر وجهی که میان هیچ‌یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود. و در اجرای عدل و سیاسات به طو که در نظام‌نامه این قانون اشاره خواهیم کرد ملاحظه اشخاص و طرفداری‎های بی‌وجه قطعاً و جداً ممنوع باشد. البته به همین ترتیب کتابچه نوشته مطابق قوانین شرع مطاع فصول آن را ترتیب و به عرض برسانید تا در تمام ولایات دایر و ترتیبات مجلس آن هم بر وجه صحیح داده شود و البته این قبیل مستدعیات علمای اعلام که باعث مزید دعاگویی ماست همه وقت مقبول خواهد بود. همین دست‌خط ما را هم به عامه مردم ابلاغ کنید.»[3]

این دست‌خط هیچ نکته تازه‌ای در بر نداشت، هیچ حقی به ملت نمی‌داد، و اقتدار شاه را محدود نمی‌کرد. درباره برابری طبقات مردم در برابر دادگاه‌‎ها نیز، چون این دادگاه‌ها شرعی بود نه عرفی، مطلب تازه‌ای بیان نشده بود؛ زیرا برابری شرعی را پیغمبر اسلام سال‌ها پیش اعلام داشته بود و نیازی به تکرار و تأیید آن نبود. به همین دلیل مردم مشروطه‌خواه از این فرمان راضی نشدند و حتی بسیاری از روحانیان پاک‌دل نیز آن را به چیزی نگرفتند. دامنه انقلاب توسعه یافت. مهاجرت به قم و بست‌نشینی شروع شد و مردم خواستار افتتاح مجلس قانون‌گزاری و اعطای قانون اساسی شدند.

در نتیجه مظفرالدین شاه، عین‌الدوله، صدراعظم مستبد، را از کار برکنار کرد و چون متوجه وضع خطیر مملکت شده بود، در 14 جمادی‌الثانی 1324 فرمانی، به شرح ذیل، خطاب به میرزا نصراله‌خان نائینی مشیرالدوله، صدراعظم وقت، صادر کرد که به فرمان مشروطیت مشهور است: «جناب اشرف صدراعظم- از آن‌جا که حضرت باری‌تعالی جل شأنه سر رشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را به ‌کف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده، لذا در این موقع که رأی و اراده همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذاشته شود، چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف، به انتخاب طبقات مرقومه، در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورد و به هیئت وزرای دولت‎خواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد، اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت، به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجراء گذارده شود. بدیهی است که به موجب این دست‎خط مبارک نظا‎م‌نامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهد نمود، که به صحه ملوکانه رسیده و به عون‌الله تعالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر می‌داریم که سواد دست‎خط مبارک را اعلان و منتشر نمایید تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماماً راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کما ینبغی مطلع و مرفه الحال مشغول دعاگویی دوام این دولت و این نعمت به یزوال باشند. در قصر صاحبقرانیه، به تاریخ 14 شهر جمادی الثانیه 1324 هجری در سال یازدهم سلطنت ما.»[4]

نقص عمده این فرمان در آن بود که اشاره به حاکمیت ملت نشده بود و تنها مقرر شده بود که «...مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف... تشکیل شود.».

با این طبقه‌بندی، اکثریت مردم ایران، یعنی عموم رعیت- شامل کشاورزان، دام‎پروران و صنعتگران- یا همان افراد طبقه سوم و بیشتر افراد طبقه متوسط، از گروه رأی‌دهندگان خارج می‌شدند. از سوی دیگر، گروه‌ها و طبقاتی که ذکر شده بود، جز اصناف، تقریباً همه جزو طبقه اول اجتماع یعنی طبقه حاکم بودند. گذشته از آن، در این فرمان، با زیرکی، شاهزادگان را در دو گروه (شاهزاده و قاجاریه) و طبقه اشراف را در سه گروه (اعیان و اشراف و ملاکین) ذکر کرده بودند تا در صورتی که مردم به همین فرمان راضی شوند، برای اشراف و شاهزادگان حقی چند برابر دیگران منظور شود.

در نتیجه، مردم به چنین فرمان انحصاریی، که حق مشارکت در انتخابات را به همه افراد ملت نمی‌داد، راضی نشدند و اعلامیه‌های آن را از دیوارها کندند و انقلاب ادامه یافت. با استمرار بحران مشروطیت، پادشاه، پس از سه روز، تسلیم شد و حق رأی و حاکمیت عموم افراد ملت را، بی‌هیچ امتیازی و به شرح ذیل، «امر و مقرر» داشت و به رسمیت شناخت: «جناب اشرف صدراعظم- در تکمیل دست‌خط سابق خودمان مورخه 14 جمادی الثانیه 1324 امر و فرمان صریحاً در تأسیس مجلس منتخبین ملت فرموده بودیم، مجدداً برای آن که عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کامله همایون ما واقف باشند امر و مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را به شرح دست‌خط سابق صریحاً دایر نموده بعد از انتخاب اجزاء مجلس، فصول و شرایط نظام مجلس شورای ملی را موافق تصویب و امضای منتخبین، به‌طوری که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد، مرتب نمایند که بشرف عرض و امضای همایونی ما موشح و مطابق نظام‌نامه مزبور این مقصود مقدس صورت و انجام پذیرد.»[5]

پس از صدور این فرمان ایران در شمار کشورهای مشروطه در آمد و مردم موفق شدند که نمایندگان خویش را مأمور تعیین سرنوشت کشور خود کنند. پس از این پیروزی، یکی از مشروطه‌خواهان، به نام ملت خطابه‌ای خواند و جشن و سرور عمومی، برای مدتی محدود، جای انقلاب را گرفت، اما طرف‌داران استبداد بی‌کار ننشستند و در امضای «نظام‌نامه [= قانون] انتخابات» تعلل ‌کردند. مردم دانستند که هنوز تا رسیدن به مقصود راهی دراز در پیش است؛ بدین سبب مقاومت و مبارزه ادامه یافت. سرانجام به فاصله سی‎و‌چند روز پس از تاریخ فرمان مشروطیت، قانون انتخابات نیز امضاء شد[6] و در تهران انتخابات نمایندگان مجلس شورای ملی آغاز شد و دو ماه پس از صدور فرمان مشروطیت، نخستین دوره مجلس قانون‌گذاری ایران افتتاح شد.[7]

روز هفدهم مهر ماه مظفرالدین شاه با وجود بیماری شدید، در حالی که دو نفر زیر بازوان او را گرفته بودند، در مجلس حضور یافت و نخستین جلسه مجلس را در کاخ گلستان با خطابه خود افتتاح کرد و گفت: «سال‌ها در آرزوی چنین روزی بودم!» سپس با حالت رقت و گریه خطابه را خواند. شاه در این خطابه مجلس را «مظهر افکار عامه» خواند و گفت: «تا امروز نتیجه اعمال هر کدام از شماها فقط عاید به خودتان بود و بس، ولی امروز شامل حال هزاران نفوس است، که شماها را انتخاب کرده‌اند.»[8]

