شرحی بر رساله تفسیر اصل دوم متمم قانون اساسی از شیخ محمدحسین یزدی

نخستین قانون اساسی ایران و متمم آن که در سال‌های 1324 و 1325 قمری تدوین شده و به مورد اجرا گذارده شد، حکایت پرفراز‌و‌نشیبی دارد. صرف‌نظر از اصول کلی، هر یک از اصول آن نیز در جای خود فرایندی از تحولات فکری، سیاسی و اجتماعی است؛ سرگذشتی بس شگرف از تکاپوی جامعه‌ای در حال تحول. نمونه‌ای از اصول قانون اساسی و متمم آن اصل دوم یا همان اصل هیئت علما و مجتهدین نظار است که فراز‌و‌نشیب‌های طولانی در تدوین و تصویب آن طی شد پس از تصویب آن، تلاش‌هایی برای اجرایش انجام که اوج آن در دوره‌ی دوم مجلس (1327 تا 1329 هـ.ق) بود. در آن دوره یکی از نماینده‌های مجلس (شیخ محمد یزدی) بر آن شد تا با تدوین رساله‌ای و ارائه آن در قالب یک لایحه به هیئت رئیسه مجلس، کوشش دوباره‌ای را برای توجیه همکارانش جهت تشکیل هیئت مزبور انجام دهد. رساله مزبور، که تفسیری بر اصل دوم بود، هیچ گاه در مجلس مطرح نشد و شیخ یزدی مأیوس از طرح آن در مجلس، متن رساله را برای چاپ به روزنامه مجلس فرستاد. بدین ترتیب آن متن در دسترس همگان قرار گرفته و به نسل‌های بعد منتقل شد. رساله مورد بحث در بستر تلاش‌هایی که برای اجرای اصل دوم در دوره دوم مجلس انجام شد، معنا می‌یابد و نویسنده در آن کوشش کرده، راه‌حلی برای اجرایی ساختن آن اصل و رفع شبهات و ابهامات نمایندگان مجلس بیابد. راه‌حل مزبور آیین‌نامه‌ای یازده ماده‌ای است که در انتهای رساله پیشنهاد شده و در نوع خود اولین و شاید تنها نمونه از این دست باشد، نظر به اهمیت این رساله و یا لایحه، ضمن شرحی بر آن، بررسی اجمالی پیرامون تلاش‌هایی که در دوره دوم مجلس در جهت تشکیل هیئت مجتهدین، اصل دوم از سوی مراجع تقلید نجف و همچنین نمایندگان شد، نیز خواهیم داشت. فرایند مزبور کمک موثری به درک بیشتر ما از آن رساله و جایگاهش در تحولات آن دوره خواهد داشت.

یکی از مهم‌ترین اصول قانون و متمم قانون اساسی مشروطه که در آن جایگاه ویژه‌ای برای مجتهدین و علما در ساختار کلی حکومت، تعیین شده است، اصل دوم متمم قانون اساسی است. شکل‌گیری، پیشنهاد و پیگیری تصویب آن اصل را می‌باید ره‌آورد فعالیت‌های شیخ فضل‌الله نوری و اتباعش (مشروعه‌خواهان) قلمداد کرد. در نخستین لایحه‌ای که متحصنین در شاه عبدالعظیم شهرری (جمادی‌الثانی 1325 هـ.ق) منتشر کردند، اولین خواسته را آوردن لفظ مشروعه بعد از مشروطه و خواسته دومشان را اضافه کردن فصلی بر فصول نظام‌نامه ]قانون اساسی[ ذکر می‌کنند که بر اساس آن: «مراعات موافقت مجلس با شرع مقدس و مراقبت هیئتی از عدول مجتهدین در هر عصر بر مجلس شورا و [؟؟؟] عبارت که همگی نوشته‌ایم بر فصول نظامنامه افزوده شود و هم مجلس شورا را به هیچ وجه دخالت در تعیین آن هیئت از عدول مجتهدین نخواهد بود و اختیار انتخاب و تعیین و سایر هیئت اربعه به آن هیئت کلیتاً با علماء مقدس هر عصر است و لاغیر.»[1]متن پیشنهادی مورد اشاره در لایحه متحصنین مذکور به شرح ذیل بود: «باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه (مجلس) مخالفتی با قواعد مقدسه و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و هریک از مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد (باید علماء) طرح و رد نمایند، که عنوان قانونیت پیدا نکنند.»[2] اما در نهایت و پس از کش‎و‎قوس‌های زیاد، آنچه به تصویب نهایی مجلس رسیده و اصل دوم متمم قانون اساسی نام گرفت، متنی با غیر از عبارات پیشنهادی متحصنین بود. در اصل دوم تصویب شده می‌خوانیم: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأئید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلی‎حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است. باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد. معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود علم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید اسامی بیست نفر از علمایی که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند و پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده و به سمت عضویت بشناسند تا مواردی که در مجلسین عنوان می‌شود را به دقت مذاکره و غوررسی نموده و هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند، که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»[3] در ماه‎های پایانی دوره اول مجلس شورای ملی (رمضان 1325 تا جمادی‌الاول 1326هـ.ق ) وقوع بحران‌های شدید سیاسی مانع از اجرای اصل دوم متمم شد، ولی بلافاصله پس از آغاز دومین دوره مجلس، اجرای این اصل از سوی مراجع مشروطه‌خواه نجف (آخوند خراسانی و آیت الله مازندرانی) مطرح شد. آنان در نامه 25 ذیقعده 1327 خود به مجلس، پس از تبریک افتتاح دومین دوره مجلس نوشتند: «در خصوص هیئت مجتهدین عظام که به موجب فصل دوم ]متمم[ قانون اساسی برای مراقبت عدم مخالفت آراء صادره با قوانین شرعی هم باید محرض شود، چون تحقیقات لازمه این امر به انجام نرسیده، عجالتاً عده‌ای از آقایان عظام علمای اعلام تهران را که مسلمین و قبول عامه دارند، موقتاً برای قیام به این وظیفه انتخاب فرمایند تا تحقیقات و اعیان انجام و نتیجه را اعلام داریم.»[4] نکته جالب توجه در نامه فوق، وجود شرط «مسلمیت و قبول عامه» برای دخول علمای تهران در هیئت مجتهدین نظار است. حدود دو هفته بعد در نامه در مراجع نجف به مجلس 7 ذیحجه 1327هـ.ق ، ، باز هم بر اجرای ترتیب انتخاب مجتهدین بر همان اساس که در نامه 25 ذیقعده گفته شده بود، تاکید گردید و عنوان شد: «حال نتیجه حسن انتخاب مجلس محترم و اساس شریفه آقایان عظام را که موقتاً انتخاب شده‌اند، عاجلاً منتظریم.» ضمناً مراجع مذکور متذکر شده‌اند: «پس از تحقیق کامل نتیجه تحقیقات خود را در معرض بیست نفر معروض [می] داریم.»[5]

نامه دیگری از مراجع نجف در دست است که به تاریخ 22 ذی‌حجه 1327 قمری و خطاب به آقایان عظام حجج اسلام حوزه مقدسه علمیه «نوشته شده و در آن ضمن تأکید بر این موضوع که علمای هیئت نظار را به اکثریت آراء یا قرعه پنج نفر یا بیشتر، از آن میان انتخاب نموده و به عضویت مجلس بشناسند»، خطاب به آقایان مزبور نوشتند: «مستدعی است که هرکس بینکم و بین الله دارای اوصاف ثلاثه مذکوره [مجتهدین عدول عارفین] دانند و به علاوه بی‌غرضی او عندالعموم مسلم و صاحب قبول عامه باشد، یعنی اشخاص مسلم و متفق علیه عندالنوع را به این خادمان شرع انور معرفی نمایند تا در تکلیف شرعی خود کاملاً بابصیرت باشیم.[6] مراجع چنین درخواستی را از سایر علمای بلاد تیز کرده بودند. این روند با آغاز سال 1328 هـ.ق نیز کماکان ادامه یافت. در آغاز آن سال (سوم محرم) تلگرافی از سوی آخوند خراسانی خطاب به ناصرالملک در مجلس شورای ملی قرائت شد که عمدتاً در باب مطالب مندرج در مطبوعات بود، در ابتدای آن تلگراف، آخوند متذکر می‌شود: «مراقبت کامله در عدم تخلف از فصل دوم متمم قانون اساسی اهم وظایف مبعوثان عظام و رفع شوائب اوهام عاجلاً لازم.» [7]

