مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



مسئله استقراض در دوران مشروطه

در این دوره مردی فرانسوی به نام مسیو بیزو به عنوان مستشار مالیه، ماهانه پول گزافی از ایران می‌گرفت. اما جز آمد و شد به اینجا و آنجا و مذاكره با نماينده‌هاي دولتین روس و انگليس كار دیگری نمی‌توانست انجام دهد. دولت ایران ناگزیر شد مسئله وامی را كه پيش‌تر محمدعليشاه تقاضا كرده بود و دولتین با اعطای آن موافقت نكرده بودند،‌ دنبال كند. بالاخره طبق طرحی كه تقی‌زاده و دوستانش در مجلس تدوين كرده بودند قرار شد دولت ده میلیون تومان وام از دولت‌های خارجی یا بانك‌های خصوصی بخواهد. دو و نیم میلیون تومان می‌بایست نقد گرفته می‌شد و سی هزار سپاهی با آن تجهيز و ادارات تأمین مالی می‌شدند و از باقی‌مانده این وام، قروض وام‌های گذشته را می‌پرداختند. مجلس با این طرح موافقت كرد. قرار شد پانصد هزار لیره معادل حدود دو و نیم میلیون تومان از روس و انگلیس وام گرفته شود. اواخر آذر 1288 شمسی گفتگو با نمایندگان دولتین آغاز شد، مذاكرات تا بهمن آن سال ادامه یافت و جواب دولتین منفی بود.

درست در چنین اوضاعی، اروپا در وضعیتی مخاطره‌آمیز به سر می‌برد، رقابت بین آلمان و فرانسه و روس و انگلیس تشدید شده بود. قرارداد 1907م در حقیقت مقدمه قراردادهای دیگری بود كه طبق آنها دو دولت برای آمادگی در جنگ با آلمان به امور خود در آسیا سر و سامانی دادند و در دوره‌اي كه اروپا سرگرم مسائل خود بود، ‌تلاش مي‌شد مفاد آن پیمان اجرا شود. قرار بود در ايران یك دولت ناتوان روی كار آید تا سایر دول اروپایی در مورد نقض استقلال كشور زبان به اعتراض بلند نكنند و نیز از داخل شورش پدید نیاید. در راستای چنین سیاستی بود كه پس از مذاكرات مفصل گفته شد دولتین فقط می‌توانند چهارصد هزار لیره وام دهند، ‌لیكن ایران بایستی به شرایطی تن می‌داد كه البته پذیرفتنی نبود، مجلس با درخواست‌های دولتین مخالفت كرد.

وقتی شروط دولتین به گوش مردم رسید از هر طرف فریاد اعتراض بلند شد، بازرگانان تبریز اعلام كردند حاضرند به دولت مساعدت نمایند. سیل تلگراف از سراسر ایران در محكومیت شروط دولتین و وعده كمك به دولت واصل شد. در اسفند سال 1288ش دولتین یادآورد شدند ایران نمی‌تواند هیچ منبع درآمدی را در کشور به عنوان وثیقه برای اخذ وام نزد بیگانه گذارد. ایران پاسخ داد دولت بجز منابعی كه در گرو دولتین است می‌تواند هرگونه كه خود می‌خواهد تصمیم بگیرد. در فروردین و اردیبهشت سال بعد یادداشت‌های شدیداللحنی تقدیم دولت شد. ایران از حق كشیدن خط آهن و احداث معادن و استخدام مستشار نظامی منع شده بود. ترس عمده از آلمان‌ها بود كه خطوط آهن عثمانی را احداث می‌كردند و گمان می‌رفت خط تهران- خانقین هم به آنها داده شود. در روسیه گروه تندرو زمامداران به رهبری نظامیان كه امور سیاسی را هم قبضه كرده بودند، می‌خواستند هرچه سریع‌تر كار ایران یكسره شود. 

مسئله استقراض در دوره دوم مشروطیت، نخستین بار در دولت مستوفی‌الممالك مطرح شد. این كابینه منتسب به حزب دمكرات بود. از طرف گروهها و شخصیت‌های سیاسی ديگر هم نسبت به این طرح ابراز موافقت شد و حتی سیصد و چهل هزار تومان قبل از تشكیل كابینه سپهدار اعظم از بانك شاهنشاهی گرفته شد و مصرف گردید. از این مبلغ 240 هزار تومان را صنیع‌الدوله گرفت و یكصد هزار تومان دیگر برحسب ضرورت بعد از آن گرفته شد. از نحوه هزینه شدن 240 هزار تومان خبری نشد. صد‌هزار تومان هم به دستور نایب‌السلطنه به مصرف قشون فارس رسید. پس از سقوط كابینه مستوفی، حزب دمكرات درصدد اشكال‌تراشی برآمد. آنها كه تا دیروز استقراض را صحیح می‌دانستند، امروز آن را رد می‌كردند. هدف حزب مخالفت با دولت دوم سپهدار تنكابني به هر شكل ممكن بود. اعتدالی‌ها برای اثبات بی‌پایه بودن مواضع دمكرات‌ها از بالفور رهبر حزب محافظه‌كار در لندن سخن می‌گفتند كه با وجود انتقاد از دولت لیبرال اسكوایت، در اغلب مسائل حول محور منافع ملی انگلیس با آن حزب موافقت نشان ‌مي‌داد. منظورشان این بود که احزاب انگلیس اگر هم با هم اختلافی دارند، وقتی پای مسائل مربوط به منافع ملی پیش آید با هم متحد می‌شوند؛ اما در ایران دمکرات‌ها به دلیل مواضع حزبی خود یك روز با هزار دلیل از ضرورت استقراض سخن به میان می‌آورند، اما وقتی کابینه از دستشان خارج شد، مواضعی می‌گیرند که زیان‌های فراوانی به منافع ملی وارد می‌کند.

