مخالفت مجلس شوراي ملي در صدر مشروطيت با طرح اخذ وام از بانكهاي شاهنشاهي و استقراضي
مشروطه اول و طرح اخذ وام از بانكهاي استقراضي و شاهنشاهي
هنگامي كه انقلاب مشروطيت به پيروزي رسيد نفوذ مالي بانك استقراضي و بانك شاهنشاهي در ايران سخت افزايش يافته بود. بدين ترتيب دولت جديد مشروطه خيلي زود گرفتار بحرانهاي عديده مالي ـ اقتصادي ناشي از اين‌گونه وابستگيهاي حكومت مركزي به اين بانك شد. قروض اخذ شده سالهاي گذشته به سرعت و عمدتاً در راههاي ناصوابي به مصرف رسيده بود تا جايي كه وقتي به دنبال مرگ مظفرالدين شاه فرزندش محمدعلي ميرزا به قصد اشغال سرير سلطنت تبريز را به سوي تهران ترك كرد پولي براي عزيمت او به پايتخت وجود نداشت و اولياي امور مجبور شدند براي تهيه تداركات سفر شاه جديد به تهران از بانك استقراضي مبالغي مساعده دريافت كنند. اسپرينگ رايس سفير بريتانيا در تهران در 3 ژانويه 1907 در اين‌باره خطاب به سر ادوارد گري چينن نوشته است:
مسيو هارتويك به من اطلاع داد كه مبلغي پول به بانك روس در تبريز پرداخت شده تا در صورت لزوم براي فراهم ساختن لوازم حركت وليعهد به تهران و تأمين وسايل مناسب و گارد لازم، پرداخت نمايد. وليعهد با آقاي راتيسلاو در اين مورد تماس مي‌گيرد و مي‌گويد كه بانك انگليس نيز در صورت لزوم بايد وامي به او بپردازد... هارتويك گفت كه بانك روس هزينه سفر وليعهد را پرداخت كرده است. وليعهد پيش از حركت از تبريز چكهايي به مبلغ صد و هفتاد هزار تومان عهده بانك روس صادر كرده است و از آنجايي كه پس از ورود به تهران نماينده‌اي از طرف بانك روس با او ملاقات نمود گمان مي‌رود كه وام ديگري در اختيار او قرار داده شده باشد.
در اوايل مشروطيت نظير سالهاي قبل مخارج دولت بر عايدات و مداخل آن فزوني چشمگيري داشت و گفته شده است كه ميزان وام دريافتي از منابع داخلي و بانكهاي خارجي تا آن هنگام به شصت كرور تومان (سي ميليون تومان) بالغ مي‌شد. بيشترين قروض دولت ايران مربوط به وامهايي مي‌شد كه طي سالهاي گذشته بانك استقراضي در اختيار مظفرالدين شاه قرار داده بود. در چنين شرايطي بود كه مدت كوتاهي پس از افتتاح مجلس شوراي ملي هيئت دولت لايحه‌اي براي تصويب به مجلس آورد كه به موجب آن مجلس مي‌بايست اجازه اخذ وامي به ميزان 20 كرور تومان از بانكهاي شاهنشاهي و استقراضي را به دولت مي‌داد. تا قبل از پيروزي انقلاب مشروطيت و تشكيل مجلس شوراي ملي حكومت مركزي هرگاه اراده مي‌كرد بدون پاسخگويي در مقابل مرجعي خاص نسبت به اخذ وام از بانكهاي خارجي و غيره اقدام مي‌نمود. اما پس از انقلاب اصل بيست و پنجم نظامنامه اساسي مقرر مي‌داشت كه «استقراض دولتي به هر عنوان كه باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود.»
از سوي ديگر كشورهاي روس و انگليس كه تا هنگام بروز انقلاب مشروطيت در اعطاي وام به دولت ايران با يكديگر رقابت مي‌كردند به تدريج اختلافات خود را كنار گذارده و براي اعطاي وامهاي مشترك به ايران به توافق رسيدند. بدين ترتيب گامهايي از اين نوع مي‌توانست مقدمات طرحهايي باشد كه نهايتاً طي قرارداد معروف 1907 ميلادي ميان دو كشور به امضاء رسيد.
