مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



قرارداد اصلى معامله اراضى ميان خوانين بختيارى و شركت نفت ايران و انگليس

   در هر صورت با وجود آنكه در هنگام امضاى قرارداد مقدماتى، دو طرف ذى‏حجه سال 1328ق/ فوريه 1911م را براى برگزارى اجلاس و مذاكرات نهايى تعيين كرده بودند، ولى تشكيل اجلاس به تعويق افتاد و وقفه در مذاكرات طولانى شد. علت اين وقفه، تشديد اختلافات بين دو خانواده ايلخانى و حاجى‏ايلخانى بود؛ زيرا دو ماه پس از عقد قرارداد مقدماتى بين نمايندگان خوانين بختيارى از هر دو خانواده، با دستور خوانين بزرگ از جمله سردار اسعد، دو تن از خوانين خانواده ايلخانى، يعنى يوسف‏خان سردار مجاهد و حاج خسروخان سردار ظفر تصميم گرفتند كه با صولت‏الدوله قشقايى وارد جنگ شوند.
     در اين بين، خانواده حاجى‏ايلخانى يعنى فرزندان امامقلى‏خان مجبور بودند بين خانواده ايلخانى و صولت‏الدوله كه متحد آنها به حساب مى‏آمد، يكى را انتخاب كنند. قبل از شروع حمله و درگيرى بين بختيارى‏ها و صولت‏الدوله، خانواده حاجى‏ايلخانى با اطلاع از لغو تصميم خوانين بزرگ در تهران براى حمله به صولت‏الدوله، از همراهى با خسروخان سردار ظفر و يوسف‏خان اميرمجاهد كه بر جنگ با صولت‏الدوله اصرار داشتند، خوددارى كردند.
     دو خانواده ايلخانى و حاجى‏ايلخانى در حالت خصومت‏آميز نسبت به يكديگر قرار گرفتند. يوسف‏خان اميرمجاهد درصدد بود تا لطفعلى‏خان اميرمفخم را از خانواده حاجى‏ايلخانى به تلافى قتل عزيزالله خان ــ پسر رضاقلى‏خان ايل‏بيگى ــ در هنگام فتح تهران به دست نيروهاى اميرمفخم كه از محمدعلى‏شاه پشتيبانى مى‏كردند، مخفيانه به قتل رساند. اخبار و اطلاعات اين رويارويى، نصيرخان سردار جنگ ــ برادر لطفعلى‏خان ــ را به منطقه كشانيد و او محل حكمرانى خود را در يزد براى كمك به لطفعلى‏خان به سوى منطقه بختيارى ترك كرد. نزديك بود بين دو خانواده درگيرى رخ دهد كه با وساطت خوانين بزرگ در تهران و دخالت علماى اصفهانى از جمله حاج‏آقا نورالله ثقهًْ‌الاسلام ــ از علماى معروف و مشروطه‏خواه اصفهان ــ از وخامت بيشتر اوضاع جلوگيرى شد و طرفين به مواضع و اماكن سنتى سكونت خود بازگشتند.
    از همين‏رو، وقفه‏اى نسبتا طولانى در مذاكرات خوانين و شركت نفت ايجاد شد. ولى تلاش براى برگزارى اجلاس به نتيجه رسيد. قبل از شروع مذاكرات، چارلز گرينوى ــ مديرعامل شركت نفت ايران و انگليس ــ در يادداشتى تمايل شركت نفت را براى پرداخت مبلغ 5/23 تومان در ازاى هر جريب از زمين‏هاى اطراف ميدان نفتون، نفتك و منطقه پمپاژ تمبى و اراضى مربوط به خط لوله و جاده ارابه‏رو به اطلاع رنكينگ ــ كنسول انگليس در اهواز ــ رسانيد. بر همين اساس، اختيار تام به دكتر يانگ ــ نماينده شركت ــ جهت اقدام و تصميم‏گيرى داده شد. سقف پرداخت نيز از نظر شركت همان پنج‏هزار ليره يا اندكى بيش از آن بود. اشكال كار در اينجا بود كه سقف موردنظر، جهت استفاده كفايت نمى‏كرد؛ زيرا مبلغ نهايى كه تصور مى‏شد بايد در صورت توافق پرداخت شود، كم بود. به همين دليل، دكتر يانگ پس از مشورت با رنكينگ و آقاى لمب  ــ نمايندهآقاى اسكات و شركا ــ پيامى به لندن مخابره كرد و خواستار سقف بالاترى براى معامله شد. رؤساى شركت با سقف معامله تا مبلغ هجده‏هزار ليره موافقت كردند.
