تجار و مجلس دوم
مجلس دوم پس از پایان جنگ قدرت بین مشروطهخواهان و مستبدان و با خاتمه دوگانگی سیاسی در دوم ذی قعده 1327/15 نوامبر 1909 افتتاح شد و تا سوم محرم 1330/24 دسامبر 1911 ادامه یافت.انتخابات مجلس دوم براساس قانون جدید انتخابات دیگر به صورت طبقاتی نبود و ترکیب جدیدی از طبقات را در مجلس ایجاد کرد.دو مرحلهای بودن آن امکان انتخاب افراد متمول و برجسته،ملاکین بزرگ و افراد سرشناس را بیشتر کرد و نقش زمینداران و سران ایلات در احیای مجدد مشروطیت امکان حضور بیشتر این گروهها در تقسیم قدرت را فراهم کرد.افزایش تعداد ملاکین از 21 درصد نمایندگان مجلس اول به 30 درصد در مجلس دوم و کاهش چشمگیر حضور تجار و اصناف از 41 درصد نمایندگان مجلس اول به 9 درصد در مجلس دوم،ترکیب طبقاتی و کیفیت متفاوت مجلس دوم نسبت به مجلس پیشین را باز مینماید.2.
از نمایندگان تاجر پیشه مجلس دوم که تعداد آنان بسیار کمتر از مجلس اول بود تعداد معدودی در مذاکرات مجلس بطور فعالانه شرکت داشتند. هیچکدام از نمایندگان تجار در مجلس اول به جز یک نفر به نام محمد یزدی (وکیل التجار)در مجلس دوم حضور نداشتند.بسیاری از سران تجار که در استقرار مجلس و مشروطه بسیار کوشیدند از جمله امین الضرب،معین التجار، حاج اسماعیل مغازه و افراد برجسته دیگر مجلس اول،نه تنها در مجلس دوم، که در هیچ صحنه سیاسی دیگر حضور نداشتند.مجلس دوم بطور مشخص در دست دو جریان حزبی بود.دموکراتها(اجتماعیون.عامیون)که گروه اقلیت مجلس را تشکیل میدادند و حزب اعتدالیون(اجتماعیون.اعتدالیون)که تجار موجود در مجلس در این دسته حضور داشتند.از تجار مجلس دوم که در زمره اعتدالیون بودند میتوان به افراد ذیل اشاره کرد:میرزا محمد ادیب التجار اصفهانی فرزند میرزا عبد الکریم اصفهانی از تجار نماینده مجلس دوم از قزوین؛میرزا حسن خان معتمد التجار فرزند حاج شفیع امین التجار اصفهانی،تاجر،مالک و کارمند دولت و نماینده آذربایجان؛محمد یزدی(وکیل التجار)دارای تحصیلات قدیم در حدود سطح و نماینده دوره اول و دوم مجلس که قبل از پایان دوره دوم در عمارت بهارستان وفات کرد3.
تجار مجلس دوم هرچند درصد چشمگیری از نمایندگان مجلس دوم را شامل نمیشدند ولی در مذاکرات مربوط به تصویب لوایح گوناگون حضور داشتند که در خصوص شرح مذاکرات و حساسیتهای آنها در مجلس دوم سخن خواهیم گفت.به رغم سستی و بیانگیزگی و سرخوردگی حاکم بر مجلس دوم که برخی به ترکیب طبقاتی مجلس و برخی به جو عمومی و شرایط جدید سیاسی باز میگشت با این حال تجار نماینده مجلس دوم همچنان اهداف اصلی تجار از جمله راه،امنیت،بهبود و ترقی تجارت،گسترش صنایع و کمکهای دولتی برای گشترش آن و استقرار قانون در معاملات تجاری را از یاد نبرده بودند ولی از قدرت و انسجام کافی برای تحقق بخشیدن به خواستهای خود نیز برخوردار نبودند.
الف)مجلس دوم و شرایط نابهنجار سیاسی-اجتماعی
مجلس دوم با مشکلات بسیاری مواجه بود.اوضاع کشور طی سالهای 1329.1328/1911/1910 بسیار وخیم بود و دولت و مجلس از کارآمدی لازم برای مقابله با این شرایط برخوردار نبودند.دولت اول و دوم سپهبدار از ذی قعده 1327 تا رجب 1328 تاءمین مالی دولت و اصلاح امور مالیه معرفی کرد.دولت استقراض به جهت تاءمین مالی دولت و اصلاح امور مالیه معرفی کرد.دولت مستوفی الممالک نیز که از رجب 1328 تا ربیع الاول 1329 بر سرکارآمد اهتمام خود را بر اصلاح قوای نظامی و پلیس و اصلاح امور مالی،عدلیه و تعلیم و تربیت قرار داد.4دولت سوم سپهدار از ربیع الاول 1329 تا رجب 1329 اداره امور کشور را بدست گرفت.این دولت برای اولین بار پس از فتح تهران در دولت خود منصب وزارت تجارت و پست و تلگراف را قرار داد،در حالیکه دولتهای قبلی وزیر تجارت معرفی نکرده بودند.سپهدار در برنامه دولت خود توجه به امر تجارت،گذارندن قانون شرکتها و قانون اطاقهای تجارتی را نیز قرار داد،در حالیکه دولت وی همانند دولتهای پیشین به برقراری امنیت و تشکیل اردوهای بسیار در نقاط مختلف کشور توجه بسیار نشان میداد.توجه به اصلاح بودجه و مالیه و استخدام مستشاران خارجی،اصلاح عدلیه،امور تعلیم و رتبیت و مدارس ابتدایی و متوسطه و اصلاح قانون بلدیه از جمله اهداف دولت او بود.5دولت صمصام السلطنه که از رجب 1329 تا محرم 1331 بر سر کار بود مصادف با اولتیماتوم روسیه از مجلس راءی اعتماد گرفت و آخرین دولتی بود که با نظر مجلس روی کارآمد.این دولت اختیارات ویژهای برای استقرار امنیت درخواست کرد.از برنامه وی تجدیدنظر در قوانین انجمنهای ایالتی و ولایتی،ایجاد قوای منظم برای برقراری امنیت،موقوف کردن بعضی ادارات غیرضروری،اصلاح امور عدلیه و صدور مجوز مجازات به دولت تا تصویب قانون مجازات بود.6از برنامههای تمامی این دولتها مشخص میشود که امنیت،استقرار قانون،امور عدلیه،ایجاد قوای نظامی و تنظیم مالیه کشور در راءس برنامههای دولتهای این زمان قرار گرفته بود و نمایندگان نیز در همین چارچوب و بسیار ضعیف حرکت میکردند.بیشتر افرادی که در این دولتها بودن و در قدرت سیاسی مشارکت داشتند افراد صاحب رای و اندیشه نبودند. بسیاری از آنها همان عناصر سنتی قدیم بودند که نه درک صحیحی از نظام جدید و مشروطیت و مفاهیم مدرن داشتند و نه با شرایط این زمان همخوانی داشتند.بسیاری از آنان در دوران استبداد دارای مشاغل و مناصب دولتی بودند. مشروطیت مجلس دوم بطور ماهوی با دوره قبل از استبداد صغیر تفاوت داشت. دولتهایی که از مجلس دوم رای اعتماد گرفتند و دولتهای پس از اولتیماتوم و در دوران بسته شدن مجلس،جز آنکه به دنبال جریانهای سیاسی.اجتماعی به راه افتند و به اینسو و آنسو کشیده شوند و بر این بحرانها بیفزایند،کاری از پیش نبردند.حضور روسای بختیاری و سردار اسعد و صمصام السلطنه،در کابینهها و حضور افرادی چون عین الدوله در بین افراد دولت که عامل برانگیختن خشم مشروطهخواهان در آغاز جنبش بود،تمامی حاکی از انحطاط دولت و مشروطیت بود.چنین دولتهایی قادر به انجام اصلاحات و دادن طرحهای زیر بنایی برای سامان دادن به وضعیت نابهنجار آن دوران نبود،نه چنین دولتی و نه چنان مجلسی با حضور عناصر سنتی از عهده امور آن زمان برنمیآمدند و وضعیت کشور چیزی شبیه به سالهای قبل از مشروطیت شده بود.
