مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



بحران‌هاي اقتصادي ايران در دوره دوم مشروطه

انقلاب مشروطه ایران به سال 1906 میلادی مطابق با 1285 هجری شمسی روی داد؛ یعنی درست زمانی که سرمایه‌داری به اوج پویش تاریخی خود در ابتدای قرن بیستم رسیده بود. در واقع نقطه تلاقی نظام سرمایه‌سالار جهانی با ایران را می‌توان سال‌های جنبش ضد‌رژی دانست که حدود شانزده سال قبل از مشروطه روی داد و مقدمه انقلاب مشروطه به‌شمار می‌آمد. بدون تردید نقش پویش تاریخی سرمایه‌های بین‌المللی در تحولات سیاسی ایران را نمی‌توان مورد انکار قرار داد. زیرا اساساً نه تنها منفک ساختن تحولات ایران از شرایط جهانی در دوره فراگیر شدن سلطه سرمایه غیرممکن است، بلکه تحلیل شرایط ایران در این سال‌های بسیار مهم جدای از مناسبات جهانی كاري نادرست است.

ایران در دوره یاد‌شده آهنگی غیرمتوازن به سوی ادغام در نظام جهانی سرمایه‌داری داشت و همین امر نشان می‌داد کشور ما اگر هم بخواهد نمی‌تواند خود را از تبعات این نظام جهانی به دور نگه دارد. همان‌طور که برخی روشنفکران دوره ناصری و دوره‌های بعدی یاد‌آوری می‌كردند، نظام جهانی غالب آن روز چیزی نبود که بتوان نادیده‌اش گرفت و بی‌اعتنا به تحولات بین‌المللی در کنج عافیت استراحت كرد. باید آن را ابتدا شناخت و آن‌گاه درصدد فراهم ساختن تمهیداتی برآمد تا تأثیر ویرانگر آن را بر سامان اجتماعی و سیاسی خود كم كرد. هر چند به هر حال، خواه‌ناخواه ایران هم مثل سایر کشورهای دنیا نخواهد توانست از تأثیرات مثبت و منفی این نظام اقتصادی و سیاسی رهایی یابد. 

آهنگ رو به رشد و پیش‌رونده نظام سرمایه‌داری درست در زمانی که مباحث مشروطه‌خواهي در ایران جریان داشت، به تشکیل مجتمع‌های عظیم تجاری و صنعتی و بانکی منجر شد. در سامان مالکیت خصوصی تحولات عدیده صورت گرفت. رقابت‌های جهانی برای دست‌یابی به بازارهاي جهانی در قالب تراست‌ها، کارتل‌ها، تعاوني‌ها و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شدتی بی‌سابقه یافت و انحصار شگفت‌انگيزي بر نظام سرمایه‌داری مسلط گردید. انحصارهای بزرگ جهانی طبعاً در پی یافتن سود خود بودند و در این راستا حتی به منافع ملی کشور متبوع خويش نیز بهایی نمی‌دادند. درست در بحبوحه مشروطه، در ایران نفت کشف شد و این مایع حیاتی بیش از پیش آتش حرص سرمایه‌های جهانی را تشدید کرد و به همین دلیل رقابتي برای دست یافتن به بازار مواد خام پديد آمد. این رقابت‌ها تأثیرات فراوانی بر حیات سیاسی و اجتماعی ایرانیان برجای نهاد. رقابت شرکت‌های بزرگ و مجتمع‌های عظیم تجاری و صنعتی و بانکی اروپا و امریکا برای راه‌یابی هر چه گسترده‌‌تر به بازار ایران منجر به حوادث دردناك فراوانی شد که مهم‌ترین آنها قتل ميرزا‌علی‌اصغر‌خان امین‌السلطان در دوره اول مشروطه و ترور مرتضی‌قلی‌خان صنیع‌الدوله در دوره دوم مشروطه بود. در عین‌حال این رقابت‌ها ناآرامی‌های فراوان اجتماعی به ارمغان آورد و بستری مناسب برای ظهور اندیشه ضرورت سیطره مرد قدرتمند و بناپارتیسم ایرانی فراهم آورد. موضوعات یاد شده، گرچه اهمیت فراوانی در تحلیل تاریخ معاصر ایران دارند، اما به درستی مورد کاوش بنیادین واقع نشده‌اند و ربط و تعلق متقابل پویش نظام سرمایه‌سالار جهانی با تحولات کشورهای پیرامونی مثل ایران- که از سوی همان نظام مسلط، برای اغفال اذهان عمومی، به جهان سوم مشهور شده‌اند- بازکاوی نشده است. این مختصر در‌آمدی است برای ورود به این بحث مهم تاریخی و مقدمه‌ای است برای نشان دادن نقش پویش جهانی سرمایه در تحولات سیاسی ایران. پرواضح است که مقدمات ورود ایران به صحنه این رقابت‌ها از دوره سلطنت ناصر‌الدین ‌شاه آغاز شده است و باید این دوره هم از این زاویه مورد مطالعه جدی واقع شود.


بحران اقتصادي ايران در دوره نخست مشروطه

شاید بتوان گفت یکی از مهمترین بحران‌های ایران در دوره مشروطه، بحران اقتصادی بود که تأثیر بسیار مخربی بر فضای سیاسی کشور بر جای نهاد. عمده‌ترین مشکل دولت، کمبود نقدینگی بود. به همین دلیل هنوز یک ماه و نیم بیشتر از تشکیل مجلس اول نگذشته بود که دولت لایحه استقراضی را تقدیم مجلس کرد. طرح استقراض از سوی ناصرالملک وزیر وقت مالیه ارائه شد و مبلغ آن بیست کرور تومان بود. دولتین روس و انگلیس برای پرداخت این وام شرایط سنگینی برای طرف ایرانی در نظر گرفتند؛ از جمله اینکه دولت ایران باید جاهايي را که این پول هزینه می‌شد به اطلاع دولتین برساند. 