در نخستین جلسه، مرتضی قلی‌خان صنیع‌الدوله در سمت رئیس و میرزاحسن خان وثوق‌الدوله و حاج حسین امین الضرب در سمت نایب رئیس برگزیده شدند.[9]

در دوره اول قانون‌گذاری، انتخابات صنفی بود. یعنی فقط شش گروه- مشتمل بر: 1- شاهزادگان و قاجارها 2- علما و طلاب 3- اعیان و اشراف 4- تجار 5- ملاکین و فلاحین و 6- اصناف- حق رأی داشتند.[10] نکته آن که به موجب «نظام‌نامه انتخابات»، کشاورزان و زمین‌داران را یک گروه به نام «ملاکین و فلاحین» به حساب آوردند.[11] نکته دیگر آن که در تهران «اعیان و اشراف» از حق رأی محروم بودند؛ به این ترتیب در هنگام انتخابات این تقسیم‌بندی در عمل به اجرا در نیامد؛ زیرا مشاهده شد که بین اعیان و اشراف و مالکان تفاوتی نیست، بنابراین، هر سه گروه یاد شده تحت عنوان طبقه مالک نمایندگان خود را برگزیدند.[12] دهقانان حق رأی نداشتند و فلاحین و ملاکین و تجار و اصناف هم باید شرایط ویژه‌ای را می‌داشتند تا بتوانند نماینده به مجلس بفرستند.[13] با این وصف، تنها پنج گروه که به نام آن‎ها و تعداد نمایندگان‌شان، در ذیل، اشاره می‌شود در انتخابات حق شرکت داشتند:

1- شاهزادگان و قاجاریه (چهار نماینده) 2- علما و طلاب (چهار نماینده) 3- تجار (ده نماینده) 4- ملاکین و فلاحین (ده نماینده) 5- اصناف (از هر صنفی یک نفر- مجموعاً سی و دو نماینده).[14] بر این اساس، قاجارها و مقام‌های حکومتی، که بیشترشان ملاکان بزرگ نیز بودند، بین 27 تا 40 درصد تعداد نمایندگان را تشکیل می‌دادند؛[15] در ترکیب اجتماعی مجلس نقش مهم طبقه متوسط سنتی نیز بازتاب یافته بود. از کل نمایندگان، 26 درصد از بزرگان اصناف، 20 درصد روحانی و 15 درصد تجار بودند.[16]

بدین ترتیب مجموع وکلای تهران شصت نفر بودند، و این در حالی بود که جمع نمایندگان سایر نقاط کشور از نود و شش نفر متجاوز نبود. نمایندگان تهران، مجلس شورای ملی را تشکیل دادند، زیرا که اصل ششم قانون اساسی نیز مقرر داشت که: «منتخبین تهران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند؛ رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجراست.»[17] علت آن بود که دولت، شهرستان‌ها را از اخبار تهران بی‌اطلاع می‌گذاشت و احتمالش بسیار بود که حکومت در کار انتخابات شهرستان‌ها کارشکنی کند. چنانکه این احتمال جامه حقیقت پوشید و دولت می‌کوشید که با جدا کردن تهران از شهرستان‌ها مشروطیت را فلج کند؛ به همین دلیل نمایندگان بهتر دیدند که مجلس را بدون حضور نمایندگان شهرستان‎ها تشکیل دهند. در شماره نمایندگان تهران عده نمایندگان پیشه‌وران بسیار بود؛ از شصت نفر نماینده‌ی پایتخت، اکثریت (32 نفر) با نماینده‌ی این گروه است و نکته جالب آن که پیشه‌وران از میان خود، نماینده تعیین کرده بودند، نه از میان افراد سرشناس و باسواد طبقه‌های دیگر؛ به عبارت دیگر، منورالفکران به صورت یک طبقه مطرح نبوده و از پشتوانه اجتماعی لازم برخوردار نبودند تا در نظام‌نامه انتخابات درباره‌ی شرایط برگزیدن نماینده از سوی آنان سخنی به میان آید. با این همه، تعدادی از منورالفکران از سوی برخی از طبقات یاد شده در نظام‎نامه، به مجلس راه یافتند. مجلس با چنین ترکیبی شکل گرفت و کار خود را آغاز کرد.

در میان اسامی نمایندگان مجلس اول، نام‎های خانوادگی زیر که معرف شغل صاحبان اسامی نیز هست، جلب توجه می‌کند: «تیرفروش، چوب‎فروش، بزاز، خیاط‌باشی، زرگرباشی، بلورفروش، بقال، علاقه‌بند، معمار، دلال، سقط‎فروش، نانوا، کلاه‌دوز، پلوپز، ساعت‌فروش، یخدان‌ساز، صابون‎پز، کتاب‌فروش، سمسار، شال‌فروش».[18] این نمایندگان وظیفه خود را با ایمان بسیار انجام ‌دادند. یکی از آن‌ها قانون اساسی را کلمه به کلمه از حفظ داشت. برای نمونه، یک تن از آن‌ها از راه صواب منحرف نشد و قوانینی که از مجلس اول گذشت، استوارترین و بهترین قانون‎های دوران مشروطیت ماست.

مجلس اول لزوم تصویب قانون اساسی، تعیین حدود حاکمیت شاه و تبیین جایگاه حقوقی افراد ملت را، از همان ابتدا، احساس کرد و دولت را به تنظیم آن واداشت.

طرح نخستین قانون اساسی 51 ماده‌ای را که مرحوم حسن پیرنیا، نویسنده تاریخ ایران باستان، که ابتدا لقب مشیرالملک داشت و سپس ملقب به مشیرالدوله شد و برادرش مرحوم حسین پیرنیا (مؤتمن‌الملک)، فرزندان میرزا نصراله خان نائینی مشیرالدوله صدراعظم وقت، تهیه کرده‌اند؛ این معنی مورد تأیید کلیه مورخانی است که به تهیه‌کنندگان قانون اساسی اشاره‌ای کرده‌اند؛ کسروی در تاریخ مشروطیت خود در این باره می‌نویسد: «گویا مشیرالملک و مؤتمن الملک پسران صدراعظم... آن را می‌نوشتند یا بهتر بگوییم ترجمه می‌کردند.»[19]‌؛ عبدالله مستوفی نیز در یادداشت‌های خود نوشته:: «مشیرالملک و برادرش مؤتمن الملک از راه تدارک لوایح قانون اساسی و متمم آن خیلی به پیشرفت مشروطه کمک کردند.»[20] ؛ آنان با ارسال نظام‎نامه اساسی به دربار، روز سه‌شنبه ۹ ذیقعده، با تصرفاتی که محمدعلی میرزا (ولیعهد) در آن انجام داده بود، به مجلس بازگردانده شد.