دوران مجلس دوم بدترین سالهای پس از استبداد صغیر به لحاظ نامنی و آشفتگی اجتماعی بود و قدرتهای خارجی،بخصوص روسیه در دامن زدن به آن بسیار موثر بودند.جناح مستبدین و بخصوص شاه و برادرانش امید داشتند دوباره در مسند قدرت قرار گیرند.عناصر مستبد نیز با به هم ریختن اوضاع امکان جولان یافتند.در فارس خاندان قوام الملک برای کسب وجهه و قدرت مجدد،اشرار فرصتطلب طماع را به خدمت گرفت و به اشرار و الواط نوشت هر کاری میخواهید بکنید«تا سبب قوت ما و اضمحلال ایالت شود».روزنامه جنوب طی گزارشی مینویسد:«ایران به حال اول رجوع نمود...اگر حالات بعضی از اهل دهات را ملاحظه نمایید به جای اشک خون خواهید بارید.»7 علمای فارس طی تلگرافی به تهران بر ضرورت امنیت جنوب تاکید کردند.8 علما،اعیان و ملاکین بروجرد نیز به همین عنوان تلگرافهایی به تهران مخابره کردند.9ایلات که با سهیم شدن در قدرت سیاسی جان دوباره گرفته بودند، در دستهبندیهای سیاسی وارد شدند و یا در خدمت مطامع افراد ذی نفوذ محلی قرار گرفتند.اهالی شهر بابک و انارک طی تلگرافی به مجلس از دسیسهچینی مشیر الملک و مهدی عطار و همکاری اشرار میمندی در قتل و غارت منطقه ابراز عجز و ناتوانی نمودند.10در دیگر مناطق نیز وضعیت به همین منوال بود. گروهی از اراذل و اشرار منطقه زنجان فرصت را غنیمت شمرده«به اسم مشروطهطلبی طلوع کرده به قسمی آسایش عمومی را مختل کردهاند که اهالی و تجار روزی هزار مرتبه رحمت به سوابق میفرستند.»11هیچ نهاد و مرجعی برای رسیدگی به امور مردم نبود.اهالی ورامین از نظمیه آنجا شرکت کردند که «احدی نیست از سارقین و مفسدین جلوگیری کند.»12دوباره همان ابزارهای سنتی ابراز مخالفت بکار گرفته شد و گروهی در اعتراض به ناامنی راهها،عدم رسیدگی به تظلمات آنها و تعدی حکام و مامورین مالیه و برای«امنیت مالی، جانی و ناموس»خود در حضرت عبد العظیم متحصن شدند.13این بحرانهای اجتماعی خلق و خو و اخلاقیات افراد جامعه را تغییر داد.نابهنجاریهای اخلاقی جامعه در روزنامهها نیز بازتاب یافت:«همگی تابع هوی و هوس و پیرو اغراض شخصی و خیالات نفسانی میباشند.علما طرفدار سلطه روحانی و تجار به فکر جمعآوری وجوه نقدینه میباشند.»14در واقع هرکس سر خود گرفته که به سامانی برساند.
برخی از ایالات با یکدیگر پیمان اتحاد بستند تا با قدرت بیشتری ظاهر شوند.15آنگاه با یکدیگر درگیر میشدند و خسارات فراوانی بوجود میآوردند.درگیری ایلات عرب و بهارلو با قشقاییها در شیراز منجر به غارت خانهها و اموال،قطع سیم تلگراف،اشکال در پست دولتی و تعطیلی و غارت انجمن ایالتی فارس شد.16راهها در بیشتر نقاط کشور در اختیار ایلات بود. راه کاروان رو اصفهان.بندر ناصری در اختیار خوانین بختیاری قرار داشت که از کاروانهایی که در این مسیر رفت و آمد داشتند حق عبور میگرفتند.17از آنجاییکه دولت قادر به حفظ امنیت راههای کشور نبود ایلات با گرفتن باج، آذوقه و حق عبور با تجار دست به معامله میزدند.قراردادی بین سران طوایف کشکولی و تجار فارس برای حمایت از مال التجاره آنها منعقد شد و تجار قول دادند در ازای همراهی عشایر با مکاریها برای سالم رسیدن مال التجاره به مقصد به سران طوایف ماهیانه مبلغ هزار تومان بپردازند.18«سارقین بهارلو»نیز با تجار عباسی وارد مذاکره شدند و اعلام کردند برای گذراندن معاش خود به این منطقه آمدهاند و به سود تجار خواهد بود که علی الحساب دو هزار فشنگ پنج تیر آلمانی،بیست من چای و هزار من قند و از بابت هر شتر پنج تومان و هر الاغ دو تومان به آنان بپردازند و گفتند انجام این امر بطور قطع برای آسودگی تجار بهتر خواهد بود.19عشایر تحت امر صوله الدوله نیز مذاکراتی با تجار انجام دادند و مسیر حفاظت شده راه بوشهر به شیراز را برای آنان تعیین نمودند.20
تجار در این مرحله زمانی نقش خود در قدرت سیاسی و بخصوص مجلس را از دست داده بودند و به سران ایلات و زمینداران واگذار نموده بودند؛جامعه با بحران اخلاقی مواجه بود،هرکس در پی منافع شخصی خود بود،تجار در چنین موقعیتی برای حفظ تجارت و کسب و کار خود همچون پیش از مشروطیت در موضع خالف،،«اپوزیسیون»قرار گرفتند و معترض شدند.تجار بوشهر در تلگرافخانه تجمع کردند و با سپهدار رییس الوزراء و سردار اسعد وزیر داخله که در تلگرافخانه حضور یافته بودند به سوال و جواب پرداختند.آنان خواهان حفظ حقوق عموم تجار مملکت شدند و از ناامنی راهها و غارت اموال آنان در مسیر بوشهر تا اصفهان شکایت داشتند و از دولت خواستند در صورتی که قادر به حفظ امنیت مسیر کاروانهای تجاری نیست،آنان خود از ایلات کمک بخواهند و یا تجارت را تعطیل کنند.21
