مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



اقتصاد سیاسی مشروطه

الف) اوضاع عمومی ایران در آستانه ی انقلاب مشروطه: 1ـ حکومت خودکامه مطلق و رژیم بزرگ ایلی و مالکی 2ـ از میان رفتن استقلال سیاسی و مالی مملکت 3ـ نابودی هر کوششی در جهت اصلاح امور اعم از سیاسی و مالی 4ـ فقر و تنگدستی عمومی 5ـ بروز انواع بیماری های خطرناک و قحطی های طبیعی و مصنوعی 6ـ عدم بهداشت عمومی و بی فرهنگی عموم 7ـ از میان رفتن کارگاه های کوچک و صنایع بومی در رقابت با صنایع و محصولات اروپایی 8ـ عدم وجود راه های مناسب ارتباطی 9ـ فساد درباریان و شاهزادگان قاجار 10ـ فرار دهقانان از روستاها و مهاجرت های دسته جمعی به کشورهای هم جوار و شاید ده ها عامل دیگر که در این مقال امکان بررسی آن نیست، موجب در هم ریختگی و نهایتاً آشوب و انقلاب در ایران گردید. ب) تعریف کوتاهی از مشروطه: مشروطه واژه ای فارسی ـ عربی (عربی معجم) است به معنای «شرطی»، «محدود» یا تعدیل یافته. در زبان های اروپایی عموماً مبارزه برای مشروطه در زیر عنوان انقلاب (Constitutional) ایران توصیف می شود و خواست مرکزی انقلاب ایران، تأسیس سلطنتی محدود یا تعدیل یافته بود که بزرگترین دستاورد هر چند ـ ناپایدار ـ انقلاب نیز بود. این به معنای لغو «حکومت زور» و جایگزینی آن با حکومتی بود که مشروعیت اش زاییده ی حمایت مردم بود. به عبارت دقیق تر انقلابیون خواستار حکومتی بودند که در آن اعمال گسترده ی قدرت مطلق و خودکامه ناممکن باشد، نمایندگان انتخابی مردم، مسئولان اجرایی را منصوب و فعالیت های آنها را کنترل و تعدیل کنند، و قوه قضائیه نهادی مستقل باشد و در چارچوب قوانین جنایی و مدنی عمل کند. این خواست ها ناگزیر، در جنبشی تبلور یافت که برای قانون اساسی ای که براساس تفکیک قوا تدوین شده باشد، مبارزه می کرد.»1 ج) اوضاع اقتصادی ایران در آستانه ی انقلاب مشروطه: از نظر اقتصادی مملکت هر آن بیشتر در ورطه ی نابودی دست و پا می زد، کار کشاورزی، وخیم و صنایع داخلی و کارگاهی هم در حال برچیده شدن بود، چند کارخانه ای را هم که امین السلطان در این اواخر دایر نموده بود، از آنجا که یارای برابری با کالاهای مشابه ی خارجی را نداشت تقریباً به حال تعطیل در آمده بودند. تجار ایرانی که از مدتها پیش دیگر کالاهای ایرانی را توزیع و خرید و فروش نمی نمودند و عملاً به صورت واسطه و دلال محصولات خارجی در آمده بودند. در این زمان کار چنان بالا بود که تجار ایرانی خود را تحت حمایت سفارتخانه های خارجی در می آوردند تا از آسیب در امان باشند، از سوی دیگر بخش های بزرگی از تجارت پر سود روس ها با ایران توسط بازرگانان خود آن ها انجام گرفت و جایی برای تجار ایرانی باقی نمی گذاشت. دهقانان به بدترین وضعی امرار معاش می کردند، اغلب آنان همراه با صاحبان کارگاه ها و کارگرانی که در اثر رقابت خارجی و فقر عمومی مردم کارگاه هایشان به حال تعطیل در می آمد جهت کار مزدوری در داخل و خارج مملکت به مهاجرت دست می زدند در این تاریخ افراد زیادی از مردم ایران در خاک روسیه و به خصوص قفقاز به کار مشغول بودند. در قرن سیزدهم که زمان ظهور عواملی چون رقابت امپراتوری ها، تجارت آزاد، تکنولوژی جدید، دموکراسی