مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



خوانين و زارعين در معاملات خوانين بختيارى و شركت نفت ايران و انگليس

  مورد بحث قرار گرفت. درباره چگونگى ارتباط خوانين با صاحبان اراضى در معاملات خوانين بختيارى و شركت نفت ايران و انگليس اطلاعات دقيق و مشخصى در دست نيست. آيا خوانين اراضى مورد معامله با شركت نفت را جزو دارايى شخصى خود به حساب مى‏آوردند يا متعلق به همه ايل مى‏دانستند؟ وجوه دريافتى چگونه تقسيم مى‏شد؟ و ميزان سهم زارعين و اهالى بومى يا افراد ايل چقدر بود؟ و چگونه محاسبه مى‏شد؟
     در پاسخ به سئوالات مطرح شده، با توجه به متن قراردادها مى‏توان فهميد كه اراضى عمدتا دو دسته بودند؛ اراضى متعلق به خوانين، كه ملك شخصى آنها به حساب مى‏آمد و از طريق خريد، معاوضه، واگذارى ارث و يا حتى تصرف در اختيار آنها قرار مى‏گرفت و گاهى اوقات نيز بخش‏هايى از اراضى از سوى حكومت مركزى به خوانين واگذار مى‏شد. خريد و فروش اين اراضى و وجوه حاصله و نحوه تقسيم آن در حيطه اختيارات مالكانه خوانين بود. ولى بخشى از اين اراضى، به عنوان اراضى ايلاتى يا محل استفاده افراد ايل به صورت دسته‏جمعى بود كه متأسفانه در اين مورد اطلاعات ما كامل و دقيق نيست. ولى با مطالعه يادداشت مفصل دكتر يانگ ــ پزشك و نماينده سياسى شركت نفت ايران و انگليس در منطقه نفتخيز ــ مى‏توانيم به اطلاعاتى دست يابيم. در اين يادداشت دكتر يانگ به تشريح وضعيت منطقه بختيارى و تعهدات متقابل نصيرخان سردار جنگ و سفارت انگليس پرداخته است، به نظر مى‏رسد سفارت انگليس از سردار جنگ در هنگام عقد قرارداد 1912م/1330ق اطمينان خواسته بود تا نسبت به دعاوى رعايا و زارعين پاسخگو باشد؛ زيرا آنها وجوه اراضى خود را مطالبه مى‏كردند، ولى سردار جنگ پولى در بساط نداشت كه به آنها بپردازد. دكتر يانگ از يك سو كوشيد منابع مالى سردار جنگ (اسهام نفتى) را در گرو نگه دارد و از واگذارى اوراق مربوط به اسهام خوددارى كرد و از سوى ديگر سعى كرد تا زارعين و رعايا را آرام نگه دارد. بنابراين با سركردگان و رؤساى محلى به گفت‏وگو پرداخت. از نظر دكتر يانگ، بهترين راه، انتقال افراد طايفه مدعى يا آسيب‏ديده در جريان نزاع‏هاى خانوادگى به مناطق نزديك بود كه مجبور شده بودند اراضى و محل سكونت خود را ترك كنند. در اين صورت، زارعين با استقرار در اراضى جديد تا حدى راضى مى‏شدند و سردار جنگ نيز لازم نبود نسبت به خريد اراضى جديد و واگذارى آن به رعايا و زارعين، به دعاوى آنها پاسخ گويد.
    اسنادى وجود دارد كه نشان مى‏دهد خوانين در دوره‏هاى مختلف به ويژه پس از كودتاى 1299ش، درصدد برآمدند تا با خريد اراضى از سركردگان محلى نسبت به فروش و واگذارى اراضى خريدارى شده به شركت نفت اقدام كنند. به طور مثال، در سندى 21 نفر از سركردگان محلى كه اسامى آنها به همراه مهرشان در پايين سند وجود دارد، مقدارى از اراضى ايلاتى را به جز چشمه‏ها، دكان‏ها، كاروانسراها و باغ‏هاى موجود در آن اراضى در سال 1344 و 1345ق در ازاى دريافت سه‏هزار تومان به حاج خسروخان سردار ظفر ايلخانى و اميرخان سردار جنگ ايل‏بيگى، واگذار كرده‏اند.  اسامى چند نفر از كسانى كه نام و مهر آنها در پايين اين سند وجود دارد، عبارت است از: تيمور، حسنعلى، على‏داد، ملك محمد، فرج‏الله و محمد نصير.
     در سند ديگرى، قطعه زمينى نزديك به محل فعاليت شركت نفت كه حدود چهل زرع طول و 340 زرع عرض داشت، از سوى افراد و سركردگان طايفه شهنى در ازاى دريافت مبلغ يكهزار تومان پول نقد به سردار ظفر ايلخانى و سردار جنگ ايل‏بيگى واگذار شده است. اين معامله در تاريخ 16 فروردين سال 1306 برابر با 3 شوال 1345 انجام شده و افرادى همچون كدخداى شهنى، شيخ شهنى و افراد ديگر به نام‏هاى خواجه تراب، دلاور، فرهاد، اسفنديار آن را امضا يا مهر كرده‏اند.
    در معامله ديگرى، ملكى موسوم به چوب سرخ كه مورد احتياج شركت نفت بود، به مبلغ 450 تومان به سردار ظفر ايلخانى و سردار جنگ ايل‏بيگى بختيارى فروخته شده است. در هر سه اين معاملات، طرف فروشنده متعهد شده است معامله را شرعى، صحيح و غيرقابل برگشت براى خود و خانواده و اطرافيان محسوب كند و از هرگونه اعتراض خوددارى ورزد. ضمن آنكه هرگونه اعتراضى بر اساس مطالب اسناد باطل و عاطل خوانده شده است.
    اين اقدامات در پاسخ به فشارهايى بود كه از هنگام كودتاى 1299ش به بعد، آرام‏آرام بر خوانين وارد مى‏شد و نمونه آن، ابطال بند دوم قرارداد منعقده در سال 1339ق بود كه خوانين را از تملك و واگذارى اراضى و عمارات در پايان مدت امتياز دارسى محروم مى‏ساخت. اين روند بعدها شتاب فزاينده‏اى به خود گرفت .