     هنگامى كه رنكينگ در 13 آوريل سال 1911 / صفر 1329ق وارد منطقه شد، متوجه شد كه برخلاف انتظار، دستورات لازم براى تهيه نقشه و اوراق مربوطه صادر نشده و به جز نقشه ميدان نفتون، نقشه‏هاى ميادين نفتى ديگر آماده نشده بودند. به همين دليل، رنكينگ نقشه‏بردار شركت را براى تهيه نقشه‏هاى مورد نظر تحت فشار قرار داد و نقشه‏ها تا قبل از ورود خوانين بختيارى به منطقه در 17 آوريل آماده شد.
     خوانين پس از ورود به منطقه دو روزى را به اتفاق رنكينگ و ديگران براى تعيين محدوده موردنظر شركت و مرزگذارى، به سوارى و گشت در اطراف گذراندند و پس از دو روز گشت و بررسى، مشخص شد كه مرزهاى دو ميدان نفتى نفتون و نفتك حدود 25 مايل مربع را در برمى‏گيرد. آن گاه مذاكرات آغاز شد.  در هنگام آغاز مذاكره،خوانين وكالتنامه‏اى را از سوى نجفقلى‏خان صمصام‏السلطنه، على‏قلى‏خان سردار اسعد، خسروخان سردار ظفر، يوسف‏خان اميرمجاهد از خانواده ايلخانى و نصيرخان سردار جنگ از خانواده حاجى‏ايلخانى، كه در ذى‏حجه سال 1328ق / فوريه 1911م تهيه و تنظيم شده بود، ارائه دادند.
     بر اساس اين وكالتنامه، غلامحسين‏خان سردار محتشم به نيابت از خاندان حاجى‏ايلخانى و جعفرقلى‏خان سردار بهادر به نيابت از خاندان ايلخانى، به عنوان نمايندگان خوانين معرفى شده بودند. آنها اختيار داشتند در مورد فروش زمين‏هايى كه شركت در آن اراضى ماشين‏آلاتى را نصب كرده و يا براى لوله‏گذارى احتياج داشت، به هر صورت كه مناسب و عاقلانه مى‏دانند، عمل كنند.  مواضع اوليه خوانين عبارت بود از:
    الف. شركت مى‏تواند اراضى مورد نظر را به مقدار دلخواه به دست آورد.
     ب. بهاى هر جريب زمين زراعى پنجاه تومان و اراضى مرتعى و تپه‏اى پنج تومان پيشنهاد شد كه در مجموع با چنين قيمتى، شركت مى‏بايست 000,63 ليره پرداخت كند.
     ج. اراضى هموار داراى ارزش يكسانى هستند و بنابراين، نرخ و قيمت آن اراضى يكسان نيست.
     د. اراضى ناهموار، شامل زمين‏هاى مرتع و تپه‏اى كه براى افراد ايل به منظور استفاده به عنوان چراگاه براى دام‏هاى خود ارزش دارد.
     ه. در موافقتنامه اوليه هيچ بندى وجود ندارد كه دالّ بر واگذارى اراضى به صورت رايگان باشد.
     و. خوانين آماده‏اند طبق قرارداد اراضى مورد نياز زمين‏ها شركت را به آنها بدهند؛ به شرط آنكه شركت در ازاى اخراج افراد ايل از آن اراضى، پول آن زمين‏ها را بپردازد.
