مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



قرارداد نفتی 1933م/1312ش. و نحوه تنظیم آن

در 8 دی 1307کلایو، وزیر مختار بریتانیا در تهران به حضور شاه رسید. شاه در این دیدار، خواستار تجدید نظر در امتیاز دارسی و انطباق آن با شرایط جدید با رعایت منافع طرفین شد.
مقدمه
در سال 1280ش/ 1901م میرزا علی اصغرخان امین السلطان صدراعظم وقت مظفرالدین شاه، از طرف دولت ایران امتیاز انحصاری اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، پالایش و صدور نفت در تمام نواحی ایران به استثنای آذربایجان،گیلان، مازندران،گرگان و خراسان را به ویلیام ناکس دارسی، سرمایه‌دار یهودی‌الاصل استرالیایی تبعه انگلیس به مدت شصت سال واگذار نمود. این امتیاز در قبال20 هزار لیره نقد،20 هزار لیره سهام از تشکیل اولین شرکت و صدی 16 از عایدات خالص تمام شرکت‌های استفاده کننده از نفت، پس از شروع به بهره‌برداری از بابت حق‌الامتیاز بود.[3]
پس از انقلاب مشروطه در سال 1285ش و شکل‌گیری اندیشه‌های ضد استعماری، مخالفت با امتیازات بیگانگان در ایران قوت گرفت و در همین زمان، مخالفت‌ها با امتیاز دارسی آغاز شد. نخستین بار نمایندگان مجلس در جلسه 5 ذی‌الحجه 1324ق/ 12دی ماه 1284ش وزیر معادن وقت را به مجلس احضار نموده، از وی خواستند توضیحاتی راجع به قرارداد ارائه دهد.[4]
 در جریان جنگ جهانی اول، افزایش اهمیت نقش نفت در تأمین سوخت کشتی‌های جنگی، وزارت دریاداری انگلیس اقدام به خریداری سهام شرکت نفت ایران و انگلیس نمود؛ به این ترتیب سهام‌دار اصلی شرکت، دولت انگلیس شد. پس از جنگ جهانی، دولت ایران همواره نارضایتی خود را از سیاست‌های شرکت نفت ایران و انگلیس و نادیده گرفتن سهم واقعی ایران از درآمدهای نفتی ابراز می‌داشت. شرکت نفت با افزایش تولید نفت در جریان جنگ جهانی اول و توسعه شرکت‌های وابسته بازاریابی و پالایش، منافع حاصله از این شرکت‌های فرعی را با این توجیه که خارج از خاک ایران فعالیت دارند، در منافع کلی شرکت که بر اساس ماده 10 امتیازنامه 16 درصد از آن سهم ایران می‌شد، منظور نداشت؛ در صورتی‌که دولت ایران خود را در سود کل شرکت مادر و دیگر شرکت‌های فرعی سهیم می‌دانست. علاوه بر این، شرکت در سال 1919ش نیز از پرداخت سهم ایران امتناع ورزید و بر شدت مسئله افزود. علت امتناع شرکت از پرداخت سهم ایران از عواید نفت، صدماتی بود که ایلات محلی بر تأسیسات شرکت وارد آورده بودند و شرکت، دولت ایران را مسئول می‌دانست. [5]
اختلافات بین کمپانی نفت و دولت ایران، منجر به مذاکراتی بین طرفین و انعقاد قرارداد دیگری موسوم به قرارداد 1920 (1299) آرمیتاژ اسمیت مستشار مالی دولت ایران و مورد اعتماد مقامات انگلیس شد. این قرارداد تأکید می‌کرد که دولت ایران حق دارد 16درصد سود تمام عملیاتی را که مستقیماً با نفت ایران ارتباط پیدا می‌کند، مطالبه نماید و ادعاهای انگلیس در مورد غرامت مسکوت گذاشته شد.[6] این قرارداد نتوانست مشکل را به طور اساسی برطرف کند و اختلافات از سال 1305ش به دلیل کاهش روزافزون حق‌السهم دولت ایران و افزایش درآمد شرکت و سهام بریتانیا، مجدداً از سر گرفته شد. مذاکرات به مدت چهار سال از 1307/ 1929م تا 1312/ 1932م بین تیمورتاش وزیر دربار و نماینده تام‌الاختیار ایران و سرجان کدمن، مدیر عامل شرکت نفت ایران و انگلیس در تهران و لندن انجام شد. در مدت مذاکرات توافق‌های بین طرفین نسبت به تنظیم قرارداد جدیدی صورت گرفت که عبارت بودند از تمدید مدت امتیاز که تا سال 1961 م معتبر بود، سهیم کردن ایران در کل سهم شرکت به جای حق‌السهم سابق و واگذاری بیست درصد از سهام شرکت به دولت ایران. این مذاکرات به علت اختلاف طرفین در حق‌السهم و میزان سهام  ایران در کل تشکیلات شرکت نفت به شکست انجامید، چرا که تیمورتاش پافشاری می‌کرد که 25درصد از کل سهام شرکت باید در اختیار ایران قرار گیرد.[7] 
با وخیم شدن روابط و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات، رضاشاه در آبان1307/ نوامبر 1928، در دیدار از تأسیسات شرکت نفت، در پیامی خطاب به هیأت مدیره شرکت در لندن، لغو امتیاز دارسی و تنظیم امتیاز جدیدی که منافع ایران را تأمین کند، خواستار شد.[8]با توجه به این مباحث در ادامه به مقدمات، زمینه‌ها و نحوه تنظیم قرارداد 1933م/1312ش. خواهیم پرداخت.