فكر استقراض از 29 ذي‌حجه 1328 آغاز شد، آن اندیشه ریشه در احتیاجات ضروری كشور داشت. مثلاً وضع امنیت فارس مخاطره‌آمیز بود و اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نمی‌شد استقلال وطن در معرض تهدید قرار می‌گرفت. بحث امنیت جنوب هم با اولتیماتوم انگلیس شدت گرفت، به همین دلیل گفته شد اگر ایران دست به اقدامی نزند، انگلیس رأساً مداخله خواهد كرد. امنیت جنوب در گرو تأمین بودجه بود و غیر از جنوب، «ایالت وسیع زرخیزی مثل بلوچستان كه تالی سواحل نیل است و چندین سال است كه در حقیقت دست دولت ایران از آنجا كوتاه شده و نزدیك به تجزیه است»، اهمیت اقتصادی زایدالوصفی داشت.

این در حالی بود كه عایدات دولت ظرف یكی- دو سال اخیر وصول نشده بود. وثوق‌الدوله می‌گفت دولت هفده كرور كسری بودجه دارد و جبران آن كسری از منابع داخلی غیرممكن است. عمده قرض ایران از بانك شاهی بود كه مبلغش هفت كرور تومان می‌شد، اما سود آن بسیار گزاف شده بود. قرار بود دولت دوازده كرور قرض كند و از محل آن ابتدا قرض بانك شاهی را بپردازد و باقيمانده را صرف مخارج لازمه كند. دولتین روس و انگلیس كه در دوره نيابت سلطنت عضدالملك شروط غیرقابل قبولی برای استقراض به ایران ارائه داده بودند، در نيابت سلطنت ناصرالملك راضی به این استقراض بدون شروط سیاسی شدند. 

اما دمكرات‌ها علیه لایحه استقراض به میدان آمدند. مخالفین، آنها را دشمنان این آب وخاك می‌دانستند كه به ناامنی، یاغی‌تراشی و اغتشاش‌طلبی كمك می‌كنند. همان‌طور که بالاتر گفتیم دمكرات‌ها پیش از این توسط صنیع‌الدوله و قبل از تصویب لایحه استقراض، مبلغی گرفتند كه معلوم نشد در كجا خرج كردند. اما این بار با استقراض مخالفت می‌كردند و رعب ایجاد می‌نمودند، حتی نایب‌السلطنه كه موافق استقراض بود به دلیل ناامنی هر روز با یك اردوی مسلح از خانه به دربار می‌رفت و باز‌می‌گشت و هر روز مسیر خود را عوض می‌كرد. اعتدالی‌ها می‌گفتند اگر همین مبلغ ناچیز استقراض شود، امنیت برقرار می‌گردد و از آنجایی كه امنیت شرط ضروری سرمایه‌گذاری است، در سایه آن می‌توان «یك استقراض صد میلیونی بكنیم و از آن سیل ثروت خارجی كه ناشی از نعمت امنیت است به مصرف آبادانی و ترقی و تعالی ملت و مملكت برسانیم و به دست خودمان بدون شرایط سخت خارجی خطوط آهن مملكتمان را می‌كشیم و با آن ثروت، بی‌خون دل معادن خداداد را كشف می‌كنیم و به جزئی وقتی، ایران را به حال تاریخی خود بلكه بالاتر می‌رسانیم». آنها مدعی بودند مخالفین استقراض در‌صدد ناامنی هستند و می‌خواهند كشور را در طبق گذارده به اجنبی تسلیم كنند. 

واقعيت اين است كه دمكراتها با كارهايشان ناامنی را دامن می‌زدند. یكی از بزرگترین مشكلات ایران در این دوره مسئله خلع سلاح بود. لایحه خلع سلاح در زمان كابینه اول سپهدار تصویب شد اما اجرا نگردید؛ تا اینكه در دوره مستوفی ماجرای پارك اتابك پیش آمد. اما بعد از آن هم، وكلای دمكرات، مسلح حركت می‌كردند و حتی در صحن مجلس با اسلحه حاضر می‌شدند. هدف دمكرات‌ها این بود كه جو سیاسی كشور را ملتهب نشان دهند و ناامنی اوضاع را اثبات نمایند. در یك مورد حاجی‌محمدصادق علیزاده نماینده آذربایجان، ششلول به دست، فردی را كه گفته می‌شد قصد ترور او را داشته تهدید به قتل كرد. این قضیه بازتاب نامطلوبی یافت، در حقیقت مخالفین احساس كردند وكلای دمكرات روزی آنها را به جرم ابراز عقیده مخالف هلاك نمایند: «عجبا ممكن است در یك مجلس قانون خلع سلاح بنویسند در صورتی‌ كه اعضای آن مجلس خودشان مسلح باشند؟» از اداره مباشرت مجلس خواسته شد نمایندگان و تماشاگران را بازرسی كنند و نگذارند با اسلحه وارد صحن مجلس شوند.  اینان همان افرادی بودند كه با شعار خلع‌سلاح، ستارخان و یارانش را به مسلخ فرستادند.