قانون اساسی مذکور را مشیرالدوله صدراعظم وقت، در اول رمضان 1324 ، دوازده روز پس از افتتاح مجلس، به مجلس داد، اما مجلس مقررات آن را کافی نیافت و از پذیرش آن سرباز زد. در مجموعه «مذاکرات مجلس دوره اول» آمده است که: «... کتابچه قانون اساسی به مجلس ارسال گشت، لیکن چون مواد آن مستبدانه بود مورد قبول واقع نشده و عودت داده شد و وکلا خود به تدوین قانون اساسی پرداختند...»[21].

بنابراین قانون اساسی 51 ماده‌ای که فعلاً در دست ماست، کلاً نوشته مشیرالدوله و مؤتمن الملک نیست و این نکته‌ای است که بسیاری از مورخان به مسامحه از آن گذشته‌اند.

علاوه بر شرح مندرج در مذاکرات دوره اول، که مدرک رسمی به ‌شمار می‌آید،[22] دلایل دیگری نیز این نظریه را تأیید می‌کند؛ از جمله در مقاله‌ای که عبدالحسین نوایی در مجله یادگار نوشته است، با استفاده از اطلاعات تقی‌زاده- تنها نماینده زنده مجلس قانون‌گذاری در تاریخ نگارش مقاله- اشاره کرده، که قانون اساسی را صدراعظم به مجلس داد و مجلس آن را نپسندید.[23] به موجب نوشته مجموعه مذاکرات مجلس اول، وکلا پس از رد قانون اساسی پیشنهادی صدراعظم، «... خود به تدوین قانون اساسی پرداختند»[24] ؛ ولی این نکته که چه کسانی از وکلا در تهیه قانون جدید دست داشته‌اند، روشن نیست. علت عمده این امر آن است که بسیاری از مدارک مجلس، و از جمله مشروح مذاکرات دوره اول، در بمباران مجلس، در زمان محمدعلی شاه، از بین رفته است. در مجموعه‌ای که بعدها از مذاکرات مجلس اول تهیه شده، شرح بسیاری از مذاکرات را، به علت در دست نبودن صورت جلسه‌ها، به اختصار درج کرده‌اند، تا جایی که در مجموعه مذکور در‎باره‌ی این که چه کسانی از وکلا مجدداً قانون اساسی را نوشته‌اند مطلبی ذکر نشده و در منابع تاریخی نیز در این باره چیزی نوشته نشده است.

این بار مجلس قانون اساسی را نوشت و برای تصویب به دربار فرستاد، اما دولت که از رد شدن قانونی که خود پیشنهاد کرده بود، رضایتی نداشت، به امید از دست ندادن قدرت خود، در تصویب قانون اساسی مسامحه ‌کرد. نخستین بهانه دولتیان کسالت مظفرالدین شاه بود، اما مجلس متوجه این بهانه بود و خطری را که از این نظر مشروطیت را تهدید می‌کرد به خوبی می‌دید. در

17 آذر میرزا ابوالحسن خان، نماینده تهران، پرسید: «آخر مسئله نظام‎نامه به کجا رسید، همه روزه آن را مطالبه می‌کنیم به ما نمی‌دهند.»[25] ؛ و در همین جلسه، آقامیرزا محسن، نماینده تهران و برادر صدرالعلما، گفت: «عذر تعویق را کسالت وجود مبارک شاه می‌دانند و حال این که هر روزه احکام و قوانین را به صحه همایونی می‌رسانند و تسامح این خائنین از جهت این است که بعد از ورود موکب اقدس ولیعهد شاید بتوانند به وساوس و دسایس[،] امر را منقلب نمایند...»[26]

پس از دو ماه، مجلس چند نفر از وکلا را مأمور کرد که با نامه‌ای، از طرف مجلس، نزد صدراعظم بروند و قانون اساسی را مطالبه کنند. مجلس در این نامه نوشت که: «... علت تأخیر نظام‌نامه و عدم صحه آن با این که در تأخیر آن خیلی ضرر به دولت و ملت وارد و عاید خواهد شد چیست[؟]...»[27].

در همین روز (22 شوال 1324)، عده‌ای از مردم به مجلس رفتند و وکلا را در مطالبه قانون اساسی تشویق کردند؛ با وجود این، فرستادگان مجلس دست خالی بازگشتند؛ پاسخ دولت به آنان چنین بود: «... به ملاحظه کسالت مزاج مبارک همایونی قرائت و صحه نظام‌نامه چندی متعسر است و ابداً مماطله در صحه آن نشده، بنابراین بهتر آن است که مجلس به کارها و انجام تکالیف خود به موجب فرمان همایونی مشغول بوده و منتظر نظام‎نامه نباشد و در مطالبه و صحه آن قدری تأنی و امهال کند...»[28].

مسامحه دربار و دولت برای این بود که دولتی‌ها با چند اصل از قانون اساسی مخالف بودند؛ از جمله، مجلس می‌خواست مجلسی به نام سنا نباشد، برعکس دولت مایل بود چنین مجلسی باشد و علاوه بر آن همه اعضایش را دولت تعیین کند؛ مجلس می‌خواست که حق انحلال مجلس یا لااقل حق انحلال مجلس اول را به دولت ندهد و دولت مصراً طالب این حق بود. اختلاف نظرهای دیگری هم میان دولتی‌ها و مجلس وجود داشت که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد.

در این میان مشیرالدوله صدراعظم، همانند رابطی میان این دو جریان فکری رفتار می‌کرد. مظفرالدین شاه، هم به علت بیماری و هم داشتن نوعی حسن‌ نیت، در این کار زیاد پافشاری نمی‌کرد. تنها نماینده مستبدین در برابر مجلس محمدعلی میرزا ولیعهد بود. ولیعهد چند فصل قانون اساسی پیشنهادی مجلس را حذف کرد یا تغییر داد و موجب بروز کشمکش تازه‌ای شد.[29]

رئیس مجلس صریحاً به مجلس اطلاع داد که ولیعهد در قانون اساسی تغییراتی داده است که «بعضی لفظی است و برخی راجع به معنی است»؛ یکی از نمایندگان مجلس در اعتراض به این اقدام، اظهار داشت: «اگر نظام‎نامه متعلق به مجلس است باید مجلس او [آن] را اصلاح و تصویب نماید و اگر نظام‎نامه دولت است بسته به میل خودشان است هر چه تغییر و تبدیل می‌خواهند بدهند... اگر نظام‎نامه صحیح است دیگر آن تغییرات و نوشته خارج برای چیست؟ باید از حضرات وکلا پرسید که قبول دارند این ترتیبات را یا نه؟... بعد از استفسار، به استثنای چند نفر از وکلا همه گفتند قبول نداریم.»[30]

مجلس اول که ضمناً مجلس مؤسسان نیز بود، در برابر آراء و نظرات محمدعلی میرزا ایستادگی کرد. محمدعلی میرزا نه تنها با مفهوم مشروطیت، بلکه با واژه مشروطه هم مخالف بود و در این باره به کارشکنی‌های گوناگونی ‌پرداخت. هر چند ولیعهد رسماً اعلام کرد که «درخصوص نظام‎نامه هم قدری از آن را ملاحظه کرده‌ام، باقی را هم با حضور حضرت والا نایب السلطنه (کامران میرزا وزیر جنگ) و جناب صدراعظم ملاحظه می‌کنم و پس از اتمام به مجلس می‌فرستم»، اما این گفته هم عملی نشد.برعکس، دولت آشکارا با مجلس مخالفت می‌کرد و سعی می‌کرد تا از آمدن نمایندگان شهرستان‎ها به مرکز جلوگیری کند. علی‌رغم کارشکنی‌های گوناگون، نمایندگان مذکور کم کم وارد تهران شدند.