تجار گلپایگان به انجمن ولایتی اصفهان شکایت کردند که اموالشان توسط عشایر غارت شده و به هرکجا تظلم کردهاند سودی نبخشیده.22تجار خراسان نیز حجرههای خود را بسته در تلگرافخانه متحصن شدهاند که تا شر سارقین کوتاه نشود نمیتوان مال التجارهای حمل کرد.23نمایندگان تجار و اصناف قزوین نیز در تلگرافخانه متحصن شده طی طوماری از وزارت داخلهخواهان استقرار امنیت و کوتاه کردن دست اشرار شدند.24تمامی صفحههای روزنامه مملو از ناآرامی و غارت روستاها و مال التجارههای تجار بود،علما،تجار و اصناف بوشهر به توسط انجمنهای ایالتی به تهران و فارس و دیگر نقاط کشور تلگرافهایی مخابره کردند و نگرانی خود را از ناامنی و خطر حضور انگلیسیها در جنوب اعلام نمودند.25
هیات تجار خوانسار طی عریضهای به مجلس شورای ملی به لزوم تامین امنیت و مقابله با اشرار تاکید میکنند،لکن میگویند پرداخت حقوق نیروهای دولتی به قرار ماهی 600 تومان از عهده آنان خارج است.آنان پیشنهاد میکنند که در عوض فردی لایق و شایسته مسئول اداره امور این منطقه شود.26 وضعیت نابسامان مالی دولت موجب تحمیل مخارج و مالیاتهای بیشتری به مردم شد.ناامنی راهها،شرارتهای اشرار نیز بر فشارهای مالیاتی افزود و نارضایتی گستردهای فراهم ساخت.اعتراضهای مالیاتی انواع گوناگون داشت.تجار «انتیکفروش»از مالیاتی که به نام مالیات حفریات به کالاهای آنها بسته شده بود ولی شامل حال خارجیها نمیشد.طی نامهای به مجلس شورای ملی شکایت کردند،تجار پرداخت هر مالیاتی را منوط به تصویب قانون آن در مجلس دانسته و بر لزوم همگانی بودن آن بخصوص برای اتباع خارجی تاکید کردند.27اخذ مالیاتها به دلیل ضعف دولت مرکزی از نظم و سامان درستی برخوردار نبود.اخذ مالیات فارس به حدی مغشوش بود که نه دولت و نه ماموران مالیه به درستی از مقدار آن مطلع نبودند.28آشفتگی مالیه و فشارهای مالیاتی به میزان قاچاق کالا افزود.تجار بنادر بین 10 تا 15 درصد قیمت را میپرداختند تا اجناس آنها در کنارههای دریا پیاده شود و بدین طریق از حقوق گمرکی معاف گردند.29وضعیت نابهنجار گمرک به شیوهای بود که گاه افراد با نفوذ با استفاده از نیروهای مسلح تحت فرمان خود بدون پرداخت مالیات مبادرت به ترخیص کالا از گمرک میکردند.30آنان به دلیل بیقانونی از نفوذ خود بهره میجستند و به غارت اموال تجار میپرداختند.31تجار در پی شخصیتهای قدرتمندی میگشتند که قادر به استقرار امنیت باشند.تجار کرمان در حمایت از موقر الدوله که در مقابله با هرج و مرج و سارقین فعال بود به مجلس شورای ملی نامه نوشتند.32تجار جنوب از بیسامانی گمرک و عملکرد نادرست ریاست گمرک محمره مسیو نرومن بلژیکی به مجلس شکایت کردند و خواهان برکناری وی شدند.33عدم قدرت دولت مرکزی و خارج شدن تجار را از صحنه قدرت سیاسی و بحران اجتماعی کشور موجب شد که همچون دوره پیش از مشروطیت برخی از تجار متوسط جنوب به گرفتن پاسپورت انگلیسی ترغیب شوند.هیچ مرجعی از آنان در مقابل خطرهایی که تهدیشان مینمود حمایت نمیکرد.34در هر منطقهای هرکس عدهای را دور خود جمع میکرد و باجخواهی مینمود و آسیبپذیرترین اقشار در چنین شرایطی تجار بود.35
اصناف نیز به تبعیت از تجار به شرایط موجود معترض شدند.اصناف یزد طی تلگرافی به تهران که از طریق انجمن ولایتی یزد به مجلس مخابره شد،از عدم امنیت و نبودن«نظمیه،امنیه و عدلیه»شکایت کردند و ابراز نمودند فشارها و بیقانونیها همچون دوران استبداد شده و حکومت نباید اعمال رژیم سابق را سرمشق خود قرار دهد.36علاوه بر راه و امنیت،مالیاتها نیز عامل دیگر اعتراض بود.تجار و اصناف از گوشه و کنار کشور به گرفتن مالیات حق عبور اعتراض کردند.اهالی مراغه به خصوص اهالی بازار طی تلگرافی به وزارت داخله به این مالیات معترض شدند.بازارها را بسته و در مسجد جامع تجمع نمودند.37تعدادی از تجار نیز در اعتراض به مالیات حق عبور به وزارت داخله نامه نوشتند.38
در اواخر دوره مجلس دوم بازگشت نیروهای ارتجاعی و حضور نظامیان روسیه در کشور به بحران سیاسی.اجتماعی جامعه افزود.سیاست مشترک روس و انگلیس در حمایت غیرعلنی از محمد علی شاه و حمایت از شورشها و آشوبهای محلی برای تشدید بحران،بهانهای برای حضور نظامی آنان بود.در این دوره تحرکهایی از سوی طرفداران محمد علی شاه صورت گرفت.افرادی از هواداران وی روزها در بازار به تبلیغات میپرداختند که شاه به زودی خواهد آمد و مشروطهخواهان را به سزای اعمالشان خواهد رساند.39اوضاع نابسامان سیاسی بر فعالیتهای اقتصادی بازار و تجار تاثیر داشت.دولت درصدد مقابله با نیروهای محمد علی شاه و برادرانش برآمد و نیروهای دولتی با کمک ایلات در سه جبهه با آنان به مبارزه پرداختند.هیات تجار تهران پس از پیروزی نیروهای دولتی از تلاشهای دولت و سرداران نظامی و خوانین و افراد بختیاری به خاطر شکست نیروهای ارتجاع سپاسگزاری کرد.اخبار درگیریهای نظامی توسط اطاق تجارت تهران برای عموم تجار منتشر شد تا موجب خشنودی و اطمینان خاطر آنان گردد.در این گزارش به«تعدیات جابرانه»سالار الدوله در گرفتن جرایم فوق العاده از تجار و کسبه که به تعطیلی عمومی بازار کرمانشاه منجر گردید.اشاره شده40و بیانگر آن است که بیثباتی سیاسی چه میزان بر وضعیت تجار تاءثیر گذارده و حتی به تعطیلی کار و کسب آنان انجامیده است.این امر علت موضعگیری تجار را نیز روشن مینماید.