در جلسه سیزدهم مجلس دوم، برنامه ‌دولت سپهدار تنكابنی در مجلس قرائت شد. مهمترین مطالب برنامه او راجع به اصلاحات مالیه و معارف بود. پیشنهاد شده بود مردم برای بسط معارف كمك نمایند، اما وكیل‌التجار خاطرنشان ساخت دولت موظف است بودجه‌ای برای این منظور در نظر گیرد. از دید ارباب كیخسرو «سه چیز كه مایه ترقی عالم است و لازم داریم تجارت و فلاحت و فوائد عامه است» كه در برنامه دولت به آن توجهی نشده است. مشیرالدوله، وزير عدليه، پاسخ داد كلیه ضروریات كشور در برنامه قید نشده است، بلكه در آن صرفاً چیزهایی ذكر گردیده كه مربوط به «استقرار امنیت» است. بعد از آنكه اصلاحات مقدماتی به عمل آمد بودجه تمام وزارتخانه‌ها به مجلس خواهد آمد و بعد «نقشه رفرم و اصلاحات» به مجلس پیشنهاد خواهد شد.

مشیرالدوله در ادامه خاطرنشان ساخت به اهمیت كار تجارت وقوف دارد، و «تجارت از منابع ثروت است»، اما باید تمهیدی اندیشید تا به گفته او برخلاف گذشته اقوال با افعال مطابقت داشته باشد. بنابراین تا وسایل لازم به دست نیامده، نه اصلاحات تجاری ممكن و میسر است، نه احداث طرق و شوارع. بنابراین در روند اصلاحات در مجلس دوم باید دو نكته عمده را مورد توجه قرار داد: یكی استقراض و دیگری مسئله ‌بودجه. او «احداث پارلمان» را برای تعدیل اوضاع مغشوش مالیه دانست. به همین دلیل پیشنهاد كرد دولت برای هر سال بودجه‌ای در نظر گیرد تا مجلس شورای ملی آن را تصویب نماید. مشیرالدوله ادامه داد فرآيند تصويب بودجه سال آتی انجام خواهد شد، اما فعلاً آن چیزی كه مهم است، اقدام براساس در اولويت قرار گرفتن امور مهم است. او گفت در بودجه جدید «اولاً ژاندارم و حقوق پلیس، بعد بودجه وزارت‌ داخله، بعد سایرین» تدوین خواهد شد.

در همین جلسه سيد‌حسین اردبیلی از اعضای فراكسیون پارلمانی حزب دمكرات، برای نخستين بار از ضرورت استخدام مستشارهای خارجی سخن به میان آورد. او این امر را از «واضحات» دانست كه باید «هرچه زودتر» انجام شود. اردبیلی از وزرا خواست تعداد مستشارها و حقوق آنها را معین نمایند، «تا آنكه ان‌شاءالله كارها از مقام لفظ به فعلیت آید». وحیدالملك از دیگر اعضای حزب دمكرات این مطلب را خیلی مهم دانست و خاطرنشان ساخت در مورد تعداد مستشاران و كشوری كه مستشار از آنجا استخدام خواهد شد، بحث به عمل آید. نمایندگان استدلال می‌كردند مستشاران باید از كشورهای بی‌طرف مثل سوئد يا آمريكا استخدام شود.

در كمال تعجب آن كسی كه از ورود مستشار مالی از آمريكا، ایراد داشت وزیر پست و تلگراف بود. معلوم نیست وظایف مالیه كه خود تشكیلاتی جداگانه داشت، چه ربطی به آن وزارت‌خانه می‌توانست داشته باشد؟ بهر حال وزیر مزبور گفت گویا نمایندگان تصمیم خود را گرفته‌اند زیرا اصرار دارند مستشار مالی از آمريكا خواسته شود. از دید او همین ترتیب ناقص مالیه هم متعلق به فرانسویهاست؛ حال آنكه اگر مستشار آمريكایی آورده شود اولاً باید حداقل یك سال وقت خود را صرف تحصیل اطلاع از اوضاع ایران كند و ثانیاً در ایران كسانی كه انگلیسی می‌دانند كمند و افرادی كه در امر مالیه مشغولند عمدتاً به زبان فرانسه آشنایی دارند، «بعلاوه نظریات دیگری هم در استخدام از فرانسه بود كه شاید نشود در مجلس علنی اظهار كرد».