دیگر اینکه شروط وام به همان سیاقی باشد که در دوره مظفری رایج بود و به عنوان وثيقه گمرک‌های ایران در شمال کشور در دست روس‌ها، و تلگرافخانه و پستخانه در جنوب در دست انگلیسی‌ها باشد. باید تا نوروز مبلغ چهار کرور به ایران داده می‌شد و بقیه آن هم وقتی پرداخت می‌شد که دولت ایران از چند ماه پیش درخواست آن را به دو دولت اطلاع داده باشد.  این شرایط یعنی دخالت آشکار در مسائل ایران. یعنی اینکه اگر دولت ایران به شرط نخست تن می‌داد به این مفهوم بود که اجازه داده است یک دولت خارجی در مسائل کشور دخالت نماید. تسلط روس و انگلیس بر تلگرافخانه و پست و نیز گمرک‌های ایران به منزله نادیده گرفتن استقلال و حق تعیین سرنوشت کشور بود. عده‌ای از نمایندگان، حوائج ضروری کشور و نیز این مسئله را عنوان کردند که موعد این وام یک ساله است بنابر‌این در درازمدت مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌کند، به همین دلیل با این لایحه مخالفتی نکردند.  در این میان حاجی‌معین‌التجار بوشهری که در جنوب كشور املاک بزرگی داشت و امتیاز معادن ایران را در جزایر خلیج فارس گرفته بود و با هندوستان و لندن معاملات پرسودی داشت،  با گرفتن وام مخالفت می‌‌كرد. مخبرالسلطنه هدايت مي‌گفت ماههاست نمایندگان سیاسی کشور در ممالک خارجی حقوقی دریافت نکرده‌اند و حقوق سپاهیان هم به تعویق افتاده است و البته دربار پولی در بساط ندارد و به همین دلایل لازم است چهار کرور پول موردنظر تأمین شود.  معین‌التجار گفت اگر چنین است مردم باید این پول را فراهم آورند و به هیچ‌وجه نباید زیر بار قرض خارجی رفت. در پی نطق بلند وی در مورد استقراض و مضرات آن، مجلس عدم استقراض از منبع خارجی را تصویب کرد و متعاقب آن طرح تأسیس بانک ملی که از سوی معین‌التجار پیشنهاد شده بود تصویب شد.  روز بعد باز مخبر‌السلطنه به مجلس آمد و تقاضا کرد حداقل مجوز اخذ دو کرور از منبع خارجی تصویب شود، که مجلس پاسخ داد مردم نمی‌توانند خانه خود را به بیگانه دهند و آن را نزد بیگانه گرو گذارند تا امیربهادر جنگ و فلان دبیر و فلان وزیر پول دریافت کنند.  شخص ناصر‌الملک هم در مجلس حاضر شد تا بلکه بتواند موافقت نمایندگان را با استقراض جلب کند، اما آنان مصرانه با این عمل مخالفت نمودند و در مقابل بر استقراض از بانک ملی که طرح آن تازه داده شده بود تأکید می‌کردند. معین‌التجار، حاجی امین‌الضرب، حاجی محمد‌اسماعیل مغازه‌ای و ارباب جمشید جمشیدیان که تجار بزرگ ایران بودند پذيرفتند این بانک را تشکیل دهند. اما ناصر‌الملک می‌گفت فعلاً مریض او نیاز به گنه گنه دارد تا تب رفع شود و بعد از قطع تب باید به تقویت مزاج او روی آورد؛ کنایه از اینکه دولت فعلاً به پول نیاز دارد و نمی‌تواند حل عاجل مشکلات کشور را تا بعد از تشکیل بانک به تعویق اندازد. روز 24 رمضان سال 1324 کمیسیون جرح و تعدیل بودجه تشکیل شد که ریاست آن با حسن‌خان وثوق‌الدوله بود. عضو برجسته این کمیسیون سیدحسن تقی‌زاده بود و هدف آن كميسيون صرفه‌جویی در هزینه‌های کشوری بود تا بلکه بخشی از مشکلات کشور که آن را به سوی بحران‌های خطیر می‌راند مهار شود.

روز چها‌ر‌شنبه 25 شوال سال 1324 تأسیس بانک ملی ایران در روزنامه مجلس اعلان شد. صورت اعلان به این شرح بود:

هر یک از ابنای وطن عزیز مایل هستند که نام نیک در صفحه روزگار باقی گذارند در ادارات مقرره ذیل وجه سرمایه اشتراکی خود را تحویل و قبض موقتی که به مهر و امضای صاحب اداره چاپ شده بگیرند، بعد از اینکه سهام بانک حاضر شد قبوضات موقتی را به بانک داده ورقه سهام دریافت دارند. امتیاز این بانک از طرف دولت مرحمت خواهد شد به شرایط مقرره که در اساسنامه مندرج و اعلان خواهد شد. اداراتی که وجوهات تحویل و قبض دریافت می‌شود: حجره حاجی محمداسماعیل تبریزی، حجره حاج‌باقر صراف تبریزی، حجره ارباب جمشید تاجر پارسی، حجره برادران طومانیانس. 

سرمایه بانک سی ‌کرور تومان بود که بعدها باید به صد کرور بالغ می‌شد. از مردم خواسته شد به اندازه توانایی و وسع خود از پنج تومان تا هر میزانی که می‌خواهند در این بانک سهم خریداری نمایند.  روز دوازدهم ذي‌حجه سال 1324 مجلس به اتفاق آرا امتیاز تأسیس بانک ملی ایران را تصویب کرد. طبق این امتیاز مجلس با واگذاردن حق انحصاری استخراج معادن و کشیدن راه‌آهن و ساختن راه شوسه و صيد مروارید در خلیج فارس به بانک ملی ایران؛ امتیاز خارجی در این رشته از صنایع را مردود کرد.  به دنبال اعلام این طرح، زنان زینت‌آلات خود را فروختند و سهام بانک خریدند، طلاب مدارس هم کتاب‌های‌ خود را فروختند و به بانک کمک کردند.  دانش‌آموزان مدرسه امریکایی مبلغ یکصد‌و‌پنجاه تومان به بانک سپردند و به این شکل مشارکت خود را در این امر مهم نشان دادند.  ایرانیان مقیم باکو نیز در این امر خطیر شرکت کردند و طی ارسال تلگراف‌هایی مراتب خوشوقتی و تشکر خود را از این اقدام مجلس اعلام نمودند. روز هفده شوال آن سال تعدادی از اطفال نوآموز مدرسه اقدسیه به مجلس آمدند و سعید‌العلما که ریاست آنان را عهده‌دار بود شرحی جانسوز در مورد استقبال اطفال از تأسیس بانک ملی قرائت کرد و اندوخته آنان را که یکصد تومان می‌شد به بانک ملی داد. این جریان باعث تأثر زاید‌الو‌صفی در بین نمایندگان و تماشاگران شد و مدتی آنان را به گریه درآورد.  ايرانيان مقيم قفقاز و هند و استانبول، با تأسیس بانک همراهی نشان دادند. استقبال مردم از این موضوع بی‌نظیر بود، تأسیس بانک نوعی وحدت ملی برای ایرانیان به ارمغان آورد اما به هر دلیلی این بانک با وصف این همه حمایت شكل نگرفت و اقبالی پیدا نکرد.

