شركت نفت و گسترش نفوذ و روابط در جنوب ايران
در همان ايامى كه مذاكرات و رايزنىها پيرامون اسهام خوانين بختيارى در شركتهاى فعال در اراضى بختيارى مطرح بود، بختيارىها در تاريخ يازدهم ربيعالاول 1327/ سوم آوريل 1909 طى قراردادى، اختلافات فىمابين خاندان ايلخانى و حاجىايلخانى را كه از ديرباز وجود داشت و به دليل جانبدارى خاندان حاجىايلخانى از محمدعلىشاه در دوران مشروطه و استبداد صغير شدت يافته بود، تا حدى حل كردند و متعهد شدند از يكديگر پشتيبانى كنند.
دامنه عملكرد بختيارىها پس از اين توافق گسترش يافت. بدينترتيب كه پس از حل مشكلات موجود در بين خاندان كه با وساطت حاجآقا نورالله ثقهًْ‌الاسلام اصفهانى ــ فرزند حاج شيخ محمدباقر مسجدشاهى و برادر آقانجفى اصفهانى ــ قواى بختيارى به فرماندهى ابراهيمخان ضرغامالسلطنه به سوى اصفهان راه افتادند و در تاريخ نهم ذىالحجه 1326ق/ دوم ژانويه 1909 اصفهان را تصرف كردند و از آنجا عازم تهران شدند و در روز 24 جمادىالثانى سال 1327ق/ 13 ژوييه 1909 تهران را نيز فتح كردند.
به موازات اين گسترشِ دامنه فعاليت بختيارىها، كه آنها را از يك نيروى منطقهاى و محلى به يك نيروى مؤثر در حد ملى و كشورى ارتقا بخشيد و از حاشيه مسائل سياسى وارد صحنه و ميدان اصلى حوادث كرد، شركت نفت ايران طى قراردادى با شيخ خزعل ــ فرزند شيخ جابر و حاكم محمره ــ در 16 ژوييه 1909م/ 27 جمادىالثانى 1327ق، اراضى و نواحى مورد نياز خود را در محدوده تحت حاكميت شيخ به مساحت 650 جريب از نخلستانهاى آبادان واقع شده بين بَريم و بُوارده تا رودخانه بهمنشير اجارهكرد. اراضى مورد بحث براى احداث خط لوله انتقال نفت، ايستگاههاى تلفن و تلگراف و تلمبهخانهها و منازل مسكونى در نظر گرفته شده بود. علاوه بر آن، موارد ديگر عبارت بودند از:
الف. گماردن نگهبان براى حفظ خط لوله در محلهايى كه خط لوله از خاك بيرون است.
ب . جلوگيرى از خرابكارى و آتشسوزى در خطوط انتقال نفت
ج . اجاره اراضى مورد نياز در اهواز و نصيرى در ساحل شرقى كارون از سوى شركت
د . تأمين نگهبان از سوى شيخ به شرط پرداخت حقوق از سوى شركت
ه . تعقيب مجرمان و مجازاتهاى آنها در محدوده قدرت شيخ
و . اعطاى حق ايجاد و ساخت ابنيه و ساختمانهاى مورد نياز به شركت در قلمرو اجارهشده
ز . واگذارى اراضى و ابنيه ايجادشده به شيخ در پايان مهلت امتياز از سوى شركت
ح . پرداخت 650 ليره در سال به عنوان حقالاجاره، در آغاز و به صورت هر ده سال يكجا از سوى كنسول انگليس در محمره
ط . تعيين حقوق نگهبانان به صورت ماهى پنجاه ريال كه به صورت هر پانزده روز يك بار 25 قران (ريال) به آنها پرداخت مىشد.
ى . داورى درباره اختلاف شيخ و شركت نفت بر عهده كنسول انگليس در محمره بود و در صورت عدم حل موضوع و ادامه مشكلات، رأى نهايى را نماينده انگليس مقيم خليجفارس صادر مىكرد.
