مشروطه کاغذی و تفکیک قوا

قلب تفکیک قوا کجاست؟ گفتگو از هومان دوراندیش

لطفاً ابتدا درباره خاستگاه تفکیک قوا توضیح بفرمایید.

اندیشه تفکیک قوا گر چه ریشه های باستانی هم دارد اما در یونان باستان تفکیک قوا به معنای امروزین کلمه وجود نداشت. تفکیک قوا به معنای مدرن کلمه به معنای محدودسازی قدرت است. در حالی که در یونان باستان، اگر ارسطو هم از تفکیک قدرت سیاسی سخن می گوید، بیشتر به نوعی تقسیم کار نظر دارد. یعنی اهدافی که جان لاک و منتسکیو برای تفکیک قوا برشمردند، ابدا مد نظر ارسطو نبود. فضای گفتمانی یونان باستان با فضای گفتمانی جهان جدید قابل مقایسه نیست.

در اعلامیه فرانسوی حقوق بشر و شهروند ( مصوب 1789 ) این جمله وجود دارد: " هر جامعه ای که در آن تفکیک قوا برقرار نشده باشد دارای قانون اساسی نیست. " تفسیر حقوقی شما از این جمله چیست؟

از واژه قانون اساسی constitution در اعلامیه حقوق بشر و شهروند، دو تفسیر ارائه شده است. مطابق تفسیر نخست، اگر در قانون اساسی تفکیک قوا پذیرفته نشده باشد، قانون اساسی علیرغم وجود ظاهری اش، وجود حقیقی ندارد. من خودم کمابیش در مباحث حقوق اساسی به این برداشت از قانون اساسی گرایش پیدا کرده ام و به همین دلیل تئوری " مشروطه کاغذی " را مطرح کرده ام.  مشروطه کاغذی یعنی در یک نظام سیاسی قانون اساسی وجود دارد و ظاهراً تفکیک قوا هم در قانون اساسی آن نظام پذیرفته شده است اما در عمل هیچ یک از اصول و آرمان های مشروطه خواهانه و آزادیخواهانه، نمود و تحقق عینی ندارند. تفسیر دوم از واژه قانون اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر این نکته تاکید می کند که کشوری که فاقد تفکیک قوا و تضمین آزادی ها باشد، بی بنیان است؛ زیرا واژه  constitution  به معنای ریشه، بنیان و پایه نیز به کار می رود. بر اساس این معنا، این تفسیر از آن اصل ارائه شده است که جامعه فاقد تفکیک قوا و آزادی های تضمین شده، جامعه ای بی ریشه و بی مبنایی است.

پدیده تفکیک قوا از چه زمانی به امری پذیرفته شده در جهان بدل شد؟

عمدتاً پس از انقلاب های مشروطه خواهانه ای که در قرون هفدهم و هجدهم به بعد در مغرب زمین رخ داد.

آن انقلاب ها این اصل را مطرح کردند اما سئوال من این است که از چه زمانی این اصل وارد قانون اساسی اکثر کشورهای دنیا شد؟

زمزمه های تفکیک قوا در انگلستان قرون دوازدهم و سیزدهم به تدریج شروع شد؛ یعنی از همان زمانی که شورای نجبا، پادشاه انگلستان را مجبور می کرد که پیش از وضع قوانین مالیاتی، نظر آنها را کسب کند. این جرقه پذیرش اصل تفکیک قوا بود. این اصل به صورت تدریجی در انگلستان ریشه دواند و در قرن هفدهم جان لاک آن چه را که در حیات حقوقی و سیاسی انگلستان رخ داده بود، تئوریزه کرد. پس از تحولاتی که در فاصله قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم در انگلستان و فرانسه رخ داد، به تدریج اصل تفکیک قوا در کشورهای دیگر هم پذیرفته شد.