ورود نمایندگان تبریز، که تندروترین نمایندگان بودند، موجب شد که کار مطالبه قانون اساسی صورت جدی‌تری به خود بگیرد.

سرانجام در روز نهم ذیقعده 1324 قانون اساسی به مجلس آمد و مورد بحث قرار گرفت؛ اما به علت دخل و تصرفی که محمدعلی میرزا در آن کرده بود، قرار شد که با نسخه اصلی مطابقت داده شود. مهم‎ترین تصرف ولیعهد حذف اصل شانزدهم بود، یعنی اصلی که مقرر می‌داشت: «کلیه قوانین که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد».

در نتیجه، مجلس ضمن نامه‌ای به صدراعظم نوشت که «چون اسقاط و تغییر بعضی از اصول نظام‎نامه موضوع بحث و مذاکره در مجلس شد، اکثریت آرا و اتفاق قاطبه وکلا برابر شد که یا همان نسخه اولی را دولت به ما مرحمت نماید، یا صورت کمیسیون مزبور را قبول نماید تا در این ماده ختم مذاکره مباحثه شود».[31]

منظور از کمیسیون، هیئتی بود پنج نفره مرکب از نمایندگان مجلس و نماینده دولت که قرار بود به رفع اختلاف بین مجلس ودولت درخصوص قانون اساسی بپردازد،[32] اما دولت به تشکیل این هیئت رضا نداد.

بر اثر فشار مداوم مجلس و مردم، دولت مجبور شد که در جلسه 11 ذیقعده 1324 قانون اساسی را در مجلس مطرح کند. نمایندگان دولت عبارت بودند از مشیرالملک (حسن پیرنیا) حاج محتشم‌السلطنه و مؤیدالسلطنه.

موارد اختلاف مجلس و دولت عبارت بود از:

 1- اختلاف نظر درباره تاریخ افتتاح مجلس؛ که سرانجام قرار شد این تاریخ ۱4 مهر ماه، یعنی روز تشکیل مجلس اول، باشد.[33]

2- بعضی از وکلا عقیده داشتند که «نماینده ملت نباید قسم یاد کند، زیرا قسم مخصوص نوکر و اجزای مخصوص است».[34] سرانجام قرار شد نمایندگان سوگند یاد کنند؛ ولی این جمله: «مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظام‎نامه (قانون اساسی) محفوظ و مجری است...»، به قسم‌نامه اضافه شد.[35]

3- قسمت اخیر اصل دوازدهم بدین‎گونه بود: «اگر احیاناً یکی از اعضا علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد، باز باید اجرای سیاست درباره او با اطلاع مجلس باشد.» نمایندگان عبارت «اطلاع مجلس» را در این جمله کافی ندانستند و «استحضار مجلس» را به جای آن پیشنهاد کردند که تصویب شد.[36]

4- اصل پانزدهم به نمایندگان مجلس حق می‌داد که در «عموم مسائل» قانون وضع کنند و اصل شانزدهم مقرر می‌دانست که: «کلیه قوانین، که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است، باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.» محمدعلی میرزا این دو اصل را حذف کرده بود و به جای آن‎ها اصل دیگری پیشنهاد کرده بود، مبنی بر آن که: «برای انتظامات مجلس، دولت علیه یک دسته مأمورین نظمیه در تحت اوامر مجلس قرار خواهد داد.» در این باره مذاکرات مفصلی شد. نمایندگان به این نتیجه رسیدند که «نظم داخلی مجلس به عهده رئیس مجلس است و نظم خارج اصولاً به عهده دولت». بنابراین نیازی به این اصل نیست. اصل پیشنهادی دولت حذف شد و نمایندگان درباره وجود دو اصل اول پافشاری کردند تا سرانجام دولت تسلیم شد.[37]

5- اصل بیست و دوم در ابتدا چنین بود: «مواردی که قسمتی از عایدات یا دارایی دولت منتقل یا فروخته می‌شود... به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود. نمایندگان عبارت «عایدات و دارایی دولت» را کافی ندانستند و کلمه مملکت را بعد از دولت افزودند.[38]

6- اصل بیست و سوم قانون پیشنهادی دولت عبارت بود از: «بدون تصویب مجلس شورای ملی‌[امتیاز] تشکیل کمپانی و شرکت‎های عمومی از هر قبیل و به هر عنوان [داده] نخواهد شد.» این اصل دو عیب داشت: یکی آن که دادن امتیاز را به شرکت‌های خارجی از طرف دولت منع نمی‌کرد، و دیگر آن که تشکیل هر شرکتی در داخل کشور می‌بایست با اجازه مجلس باشد که هر دو نقص غرض بود. سرانجام اصل مذکور به ترتیب زیر اصلاح شد: «بدون تصویب مجلس امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت‌های عمومی از هر قبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد»[39].

7- در اصل سی‌ام پیشنهاد شده بود که: «مجلس شورای ملی حق دارد مستقیماً هر وقت لازم بداند، عریضه‌ای به توسط شخص اول دولت به عرض ملوکانه برساند». نمایندگان گفتند چون ممکن است رئیس دولت ایران در این امر کارشکنی کند، بهتر است که واسطه ملاقات از خود مجلس باشد؛ این ترتیب پذیرفته شد.[40]

8- در اصل چهل و دوم، درباره‌ی ملزم بودن وزرا به دادن پاسخ به سؤال نمایندگان، وکلا پیشنهاد کردند که اگر موضوعی که مورد سؤال قرار گرفته سری باشد، وزیر مدتی برای جواب تعیین کند و بعد از آن جواب بدهد و «پس از اظهار اگر معلوم شود که مطلب مذکور سریت نداشته و عدم افشای آن چندان مهم نبوده و وزیر به میل شخصی نه اقتضای سریت مطلب آن را کتمان نموده، مسئول و مورد مجازات خواهد بود».[41] این پیشنهاد پذیرفته نشد.