به دنبال عقد اين قرارداد، دامنه فعاليت شركت گسترش يافت و اقدامات شركت بر اساس نياز و مبتنى بر قرارداد با شيخ خزعل جنب و جوش زيادى در منطقه به وجود آورد. اين جنب و جوش و گسترش فعاليت، افرادى را كه ناظر بر تحركات شركت نفت بودند، واداشت تا نسبت به اين تحركات واكنش نشان دهند. در همان ايام، نامهاى از طرف هيئت مخفيه بصره، خطاب به مجلس شوراى ملى ارسال شد. در اين نامه نكاتى چند مورد تأكيد قرار گرفته بود:
1. واگذارى اراضى با مساحت شش مايل طول و دو مايل عرض در عبادان (آبادان) به شركت نفت جنوب.
2. ساخت يك قطعه عظيم در كنار آب رودخانه.
3. عدم بازرسى محمولههاى شركت نفت به وسيله گمرك.
4. استقرار نگهبانان مسلح و تفنگچى در حوالى چشمهها و چاههاى نفت در مسجدسليمان.
5 . تأكيد بر لزوم اعزام مهندس و مفتش قابل اعتماد از مركز.
نامه هيئت مخفيه توسط مجلس شوراى ملى براى وزارت امور خارجه ايران فرستاده شد. بر ما معلوم نيست كه آيا ماهيت، هدف و نحوه عملكرد هيئت مخفيه بصره براى اولياى امور و نمايندگان مجلس مشخص و روشن بوده است يا نه. اما به نظر مىرسد كه حساسيت چندانى در اين مورد نشان داده نشده است؛ زيرا مجلس شوراى ملى هنگام احاله نامه هيئت مخفيه به وزارت امور خارجه بدون كمترين توضيحى از وزارت امور خارجه خواسته است درباره مندرجات نامه تحقيق كند: «وزارت جليله امور خارجه، تلگرافى را كه به امضاى هيئت مخفيه بصره... مخابره نمودهاند، ايضا ملاحظه فرموده... اقدامات لازمه را دستور فرماييد....»
علاءالسلطنه ــ وزير امور خارجه ايران ــ پس از دريافت نامه مجلس، طى تلگرافى به كارگزار وزارت امور خارجه در محمره درباره اقدام شركت نفت در ساخت منازل و تأسيسات در ساحل رود كارون سؤال كرد و به كارگزار ايران تذكر داد كه اين اقدام خلاف نظامنامه و قواعد مملكتى است. كارگزار ايران در محمره نيز نامه وزير امور خارجه را به رنكينگ ــ كنسول انگليس در محمره ــ ارائه داد و از او پاسخ خواست. رنكينگ نيز موضوع را با وزيرمختار انگليس در تهران در ميان گذاشت.
باركلى طى نامهاى به علاءالسلطنه دليل ايجاد و احداث ابنيه را در حوالى شوشتر در ساحل كارون، ساخت مخزن و انبارهاى شركت نفت ايران و انگليس براى استخراج نفت دانست. او در اين نامه، نظر وزير امور خارجه ايران را به قرارداد دارسى جلب كرد و از او خواست اقدامات مقتضى را براى رفع موانع به عمل آورد تا شركت نفت با خاطرى آسوده مشغول انجام كار خود باشد: «... البته جناب اجل اين نكته را به خوبى مىدانند كه اگر در پيشرفت كار كمپانى مانعى پيش آيد، مسلما باعث تأخير وصول منافع سهمى دولت علّيه خواهد شد.» بنابراين، وزيرمختار انگليس بار ديگر اقدامات شركت نفت را با استناد به قرارداد دارسى قانونى شمرد و تأخير در وصول سهم دولت ايران را از عوايد نفت متذكر شد.
علاءالسلطنه در پاسخ به نامه باركلى، به وى اطلاع داد كه تلگراف ارسالى به كارگزار محمره به طور عام نوشته شده و راجع به موضوع خاصى نبوده است؛ زيرا به وزارت خارجه اطلاعاتى رسيده است كه اتباع خارجى مشغول ايجاد بنا و ساخت منازل در سواحل كارون هستند. لذا از كارگزار محمره توضيحاتى خواسته شده است. او به باركلى اطمينان داد كه هيچگونه مانع و اشكالى در راه اجراى مواد و فصول امتيازنامه دارسى به ميان نخواهد آمد. ولى در عين حال، از باركلى خواست براى جلوگيرى از بروز مشكلات احتمالى در آينده از مسئولان شركت نفت بخواهد تا از آن پس، تمام كارهاى جديد خود را به كميسر دولت ايران اطلاع دهند:
... دولت ايران به هيچ وجه معاملات و قراردادهايى را كه كمپانى با اشخاص متفرقه بدون اطلاع دولت ايران مقرر مىدارد، در صورتى كه دخالت دولت ايران در آن امر لازم باشد، اعتراف نداشته و قبول ندارد....