مهمترین نقدهای وارد شده بر آموزه تفکیک قوا چه بوده است؟

یکی از عمده ترین نقدهای وارد شده بر  تفکیک قوا این است که ممکن است این روش آن گونه که انتظار می رود، نتواند قدرت را  در عمل محدود و آزادی ها را تضمین کند. این نقد مبتنی بر این استدلال است که ممکن است قوا به سه شاخه تقسیم شوند ولی این سه قوه در عرصه عمل با یکدیگر اجماع و تبانی کنند و در نتیجه، همان تمرکز قدرت و اختلاط قوایی که اصل تفکیک قوا با هدف ممانعت از آن شکل گرفته است، دوباره پدید آید. در واقع مطابق این نقد، تفکیک قوا به تنهایی نمی تواند اهداف مشروطه گرایی را برآورده کند. راهکاری که برای رفع این خطر احتمالی پیشنهاد می شود، تقویت جامعه مدنی است. جامعه مدنی فعال و نظام حزبی قوی، مانع از آن می شود که اختلاط باطنی قوا در پس تفکیک ظاهری آنها شکل بگیرد.

در واقع این نقد بر تفکیک قوا، نقدی است از موضع دموکراسی خواهانه.

کاملاً. البته این نقد دموکراتیک بر تفکیک قوا با ریشه این اصل مشکلی ندارد و در پی کارآمدتر ساختن اصل تفکیک قوا است.

ظاهراً مخالفان دموکراسی تفکیک قوا را یکی از موانع کارآمدی نظام سیاسی می دانند و با تاکید بر کارآمدی، تفکیک قوا را نقد می کنند.  

ببینید بازی کردن در زمین بدون رقیبی که هیچ قاعده ای بر آن حاکم نیست، عمل مفید، اخلاقی، عادلانه، شجاعانه، هنرمندانه و خردمندانه ای نیست.

این نقد لزوماً نافی وجود قاعده بازی نیست بلکه قاعده را با تاسیس یک قوه وضع می کند. 

اینکه شما در یک میدان بدون رقیب بازی کنید و هیچ نظارتی بر روی شما نباشد، نه هنرمندانه است و نه متضمن تحقق کارآمدی. اختلاط قوا لزوما به کارآمدی منجر نمی شود.  انحصار قدرت و اختلاط قوا ممکن است در کوتاه مدت پاره ای از اهداف و پروژه ها را محقق کنند ولی اختلاط قوا در بلند مدت به آفت جان کارآمدی بدل می شود. نظام اختلاط قوا  نظام ناشایسته سالار است و چنین نظامی در نهایت به ناکارآمدی منتهی خواهد شد.

تجربه تاریخی هم نشان دهنده کارآمدی بیشتر نظام های دموکراتیک نسبت به نظام های دیکتاتوری است؟

دقیقاً در میدانی که میدان رقابت است، یعنی در فضایی که آزمون های پارلمانی، سیاسی و قضایی گوناگونی وجود دارد، علی الاصول حکومت ها باید چابک تر شوند. آیا کشورهایی که اختلاط قوا دارند،مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای آفریقایی و برخی کشورهای آسیایی و آمریکای جنوبی، به توسعه یافتگی و کارآمدی رسیده اند یا کشورهایی که قوا در آنها تفکیک شده اند و جامعه مدنی آزاد دارند؟ تجربه ایران قبل از انقلاب اسلامی و مصرِ دوران مبارک در این زمینه بسیار درس آموز است. اغلب کشورهای توسعه یافته دارای نظام های سیاسی مردم سالار و جامعه مدنی پرتوان هستند. از جامعه ای که مردمان آن دچار ناامیدی، بداخلاقی عمومی وخصوصی، رخوت، روان پریشی، ناامنی و بی نظمی عمومی، شده اند نمی توان انتظار فتح کره مریخ را داشت.