مقدمات و زمینههای تنظیم قرارداد 1933م/1312ش
در 8 دی 1307/ 29دسامبر1928 کلایو، وزیر مختار بریتانیا در تهران به حضور شاه رسید. شاه در این دیدار، خواستار تجدید نظر در امتیاز دارسی و انطباق آن با شرایط جدید با رعایت منافع طرفین شد.[9] به دنبال این پیام رضاشاه، کدمن در مارس1929/اسفند1307 برای گفت وگو در مورد طرح اولیه، امتیاز جدید به تهران آمد. موارد توافق بین تیمور تاش و کدمن عبارت بود از تمدید مدت امتیاز تا سال 1989، واگذاری بیست درصد از سهام شرکت به ایران، تجدید حوزه عملیات کشور، پرداخت دوشیلگ حق‌الامتیاز شرکت به ایران، کاهش مساحت حوزه استخراج نفت، فسخ امتیاز انحصاری لوله‌کشی به خلیج فارس. اما با اصرار تیمورتاش بر واگذاری 25 درصد سهام شرکت به ایران، پرداخت حق‌الامتیاز مقرر به ایران و امتناع کدمن از پذیرش شرایط، مذاکرات بدون نتیجه خاتمه یافت.[10]پس از بی‌نتیجه ماندن گفتگوها، کدمن رهسپار آمریکا شد و تا سال 1310ش هیچ‌گونه گفت‌وگویی میان طرفین صورت نگرفت. دور جدید گفت‌وگوهای کدمن و تیمورتاش در سال 1310ش پس از رد و بدل شدن نامه‌هایی میان طرفین و ارائه پیشنهادهایی آغاز شد. این گفت‌وگوها که در مسافرت تیمورتاش به اروپا صورت گرفت، منجر به تنظیم طرح مقدماتی در باب حق الامتیاز مورد توافق شد که برای امضا و تصویب به تهران ارسال شد.[11]  متن این طرح(پیش‌نویس) رسماً افشا نشده است، اما ظاهراً اصول آن از اوایل سال 1306 تا 1308/ 1928 تا 1929 بین تیمورتاش و کدمن بحث و گفتگو شده بود.[12]
هنگامی که شرکت، ترازنامه سالیانه‌اش را در خرداد 1311ش/ 1932ژوئن منتشر نمود، معلوم شد که حق امتیاز دولت ایران نسبت به سال‌های گذشته، به میزان فاحشی تقلیل یافته است. عایدات ایران در مقایسه به 312، 288 ،1 لیره و...، 437 و1 لیره سال‌های 1308و 1309 ه.ش به 872 و 306 لیره تجاوز نمی‌کرد.[13] شرکت نفت جنوب علت تقلیل عایدات را تنزیل قیمت نفت در دنیا و رقابت نفت روسیه با نفت جنوب معرفی کرد.[14] به محض اینکه خبر کاهش حق امتیاز ایران به تهران رسید، دولت ایران از تصویب قراردادی که تنظیم شده بود، خودداری کرد و از شرکت نفت خواست که نماینده‌ای برای توضیحات به تهران بفرستد، ولی شرکت از این کار ابا نمود.[15] شاه در اقدامی دیگر، تیمورتاش را عزل کرده، مذاکرات نفت را به تقی زاده، وزیر دارایی سپرد. انتشار ترازنامه و عدم پاسخگویی شرکت به اعتراض ایران، موجب شد که در مجلس و جراید کشور، حملات گسترده‌ای ضد شرکت نفت جریان بگیرد. روز 28 تیرماه 1311ش، روحی نماینده کرمان و 4مرداد، علی دشتی درباره عدم پرداخت عادلانه حق‌الامتیاز ایران از طرف شرکت نفت،  وزرای خارجه و دارایی را مورد سؤال قرار دادند. وزیر خارجه در جواب گفت: «این موضوع از طرف دولت تعقیب شده، کاملاً هم مورد توجه دولت است و اگر غفلتی شده، مربوط به اشتباه گذشتگان است.»[16]
در جلسه 4 مرداد مجلس شورای ملی تقی زاده در پاسخ سؤال علی دشتی از نمایندگان مجلس درباره علت کاهش عجیب حق‌الامتیاز ایران ضمن اظهار نگرانی عدم رضایت دولت از ترتیب محاسبه حق‌الامتیاز ایران و تنزیل فاحش آن گفت: «دولت از قبول این مبلغ که به عنوان حق‌الامتیاز به او عرضه شد، امتناع نمود که خود را از مضرات این تقسیم منافع محفوظ دارد. چون دولت از هرگونه مساعدت نسبت به پیشرفت کار امتیاز نفت در جنوب مضایقه ننموده، لهذا انتظار دارد که با مذاکره با خود کمپانی به طور دوستانه، ترتیبی رضایت‌بخش برای اصلاحات منظور داده شود و مجلس شورای ملی می‌تواند مطمئن باشد که دولت در حفظ منافع مملکت در این زمینه فروگذاری نخواهد نمود. بدیهی است که هرگاه مذاکرات با کمپانی به نتیجه مطلوب نرسد، دولت ناچار خواهد بود برای حل مشکلات، به طریق دیگری برای احقاق حقوق خود توسل جوید.»[17] از طرف جراید کشور نیز حملات گسترده‌ای ضد شرکت نفت صورت گرفت.[18]
 علاوه بر نارضایتی وکلا و جراید از وضعیت پیش آمده به وسیله شرکت، شاه نیز برآشفته و تقی‌زاده را که به لحاظ اداری مسئولیت مستقیم داشت، مورد بازخواست قرار داد. تقی‌زاده درباره مؤاخذه شاه نسبت به خود می‌نویسد: «روزی رضاشاه مرا خواست و به من گفت: این انگلیسی‌ها و شرکت نفت، خیلی سر من کلاه گذاشته‌اند. نفت را خودشان استخراج می‌کنند، خودشان تصفیه می‌کنند و خودشان می‌فروشند و ما هیچ چیز آن اطلاعی نداریم. آخر سال هم یک صورت حساب ساختگی به ما می‌دهند و تو و کمیسر ما در لندن (عیس فیض) می‌گویید درست است.»[19] رضاشاه 5 آذر 1311/26 نوامبر 1932 به هیئت دولت، دستور تشکیل جلسه داد. در این جلسه که به ریاست نخست وزیر، مهدی قلی‌خان هدایت (مخبر السلطنه) تشکیل شد، شاه وزرایش را به دلیل ناتوانی در متقاعد کردن شرکت در تنظیم قراردادی با حفظ منافع ایران سرزنش نمود.
