تبيين مشروطيت و نهادهاي وابسته از سوي علماي مشروطه‌خواه
آخوند ملا محمدكاظم خراساني و ديگر مراجع برجسته عتبات كه با وي هم‌عقيده بودند براي پاسخ‌گويي به شبهاتي كه بيشتر آنها را حاج شيخ فضل‌الله نوري مطرح كرده بود به تبيين مفهوم مشروطيت و نهادهاي وابسته به آن از جمله مجلس شواي ملي و نيز مفاهيمي چون آزادي پرداختند. آنها با توجه به ارزيابي افراط و تفريط در حركتهاي سياسي، اساس كار خود را در برخورد با جريان مشروعه به بحث و گفتگو گذاشتند. آخوند براي پاسخ‌گويي به شبهات نوري در لايحه معني مشروطيت به تبيين مفهوم مشروطيت پرداخت. او نوشت: «مشروطيت هر مملكت عبارت از محدود و مشروط بودن ارادت سلطنت و دواير دولتي است به عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمي آن مملكت و طرف مقابل آنكه استبداديت دولت است.»
او در اين لايحه آزادي هر ملت را عبارت از عدم مقهوريت آنان در تحت كلمات خودسرانه سلطنت و بي‌مانعي در احقاق حقوق مشروعه ملت دانست.
غرض آخوند خراساني: «ترفيه حال رعيت و رفع ظلم از آنان و اعانه مظلوم و اغاثه ملهوف و اجراي احكام الهيه عزاسمه و حفظ و وقايه بلاد اسلام از تطاول كفار و امر به معروف و نهي از منكر و غيرها از قوانين اسلاميه نافعة للقوم» بود. او مشروطيت را اسباب اعتلاي علم اسلام و حفظ مملكت از تهاجم كفار مي‌دانست. مشروطه‌خواهان معتقد بودند كه قوانين موضوعه احمدي از زمان تصدي واليان جور تا دوره مشروطه، مهجور و معطل مانده است و مشروطه اين شرايط را فراهم ساخته كه توسط امناي دولت و ملت و امضاي شخص شاه به اجرا درآيد.
از نظر علماي مشروطه‌خواه، نظام مشروطيت با توجه به مباشرت عموم عقلا و متدينين نظامي مبتني بر عدل است كه وفاق و وحدت ميان علما و دولتمردان را امكان‌پذير مي‌سازد. ولي نظام استبدادي، نظامي مبتني بر ظلم است و آنها نظام عادله را بر ظالمه ترجيح مي‌دهند. اگرچه هر دو نظام را با توجه به نظام مطلوب شيعه يعني حاكميت معصوم، غيرمشروع مي‌دانستند. چون نظام مشروعه موردنظر نوري همچنان به دو قطبي بودن كانونهاي قدرت باور داشت، آشفتگيهاي بي‌شمار و مظالم گوناگوني را از نظر علماي مشروطه‌خواه به وجود مي‌آورد. در حقيقت علماي مشروطه‌خواه از منظري تازه به مسئله دولت و اداره جامعه مي‌نگريستند. رعايت حقوق مردم از ضروريات اسلام معرفي مي‌گرديد، ضرورت وجود قانون اساسي، لزوم محدود كردن قلمرو اختيارات دولت، وجوب نظارت بر عملكرد دولت، تصريح به آزادي سياسي مردم و مساوات شهروندان در برابر قانون، لزوم مشورت و جواز رجوع به رأي اكثريت، براي نخستين بار در فقه شيعه به رسميت شناخته شد.
آخوند در نامه خود به حاج شيخ محمد واعظ در 15 رمضان 1327 حقيقت حريت موهوبه الهي را عبارت از آزادي از اسارت و مقهوريت در تحت تحكمات خودخواهانه كارگزاران امور و اولياي درباري مي‌دانست، نه خروج از ربقه عبوديت الهيه عز اسمه و القاء قيود شرعيه.
وي در همين نامه، حقيقت مشروطيت را عبارت از عدم تجاوز تمام طبقات از وظايف و حدود مقرره شرعيه و سياسي معرفي كرده است.
آخوند و علماي ديگر مشروطه‌خواه براي پرهيز از شقاق در بيانيه‌هاي خود به ندرت به مواضع مخالفين خود از علما اشاره مي‌كردند.