سیاسی و غیره بود، اقتصاد ایران همانند سیاست آن، ناگزیر از تعادل خارج شد. نقشه جغرافیایی، انسانی و طبیعی کشور در پی از دست رفتن پاره ای از مناطق آن فقیر کرد و به محدودتر شدن ظرفیت تولیدی و بارز داخلی و کاهش قدرت سیاسی آن انجامید. از جمله پیامدهای این امر انعقاد موافقت نامه های تعرفه ای ویژه ای بود که صنعت داخلی را که از لحاظ اقتصادی کم بنیه و از حیث فنی عقب افتاده بود، در رقابت با محصولات ماشین ارزان قیمت بی دفاع گذاشت، حاصل این فرایند از دست دادن صادرات کالاهای ساخته شده، گرایش به سمت تولید فرآورده های کشاورزی تجاری، کاهش احتمالی تولید مواد غذایی اصلی و افزایش عمومی واردات بود. در نتیجه تسلط سیاسی روسیه و بریتانیا، تغییراتی در تجارت ایران رخ داد و تجارت با اروپا افزایش یافت، تعرفه های گمرکی متفاوت برای کالاهای مربوط به ملیت وارد کننده یا صادر کننده که طبق پیمان بازرگانی منعقده براساس پیمان ترکمانچای در سال 1828 م معمول شده بود، غالباً در محل تجار ایرانی زیان آور بود. به علاوه رقابت اروپائیان تأثیرات زیان آوری بر بسیاری از صنایع محلی بویژه صنعت نساجی داشت. نمونه های متعددی از شکایات بازرگانان محلی علیه ورود کالاهای خارجی و نیز ورشکستگی هایی که نتیجه تغییر شرایط متغیر تجارت خارجی بود وجود دارد. احتمالاً رقابت خارجی فزاینده، عامل کمکی در رشد نارضایتی و احساس بی عدالتی بود و چون این رقابت نیز از غیر مسلمانان سرچشمه می گرفت، به عنوان تهدیدی برای شیوه زندگی اسلامی تلقی می شد. عامل دیگر که بر شرایط اقتصادی مؤثر افتاد، خالی شدن تدریجی خزانه بود که از سال های اولیه قرن نوزدهم میلادی ادامه یافت و خصوصاً مقارن اواخر سلطنت فتحعلی شاه و در زمان محمد شاه کاملاً نمودار شده بود. این امر به تنزل شدید ارزش تومان، افزایش قیمت ها، کمبود عمومی پول، و شاید افزایش معاملات اعتباری با نرخ بسیار بالای بهره منجر شد که حاصل آن فقر فزاینده بود. «فقر پدیده ای جدید در صحنه ایران نبود و در حقیقت تجربه همیشگی گروه کثیری از رعیت بود اما آنچه به نظر می رسید این بود که از دوره سلطنت ناصرالدین شاه به بعد، این فقر همراه با دخالت فزاینده بیگانگان و اعطای امتیازات تجاری و امتیازات دیگر به آن تجربه می شد. زمانی که به عنوان بخشی از یک تلاش دیررس، به خاطر اصلاح بنیه مالی کشور و تضمین پرداخت بهره قرضه های خارجی، اداره گمرکات به بلژیکی ها واگذار شد و تعرفه جدیدی با روس ها در میان گذاشته شد که در سال 1903 م به اجرا در آمد، نارضایتی زیادی در میان طبقات تجار و به طور کلی مردم وجود داشت، این نارضایتی از طریق علما انعکاس می یافت. موضوع قرضه های خارجی نیز احساسات مذهبی ـ ملی را از حدود سال 1900 م به بعد تشدید کرد. این مسأله با رقابت قدرت های خارجی و توطئه های داخلی به شکل بغرنجی در آمد. اما کشمکش واقعی بین حکومت و علما بر سر مسأله قرضه های خارجی به شیوه ی حکومت و بر باد دادن منابع ایران مربوط بود.»2 د) اوضاع اقتصادی ایران بعد از مشروطه: موانع داخلی رشد اقتصادی، در دوره قاجاریه به طور کلی ریشه در ویژگی های بنیادین نظام اقتصادی ـ سیاسی ایران داشت که طی قرن های متمادی با نوسان های