مخبرالسلطنه هدایت در توصیف جلسه هیئت وزرا با حضور شاه می‌نویسد:«شاه دوسیه نفت را خواسته است. شب ششم آذر تیمور تاش دوسیه را به هیئت آورد. شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است، بخاری می‌سوزد. دوسیه را برداشتند انداختند توی بخاری و فرمودند نمی‌روید تا امتیاز نفت را لغو کنید، نشستیم و امتیاز را لغو کردیم.[20]» تقی‌زاده حوادث آن جلسه را صحنه سازی قبلی شاه بیان می‌کند که از پیش به طور محرمانه فروغی را از جریان حوادث آگاه کرده بود و به وی گفته بود امروز در جلسه هیئت دولت، یک تشددی به تمام وزرا می‌کنم و به خود تو هم بد خواهم گفت، ولی آن را به دل نگیر. سپس از فروغی خواسته بود تقی‌زاده از تصمیم گرفته شده  آگاه نشود.[21]
 تقی زاده دلیل این کار رضاشاه در لغو امتیازنامه دارسی را تمایل شاه به ترساندن انگلیسی‌ها بیان می‌کند و اینکه به آنها بفهماند که دیگر مأمور آنها نیست.[22] اما تقی زاده داستان سوزاندن پرونده نفت را در خاطرات خود، دوگونه نقل کرده است. یک بار می‌گوید: «رضاشاه پرونده نفت را در بخاری انداخت و سوزاند و پیش از ترک جلسه با تشدد به هیئت دولت گفت که امشب نمی‌روید، مگر اینکه فسخ قرارداد را اعلام کنید.[23] «بار دیگر نیز اظهار داشته که شاه یک مشت کاغذ را توی بخاری دیواری انداخته بود و رفت. همه خیال کردند که پرونده نفت را آتش زده است، در صورتی که آنچه در بخاری انداخته بود، جز چند نامه متبادله بین شرکت نفت و وزارت مالیه، چیز دیگری نبود که البته رونوشت آنها را داشتیم.»[24] این گونه تناقض‌گویی‌های تقی‌زاده در قضیه نفت، موجب برانگیختن اتهاماتی نسبت به وی، مبنی بر مشارکت مستقیم در تمدید مدت قرارداد نفت شده است.
 تقی زاده پس از فسخ امتیازنامه، در نامه‌ای که قرار بود برای شرکت نفت ارسال دارند، مطلب دیگری مبنی بر آمادگی دولت ایران برای واگذاری امتیاز جدیدی را اعلام نمودند. وی دلیل اعلام آمادگی در مذاکرات به منظور واگذاری امتیاز را، این چنین بیان می‌کنند: «من این فسخ امتیازنامه را که نوشته بودم، شنیدم در خارج گفته بودند می‌خواهند از انگلیس بگیرند به روس بدهند. برای دفع این شبهه‌ها در آخر آن مراسله که برای فسخ امتیاز نامه نوشتیم، نوشتیم چون عمل کمپانی برخلاف منافع ایران است، اگر همین کمپانی مطابق منافع ایران حاضر شود که امتیاز تازه بدهیم که می‌دهیم و مضایقه  از این نداریم که به خود آنها امتیازی بدهیم.» و در نهایت این فسخ نامه به تأیید شاه رسید.[25] جکسن در تلگرافی به سرجان کدمن، ضمن بیان استبداد رضاشاه در صدور دستورات و اوامر شاهانه و ترس وزرا از اظهار نظر در مقابل وی، از جرائت و جسارت تقی‌زاده در ارائه پیشنهاد مذاکره به عنوان راه مسالمت‌آمیز حل قضیه،  اشاره می‌کند و می‌نویسد: «از لحظه‌ای که شاه تصمیم به الغای امتیاز نفت گرفتند و دستور اجرای آن را صادر کردند، هیچ یک از وزرا جرئت نداشت عقیده‌ای برخلاف نظر ملوکانه ابراز کند میان وزرا باز تقی زاده جرئت پیدا کرده که شاه را متوجه عواقب سو این تصمیم ناگهانی سازد و از ایشان اجازه بگیرد که لااقل یک پاراگراف مبنی بر آمادگی برای مذاکره به منظور حل مسالمت آمیز قضیه بیان داشته‌اند.»[26]
الغاء امتیاز دارسی از سوی دولت، مورد استقبال مردم ایران قرار گرفت. علاوه بر برگزاری جشن‌های متعدد در شهرستان‌ها، تلگراف‌هایی در تبریک این عمل شاه به دولت مخابره شد.[27]  اما  این جشن و سرورها را نیز ظاهرسازی حکومت دیکتاتوری رضاشاه برای نشان دادن حس وطن دوستانه و توجیه اعمال بعدی خود در جریان مذاکرات نفت بیان می‌کنند، به طوری‌که گفته می‌شد دستگاه زور و قلدری رضا شاه، مردم را وادار ساخت که جهت سپاس‌گزاری از استیفای حقوق ملی به دست توانای اعلی‌حضرت همایونی، کوچه و بازار را چراغانی کنند، نمایش ترتیب دهند و شادمانی‌ها نموده، مراتب شکرگزاری خود را از زحمات مطبوعات منعکس سازند.[28]
تقی‌زاده نیز درباره ظاهرسازی رضاشاه در برپا داشتن جشن و شادمانی برای توجیه عمل خود در لغو امتیاز، همین‌طور قاطعیت و اقتدار او برای به اجرا درآوردن خواسته‌هایش می‌نویسد: « رضاشاه هر چه در قوه داشت، به کار برد تا عمل الغاء نفت را خواسته ملت نشان بدهد. به دستور او، شهرهای کشور را چراغانی کردند. سیل تلگراف‌ها از شهرستان‌ها به تهران سرازیر شد که این کمپانی خون ما را مکیده است، ریشه اینها را بکنید. هر وقت او چیزی می‌خواست، در و دیوار به صدا در می‌آمد که آن کار را انجام شود.»[29]
روز6 آذر تقی‌زاده وزیر مالیه، مکتوب وزارت دربار مبنی بر لغو امتیاز دارسی را به اطلاع جکسون، نماینده شرکت در تهران رسانید. در عین حال، دولت ایران آمادگی خود را برای اعطای امتیاز جدیدی بر اساس عدالت و انصاف اعلام نمود.[30] کمپانی نفت در پاسخ به وزارت مالیه، الغای امتیاز را ادعایی بی‌اساس خواند و از دولت ایران خواست آن را مسترد دارد.[31] وزیر مختار انگلیس در تهران در یادداشت اعتراض به دولت ایران در 17 آذر 1311/ 8 دسامبر1931  الغای یک طرفه را یک نقض غیر قابل قبول شرایط قرارداد خواند و تهدید کرد در صورتی‌که دولت ایران، اعلامیه خود دایر بر الغای امتیاز را ظرف مدت یک هفته بر نگرداند، دولت انگلیس به دیوان داوری بین‌المللی لاهه مراجعه می‌کند. در پایان آمده بود که دولت بریتانیا خود را محق می‌داند هرگونه اقدامی بر حفظ کمپانی انجام دهد.[32] این تهدید بریتانیا با مانور دریایی انگلیس در خلیج فارس و سواحل ایران همراه بود.[33] اما خطر مداخله شوروی بر طبق ماده ششم معاهده1921 ایران و شوروی، مانع از اقدام بریتانیا شد.[34]