او و مازندراني در همين نامه ضمن پرهيز دادن از هتك حرمت ارباب شرف يادآور شده‌اند كه: مبلغين بايد وظيفه خود را وصل كردن بدانند نه فصل نمودن.
البته بخشي از شبهات مطرح شده متوجه اصل شوراي ملي بود. آخوند در تبيين اهميت آن نوشت: «اين اساس... مفتاح سربلندي دين و دولت و پايه قوت و شوكت و استغنا از اجانب و آباداني مملكت است و تمام ملل و دول عالم در اين موقع نگران حال مايند تا از اين اتفاق ملي و مجلس شوراي كبري كه قرين علاج امراض مزمنه مهلكه است، چند نتيجه گيريم.»
آخوند خراساني تأسيس مجلس را علاوه بر اينكه از اسباب ترقي ايرانيان مي‌دانست، آن را فرصتي براي احياي قوانين اسلامي تلقي مي‌كرد كه در آن عصر به تعبير خود ايشان، فقط اسمي از آن مانده بود.
سه چهره عالم ديني و برجسته طرفدار مشروطه در پاسخ به تلگرافي كه از مجلس ملي در خصوص ترديدهاي برخي از علما در مشروعيت مجلس ايجاد كرده بودند، خطاب به سيد نوشتند: «گمان نمي‌رفت احدي از مسلمين و متدينين معارض و مخاصم شود، خصوصاً بعد از تطبيق نظام‌نامه در قوانين شرعيه و ختم فصل ابدي بر اين امر كه مجال هيچ تشتت و جاي سخن بي‌غرضانه باقي نمانده. در هر صورت بر عموم مسلمين اهتمام بر امر چنين مجلس محترم واجب و اعراض از وساوس و شبهات واهيه مغرضين و مخالفين لازم و مهما امكن قاطبه اهل اسلام از دفع مخالف كه جز اغراض شخصيه و اماره و فتنه مقصودي ندارند غفلت ننمايند.»
تعدادي از علماي مشروعه‌خواه پيش از استبداد صغير با ارسال تلگرافي از تهران به آيات عظام عتبات، با پافشاري بر شبهات خود پرسيدند: «مجلسي كه منشأ شيوع منكرات و رواج كفريات و جسارت مرتدين و ضعف اسلام و مسلمين و حرمت شريعت و شرايع و تأسيس قواعد حريت در امور دينيه و سلب امنيت از بلاد و رفاه عباد و ظلم بر ضعفا [است] چه حكمي دارد، تا رفع شبهه عوام شده باشد و وهني به اسلام نرسد، الحق ساحت حضرات حجج اسلام اطهر و ارفع از اين است كه به پاره‌اي ملاحظات اين فرمايشات فرمايند بفرماييد كه باعث شبهه ابهام و سلب عقيدت خواص و وهن خودتان باشد.»
و آنان به اين تلگراف اعتنايي نكردند؛ اما ميرزا مهدي خراساني، فرزند بزرگ آخوند، جواب تندي به تهران فرستاد كه متن آن را مرحوم آيت‌الله آقا نجفي قوچاني در كتاب حياة الاسلام في احوال آية ملك العلاّم آورده است.
اين شبهات پايان نيافت و با روشهاي ديگر تكرار شد و در جواب آيات عظام نجف، يكي ديگر از تلگرافها با قاطعيت به حمايت از مجلس يادآور شد: «بر هر مسلمي سعي و اهتمام در تشييد و استحكام اين اساس قويم لازم و اقدام در موجبات اختلال آن محاده و معانده با صاحب شريعت مطهره علي‌الصادع بها و آله الطاهرين افضل الصلوة والسلام و خيانت به دولت قوي شوكت است.»