اهالی تبریز و شهرهای دیگر کشور و بخصوص در مقابل عملکرد تجاوزگرانه روسیه دست به اعتراض زدند.بسیاری از تجار تبریز طی تلگرافی از استقرار قشون روسیه در آذربایجان شکایت کردند و استقرار امنیت و آسایش را لازمه کسب و تجارت خود دانستند که این امر با حضور قشون روسیه که به هرج و مرج امور افزوده بود ممکن نبود.41متن شکایتنامه تجار توسط حاج ربیع صدقیانی به بیشتر سفارتخانههای خارجی و نهادهای داخلی از جمله مجلس شورای ملی ارسال شد.42تجارتخانه تومانیانس نیز از ناامنی آذربایجان و هجوم اشرار به وزارت داخله شکایت کرد.در نامههایی که در این خصوص ارسال شد،بر لزوم تهیه اسلحه و نیروهای مسلح برای کسب اقتدار دولت تاکید گردیده است.43تجار مناطق اصفهان،خراسان و جنوب نیز در اعتراض به توقف نیروهای روسیه در مناطق شمالی و خطر حضور دولت انگلیس در مناطق جنوبی به اعتراض برخاستند و در واکنش به این عمل با همکاری علما حکم تحریم کالاهای روسیه داده شد،تلگراف اتحادیه تجار اصفهان به همراهی اتحادیه علما و انجمن ولایتی اصفهان در حرمت استفاده از کالاهی روسیه صادر شد.44آقای نجفی در اصفهان،45حاجی سید احمد و جمعی دیگر از علمای عراق.46آیت ا...صدر اصفهانی و هیات علمیه نجف از پیشنهاد منع کالاهای روسیه توسط تجار حمایت کردند.آیت ا...صدر طی تلگرافی به حاج علی اصغر بلورفروش در مشهد از تحریم کالاهای روسیه توسط تجار اعلام رضایت و خشنودی کرد و هیات علمیه نجف نیز در تلگرافی به مشهد به تجار و تمامی طبقات ملت از بابت ترک استعمال امتعه روس تبریک گفت.47
ب)مصوبههای مجلس دوم و عملکرد تجار
باتوجه به حضور کمرنگ تجار در مجلس دوم و شرایط نامناسبی که مجلس با آن مواجه بود،مذاکرات مجلس دوم را ورق میزنیم تا به حساسیتها، واکنشها و مواضع تجاری که در مجلس حضور داشتند،دست یابیم.هرچند در این مجلس از شور و هیجان مجلس اول خبری نبود و طرحهای اصلاحی موثری از سوی دولتمردان و نمایندگان مجلس مطرح نگردید،با اینحال در برخورد با همان مصوباتی که بیشتر براساس ضرورتهای سیاسی.اجتماعی طرح میشد،موضعگیری تجار قابلتوجه است و نشان میدهد به رغم کاهش کارآیی و قدرت سیاسی،آنان همچنان محورهای اساسی توسعه را مدنظر داشتند.با نگاهی گذرا به مصوبههای مجلس دوم در مییابیم که مسایل مالی محور اصلی توجه مجلس بوده است و باتوجه به بحران پولی در کشور امری بدیع به نظر میرسد.رسیدگی به امنیت و سامان نیروهای نظامی از مسایل دیگر مورد توجه مجلس بود.تجار در عین مشارکت در لوایح قانونی بر نکات کلیدی مورد توجه خود از جمله امنیت،خلع سلاح مجاهدین،راهسازی،توسعه صنایع و دیگر مواردی که به ذکر آن خواهیم پرداخت،تاکید داشتند.
آنچه بیش از پیش در مصوبههای مجلس دوم به چشم میخورد،استخدام گروههای زیادی از مستشاران اروپایی و امریکایی در زمینه اصلاح مالیه و گمرک بود.جو ضد استعماری و مخالفت با نفوذ سیاسی.اقتصادی بیگانگان که در مجلس اول به وضوح به چشم میخورد در این دوره کاهش یافته است.این مساله میتوانست هم مربوط به تغییر بافت طبقاتی مجلس دوم و هم به دلیل آشفتگی اوضاع اجتماعی،فشار مشکلات و وضعیت وخیم مالی دولت باشد. کما اینکه بیشتر مصوبههای این دوره در امور مالی،مالیاتی و حقوق گمرکی برخی کالاها بود.در مجلس دوم،قانون استقراض دو کرور و نیم لیره از بانک شاهنشاهی به تصویب رسید،در حالیکه در وقایع دوره اول مجلس،تجار بزرگ با استقراض خارجی به مخالفت پرداختند.در این دوره،مجلس بطور رسمی با گرفتن وام موافقت کرد،منتها تفاوت آن با وامهای گذشته در این بود که مصارف آن تحت نظر مجلس قرار داشت و به مخارج شاه و درباریان اختصاص نداشت. ضمانت آن مانند گذشته عواید گمرک جنوب بود و به مصرف حقوق عقبافتاده قشون،خرید اسلحه و حقوق عقبافتاده مامورین دولت،کارکنان پلیس و انتظامات و قسمتی به اداره پلیس فارس اختصاص یافت.48مصارف این وام چند مورد را مشخص میکند.بیشتر این مبلغ برای مصرف در امور نظامی،امنیتی و حقوق کارمندان در نظر گرفته شد که حاکی از نگرانی دولت از اوضاع آشفته کشور و حملههای متعدد نیروهای مخالف بود که مخارج قشون و پلیس را در اولویت قرار میداد.اختصاص بخشی از این وام به اداره پلیس فارس به منظور تامین امنیت راههای جنوب کشور بود که موجب اعتراض انگلستان گردیده،و منافع تجاری این کشور را به خطر انداخته بود.
در این دوره از قوانین و لوایح تجاری کمتر اثری به چشم میخورد.تنها به قانون قبول و نکول بروات تجارتی برمیخوریم که هدف آن ایجاد نظم در بکارگیری براتهای تجاری بود که بیشتر جنبه مالی داشت.از دیگر قوانین مصوبه این دوره میتوان از مالیات تریاک،قرارداد گمرکی پوست بره و قانون مالیاتی روده و نمک نام برد که نوع کالاهای مزبور از اقلام مهم تجارتی محسوب نمیشدند.بیشتر این قوانین به منظور افزایش عواید دولت وضع شده بود.علاوه بر آن قرار دادن امکانات برای ایجاد کارخانههای چرمسازی و صابونسازی با سرمایههای داخلی و قانون شرکتهای تجارتی نیز در مجلس مورد شور و بررسی نمایندگان قرار گرفت.49
وکیل التجار از نمایندگان مجلس اول و دوم بود و در خصوص بسیاری از لایحههای مطرح شده در مجلس ابراز نظر کرد.وی با افزایش مالیات بر نمک موافق بود و معتقد بود افزایش آن ضرری به تجار نمیزند و عواید مملکت را هم زیاد میکند.50اما در مواردی که افزایش مالیات با منافع تجار سازگار نبود با آن توافقی نداشت.وی با طرح تعدیل مالیاتی اعلام موافقت کرد.وکیل التجار از تعدیل مالیاتی به این شکل دفاع کرد که نظام مالیاتدهی سامان درستی ندارد. تعداد اندکی حیلی کم مالیات میپردازند و عده کمی نیز تعدیهای فوق العادهای را تحمل میکنند.وی طرفدار«تعدیل مالیات علمی»بود و معتقد بود در اصلاح این امر نباید«معطل»شد.وی در خصوص مالیات بر اراضی معتقد بود در صورت عدم پرداخت مالیات زمین نباید ملک توقیف شود بلکه باید به فروش برسد تا مالیات هرچه زودتر وصول گردد.وی مرزبندی خود با نظام زمینداری را با چنین عقیده رادیکالی مطرح کرد.51وی نه تنها بر لزوم نظم مالیاتی که بر توجه به«رعایای فقیر بیچاره»نیز تاکید داشت.52وی در خصوص استخدام مستشاران مالیاتی برای اصلاح امور مالیاتی ابراز خوشحالی کرد.53.