    پيداست كه مواضع خوانين، مواضع مشخص و دقيقى بوده و مى‏دانستند كه چه هدفى را دنبال مى‏كنند. در واقع، اين ادعا كه در قرارداد هيچ بندى براى واگذارى اراضى به صورت رايگان وجود ندارد، ادعايى درست بود؛ زيرا طبق مواد قرارداد اصلى كه به زبان فارسى تهيه شده بود، به هيچ‏وجه اشاره مستقيم يا غيرمستقيمى در تأييد آن وجود نداشت. عبارت قرارداد چنين است:
     ... هرقدر زمين كه لازم مى‏شود براى اين كار و مقصود [اكتشاف و توليد نفت]، خوانين عظام بختيارى بدهند و زمين به جهت ساختن مسكن اشخاص هرقدر لازم شود، اگر زمين مزروع آبى يا ديمى است، شركاى كمپانى قيمت عادله وقت آن را بدهند....
     توجه به عبارت فوق نشان مى‏دهد كه شركت مى‏بايست طبق قرارداد براى اراضى مزروع آبى و ديمى مورد نياز خود، بهاى آن را به قيمت روز محاسبه كرده و مى‏پرداخت. عبارت فوق هيچ‏گونه تعهدى را در واگذارى رايگان اراضى از سوى خوانين بختيارى در برنداشت. ضمن آنكه در قرارداد، مطلقا سخنى راجع به اراضى غيرمزروعى و نحوه واگذارى آن به ميان نيامده و در اين مورد ابهام وجود داشت. اين همان نكته‏اى بود كه رنكينگ نيز به آن اذعان داشت: «... متاسفانه، اين كاملاً حقيقت دارد كه كلمه رايگان در قرارداد وجود ندارد.»  متون بعدى به زبان انگليسى، چه به صورت آزاد و چه به صورتلغت به لغت از روى متن فارسى تهيه شده بود و در هنگام عقد قرارداد هيچ نسخه ديگرى به زبان انگليسى كه به امضاى طرفين رسيده باشد، تنظيم نشده بود.
     به هر روى طرف انگليسى تا آنجا كه مى‏توانست در برابر درخواست پرداخت هرگونه وجهى در ازاى اراضى باير، مقاومت كرد و در نتيجه مذاكرات ناكام ماند؛ زيرا از يك سو دست كشيدن از اراضى ناهموار و تپه‏اى به جهت اينكه اين اراضى جزو مناطق نفتخيز محسوب مى‏شد، نامطلوب بود و از سوى ديگر، طبق نقشه‏هاى تهيه شده، اين اراضى جزئى از طرح كلى براى گسترش اقدامات شركت و تهيه فضاى لازم براى احداث خطوط انتقال نفت به حساب مى‏آمد و چشمپوشى از آن غيرممكن بود.
     خوانين نيز از پذيرش مبلغى به صورت يكجا در ازاى معامله اراضى در حد هجده‏هزار ليره خوددارى مى‏كردند و خواستار محاسبه پرداخت بر اساس قيمت هر جريب زمين شدند. هنگامى كه مذاكرات در سراشيبى شكست افتاد، خوانين متقاعد شدند كه با محاسبه هر جريب زراعى 25 تومان و هر جريب مرتع و تپه‏اى پنج تومان موافقت ورزند و مبلغى بالغ بر 000,38 ليره دريافت كنند. ولى فاصله بين قيمت‏هاى پيشنهادى بسيار زياد بود و مذاكرات در روز 23 آوريل 1911 / صفر 1329ق شكست خورد. خوانين پس از شش روز مذاكره آماده شدند تا منطقه را ترك گويند.