ولی به نظر می‌رسد تا حدود چهار ماه بعد، گامی جدی در رابطه با این اصل برداشته نشد و با اینکه در آن مدت، تحقیقات مراجع مورد بحث ادامه یافت، ولی گزارش از وجود و یا انجام تلاشی از سوی مجلس برای تعیین هیئت موقت معتمدین اصل دوم، آن‌گونه که مورد نظر مراجع بود، در دست نیست. تا اینکه در اواخر ربیع‌الثانی 1328 هـ.ق، انجمن ایالتی آذربایجان در تلگرافی به مجلس درخواست اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی را نمود: «مراتب را به محضر مبارک حضرات حجج الاسلام نجف اشرف دام ظلهم رسانند که توجه در انجام [آن] فرموده و اسباب امیدواری عموم مسلمین فراهم آید.»[8] به نظر می‌رسد درخواست انجمن ایالتی تبریز که در آن زمان، مهم‌ترین و قدرت‌مندترین انجمن‌های ایالتی و ولایتی ایران محسوب می‌شد، سبب پایان یافتن تحقیقات علمای نجف و اعلام نظر آنها در مورد معرفی کاندیداهای مجتهدین هیئت نظار به مجلس شد. دوازده روز بعد در سوم جمادی‌الاول 1328 هـ.ق، نامه آخوند خراسانی و آیت‌الله مازندرانی خطاب به مجلس شورای ملی ارسال شد. متن نامه مزبور با عبارات بسیار مهم و ارزشمندی آغاز می‌شود. آن مراجع در سطور اولیه نامه خود اعلام می‌کنند: «چون به موجب فصل دوم از متمم قانون اساسی رسماً مقرر است که برای مراقبت در عدم مخالفت قوانین موضوعه با احکام شرعیه، بیست نفر از مجتهدین عدول عارف به مقتضیات عصر به مجلس محترم معرفی شوند و پنج نفر یا بیشتر به اکثریت آراء یا قرعه از ایشان انتخاب نموده و به عضویت مجلس بشناسند و امضاء و رد هیئت معظم منتخبه را در این باب مطاع و متبع دانسته و هرچه را اکثر[یت] از این هیئت محترمه مخالف شریعت مطهره شمارند، به کلی الغاء نموده و سمت قانونیت ندهند و به موقع اجرا بگذارند.»[9] ولی آنچه که در نامه مزبور بسیار مهم و حیاتی است، تعیین وظایف مجتهدین هیئت نظار از طریق دسته‌بندی قوانین مجلس، به دست مراجع نجف است. در بخش پایانی آن نامه علماء نجف وظایف مزبور را برمی‌شمارند؛ وظایف علمای هیئت نظار بر اساس دسته‌بندی قوانین مملکتی است. از نظر آخوند خراسانی و آیت‌الله مازندرانی قوانین مجلس بر سه دسته هستند:

1- سیاست‌های مملکتی

2- امور مالیه و تطبیق دخل‌و‌خرج مملکت

3- موضوعات قضایی و فصل خصومات و قصاص و حدود و غیرذلک.[10]

در مورد دسته اول قوانین، بنا بر باور مراجع مشروطه‌خواه نجف «وظیفه آقایان عظام نظار که به عضویت [هیئت نظار] انتخاب می‌شوند، رعایت تطبیق قوانین راجع به سیاست مملکتی است کائناً ما کان بر احکام خاصه و عامه شرعیه.»[11]

اما در مورد دسته دوم قوانین، که همانا بودجه و دخل‌و‌خرج مملکت است، علمای نجف بر این عقیده بودند که این‌گونه قوانین «مطلقاً خارج از این عنوان [نظارت مجتهدین هیئت نظار] است».[12] پس در یک دسته از قوانین مملکتی مجتهدین هیئت نظار حق اظهار نظر ندارند. ولی بالعکس در مورد دسته سوم قوانین، یعنی قوانین قضایی بر اساس نظر مراجع نجف: «قوانین راجع به مواد قضائیه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غیرذلک از آنچه صدور حکم در آن‌ها وظیفه خاصه حکام شرع انور است و از برای هیأت معظمه دولت جز ارجاع به مجتهدین، عدول نافذی الحکومه و اجراء حکم صادره کائناً ما کان مداخله و تصرفی نیست.»[13] پس این دسته از قوانین هم به دلیل اینکه صرفاً مربوط به مجتهدین و در حیطه وظایف آنان است، از دایره قانون‌گذاری مجلس به کلی خارج شده و در اختیار روحانیون و مجتهدین قرار گرفته و در این وادی، دولت تنها مجری احکام صادره‌ی قضات روحانی است و نه بیشتر. بنابراین به عقیده آخوند خراسانی و آیت‌الله مازندرانی: «وضع این‌گونه قوانین و دستورالعمل حکام شرع انور هم از وظایف [مجلس] محترم ملی خارج و در شریعت مطهره مبین و معلوم و وظیفه مجلس محترم در این امور فقط تعیین کیفیت ارجاع و اجراء و تشخیص مصداق مجتهد نافذالحکومه است که به عون‌الله مصادیق واقعیه معین شوند.»[14] مراجع مشروطه‌خواه نجف بار‎دیگر در انتهای نامه خود به مجلس شورای ملی در باب وظایف هیئت علمای نظار، بر این نکته تأکید می‌کنند: «وظیفه رسمیه این هیئت معظمه فقط رعایت انطباق قوانین سیاسیه مملکت بر شرعیات است.»[15] مراجع مزبور هفته‌ها و ماه‌های بعد، در تکمیل اسامی ارائه شده در نامه سوم جمادی‌الاول، افراد دیگری را نیز معرفی می‌کنند، که از آن جمله در 22 محرم 1329هـ.ق، نامه‌ای از آنان در مجلس شورای ملی قرائت شد، که در آن آمده است: «چون توقف جناب مستطاب شریعتمدار ثقه‌الاسلام آقای حاجی شیخ اسماعیل [محلاتی] دامت برکاته در تهران معلوم نبود و در عداد نظار تعداد نشدند، حال که منتخبین نجف استعفاء فرموده، چنانچه آن جناب مضایقه از توقف و اجابت نداشته باشند، انتخاب انسان خیلی به موقع است و کتباً هم اشاره به این مطلب شده است.»[16] علاوه بر معرفی مجتهدین، مراجع نجف در مناسبت‌های مختلف به اهمیت نقش هیئت مجتهدین نظار تأکید می‌کردند. از آن جمله در نامه آخوند خراسانی مورخ 16 جمادی‌الثانی 1328 هـ.ق، به ناصرالملک (نائب‌السلطنه)، وزارت‌خانه‌ها و رئیس مجلس شورای می‌خوانیم: «و قوانین مملکتی را با حضور هیئت مجتهدین عظام نظار که سابقاً به مجلس محترم ملی معرفی شدند، مطابق قانون اساسی عاجلاً مرتب و از منکرات اسلامیه و منافیات مذهب به کمال شدت و سختی جلوگیری فرموده و ادارات مملکتی به اقل ضرورت اکتفا [نمایند]»[17] پس از تعیین اسامی کاندیداها از سوی مراجع، نمایندگان مجلس نیز تلاش‌های زیادی را برای دعوت از آن مجتهدین جهت تشکیل هیئت علمای نظار مبذول داشتند، که گزارش آن‌ها در کتاب اسناد روحانیت و مجلس منعکس شده است. از آن جمله می‌توان به انتخاب آیت‌الله حاج شیخ باقر اصفهانی،[18] حاج آقا نورالله،[19] آیت‌الله سید ابوالحسن موسوی اصفهانی،[20] آیت‌الله حاج میرزا ابوالحسن انگجی،[21] آیت‌الله حاج شیخ هادی مجتهد قائنی،[22] آقا سید‌حسن مدرس[23] و آقای حائری یزدی[24] به عنوان علمای هیئت نظار اشاره کرد. کوشش‌های فوق در جهت تشکیل هیئت مجتهدین نظار درمجلس، چه نتیجه‌ای را به همراه داشت؟ پاسخ این سؤال را می‌توان در بررسی نامه‌های مبادله شده بین مراجع نجف و مجلس در ربیع‌الاول 1329 هـ.ق یافت. در جلسه 19 ربیع‌الاول آن سال، نامه‌ای از مراجع نجف در مجلس قرائت شد. این نامه که با تاخیر زیاد و در شماره 11 ربیع‌الثانی روزنامه مجلس چاپ شد، خطاب به:‌ « به توسط هیئت معظمه معتمدین عظام اعضاء ایدهم الله تعالی به مجلس شورای ملی و وزارت جلیله عدلیه» نوشته شده و در آن مراجع مزبور از نحوه رسیدگی به امور قضائی در ایران اظهار نگرانی کرده‌اند. در پاسخ به آن نامه، مجلس نیز به مراجع نوشت: «رقیمه محترم که به وسیله حجج الاسلام هیئت معظمه مجتهدین فخام از اعضاء دامت برکاتهم به عنوان مجلس شورای ملی شرف ترقیم یافته بود، عز وصول ارزانی داشت [...] فعلاً چند ماه است جناب مشیرالدوله وزیر عدلیه با حضور هیئت محترمین مجتهدین و مستحفظین از علماء اعلام در کمیسیون عدلیه با جدی وافی مشغول تسویه و اصلاح قوانین موقتی عدلیه هستند.»[25] کاملاً مشخص است خطاب مراجع به «هیئت معظم مجتهدین» بوده و مجلس نیز در پاسخ، در یک جا عبارت «حجج الاسلام هیئت معظمه مجتهدین فخام از اعضاء» و در جایی دیگر عبارت «هیئت محترمین مجتهدین و مستحفظین از علماء اعلام» را به کار می‌برد. بنابراین یا باید به تشکیل رسمی هیأت مجتهدین نظار اصل دوم متمم قانون اساسی قائل باشیم، که این موضوع وجود نداشته است، و یا باید به تحقق یک راه‌حل بینابینی قائل شد و آن اینکه روحانیون و مجتهدینی که در سمت نماینده در دوره دوم مجلس حاضر بودند، تشکیل هیئتی غیررسمی را داده که از آن با عنوان «هیئت مجتهدین اعضاء [مجلس شورای ملی]» یاد می‌شد. هیئت مزبور تلاش می‌کرد تا حد ممکن، وظایف مندرج در اصل دوم را انجام داده تا از این طریق رضایت خاطر مراجع تا اندازه‌ای تأمین شود. ولی آیا این پدیده می‌توانست جانشین هیئت نظار باشد؟ آیا اجرای مفاد اصل دوم و نیز نظرات و آراء مراجع نجف در باب وظیفه آن هیئت (به ویژه مفاد نامه سوم جمادی‌الاول 1328 مراجع به مجلس) و نیز نظرات علماء و مجتهدینی که در سال 1325 هـ.ق تلاش کردند چنین اصلی را در متمم قانون اساسی بگنجانند، از عهده روحانیون و مجتهدین نماینده مجلس برمی‌آمد؟