در رابطه با تهدید بریتانیا مبنی بر ارجاع مسئله به دیوان داوری بین‌المللی لاهه، دولت ایران، صلاحیت دیوان مزبور در مورد رسیدگی به اختلاف میان شرکت و دولت ایران را رد کرد، زیرا که اختلاف بین ایران و کمپانی نفت، اختلاف بین دو دولت نبود؛[35]بنابراین دولت بریتانیا موضوع را به شورای جامعه ملل کشاند. دولت ایران هیئتی مرکب از داور وزیر دادگستری، حسین علاء رئیس بانک ملی و نصرالله انتظام عازم ژنو کرد.[36] سرجان سیمون وزیر خارجه بریتانیا نیز به نمایندگی بریتانیا در شورای جامعه ملل حاضر شد. دو طرف دعاوی خود را در پیشگاه جامعه ملل مطرح کردند. شورای جامعه ملل پس از شنیدن دعاوی طرفین، ادامه مذاکرات را به ادوارد بنش، وزیر خارجه چلسواکی به عنوان میانجی واگذار کرد. وی  مدعیان را به گفتگو دعوت کرد و بدین ترتیب گفتگوها در تهران ادامه یافت.[37]
قرارداد1933م/1312ش و نقش رضاشاه در تنظیم آن
پس از آنکه شورای جامعه ملل، مذاکرات اختلاف میان شرکت نفت و دولت ایران را به ادوارد بنش، وزیر خارجه چلسواکی به عنوان میانجی واگذار کرد و او نیز مدعیان را به گفتگو دعوت کرد. بلافاصله هیئتی از طرف شرکت مرکب از لرد کدمن رئیس هیئت مدیره شرکت نفت، ویلیام فریزر معاون او، جاکس عضو هیئت مدیره و مقیم تهران همراه چند نفر از اعضای عالی‌رتبه شرکت، وارد تهران شدند. تقی‌زاده از داور و علاء خواست قبل از ورود نمایندگان کمپانی، متخصصین لایق و قابل اعتماد برای مشاوره در طرح امتیاز نامه جدید استخدام نمایند.[38] هئیت نمایندگی شرکت نفت، تحت ریاست سرجان کدمن 14فروردین1312/3آوریل1933 وارد تهران شدند و مذاکراتی را که منجر به عقد قرارداد 1933 گردید، در تهران آغاز شد.
یک هئیت چهار نفری از طرف شاه، مأمور مذاکره با آنان شد. ریاست این هئیت را فروغی، وزیر خارجه بر عهده داشت و سه عضو دیگر عبارت بودند از: تقی زاده، داور(وزیر دادگستری) و حسین علاء(رئیس بانک ملی).[39] تقی زاده موافقت کرد که مذاکرات مقدماتی میان خوسد وی و مستر فریزر صورت گیرد. چند روز اول مذاکرات دولت ایران خواسته‌های خود را بیان نمود. اما شرکت نفت هیچ کدام از آن پیشنهادها را نتوانست بپذیرد و مذاکرات با شکست مواجه شد.[40] تقی‌زاده درباره جریان مذکرات با فریزر در تهران، می‌نویسد: «آخر تقریباً در بعضی مطالب نزدیک شدیم. داور به رضاشاه گفته بود که فلانی(من) خیلی خودکشی کرده است. مذاکرات آخرش به یک جایی رسید که در اغلب شرایط ما نزدیک شدیم. موافقت حاصل کردیم، ولی در میزان آنچه باید بدهند به ایران، حداقل آنها هفتصد و پنجاه هزار لیره می‌گفتند و ما می‌گفتیم یک میلیون و دویست لیره حداقل روی آن موافقت نشده بود. اختلاف در اینجا باقی ماند و درست نمی‌شد. بالاخره درست شد. یکی هم روی مالیات بود که در مالیات نوشته شده بود از مالیات معاف است. آنها از این بابت حاضر نبودند حتی یک قدم کوچک بردارند. بالاخره گویا تقریباً به دویست و بیست هزار لیره راضی کردم و این وقتی بود که نماینده کمپانی جک در تهران، در جلسه حضور نداشت. وقتی فریزر به او گفت، او خیلی اوقاتش تلخ شد. گفت شما گول خوردید، پنجاه هزار لیره هم از این بابت زیاد بود. فریزر پریشان شد، ولی گفت حرفی زده‌ام، دیگر نمی‌شود پس بگیرم... در آخر کار گفت عوضش به ما چه می‌دهید، ما که این همه گذشت کردیم. پیشنهاد کردند که مدت امتیاز زیاد بشود.
این صحبت‌ها در حدود 1930م بود. امتیاز اول شصت ساله بود؛ اگر تمدید نمی‌کردند و همانطور می‌ماند 1960 یا 1961 تمام می‌شد. گفتند شصت سال از آن تاریخ و این به 1990 می‌رسید. این پیشنهاد باعث نارضایتی شدید شد. خیلی نارضایتی، آخر هم تمام غوغاها از آن درآمد. ما گفتیم خیر، ما راضی نیستیم. به رضاشاه گفتیم او هم گفت خیر. این را فراموش بکنید، یک همچون چیزی نمی‌شود. گفت ما را مرخص بفرمائید، می‌رویم.»[41] ادعای تقی‌زاده مبنی بر مطرح شدن موضوع تمدید مدت امتیاز دارسی در آخرین لحظات مذاکرات بین طرفین دعوی با استناد به نامه‌های خصوصی وی به تیمورتاش به هنگام سفارت در لندن مورد تردید است.  تقی زاده در یک نامه خصوصی  مورخه 8/7/1308 به تیمورتاش در مورد تجدید امتیاز نامه دارسی و درخواست از تقی‌زاده برای مشارکت در مذاکرات نفت، از سیاست استتار مقامات مسئول کشور اظهار گله‌مندی می‌کند که با وصف اینکه وزیر مختار و نماینده رسمی دولت ایران در لندن است، از کم و کیف مذاکرات که کدمن در تهران انجام می‌داده، بی‌خبر است و تا آن تاریخ، نه آقای میرزا عیسی‌خان و نه کمپانی نفت در باب تجدید یا تمدید امتیاز به او مراجعه نکرده‌اند و از طهران نیز در این باب مراسله یا تلگرافی دریافت نکرده، لهذا جز اطلاع اجمالی از کلیات مطلب یا آنچه گاهاً  عیسی‌خان در ضمن صحبت اظهاراتی کرده‌اند که در تهران حاصل شده است. بنابراین دخالتی در کار نداشته و نمی‌تواند داشته باشد.