     رنكينگ از اينكه خوانين مناطق نفتخيز را بدون دستيابى به يك تفاهم مشخص ترك كنند، به دليل مشكلات بعدى هراس داشت و اين امر را غيرعاقلانه مى‏ديد. به همين دليل در روز 26 آوريل از فرصت به دست آمده در ميهمانى شام مدير مناطق نفتى، استفاده كرد تا با غلامحسين‏خان سردار محتشم ايل‏بيگى صحبت كند. او سردار محتشم را ترغيب كرد تا هنگام ارجاع موضوع به لندن و رسيدن پاسخ در منطقه بماند و از سابقه دوستى و نفوذش بر خان بختيارى نهايت استفاده را ببرد تا او را وادار سازد كه به قيمت بيست تومان براى هر جريب زمين زراعى و سه تومان براى هر جريب زمين مربوط به نواحى ناهموار و تپه‏اى تن در دهند.
     رنكينگ در اين مذاكرات از سردار محتشم قول گرفت تا بكوشد نظر جعفرقلى‏خان سردار بهادر ــ همتاى بختيارى‏اش ــ را در مذاكرات به پيشنهاد جديد معطوف سازد. البته رنكينگ پيشنهاد ديگرى نيز با سردار محتشم در ميان نهاد كه بر مبناى آن، قيمت ثابتى در حد 23 تومان براى همه اراضى مزروعى در نظر گرفته شده و اراضى تپه‏اى و مراتع و چراگاه به كنارى گذاشته مى‏شدند.
     سردار محتشم هرگونه اظهارنظر نهايى درباره پيشنهادات را به مشورت با سردار بهادر موكول كرد. در صورت پذيرش اين پيشنهاد، مبلغ نهايى براى اراضى مورد نياز شركت بالغ بر 000,22 ليره مى‏شد.
     تلاش رنكينگ مؤثر بود و خوانين پذيرفتند كه تا دريافت جواب از لندن صبر كنند. اين نخستين بارى نبود كه غلامحسين‏خان سردار محتشم به دليل روابط نزديك با نمايندگان سياسى شركت نفت و دولت بريتانيا، تمايل بيشترى براى مصالحه و همراهى نشان مى‏داد. در نوبتى ديگر نيز تأثير مثبت معالجه فرزند سردار محتشم به وسيله دكتر يانگ، در حل مشكلات شركت نفت و خوانين و نحوه تعيين حقوق نگهبانان و پرداخت آن بسيار مؤثر واقع شده بود.
     در روز 27 آوريل خوانين اظهار داشتند كه از نظر آنها كمترين مبلغى كه حاضر به پذيرش آن هستند، مبلغ 000,24 ليره است. رنكينگ موضوع را به دكتر يانگ اطلاع داد. دكتر يانگ نيز رنكينگ را آگاه ساخت كه چنانچه خوانين را به پذيرش مبلغ 000,22 ليره و در صورت امكان به صورت قسطى راضى كند، اختيار عقد قرارداد به وى داده خواهد شد.
     روز بعد رنكينگ خوانين را ملاقات كرد و درباره مبلغ 000,22 ليره با آنها به بحث پرداخت. سردار محتشم، مبلغ پيشنهادى را پذيرفت؛ ولى به شرط آنكه مبلغ بيست هزار ليره براى اراضى و دوهزار ليره براى او و سردار بهادر درنظر گرفته شود. با وجود موافقت خوانين با مبلغ نهايى، آنها با پرداخت قسطى مبلغ مورد توافق مخالفت كردند. ولى به هرحال، در ملاقات‏هاى بعدى با پرداخت دو قسط به مبلغ پانزده هزار ليره، يكى در اول ژوئن 1911 / جمادى‏الاخر 1329ق به مبلغ ده‏هزار ليره و قسط دوم به مبلغ پنج هزار ليره در اول سپتامبر همان سال موافقت كردند. پنج‏هزار ليره نيز قبلاً در هنگام امضاى قرارداد مقدماتى توسط شركت پرداخت شده بود.