بدينترتيب، علاءالسلطنه ضمن تأييد قرارداد دارسى و تعهدات دولت ايران در قبال آن، بهطور ضمنى و با ظرافت از عقد قراردادهاى جديد انتقاد كرد و بدون اشاره به شيخ خزعل، با عنوان كردن اشخاص متفرقه و قراردادهاى شركت با آنها، موضع دولت ايران را در عدم تأييد اين قراردادها به اطلاع باركلى رساند.
پيام علاءالسلطنه براى وزيرمختار انگليس به اندازه كافى گويا بود و نشان داد كه دولت ايران از قراردادهاى جديد شركت با اُمراى محلى و حكام ايرانى همچون شيخ خزعل باخبر است. ولى آيا چه كارى به جز اعتراض و كنايه از دست دولت ايران برمىآمد؟ اما باركلى حتى اين اعتراض و كنايه را نيز تحمل نكرد و در پاسخى تند، موضع دولت ايران را توهين به حساب آورد:
خاطر مباركتان را مستحضر مىدارد كه هرگونه دخالت دولت ايران كه موجب تضييع حقوق صاحب امتياز كه به موجب فصل سيّم امتياز خود [دارا شده است] دولت انگليس و خود دوستدار، آن را يك گونه توهين نسبت به كمپانى نفت انگليس و ايران تصور خواهد نمود....
اين بار باركلى به جاى استناد كلى به ماده سوم قرارداد، مضمون آن را در نامه براى وزير امور خارجه ايران تشريح كرد. با اين تفاسير، معلوم نيست اگر دولت ايران به اعتراضات تندتر و يا اقدامى عملى در جهت جلوگيرى از اجراى مفاد قرارداد شركت نفت و شيخ خزعل دست مىزد، واكنش دولت انگليس چه بود؟ در اين اثنا پاسخ حسين اعتلاءالدوله ــ كارگزار ايران در خوزستان و اروندرود و مديريت سير سفائن در شط كارون ــ به وزارت امور خارجه رسيد. وى براى علاءالسلطنه چنين نگاشته بود:
... اوقاتى كه كمپانى نفط تازه مىخواست در لندن شروع به حمل آلات و ادوات براى عربستان كند، با تلگراف رمز خدمت مرحوم مشيرالدوله [ميرزا نصراللهخان] عرض راپورت و كسب تكليف كرد. جواب فرمودند: قرارنامه و دستورالعمل خواهند فرستاد و البته بايد مراقب باشى كه كارى بر خلاف قرارداد نشود... پس از ورود اسباب و آلات... تلگرافا معروض شد بهتر است قبل از شروع به كار، قرارنامه و دستورالعمل را انفاذ بفرماييد.... اخيرا نيز معلوم شد انگليسىها و كمپانى مزبور با خوانين بختيار بختيارى در آن بابت، قرار مىدهند [= قرار مىگذارند]... علاوه، البته قراردادى هم با جناب شيخ دادهاند....
در پايان نامه، اعتلاءالدوله درخواست كرده بود تا نسخهاى از هر سه قرارداد ذكر شده براى وى ارسال شود تا بتواند بر اساس آن بر اقدامات شركت نظارت كند.