دكتر علیخان از اینكه وزیر پست در مورد مالیه اظهار نظر می‌كند ابراز تعجب نمود: «چیزی كه راجع به مالیه است چرا [وزیر مربوطه] خودشان دفاع نمی‌كنند كه وزیر پست دفاع بكنند». او اطلاعات آمريكایی‌ها را از فرانسوی‌ها كمتر نمی‌دانست، «به این واسطه در نظر بنده خیلی خوب [است] كه برای مالیه از آمريكا مستخدم بخواهیم و در این باب هیچ گفتگو نیست». بالاخره تصویب شد مستشار مالی از آمريكا استخدام شود. 

در باب استخدام مستشار برای عدلیه و نظمیه، عده‌ای ایتالیا، عده‌ای آمريكا، گروهی سوئد و تعدادی فرانسه را پیشنهاد می‌كردند. هیچ كدام هم دلیل منطقی نداشتند و صرفاً از تشابه آب و هوا، خصوصیات اخلاقی و نظایر آن بحث می‌كردند. در حقیقت به قول حاجی‌آقا شیرازی میزان و معیار صحیحی برای پیشنهادها وجود نداشت و هر نماینده‌ای به كشوری رأی می‌داد كه مدتی در آنجا اقامت داشته است. مثلاً متین‌السلطنه به این دلیل در جلب مستشار نظمیه، آمريكا را ترجیح می‌داد كه مدتی در آنجا بود. وحید‌الملك هم كه با شدت و حرارت از استخدام سوئدی‌ها دفاع می‌كرد، منطقش این بود كه مدتی در سوئد زندگی كرده و نظم مأموران آنجا را دیده است. به همین سیاق دكتر اسماعیل‌خان هم از مستشاران فرانسوی دفاع می‌كرد. مهمترین بحث در مورد جلب مستشاران مربوط به بخش قضایی بود، اما این مسئله وجود داشت که قوانین ایران بر دو بخش است: شرعی و عرفی؛ مستشاران فقط در مورد قوانین موضوعه رایج در غرب تخصص دارند، پس اگر وارد ایران شوند با قوانین شرعی چگونه برخورد خواهند کرد؟

در مورد مستشار عدلیه، دبیرالملك وزیر عدلیه معتقد بود باید از فرانسه و مصر استخدام شود. دلیلش آن بود كه مستشار فرانسوی باید تنظیمات عدلیه را عهده‌دار می‌شد تا آن را به سامان آورد و از بی‌نظمی نجات دهد و قاضی تربیت كند. مستشار مصری هم چون مسلمان است دستورالعمل‌های مستشار فرانسوی را كه مغایر شرع نیست، به بوته اجرا مي‌گذارد. وحیدالملك می‌گفت چون قوانین مدون است، مستشار برای تدوین قانون آورده نمی‌شود، «شرع ما مدون است» و مستشار برای اداره كردن و تنظیمات عدلیه خواسته می‌شود و نیازی به شرط اسلامیت نیست و صرف حقوقدان بودن كفایت می‌كند.

مشیرالدوله هم استدلال كرد «ما مستخدمین عدلیه را برای این نمی‌خواهیم كه احكام برای ما تعیین نمایند، احكام شرع ما از 1328 سال پیش از این جاری بوده و خواهد بود، بهتر از‌ آن نمی‌شود، مقصد از مستخدمین انتظام امور اداره است. برای اینكه كارهای عرفی اداری است كه باید از روی ترتیب اداره شود». و اما درباره امور شرعی باید مجلس ویژه‌ای تشكیل داد كه ربطی به مستشار نداشته باشد، زیرا وظایف آن داخلی است. او می‌گفت امور شرعی مربوط به موازین فقهی است، حال آنكه مسئله مستشار مربوط به اداره كردن عدلیه است. بالاخره تصویب شد یك نفر از فرانسه و یك نفر از مصر برای عدلیه استخدام شوند.  به این شکل خواستند هم مسئله شرعی و هم مسئله عرفی را رعایت کنند، اما با این ترتیب مشکلی از مشکلات ایران حل نمي‌شد زیرا مستشار مصری در فقه اهل سنت متبحر بود و نه شیعه؛ بنابراین همچنان مشکل ادامه می‌یافت.

هيأت دولت تصویب كرده بود مستشار مالی از سوييس استخدام گردد. اما دكتر عليخان و شیخ‌الرئیس پیشنهاد كردند مستخدمین وزارت مالیه از آمريكا جلب شوند. علیخان در دفاع از نظر خود گفت مستشار مالی باید از جایی انتخاب شود كه بی‌طرف باشد و منافع تجاری و غیر تجاری در ایران نداشته باشد و از این حیث آمريكا حائز شرایط است. 

با مقدمات، شوستر توسط نبیل‌الدوله استخدام و وارد ایران شد. اقدامات تحریک‌آمیز شوستر را پيش‌تر مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم اعمال تحریک‌آمیز وی چگونه باعث ورود قشون روسیه به ایران شد.