     بدين‏ترتيب شركت نفت موفق شد با پرداخت 000,22 ليره، مساحتى معادل 5/9 مايل مربع از اراضى موردنظر را به دست آورد. رنكينگ در گزارش خود به باركلى ــ وزير مختار انگليس در تهران ــ چنين نوشت: «... به نظر من شركت معامله‏اى كرده است كه ارزش آن را سال‏هاى آينده مى‏فهمد....»  سخن رنكينگ درست بود؛ زيرا درهمان موقع يكى از مديران منطقه شركت نفت گفته بود كه پرداخت بيست هزار ليره براى اراضى مورد نياز پول زيادى نيست و مقدارى به مراتب كمتر از اين اراضى، قبل از آن در باكو به قيمت پانصدهزار ليره در مناطق نفتى معامله شده بود.
    متن قرارداد توافقنامه خوانين بختيارى و شركت نفت راجع به زمين قراردادى كه پس از مدت‏ها چانه‏زنى و مذاكره به امضا رسيد، داراى چهارده بند بود:
     بند اول: فروش تمامى اراضى ميدان نفتون، نفتك و تامبى
     بند دوم: فروش معبر عبور گارى و حدود اراضى بر اساس نقشه
     بند سوم: واگذارى اين اراضى با تمام متعلقات و چشمه و آب و هرچه در آن يافت شود، به كمپانى نفت بختيارى و كمپانى ابتدايى [بهره‏بردارى اوليه] به مبلغ 000,22 ليره
     بند چهارم: تقسيط مبلغ مورد معامله و پرداخت قسط اول به مبلغ ده‏هزار ليره در اول ماه ژوئن
     بند پنجم: پرداخت قسط دوم مبلغ مورد معامله به ارزش پنج‏هزار ليره در اول ماه سپتامبر
     بند ششم: پرداخت مبلغ دوهزار ليره به سردار محتشم و سردار بهادر به عنوان وكيل و تعيين اصفهان [به عنوان] محل پرداخت
     بند هفتم: دارا بودن حق مالكانه بر اراضى و ملك قلمداد كردن آن اراضى براى شركت و حق تصرف، حفر چاه و نصب آلات كارخانه و بناى عمارات و عمل زراعات و احداث باغ
     بند هشتم: تمام حقوقى كه به موجب قرارداد ثابت شده، تا زمان انقضاى مدت امتياز باقى خواهد بود و پس از اتمام مدت امتياز اراضى با عمارات عايد خوانين خواهد بود.
     بند نهم: هيچ‏يك از [افراد ايل بختيارى] حق معارضه يا ايجاد مانع ندارند و خوانين ضامن پرداخت هرگونه خسارت خواهند بود.
     بند دهم: اگر در آينده خوانين ادعاى غبن در باب زمين نمايند، ادعاى آنها باطل است.
     بند يازدهم: هيچ‏يك از [افراد ايل بختيارى] حق سكونت، فلاحت و چراندن حيوانات و مواشى خود را ندارند و در صورت بروز چنين امرى و وارد شدن هرگونه خسارتى، خوانين مكلف به جبران خواهند بود.
     بند دوازدهم: نقشه‏هاى مربوط به اراضى در دو نسخه مرتب شده است.
     بند سيزدهم: از دو نقشه تنظيم شده، يكى نزد كمپانى و ديگرى با امضاى كمپانى نزد خوانين خواهد بود.
     بند چهاردهم: زمين مخصوص به لوله آهن و تلفن داراى مساحتى به طول هفده ميل انگليسى و دوازده يارد انگليسى و زمين مخصوص عبور گارى از ابتداى ميدان نفتون تا حدود بختيارى و 25 ميل طول و يازده يارد عرض خواهد بود.

     در پايان به تعريف و مشخص كردن جريب اشاره شده بود. جريب عبارت از قطعه زمينى است كه 25 ذرع شاه در 40 ذرع شاه باشد كه جمعا هزار ذرع مربع است. هر ذرع شاه معادل 42 اينچ انگليس است.