بدين ترتيب نماينده هيئت دولت با حضور در مجلس شوراي ملي و ارائه گزارشي از اوضاع وخيم مالي كشور و نيز تعهدات مالي پرداخت نشده از نمايندگان مجلس خواست تا نسبت به اخذ وام از بانكهاي شاهنشاهي و استقراضي مجوز لازم را صادر كنند. لايحه دولت براي اخذ وام از بانكهاي فوق به شرح زير بود :
دولتين روس و انگليس بيست كرور تومان بالاشتراك به دولت عليه ايران از قرار صد هفت قرض مي‌دهند و به شرط ذيل:
اول آنكه دولت عليه مصارف خرج اين وجه را بايد با اطلاع دولتين روس و انگليس بنمايد.
دويم ـ دولت روس از اين وجه حق مطالبة اقساط استقراضي قبل را ندارد و نبايد از اين وجه بردارد.
سيم ـ قرارنامة اين بيست كرور تومان قرض كه دولتين روس و انگليس به دولت علية ايران مي‌دهند. مطابق و موافق با قرارنامة استقراضي دولت علية ايران از دولت روس است كه در سنه يك هزار و نهصد و دو نموده است.
چهارم ـ چهار كرور اين وجه را از امروز تا شب عيد نوروز، دولت علية ايران از دولت روس و انگليس مساعده يعني پيشكش خواهد گرفت؛ و مدت اداي اين چهار كرور يك سال است و چهار ماه هم مهلت دارد.
پنجم ـ گرو و ضامن اين چهار كرور تومان نزد دولت روس، گمركات شمالي و نزد دولت انگليس پستخانه و تلگرافخانه كه سابق داده شده است مي‌باشد. هرگاه هم ملكي نباشد، گمركات بنادر خليج فارس ضميمة گرو نزد دولت انگليس خواهد بود.
ششم ـ بقية وجه اين قرارنامة استقراضي وقتي داده خواهد شد كه دولت ايران چند ماه قبل از لزوم، اطلاع به دولتين روس و انگليس بدهد.
اما برخلاف انتظار هيئت دولت مجلس شوراي ملي اخذ وام از بانكهاي شاهنشاهي و استقراضي را تصويب نكرد و اعتراضات شديدي در ميان نمايندگان بر ضد اخذ هرگونه وام خارجي درگرفت. نمايندگان بالاخص با اشاره به مضار كمرشكن قروضي كه طي سالهاي گذشته از اين دو بانك اخذشده بود براي غلبه بر مشكلات مالي دامنگير دولت خواستار يافتن راه‌حلهاي معقول‌تري بودند. بيشترين و در عين حال منطقي‌ترين ايراد به لايحه استقراض از بانكهاي خارجي از سوي نمايندگان تجار وارد آمد. اين گروه از نمايندگان كه به مقتضاي حرفه خود بيش از ساير نمايندگان از مسائل اقتصادي ـ تجاري آگاهي داشتند مضار اخذ وام از بانكهاي خارجي را با دلايل كارشناسانه‌تري بيان كردند. نماينده طبقه تجار در مجلس معين‌التجار بوشهري ضمن گفتاري به شرح زير نسبت به لايحه ارائه شده از سوي دولت براي اخذ وام از بانكهاي شاهنشاهي و استقراضي ايراد وارد ساخته و براي اولين بار در مجلس سخن از لزوم تشكيل بانكي ايراني نمود:
عقيدة من اين است كه زمينة خالي دولت كه بيست كرور است صحت ندارد. ابداً دولت مقروض نيست. زيرا كه شاهزاده اتابك بارها فخريه مي‌نمود كه : «من جمع خرج دولت را موازنه نمودم. ششصد هزار تومان هم فعلاً اضافه دارم كه در نزد (تومانيانس) گذاشته‌ايم. براي بعض مخارج فوق‌العادة غير مترقبه دولت» ما تا اين درجه اتابك را دروغگو و بي اطلاع و ياوه‌سرا نمي‌دانيم. بايد دولت صورت جمع سه ساله و مخارج آن را به مجلس بفرستد تا از روي دقت رسيدگي نماييم. اگر واقعيت دارد كه دولت مقروض مانده است البته بر ذمة ملت است كه كار دولت را راه بيندازد. ولي نه آنكه از روس و انگليس قرض شود. آن هم با اين شروط سخت، آن هم براي چهار كرور مملكت را تسليم نمائيم. به علاوه شايد ما در رسيدگي جمع و خرج، محلي پيدا نمائيم كه فعلاً اين چهار كرور از آن جمع و خرج پيدا شود. و اگر در شكمها مانده باشد، آن وقت بيرون مي‌آوريم. نه محتاج استقراض از خارجه و نه محتاج به قرض داخله شويم. فعلاً اين بنده كوركورانه نمي‌توانم رأي بدهم، كه قرض به هر جهت بنمايند يا ننمايند. بايد دولت اولاً بودجة جمع و خرج سه سالة خود را قلم به قلم به مجلس بدهد و بعد صورت قرارنامه و معاهدة قرض سنة يك هزار و نهصد و يك هزار [و نهصد] و دو را به مجلس ارائه نمايد تا مواد آن را ملاحظه و دقت نمائيم و مسبوق باشيم.