مسلماً خیر؛ در واقع تشکیل هیئتی از روحانیون نماینده مجلس به جای هیئت مجتهدین اصل دوم، راه‌حلی موقتی و کوتاه‌مدت بود که با توجه به مشکلات پیش آمده در سال 1328 قمری در تشکیل هیئت مجتهدین، طرفین (مراجع نجف و مجلس) موقتاً بر این راه‌کار تفاهم کرده بودند، ولی آن راه‌کار نمی‌توانست جایگزین مناسبی برای هیئت مجتهدین اصل دوم نبود، به همین جهت از همان اوان تلاش دیگری برای رفع ابهامات موجود از اصل دوم شروع شد. در ربیع‌الثانی 1329 قمری (اردیبهشت 1290) یعنی یک ماه پس از ارسال نامه‌های مراجع دوم، مجلس شورای ملی لایحه‌ای را با عنوان «تفسیر اصل دوم قانون اساسی» به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرد. شیخ آشنایی کاملی با اصل دوم داشت. او در جایی از لایحه خود به این موضوع اشاره می‌کند که در سال 1325 قمری در روند بحث پیرامون اصل دوم، حضور داشته است. شیخ در این باره می‌نویسد: «اجمالاً با اینکه خود حقیر در وقت نوشتن و جرح و تعدیل این ماده حاضر بودم». می‌دانیم که تدوین متمم قانون اساسی، هشت ماه (28 ذی‌حجه 1324 تا 29 شعبان 1325 قمری) به طول انجامید و در تدوین آن، روحانیون حضور و مشارکت فعالی داشتند، به نحوی که حتی شورای جداگانه‌ای مرکب از تعدادی از مجتهدین و روحانیون تشکیل داده و مواد پیشنهادی را جداگانه بررسی می‌کردند. از میان آن هیئت کسانی همچون آیت‌الله بهبهانی، آیت‌الله طباطبایی و شیخ فضل‌الله نوری نامشان معلوم است و چند تن هم نامعلوم؛[26] احتمالاً یکی از آن‌ها شیخ یزدی باشد. دو سال بعد در جمادی‌الثانی 1327 قمری، هنگامی که مجتهدین مشروطه‌خواه تهران را تصرف کرده و محمدعلی شاه از سلطنت برکنار شد، بر طبق توافقات آنان با سفارت‌خانه‌های روسیه و انگلیس در تهران، محمدعلی شاه در یک مصالحه نامه تمام املاک خود را به دولت واگذار کرد. او این کار را با کمک دو نفر انجام داد که یکی از آن دو نفر، شیخ محمدحسین یزدی نماینده منتخب تهران در دومین دوره مجلس بود. او در بالای مصالحه نامه مزبور و در تأیید آن نوشت: «بسم الله الرحمن الرحیم، قد وقعت المصالحه المرقومه المطابقه للمصلحه النوعیه جسما فصل فی الورقه[مهر] شیخ محمدحسین یزدی.[27] به هر روی او به که نماینده مجلس بود، در جریان تمام اقدامات انجام شده برای تشکیل هیئت مجتهدین نظار اصل دوم قرار داشت و بدین لحاظ با مشکلات و موانع به وجود آمده در راه تشکیل آن هیئت به خوبی آشنا بود. با توجه به این موضوع، شیخ رساله‌ای را در تفسیر اصل دوم نگاشته و آن را به صورت لایحه‌ای به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد. بد نیست شرح ادامه ماجرا را از قلم خود شیخ بخوانیم: «این لایحه قانونی را در جلسه 14 ثور [1290/ ربیع‌الثانی 1329 قمری] تقدیم [هیئت رئیسه] مجلس [نموده] و تقاضای قرائت آن هم کردم. در اثناء‌ جلسه از مقام ریاست، چیزی مرقوم داشتند که چون مفصل است، همین قدر در آخر جلسه آن را ارجاع به کمیسیون مبتکرات می‌کنم و به هیئت تحریریه می‌سپاریم. در صورت مجلس بنویسند که در روزنامه رسمی درج بشود. بعد نفهمیدم چه شد که درج نشد. از آقای معاضدالملک سؤال کردم، ایشان هم نفهمیده بودند. همین‌قدر این صورت را از اداره گرفتند و عجالتاً ارسال خدمت [مدیر روزنامه مجلس] شد [تا] در جریده مقدسه درج فرمائید که خاطر نمایندگان از آن مستحضر شود که در موقع خود به مجلس، اگر چیزی که مانع از درج در روزنامه رسمی شد [و یا] مقتضی شود کمیسیون مبتکرات قابل توجه ندانند، نمایندگان عن بصیره تکلیف خود را بدانند. قائده دیگر [اینکه] مثل لایحه قانونی که در تشکیل محاضر شرعیه هفت ماه است، دادم نشود که معلوم نشد کجا رفت.» بدون تردید شیخ محمدحسین یزدی دغدغه تشکیل هیئت مجتهدین نظار را داشته و در راستای مشخص ساختن برخی ابهامات در این خصوص، نظرات خود را در قالب لایحه‌ای تدوین ساخت. شیخ محمدحسین در ابتدای رساله خود نظری به گذشته‌های نه چندان دور انداخته و تحلیل خود از وقایع دوره اول مجلس شورای ملی را ارائه می‌کند. او «غفلت، سوء‌تدبیر و عدم تجربه» اولیای امور را علت به وجود آمدن بحران در سال‌های 1324 تا 1327 قمری قلمداد کرده و به وجود آمدن چنین وضعیتی را به مقامات و اولیای حکومتی نسبت می‌دهد، کسانی که «به جای جلب توجه عامه و مساعدت ‍[آنها] تنفر عمومی را باعث گشته و شد آنچه شد.» البته قبلاً به حضور شیخ محمدحسین در هیئت روحانیونی که مواد پیشنهادی متمم قانون اساسی را در سال 1325 قمری، بررسی می‌کردند، اشاره شد. لیکن نکته اساسی در تحلیل فوق، دو پهلو سخن گفتن شیخ از وقایع سال‌های مذکور است. با چنین دیدگاهی معلوم نیست از نظر شیخ، مشروطه‌طلبان ذی‌حق بودند یا مخالفانشان؟ منظور از تنفر عمومی، تنفر نسبت به محمدعلی شاه و طرف‌داران توجیه‌گران وی است و یا تنفری که مخالفان مشروطه از مشروطه‌طلبان داشتند؟