     قرارداد در روز 11 ماه مى سال 1911 / جمادى‏الاول 1329 به امضاى جعفرقلى‏خان سردار بهادر، غلامحسين‏خان سردار محتشم و نماينده شركت نفت بختيارى و شركت ابتدايى (بهره‏بردارى اوليه) رسيد.  به موازات عقد قرارداد بين دو طرف، غلامحسين‏خان و جعفرقلى‏خان طى دستور مكتوبى از طوايف بطوند خواستند كه هرگاه افسران و كاركنان شركت از بين محل سكونت آنها گذر كنند، به آنها احترام گذارند و آنها حق دارند هر جا كه خواستند، چادر يا اردو برپا كنند و هيچ‏كس حق ندارد مانعى بر سر راه اجزاى شركت نفت ايجاد كند. علاوه بر اين، اگر آنها چيزى لازم داشتند، بطوندى‏ها بايد در اختيارشان مى‏گذاشتند. در پايان اين دستور مكتوب كه در جمادى‏الاول 1329/ مى 1911 صادر و به وسيله غلامحسين‏خان و جعفرقلى‏خان مهر شده بود، افرادى كه از دستور آنها تخلف كنند، تهديد به مجازات سخت شده بودند.
    علاوه بر تصريح مسئوليت خوانين در برخورد با هرگونه اعتراضى از سوى سكنه محلى و تعهد پرداخت غرامت هرگونه خسارت احتمالى در متن قرارداد، خوانين موصوف طى سندى جداگانه متعهد شدند كه چنانچه سادات قيرى شوشتر ادعاى مالكيتى نسبت به اراضى مورد معامله داشته باشند، خود پاسخگو باشند. در اين سند تأكيد شده بود كه «... تحت هر شرايطى، مسئوليت امر با ما [خوانين] است و به شركت به‏هيچ‏وجه مربوط نمى‏شود....»  اين سند نيز در همان تاريخ به مهر و امضاى سردارمحتشم و سردار بهادر رسيد.
     از ديدگاه رنكينگ تعهدات طرف بختيارى در قرارداد، تا حد ممكن جامع و محكم بود؛ زيرا خوانين علاوه بر متن قرارداد، با دادن ضمانتنامه‏هايى نسبت به تخليه اراضى و عدم تعرض سكنه محلى و طايفه بطوند و سركردگان محلى همچون آقاحيدر از طايفه ببرست، شيخ ويس از طايفه الاسوند، عبدالكريم از شهنى، آقا سلطان و مشهدى حسن از نصيرى، به شكل مكتوب نيز خود را متعهد به اجراى موارد مورد توافق كردند.
     رنكينگ در گزارش خود، رفتار خوانين و مواضع آنها را همچون جنتلمن‏ها ارزيابى كرد كه با آگاهى از سرمايه‏گذارى 000,500,1 ليره‏اى شركت در اراضى مورد بحث، و با وجود اينكه مى‏دانستند شركت نفت بايد اراضى مورد بحث را خريدارى كند و نمى‏تواند از آن اراضى چشم‏پوشى كرده و دست بردارد، گرايش منصفانه‏اى داشتند. از ديدگاه او، رفتار خوانين، از رفتار مالكان غربى در شرايط مشابه بهتر بود؛ به ويژه اينكه در هنگام مذاكرات معلوم شد خوانين قبل از فروش اراضى، با روس‏ها و همچنين ادوارد كتابچى درباره قيمت اراضى نفتخيز در ارتباط بوده‏اند. ادوارد كتابچى به خوانين گفته بود: «... اين قانون ثابتى در چنين معاملاتى است كه مالك زمين به هر قيمتى كه دلش مى‏خواهد، بايد راضى شود....»
    با توجه به مطالب فوق، رنكينگ اين قرارداد را براى خوانين بختيارى و شركت نفت ايران و انگليس عادلانه خواند؛ موضوعى كه آينده بايد درباره آن قضاوت مى‏كرد. اين قرارداد تا سال 1339ق/ 1921م مبناى عمل طرفين بود تا اينكه قرارداد جديدى به امضا رسيد.