در واقع مهمترین بحث مجلس در مورد استقراض بود و برنامه‌های دیگر همه مکمل آن بودند، اما آن‌گاه كه بار دیگر بحث درباره استقراض آغاز شد، معلوم گردید دولت هیچ برنامه‌ای برای نحوه هزینه كردن مبالغ مورد تقاضا ندارد. وكیل‌الرعایا پرسید وجوه استقراضی به مصرف چه‌ چیزی خواهد رسید؟ وثوق‌الدوله وزیر مالیه پاسخ داد «دولت نمی‌تواند جواب صحیح بدهد» كه پنج كرور وجهی كه باید استقراض شود به چه مصارفی خواهد رسید. او به جای استدلال منطقی و اقتصادی گفت در ابتدای لایحه نوشته شده است «اساس كار بر درستی است»، با همین زمینه اخلاقی گفته شد: 

دولت اطلاع از مصارف و حقوقی كه باید بدهد كاملاً ندارد و اسباب و عناصری كه به توسط آنها بتواند تعیین نماید موجود نیست و می‌داند كه ترتیب وزارت مالیه سابقاً خیلی مغشوش بوده است و حقوقی كه از این وجه به مصارف سابق داده می‌شود، حقوق قشون و ساخلو دولت جدید و سفرایی است كه در خارجه مأمور هستند.

وحیدالملك ضمن اینكه قرضه را برای هر دولتی لازم می‌دانست، خاطرنشان كرد اولاً باید دانسته شود نقشه این استقراض چیست، ثانیاً وجوه به چه نحوی خرج خواهند شد، ثالثاً شرایط استقراض چیست و رابعاً كیفیت تفتیش در این‌باره چگونه است؟ وزیر مالیه پاسخ داد دولت قروضی دارد كه مربوط به گذشته است و از بابت آن صدی نه الی دوازده سود داده می‌شود. او غرض از استقراض را تبدیل این قروض به یك قرض دولتی دانست «و از اینكار یك نفع فوق‌العاده عاید دولت خواهد شد كه آن در ازای فرع این استقراض داده می‌شود». هیچ كس از وزیر مالیه نپرسید كیفیت این اقدام چگونه است و به چه طریقی نفع فوق‌العاده عاید دولت خواهد شد؟ اما یک چیز معلوم بود، می‌خواستند قرض کنند تا سود قرض‌های سالیان گذشته را یک جا به روس و انگلیس بپردازند! یعنی حتی اصل قرضه‌های سابق هم تسویه نمی‌شد. در شرایطی که ایران دچار بحران شديد اقتصادی بود، دولتین بیگانه ایران را برای پرداخت سود وامهای خود تحت فشار قرار داده بودند. از سویی در حقیقت اصول اقتصادی و آینده مالی كشور به یك اصل اخلاقی «اساس بر درستی كار است»، فرو كاسته شد و با توجه به اینكه اكنون هم دولت سپهدار و هم مخالفین دمكرات او با اصل استقراض موافق بودند، در همان جلسه به برنامه دولت رأی اعتماد داده شد. 

با این وصف به دنبال مذاكرات مفصل درباره استقراض خارجی یا داخلی بالاخره مجلس تصمیم گرفت كسری بودجه دولت را از منابع داخلی تأمین نماید. طبق این لایحه وزارت مالیه مجاز بود از منابع داخلي مملكت مبلغ ده كرور تومان استقراض كند. مقرر گردید یك كرور سهام ده تومانی طبع و نشر گردد و سود این قرضه، سالیانه 7 درصد باشد. مدت استهلاك اصل و فرع استقراض بیست سال شمسی بود و هر سال مبلغ 472 هزار تومان از بابت اصل و فرع مستهلك می‌شد. محل تأدیه قرض، عایدات خالصه‌جات بود كه در صورت عدم كفایت، بقیه از عایدات تذكره یعنی ادارة گذرنامه به آن اضافه می‌شد. این در حالی بود كه هنوز فهرست عایدات خالصه‌جات در وزارت مالیه موجود نبود و مبالغ صرفاً براساس تخمین برآورد شده بود.

مهم‌ترین بند این لایحه، ماده 7 آن بود: «توزیع سهام و اخذ وجه در تمام نقاط مملكت به توسط بانك شاهنشاهی و شعب و عمال آن صورت خواهد گرفت». فقط اعتراض مختصر و کم ارزشی به این ماده شد. در شور اول مقرر شده بود این ماده حذف شود، زیرا اگر اختیار استقراض با وزیر مالیه باشد بهتر خواهد بود. اما وكیل‌الرعایا به ضرورت تصویب این ماده تأكید كرد، در حالی ‌كه استقراض داخلی ربطی به بانك شاهی نداشت و اگر چيزي به آن بانك ربطي پیدا می‌كرد مربوط به استقراض خارجی بود. او گفت وجود این ماده لازم است زیرا شاید ایرانیان مقیم خارج بخواهند در امر استقراض داخلی شركت كنند و «اگر تصویب نشود كه شعب بانك اوراق سهام را توزیع و اخذ وجه نماید، آنها از شركت در این استقراض محروم خواهند بود».

ارباب كیخسرو از این بهانه‌ استفاده كرد و پیشنهاد نمود از بند 7، عبارت «در تمام نقاط مملكت» حذف شود. ماده 7 این‌گونه اصلاح شد: «توزیع سهام و اخذ وجه به توسط شاهنشاهی و شعب عمال آن صورت خواهد گرفت».