وقتی با آن همه زحمت مبالغ گزافی پول جمع شد و شرکتی برای تأسیس راه آستارا تشكيل شد، ملک‌التجار خود را به میان انداخت و بعد از اينكه تمام سرمایه ساختمانی راه آستارا و قسمتی از وجوه بانک ملی را ربود، خود را به سفارت روسیه رسانید و متحصن شد و حاضر نبود از آنجا بیرون آید.  اما ظاهراً مسئله مهم‌تر این بود که پارسیان هندوستان با شور و هیجان به جمع‌آوری سرمایه برای تشکیل بانک ملی ایران مبادرت ورزیده بودند و در اين زمينه در مجلس شورای ملی گفتگوهای عدیده‌ای در جریان بود. این اندیشه در برخی نمایندگان وجود داشت که به جای استقراض از روس و انگلیس از بخش خصوصی وام دریافت دارند، این بخش خصوصی بر دو دسته تقسیم می‌شد: دسته‌ای متشکل از ثروتمندان زرتشتي هندي بودند كه تبار ایرانی داشتند و به پارسیان مشهور بودند و گروه دیگر سرمایه‌داران بخش خصوصی در اروپا و امریکا که عمدتاً یهودی بودند. درست در چنین شرایطی ارباب پرویز زرتشتی در یزد به تحریک صنیع حضرت که مورد حمایت محمد‌علیشاه بود به قتل رسید. 

صنیع حضرت بعد از عزل محمدعليشاه به همین دلیل اعدام شد. این جنایت باعث شد اکثریت مردم و نیز پارسیان دلسرد شوند و تأسیس بانک ملی ایران به تعویق افتد.  اما دلیل مهم‌تر این بود که امتیاز بانک ملی ایران با امتیاز بانک شاهنشاهی در تعارض قرار داشت. بانک شاهنشاهی امتياز انتشار اسكناس در ايران را داشت. به همین دلیل وقتی طرح بانک ملی مورد بحث بود، وزیرمختار بریتانیا با رئیس مجلس یعنی صنیع‌الدوله به گفتگو پرداخت و هشدار داد اگر مجلس ایران بخواهد روش خصمانه‌ای نسبت به اروپاییان در پیش گیرد، احساس ناخوشایندی در انگلستان به وجود خواهد آمد. وزیر‌مختار اضافه کرد صلاح ایران در این است که از اظهار سیاست ضدغربی بپرهیزد  که واضح است ایران در آن دوره سیاستی ضدغربی در پیش نگرفته بود. از مذاکرات مجلس و اظهارت معین‌التجار بوشهری این‌گونه مستفاد می‌شود که فقدان امنیت یکی از مهم‌ترین مشکلات شکل نگرفتن بانک ملی ایران بود. بارها گفته می‌شد امنیت شرط ضروری تشکیل سرمایه است و مردم به این دلیل به بانک پول نمی‌دهند که امنیت لازم برای سرمایه‌های آنان وجود ندارد. مثلاً مردم اصفهان نوشته بودند وقتی امید و اطمینان ندارند از خانه‌های خود بیرون آیند، چگونه می‌توانند برای تأسیس بانک پول بدهند. تقی‌زاده اختلافات مسئولین بانک را عامل شکل نگرفتن آن دانسته و حاجی محمد‌اسماعیل آقا نیز به‌طور مبهم اشاره مي‌کرد که علت را نمی‌گوید اما «همین‌قدر دیدند صلاح نیست این بانک تشکیل شود مساعدت نکردند».  

از سوی دیگر مجلس شورای ملی بعد از آن که آغاز به کار کرد چند تصمیم شبه‌انقلابی گرفت که علی‌رغم ظاهر انقلابی آن مصوبات، در بسط ناآرامی‌ها نقش مهمی داشت. در مجلس، کمیسیون مالیه زودتر از همه آغاز به کار کرد و در نخستین گام امتیازات ارباب حقوق را قطع کردند؛ منظور این است کسانی را که تا قبل از این از خزانه عمومی دولت حقوق دريافت می‌کردند و در مقابل کاری انجام نمی‌دادند و بالغ بر دویست ‌هزار تن می‌شدند، از این امتياز منع نمودند. باید یاد‌آوری کرد اساساً این حقوق در سالیان اخیر به دلیل کسادی اقتصادی و ورشکستگی کشور پرداخت نمی‌شد و کسی هم درصدد مطالبه آن برنیامده بود و ضرورتی به تصویب قانون در این زمینه وجود نداشت. مجلس که نمی‌توانست جلوي حیف و میل اموال عمومی را در مقیاس‌های بزرگ بگیرد کاری کرد که به ناآرامی بيشتر دامن زد. تیولی در اختیار رجال، روحانیون، اعیان و اشراف و درباریان قرار داشت که مجلس آنها را قطع کرد. محمدعليشاه از این قضیه استقبال کرد، ولی کمیسیون بودجه برای دستگاه سلطنت هم حقوق سالیانه مقرر نمود. قرار شد یک کرور نقد و مقداری جنس سالیانه به دربار پرداخت شود؛ این مصوبه با اعتراض شاه مواجه شد، اما مجلس به آن اعتراض وقعی ننهاد. در این میان برخی از روحانیون که حقوقی جزیی دریافت می‌‌كردند و متشکل از سادات و اهل منبر بودند در منزل نقیب‌السادات شیرازی جمع شدند، چادری زدند و علیه قطع حقوق خود اعتراض نمودند.  مجلس برای تأمین بودجه به هر اقدامی مبادرت می‌کرد. به همین دلیل بود که قوانینی از آن دست که یاد کردیم تصویب می‌نمود. در این حال مجلس به جد با دریافت وام از روس و انگلیس مخالف بود، در حالی که دولت پولی در بساط نداشت. این احتمال وجود داشت که دولت بدون اجازه مجلس تقاضای وام کند. سر سیسیل اسپرینگ رایس وزیرمختار انگلیس در تهران که به تازگی وارد ايران شده بود، گزارش داد اگر این کار صورت گیرد یک هیجان عمومی علیه دولت ایجاد خواهد شد. انگلیسی‌ها که هنوز با وجود بقای محمدعليشاه با روند مشروطه خیلی موافق نبودند و مایل به قطع سلطنت شاه بر کشور بودند، از زبان وزیر‌مختار بیان می‌کردند كه باید به هوش بود روسیه به صورت یک‌جانبه به ایران وامی پرداخت نکند و اگر قرار است چنین اقدامی صورت گیرد، باید انگلیس هم مورد مشورت واقع شود. رایس می‌گفت اگر برای دريافت وام به او مراجعه کنند خواهد گفت بدون اذن مجلس چنین کاری ممکن نیست و به همکار روسی خود هم خواهد گفت این قضیه باید مستقیماً بین روس و انگلیس حل‌ و‌ فصل شود.  به گزارش مسئولین روسی هدایت جریان‌های مخالف در این زمان با حسینقلی‌خان نواب، امان‌الله میرزا رئیس سابق ستاد بریگاد قزاق و معاضد‌السلطنه بود. معاضد‌السلطنه پيش‌تر کنسول ایران در باکو بود و با چند تن دیگر از جوانان اشرافی مدتی را در اروپا به سر برده و اینک وارد مجلس شده بود.  اینان با جناحی در سفارت بریتانیا مرتبط بودند که خواستار سرنگونی محمدعلیشاه بود و در عین حال با افراطی‌ترین جناح‌های مشروطه ارتباط داشتند؛ مهم‌ترین آنان چرچیل دبیر امور شرقی سفارت بریتانیا و دیگری استوکس وابسته نظامی سفارت بودند. چون روسیه مایل بود به ایران به صورت یک جانبه وام پرداخت کند یک مرتبه شایع شد شاه و طرفدارانش، طرفدار دخالت روسیه در امور ایران هستند. همچنين شایع شد روسیه می‌خواهد در خراسان علیه ایران وارد عمل شود و از تبریز خبر می‌رسید که نیروهای روسی در مرزهای شمال غربی کشور آرایش نظامی گرفته‌اند. همزمان بانک استقراضی روس وعده داد برای پرداخت حقوق قوای نظامی، مبلغی پول در اختیار دولت ایران قرار می‌دهد. در این حین برخی از مشروطه‌طلبان با رایس وارد مذاکره شدند و متوجه گردیدند که دولت انگلیس حد‌اقل به صورت آشکار در برابر روسیه از آنان حمایتی نخواهد کرد؛  زیرا به مصلحت نبود قدرتی مثل روسیه را برای آمال دست نیافتنی تعدادی از سیاست‌سازان ایرانی فدا کنند. بدیهی است بریتانیا از راه‌های مخفی و حمايت از گروه‌های تندرو مشروطه برای خارج نمودن روسیه از صحنه سیاسی ایران در تلاش بود. این مهم‌ترین مقطعی بود که انگلیس می‌توانست با استفاده از گرفتاری‌های داخلی روسیه و نیز گروه قدرت‌مندی که در ایران در لباس مشروطه ظاهر شده بود، اهداف خود را پیش برد و رقیب دیرینه را از صحنه خارج سازد.