9- در اصل چهل و سوم درباره‌ی تشکیل مجلس سنا مذاکرات طولانی‌ای شد. وکلا می‌خواستند اگر باید مجلس سنایی باشد، دو ثلث اعضای آن را ملت تعیین کند. نمایندگان دولت (مشیرالدوله، حاج محتشم‌السلطنه، مؤیدالسلطنه) گفتند: «حضرت اقدس ولیعهد خواستار شده‌اند که قرار این امر به تنصیف انجام یابد و با اینکه در غالب ممالک اعضای سنا کلاً از طرف دولت انتخاب می‌شوند، ما به ملاحظه همراهی با مجلس و ملت، تعیین آن را بالمناصفه قبول می‌کنیم.» سرانجام «وکلای ملت درخواست و استدعا نمودند که به تقسیم 35 نفر از ملت و 25 نفر از دولت قرار این امر صورت گیرد... قبول خواهش وکلا در این خصوص موکول به استدعای مخصوص شد»[42]. و چنان‎که به نظر می‌آید، این استدعا پذیرفته نشد.

10- در اصل چهل و ششم پیشنهاد شده بود که «امر راجعه به مالیه مملکت همیشه باید به تصویب مجلس شورای ملی رسیده پس از آن به مجلس فرستاده شود، وکلا گفتند که این امر از مختصات مجلس شورای ملی مقرر شد و «این مسئله نیز موکول به استدعای مخصوص شد». (آنچه سرانجام وارد قانون اساسی شد این بود که «امور مالیه مخصوص مجلس شورای ملی خواهد بود قرارداد مجلس در امور مذکوره به اطلاع مجلس سنا خواهد رسید، که مجلس مزبور ملاحظات خود را به مجلس ملی اظهار نماید، ولیکن مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد نماید».)[43]

11- در اصل چهل و هشتم، درباره انحلال مجلس به وسیله دولت، وکلا عقیده داشتند که دوره اول از انحلال مستثنی باشد. دولت در اصل موضوع موافق بود، منتها می‌خواست این اطمینان جداگانه نوشته شود، ولی نمایندگان می‌گفتند که باید در خود قانون اساسی گنجانیده شود، سرانجام نظر دولت پذیرفته شد.[44]

در جلسه مذکور کار تصویب قانون اساسی (جز در مورد ترتیب انتخاب نمایندگی سنا و اختصاص تصویب امور مالی به مجلس شورای ملی) پس از هفت ساعت بحث و تبادل نظر و انجام اصلاحاتی در آن به پایان رسید و «نباشد که پس از مذاکره در دو فقره استدعائیه با ولیعهد، پاک‎نویس نموده به صحه همایونی برسانند».[45]

مظفرالدین شاه که آخرین روزهای زندگانی را می‌گذرانید، در تاریخ 14 ذیقعده 1324 قانون اساسی را امضا کرد و ولیعهد نیز مجبور به امضا شد.

قانون اساسی 51 ماده‌ای اگر چه قانون‎گذاری را به نمایندگان ملت واگذار می‌کرد و از این حیث قدرت استبداد را محدود می‌ساخت، با این حال، نقاط ضعفی نیز داشت؛ برای مثال:

1- در هیچ اصلی از آن به برابری مردم اشاره نشده بود.

2- بسیاری از آزادی‌های فردی تضمین نشده بود.

3- هنوز حکومت می‌توانست بی‌آنکه برخلاف قانونی رفتار کرده باشد، مردم را خودسرانه به زندان بیاندازد، اموال آنانی را مصادره کند و آنان را مجازات کند.

4- آزادی‌های عمومی، از قبیل آزادی احزاب، به مردم داده نشده بود.

5- به تفکیک قوای حکومت که یکی از مظاهر دموکراسی است، اشاره‌ای نشده بود.

6- معلوم نبود که استقلال مجلسی که با خون دل به دست آمده تا چه حد است و رابطه آن با دولت بر چه پایه‌ای است.

7- استقلال قوه قضایی محرز نبود و معلوم نبود که آیا قضات همان روحانیان خواهند بود یا باید حق مردم را به دست نمایندگان ملت داد، آیا قضات در اختیار دولت‌اند یا نه؟

8- معلوم نبود که اوامر پادشاه را آیا می‌توان مستقیماً اجرا کرد یا باید به امضای وزیر مسئول رسیده باشد.

9- قانون اساسی 51 ماده‌ای، وزیران را در برابر پادشاه مسئول شناخته بود، نه در برابر مجلس (اصل 28 قانون اساسی که بعد به وسیله اصل 44 متمم اصلاح شد.)؛ این وضع برخلاف تمام اصول دموکراسی بود و نتیجه آن شد که چون مجلس، وزیران را برای ادای توضیح احضار می‌کرد، آنان حاضر نمی‌شدند و مجلس نیز چاره‌ای جز شکوه و شکایت نداشت.

به این ترتیب، «در قانون اساسی مشروطه به هیچ وجه از حقوق طبیعی و فطری و آزادی‌های فردی و اجتماعی ملت ایران... ذکری به میان نیامده است. اما این امر را نباید به سهو و اشتباه گردانندگان انقلاب آرام حمل کرد. زیرا در میان گردانندگان و رهبران انقلاب مردانی بودند که کاملاً به اصول و مبانی رژیم دموکراسی کشورهای غربی اروپا آشنایی داشتند و به آزادی‌ها و حقوق طبیعی افراد ملت ایران معتقد بودند. اما، با توجه به... توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان انقلاب...[،] می‌توان چنین اندیشید که رهبران انقلاب و گردانندگان نخستین دوره مقننه ایران در چنان شرایطی مسامحه را در مورد پاره‌ای از اصول مسلم به اصرار و پافشاری ترجیح داده و با علم و وقوف کامل بر لزوم گنجاندن مواد مربوطه به آزادی‌ها و حقوق افراد، برای نجات انقلاب و در دست گرفتن ابتکار عمل با سرعت و عجله قانون اساسی را تدوین کرده و به تصویب مجلس رسانده و درصدد اغتنام فرصت بوده‌اند تا در شرایط مساعد و پس از استقرار کامل قوه مقننه در تکمیل قانون اساسی بکوشند»؛[46] این فرصت در آغاز سلطنت محمدعلی شاه قاجار به دست آمد و نقائص قانون اساسی طی قانون جدیدی با عنوان «متمم قانون اساسی» مرتفع گردید.

مظفرالدین شاه ده روز پس از امضای قانون اساسی درگذشت و فرزند مستبد اولش جانشین وی شد. محمدعلی شاه از آغاز کار، دشمنی با مشروطه را آشکارتر کرد و به وزیران دستور داد که در مجلس حاضر نشوند؛ در نتیجه کار مجلس فلج شد و وزیران در پاسخ احضار مجلس پیام می‌دادند که مطالب خود را بنویسند، ما هم کتباً جواب می‌دهیم.