اندکی همچنان پابرجا مانده بود. حکومت قاجار همه معایب نظام های نیرومند مرکزی و کاستی های نظام های ملوک الطوایفی را یکجا در خود داشت. ناایمنی به عنوان آفت پیشرفت و ثبات اقتصادی و سیاسی تا بالاترین سطوح و در تمام حوزه ها به چشم می خورد و عرصه های مختلف حیات فردی و اجتماعی را شامل می شد که به عنوان نمونه می توان از ناامنی جان و مال و سرزمین گرفته تا ناامنی کاروان ها، شهرها و آبادی ها را در بر می گرفت و خود مانع عمده در راه تولید کالا و توسعه بنیادهای اقتصادی و رفاه اجتماعی بود. ضعف دولت مرکزی خودسری حکام محلی ایالات، شورش های داخلی، فقدان نظم و قانون، مداخلات خارجی از عوامل زمینه ساز بحران های یاد شده بودند. موانع داخلی رشد سرمایه داری در ایران را باید در خصوصیات شیوه های تولید شهری، روستایی ایلی و نظام سیاسی ـ اجتماعی مبتنی بر آن جستجو کرد، شیوه تولید شهری و روستایی سبب توسعه نیافتن تقسیم کار اجتماعی میان کشاورزی، بازرگانی و صنعت گردید. این روند باعث ناتوانی جامعه در جدا کردن تولید شهری و روستایی و تمایز آن ها از یکدیگر شد، گرچه این چرخه بر اهمیت شهر می افزود اما مانع از خودفرمایی اجتماعات شهری به ویژه استقلال اصناف و شکل گیری تشکل های صنفی مستقل از دولت می گردید. حضور عشایر به ویژه سلطه سیاسی ـ نظامی آنها بر یکجانشینان اعم از شهرنشینان و روستائیان و پیوند آنها با نظام سیاسی مستقر به شکل مضاعفی بر فرآیند انباشت سرمایه آسیب می زد.3 وابستگی به اقتصاد جهانی در شرایط نیمه استعماری مستلزم دگرگونی های «اقتصاد سنتی ایران» و تغییر برخی اجزای شاکله آن بود. آشکارترین پیامد آن رشد شتابان وابستگی به بازرگانان خارجی در اواخر قرن 19 م بود، مبادلات تجاری ایران با شرکای روسی و انگلیسی چندین برابر افزایش یافت، در نتیجه مسیرها و راه های مواصلاتی و وسایل حمل و نقل دچار تحول شد و طبقه ای متنفذ و ثروتمند از بازرگانان بزرگ شکل گرفتند تلاش آنها فروش مواد خام تولیدی در کشور به کمپانی های خارجی و ورود بی رویه تولیدات صنعتی غرب بود که روال تدریجی صنایع دستی و محلی ایران را در پی داشت، فقدان قانون و امنیت، سیاست نادرست حکومت و تسلیم در برابر تحمیلات خارجی، سیاست های آشفته پولی، گمرکی و تقلب در مسکوکات، توازن منفی پرداخت های خارجی و فعالیت های بانک های بیگانه مانع از رشد سرمایه داری ملی گردید. در چنین وضعیتی که دولت شدیداً در معرض فشار ناشی از خزانه خالی و کسری بودجه قرار داشت. به سیاست استفاده از قرضه خارجی روی آورد و ضمانت این دیون را نیز درآمدهای مطمئن گمرکات قرار داد و این معضل بعد از انقلاب مشروطیت گریبانگیر مشروطه خواهان شد. آنها فوری ترین راه حل را در به تعویق انداختن بازپرداخت اقساط سر رسید شده، جستجو کردند و این نیز همانا دادن امتیازات جدیدتری بود که واگذاری امور مالی و اقتصادی کشور به کمیسیون روسی انگلیسی بلژیکی بود.4 و کشورهای بیگانه نیز با این رویکرد توانستند در جهت احاطه استعماری و اقتصادی خویش بر ایران نظام بانک های خصوصی و دولتی خود را گسترش داده و در این رهگذر به تحکیم سلطه اقتصادی و متعاباً سیاسی خود بیفزایند وجود بانک های روسی و انگلیسی در شمال و جنوب