از مسایلی که تجار به صورت مشترک از آن حمایت کردند،خلع سلاح مجاهدین و تصویب قانون«ترک اسلحه»بود.تجار رواج اسلحه در بین مردم و به خشونت کشیدن سطح جامعهرا خطر بزرگی در استقرار ثبات و امنیت اجتماعی میدانستند.آنان استقرار نیروهای نظمیه در شهرها و قرار گرفتن مجاهدین در یک نظم قانونی و مشخص را از مسایل ضروری جامعه میدانستند.54ارباب کیخسرو در پیگیری موضع خلع سلاح مجاهدین،وزیر جنگ و داخله را در مجلس مورد سئوال قرار داد.55وکیل التجار در خصوص رونق تجارت،رشد صنایع،گسترش راهها و لزوم تخصیص بودجه به ترویج معارف در مجلس سخنانی بیان کرد.56وی از ممنوعیت ورود جوهر به داخل کشور بمنظور رونق صادرات فرش دفاع کرد،تجار داخل مجلس در حمایت از شکایت تجار فرش در خراسان و آذربایجان که خواهان جلوگیری از ورود رنگ جوهری به کشور بودند،از آن طرح دفاع کردند.57
وکیل التجار از معافیت گمرکی برای ورود ماشینآلات کارخانهها دفاع کرد.وی صدور مجوزهای فردی برای تجار را جایز ندانست بلکه تصویب کلی آن را مدنظر داشت.وی این امر را«اسباب ترقی و ثروت»مملکت میدانست و طی سخنرانی در مجلس گفت:«امروز هر قدر همراهی کنیم برای تشکیل کارخانجات و بیرون آوردن معادن و هر قدر مساعدت کنیم باز کم است.البته خیلی باید همراهی کرد با صاحب امتیاز».58وی معدن را از کارخانه متمایز میداند و پرداخت درصدی سالیانه از درآمد معادن به دولت را لازم میداند.59وکیل التجار در پیخواست اساسی تجار در ایجاد دولتی مقتدر و کارآمد با نظر تقیزاده در مجلس اعلام توافق میکند و اجاره عایدات دولتی را نشانهای از ضعف دولت میداند.60وی با تصویب تجدید کنترات مسیومر نادر بهعنوان رئیس گمرکات موافقت داشت ولی پیشنهاد کرد که از اشخاص بومی از جمله تجار نیز میتوان برای ریاست گمرک بهره جست.وی در جایی دیگر ابراز میکند که ما در شرایط کنونی مجبور به استخدام مستشاران خارجی هستیم.61در هرحال مشخص است که گروه تجاری که در مجلس حضور داشتند با همه کاستیها و بیتحرکیها از زمره اصلاحطلبان و ترقیخواهان بودند.آنان از استخدام مستشاران خارجی در بخشهای مختلف کشور حمایت کردند و بهرهگیری از دانش کارشناسی آنان را در چنین موقعیتی ضروری دانستند.از این نمونه موافقت با استخدام کارشناس برای اصلاح امور اداره پست و تلگراف بود،62وکیل التجار با واگذاری انحصار یا امتیاز به اشخاص البته به شرط تعیین میزان سرمایه و سود حاصل از آن موافق بود و انحصار صنایع از جمله صابونسازی را مفید میدانست.وی معتقد بود ثروت افراد هم به مملکت تعلق دارد پس قوانینی که به افزایش ثروت اشخاص منجر شود به مملکت همسود میرساند.63
ادیب التجار از تجار مترقی مجلس دوم بود که از اهمیت امنیت و مجازات اشرار،قانون ترک اسلحه،ترویج امتعه ایران،حمایت از تجار داخلی و تشکیل کمپانیها،ترقی صنایع داخلی و تشویق و رونق صنایع و ضرورت خروج نیروهای روسیه از کشور حمایت کرد.وی در مجلس بسیار فعال بود و علاوه بر طرحهایی که به مجلس ارائه داد.سئوالهای بسیاری نیز از وزرای مختلف در مجلس مطرح کرد.وی شکایت تجار ایرانی مقیم بادکوبه در اعتراض به رفتار نامناسب کنسول بادکوبه را در مجلس قرائت کرد و در خصوص حمله به کاروانسرای تجار و بستن مدرسه ایرانیها در بادکوبه واکنش وزارت خارجه را مورد پرسش قرار داد.62وی حضور قشون روسیه در ایران را مخالف «نزاکت بینالمللی»خواند.65وی یکی از پیگیرترین افراد مجلس در موضوع مساله نان بود و در بیشتر جلسهها به طرح آن میپرداخت.وی مساله نان را از مهمترین مشکلات جامعه میدانست و برای مقابله با کمبود گندم و توجیه وزارتخانه،طرح قانونی منع احتکار غله را به مجلس پیشنهاد کرد،توجه به وضعیت نان را از وظایف امور مجریه دانست و از فعالیتهای هیات تفتیش در بهبود وضعیت نان دفاع کرد.66وی دولت را مورد سوال قرار میدهد که چه اقدامهایی برای انجام برنامه خود در دست دارد،و در خصوص استقرار امنیت در ولایات و موانع اجرایی آن،استخدام مستشار،اصلاحات نظمیه،تهیه قوای نظامی،اصلاحات عدلیه،مالیه و امور مدارس که جزو برنامههای دولت محسوب میشد،سخنانی در مجلس مطرح کرد.67.
ادیب التجار در زمره نمایندگانی بود که در خصوص مسایل تجاری و منافع تجار در مجلس بسیا تلاش کرد و در بیشتر مباحث مربوط به آن شرکت داشت. وی در مورد تجارت قالی پیشنهاد داد مجلسی از تجار در وزارت فواید عامه تشکیل شود و از خود تجار برای ارائه بهترین طرح استفاده شود.68وی قوه مجریه را مسئول استقرار امنیت و اجرای قانون دانست و از این بابت بطور مکرر اعتراض خود در عدم اجرای وظایف دولت را به آنان گوشزد کرد.وی گفت مجریان دولت حدود خود را نمیشناسند و قانون را به درستی اجرا نمیکنند و همین امر مردم را منزجر مینماید و چون آنان ناآگاهند.اجرای نادرست موجب میشود که«حسن مشروطیت»به مردم شناسانده نشود.69 از دید وی عدم اجرای درست قانون در زمینه مالیاتگیری موجب آشوب و اختلال در کشور شده و در مورد مالیات حراج که تومانی یک عباسی گرفته میشود،آن را هم مثل مالیات قپان به حدی«اجحاف میکنند و گریبان تجار را بطوری میگیرند»،که موجب اختلال در امور میشود.وی گرفتن مالیات بر معامله به نام مالیات حراج را که مجلس آن را تصویب نکرده به هیچوجه درست نمیدانست.70وی در پاسخ به اعتراضهایی که از بابت پرداخت مالیات در مجلس صورت گرفت،گفت:«مقصود ما ترویج امتعه ایران است این ترویج را به واسطه حکمت عملی باید تشویق کرد برای اینکه به همین حکمت عملی و به واسطه همین اتحاد،ثروتی که در مملکت میشود،کمکم تجار داخله و کمپانیها تشکیل میشود و کمکم صنایع مملکتی ترقی میکند.»وی مهمترین دستوری که باید از مجلس شورای ملی بگذرد،«تسهیل در امور تجارتی»و تشویق و«ترویج صنایع و کارخانجات»میداند.71
ادیب التجار از مجلس خواست برای استفاده از رمز تجارتی که پیش از این نیز در بین تجارتخانهها متداول بود،اجازه قانونی صادر کند.وی در توجیه این امر گفت چون تلگرافخانهها بینظم است و مطالب افشا میشود،اختیار رمز برای حفظ منافع تجارتی لازم است ولی مجلس رمز تجارتی را عاملی برای فساد بیشتر دانست و آن را نپذیرفت.72در مورد قانون«قبول و نکول بروات تجارتی»که در مجلس به تصویب رسید،ادیب التجار بطور فعالی شرکت کرد و در طرح جزییات معاملات تجارتی و اشکالهایی که در عمل برای تجار ایجاد میشود و موجی اغتشاش در امر معامله میگردد،سخن گفت.این قانون به منظور جلوگیری از عواقب ورشکستیهای تجار و مشکلات مالی معاملههای تجاری بینالمللی طرح و تصویب شد.73علاوه بر این، ادیب التجار،در خصوص پست،مخابرات و تلگراف که آن را به امور تجارتی مربوط میدانست در مجلس سخن گفت و بهبود آن را با رونق و سهولت کار صنایع مرتبط دانست.74مشخص است که وی در خصوص توسعه تجاری و صنعتی آگاهیهای لازم را داشته است.