وی در ادامه می‌نویسد: اگر مقصود این است که این جانب رسماً در این کار داخل مذاکره شده و با کمپانی طرف مذاکرات بشوم، در آن صورت چون مذاکره از مجاری مختلف صورت دارد، باید مراجعه این کار به اینجانب رسماً به کمپانی و به این سفارت اشعار شود. تقی زاده که قبلاً در جریان مذاکرات قرار داشته، نظر خود را درباره تمدید امتیاز دارسی این چنین می‌نویسد: این جانب بر حسب تکلیف، سابقاً در کاغذ خصوصی به حضرت اشرف عالی عقیده خود را در اساس این کار عوض کردم و حالا نیز لازم می‌دانم تکرار کنم که به عقیده این جانب صلاح دولت در آن است که در صورت امکان فعلاً به تجدید امتیاز اقدام نفرمایید، چه زمان برای ما کار می‌کند و هر چه قوام داخلی و قدرت ایران بیشتر و اجل امتیاز نزدیک‌تر شود، مقاصد ایران بهتر پیشرفت خواهد کرد، ولی اگر به جهتی از جهات امکان تأخیر نباشد، البته آن وقت باید به قدر مقرور در تحصیل منافع برای ایران کوشید.[42]
تقی زاده در تلگراف دیگری مورخ 19آذر1308ش/10دسامبر1929م به تیمور تاش به هنگام سفارت لندن ضمن تکرار گفته‌های پیشین مبنی بر اینکه وی در جریان مذاکرات امتیاز نفت نبوده و آنچه اطلاع دارد یا به طور تصادفی از کسی شنیده یا اینکه از تلگراف‌های میرزا عیسی‌خان فیض به تهران بوده، در مورد تمدید قرارداد می‌نویسد:«هر کس که منابع نفت به مدت درازتری در دست داشته باشد و بتواند کمتر در بیاورد و گران‌تر بفروشد، گوی سبقت را ربوده است، لهذا کمپانی نفت علاقه‌مندی زیادی به تمدید مدت دارد و قیمت موافقت ما را در این باب نسبت به منظور او هم باید تابع قانون طبیعی اقتصاد عرضه و تقاضا باشد.[43]»  طبق نامه‌های بیان شده، تقی زاده از چند سال قبل اطلاع داشته که شرکت نفت اهتمامش از تجدید قرارداد تمدید مدت قرارداد بوده است.
اما پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات در کنفرانس خبری که برگزار شد، سرجان کدمن ضمن تعرض به شاه به او می‌گوید هیچ شرکت نفتی بر پایه درخواست‌های ایرانیان نمی‌تواند از حوزه‌های نفت بهره برداری کند. شاه در پاسخ، رفتن زود هنگام نمایندگان را به شوخی گرفت و مطابق پیشنهاد سرجان کدمن، شخصاً در جلسه مذاکرات شرکت کرد.[44]
 کدمن برای ادامه مذاکرات به دیدار شاه می‌رود. بنا به نوشته مصطفی فاتح، کدمن شرح ملاقات خود با شاه را چنین توصیف می‌کند: «شاه با نهایت مهربانی ما را پذیرفت و مثل اینکه هیچ اطلاعی از جریان مذاکرات ندارد. درباره پیشرفت مذاکرات استفسار کرد. من به او گفتم که پیشنهادهای نمایندگان دولت به اندازه‌ای سنگین است که شرکت نمی‌تواند آنها را بپذیرد و لذا مذاکرات قطع شده است. شاه بی‌نهایت اظهار تعجب کرده و گفت که خود او بین طرفین واسطه شده و توافقی ایجاد خواهد شد و دستور داد عصر همان روز، جلسه‌ای با حضور او تشکیل شود تا کار فیصله یابد.»[45] بنا بر گزارش اسناد موجود، شاه پس از اطلاع از اوضاع مذاکرات مستبدانه، به وزرای خود دستور خاتمه مذاکرات را دادند، در صورتی که با ادامه مذاکرات توسط وزراء، وقت زیادی لازم بود تا مذاکرات به نتیجه برسد.[46]
از بزرگ‌ترین اشکالات کار هئیت نمایندگی دولت ایران- که سرجان کدمن در طول مذاکرات در تهران به آن پی برد-  عدم قدرت تصمیم‌گیری وزرای کابینه بود، به طوری که وزرا احساس می‌کردند که اگر مستقلاً کار کنند و در جریان کار مرتکب اشتباهی گردند، به حقیقت سر خود را به باد داده‌اند. کدمن در شرح عدم استقلال رأی تقی‌زاده در مقام یک صاحب منصب حکومتی، می‌نویسد: «آشکار می‌شد دید تقی‌زاده هیچ مایل نیست اقدامی مستقل، بدون کسب اجازه قبلی از خود شاه انجام دهد.»[47]  کدمن در طول مذاکرات با نمایندگان ایران به این نتیجه می‌رسد که موفقیت مذاکرات در گرو آن است که مذاکرات زیر نظر مستقیم رضاشاه انجام شود.[48] همین‌طور در گزارش یکی از اسناد موجود وزارت امور خارجه آمده است:«امروز شاه فرمانروای مطلق ایران می‌باشد و حتی مأمورین عالی مقام دولتی هم نمی‌توانند در مسائلی که می‌دانند مخالف عقیده اعلی‌حضرت است، اتخاذ تصمیمی بنمایند. مذاکرات نفت با خشونت  بی‌اندازه و استبداد رأی نمایندگان ایران بی‌نتیجه ادامه داشت تا اینکه سرجان کدمن به شاه متوسل شد و اگر دخالت مستقیم شخص اعلی‌حضرت نبود، بدون شک مذاکرات بدون نتیجه پایان می‌یافت.»[49]