پس از ارائه دیدگاه فوق، شیخ محمدحسین از دوره دوم مجلس شورای ملی به نیکی یاد می‌کند، زیرا آن دوره مجلس «با یک عزم ثابت و نیت مقدس در مقام تدارک مافات برآمده» و «تبعیت از افکار عامه ملت» را که به عقیده شیخ محمدحسین «اصل مسلم حکومت ملی است»، در نظر گرفته است. با توجه به این نکات، از منتقدین دوره اول مجلس شورای ملی شیخ محمدحسن و احتمالاً می‌توان او را از جمله مشروطه‌خواهان میانه‌رو قلمداد کرد. در ارادتش شیخ محمدحسین به مشروعه‌خواهی همان بس که اصل دوم متمم قانون اساسی را اصل ابدی آن قانون اعلام کرده و آن را «فی‌الجمله مایه امیدواری اهالی مملکت و باعث توجه اکثریت ملت و بلکه مساعدت و نقطه اصلی نظر پیروان مذهب مقدس با اساس مقدس مشروطیت» اعلام می‌کند. پس از بیان کلیات فوق به بررسی موضوع رساله شیخ محمدحسین یزدی می‌پردازیم. در یک نگاه کلی در پاسخ به علت وجود هیئت نظار، موضوع اصل دوم متمم قانون اساسی، اهمیت و کارکرد آن، شیخ پنج موضوع را تحت عنوان پنج امر مطرح می‌کند. سه موضوع (امر) از آن‌ها، دلایلی هستند که برای علت وجودی و اهمیت هیئت نظار مطرح می‌شود. نخستین آن سه، دلیلی است که شیخ آن را به اینگونه بیان می‌دارد: «قانون اسلام مانع از تمدن و ترقی نیست» شیخ مولف در ابتدای استدلالات خود، چنین ادعایی را بیان می‌کند و برای اثبات ادعای خود یک دلیل اجمالی و یک دلیل تفضیلی بیان می‌کند. دلیل اجمالی او برگرفته از تاریخ صدر اسلام است. به نظر شیخ یزدی یکی از علت‌‌های اینکه قانون اسلام مانع از ترقی و تمدن نیست، این است که در طول سی سال حکومت مسلمانان، پس از فوت پیامبر «مساوات و برابری تام که اندیشه بشر از تصور آن قاصر بود» وجود داشت و «درجه مساوات به حدی بود که سلطان با ادنی رعیت حتی در امر معاش مساوی و یکسان بودند». شیخ عقیده دارد که به وجود آمدن چنین مساوات و برابری، نتیجه قوانین اسلام است. بنابراین او مدعی است: «اگر امروزه ما صد یک آن مساوات تام و اقتصاد در معاش معموله در صدر اسلام را می‌داشتیم، با اتحاد و جان‌فشانی ملت، همان ترقیات محیرالعقول را به اندک زمانی حاصل می‌نمودیم». اینکه قوانین و احکام اسلام چه می‌باشند، یک سخن است و اینکه در طی سی سال پس از رحلت پیامبر یعنی در ایام خلافت خلفای راشدین، عدالت و مساوات تام در سرتاسر سرزمین مسلمانان حکم‌فرما بود، سخن دیگری است. سخن دوم یک بحث تاریخی بوده که مسلماً فرق مسلمان، از شیعه و سنی‌، نظرات گوناگونی در مورد آن دارند. به نظر می‌رسد در خلال جملات فوق بتوان آوای اندیشه اتحاد اسلام، که در آن روزگار (اوایل قرن بیستم و زمان نگارش رساله مورد بحث) در بین مسلمانان نفوذ زیادی پیدا کرده بود، را شنید. در واقع جملات مندرج در رساله شیخ برگرفته از اندیشه سیاسی اتحاد مسلمانان است، که قائل به وحدت و اتحاد مسلمان برای مقابله با کفر و تهاجم دنیای غرب به سرزمین مسلمین بود. در چنین اندیشه‌ای، آنچه در طول ایام خلافت خلفای راشدین (سال‎های 10 تا 40 هجری هـ.ق) گذشت، به همان شکلی تقریر می‌شود که در گفتار شیخ یزدی نمودار است. بر خلاف دلیل اجمالی شیخ که از سنخ تاریخ است، دلیل تفضیلی او بر مبنای تقسیم‌بندی احکام اسلامی استوار است. شیخ احکام اسلامی را این‌گونه تقسیم می‌کند؛