علاءالسلطنه از ارسال چنين نامهاى خشمگين شد و طى نامهاى براى كارگزار ايران در محمره ضمن اعلام نارضايتى از عدم وصول اطلاعات دقيق چنين نوشت:
... با اينكه با تلگراف رمز استفسار از اقدامات كمپانى نمودم و مىدانيد كه دادن اينگونه اطلاعات از تكاليف حتميه شماست، نه جواب تلگراف رمز را دادهايد و نه در ضمن اين راپورتها متعرض شدهايد. جاى افسوس خواهد بود كه از طريق غيرمستقيم بعضى اخبار [به ما برسد]... حالا هم كه مىخواهيد چيزى نوشته باشيد، مطالبى را متذكر مىشويد كه ابدا اهميتى ندارد. اگر دادن اطلاعات صحيح را از قوه خود خارج مىبينيد، صراحتا بنويسيد تا فكر ديگرى شود....
علاءالسلطنه (معاضدالسلطان)
علاءالسلطنه علاوه بر مكاتبات خود با مجلس، سفارت انگليس و كارگزار ايران در محمره، طى چند نامه به وزارت فوايد عامه، ضمن گوشزد كردن وظايف آن وزارتخانه، از وزارت خارجه در امور مورد بحث سلب مسئوليت كرد:
تصريحا خاطر اولياى آن وزارت جليله را متذكر مىشود كه وزارت خارجه كليه كارهاى راجعه به معادن و طرق و شوارع و امتيازاتى كه به خارجه داده شده است، راجع به آن وزارت جليله داشته [ از خود] كف يد نموده، خود را مكلف به تكليفى نمىداند....
نامه ديگرى به همان تاريخ از علاءالسلطنه به وزارت فوايد عامه در دست است كه طى آن وزير امور خارجه به تفصيل نسبت به مسائل موردنظر به بحث پرداخته بود: «چند ماه است از مواضع غيررسمى، راپورتهاى كتبى و تلگرافى به امضاى هيئت مخفيه بصره يا انجمن غيبى در باب اقدامات كمپانى نفط در ناصرى و تختسليمان و غيره مىرسد....»
رئوس اطلاعاتى كه از سوى علاءالسلطنه به نقل از هيئت مخفيه يا انجمن ناصرى مطرح شده بود، عبارت بودند از:
1. كمپانى قراردادى با سردار ارفع (شيخ خزعل) منعقد كرده است.
2. قلعه بزرگى مثل استحكامات نظامى بنا نموده است.
3. تفنگ و فشنگ وارد مىكند.
4. خيال كشيدن راهآهن از ناصرى به تختسليمان دارد.
5 . سپاهيان را با لباس عملگى وارد كردهاند.
در ادامه، علاءالسلطنه افزوده بود: «... به همين دليل تلگراف رمزى در تاريخ 18 ذىالحجه [1327] به سردار ارفع نوشته شد كه قراردادى بدون اطلاع دولت با كمپانى ندهد و اگر هم داده باشند، سوادى از آن به وزارتخانه بفرستند....»
بنابراين، علاءالسلطنه از وزارت فوايد عامه خواست تا هر اطلاعى كه از عمليات قبلى و اقدامات جديد شركت نفت دارند، به طور مشروح براى وزارت امور خارجه بفرستند. در پايان، او نكتهاى را گنجانيد كه نوعى اعتراض به عدم انجام وظيفه از طرف آن وزارتخانه و مأمور آن بود: «... اگر اين موقع، كميسر [موم و نفت] دولت آنجا بود، راپورت مىداد و صحت و سقم اين اخبار... معلوم مىشد....»
وزير امور خارجه ايران به اين مكاتبات اكتفا نكرد و گزارش مشروحى به هيئت مشاوره وزرا نوشت و طى آن به اخبار واصله از هيئت مخفيه بصره به مجلس شوراى ملى اشاره كرد. بر مبناى گزارش علاءالسلطنه، آن اخبار غيررسمى بودند و وزارت فوايد عامه نيز از آنها اطلاعى نداشت و وزارت خارجه نيز در برابر آن مكلف به اقدامى نبود:
... كميسر دولت بايد در محل حضور يابد و نظارت بر اقدامات آنها داشته، راپورت فرستاده و نقشه ابنيه و اراضى [را] كه خواهند كشيد، برداشته، بفرستد. اگر خلاف صرفه دولت امرى مشاهده شود، وزارت فوايد عامه به وزارت خارجه اطلاع دهد تا با سفارت انگليس مذاكرات لازمه به عمل آيد....