کدمن در خاطراتش در شرح دیدار با شاه نیز به رفتار تحکم آمیز وی نسبت به وزیرانش و سلب اختیار از آنان اشاره کرده، می‌نویسد: «وقتی از کندی کار هیئت نمایندگی ایران در جریان مذاکرات و عدم اعلام خواسته‌های دولت ایران شکایت کردم، شاه از تأخیر وزیرانش در جریان مذاکرات، حالت عصبانیت پیدا کرده، با لحنی که به نظرم تا حدی پرخاش‌آمیز می‌رسید، با فروغی صحبت کرد.»[50] وی همچنین می‌گوید: «فروغی و تقی‌زاده در جلسه حضور داشتند و شاه پرسید اختلاف بر سر چیست؟ پس از آنکه پیشنهادهای طرفین گفته شد، وسط را گرفته، دستور داد که حق‌الامتیاز را به چهار شیلنگ در هر تن قطع نمایند. بعد من فوائد پیشنهاد بیست درصد عواید را شرح داده، تقاضای تمدید امتیاز را کردم. شاه خیلی ناراحت شد و نمی‌خواست آن را قبول کند، ولی من به او گفتم که بدون تمدید کار به انجام نخواهد رسید و بالاخره او قبول کرد.»[51]
 قبل از توافق نهایی شاه و کدمن و امتناع شاه از پذیرش شرط کدمن مبنی بر تمدید مدت امتیاز، کدمن در حالی از حضور شاه مرخص شد که شاه را تهدید به ارجاع دوباره موضوع به جامعه ملل می‌کرد. تقی‌زاده در خاطراتش می‌نویسد که هر وقت مذاکرات طرفین به بن بست می‌کشید، مؤثرین حربه کدمن، همین بود که به شاه می‌گفت:«بسیار خوب، ما حرفی نداریم، پس مرخص بفرمائید که دوباره برگردیم به جامعه ملل و با همین تهدید، مقاومت شاه را در هم می‌شکست.»[52] کدمن این نقطه ضعف رضاشاه، یعنی ترس او از بازگشت به جامعه ملل را دریافته بود و با استفاده از این نقطه ضعف توانست خواسته‌هایش را بر شاه ایران تحمیل نماید. وی در نامه‌ای از تهران به سر جان سیمون درباره ترس شاه از مراجعه مجدد موضوع به سازمان ملل می‌نویسد: «دعای قلبی من این است که موقع برگشت به لندن، قرارداد جدید نفت را با خود همراه بیاورم، زیرا احساس می‌کنم رضا شاه از احاله مجدد موضوع به سازمان ملل هراسان است و این ترس ملوکانه را باید ناشی از ضرب و شتم دانست که حکومت بریتانیا و وزیر خارجه ارجمندش، ماه گذشته در ژنو به هیئت نمایندگی ایران نشان دادید و آنها را متوجه ساختید که دریچه هر امیدی از این رهگذر (جامعه ملل) به رویشان بسته است.»[53] علاوه بر این تهدید به قطع روابط، زیر سؤال بردن تداوم سلطنت خاندان پهلوی[54] یا استفاده از کیسه‌های طلا برای تشویق شاه به این کار می‌توانسته مؤثر باشد.[55] همچنین گفته می‌شد شاه ایران پی به این نکته برده که اقدام ایران تأثیر شدیدی در قضاوت بین‌المللی نسبت ایران خواهد داشت، به علاوه قیمت سهام کمپانی کاهش یافته و با توجه به اهمیت این مسله شاه تصمیم به مذاکرات جدید نموده است.[56] بعد از آن جلسه تاریخی بین شاه و نمایندگان شرکت نفت در باب تمدید قرارداد، شاه پیشنهاد ایران را به سبد آشغال انداخت و در مقابل وزرای گیج شده‌اش از لزوم تعامل و نگرش گسترده در پیشبرد مذاکرات سخن گفت و تمام موارد ضروری شرکت را پذیرفت.[57]
 تقی زاده پس از بیان تأثر شدید خود نسبت به تصمیم شاه در پذیرش شرایط شرکت در خاطراتش می‌نویسد: «گفتم چه باید کرد. آدم نمی‌دانست. من گفتم نمی‌کنم. وزیر مالیه بودم، البته فرقی در امضاء کننده نبود. هیچ در آدمش یک ذره و به قدر خردلی فرق نمی‌کرد. هر کس را شاه می‌گفت، او امضاء می‌کرد. ما خیلی ناراضی شدیم. آخر یک شبی امضاء شد. قلم طلا حاضر کرده بودند. بعد آن را با کاغذی برای من فرستادند. من هم کاغذی نوشتم و قلم را فرستادم به رضا شاه و گفتم پیش خودتان باشد. در واقع معنی‌اش این بود که شما این کار را کرده‌اید، ولی او نفهمید. به من هم هی می‌گفت دلگیر نباشید، بد نشد. اما ناراضی بودم که چرا او یک مرتبه ... شد... پیش خودم می‌گفتم یک روزی از دست  رضا شاه از ایران می‌روم و دیگر بر نمی‌گردم.»[58]
بدین ترتیب گفتگوهای کدمن با شاه در 18 اردیبهشت 1312ش/8مه1933م به امضای قرارداد 1933 انجامید که در 7 خرداد 1312ش/28مه1933 به اتفاق آرا به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید. قرارداد در 27 ماده تنظیم شد. در کلیات تفاوت چندانی با قرارداد دارسی نداشت. مهم‌ترین مواد امتیاز 1933 برداشتن حق غیر انحصاری حمل و نقل نفت و تصفیه آن، کاهش حوزه عملیاتی کمپانی تا سال 1938 به یکصد هزار میل زمین به انتخاب کمپانی، در اختیار قراردادن مجانی زمین‌های مورد نیاز کمپانی از طرف دولت و در صورت داشتن مالک خصوصی خرید منصفانه آن از مالک، توسعه خط راه آهن، تلفن، تلگراف و بی‌سیم مورد نیاز کمپانی، عدم پرداخت حقوق گمرگی و مالیات، برخورداری از حق بررسی عملیات فنی در هر زمان به دولت ایران، حضور نماینده ایران با برخورداری از حق رأی در تمام جلسه‌های کمپانی، قراردادن یک دفتر فروش سهام در تهران، عدم تبدیل عواید فروش کمپانی به پول، مشخص بودن قیمت فروش نفت کمپانی به دولت ایران و روشن کردن چگونگی حل اختلاف میان دولت ایران و کمپانی بود. در این امتیاز هر چند حوزه عملیاتی کمپانی کاهش یافت، شرکت با گرفتن حق انتخاب این حوزه تا سال1938م عملا چیزی از دست نداد.[59]