در ماده 9 آمده بود «وجه قرض فقط به مصرف اصلاحات اساسی و ضروریات مهم فوق‌العاده كه مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید خواهد رسید». این ماده هم «بدون مذاكره» تصویب شد، بدون اینكه معلوم باشد دولت وجه استقراضی را چگونه هزینه خواهد كرد؟ و یا اینكه براساس چه اطلاعاتی از اقتصاد كشور مي‌خواست ده كرور استقراض كند؟ فقط تصویب شد هيأتی هفت نفري بر نحوه هزینه كردن استقراض نظارت كند. طبق ماده 11 برای مراقبت در اداره كردن محل تأدیه قرض و رسانیدن اقساط اصل و فرع در موعد مقرر به صاحبان سهام «یك نفر متخصص مالیه از خارجه معین یا مستخدم خواهد شد». این ماده هم «با جزیی مذاكرات» تصویب شد.

تنها بحثی كه انجام گرفت مربوط به ماده 12 بود. حاج شیخ‌علی ابوالوردی نماینده شیراز پیشنهاد كرد به عنوان ماده دوازدهم تصویب ‌شود اگر سهام قرض به اتباع خارجه منتقل شود باید تابع قوانین داخلی باشد. اما تقی‌زاده گفت خارجی‌ها حق خرید سهام را ندارند و اگر یكی از سهام به اتباع خارجه منتقل شد، فوراً باید به اتباع ایرانی فروخته شود و‌گرنه از درجه اعتبار ساقط است. ماده‌ دوازدهم برای بررسی بیشتر به كمیسیون تجدیدنظر ارجاع گردید، علت هم فقط این بود كه مخبر كمیسیون قبل از اخذ رأی در مورد این ماده پیشنهاد ارجاع به كمیسیون مربوطه را داده بود. معلوم بود مشکل اقتصادی کشور از این راه، حل نخواهد شد به همین دلیل باید راه‌حل فوری‌تری پیدا می‌کردند.

در آخر نوامبر 1909، مجلس شورای ملی پیشنهاد كرد یك وام فوری بالغ بر پنج میلیون كرور برای ادارة امور جاری كشور تأمین شود. در سیزدهم دسامبر آن سال وزرای امور خارجه و مالیه، به نمایندگان دولتین روس و انگلیس مراجعه كردند و شرایط اخذ وام را جویا شدند. چند ماه بعد در شانزدهم فوریه 1910 جواب وزراء داده شد كه خلاصه آن به قرار زیر بود:

1. طرز مصرف وام باید از طرف یك هيأت معین شود، این هيأت زیر نظر وزیر مالیه و متشكل از یك مستشار مالی فرانسوی، مدیر گمركات که بلژیكی بود، دو نفر نماینده مجلس و دو مأمور دیگر ایرانی خواهد بود.

2. هفت نفر مستخدم فرانسوی، مأمور اجرای تصمیمات این هيأت خواهند بود.

3. دولت ایران باید بخشی از این وام را صرف تشكیل یك نیروی نظامی كند. برای تهیه قوای نظامی دولت ایران حق ندارد معلم بیگانه استخدام كند، مگر اینكه دولتین رضایت خود را اعلام كرده باشند.

4. دولت ایران حق ندارد به هیچ دولت خارجی امتیاز خطوط آهن بدهد، مگر اینكه دولتین اجازه دهند. اگر ایرانی‌ها بخواهند امتیازی بگیرند، دولتین حق دارند تحقیق نمایند كه آیا متقاضیان امتیاز، سرمایه لازم را در اختیار دارند یا خیر.

5.كمپانی روسی كه راه جلفا- تبریز را در اختیار دارد، ‌انحصار كشتی‌رانی دریاچه ارومیه را خواهد داشت.

6. در برابر تعهدات فوق وامی به مبلغ 400 هزار لیره انگلیسی در اختیار ایران قرار می‌گیرد، ‌این وام احتمالاً جزیی از یك وام بزرگ خواهد بود كه به صورت علی‌الحساب پرداخت خواهد شد. اگر دولتین نخواستند بیش از این به ایران پول بدهند، این وام بايد در ده قسط سالیانه بازپرداخت شود. سود این وام 7 درصد خواهد بود و محل ضمانت آن عایدات گمركی و ضرابخانه دولتي تعيين شد.

دولت ایران شروط فوق را نپذیرفت.‌ ایرانی‌ها با استخدام مستشار فرانسوی مخالف نبودند، لیكن نمی‌خواستند این افراد تحت كنترل روس و انگلیس باشند. به همین سیاق شروط دیگر را هم مردود اعلام كردند. در همین اوضاع سر و کله بخش خصوصی اروپا و آمريكا در ایران پیدا شد. در حالی ‌كه مذاكرات به بن‌بست رسیده بود، «یك دسته از ارباب مال و مكنت كه نمایندگی ایشان را هم یك نفر انگلیسی به عهده داشته است، از حكومت ایران قبول یك استقراض پنج میلیون لیره‌ا‌ی را گرفته بود». اما سفارتین در شانزدهم مارس 1910 مانع از این امر شدند. آنها اعلام كردند تا وقتی مسئله استقراض ایران از روس و انگلیس معوق مانده است و تا هنگامی كه ایران قروض خود را به بانك شاهنشاهی و بانك استقراضی نپرداخته است، حق ندارد هیچ یك از عایدات كشور را برای اخذ وامی غیر از وام مورد بحث به وثیقه گذارد.