قسم اول: عبادات و قسم دوم: عقود و ایقاعات و قسم سوم: محرماتی که نسبت به غیرمسلمین در شریعت اسلام هست. به عقیده شیخ، قسم اول مربوط به این مبحث نیست. در مورد احکام قسم دوم، اشکال و ایرادی وارد نشده است. در احکام قسم سوم که او از آن‌ها با عنوان دسته اول احکام نام می‌برد، شیخ معتقد است این احکام منافی با تمدن نیست و به گفته شیخ یزدی «بلکه فقط چیزی که منافی با تمدن است، آزادی در امری است که به غیر برخورد» اما در مورد قسم چهارم از احکام اسلامی که از آن با عنوان دسته دوم در رساله مورد بحث یاد می‌شود، شیخ می‌گوید: «اسلام همچون پدری که خواهان سعادت فرزندانش باشد، این احکام و تضییقات را گذارده که فرزندان نااهلش مثل دیگران به سعادت برسند. این احکام برای حفظ حقوق خودشان و آوردن آن‌ها درظل قوانینی بوده که حریت و مساوات آن به درجه‌ای است که هنوز هیچ ملتی به آن نائل نشده». صرف‌نظر از تقسیم‌بندی فوق، در سطور انتهایی بخش اول (یا امر اول) شیخ محمدحسین یزدی اشاره‌ای گذرا به وجود احکام اولیه و ثانویه کرده و می‌گوید: «حکیم علی‌الاطلاق [...] دین قویم اسلام را به طوری بر اساس محکم استوار فرمود که تا قیامت پایدار بماند و امور روحانی و سیاسی معتقدین افراد الی‌الابد کفالت کند و از هر نوع تزلزلی محفوظ ماند. احکام ثانویه عذریه مقرر فرمود از قبیل اباحه محظورات در موقع دفع افسد به فاسد که به رعایت همین دقیقه، سایر شرایط منسوخ و قوانین اسلام ابدی و لاینسخ خواهد بود.». طی حداقل پنج سال قبل از آنکه شیخ محمدحسین در صدد دسته‌بندی احکام اسلامی در موضوع حکومت مشروطه برآید، ده‌ها عنوان رساله از سوی علما و روحانیون مشروعه‌خواه و یا مشروطه‌خواه در این باب نوشته شده بود، که از آن جمله می‌توان به رساله پرارزش تنبیه الامه و تنزیه المله (آیت‌الله نائینی) اشاره کرد. در این رساله‌ها به موضوع احکام و یا قوانین اسلامی و رابطه آن‌ها با حکومت اشاره شده و در این درباره به دفعات بحث نشده بود. آن مباحث بسیار متقن‌تر و محکم‌تر از آنچه که در رساله شیخ یزدی طرح شده، هستند. به نظر می‌رسد در رساله حاضر، هدف شیخ بحث پیرامون احکام اسلامی نیست و این قسمت را تنها به اشاره‌وار و گذرا مطرح کرده است. اما دومین استدلال و یا امر دومی که در رساله تفسیر اصل دوم در خصوص اثبات لزوم وجود هیئت علمای نظار در مجلس مطرح می‌شود، با این عبارات آغاز می‌گردد که به عقیده شیخ محمد یزدی: «ترقی ایران بدون تشبث به احکام اسلام و اتکال به مذهب رسمی، ممتنع است». در بیان اثبات این مدعا نیز، شیخ دو استدلال اجمالی و تفضیلی ارائه می‌دهد. استدلال اجمالی شیخ، روند وقایع و وضعیتی است که در سال‌های 1327 قمری تا ربیع‌الثانی 1329 قمری [تاریخ اتمام رساله مورد بحث] بر ایران حکم‌فرما بود. به عقیده شیخ، در طول این مدت در ایران «بر مسکرات مالیات وضع شده و عملاً آزاد شده‌اند، شراب‌خانه‌ها علنی شد؛ فواحش و منکرات تکثیر یافته و توهین به روحانیت» انجام شد. علاوه بر آن‌ها «نوشتن انکار حکم قصاص در جراید[28] و ضروریات دین را منکر شدن[29]» در مطبوعات یکی از دلایل دور شدن مردم از اسلام در طول سال‌های مزبور بود. به عبارت دیگر به عقیده شیخ اگر هیئت نظار اصل دوم متمم قانون اساسی در مجلس دوم حضور داشتند، چنین اتفاقاتی نمی‌افتاد و رویدادهای فوق مانع ترقی ایران است. حال ببینیم دلیل تفضیلی شیخ در اثبات اینکه «ترقی ایران بدون تشبث به احکام اسلام ممتنع است» چیست؟ در پاسخ به این سؤال او استدلال می‌کند: چون «حکومت ملی باید دارای قانونی باشد که اکثریت ملت آن را بپسندد و چون اکثریت ملت ایران احکام اسلام و قانون اساسی را که مشتمل بر [آن] اصل ابدی است، پیرو و خواهانند و به رعایت حقوق مشروطیت و اصول مسلمه حکومت ملی، اقلیت هم ملزم به تقدیس آن است، پس اکثریت مجلس هم احکام شرع و قانون اساسی را باید پیروی نماید و الا نماینده اکثریت ملت نیست و با استبداد فرقی ندارد.». بنابراین عبارات فوق بر این استدلال استوار است که اکثریت مردم ایران مسلمانند، بنابراین اکثریت نمایندگان ملت نیز ضمن توجه به این موضوع باید به اجرای احکام اسلامی گردن نهند، در غیر این‌صورت، این نیز استبدادی است که حتی از استبداد دوره قبل از مشروطیت بدتر است. موضوع سوم (امر سوم) مطرح شده از سوی شیخ محمدحسین یزدی برای ضرورت وجود هیئت نظار، اصل دوم متمم قانون اساسی است، که بر این مبنا استوار است که هیئت نظار نمی‌تواند مانع قانون‌گذاری باشد، زیرا روند قانون‌گذاری با وجود آن‎ها کامل شده و بدون آن‌ها نمی‌توان قانونی را تصویب کرد. از سویی دیگر، با وجود هیئت نظار، هیچ‌گاه بین نمایندگان و مجتهدین نظار اختلاف به وجود نمی‌آید، زیرا فرض این است که نمایندگان مجلس مسلمانند و مجتهدین عضو هیئت نظار نیز عادل هستند، در این حالت «یقیناً در هیچ موضعی بین نظار و نمایندگان، اختلافی ظاهر نمی‌شود». شیخ محمدحسین به هنگام بررسی موضوع سوم، بار دیگر دسته‌بندی دیگری از قوانین و احکام اسلامی ارائه می‌دهد. او از احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام مشکوک سخن می‌گوید که در هر سه مورد مسلمان بودن نمایندگان و عدالت مجتهدین نظار و اتکاء آن‌ها به «مردمان خبیر، بصیر، متدین و امین» راه‌گشای قانون‌گذاری در قوه مقننه خواهد بود. علاوه بر آن، آزادی بیان نمایندگان راه استدلال و بحث میان آن‌ها و مجتهدین نظار را باز کرده تا نمایندگان بتوانند «با ادله آنها را قانع فرمایند». شیخ در بخش پایانی سومین قسمت از رساله خود، دو نکته ضروری را در رابطه با احکام اسلامی بیان می‌دارد. نخست اینکه «ضرورتی که مجوز طرح اولی و الزام به حکم عذری می‌شود، محدود است به مقدار ضرورت» و نکته دوم اینکه: «گاهی حکم اولی یا ثانوی به حسب واقع لازم‌الاجراست، ولی به واسطه اخلاق و عادات ملت، با این مجلس و نظار و بلکه با اتفاق علماء مرکز هم ممکن الاظهار و الاجرا نیست و موکول است بر این که مراجع تقلید ضرورت و حاجت به اقرار احراز فرموده و به کلمه واحده بخواهند تا افکار ملت برای تلقی آن حاضر و بتوان به موقع اجرا گذاشت».در خلال صفحات قبل و به هنگام بررسی نامه مراجع نجف به مجلس، مورخ 3 جمادی‌الاول 1328 قمری، به وسیله از دسته‌بندی قوانین مجلس آنان یاد شد. آن دسته‌بندی روشن، صریح و کاملاً مطابق با عملکرد هیأت نظار و مجلس شورای ملی بود، لیکن پس از گذشت حدود یک سال از ارسال نامه مزبور، شیخ محمدحسین یزدی علی‌رغم اینکه کاملاً در جریان آن نامه و نیز دیدگاه‌ها و نظرات مراجع نجف قرار داشت، در هنگام تشریح انواع احکام اسلامی باز هم موضوع را با ذکر کلیات احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام مشکوک به پایان رساند. به نظر می‌رسد شیخ قائل به این موضوع بود که تمامی مقررات و قوانین مجلس را بدون استثناء می‌باید هیئت نظار مورد بررسی قرار دهند و از جهت تطابق آن قوانین با احکام اسلامی، تأییدش کنند و به همین دلیل از تفکیک موضوعی قوانین، به آنگونه که در نامه فوق‌الذکر مراجع نجف به آن اشاره شده، خودداری کرده است. شیخ محمدحسین یزدی در چهارمین بخش از رساله خود تحت عنوان امر چهارم، موضوع نحوه تعیین اعضاء هیئت نظار توسط نمایندگان مجلس از بین بیست نفر مجتهد معرفی شده از سوی مراجع را مورد بررسی قرار می‌دهد. بر اساس صریح اصل دوم متمم قانون اساسی، این انتخاب را نمایندگان باید از طریق «اتفاق یا قرعه» انجام دهند، لیکن شیخ در رساله خود بر این باور است که منظور از «قرعه» همان رأی بوده و «اگر هیئت نظار به ترتیبی که وکیلی در این دوره مجلس انتخاب می‌کنند، انتخاب شود، مخالف با صریح قانون اساسی نخواهد بود و فوائد بزرگ هم دارد؛ تا نظر آقایان عظام چه اقتضاء کند»