 بر اساس گزارش‌ها و اسناد موجود، این نتیجه مرهون مشارکت اعلی‌حضرت رضا شاه بود. رضا شاه به عنوان شاهی مستبد و خود رأی، در رأس حکومت پهلوی و به عنوان تصمیم گیرنده نهایی در کلیه امور مملکتی، نظرات خود را اعمال می‌نمود. شاه در جریان مذاکرات نفت، لغو قرارداد دارسی و انعقاد قرارداد1933، چنانچه اشاره شد، با هر هدف و خواسته‌ای بود، بدون توجه به رأی وزرایش، نظرات خود را اعمال می‌کرد. وی نه تنها به رأی و نظر وزرا و نزدیکانش توجهی نمی‌کرد، بلکه در بسیاری از موارد، حق تصمیم‌گیری و اظهار نظر را از آنها می‌گرفت. اما تقی‌زاده ابتدا به عنوان سفیر ایران در لندن از جریان مذاکرات چهار ساله بین ایران و شرکت نفت - که نمایندگان اصلی مذاکره کننده تیمورتاش وکدمن بودند- مطلع بود و بعد در مرداد1309ش/اوت1930م در مقام وزیر دارایی ایران، پس از انفصال تیمورتاش در سوم دی ماه 1311ش نماینده ایران در این مذاکرات شد، اما چنان‌که ملاحظه شد و خود وی نیز بعدها در صحبت‌هایش در مجلس پانزدهم اشاره کرد، شاه پهلوی خواسته‌ای داشت که باید برآورده می‌شد؛ فرقی نمی‌کرد تقی‌زاده این خواسته شاه را برآورده می‌کرد یا شخص دیگری.
منبع: پیام بهارستان شماره 15


________________________________________
[1].سلمان قاسمیان؛ دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه اصفهان
[2].مصطفی ملایی؛ کارشناس ارشد تاریخ دانشگاه تهران
[3].  کتاب سفید(تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران)، تهران،شرکت ملی نفت ایران،1344، ص 4-2؛ همچنین ر.ک: اسناد نفت، بی‌جا،انتشارات پویان،1330، ص 9- 5
[4]. مذاکرات دورۀ اول مجلس شورای ملی،5ذی الحجه 1324،ص 185؛ فاتح،مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، تهران،کاوش،1334، ص272-268
[5]. فاتح، همان، ص275-272؛ همچنین ر.ک: فرمانفرمائیان، منوچهر، خون و نفت، خاطرات یک شاهزاده ایرانی، تهران، ققنوس، 1377، ص 120 و موحد، محمدعلی، نفت ما و مسائل حقوقی آن، تهران،خوارزمی،1353، ص 63-62 ؛ بر اساس ماده14 امتیاز دارسی، دولت ایران متعهد می‌شد که «اقدامات لازمه در حفظ امنیت و اجرای مقاصد این امتیاز و اسباب و آلات و ادوات مذکوره» را به عمل آورد، ولی به علت ضعف دولت مرکزی، شرکت نفت وادار شد که خود با استفاده از عناصر محلی ترتیباتی در این خصوص اتخاذ کند.فاتح،همان،ص274
[6]. فرمانفرمائیان،همان،ص121
[7]. صعود و سقوط تیمورتاش(به حکایت اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلیس)، با مقدمه جواد شیخ‌الاسلامی،تهران،توس، 1379، چاپ اول ،ص  157؛ همچنین ر.ک:فاتح،همان،ص287
[8]. فاتح،همان،ص 286
[9]. کلایو،(تهران)به چمبرلن،29دسامبر1928/ 8دی 1306،به نقل از: زرگر،علی اصغر،تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضاشاه،ترجمه کاوه بیات،تهران،انتشارات پروین و معین، 1372، چاپ اول،ص 290
[10]. فاتح، همان، ص288-287 ؛همچنین ر.ک: مکی، تاریخ بیست ساله ایران،ج5، ص255- 253
[11] . فاتح،همان ،ص290،همچنین ر.ک:شیخ الاسلامی، صعود و سقوط تیمورتاش (به حکایت اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلیس)، ص179
[12]. ساتن،الول، نفت ایران،ترجمه دکتر رضا رئیس توسی، تهران،صابرین،1372، ص 85- 84
[13]. لسانی،ابوالفضل، طلای سیاه یا بلای ایران، تهران، امیرکبیر،1357، ص143-142؛ همچنین ر.ک:شیخ الاسلامی، جواد، افزایش نفوذ روس وانگلیس در ایران، تهران، کیهان،1369،ص204
[14]. گروه جامی،گذشته چراغ راه آینده است،تهران، نیلوفر،1381، چاپ سوم،ص 36
[15]. همان،ص37؛همچنین ر.ک:فاتح،همان،ص 291
[16]. مذاکرات دوره هشتم مجلس شورای ملی،28تیر1311؛همچنین ر.ک: فاتح،همان،ص 292
[17]. مذاکرات دورۀ هشتم مجلس شورای ملی، جلسه 97 ،4 مرداد 1311 ، ص 4-2
[18]. روزنامه اطلاعات،س7، ش1641،8تیر 1311
[19]. مسئله نفت و تقی‌زاده و رضاشاه، روزگارنو، اردیبهشت 1371،ص84 به نقل از: تقی‌زاده، سید حسن، رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، تهران، وزارت اطلاعات، مرکزبررسی اسناد تاریخی، 1383، چاپ اول،مقدمه کتاب، ص18
[20]. مخبرالسلطنه، خاطرات و خطرات،ص 395؛ همچنین ر.ک:هوثر(سفیر بریتانیا در ایران) به جان سایمون، 19 دسامبر 1932، 28آذر 1311، به نقل از، زرگر، همان،ص299