در اسلام ظاهراً تفکیک قوا وجود ندارد. چرا جمهوری اسلامی ایران تفکیک قوا را به سادگی پذیرفته است؟ 

اسلام دین اخلاق، عدالت و انصاف است و بیش از سایر ادیان بر روی عدالت و کرامت انسانی تاکید کرده است. این تاکید از سوی شیعیان، که اعتزالی و خردگرا هستند، به مراتب بیشتر می شود. طبیعی است که لازمه خردگرایی و عدالت گرایی، ارج نهادن بر دستاوردهای نوین بشری است. تفکیک قوا یک ساز و کار خردمندانه مدیریتی و سیاسی است که در حال حاضر بیش از سایر ساز و کارها به جوهره عدالت اسلامی خدمت می کند. تفکیک قوا از مطلق العنان شدن زمامداران پیشگیری می کند و این امر با عدالت اسلامی و خرد شیعی موافق تر است. کمترین دستاورد تفکیک قوا، تعدیل قوا و تضمین حقوق و آزادی های انسانی است. اندیشه اسلامی به کرات بر این امور تاکید کرده است. اندیشه اسلامی با حقوق شهروندی مخالفتی ندارد. حتی بزرگانی که تئوری ولایت فقیه را طراحی کرده اند، اطلاق اختیارات زمامدار به معنای هابزی کلمه را مد نظر نداشتند. مطابق فرمایش امام خمینی (ره)، شیوه حکمرانی در اسلام مشروطه و قانونمدار است و حاکم اسلامی هم انسانی عادل و خردورز است.

اینکه سران سه قوه در جمهوری اسلامی نهایتاً زیر نظر ولی فقیه کار می کنند، منجر به کمرنگ شدن بحث تفکیک قوا در نظام سیاسی ایران نمی شود؟

این بستگی به تفسیر شما از قانون اساسی دارد. با توجه به تفسیری که بنده از اصول 57 و 110 قانون اساسی دارم، پاسخ سئوال شما منفی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت گیری کلی حکمرانی، خصلت مردمسالارانه دارد. در اصل 6 و 56 قانون اساسی تاکید مضاعف شده است بر اینکه اداره امور عمومی در جامعه باید مبتنی بر اراده مردم باشد و مردم بتوانند سرنوشت خود را آزادانه تعیین کنند. اصل ششم قانون اساسی می گوید: " در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره بشود. "در این اصل و برخی از اصول دیگر اطلاق وجود دارد یعنی دخالت مردم در تعیین سرنوشت و اداره امور عمومی محدود به حوزه خاصی نشده است.حتا مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردم باید بتوانند از طریق خبرگان رهبری در تعیین و عزل رهبری نیز مشارکت نمایند. به نظر من در قانون اساسی ما اصول راهبردی وجود دارند که مانع از آن می شوند که ما سامانه سیاسی طراحی شده در قانون اساسی را مبتنی بر اختلاط قوا بدانیم. به همین خاطر است که ما در سال های اخیر از آموزه «تفکیک قوای ایرانی» سخن می گوییم. در مقابل، برخی از منتقدین می گویند از آنجایی که مطابق اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه در ایران زیر نظر ولایت مطلقه فقیه اند، بنابراین در سامانه سیاسی جمهوری اسلامی ایران  تفکیک قوا وجود ندارد. اما با توجه به مبانی و اصولی که در خصوص جهت گیری قانون اساسی ذکر کردم، و  با توجه به آخرین جمله اصل 57 قانون اساسی، که قوای سه گانه را مستقل از یکدیگر اعلام می کند، و نیز با توجه به اینکه اصل 110 قانون اساسی صلاحیت ها و وظایف رهبری را پیش بینی و احصا نموده است، و با عنایت به اصل 108 قانون اساسی که رهبر را در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی دانسته و نظارت خبرگان بر رهبری را پیش بینی کرده است، در مجموع به نظر می رسد که روش حکمرانی پیش بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند در جهت تفکیک قوا تفسیر شود. هر چند که واقعیت این است که امکان تفسیر مخالف هم وجود دارد و  برخی از دوستان غافل و دشمنان آگاه نظام جمهوری اسلامی ایران هم آوا درجهت پررنگ تر کردن این تفسیر کوشش می کنند. در بین موافقان و مخالفان نظام، گروه هایی هستند که معتقدند در جمهوری اسلامی ایران تفکیک قوا وجود ندارد. اما به نظر ما روح کلی قانون اساسی با اختلاط قوا ناهمساز است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برآمده از انقلاب بی نظیری است که هدف آن ستیز با اختلاط قوا در نظر و عمل بوده است. شعار زیبای استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بیانگر همین امر بوده است.