استدلال‌های شیخ یزدی برای تفسیر عبارت «اتفاق یا قرعه» در اصل دوم، در نوع خود جالب توجه و متقن بوده و منجر به رفع ابهام از بخش دیگری از اصل مزبور می‌شود. امر پنجم در رساله شیخ محمدحسین یزدی را می‌باید مهم‌ترین بخش آن رساله قلمداد کرد. در این بخش، برای نخستین‌بار نکاتی در باب نحوه تشکیل هیئت مجتهدین نظار مطرح می‌شود که تا آن زمان بی‌سابقه بوده و به نوعی برای منضبط نمودن فعالیت آن هیئت و تدوین کردن مقرراتی در مورد مراحل شکل‌گیری و کارکرد آن هیئت است. در واقع در ذیل «امر پنجم»، شیخ آئین نامه یازده ماده‌ای را در مورد فعالیت هیئت نظار پیشنهاد می‌کند. چنین پیشنهادی، تلاش برای پاسخ به شبهات موجود در میان نمایندگان مجلس در مورد نحوه تشکیل هیئت مذکور و چگونگی کارکرد آن است. هریک از مواد یازده‌گانه آئین‌نامه، ارزش و اهمیتی به سزا دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت. نخستین موضوع در مورد نحوه معرفی مجتهدین هیئت نظار است. طبیعتاً و بر اساس مفاد اصل دوم متمم قانون اساسی، در راستای تعیین هیئت نظار، مراجع تقلید می‌باید بیست نفر از مجتهدین را به مجلس معرفی کنند. حال سؤالی مطرح می‌شود، آیا مرجع تقلید مزبور می‌باید قانون اساسی را قبول داشته باشد یا خیر؟ تا زمان ارائه رساله مورد بحث، این موضوع در مورد آخوند خراسانی و آیت‌الله مازندرانی، دو مرجع نجف که از پشتیبانان مشروطیت بودند، صدق نمی‌کرد، ولی پس از آن‌ها وضعیت به چه حالتی منجر می‌شد؟ شیخ محمدحسین در اولین و دومین ماده آئین‌نامه پیشنهادی خود برای هیأت نظار، اعلام می‌کند مرجع تقلیدی می‌تواند بیست نفر مجتهد را معرفی کند که «مساعد با اساس مشروطیت و معتقد به صحت لزوم اتباع [تبعیت] از قانون اساسی» باشد و این موضوع، تبعیت مرجع تقلید از قانون اساسی، «یا به تخصص و مسلمیت و یا به خطوط و امهار شریفه آن‌ها» احراز می‌شود. نکته بسیار ارزشمند این دو ماده، ملزم‌نمودن مراجع تقلید در اعلام تبعیت از قانون اساسی است. تا آن زمان نه تنها مراجع تقلید، بلکه حتی مجتهدین هم شأن خود را اجل از قانون اساسی می‌دانستند. وقایع دوره اول مجلس شاهدی بر این مدعا بود. حال در یک رویکرد جدید، تفسیر دیگری از اصل دوم ارائه می‌شود؛ در تفسیر مزبور شرط اعمال آن اصل، تبعیت مرجع تقلید از قانون اساسی و قبول آن قانون از سوی مرجع و یا مراجع مزبور، اعلام می‌شود. بدون شک یکی از دغدغه‌های مشروطه‌طلبان و نمایندگان دوره دوم مجلس شورای ملی، جلوگیری از وقوع حوادثی بود که در دوره اول مجلس اتفاق افتاد و یکی از مهم‌ترین آن حوادث، اختلاف نظر شدید علما در مورد کارکرد مجلس، اصول متمم قانون اساسی (مشروعه‌خواهان و مشروطه‌خواهان) بود. وجود چنین دغدغه‌ای مانع از توجه جدی نمایندگان به وجود هیئت نظار در مجلس می‌شد. از نگاه آنان وجود چنین هیئتی در مجلس، امکان تکرار وقایع دوره اول مجلس را افزایش می‌داد. در تلاش برای برطرف‎نمودن این دغدغه، شیخ محمد حسین، الزام تبعیت از مواد قانون اساسی را حتی در مورد مراجع تقلید توصیه می‌کند. مواد سوم و چهارم آئین‌نامه مورد بحث در مورد مراجع تقلید و نقش آن‌ها در تعیین هیئت نظار است. در اینجا یکی از کاستی‌های اصل دوم متمم قانون اساسی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. بر اساس مفاد آن اصل، مراجع تقلید می‌باید بیست نفر از مجتهدین را معرفی کنند؛ سؤال این است آیا یکی از مراجع یا همه مراجع، آن بیست نفر را معرفی می‌کنند؟ در اصل دوم، پاسخی به این سؤال داده نشده است. شیخ محمدحسین در تلاش برای رفع این ابهام، در ماده سوم آئین‌نامه پیشنهادی می‌نویسد: «در صورت تعدد مراجع تقلید که دارای شرط مذکور باشند، معرفی هریک کافی و اتفاق همه شرط نیست». متن پیشنهادی شیخ گامی برای رفع ابهام از اصل دوم است، ولی آیا این کافی بود؟ سؤال اساسی‌تر این است، کدام‌مرجع تقلید اقدام به معرفی بیست نفر می‌کند؟ اگر تنها یک مرجع تقلید وجود داشته باشد، کار ساده می‌شود، ولی اگر چند مرجع تقلید باشند، کدام‌یک از آن‌ها اقدام به معرفی بیست نفر خواهد کرد؟ و اگر همه آن‌ها (مثلاً پنج نفر) بخواهند اقدام به این کار کنند، چه وضعیتی ایجاد می‌شود؟ آیا با تشریک مساعی یکدیگر، اقدام به این کار خواهند کرد یا به صورت منفرد؟ مواد چهارم تا ششم آئین‌نامه، ناظر بر موضوعات فرعی دیگری در باب نحوه معرفی مجتهدین هیئت نظار از سوی مراجع تقلید هستند. در ماده پنجم، ابهام دیگری که در اصل دوم متمم قانون اساسی وجود دارد، روشن می‌شود. در اصل مزبور، عبارت «در هر عصری از اعصار» وجود دارد که دقیقاً معلوم نیست منظور قانون‌گذار هر دوره از مجلس بوده یا نه؟ در حالی که به پیشنهاد شیخ، عصر به معنای یک دوره از مجلس گرفته شده و به طور مشخص در هر دوره مجلس نمایندگان «هیئت نظار را از اشخاصی که مراجع تقلید معرفی فرموده‌اند، انتخاب خواهند نمود»