مهم‌ترین بحران ایران مسئله بودجه و نقدینگی کشور بود. به دلیل کمبود پول امکان استقرار امنیت در کشور وجود نداشت و سراسر کشور ناامن بود. در فارس، لرستان و کردستان آشوب تمام‌عیار دیده می‌شد؛ ناامنی توأم با افلاس اقتصادی کشور را در معرض فروپاشی قرار داده بود. دولت لیبرال سر هنری کمپبل بنرمن تقاضاهای عاجزانه دولتمردان ایران را برای دریافت وام با صراحت رد کرده بود. علت این بود که نمی‌خواستند بی‌جهت حس بدبینی روس‌ها را تحریک نمایند و ترجیح می‌دادند روابط حسنه خود را با تزار حفظ نمایند و آن را فدای سیاستی که آینده‌اش نامعلوم بود نسازند. ایولین گرانت داف کاردار انگلیس در ایران سمت و سوی تحولات را نامعلوم ارزیابی می‌کرد، گرچه از دید وی ایران آبستن تحولی بود، اما معلوم نبود بستر و آینده این تحول چیست؟  دولت ایران در رنج از بحران مالی به هر سوی روی می‌آورد تا مگر اندکی وام بگیرد و مشکلات عاجل کشور را برطرف نماید. مسئولین کشور در این زمان حتی به سوی انگلیس روی آوردند، اما هر بار ناکام ماندند؛ ایران قربانی سیاست‌های جهانی شده بود. ایران در گذشته هیچ‌گاه به اندازه این دوره از سیاست‌های قدرت‌های بزرگ متأثر نبود، تا دوره‌های قبل به ویژه در دوره ناصرالدین ‌شاه توازنی لرزان بین روس و انگلیس برقرار شده بود تا مانع تسلط بلامنازع یکی از قدرت‌های بزرگ بر مقدرات امور ایران شود. در آن دوره حتی امتیازاتی که داده می‌شد به این منظور بود تا بلکه حریف دیگر را تا حدی زمین‌گیر سازند، به همین دلیل هر امتیازی به اتباع روس داده می‌شد، مشابه آن را به انگلیسی‌ها می‌دادند و بالعکس. فقر و جهالت و در کنار آن اقدامات خودسرانه قدرت‌های بزرگ البته در اغلب موارد قابل مشاهده بود، اما هیچ‌گاه پایتخت در معرض فروپاشی قرار نداشت. حتی سیاست رسمی کشور خوب و یا بد توسط خود مسئولین کشور اتخاذ می‌شد و مثل مورد امتياز تنباکو و یا امتیاز‌نامه رویتر اگر افکار عمومی آنها را خلاف مصالح کشور می‌دید، هر چند با اقدامات زیانبارتر دیگر هم شده آن امتيازها را کان لم یکن اعلام می‌کردند. اما اكنون سیاست ایران در عرصه داخلي تابعی از دخالت‌های ناروای دو قدرت بزرگ شده بود و ایران عرصه کشاکش قدرت‌هایی بود که منافع آنان ربطی به مصالح کشور نداشت. كشور در این دوره به اندازه‌ای دچار افلاس شده بود که به هر دری می‌زد تا مگر اندکی پول به دست آورد. اما این امر غیر‌ممکن شده بود. در واقع سیاست‌های ایران باید به‌دست دو قدرت بزرگ رقم می‌خورد و برای مبلغی اندک آنان شروط استقلال‌برافکن خويش را مطرح می‌ساختند. 

وضع به اندازه‌ای مخاطره‌آمیز شده بود که سر ادوارد گری به وزیرمختار خود در روسیه دستور داد با روس‌ها مذاکره کند تا اگر آنان نیز احساس می‌کنند در صورتی که ایران از جای ثالثي وامی اخذ کند به زیان دو کشور خواهد بود، دولت انگلیس همراه با روسیه مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به طرف ایرانی بدهند. نیکولسون که طرفدار مکتب گری در مورد اتحاد با روسیه علیه آلمان بود مأموریت داشت با روس‌ها گفتگو نماید تا مبلغ این وام مشخص شود و تمهیدی اندیشیده شود تا این وام صرف کارهای ضرور گردد. انگلیسی‌ها در این شرایط از سقوط ایران واهمه داشتند و صدالبته به دلیل همجواری ایران با هند بحران عمومی این کشور را به زیان منافع بلند‌ مدت خود در منطقه ارزیابی می‌کردند، به همین دلیل برای جلوگیری از فروپاشی قریب‌الوقوع كشور پیشنهاد می‌کردند اندکی وام به ایران تخصیص داده شود تا برای مدتی کوتاه به شکل مقطعی بحران‌ها فروکش نماید. روس‌ها برای حمایت از محمد‌علیشاه هم که شده، البته با اعطای وام مخالف نبودند؛ اما مسئله این بود که از دوره مظفرالدین شاه به دلیل بی‌اطمینانی به سلامت و وضع مزاجی او و عدم امکان پیش‌بینی تحولات آینده اعطای یک وام بزرگ به ایران همیشه معوق می‌ماند.  