از طرف دیگر نمایندگان آزادی‎خواه، به تدریج، نقایص قانون اساسی را برمی‌شمردند. اینان ابتدا همین قانون را به صحه شاه رسانیدند؛ چون بیم آن بود که اگر کار به دست محمدعلی میرزا افتد، همان قانون ناقص را نیز تصویب نکند. وکلای ملت پس از رسمیت یافتن قانون اساسی، گذراندن قانون کامل‌تری را خواستار شدند.

محمدعلی شاه با تقویت مستشاران بلژیکی، که مورد تنفر مجلس و مردم بودند، در برابر مجلس ایستادگی می‌کرد؛ و نیز هنگامی که هیئت دولت او، به مجلس معرفی شدند، معلوم شد که عده‌ای از وزیران، به بهانه این که «وزرای لقبی هستند نه شغلی»، نمی‌خواهند مسئول مجلس باشند و حتی نمی‌خواهند در مجلس حاضر شوند؛ مثلاً کامران میرزا، پدر زن شاه، که وزیر جنگ بود، اساساً به مجلس معرفی نشد و دیگری به نام «وزیر لشگر» به مجلس معرفی شد.

کار به جایی رسید که وقتی در مجلس از نماینده دولت پرسیده شد که حکومت ایران مشروطه هست یا نیست، مشیرالدوله، صدراعظم وقت، صریحاً گفت: «خیر، ما دولت مشروطه نیستیم و دولت به شما مشروطه نداده، مجلسی که دارید جهت وضع قوانین است».[47]

عکس‌العمل مردم در قبال این قانون‌شکنی‌ها بسیار شدید بود. در ۲۲ ذیحجه، تقریباً پنجاه روز پس از امضای قانون اساسی، در تبریز شورش سختی پدید آمد و شورشیان از دولت خواستند: 1- شخص همایونی باید دست‌خطی برای اسکات عامه صادر نماید که دولت ایران مشروطه تامه است. 2- عدد وزرای مسئول فعلاً از هشت عدد [= نفر] متجاوز نیست. 3- از این به بعد از خارجه نباید وزیر معین و مقرر شود. چهار تقاضای دیگر نیز بود که یکی از آن‌ها عزل مستشاران بلژیکی بود.

دولت مدتی به بهانه این که مشروطه «کلمه و لفظ غلطی است» با مهم‌ترین خواسته مردم موافقت نمی‌کرد، اما چون شورش ادامه یافت، پادشاه در فرمانی رسمی تصدیق کرد که: «دولت ایران در عداد دول مشروطه صاحب کنسی توسیون (constitution) بشمار می‌آید».[48] بر اثر این پیشامدها، مجلس دانست که قانون اساسی 51 ماده‌ای برای روشن ساختن رابطه دولت و ملت کافی نیست و لزوم نوشتن متممی بر آن بیش از پیش احساس شد. برای این کار، مجلس هیئتی از نمایندگان را مأمور کرد که متمم قانون اساسی را تهیه و تدوین کنند؛ اعضای این هیئت عبارت بودند از: سعدالدوله، سیدحسن تقی‌زاده، مشارالمک، حاجی امین الضرب، حاجی سیدنصراله اخوی (بعدها معروف به تقوی) و مستشارالدوله[49]؛ مخبرالملک نیز به عضویت این هیئت تعیین شد اما از شرکت در آن عذر خواست و گفت: «بنده را از این کمیسیون معاف دارید، خودم در خارج اصولی می‌نویسم و در انجمن ارائه می‌دارم، اگر به درد خورد و پسندیدند، بسیار خوب و الافلا».[50] سعدالدوله، عضو هیئت یاد شده، نیز به ارائه نظری متناقض ‌پرداخت و گفت: «این متمم قانون اساسی را طوری باید بنویسیم که مطابق باشد با قوانین سلطنت مشروطه و موافق با قانون شرع هم باشد».[51]

این هیئت با استفاده از قانون اساسی بلژیک و تا حدی قانون اساسی فرانسه و توجه به قوانین کشورهای بالکان- از نظر تازه‌تر بودن مطالب و نزدیک‎تر بودن به زمان تدوین متمم مورد بحث- به تدوین متمم قانون اساسی و رفع نقص قانون سابق پرداخت؛ این کار چندین ماه به طول انجامید، زیرا طرف‌داران محمدعلی شاه با توسل به دین و مذهب افکار را بر ضد برخی از اصول دموکراسی، که ناچار می‌بایست در متمم قانون اساسی گنجانیده می‌شد، برانگیخته بودند. همچنین بسیاری از مشروطه‌طلبان نیز بر دو راهی بین دین و دموکراسی مردد بودند. مردم در تهران و شهرستان‌ها- به ‌ویژه در تبریز- نگران شدند و با توسل به تمدید و تحصن، تصویب متمم قانون اساسی را خواستند. سنگ «شریعت‌خواهی» به سینه کوفتند و گفتند که حکومت باید «مشروعه»- متکی به شرع و دین- باشد، نه مشروطه.

محمدعلی شاه آب را گل‌آلود می‌کرد و مخالفان مشروطه احساسات مذهبی مردم را تحریک می‌کردند. کار به جایی رسید که از سه نفر روحانی مشهور که دو تن آن‎ها به جنبش مشروطه کمک‌های بسیار کرده بودند، شیخ فضل‌الله نوری رسماً به خدمت مخالفان مشروطه در آمد و طباطبائی و بهبهانی در هیاهوی مشروطه و مشروعه خاموشی گزیدند. مشروطه‌طلبان واقعی که خطر را در میان خود دیدند، دست به ابتکار جالبی زدند، و گرد عده‌ای از روحانیان گم‎نام که هیچ‎گاه کسی پیرامونشان نبود جمع شدند و آنان را آیت الله و روحانی بزرگ خواندند و برای این که مشروطه پشتیبانان خود را در میان روحانیت از دست ندهد، آنان را به پیش انداختند و نوشته‌های مترقی خود را به امضای آن‌ها رساندند. این روحانیون نیز که بازار خود را پررونق می‌دیدند و دستگاه تازه را از برکت وجود مشروطه می‌دانستند، دانسته و ندانسته به میل مشروطه‌خواهان رفتار می‌کردند. بدین وسیله در برابر رشوه‌هایی که دستگاه استبداد می‌داد و عده‌ای از روحانیون را از سپاه مشروطه خارج می‌کرد، مردم بی‌هیچ خرج و زحمتی با این ابتکار نقشه‌های محمدعلی شاه را خنثی می‌کردند.

ایراد شریعت‌طلبان به متمم قانون اساسی چند نکته بود: 1- به اعتقاد آنان، اصل هشتم که همه مردم را در برابر قانون مساوی می‌شناسد برخلاف دین است و نباید در قانون اساسی گنجانیده شود. 2- می‌گفتند که مقررات اصل نوزدهم مبنی بر تحصیل اجباری برخلاف شریعت است. 3- عقیده داشتند که اصل بیستم مبنی بر آزادی مطبوعات درست نیست و مطبوعات باید زیر نظر علما باشد. 4- مهم‎تر از همه قوانینی که از مجلس می‌گذرد باید به تصویب هیئتی از علما برسد.