آخوند خراساني نيز در جواب استفتايي در خصوص مجلس شوراي ملي نوشت:
«مفاد احكام صادره از احقر و ساير آقايان عظام دامت بركاتهم لزوم موافقت و تشييد همه مجلس محترم ملي شيدالله اركانه و نصر اعوانه است كه فعلاً در تهران در بهارستان منعقد است و بحمدلله موجب حفظ بيضه اسلام و حوزه مسلمين و رفع ظلم و تعديات و حصول مقاصدي است كه سالهاي سال آرزو و تمنا داشتيم و ساحت همين مجلس محترم اجل و ارفع و مبرا و منزه از التباس به اين مفاسد و اغتشاشاتي است كه مفسدين و مستبدين براي صرف قلوب علماي اعلام و مسلمين احداث و محض مغلطه و افترا به مجلس محترم نسبت داده و مي‌دهند و همچنين حكم به وجوب كفايي تعليم مشق نظامي و تأسيس مكاتب و احداث بانك ملي بر وجهي كه بر ورقه علي‌حده نوشته شده صحيح و از اين خدام شريعت مطهره صادر است.»
جواب آيت‌الله آقا شيخ عبدالله مازندراني به اين استفتا به مراتب تندتر بود. ايشان ضمن تأييد مجلس استناد مفاسد به مجلس از سوي بعضي از عالم‌نمايان را رد مي‌كرد.
آيت‌الله محمداسماعيل محلاتي در لايحه خود موسوم به رسالة اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه كه از اسناد مهم فقهي ـ سياسي عصر مشروطه است و به تأييد آخوند خراساني و مازندراني نيز رسيده است، ضمن تبيين مفهوم مشروطيت، مفاهيم كليدي و نويافته‌اي چون مجلس، قانونگذاري، حريت و مساوات را تعريف مي‌كند. او مراد از حريت را، آزادي عامه خلق مي‌داند تا هيچ شخص باقوتي كه پادشاه باشد، نتواند به سبب قوه خود بر هيچ ضعيفي ولو كه اضعف عباد باشد، تحكمي كند و امر بي‌حسابي را بر او تحميل نمايد، مگر اينكه از روي قانوني باشد كه در مملكت جاري و معمولي است، و همه مردم از شاه و گدا، در تحت رقيت آن قانون، علي طريق التسويه داخل‌اند و حريت به اين معني، از مستقلات عقليه و از ضروريات مذهب اسلام است. و اين مطلب دخلي به رخصت در فواحش و اباحه منكرات شرعيه ندارد. چنانچه مغالطين و جنود شياطين در اين مقام به اذهان عوام دادهاند.
لايحه محمداسماعيل مجتهد محلاتي نجفي كاملاً ناظر بر اشكالاتي است كه حاج شيخ فضل‌الله بر مشروطه وارد كرده بود. او با توضيح مفهوم مجلس، قانونگذاري، حريت و مساوات و مشروطيت در لايحه خود، مساوات را برابري همه مردم در برابر قانون دانست و از اين راه شبهات شيخ فضل‌الله را پاسخ داد.
علامه ميرزا محمدحسين غروي ناييني نيز كه آراي خود را در كتاب تنبيه الامه و تنزيه‌المله في لزوم مشروطيه الدوله المنتخبه لتقليل الظلم علي افراد الامه و ترقيه المجتمع در سال 1327ق در نجف منتشر كرد و آن را به تأييد دو مرجع بزرگ وقت، آيات آخوند ملامحمد كاظم خراساني و شيخ عبدالله مازندراني رساند، با اشاره به اصل مساوات، مي‌نويسد: دشمنان مشروطه، مساوات را چنان به صورت قبيحه جلوه دادهاند كه نه تنها مسلمانان روي زمين بلكه قاطبين مليين از آن بيزارند.
ناييني، معني درست مساوات را مسئوليت مساوي همگان در برابر احكام تغييرناپذير شرع اسلام دانست، نه از ميان بردن تبعيض ميان مسلمانان و نامسلمانان، و آزادي مطبوعات آشكارا مستلزم تعريف به شيوه‌اي است كه هر چيزي مخالف اسلام را مراد سازد.
هر قانوني كه مجلس وضع كند بايد تنها مربوط به عرفيات يا موضوعهايي باشد كه پيش‌تر شرعيات دربارة آنها تصميم گرفته است. بنابراين تجاوزي به حقوق ويژه قانونگذاري خدا، پيامبر و امامان شمرده نمي‌شود. او نظر نوري در خصوص معارضه قانون مشروطيت با قرآن را بي‌اساس مي‌شمارد.