در قانون اساسی ما ظاهراً عبارت " تفکیک قوا " به کار نرفته و به جای آن به " استقلال قوا " اشاره شده است. 

مفهوم تفکیک قوا دارای هسته ای مرکزی به نام استقلال قوا است. تفکیک قوا بدون استقلال قوا بی معنا است. البته اینکه استقلال نسبی یا مطلق باشد، بحث دیگری است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جای اینکه به پوسته و ظاهر قضیه اشاره کند، جوهره را مورد توجه قرار داده و این جوهره چیزی جز استقلال قوا نیست. استقلال قوا هم چهره های متفاوتی دارد: استقلال کارکردی، سازمانی، رفتاری-اخلاقی. بهترین نوع تفکیک قوا صرف نظر از اروپایی یا آمریکایی بودن آن است تفکیکی است که تضمین کننده استقلال در ابعاد سه گانه آن باشد.

به نظر شما عبارت " تفکیک قوا " در قانون اساسی سهواً از قلم افتاده است یا اینکه قانونگذار با علم و اراده این عبارت را وارد قانون اساسی نکرده است؟

چه سهوی بوده باشد و چه عمدی، فرقی نمی کند؛ زیرا در نظامی که استقلال قوا وجود دارد، تفکیک قوا هم وجود دارد. برعکس، در نظامی که استقلال قوا وجود نداشته باشد، اگر شما در قانون اساسی هزاران بار هم به عبارت " تفکیک قوا " اشاره کرده باشید، تفکیک قوا به معنای واقعی کلمه وجود ندارد. بنابراین در اصل 57 قانون اساسی، قانونگذار با به کارگیری مفهوم " استقلال قوا " مستقیماً به اصل و کنه مطلب پرداخته است. تفکیک قوا یعنی استقلال سازمانی و کارکردی نهادهای حکومتی. استقلال قوا دربرگیرنده این امور است.

آیا در قانون اساسی ما اصول تهدیدکننده تفکیک قوا هم وجود دارد؟

عوامل تهدیدکننده، تفسیرهای ناروا و ناهمساز با جهت گیری مردم سالار در قانون اساسی است. ظرفیت حقیقی و حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نباید به سوی سراب های غیردموکراتیک هدایت کرد.

تفسیر از کدام اصول؟

سوءبرداشت ها از اصول 110 و 57 قانون اساسی یا سایر اصولی که به عمل حکمرانی و صلاحیت های قوای سه گانه مربوط می شوند. گاهی اوقات برخی از مقامات سیاسی-حقوقی در زمینه اختیارات قوای سه گانه چنان سخن می گویند که گویی تفکیک قوایی در ایران وجود ندارد. این حرفها گاهی به قانون اساسی وصل می شود. به نظر من، گاهی دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی در این نقطه به وحدت می رسند و هر دو، اصل تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی را ملکوک و مخدوش می کنند، اما رفتارها و گفتارهای دلسوزان واقعی نظام از این افراط و تفریط ها باید مبری باشد. 

قانون اساسی جمهوری اسلامی، دست کدام قوه را برای مداخله در امور سایر قوا بازتر گذاشته است؟

به نظر من، دست قوه مقننه از این حیث بازتر از قوه مجریه است. البته استقلال سازمانی و کارکردی قوه قضاییه در ارتباط با دو قوه دیگر بیشتر است زیرا مطابق اصل 156 قانون اساسی، مقامات سیاسی اجازه مداخله در کارکردهای قضایی را ندارند. اما بدون تردید قوه مقننه اشراف و توان مداخله بسیار زیادی در امور قوه مجریه دارد. مجلس شورای اسلامی در چهار مرحله حساس پیدایش و تاسیس، کارکرد، تحول و انحلال قوه مجریه نقش دارد. مطابق اصول قانون اساسی، پارلمان در نظام جمهوری اسلامی ایران در این چهار مرحله حساس بر قوه مجریه نظارت دارد.    

گفتگو با روزنامه روزگار، 2خرداد 1390