محمدعليشاه هم چنان درصدد به دست آوردن پول بود، او بر این باور بود اگر در این زمینه ناکام بماند باید مطیع مجلس باشد. حقوق نظامیان پرداخت نمی‌شد. با این وصف امکان تأمین امنیت توسط آنان محال بود، سهل است نظامیان خود به یکی از عوامل اصلی ناامنی بدل می‌شدند. رایس گزارش داد شاه ایران برخلاف سلطان عثمانی دارای شأن مذهبی نیست و به همین دلیل فاقد پایگاه دینی است؛ حتی از نظر سنن باستانی ایران نیز قدرت وی فاقد وجاهت قانونی است، زیرا در برابر شاه روحانیونی قرار دارند که قدرت وی را غصبی می‌دانند. رايس می‌گفت اگر شاه نتواند برای سر و سامان دادن به اوضاع پولی فراهم نماید «بیچاره» خواهد شد. شاه حتی حاضر بود جواهرات سلطنتی را برای بدست آوردن وام گرو گذارد و بقایای طلاهایی که به او ارث رسیده بود بفروشد.  به زرتشتیان مقیم ایران از جمله ارباب جمشید جمشیدیان و ارباب خسرو جهانیان پیشنهادهاي مشابهی داده شد، هدف دریافت اندکی وجه به هر شکل ممکن بود. جمشیدیان و جهانیان ثروتمندان متنفذ ایرانی به شمار مي‌رفتند که قادر بودند اندکی وام در اختیار دولت قرار دهند. اینان وعده دادند ظرف شش ماه مبلغی معادل چهارصدهزار لیره به دولت پرداخت کنند. اگر این مبلغ ناچیز هم مهیا نمی‌شد شاه مجبور می‌گرديد به سوی خارج روی آورد. مجلس اجازه نمي‌داد از روس و انگليس وامی گرفته شود و ترجیح می‌داد وامی از سرمایه‌داران آلمانی فراهم شود اما دولت به هر دلیلی روسیه را ترجیح می‌داد. 

اندکی بعد رایس با علی‌اصغر‌خان امین‌السلطان که چند روزي بعد از مشروطه وارد ایران گرديده و به رئيس‌الوزرايي منصوب شده بود، ملاقات کرد. این ملاقات در باغ شخصی صدر‌اعظم روی داد و کاملاً غیر رسمی بود. امین‌السلطان فاش ساخت وزیرمختار آلمان در ایران و «یک بانکدار آلمانی» به تازگی با او ملاقات کرده‌اند و رئيس‌الوزرا تصور می‌کند روس و انگلیس برای ممانعت از نزدیکی ایران به آلمان با هم متحد شده‌اند. واضح بود انگلیسی‌ها از این امر در وحشت بودند و اجازه نمی‌دادند دشمن بالقوه آنان در اروپا حتی گامی به مرزهای ایران نزدیک شود و در این کشور سرمایه‌گذاری کند. امين‌السلطان شاید مي‌خواست یک بلوف سیاسی بزند و حریف خود را بیازماید و حتی‌الامکان به او هشدار دهد ایران نمی‌تواند برای همیشه منتظر تصمیم بریتانیا باقی بماند و ضروري است حتماً از جايي وامی بستاند. اما نتیجه برعکس شد، رایس بلافاصله واکنش نشان داد و اتابک را تهدید کرد و گفت ایران حق ندارد وارد قراردادهایی شود که موضع رسمی انگلیس را تضعیف نماید و اگر هم قرار است امتیازی داده شود نباید با منافع قدرت‌های روس و انگلیس تعارض داشته باشد، یعنی انگليس همچنان ایران را در وضعیت بحرانی می‌خواست. 

امين‌السلطان عملاً مستأصل شد، او تکلیف خود را نمی‌دانست. زيرا در صورتی كه به آلمان روی می‌آورد با مخالفت روس و انگلیس مواجه می‌شد، اما این دولت‌ها هم حاضر نبودند برای حل معضل کمکي کنند. او به وزیرمختار توضیح داد به هرجا روی می‌آورد همه وعده مساعدت می‌دهند، اما به صورت عملی هیچکس کمکی نمی‌کند. قدرت‌های بزرگ اجازه نمی‌دهند وی وامی از محلی ثالث دریافت کند، اما در عین حال خود نیز از یاری او رویگردان هستند و با این وصف او راهی جز این ندارد که خاک کشور را ترک کند. وزیر‌مختار خاطر‌نشان کرد رئيس‌الوزرا خود بهتر می‌داند تا وقتی پولی در بساط ندارد دارای قدرتی نیست؛ اما در عین حال به وزیر خارجه دولت متبوع خود اطلاع داد كه امين‌السلطان تازه وقتی پولی به‌دست آورد، سیاست خود را روشن خواهد کرد؛  یعنی دولت انگلیس به هیچ‌وجه نباید به اتابك اعتماد نماید و تحت هیچ شرایطی نباید به وی وامی پرداخت کند. بریتانیايي‌ها نه به اتابك بلکه در اصل به محمد‌علیشاه بی‌اعتماد بودند و به چیزی کمتر از سرنگونی شاه رضایت نمی‌دادند، زیرا به هر حال وی را شخصی می‌دانستند که سیاست‌های خود را در راستای منافع روسیه و نه بریتانیا هماهنگ می‌کند. به همین دلیل بود که به افلاس و پریشانی وضع اقتصادی ایران تا زمان عزل شاه ادامه می‌دادند و بر این باور بودند صدراعظم به محض دریافت وام ناچار است به محمدعلیشاه وفادار باقي بماند و این امر به زیان منافع بریتانیاست.