از قوانینی که به پیشنهاد وزارت مالیه طرح و به تصویب مجلس رسید، «قانون تحدید تریاک»بود.در این قانون پیشنهاد شده بود که مالیات قپان و رسومات حذف و بجای آن به مالیات تریاک افزوده شود.تریاک صادراتی از مالیات معاف انحصار خرید و فروش سوخته و شیره تریاک را بدست گیرد.75مذاکرات طولانی در مجلس انجام شد و تجار مجلس نیز در جزییات آن مداخله کردند و لایحه مزبور به تصویب رسید.تغییرات مالیاتی از سوی وزارت مالیه به ایالات مخابره شد.76ولی همچون دیگر مصوبات مجلس در اجرا با مشکلاتی مواجه گردید که اعتراض تجار را برانگیخت.تلگرافی از سوی «عموم تجار خراسان و یزد»از طریق میرزا رضا خان وکیل یزد به مجلس ارائه شد که اداره دولتی خراسان در خصوص سوخته تریاک بسیار سختگیری میکند و بیعدالتی آنها«تجار مشهد را مجبور به تحصن نموده».77تجار کاشان نیز طی تلگرافی خواهان تعویض رئیس اداره تحدید تریاک شدند.78
ارباب کیخسرو که او را از تذکرهای مکرری که در خصوص بکار بردن واژههای فارسی به نمایندگان میداد،میشناسیم.گرایش ملتگرایی خود را در موارد دیگر نیز به این شکل نشان داده است.وی در مذاکره درباره قانون شرکتهای تجاری که برای قانونی کردن اینگونه شراکتها تنظیم شده بود، میگوید:79
«ما نباید فقط نظر به خارجه بکنیم و ببینیم که در آنجا چه ترتیب معمول است ما باید نظر به این مملکت هم بکنیم و یک چیزی را بنویسیم که به مقتضیات این مملکت هم نزدیک باشد و اگر این قانون برای تجارت است باید به مناسبت امور تجارتی قانون نوشته شود.»
مجلس برای قراردادن همکاریهای تجاری در چارچوب قانونی،موادی را در نظر میگیرد،از جمله شرکا باید در حضور وزیر تجارت و وزیر عدلیه حضور یابند و شرکت نامه خود را به مهر و امضای وزارت تجارت برسانند. ارباب کیخسرو و تعدادی از نمایندگان پیشنهاد میدهند،ثبت شرکتها در ایالات نه در حضور حاکم،که در حضور نماینده وزارت تجارت باشد،80که این امر فعالیت شرکتها را از حوزه نفوذ حکام خارج میکرد و به آنها استقلال بیشتری میداد.ارباب کیخسرو در تصویب جزییات مواد قانونی آن در مجلس بسیار فعالانه شرکت کرد.هرچند مذاکرات طولانی در این خصوص صورت گرفت،ولی قانون آن در جزو مصوبات دوم ثبت نشده است و مشخص نیست چه عواملی مانع تصویب نهایی و اجرایی آن شده است.کما اینکه بسیاری از لوایح نیز برای تغییراتی در مفاد آن به کمیسیونهای مربوطه باز میگشت و دیگر به مجلس عودت نمیشد.
از فعالیتهای دیگر ارباب کیخسرو و در مجلس میتوان به پیگیری مساله راهسازی،81غله و نان،82ضرورت حضور زرتشتیان در انتخابات ولایتی،83ضرب سکه و خروج نقره از کشور به ترکستان و افغانستان اشاره کرد.84وی در خصوص معافیت مالیاتی ورود لوازم کارخانههای چرمسازی، صابونسازی و روغنکشی ربیعزاده که از مجلس تقاضای معافیت گمرکی کرده بود،گفت تقاضاهای معافیت گمرکی نباید بطور مستقیم از سوی افراد به مجلس داده شود،بلکه باید از مسیر قانونی و وزارتخانه مربوطه مطرح گردد.85 وی برای ضمانت اجرایی قانون،تصویب و اجرای مجازات تخلف از قانون را لازم دانست86و در حمایت از امنیت و آسایش عمومی در خصوص چگونگی اجرای قانون ترک اسلحه،وزیر مربوطه را مورد سئوال قرار میدهد که چه اقدامهایی در این خصوص انجام شده است.87وی تنها شخصی است که به عدم تعیین وزیر تجارت در هیات دولت اعتراض میکند و صنایع مستظرفه را بخشی از وزارت تجارت دانسته و اتصال آن به وزارت علوم را قانونی نمیداند.88ارباب کیخسرو در ادامه همان خطمشی که حفظ زبان فارسی را وظیفه اصلی خود در مجلس میدانست پیشنهاد داد که«باید از امروز به همه خارجیها اعلان بدهیم که هرکس در ایران مستخدم میشود باید زبان ایرانی تحصیل نماید».وی به وزیر پست و تلگراف اعتراض کرد که چرا«این همه اهمیت به خارجه میدهند».89
همانطور که از فعالیتهای پارلمانی نمایندگانی تاجر پیشه مجلس دوم مشخص شد،این نمایندگان بیش از هرچیز بدنبال حوادث و وقایع روان بودند و تجار بیرون از مجلس با اعتراضها،شکایتها و بیانیههایی که به مجلس ارائه میکردند،آنان را وادار به پیگیری مطالب و بازخواست از دولت و وزرا میکردند.در واقع حوادث در متن جامعه اتفاق میافتاد و مجلس بدنبال آن حرکت میکرد.مصوبههای مجلس نیز همانطور که پیش از این اشاره شد، درصدد رفع مشکلات جدی و اساسی بود که بیش از هرچیز امور مالیه،نظمیه و امنیت کشور بود،بدیهی است امور تجارتی در چنین شرایطی جنبه ثانوی مییافت.در هرحال تجار در درون مجلس نیز تلاشهایی در جهت استقرار امنیت،قانون و نظم امور تجارتی انجام دادند،البته در حد ایجاد اصلاحات در لوایحی که از وزاتخانهها و تحت تاثیر شرایط اجتماعی،شکایتها و اعتراضهای تجار یا دیگر اقشار جامعه در وزارتخانه تنظیم و به مجلس ارسال میشد.با اینحال در همین سطح نیز مشاهده میشود به رغم کمرنگ شدن حضور سیاسی آنان،اهداف اصولی خود را از یاد نبردهاند ولی عناصری همچون قدرت سیاسی،قدرت اجرایی،موانع عملی اجرای خواستها،مشکلات داخلی و سنگاندازی نیروهای خارجی مانع آن میشد.