از آن روز دولتین به ایران دستور دادند ديگر حق ندارد از هیچ سرمایه ‌بیگانه، ‌طلب كمك نماید. معاون‌الدوله وزیر وقت امور خارجه ایران در اعتراض به این حركت نوشت: 

مسئله مقاولات و گفتگوهایی كه فیمابین حكومت ایران و دولتین انگلیس و روس در موضوع عقد یك آوانس یا یك استقراضی جاری شده است، نمی‌تواند حكومت ایران را از آزادی و اختیارات كامله‌اش در عایداتی كه منابع آن هنوز محل ضمانت و رهن نیست عاری و مسلوب الحق سازد. 

در هفتم آوریل سفارتین استقراض ایران را از منابع خارجی به دو شرط مجاز شمردند: 1. عایداتی كه فعلاً ضمانت استقراض از روس و انگلیس هستند، نباید برای عملیات اعتباری جدید به وثیقه گذارده شوند و 2. قروض فعلی ایران به روس و انگلیس باید تحت قواعدی معين درآیند.

به دنبال این مباحث، موضوع جدیدی مطرح شد كه راه رسيدن به توافق را محال و ممتنع ساخت: 

انگلستان و روسیه كه حقوق رعایای سایر دول را به اعمالات تجاری در ایران هیچ مانع نیستند، در هیچ موقعی نمی‌توانند قبول كنند كه به تبعه دیگر دول معظمه خارجه امتیازاتی اعطا شود كه به منافع سیاسی و یا نظامی دولتین در ایران صدمه برساند.

مقارن بن‌بست مذاكرات استقراض، در مجلس لردهای انگلیس بحثی درباره این موضوع در گرفت. لرد لمینگتون عضو كمیته ایران از لرد كریو پرسید وضعیت استقراض ایران از روس و انگلیس چگونه است؟ و نیز درباره سیاست انگلیس در ایران پرسش‌هایی را مطرح نمود. كریو تقاضا كرد در این زمینه یعنی توضیح سیاست انگلیس در ایران اصراری نشود، زیرا او در این باب جوابی نخواهد داد. در مورد استقراض هم گفته شد آن مهم به بن‌بست رسیده است،‌ زیرا ایران شرایط روس و انگلیس را نپذیرفته است. او اعلام كرد انگلیس «خیرخواه حقیقی ایران و ایرانیان است»، به همين دليل دولت انگلیس اصرار در قبولاندن شرایط خود را لازم می‌داند!

لرد لنسدوان اظهارات لرد كریو را به شكل صریح‌تری بیان نمود. او خاطرنشان كرد در انگلستان امروز همه طرفدار سعادت ایران هستند و تلاش دولت ایران را در انتظام بخشیدن به امور خود ارج می‌نهند. بنابراین لرد كریو حق دارد از لرد لمینگتون خواهش كند كه دیگر با سئوالات خود درباره مسائل ایران، وی را دچار مشكل نكند «چون که مذاکرات ایران سری بوده و اظهارات بیش از این بر ضد منافع مملکت خواهد شد و به این جهت اکثریت مجلس در توضیح این مسئله اصرار نخواهد کرد».  چه حوادثی در پس پرده‌های سیاست بریتانیا در ارتباط با مسائل ایران رقم می‌خورد كه غيرقابل توضيح حتي براي نمايندگان مجلس آن كشور بود؟

وقتی اقدامات دیپلماتیك به بن‌بست‌ رسید، تلاش برای ورود شركت‌های خصوصی به ایران جدی‌تر شد. در سپتامبر 1910 جلسه‌اي در هتلی در لندن تشكیل گردید تا پیرامون نحوه فعال‌تر شدن پارسیان هند در مسائل اقتصادي ایران مذاكره نمایند. این جلسه به دعوت ناسارا دانجی مانكجی كوپر مدیر روزنامه لندن ایندیان كرونیك تشكیل شد. جمعی از پارسیان هند و ایرانیان و اروپاییان و نيز مشیرالملك وزیرمختار ایران در لندن، غفار‌خان نایب اول سفارت و سر جورج بردوود از حاضران جلسه بودند. كوپر كه ریاست جلسه را برعهده داشت گفت پارسیان هند در این اواخر توجه ویژه‌ای به ایران مبذول داشته‌اند و «در این خیالند كه بار دیگر ایران را خانه خود كنند». خاطرنشان شد این «جنبش» از بیست سال پیش در بمبئی آغاز گردید و اعتقاد بر این بود كه آینده بسیار باشكوهی در ایران برای زرتشتیان فراهم است. اما اشكال كار این است كه پارسیان هند نسبت به زرتشتی‌ها‌ی مقیم ایران، زندگي آسوده‌تري دارند و ثروت بيشتري به دست آورده‌اند.