در ماه ژوئیه اتابك بار دیگر با وزیرمختار ملاقات کرد. در این ملاقات در مورد شروط استقراض ایران از انگلیس گفتگو شد. انگلیسی‌ها شرط کرده بودند ایران حق دریافت وام از هیچ منبع دیگری ندارد، مگر این که با اطلاع روس و انگلیس باشد. اتابک صریحاً با این شرط مخالفت کرد و گفت این شرط با مخالفت مجلس رو به رو خواهد شد. این گزارش به امضای عباسقلی‌خان نواب برادر حسینقلی‌خان نواب و از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا رسیده بود.  به دنبال این گفتگو بود که رایس با «یکی از دوستان اتابک» مذاکره کرد. طرفه اینکه وی خاطر‌نشان نمود صدراعظم قصد دارد سیاستی «غیرملی» در پیش گیرد. از دید رایس این سیاست مشتمل بود بر تحت کنترل درآوردن مجلس؛ وی از این سیاست ابراز ناخشنودی نمود و آشکارا تهدید کرد: این شایعات نشان می‌دهد صدراعظم در «وضعیتی خطرناک» قرار دارد. این دوست اتابک چه کسی بود که طرف مذاکره رایس قرار مي‌گرفت؟ اتابك چه سیاست ضدملی در پیش گرفته بود و اصلاً این مطلب چه ربطي به وزیرمختار بریتانیا داشت؟ آیا این وزیرمختار انگليس بود که باید سیاست ملی و ضدملی را برای ایرانیان تعریف می‌کرد؟ اگر منظور وزیرمختار محدود ساختن مجلس بود آیا این خود او و دستگاه تصمیم‌گیرنده سياست خارجي بریتانیا نبودند که به مجلس وقعی نمی‌نهادند و آن را به چیزی نمی‌گرفتند؟ به هر حال ماجرا هر چه بود اندکی بعد از این مذاکره، اتابک به ضرب گلوله به قتل رسید. قاتلان او از انجمن آذربایجان هدایت می‌شدند. جوانی به نام عباس آقا صراف تبریزی را قاتل معرفی کردند که دارای کارت عضویت شماره 41 انجمن آذربایجان بود و درست به هنگام قتل اتابك به شكلی مشكوك به هلاكت رسید.

هنوز بیش از نیم ساعت از قتل اتابک نگذشته بود که براون، کارمند بانک شاهنشاهی، خبر را به رایس رسانید. قبل از این که خانواده اتابك مطلع شوند، چرچیل دبیر امور شرقی سفارت بریتانیا به خانه ییلاقی مقتول رفت و خانواده‌اش را مطلع ساخت. اينكه این خبر چه ربطی به سفارت انگلیس داشت، امری است که باید در آن تأمل کرد. قرار شد برای عرض تسلیت به شاه، دبیران امور شرقی سفارتین روس و انگلیس به دربار مراجعه کنند. هم چنین قرار شد اگر شاه از آنان نظر مشورتی خواست، او را از دست زدن به اقداماتی نظیر انحلال مجلس و یا دستگیری نمایندگان بازدارند. از دید آنان این ‌کار باعث بروز شورش در کشور می‌شد. اما شاه از نمایندگان سفارتخانه چیزی نپرسید. شواهد نشان می‌داد سفارت بریتانیا از ماجرای توطئه علیه صدراعظم، مطلع بوده است؛ زیرا اندکی بعد معلوم شد یک پزشک فرانسوی قبل از ترور صدراعظم، یکی از عاملان سوء‌قصد را معالجه کرده بود. پزشک به چرچیل گفته بود بیمار او و دوستانش از طبقه متوسط هستند و به خاطر احساسات شدید وطن‌پرستی «حاضرند جان خود را فدا نمایند». مهم اینکه قتل اتابک درست در زمانی روی داد که وی موفق شده بود رضایت روس‌ها را برای دریافت یک وام فوری جلب نماید.  از قتل اتابک چه کسی و یا جریانی سود می‌برد؟ در پاسخ باید گفت اتابك برای دریافت وامی هر چند اندک به هر دری زده بود. مخالفان با دریافت وام از روسيه و انگلیس مخالف بودند و این دو کشور هم خود حاضر نبودند وامی به ایران پرداخت کنند. بالاتر اینکه مجلس هم با این موضوع مخالف بود. اتابک علی‌رغم میل انگلیس و تندروهای مجلس اول با روس‌ها وارد مذاکره شد و توانست موافقت آنان را جلب نماید. چرچیل دبیر امور شرقی سفارت انگلیس، همان‌طور که خواهیم دید، با این تندروان محشور بود و غیر از شخص او عباسقلی‌خان نواب هم با این دسته رفاقت داشت. چرچیل در زمرة مردانی بود که در راستای حفاظت از منافع بریتانیا در هند با هرگونه نزدیکی ایران و روسیه مخالفت می‌ورزید. او خواستار سیطرة تمام عیار بریتانیا بر ایران بود. قتل اتابک به این روند بیشتر کمک کرد. از دید بریتانیا باید ایران یا در همان حالت هرج و مرج باقی می‌ماند و یا یک دولت وابسته در این کشور مسیر تحولات را به سوی صیانت تمام عیار منافع صاحبان سرمایه در هند و ایران هموار می‌کرد.

با این وصف، مخالفت پا برجای انگلیس برای اعطای وام به ایران قابل درک است. حتی در اکتبر سال 1907، یعنی حدود دو ماه بعد از قتل اتابک، وقتی دولت روسیه تصمیم گرفته بود برای شخص شاه دویست هزار لیره وام در نظر گیرد، وزیر امور خارجه بریتانیا خاطرنشان ساخت باید پرداخت این وام علنی باشد و به جای شاه در اختیار دولت ایران قرار گیرد. انگلیس بر این موضع پای می‌فشرد که تا وقتی مجلس موافقت نکند نباید هیچ‌گونه وجهی در اختیار شاه و یا دولت ایران قرار داده شود. از دید دولت انگلیس نبايد هیچ‌گونه حمایتی از شاه انجام می‌شد.  از آن سوی به دنبال قتل امین‌السلطان، رایس از ایران رفت و مارلینگ، کاردار سفارت کارهای او را انجام می‌داد. مارلینگ اطلاع داد مجلس پرداخت بیست هزار لیره به شاه را برای پرداخت حقوق کارمندان دربار و سامان دادن به هزینه‌های آن تصویب کرده است. ده هزار لیره از مبلغ مصوبه پرداخت شد؛ اما مارلینگ بر این باور بود «به هیچ‌وجه» صلاح نیست پولی در اختیار ایران قرار گیرد، زیرا از آن برای توطئه علیه مجلس استفاده خواهد شد.  از این وقیحانه‌تر موضع روسیه بود. دو‌هارتویگ، وزیرمختار روسیه، خطاب به مارلینگ گفت ظاهراً مجلس ایران متوجه نیست بین کشور متبوع آنان و روسیه مقررات کاپیتولاسیون وجود دارد، بنابراین روابط ایران با کشورهای دیگر عالم موضوعی نیست که بدون در نظر گرفتن دیدگاههای روسیه اعمال شود. در یک کلام به تعبیر او ایران در مناسبات خارجي خود دارای استقلال عمل نیست و در این زمینه نقطه‌نظرات روسيه بايد در نظر گرفته شود. از سوی دیگر صریحاً گفته شد اگر روسیه بخواهد برای دولت ایران اعتباری در نظر گیرد، نظرات مجلس ایران را نادیده خواهد گرفت و موافقت و یا مخالفت مجلس برای روسیه علی‌السویه است. دو‌هارتویگ اعلام کرد دولت متبوع وی تاکنون مقررات کاپیتولاسیون را در مورد ایران اعمال نکرده و اکنون هیچ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد، مگر اینکه مجلس ایران در آن زمینه اظهارنظر کند، اما این مجلس مجلسی نیست که مورد رضایت روسیه باشد، زیرا زمام امور آن عملاً در دست صنیع‌الدوله قرار گرفته است و به تعبیر ‌هارتويگ، او هم گرایش‌هاي طرفداری از آلمان دارد. 