دوره مجلس دوم برای تجار نوعی رجعت به گذشته بود و گویی تاریخ دوباره تکرار میشد.حضور سیاسی نظامی دولتهای بیگانه در کشور،شکایت از ناامنی،هرج و مرج و بیقانونی،مالیاتگیریهای نامنظم،بیعدالتی اجتماعی و بینظمی عدلیه،همه حاکی از ناموفق بودن نظام جدید بود.از این زمان از تلگرافها و رفتارهای سیاسی تجار به رگههایی از جستوجو و میل درونی آنان برمیخوریم برای قرار گرفتن در حمایت فردی قدرتمند که قادر به حفظ امنیت و آسایش و اقتدار و ثبات سیاسی اجتماعی موردنیاز آنان باشد.کسی که بتواند آرزوهای آنها را عملی کند و سرخوردگیهای ناشی از ناموفق بودن استقرار نهادهای قانونی مشروطه را جبران کند.به همین دلیل گاه تلگرافهایی به مجلس مخابره میکردند و از حاکمی که توانسته بود امنیت نسبی منطقه تحت نفوذ خود را برقرار کند،حمایت میکردند و ابقای او را از دولت و مجلس میخواستند.آنان بتدریج در مییافتند که در چارچوب نظام کهن استبدادی نمیتوان از الگوهای مدرن استفاده کرد و به دلیل مقاومتهایی که در استقرار نهادهای مدرن صورت میگرفت برای دستیابی به اهداف موردنظر شاید بهتر آنکه از همان الگوهای سنتی و فردگرایی نظام کهن بهره جویند.
دفتر مجلس دوم با اولتیماتوم روسیه بسته شد.با اینکه مجلس دوم از پیکره ضعیفتری نسبت به مجلس اول برخوردار بود،با اینحال در مقابل اولتیماتوم روسیه که دولت با پذیرش آن موافق بود،مقاومت کرد و تمامی نمایندگان مجلس به اتفاق در شرایط دشوار سیاسی آن زمان،از استقلال و تمامیت ارضی کشور و مشروطیت دفاع کردند و این عمل روسیه را کاری برخلاف عرف بینالملل،قرارداد روس و انگلیس و مغایر با استقلال کشور دانستند.
پینوشتها:
(1).در این مقاله اسناد مربوط به سازمان اسناد ملی با علامت اختصاری(س.ا.م)اسناد مربوط به مرکز اسناد بنیاد مستضعفان با علامت اختصاری(م.ا.ب)نشان داده شده است.در ضمن تاریخها در این مقاله به صورت هجری قمری/میلادی است.
(2).برای آگاهی از چگونگی بافت طبقاتی مجلس دوم نگاه کنید به:زهرا شجیعی،نمایندگان مجلس شورای ملی در بیست و یک دوره قانونگذاری،(تهران،1344)،جداول شماره 45 و 6،ص 180.
(3).همانجا،ص 381.
(4).مجموعه مذاکرات مجلس شورای ملی دوره دوّم(تهران،انتشارات مجلس،1325)،ج 1،ص:366.
(5).همانجا،ج 2،ص:1001.
(6).همانجا،ج 3،ص:1915.
(7).روزنامه جنوب،30 رمضان 1329،ش:35،ص:6.
(8).همانجا،26 جمادی الاول 1329،ش:22،ص:4.
(9).مصدق الممالک نماینده ملایر میگوید که دیگر تحمل و صبر اینکه در کرسی پارلمان بنشیند و هرروز تلگراف قتل و غارت از ولایات برسد،ندارد.(همانجا،12 صفر 1329،ش: 8،ص:1).
(10).همانجا،11 رمضان 1329،ش:34،ص:6.
(11).همانجا،10 جمادی الاول 1329،ش:20،ص:4.
(12).همانجا،26 ربیع الاول 1329،ش:14،ص:4.
(13).همانجا،21 ذیحجه 1328،ش:1،ص:2.
(14).همانجا،26 جمادی الاول 1329،ش:22،ص:3.
(15).ایران نو،سال دوم،24 خرداد 1328/اول دسامبر 1910،ش 39،ص:3.
(16).حبل المتین،سال 19،22 شوال 1329/16 اکتبر 1911،ش:18،ص:1819.
(17).روزنامه جنوب،16 محرم 1329،ش:4،ص:8.
(18).متن تلگراف ما بین سران طوایف کشکولی و تجار فارس،شیراز به تهران،3 عقرب 1329،وزارت کشور،1/59/11/[293]،(س.ا.م).
(19).حبل المتین،سال 19،22 شوال 1329/16 اکتبر 1911،ش:18،ص:1819.
(20).همانجا،سال 17،17 صفر 1328/28 فوریه 1910،ش:32،ص:15.14.
(21).همانجا،سال 17،3 صفر 1328/14 فوریه 1910،ش:30،ص:23.22.
(22).نامه انجمن ولایتی اصفهان به وزارت داخله،24 جمادی الاخر 1328،وزارت کشور، (1)174/293/7،(س.ا.م)
(23).تلگراف تجار،1328 قمری،وزارت کشور،(4.2)111/293/3،(س.ا.م).
(25).حبل المتین،سال 18،11 ذیقعده 1328/14 نوامبر 1910،ش 20،ص:17.
(26).عریضه هیات تجار و اهالی خوانسار به مجلس شورای ملی،[بیتا]،37/69/4/[293]، وزارت کشور،(س.ا.م).
(27).حبل المتین،سال 19،14 جمادی الثانی 1329/12 ژوئن 1911،ش 1،ص:811،روزنامه جنوب،24 ربیع الثانی 1329،ش 18،ص:8.
(28).نگاه کنید به:روزنامه جنوب،4 صفر 1329،ش 7،ص:4،همانجا،2 ربیع الثانی 1329،ش 15،ص:2.
(29).همانجا،1328،ش 3،ص:8.
(30).نامه رییس گمرک ساوجبلاغ به گمرک مرکزی،19 جمادی الاول 1328،1/142/33/[293]، وزارت کشور؛(س.ا.م).
(31).وابستگان به مصدق الممالک یعنی ضرغام همایون و فخیم الدوله چهارده بار قالیهای شیخ تقی تاجر عراقی را بطور آشکار به سرقت بردند،نگاه کنید به:اسناد وزارت کشور.12/ 26/141/،(س.ا.م).
(32).تجار کرمان به مجلس شورای ملی،[بیتا]،وزارت کشور،(11/48/21/[293]،(س.ا.م).
(33).روزنامه جنوب،2،جمادی الاول 1329،ش 23،ص:5.
(34).برای آگاهی از اسامی تجار که حبل المتین آنان را مالک،تاجر نامیده نگاه کنید به: حبل المتین،سال 19،10 شوال 1329/19 اکتبر 1911،ش 17،ص:19 و 18.
(35).«در محله قنوات بهبهان چند نفر کلانتر درست شده که از هر تاجری بیست تومان و چهل تومان میگیرند هرکس نداد به ضرب چوب میگیرند.»(نگاه کنید به:روزنامه جنوب، 12 صفر 1329،ش 8،ص:6.