[21]. تقی زاده، سید حسن، زندگی طوفانی (خاطرات سید حسن تقی زاده)، به کوشش ایرج افشار، تهران، علمی، 1368، چاپ اول، ص 231
[22]. مسئله نفت و تقی‌زاده و رضا شاه، همان، ص84
[23]. تقی‌زاده، زندگی طوفانی، ص225
[24]. مسئله نفت تقی زاده و رضا شاه،همان،ص85
[25]. تقی‌زاده، زندگانی طوفانی، ص226-225؛مجلس نیز اقدام دولت ایران در لغو امتیاز نفت را به تصویب رساند. مذاکرات دوره هشتم مجلس شورای ملی، جلسه 117، 10 آذر 1311، همچنین ر.ک: روزنامه اطلاعات،س7، ش1771،12 آذر1311
[26]. شیخ‌الاسلامی، صعود و سقوط تیمورتاش(به حکایت اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلیس)،ص221
[27]. روزنامه اطلاعات،س7، ش7، 7671، آذر1311
[28]. گروه جامی، همان، ص38
[29]. تقی‌زاده، زندگی طوفانی، ص 237 ؛ همچنین ر.ک:شیخ الاسلامی، جواد، «قضیه تمدید امتیاز نفت جنوب»، مجله آینده، س14،ش2-1، فروردین- اردیبهشت1367،ص 15-14
[30]. روزنامه اطلاعات،س7، ش 1768 ،8آذر 1311 ؛ همچنین ر.ک: نفت در دوره رضا شاه، اسنادی از تجدید نظر در امتیاز نامه دارسی(قرارداد 1933)، تهیه و تنظیم اداره کل آرشیو، اسناد و موزه دفتر رئیس جمهور، زیر نظر یعقوب آژند و دیگران، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،1378،ص349
[31]. روزنامه اطلاعات،س7،ش1771،12آذر1311 ،همچنین ر.ک:مرکزاسناد وزارت امور خارجه ایران،سال1312ش،کارتن26،پرونده1/46،ص16
[32]. نفت در دوره رضا شاه، اسنادی از تجدید نظر در امتیاز نامه دارسی(قرارداد 1933)، ص380-378؛همچنین ر.ک:روزنامه اطلاعات، س7، ش1781 ،23آذر1311
[33]. لنچافسکی.جرج، نفت و دولت در خاورمیانه، مترجم علینقی عالیخانی، تهران، اقبال، 1342، ص 103
[34]. زرگر،همان،ص 305
[35]. اسناد وزارت امور خارجه ایران، سال1312ش،کارتن26،پرونده1/46،ص18(سند شماره 4)؛همچنین ر.ک:زرگر،همان، ص306؛همچنین ر.ک:روزنامه اطلاعات،س7، ش1803،19دی1311
[36]. تقی‌زاده می‌نویسد شاه قصد داشت ابتدا وی را به نمایندگی ایران به ژنو عازم نماید، اما بعد نظرش عوض می‌شود؛ تقی زاده، زندگی طوفانی، ص237
[37]. اطلاعات بیشتر در باره سخنان نمایندگان در جامعه ملل رجوع کنید روزنامه اطلاعات،س7، ش1786 ،29آذر1311 ؛روزنامه اطلاعات،س7، ش1828،22بهمن1311، شفق سرخ،س11، ش2277،18بهمن1311؛ شفق سرخ،س11، ش2276،19بهمن1311؛لسانی،همان،صص171-211؛روزنامه اطلاعات،س7،شماره های1833،1834،1835،1836،1832،1817،1822،1826،1827،1828،1829،1830،1831،؛همچنین ر.ک:iran political diaries (1881-1965) vol  9, p  484
[38]. مرکزاسناد وزارت امور خارجه ایران،سال1311ش،کارتن28،پرونده8/53،ص19
[39]. شیخ الاسلامی، جواد«خاطرات سرجان کدمن و داستان تجدید امتیاز نفت جنوب »، مجله آینده ، س13،ش3-1،فروردین- خرداد1366،ص70
[40]. iran political diaries( 1881-1965)  vol 9, p 485
[41]. تقی‌زاده، زندگی طوفانی، ص 240- 239
[42]. نفت در دوره رضا شاه، اسنادی از تجدید نظر در امتیاز نامه دارسی(قرارداد 1933)، ص164-162
[43]. همان،ص153 ؛همچنین ر.ک: مکی، حسین، نفت و نطق مکی، تهران، امیرکبیر، 1357، ص215- 213
[44]. iran political diaires (1881-1965) vol  9, p 485
[45] . مرکز اسناد وزارت امور خارجه،سال1312ش،کارتن31،پرونده5/53،ص80
[46]. مرکز اسناد وزارت امور خارجه ایران ،سال1312ش، کارتن 53/5 ،پرونده 31 ،ص73
[47]. شیخ الاسلامی،«خاطرات سرجان کدمن و داستان تجدید امتیاز نفت جنوب »،همان،ص70
[48]. iran political diaries (1881-1965)  vol  9, p  484
[49].  مرکز اسناد وزارت  امورخارجه ایران،سال1312،کارتن 31،  پرونده53 /5، ص79
[50].  شیخ الاسلامی،«خاطرات سرجان کدمن وداستان تجدید امتیاز نفت جنوب» ،همان،ص73
[51]. فاتح،همان ، ص301
[52]. تقی زاده، زندگی طوفانی، ص241
[53]. شیخ الاسلامی، جواد، «قضیه تمدید امتیاز نفت جنوب»، همان،ص24
[54]. زرگر، همان، ص320
[55]. مرکز اسناد وزارت امورخارجه ایران،سال1312ش،کارتن31،پرونده5/53،ص158(سند شماره 8)
[56]. مرکز اسناد وزارت امور خارجه ایران،سال1312ش،کارتن 31،پروند5/53،ص74 (سند شماره 7)
[57]. iran political diaries( 1881-1965) vol  9, p  485
[58]. تقی زاده، زندگی طوفانی، صص241 و 242-241
[59]. متن کامل قرارداد 1933، کتاب سفید، تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران، ص12-6 ؛ همچنین ر.ک: اسناد نفت، ص 23-10؛ مذاکرات دوره هشتم مجلس شورای ملی، جلسه 16، 2خرداد 1312. نفت در دوره رضا شاه، اسنادی از تجدید نظر در امتیاز نامه دارسی (قرارداد 1933)، ص432-416 و ساتن، همان، ص451-437