در ماده هفتم، شیخ یزدی اعتبار معرفی بیست نفر در یک دوره مجلس را به دوره بعدی نیز تسری می‌دهد. اما ماده هشتم آئین‌نامه، نفی هرگونه چاره‌اندیشی در موضوع اصل دوم متمم قانون اساسی، غیر از تشکیل هیأت نظار است. قبلاً گفتیم که به دنبال شکست تلاش‌هایی که برای تشکیل هیئت مزبور در سال 1328 قمری انجام شد، گروهی از روحانیون که نماینده مجلس بودند، به در سمت هیئت مجتهدین عهده‌دار ایفای وظایف موجود در اصل دوم متمم قانون اساسی شدند. شیخ با اذعان بر اینکه معرفی‌شدن یک مجتهد در لیست بیست نفره مراجع، مانع از این نخواهد بود که آن مجتهد از سوی مردم برای نمایندگی مجلس انتخاب شود. تأکید می‌کند: «لکن یک نفر به دو عنوان عضویت نخواهد داشت و از هرکدام [که] بخواهد استعفا می‌نماید.» و به تعبیر دیگر یک روحانی نمی‌تواند هم نماینده مجلس باشد و هم عضو هیئت نظار. در ماده نهم آئین‌نامه پیشنهادی، کیفیت رأی‌گیری پیرامون انتخاب پنج نفر از مجتهدین از میان بیست نفر مجتهد معرفی شده، مطرح می‌شود. همان‌گونه که در صفحات قبل گفته شد در اصل دوم متمم، عبارت «بالاتفاق یا به حکم قرعه» برای انتخاب آن پنج نفر توسط نمایندگان مجلس تعیین شده است، شیخ یزدی پس از ذکر مقدمه مبسوطی در بخش چهارم (امر چهارم) رساله خود، با درج عبارت «کیفیت انتخاب نظار به ترتیبی است که نماینده را مجلس انتخاب می‌کند» شیوه‌ی انتخاب بر اساس اکثریت آرای پنج مجتهد را توصیه می‌کند. مواد دهم و یازدهم آئین‌نامه پیشنهادی در رابطه با نحوه کارکرد هیئت نظار در مجلس است. بر اساس ماده دهم، نظار از نظر مقام و شأن، هم‌طراز مخبر کمیسیون مجلس و یا وزیری هستند که به مجلس می‌آید، بنابراین آن‌ها اجازه دارند در هر موقع سخن گفته و یا تقاضایشان برای ارجاع ماده مورد بحث در مجلس، به کمیسیون مربوطه پذیرفته شود. در ماده یازدهم، شیخ پیش‌بینی می‌کند هر لایحه‌ای که قرار است به مجلس بیاید، قبل از آنکه در مجلس مطرح شود، به هیئت نظار داده شود. در حالی که ابهام موضوع اصل دوم متمم قانون اساسی است؛ آن‌جایی که نوشته شده: «تا مواردی که در مجلسین عنوان می‌شود را به دقت مذاکره، غوررسی نموده و هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند». بدین ترتیب نخستین آئین‌نامه و مقررات ویژه هیئت مجتهدین نظار مجلس در حدود چهار سال پس از تصویب آن اصل، از سوی یک نماینده مجلس، تدوین یافته و به مجلس شورای ملی ارائه شد.

لایحه آقاشیخ‏محمدحسین تبریزی درباب

تفسیر اصل دوم [متمم] قانون اساسی

بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم

پس از آنکه غفلت و سوء تدبیر و عدم تجربه کارها را از مجرای طبیعی خارج ساخت و به جای جلب توجه عامه و مساعدت، تنفر عمومی را باعث گشت، آنچه شد [که شده] امروز که به حمدالله اکثریت مجلس با یک عزم ثابت و نیت مقدس در مقام تدارک مافات برآمده و اتباع افکار عامه ملت را که [همانا] اصل مسلم حکومت ملی است، در نظر گرفته‏اند [لذا] لازم دانستم مواد ذیل را با یک مقدمه ساده در شرح [اصل دوم متمم قانون اساسی] که تفسیر اصل ابدی قانون اساسی است و فی‏الجمله مایه امیدواری اهالی مملکت و بلکه علت مساعدت و نقطه اصلی نظر پیروان مذهب مقدس، با اساس مقدس مشروطیت، همین اصل ابدی است، تقدیم مجلس نمایم تا انشاءالله به حسن مساعدت عموم نمایندگان محترم که به واسطۀ سوءتفاهم در مذاکرات جلساتی که این اصل قویم مطرح بوده، حاصل گردیده و به این اساس برخورده است، به کلی بعضی [عوض] شود و مقالاتی که به واسطه اجمال یا ابهام بعض مواد نظام‏نامه‏ها در السنه و افوا افتاده بالمره محو و نابود گردد تا ملت ایران که دارای مذهب رسمی جعفری هستند حقیقتاً نمایندگان را آئینه نمایش خود بدانند (نه به گفته کوتاه نظران منظره ملت فرانسه و ایتالی) و قلوب ملت باز به این اساس نائل گردد [تا] بلکه در بقیه این دوره به قوت توجه و مساعدت عامه، هیأت دولت بر وفق و ملایمت به اصلاحات لازمه موفق شود و هم امر انتخابات در دوره آتیه دچار مشکلات منتظره که همه می‏دانیم نگردد.

محض توضیح مطلب [بالا] لازم است چند امر بیان شود:

امر اول: کلاً دستورها [یی] که به دقایق احکام اسلام برنخورده‏اند، چنان [که] گمان می‏کنند که قانون اسلام مانع از ترقی و تمدن است. بدبختانه دو دسته از مسلمین هم از راه جهالت یا دشمن با این اساس سعادت [سبب به وجود آمدن آن گمان شده‏اند] یکی از [آنها] اول امر به لباس ارتجاع این عنوان را وسیله عوام فریبی خود ساخته و افترای کلادستون [نخست وزیر انگلستان] را تعقیب نموده [گروه] دیگری هم به جای آنکه قانون اساسی را نصب‏العین خود ساخته و جهالت و غرض‏ورزی مرتجعین را به عالمیان مدلل دارد و دین حنیف اسلام را که اساس تمدن و تعالی است از این افترا که دشمنان اسلام بر این دین روا داشته‏اند بالمره منزه و مبری سازند، به عملیاتی چند که پوشیده نیست، این دروغ را تا یک درجه در انظار به کرسی نشاندند و ملت فلک‌زده را حیران و رهروان این شاه‌راه سعادت را دچار هزاران مشکلات نمودند و حال آنکه به اندک تأمل و انصاف، به خوبی می‏توان فهمید که قانون اسلام در بین تمام شرایع و ادیان دارای این امتیاز است که ابداً با خط ترقی و تمدن تصادم ندارد و بلکه اساس تعالی و ترقی است.[30] دلیل اجمالی آنکه قوانین اسلام همان قوانینی است که به واسطه اجرای آن در صدر اسلام که، ولایت امر جز سعادت ملت منظوری نداشتند و درجه مساوات به حدی بود که سلطان با ادنی رعیت حتی در امر معاش مساوی و یکسان بودند، در مدت سی سال اغلب روی زمین را مسخر کرده و پرچم ترقی و تمدن بر فراز بقعه عالم برافراشتند و تاریخ دنیا را از شرح جلالت و عظمت خویش زینت داده و از مساوات و برابری تام که اندیشه بشر از تصور آن قاصر بود، تاریخ قرون اول را مشعشع و منور ساختند. چه مسلم است با داشتن آن چنان قوانین و عمل به تعلیمات اخلاقی مقنن آن، تمام افراد ملت بالطبیعه با اولیای امور متحد و از بذل جان و مال مضایقه نمی‏نمودند. هستی همه وقف استقلال و توسعه مملکت بود. گمان ندارم احدی از عقلاء علم اقتصاد و اجتماع شک داشته باشند که اگر امروزه ما صد یک آن مساوات تام و اقتصاد در معاش معموله در صدر اسلام را می‏داشتیم، به اتحاد و جان‌فشانی ملت، همان ترقیات محیرالعقول را به اندک زمانی حاصل می‏نمودیم.

دلیل تفضیلی آنکه احکام اسلام بر چند قسم است: [اول] عبادات که مربوط به این موضوع نیست. [دوم] عقود و ایقاعات که آن هم مورد اشکال و بهانه‏گیری نیست [ولی] فقط دو سه قسم احکام مورد نقض و ابرام است:

اول: محرماتی که از ارتکاب آن‎ها به دیگری برنمی‏خورد.

دوم: تضییقاتی که نسبت به غیرمسلمین در شریعت اسلام است.

اما [دسته] اول:

با قطع نظر از حکم و مسائل نوعی که حتی در میل تحریم غناء و آلات مراب هم موجود است. تا چه رسد به مثل شرب خمر و زنا، تمدن ناشی است از نقطه نظر عقلی و شهوت‏رانی از نقطه شهوی کسی که این قبیل احکام را منافی با تمدن گمان می‏کند. معلوم است تمیز بین قوه عاقله و [قوه] بهیمیه نگذارده است. به عبارت ساده و واضح، منع از آزادی، مطلقاً منافی با تمدن نیست بلکه فقط چیزی که منافی با تمدن است آزادی در امری است که به غیر برخورد.