همه این‎ها مخالفت آشکار با اصول حکومت مشروطه داشت و به همین دلیل با مقاومت رهبران مشروطه و مردم مواجه شد؛ مردم آگاه از شهرهای تبریز، اصفهان، شیراز، انزلی، سلماس، مراغه و ارومیه، سر به شورش برداشتند و برخلاف روحانیون، تصویب متمم قانون اساسی را خواستار شدند. در تهران مردم به مقاومت برخاستند و حتی زنان چادری برای تصویب قانون به مجلس آمدند.

سرانجام متمم قانون اساسی آماده و به مجلس تقدیم شد. این قانون متضمن اصول تازه‌ای به شرح ذیل، بود: 1- به موجب متمم قانون اساسی افراد کشور، صرف نظر از دین و مذهب و طبقه، متساوی‌الحقوق هستند. با تصویب این اصل مسلمان همان اندازه حق دارد که غیرمسلمان و به اضافه کلیه امتیازهای اشرافی و روحانی لغو شود. 2- آزادی‌های عمومی از قبیل آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و جمعیت‌ها و همچنین آزادی‌های فردی رسماً اعلام ‌شود. 3- به موجب این قانون، قوای حکومت ناشی از ملت شناخته می‌شود و به سه رشته مجزا: قوه قانون‌گذاری، قوه قضایی و قوه اجرایی تقسیم می‌شود. 4- با تصویب این قانون، حق قضاوت از روحانیون و حکام سلب می‌شود و به قوه قضایی، که یکی از سه رکن دموکراسی است، منتقل می‌گردد. به موجب این قانون، قضات در کار خود مستقل‌اند؛ تشکیل دادگاه باید به حکم قانون باشد و دولت حق تغییر قضات را ندارد. 5- به موجب این قانون، اوامر پادشاه وقتی قابل اجرا است که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد. 6- طبق معمول همه کشورهای دموکرات، وزیران در برابر مجلس مسئول‌اند. 7- به موجب اصل 18 «تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است، مگر آنچه شرعاً ممنوع است»؛ ولی جالب این‌جاست که در اصل تأکید می‌شود که تحصیل «مطابق قانون وزارت علوم و معارف» باید «اجباری» شود؛ و جالب‌تر این که هیچ جا سخنی از مدارس دینی که در عین حال خارج از نظارت وزارت علوم و معارف باشد در میان نیست و... .

متمم قانون اساسی با در برداشتن این اصول، بسیاری از مجلسیان را دچار بهت و وحشت و سرانجام دچار دودستگی کرد. به این ترتیب «متمم قانون اساسی» چنان که از نام آن برمی‌آید، تکمله‌ای بود بر «نظام‎نامه اساسی» که پیش‌تر به صورت شتا‎ب‎زده و ناقص تدوین و تصویب شده بود، و ملت از طریق این قانون توانست تا آنجا که شرایط تاریخی و اجتماعی و موازنه نیروها اجازه می‌داد و حتی می‌توان گفت خیلی بیشتر از آن، به صورتی انقلابی دو نیروی اصلی سلطنت و روحانیت را، که به شکلی خودسرانه و مستبدانه بر ملت و مملکت و بر زندگی مادی و معنوی ایران حاکم بودند، عملاً از قدرت برکنار سازد و خود بر سرنوشت خویش حاکم شود.

تا آن زمان عده‌ای از روحانیان که برای پیشرفت مشروطه می‌کوشیدند، نمی‌دانستند که حکومت دموکراسی الزاماً حکومتی است که در برابر مذهب بی‌طرف است، اما پس از آنکه دانستند که لازمه مساوات، لغو کلیه امتیازهای روحانی است، ناخشنود شدند. جمعی کوشش خود را متوقف کردند، جمعی سست شدند و برخی به مخالفت برخاستند و نخستین تفرقه در میان مشروطه‌خواهان پدید آمد، خاصه که محمدعلی شاه آتش این اختلاف را به شدت دامن می‌زد. این جدایی به میان نمایندگان مجلس نیز کشیده شد.

محمدعلی شاه که با شورش و مقاومت مردم مواجه شده بود، شروع به ایجاد فتنه و آشوب کرد و درصدد برآمد تا با ترور، رهبران مشروطه تبریز را که سرسخت‌ترین مبارزان مشروطه بودند از میان بردارد؛ اما تبریزیان به موقع متوجه خطر شدند و شهر حالت آمادگی جنگی به خود گرفت. در این میان تهران به کمک تبریز شتافت، و کسبه دکان‌ها و بازار را بستند و ناطقان جریان انقلاب فرانسه را برای مردم گفتند و به اعدام لویی شانزدهم اشاره کردند.

محمدعلی شاه در برابر این وضع دانست که مردم به آسانی آنچه را به دست آورده‌اند از دست نمی‌دهند. بدین سبب به فکرتوطئه افتاد. اما قیام مردم در تهران و سایر شهرها او را از اجرای این نقشه منصرف کرد؛ خاصه که سالارالدوله، یکی از شاهزادگان، به قصد تصرف تاج و تخت با پادشاه درافتاد.

در این زمان روحانیون به یک پیروزی رسیدند، بدین معنی که نوشته شیخ فضل الله نوری مبنی بر این که قوانین مجلس به تصویب یک جمع روحانی برسد، در مجلس به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی پذیرفته شد. روحانیون مخالف مشروطه خواستند از این پیروزی بهره‌برداری کنند و این کار را با صدور اعلان و اعلامیه به آگاهی مردم رسانند، اما مردم از این کار خشمگین شدند و اداره روزنامه‌ای را که این اصل را چاپ کرده بود، غارت کردند.

دسته‌ای از علما به تحریک دربار و اتابک در شاه عبدالعظیم بست نشستند و در نجف نیز عده‌ای به دسیسه پرداختند. علمای بست‌نشین نشریه‌ای به نام لایحه تدارک دیدند و از این راه به تحریک احساسات پرداختند. اما مردم این دسیسه‌ها را با شورش و طغیان پاسخ دادند.

اتابک که پشتیبان روحانیان ضدمشروطه بود، به دست جوانی کشته شد. کشته شدن اتابک دو نتیجه داشت: یکی آنکه عده زیادی از مستبدان به وحشت افتادند و دیگر آنکه روحانیان بست‌نشین که پشتیبان اصلی خود را از دست داده بودند، بی‌پول و درمانده شدند.