در اين اوضاع و احوال شاه تصمیم گرفت جواهرات سلطنتی را به رهن گذارد تا مگر از بانک استقراضی وامی دریافت نماید. اما مجلس به شدت با این اقدام مخالفت کرد. در برابر، مجلس وارد عمل متقابل شد، تلاش شد تا جواهرات سلطنتی که کل قیمت آن تنها حدود ششصد‌هزار تومان می‌شد در اختیار مجلس قرار گیرد. از دید مجلس خزانه متعلق به مردم بود، اما البته این دیدگاه مورد عنایت شاه قرار نداشت. بین مجلس و شاه کشمکشی غريب روی داد که البته بازنده آن شاه بود. شاه تصمیم گرفت خزانه را به ابوالقاسم‌خان ناصر‌الملک صدراعظم وقت تحویل دهد. از آن سوی مجلس از وزیر مالیه خواست مبلغ سی هزار تومان بابت حقوق معوقه نمایندگان پرداخت کند. در آن شرایط بحرانی نمایندگان مجلس به این وجه نیازی نداشتند، آنان می‌توانستند بدون این حقوق نیز زندگی خود را تأمین نمایند، اما شگفت آنکه در این زمینه کسی اعتراضی نکرد. شاه ناچار بود از روسیه مبلغی وام بستاند، به همین دلیل شایعات در این مورد افزایش یافت. درست در همین هنگام نامه‌ای بدون امضا به دست مارلینگ رسید که حکایت داشت شاه جواهرات سلطنتی را در بانک استقراضی برای تضمین پرداخت وام به رهن گذاشته است. به ناگاه بحران به اوج خود رسید، انبوه جمعیت در مساجد تهران به شاه حمله کردند و علیه او شعار دادند. مشتی عوامفریب، مردم عامی را به بلوا تشویق می‌کردند و می‌گفتند شاه خود را به روس‌ها فروخته است. مجلس از بریگاد قزاق خواست برای حفظ نظم جلوي مجلس پست نگهبانی دایر کند، اما کلنل لیاخوف از این امر اجتناب ورزید.  در این حال یک «شخصیت ایرانی» به طور مرتب با مارلینگ ملاقات می‌کرد و اخبار کشور و نیز «انجمن‌های سرّی» را به وی منتقل می‌ساخت. مارلینگ به قول خودش از این اطلاعات در تحلیل‌های خويش استفاده فراوان می‌برد. یکی از اخبار این بود که مجلس آماده است علیه شاه اقدامات شدیدی انجام دهد، اما تنها ترس آنان از مداخله روسیه است که مانع این ‌کار می‌شود.  

در چنین فضای ناامنی بحران‌ها افزایش یافت، شاه علناً مورد حمله واقع می‌شد و از وی به محمد‌علی یاد می‌گرديد. به قول مارلینگ «جوانی از خانواده اشراف» شاه را مسئول گرفتاری‌های کشور دانست و خواستار عزل او شد. انجمن‌ها با بی‌مبالاتی تمام اینک مشخصاً علیه شاه موضع‌گيري کردند و صریحاً خواستار استعفای او شدند. عده‌ای از اعضای انجمن‌ها نمایندگانی نزد ظل‌السلطان فرستادند و از او خواستند آمادگی خود را برای نشستن بر تخت سلطنت اعلام دارد. ظل‌السلطان با یکی از نمایندگان سفارت انگلیس وارد گفتگو شد، او توضیح داد با فرستادگان انجمن‌ها با کمال حزم و احتیاط برخورد کرده و به آنان پاسخ روشنی نداده است. وی گفت سوگند یاد کرده از مشروطه دفاع نماید، اما چون «فراماسون» است، نمی‌تواند به انجمن‌های دیگر ملحق شود. با این وصف مدعی شد حاضر است جان خود را برای مشروطه فدا کند و در راه آزادی، برادری و برابری تا پای جان بکوشد. 

اینکه مرد مستبدی مثل ظل‌السلطان چه می‌دانست مشروطه چیست نکته‌ای است درخور تأمل؛ اما مهم‌تر اینکه روس و انگلیس مشکلات و اختلافات خود را به ایران منتقل کرده بودند و ایران باید تاوان رقابت‌های استعماری این دو دولت را می‌پرداخت. روس به بهانه کاپیتولاسیون و طبق معاهده ترکمانچای موظف بود از سلطنت در نسل عباس میرزا قاجار حمایت کند و انگلیس برای اینکه حریف را گامی به عقب وادارد، از در حمایت ظاهري از مشروطه بر آمده بود، بدون اینکه در این زمینه کوچکترین صداقتی داشته باشد. 

واقعیت این است که مشروطه در دیپلماسی بریتانیا تا هنگامی واجد ارزش بود که در راستای منافع بلندمدت آن كشور، و به ویژه در مورد مسئله هند راهگشا باشد. از منظر بریتانیا دو راه‌حل در برابر ایران قرار داشت: یا هرج و مرج و یا استقرار دولتی دست‌نشانده. در فضای هرج و مرج حاکم بر این دوره تاريخي بود که پای کمپانی‌های امپریالیستی و فراملیتی بيش از پيش به کشور گشوده شد و مقدر بود ایران را در بحرانی‌ترین نقطه عالم در مسیر صیانت از سرمایه‌داری غرب هدایت نمایند. بحران به اندازه‌ای فراگیر بود که در این شرایط حساس به جای تأمل در مصالح ملی کشور سخن به مقولات غیرضرور کشیده شده بود. در بحث مطبوعات نشان دادیم این مباحث غیرضرور مشتمل بر چه مواردی بود؛ اما همان‌طور که گفته شد باید تاریخی سپری می‌گرديد و بحران و هرج و مرج به اوج خود می‌رسید تا زمینه استقرار دولت وابسته، به بهانه مبارزه با بحران‌های اجتماعی، مشروعیت و مقبولیت مردمی پیدا می‌کرد و این تحول فقط و فقط با تعمیق بحران مشروطه قابل انجام بود. بریتانیا از همان ایام مشروطه نشان داد دمکراسی را برای ایران به چیزی جز شوخی زودگذر تعبیر نمی‌کند. وقتی منافع این دولت ایجاب می‌کرد، مشروطه و الزامات آن را یک جا قربانی منافع استعماری خود می‌نمود. 