اين اطلاع ما از مواد آن را براي اين چهار كرور است بلكه براي اين است كه دولت صد كرور اقلاً پول براي اصلاحات مملكتي لازم دارد و مسلماً محتاج به قرض خارجه خواهيم شد. پس بايد قبل از آن وكلاء از مواد معاهده مسبوق باشند، تا بتوانند تدارك قروض كلي براي اصلاح مملكتي چه از داخله و چه از خارجه بنمايند. فايده ديگر اطلاع ملت از مواد آن معاهده اين است كه اگر منافي با استقلال دولت است، اقدامي بنمايند تدارك وجهي در داخله به هر قسمي كه پيشرفت كند بشود و دو قرض روس را داده و خود را از اين ننگ و عار و نار برهانيم، آن وقت به اندازة درآمد خودمان مخارجي به طور صحيح معين نمائيم و نيز مبلغي از دخل مملكت را براي تعميرات [و] اصلاحات لازمه معين نموده كه سال به سال به امضاء ملت به مصرف برسد و خود را بي نياز [سازيم] از قرض كردن از ساير همسايگان كه محل مخاطرة آنان مي‌باشيم. فرضاً اگر محتاج به قرض براي تعميرات معادن و راه‌آهن يا غيره بشويم قرض را ملتي قرار دهيم. يعني تشكيل بانكي به اسم ملت نموده و اسناد آن را در خارجه منتشر نمائيم تا موعد معين. به هر جهت رأي من اين است كه بايد دولت در قرض از داخله و خارجه خيلي دقت نمايد. به اين عجله امروز بنده رأي نمي‌دهم قرض بشود.
بدين ترتيب مجلس شوراي ملي پس از مداكراتي چند به رد لايحه استقراض از بانكهاي شاهنشاهي و استقراضي رأي داد و هيئت دولت را كه مكرراً بر لزوم اخذ اين وام از بانكهاي خارجي اصرار مي‌ورزيد نسبت به اخذ هرگونه وامي از دو كشور روس و انگليس هشدار داد.
مجلس براي كاستن از بار مالي دولت و پرهيز از استقراض خارجي انجام برخي اصلاحات داخلي را مورد توجه قرار داد و در اولين گام برخي از مستمريات درباريان و غيرو را كاهش داد. با تمام اين احوال بحرانهاي مالي دامنگير دولت فروكش نكرد و هر چه زمان بيشتري سپري مي‌شد بر تعهدات پرداخت نشده دولت افزوده مي‌گشت. چه از يك سو اقساط پرداخت نشده قروض اعطايي بانكهاي خارجي به تعويق مي‌افتاد و از سوي ديگر گروه كثيري از ارباب حقوق و مستمري‌بگيران داخلي و نيز كساني از اتباع داخلي كه پيش از آن در قالب وامهاي درازمدت و كوتاه مدت مبالغي در اختيار دولت و حكومت قرار داده بودند براي دريافت حقوق و مطالبات عقب‌افتاده خود به دولت فشار وارد مي‌آوردند....