کشورمان که با دادن وام های بلندمدت کلان به دولتمردان ایرانی عملاً آن ها را به عوامل خود تبدیل می نمودند. بدین ترتیب در سال های پس از مشروطیت کشور فاقد یک نظام واحد پولی و یک بانک هماهنگ کننده ایرانی بود. ناتوانی دولت در اثر نهادن بر فرآیند گردش پولی و فقدان هر گونه اختیار بر نظام پولی کشور، حکومت را در وضعیتی آسیب پذیر قرار می داد و از همین زاویه می توان این معضل را از موانع جدی در راه استقرار و تحکیم مبانی مشروطیت دانست تلاش بی وقفه آزادی خواهان برای تأسیس یک بانک ملی ایرانی از عمق این معضل حکایت می کرد که متأسفانه در پی کارشکنی های مستمر و مداوم روس و انگلیس و مساعد نبودن بسترهای سیاسی واقتصادی ناکام ماند. گذشته از این مجلس اول و حتی مجلس های بعدی در تصویب بودجه کشور ناتوان بودند و حداکثر می توانستند برخی بودجه های جزیی را تدوین کنند، زیرا در ایران قبل از مشروطه واژه ای به نام بودجه و یا عملیاتی سابقه نداشت. تنها هر چند سال یکبار، صورتی به نام دخل و خرج کل مملکت تنظیم می شد تا معلوم شود بین هزینه ها و درآمدها چه نسبتی از توازن وجود دارد.5 استمرار این وضعیت و ناتوانی مجلس در سامان دادن به امور اقتصادی کشور و نیز ناکارآمدی شیوه ها و روش های سنتی در پاسخ گویی به نیازهای فزاینده مالی سرانجام دولتمردان آن عهد را در اندیشه استخدام مستشاران خارجی فرو برد و آمدن مورگان شوستر و یالمارسن نتیجه این فرایند بود. امّا اقدامات اصلاح گرایانه این هیأت بی طرف خارجی شرایط را برای مخالفت های جدی روس فراهم و زمینه را برای اخراج آنها از اقتصاد بیمار و معیوب ایران مشروطه خواه فراهم نمود. به طور کلی در یک جمع بندی می توان گفت ویژگی های اقتصادی ایران در سالهای پس از مشروطه عبارت بود از: تولید کننده مواد خام مورد نیاز بازارهای بین المللی، وارد کننده کالاها و مصنوعات فرنگی، فقدان ذخایر ارزی، بدهی های کلان خارجی، ناتوانی در رقابت با صنعت و تجارت غرب، متلاشی شدن صنایع دستی و تولیدات داخلی، عدم تسلط دولت بر منابع مالی و گردش پولی، فقدان پول واحد ملی، فقدان بانک ملی، سیطره کامل روس و انگلیس بر اقتصاد ایران و ممانعت از پاگیری یک قدرت سوم سیاسی و اقتصادی در ایران. گمراهی و انحراف در مسیر نوسازی اقتصادی متناسب با آرمانهای مشروطه. بدیهی است در چنین شرایطی نظام دموکراتیک و مردم سالار مشروطه نمی توانست استمرار یابد، تلاش مجموعه گردانندگان و سردمداران نهضت برای غلبه بر مشکلات یاد شده راه به جایی نبرد و زمینه را برای تحکیم سلطه استبداد داخلی و خارجی و استعمار خارجی پدید آورد و انقلاب را از بُعد اقتصادی به شکست کشاند. پی نوشت: 1ـ کاتوزیان. همایون. اقتصاد سیاسی ایران. ترجمه ی محمدرضا نفیسی. چاپ دوم. نشر مرکز. 1372. صفحه 101. 2ـ لمبتون. ا. ک. ایران در عصر قاجار. ترجمه ی سیمین فصیحی. چاپ اول. جاودان خرد. 1375. صفحات 380 ـ 373. 3ـ اشرف. احمد. موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران دوره قاجاریه. صفحه 126. 4ـ شاهدی. مظفر. قروض ایران و نتایج آن. مجموعه مقالات تاریخ معاصر ایران. کتاب دهم. تهران. 1375. صفحات 43 ـ 37. 5ـ مصدّق. محمّد. خاطرات و تألمات. صفحات 89 ـ 38.