(36).نگاه کنید به:روزنامه جنوب،18 ربیع الثانی 1329،ش 17،ص:3.
(37).مالیات جدید حق عبور از طرف وزارت داخله وضع میشود برخی از بارها از پرداخت این مالیات معاف بودند از جمله:آرد،پنبه،تخممرغ،ماست،یونجه،سوخت نانوایی،حمام و کورهها،کلیه ترهبار،آجر،آهک،گچ،سنگ و هیزم و بارهایی که شامل پرداخت مالیات دیوانی بودند شامل گندم،جو،شتره،بادام و...در عوض مالیات قپانداری که تا این زمان اجباری و معمول بود و با عنوان حق میزان گرفته میشد،ملغی شد.(نامه راپورت تلگراف مراغه،وزارت داخله،22 شعبان 1328،وزارت مالیه،61 و 60/50/147/0[24]،(س.ا.م).
(38).نامه گروهی از تجار به وزارت مالیه،6 ربیع الثانی 1329،وزارت مالیه 6/4/139/[240]، (س.ا.م).
(39).نامه راپورت داخلی اداره نظمیه،25 شوال 1329،وزارت کشور،3/118/19/[293]،(س.ا.م).
(40).حبل المتین،سال 19،17 رمضان 1329/11 سپتامبر 1911،ش 13،ص:87.
(41).تلگراف شکایت تجار آذربایجان از استقرار قشون روسیه در این ایالت و حمله به منزل نقه الاسلام،13 جمادی الثانی 1328،90 188.ق(اسناد معین التجار بوشهری،(م.ا.ب).
(42).متن اعتراضیه 62 نفر از تجار آذربایجانی به سفارتخانه و نهادهای داخلی،نگاه کنید به:
قحبل المتین،سال 18،30 شعبان 1328/5 سپتامبر 1910،ش 11،ص:10.
(43).نامه تجارتخانه تومانیانس به سپهدار اعظم،15 ربیع الثانی 1329،نمره 330/2؛نامه حکومت آذربایجان به وزارت داخله،2 ربیع الثانی 1329؛نمره 65،نامه وزارت داخله به وزارت جنگ،سال 1329،نمره 340/1901،(س.ا.م).
(44).حبل المتین،سال 19،29 ذی حجه 1329/21 دسامبر 1911،ش 25،ص:15؛همانجا،سال 18،6 صفر 1329/6 فوریه 1911،ش 31،ص:4 و 5.
(45).همانجا سال 19،29 ذی حجه 1329/21 دسامبر،1911،ش 25،ص:15.
(46).روزنامه جنوب،18 ربیع الثانی 1329،ش 17،ص:5.
(47).حبل المتین،سال 18،ربیع الاول 1329/27 مارس 1911،ش 37،ص:9.
(48).مجموعه مصوبات مجلس شورای ملی در چهار دوره تقینینه،(تهران،انتشارات مجلس، [بیتا])،ص:347.346.
(49).همانجا،ص:475.473 و 480.479 و 487.
(50).مذاکرات مجلس دوم،ج 1،ص:،121.
(51).همانجا،ج 1،ص:475،499،404.
(52).همانجا،ص:404.
(53).همانجا،ص:69.
(54).همانجا،ص:179،180،168،169،198،299،300،293،292،305.
(55).همانجا،ص:390.
(56).همانجا،ص:13.
(57).همانجا،ص:101،114.
(58).همانجا،ص:454،252.
(59).همانجا،ص:161.
(60).همانجا،ص:286،288.
(61).همانجا،ص:283،489.
(62).همانجا،ص:86،87.
(63).همانجا،ص:231،267.
(64).همانجا،ص:255،326،325.
(65).همانجا،ص:81.
(66).همانجا،ص:314،325،326،428،499،234،202،203،69،ج 2،ص:894.
(67).همانجا،ج 2،ص:5.784.
(68).همانجا،ج 1،ص:115.
(69).همانجا،ج 3،ص:1335.
(70).مالیات حراج از مالیاتهای قدیمی بود که به اسم حراج از حراج در خانهها،سمساریها و افرادی که حراج میکردند گرفته میشد.(نگاه کنید به:همانجا،ج 1،ص:316).
(71).همانجا،ج 1،ص 564.
(72).همانجا،ج 3،ص:1287.
(73).همانجا،ج 3،ص:1301.1298.
(74).همانجا،ج 2،ص:1283.
(75).براساس مذاکراتی که در مجلس صورت میگیرد از هر مثقال تریاک 300 دینار مالیات و دولت خرید سوخته تریاک و فروش شیره آن را بصورت انحصاری بدست میگیرد. مالیات تریاک صادراتی معاف و دولت موظف به جلوگیری از قاچاق آن است.وکیل التجار مالیات قپان را مالیاتی قدیمی میداند و اشکال را در گسترش آن دانسته مثلا گرفتن مالیات از علفهایی که از صحرا میآوردند.وی از دولت سوال میکند که مالیات اجاره میدان که به واسطه قپانداری که در آنجا میشد درصدی به دولت میدادند نیز شامل مالیات قپان میداند که باید حذف و بجای آن مالیات تریاک افزایش یابد.(مذاکرات مجلس دوم،ج 2، ص:809).حذف مالیات قپان از میران مالیات تهیدستان میکاست و به مالیات تجار تریاک میافزود ولی با اینحال در مجلس با اصل این قانون مخالفتی نشد.علت آن هم بیشتر به این واسطه بود که دید عمومی مثبتی در مورد آن وجود نداشت.حتی وکیل التجار پیشنهاد داد بر مشروبات الکی که به اندازه تریاک مهلک است،مالیات بسته شود.(روزنامه جنوب، 26 محرم 1329،ش 6،ص:2،همانجا،ش 11،ص:3).
(76).نامه وزارت مالیه به ایالت آذربایجان،17 محرم 1329،وزارت مالیه(4)50/147/[240]. (م.ا.م)در این نامه به ایالت آذربایجان توضیح داده شده است که«مالیات قپان عجالتا در تهران منسوخ است»و پیشنهاد شده که این مالیات در تمام ایالات منسوخ و در عوض آن به مالیات تریاک افزوده شود.«روحانیون هم جد و جهد دارند که مالیات رسومات هم منسوخ بشود و فقط مالیات تریاک ابقا بماند...ولی مالیات نواقل که مختص بلدیه هر شهری است مدتی است از تصویب مجلس مقدس گذشته».
(77).روزنامه جنوب،17 ربیع الاول 1329،ش 13،ص:7.6.
(78).اداره نظمیه،سواد مراسله دوایر هیات مرکزی،22 ربیع الثانی 1329،وزارت کشور،(10)98/ 8/[293]،(س.ا.م).
(79).مذاکرات مجلس دوم،ج 3،ص:1484.
(80).همانجا،ج 3،ص:1485.1478،1481.
(81).همانجا،ج 1،ص:291.
(82).همانجا،ج 1،ص:428.
(83).همانجا،ج 1،ص:98.
(84).همانجا،ج 1،ص:1920.
(85).همانجا،ج 1،ص:455،560،563،566.
(86).همانجا،ج 1،ص:589.
(87).همانجا،ج 1،ص:248.247،293.
(88).همانجا،ج 1،ص:170،366.
(89).همانجا،ج 1،ص:425.
پایان مقاله