اعلام شد پارسيان نسبت به زرتشتی‌های مقيم ایران مساعدت اندكی كرده‌اند، خیلی از پارسیان هر سال به اروپا می‌آیند و بیش از هزار لیره خرج مسافرت می‌كنند، حال آنكه كمك آنها به هم‌كیشان خود در ایران به سالی سيصد لیره هم نمی‌رسد: «پارسیان قائد بزرگی می‌خواهند». كوپر به پارسیان هند متوسل شد و از آنها خواست كمك و همراهی نمایند تا زرتشتی‌های ایران صاحب مدرسه، مریض‌خانه و داروخانه شوند. مشیرالملك از زرتشتی‌ها تمجید كرد،‌ كسانی كه «محبوب‌القلوب ایرانی‌ها هستند» و اخلاق و صفات نیك آنها را می‌پسندند، اما ابراز تأسف كرد از اینكه پارسیان هند «هیچ به وطن اصلی خود مسافرت نمی‌كنند و گویا بیش از دو نفر در این مدت نرفته‌اند»، به همین دلیل است كه این جماعت از اوضاع ایران اطلاعات ناقصی دارند، حال آنكه تماس بیشتر فواید بسیاری برای طرفین دارد. پارسيان باید محبت‌های هم‌وطنان را به زرتشتی‌ها از نزدیك ببینند و «معتبرترین صرافان و تجار ایران» را در بین هم‌كیشان خود ملاحظه كنند و ببینند كه زرتشتی‌ها «حتی داخل اسرار و دارالشورای ملی» هم هستند.

وزیرمختار به پارسیان ابراز اعتماد كرد، خود را از آنها جدا ندانست و از «محبت و سمپاتی» خویش در حق آنان سخن گفت. او ادامه داد بین تجار خارجه كه با ایران داد‌وستد دارند، هیچ اسم پارسی ندیده است. شاید برخی باشند كه غیرمستقیم با ایران تجارت می‌كنند، اما به شكل مستقیم كسی در این موضوع مشاركت نمی‌كند. او آینده را حائز امیدواری دانست و زمینه فعالیت اقتصادی در ایران را مناسب و گسترده تشخیص داد. سر جورج بردوود از خاطرات سال 1855 خود در هند سخن گفت، در آن زمان او به پارسیان گفته بود اگر می‌خواهند نشان دهند «كه از بودن در تحت حكومت انگلیس فایده» برده‌اند، باید برای ایران كاری انجام دهند. به نظر او برای پارسیان «تربیت شده فرصت‌های بزرگ» در ایران وجود دارد. او موفقیت پارسیان را در هند خوب توصیف كرد و عدم اقدام آنها را در ایران ناشی از «بی خیالی و بی‌ملاحظه‌گی پارسیان بمبئی» دانست، زیرا آنها از زندگی خود راضی بودند. با این وصف از همان وقت توصیه شد و اصرار فراوانی انجام گرفت تا پارسیان به ایران بروند و عقب‌ماندگی «برادران زردشتی» خود را ببینند و «به شكرانه فوایدی كه از بودن در تحت حكومت انگلیسی برده‌اند»، فایده‌ای به هم‌كیشان خود در ایران برسانند.

بردوود از آغاز «جنبش» پارسیان در این موضوع، ابراز خوشوقتی كرد و گفته وزیرمختار را مبنی بر روابط بیشتر پارسيان با ايران مورد تأیید و تأكید قرار داد. میرزاغفارخان از تكلم پارسیان به زبان خارجی ایراد گرفت، او زبان را «از امتیازات بزرگ ملی» و «اساس و بقای ملیت» شمرد و فارسی را مظهر این مهم ناميد. اولین ایراد غفارخان این بود كه با وجود ثروت هنگفت، پارسیان نسبت به «ترقی و رفاه برادران زرتشتی خود در ایران»، كمكی نكرده‌اند. گفته شد این جماعت محبوبیت زیادی در ایران دارند و عذری برای بی‌عملی موجود نيست: «دشمنی‌های مذهبی كه در قرون گذشته در تمام نقاط عالم سر راه تمدن و ترقی و ننگ عالم انسانیت بود، خوشوقتم بگویم كه در همه جای عالم با سرعت نمایان رو به زوال است». ایران هم جاده ترقی را خواهد پیمود، اما اقدام مهم به كار انداختن و فایده بردن از ثروت‌های عظیم طبیعی است. ایرانیان علی‌رغم مشكلات ایجاد شده، ثروت‌های طبیعی خود را به كار خواهند انداخت، اما «اگر پارسیان، هم‌وطنان خود را در این تلاش سختی كه در استرداد شوكت و ترقیات دوره كیان دارند، تنها نگذارند تاریخ در آتیه خواهد گفت كه شوكت ساسان در اتفاق پارسیان برگشت». در پایان گرشاسب پارسی «كه در خدمت دولت هند» بود و تازه از ایران بازگشته بود، در نطق خود از تغییر اوضاع ایران سخن گفت و ضمن گزارشی از ترقیات كشور و اوضاع و احوال زرتشتی‌های ایران، پارسیان را تشویق به رفتن به ميهن باستاني خود كرد.