در این مبارزه سران جمعیت‌های سیاسی تهران با هم متحد شدند و جمعیتی به نام «انجمن مرکزی» تشکیل دادند. این انجمن نماینده 144 جمعیت مختلف بود. افراد انجمن مرکزی برای تصویب شدن متمم قانون اساسی در مجلس بست نشستند. سرانجام علی‌رغم تلاش‌های روحانیون ضدمشروطه، متمم قانون اساسی در 29 شعبان 1325 به تصویب مجلس و صحه محمدعلی شاه رسید.

محمدعلی شاه، در هنگام امضای متمم قانون اساسی، در اصل سی‎و‎پنجم که نوشته شده بود: «سلطنت ودیعه‌ای است که از جانب ملت به شخص پادشاه مفوض شده»، عبارت «به موهبت الهی» را اضافه کرد و اصل سی‌و‌پنجم را بدین صورت درآورد: «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از جانب ملت به شخص پادشاه مفوض شده...».

تصویب متمم قانون اساسی پیروزی مشروطه‌خواهان واقعی بود؛ به همین دلیل محمدعلی شاه چاره‌ای جز توسل به زور ندید. اما آخرین دسیسه او با قیام مردانه مردم روبرو شد و به تفصیلی که در منابع تاریخی آمده، سلطنت خود را بر سر این کار گذاشت.

 

نتیجه:

درست است که بسیاری از اصول قانون اساسی و متمم آن ترجمه مواد قانون اساسی سایر کشورهایی همچون فرانسه و بلژیک است، اما در این باره باید متوجه دو نکته اساسی بود:

نخست آنکه ترجمه اصول این قانون- برخلاف آنچه بعداً مرسوم شد- بدون در نظر گرفتن نیازها و مقتضیات زمان و جامعه آن روزی صورت نگرفته و بر روی هم قانونی تقریباً جامع و کامل تدوین شده است.

دیگر آنکه اضافه بر ایمان شایان تحسینی که در مردان صدر مشروطیت وجود داشته، در آن زمان نوشته‌های فارسی مربوط به حقوق اساسی و حقوق افراد مردم، نایاب نبوده است و مردم کتاب‎خوان با این مباحث آشنایی داشته‌اند؛ و برای نمونه می‌توان به کتاب‌ها و رساله‌های «یک کلمه، دفتر تنظیمات و مجلس اداره، مجلس تنظیمات و دفتر قانون» اشاره کرد.

نکته آخر آنکه بسیاری از اصول قانون اساسی با اصطلاحات و جملاتی از قبیل «... مگر به حکم قانون.» (اصل 17)، «... مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.» (اصل 18)، «...مگر با مجوز شرعی...»

(اصل 15) و... در قید و بند «شرع و قانون» مبهم و مجهول قرار گرفت و عقیم شد.

-----------

 [1]. ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، به کوشش سعیدی سیرجانی (تهران، آگاه، 1357‌)چ2، ص447 و 550.

 [2]. مطابق با 5 اوت 1906 میلادی و 14 مرداد 1285 هجری شمسی.

 [3]. علی‌اصغر شمیم،‌ایران در دوره سلطنت قاجار (تهران، مدبر، 1384)، چ11ص 454.

 [4]. ابراهیم صفائی، تاریخ مشروطیت به روایت اسناد (تهران، ایران یاران، 1381)، ص248-247 و علی‌اصغر شمیم همان، ص461

[5]‌. غلامحسین میرزاصالح، مذاکرات مجلس اول 1326-1324 (تهران، مازیار، 1384)، ص759 و احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران (تهران، امیرکبیر، 1349)، ص120-119 و علی‌اصغرشمیم‎، همان، ص462.

[6]. بیستم رجب 1324هـ.ق؛ نویسندگان نظام‏نامه انتخابات، عبارت بودند از: «میرزا حسن خان مشیرالملک، مرتضی قلی‎خان، صنیع‌الدوله، مخبرالسلطنه، مخبرالملک، مؤتمن الملک و محتشم السلطنه»: نک.: محمدتقی بهار، تاریخ احزاب سیاسی ایران (تهران، امیرکبیر، 1371).

[7]. هجدهم شعبان 1324 هجری قمری.

[8]. علی‌اصغر شمیم، همان، ص466-465.

[9]. صنیع‌الدوله در 15 شهریور 1286هـ.ق از ریاست مجلس استعفا داد و در 18 شهریور میرزامحمودخان احتشام‌السلطنه به جای او برگزیده شد. احتشام السلطنه نیز در 11 فروردین 1287هـ.ق استعفا داد و در 15 فروردین میرزااسماعیل خان ممتازالدوله رئیس مجلس شد؛ او تا انحلال مجلس در ۲ تیر 1287هـ.ق عهده‌دار این مقام بود

[10]. غلامحسین میرزا صالح، همان،ص 761 .

[11]. در نخستین فرمان مشروطیت، نامی از طبقه کشاورز (فلاحین) وجود ندارد.

[12]. منصوره اتحادیه، پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت (تهران، گستره، 1361)، ص101.

[13]. ر.ک.: میرزاصالح، همان، ص761.

[14].همان.

[15]. جان فوران، مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی، احمد تدین (تهران رسا، 1377)، ص282.

 [16]. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی ولی لایی (تهران، نی، 1377)، ص112.

 [17]. اصل ششم قانون اساسی در اردیبهشت ماه 1336هـ.ش تغییر یافت

 [18]. ر.ک.: میرزاصالح، ص758-755.

 [19]. احمد کسروی، همان، ص170.

 [20]. عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، (تهران، زوار، 1343)،3ج، ج۲، ص328.

 

 [21]. غلامحسین میرزاصالح، همان، ص49.

 [22]. ر.ک.: همان.

 [23]. مجله یادگار (به مدیریت عباس اقبال)، سال چهارم، شماره پنجم، بهمن ماه 1326.

 [24]. غلامحسین میرزاصالح،همان، ص49.

 [25]. همان، ص65.

 [26]. همان.

 [27]. همان.

 [28]. همان، ص66

 [29]. ر.ک.: همان، ص79.

 [30]. همان، ص79.

 [31]. همان، ص81.

 [32]. همان.

 [33]. همان.

 [34]. همان، ص79.

 [35]36. همان، ص81.

 [36]. همان، ص82.

 [37]. همان.

 [38]. همان.

 [39]. همان.

 [40]. همان.

 [41]. همان.

 [42]. همان.

 [43]. همان.

  [44]. همان، ص83-82.

  [45]. همان، ص1324.

  [46]. علی‎اصغرشمیم،همان، ص467.

 [47]. احمد کسروی،همان، ص217 و سیدحسن تقی‌زاده، سه خطابه (تهران، باشگاه مهرگان، 1338)، ص46.

 [48]. علی‌اصغر حقدار، مجلس اول و نهادهای مشروطیت (تهران، مهر نامگ، 1383)، ص29 و ابراهیم صفائی،همان، ص268.

 [49]. حقدار، ص109.

 [50]. همان.

 [51]. غلامحسین میرزاصالح، همان، ص134.