وى در ادامه اين گزارش به واگذارى اراضى به صورت رايگان و خريد عادله اراضى داير از صاحبان آنها و اقدام نسبت به كسب رضايت صاحبان اراضى به جهت اجراى امتياز به فصل سوم امتيازنامه دارسى استناد كرده و افزود: «طبق اطلاعات رسيده، سردار ارفع كثيرى از اراضى جزيره عبادان را به كمپانى نفت واگذار نموده و وجه معتنابهى گرفته است....»
قرارداد شيخ خزعل با شركت نفت از مواردى بود كه علاءالسلطنه در گزارش خود به آن اشاره كرد و افزود: «... در 18 ذيقعده به سردار ارفع تلگراف شد كه در صورت امضاى قرارداد مواد آن را براى دولت بفرستد. در غير اين صورت اطلاع دهد....»
بىتوجهى شيخ خزعل و عدم پاسخ او به دولت مركزى به بهانه نبود امنيت در راهها از نظر علاءالسلطنه تأييدى بود بر اينكه قول و قرارى بين او و شركت نفت در ميان بوده است كه دولت از آن بىخبر مانده است. به ويژه اينكه كليه اراضى آن صفحات به جز آن زمينهايى كه مالكيت خصوصى داشت، متعلق به دولت بود. از نظر او دولت ايران در رد يا قبول قرارداد احتمالى بين شيخ خزعل با شركت نفت محظوراتى داشت و چنانچه قرارداد را باطل اعلام مىكرد، مشكلاتى بروز مىيافت:
... در صورت ابطال، سردار ارفع كه پولى گرفته و نظر به استقلالى كه براى خودش تصور مىكند، راضى نخواهد شد كه دولت قرارداد او را باطل نمايد و براى دولت نيز فعلاً ميسر نمىشود او را مجبور به قبول اين امر كند....
نكته بسيار مهم در اين اظهارنظر، اعتراف به ناتوانى دولت براى اعمال حاكميت و قدرت خويش بر يكى از حكام و امراى محلى بود. پس كارى از دست دولت ايران برنمىآمد.
از ديدگاه علاءالسلطنه پذيرش قرارداد امضا شده بين شيخ خزعل و شركت نفت از طرف دولت ايران چند زيان براى دولت ايران در برداشت:
... اولاً، تصديق استقلال او مثل ساير مشايخ مستقله شده است. ثانيا، اراضى دولت رفته، پولى [را] سردار ارفع مأخوذ داشته است و از آن مهمتر كه اگر سردار ارفع در آينده از قرارداد نكول كند، [چه] بسا مشكلاتى توليد شود كه براى دولت بىزحمت نباشد....
در نهايت علاءالسلطنه تصميمگيرى پيرامون اين موضوع را به دولت واگذار كرد. متأسفانه، از مباحثات و تصميمگيرى دولت ايران در قبال اين موضوع اطلاعى در دست نيست. اما مىتوان حدس زد كه چون اتفاق خاصى در روابط بين شيخ خزعل و شركت نفت بروز نكرد و روابط دو طرف روز به روز نزديكتر و صميمانهتر شد، دولت ايران نسبت به اين موضوع واكنش ديگرى نشان نداده و يا اينكه اگر واكنشى نيز نشان داده بود، بىتأثير مانده بود.
بدينترتيب، همان روند و چرخهاى كه در برخورد با مسئله قرارداد بين بختيارىها و شركت نفت به وجود آمد، درباره شيخ خزعل نيز تكرار شد. با اين تفاوت كه بختيارىها در دوران استبداد كه حداقل آرامش ظاهرى بر امور حكمفرما بود، قرارداد را امضا كردند، ولى دوره و زمانى كه قرارداد بين شيخ خزعل و شركت نفت به امضا رسيد، دوران تشنج و كشمكش و تضعيف روزافزون قدرت دولت مركزى بود. بين قرارداد شركت نفت و قرارداد شيخ خزعل با شركت نفت تفاوتها و تشابهات زيادى وجود دارد كه مىبايست بحث جداگانهاى را بدان اختصاص داد كه از حوصله اين مطلب خارج است.