در شرایطی که خزانه تهی بود و مالیاتی وصول نمی‌شد، چه سودی از مشروطه و پارلمان نصیب ملت می‌گرديد؟ مردم حتی برای پیش پا افتاده‌ترین حوائج ضرور خود درمانده بودند و شگفت اینکه در این شرایط اندر باب مسائل دیگر سخن به میان می‌آمد. مبالغ اندکی که از گمرك‌ها و تلگرافخانه و اداره گذرنامه به دولت می‌رسید، آن‌قدر ناچیز بود که اهمیتی نداشت. در این شرایط قوای مسلح کشور که بیشتر همان قزاق‌ها بودند حقوقی دریافت نمی‌کردند و در نتیجه خویش را ملزم به حفظ نظم نمی‌دانستند. امید دریافت وامی از منابع داخلی ممتنع بود؛ به همین دلیل ناصر‌الملک، که اینک به جای امین‌السلطان مقتول صدراعظم شده بود، روی به خارج آورد. او بیشتر به طرف انگلیسی امیدوار بود، اما تردید داشت حتی اگر وامی دریافت شود مجلس بتواند از آن در راه مصارف ضروری کشور استفاده کند. باید گفت بین صدراعظم و تندروهای مشروطه اختلاف نظر بنیادین وجود داشت. ناصر‌الملک که تحصیل کرده انگلیس و کالج بالیول آکسفورد و همکلاسی مردانی مثل کرزن، ادوارد گری و سر سیسیل اسپرینگ رایس بود و از الزامات مشروطه اطلاع داشت، با گروه تندرو که در انجمن‌ها جمع آمده بودند، تفاوت اساسی داشت.

در این شرایط مارلینگ گزارش داد اگر ترس از روسیه نبود، انجمن‌های سرّی شاه را به قتل رسانیده بودند. او حتی گفت اگر شاه از منابع روسی وام تحصیل کند، در واقع با جان خود بازی کرده است. مارلينگ حتی تعجب می‌کرد با وصف اخذ اندکی پول از روسیه چرا شاه هنوز زنده است و به قتل نرسیده است؟! انگلیسی‌ها به بهانه حمایت از مجلس، آتش فتنه علیه شاه را تند می‌کردند و روس‌ها هم به بهانه حمایت از شاه او را با مجلس درگیر می‌ساختند. حتی روس‌ها تهدید کردند اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، آنان شاه را علیه مجلس تقویت خواهند کرد و در ایران مداخله مستقیم خواهند نمود. کاردار هوشیار بریتانیا که با انجمن‌های سرّی مرتبط بود و با افراطی‌ترین طیف مشروطه‌طلبان و آشوب‌خواهان مراوده داشت، می‌گفت اگر به شاه سوءقصدی شود این احتمال وجود دارد که روس‌ها به کشور حمله نمایند؛ اما این مقوله در مورد سعد‌الدوله و امیر بهادر جنگ که به قول او «منفورترین طرفداران شاه» هستند صدق نمی‌کند و اگر آنان کشته شوند، وی تعجب نخواهد کرد و حتی خاطر‌نشان ساخت ممکن است آثار مترتب بر قتل اتابک، انجمن‌های تندرو و تروریست‌ها را به تجدید این «درس» تشویق کند.  جالب اینکه مطبوعات تندرو این زمان هم از تجدید همین درس، ولی این بار در مورد محمد‌علیشاه، یاد می‌کردند.

بحران مالی کشور ادامه داشت. روز ششم اوت 1908 شاه از مسیو بیزو   مستشار مالی وزارت مالیه خواست به باغشاه برود و پیشنهادهای خود را برای تجدید سازمان وزارت مالیه ارائه کند. مشیر‌السلطنه که اكنون به جای میرزاابوالقاسم‌خان ناصر‌الملک به رئيس‌الوزرايي گماشته شده بود، همراه با چند تن از وزرای خود، با بیزو گفتگو کرد. در این بین امیر بهادر وزیر جنگ، تقاضای تهیه پول برای وزارت متبوع خود در اسرع وقت داشت. دولت از روس و انگليس تقاضا کرده بود دو میلیون لیره به دولت ایران وام پرداخت شود تا بخشی از آن صرف پرداخت حقوق نظامیان، بهبود وضع قشون، ساختن قلاع نظامی و تهیه اسلحه شود. هزینه‌های نظامی بالغ بر چهارصدهزار لیره می‌شد. قرار بود این وام در اواخر سال 1906 به صورت مشترک از سوی روس و انگلیس پرداخت شود، لیکن تا آن روز به عهده تعویق افتاده بود. با مخالفت مارلينگ، كاردار انگليس، اين وام به ايران داده نشد. 

اساساً از همان آستانة مشروطیت، ایران دچار بحران‌های بزرگ اقتصادی و سیاسی بود. ریشه اكثر این بحران‌ها به دوره ناصری و به ویژه عصر امتیازات بازمی‌گشت. درباره اینکه چرا به شرکت‌ها و مؤسسات خارجی امتیازات اقتصادی داده می‌شد، در جای دیگر به اجمال سخن گفته شده است؛  اما در اینجا باید گفت ریشه عمده تلاش‌های طرفین در بسیاری موارد مسئله هند بود. مسئله هند بزرگترین معضل تاریخی ایران در این مقطع حساس تاریخی به شمار مي‌رفت که در همین دفتر به آن اشارات لازم خواهد شد. محافظه‌کاران انگلیس بر این باور بودند باید از فرصت افلاس اقتصادی ایران بهره جست و با اعطای وام به این کشور آن را در زمره کمربندهای امنیتی منافع بریتانیا در هند درآورد. حکومت هند انگلیس از این دیدگاه جانبداری می‌کرد و به همین دلیل بود که بعد از فراهم آمدن مقدمات مشروطه گرانت داف به حکومت هند تلگرافی ارسال کرد و خاطر‌نشان نمود عین‌الدوله اطلاع داده است اگر انگلیس حاضر به پرداخت پول به ایران نشود، دولت او ناچار است با شرایطی سخت از روسیه وام دریافت کند. اخذ وام از روسیه سهل‌الوصول‌تر بود، زیرا در این کشور زمام امور کشور در اختیار درباری قرار داشت که سلطه خود را به هر تقدیر و به هر شکل ممکن بر سراسر قلمرو امپراتوری اعمال می‌کرد. اما در بریتانیا وضع تفاوت داشت. از قدیم‌الایام بین بخش‌های گوناگون هيأت حاکمه بریتانیا در مورد برخورد با کشورهایی مثل ایران تفاوت نظر وجود داشت، سرمایه‌داران بریتانیايي که بر هند مسلط بودند در بسیاری موارد همان‌طور که خواهیم دید با محافل سیاسی کشور خود اختلاف نظر داشتند و به همین دلیل هنوز هم در مورد تصمیم‌گیری دربارة آینده ایران به وحدت‌نظر دست پیدا نکرده بودند.