بعد از آنکه شارع مقدس پیروی این دین حنیف را مایه سعادت می‏بیند، این تضییقات محض خیرخواهی و یک چشم دیدن افراد بشر و اتحاد عمومی است و عیناً به آن ماند پدری که بعضی اولاد نا‌اهل داشته باشد و پاره‏ای سخت‎گیری‏ها نسبت به آن‌ها می‏کند تا مثل دیگران به سعادت نائل گردند.چنین پدری اولاد‏های خود را به یک چشم دیده.

جماعتی از اول از راه جهالت تضییقات را دشمنی و حق‎شکنی می‏دیدند. پس از قبل به سعادت اسلام، به قصور فهم خود واقف و معترف شدند و دانستند که این احکام برای حفظ حقوق خودشان و آوردن آن‌ها در ظل قوانینی بوده که حریت و مساوات آن به درجه‏ای است که هنوز هیچ ملتی به آن نائل نشده و منتهی آمال فرد بشر است. به علاوه چون حکیم علی‏الاطلاق به تمام موانع و عوائقی که به واسطه اختلاف کلمه امت و استبداد ولات امر و غیبت امام و فتور روح دیانت و تقاعد همه طبقات از تکالیف مقرره و تضییع امر به معروف و نهی از منکر و استلاء دشمنان اسلام که به بهانه حفظ حقوق بشری مانع از اجرای بعضی احکام شرعیه خواهند شد و بالاخره به آنچه امروزه ما ملت را گرفتار ساخته به علم ازلی واقف و عالم بود لذا دین قویم اسلام را به طوری بر اساس محکم استوار فرمود که تا قیامت پایدار بماند و امور روحانی و سیاسی معتقدین افراد الی‏الابد کفالت کند و از هر نوع تزلزلی محفوظ ماند، احکام ثانویه عذریه مقرر فرمود از قبیل اباحه محظورات در موقع دفع افسد به فاسد که به رعایت همین دقیقه، سایر شرایع منسوخ و قوانین اسلام ابدی ولاینسخ خواهد بود.

امر دوم: به اتفاق کل عقلاء و فلاسفه دنیا، ترقی ایران بدون تشبت به احکام اسلام و اتکال به مذهب رسمی ممتنع است. دلیل اجمالی اثرات وخیمه اعمال این مدت از قبیل وضع مالیات مسکرات و علنی شدن شراب‌خانه‏ها، تکثیر فواحش و منکرات و ورود اشخاص معروف به فساد عقیده در ادارات و مصدر کارهای مهمه دولتی گشتن؛ نوشتن انکار حکم قصاص در جراید و ضروریات دین را منکر شدن، سلسله جلیله علمای اعلام را که به نوع حافظ شرع اقدسند، میکرب مملکت خواندن و کمال همت بر سلب نفوذ آنان گماشتن و این نوع محترم [علماء] را که روح واقعی و حیات ابدی مملکت هستند، قوای میشمه نگاشتن و عدم دخالت ایشان را در امور سیاسی مملکت، اصلی عمده مرام و آمال قرار دادن، ضدیت با مؤسسین مشروطیت، در صدد اعدام آن‌ها بودن، اتهام و افترا بر این حزب اقدس را مقدس شمردن[31] تا بالأخره موجب تنفر عمومی اهالی مملکت که معتقدین مذهب اسلامند، گردیده و اولیای امور را دچار مشکلات کرد.

به عبارت اخری، در مدتی که چرخ ادارات دولتی طوعاً و کرهاً به ارادات غافلین از این دقیقه مهمه در گردش بود، ایران را پاریس گمان نموده و پیش پای خود را ندیده، دویدند و به خیال ترقی مملکت یا به غرض میل شهوات یا به قصد هرم این اساس که امروزه به اذهاب مملکت توأم و بلکه دو مفهوم متحدالمقصدند، گردند. آنچه کردند و دیدیم مملکت را به چه مخاطره عظیمی نزدیک فرمودند.

دلیل تفضیلی [اینکه یک] حکومت ملی باید دارای قانونی باشد که اکثریت ملت آن را بپسندد و چون اکثریت ملت ایران احکام اسلام و قانون اساسی را که مشتمل بر [آن] اصل ابدی است پیرو و خواهانند و به رعایت حقوق مشروطیت و اصول مسلمه حکومت ملی، اقلیت هم ملزم به تقدیس آن است پس اکثریت مجلس هم احکام شرع و قانون اساسی را باید پیروی نماید، والا نماینده اکثریت ملت نیست و با استبداد فرقی ندارد. چه [چرا که در] دوره استبداد هم قانون ملی داشتیم و سلاطین به اسم اجراء آن، هیئت دولت تشکیل می‏کردند. چون در مقام عمل پیرو نظرات شخصی بودند خیالات عامه ملت با عملیات اولیاء دولت منافی و متضاد بود و منجر به خرابی مملکت و اضمحلال دولت گردید.

در این دوره تجدد و با عنوان حکومت ملی اگر جلب توجه اکثریت ملت نشود و افکار علمه با رفتار دولت مساعد نگردد به مراتب از استبداد سابق بدتر و عاقبتش وخیم‏تر است. [زیرا:]

اولاً: استبداد فردی فقط حق حاکمیت ملت را پایمال می‏نمود و دیگر به واسطه استبداد افرادی [جمعی]، این هرج و مرج درکار نبود و

ثانیاً: در آن دوره معدودی به نام هیئت دولت بدنام، ظلم و استبداد بودند [ولی] ملیت ملت محفوظ بود؛ چه [چرا که] آن‌ها را مقهور و مظلوم می‎شمردند. با عنوان مشروطیت و این آزادی عریض و طویل، همان نقشه‏هائی باشد ملت را در تمام دنیا به عدم قابلیت و احتیاج [محتاج] به قیومیت معرفی می‏کنند.

ثالثاً: بدیهی است ظلم به عنوان عدل به اصلح و اشد است از ظلم با اعتراف به ظلم.

رابعاً: در آن دوره عده‎ای سیر شده و به چپاول اشتغال داشتند. رنجبران فلک‏زده گرسنگی کشیده، طرف‌داران خود را در این روز به چه [چیز] می‏توانند تدارک کنند.

خامساً: چپاول‏گر، معدودی بودند حال هر وزارت‏خانه به قدر هیئت دولت استبدادی سابق، خادم ملت دارد.

امر سوم: شاید بعضی از نمایندگان یا اشخاص دیگر چنان گمان کنند که اصل ابدی و بودن نظار از طرف علماء مرجع تقلید در مجلس، باعث فتور و سستی چرخ قانون‌گذاری است و بلکه هیئت نظار را مانع از وضع و گذشتن قوانین از مجلس و موجب اختلاف می‏دانند. حتی اینکه شنیده می‏شود فرقه [احتمالاًٌ دمکرات]، برداشتن و حذف اصل ابدی را از قانون اساسی جزء آمال و مرام جنبه خود قرار داده‏اند و حال آنکه به اندک وقت معلوم و ثابت می‎شود که بدون هیئت نظار، وضع و اجرای قوانین مملکتی ممکن نیست و بودن آنان در مجلس مؤید و مقوی وضع قوانین و علت تامه اجرای آن در مملکت خواهد بود و یقیناً در هیچ موقعی بین نظار و نمایندگان اختلافی ظاهر نمی‎شود به جهت اینکه:

[اولاً]: احکام اولیه که معلوم است مانع از اجرای آن نداریم مسلماً با شرط اسلامیت در بین نمایندگان، احدی، از آن‌ها خلاف آن را نخواهند خواست.

[ثانیاً]: و احکامی که یقیناً مانع از اجرای آن داریم معلوم است در صورتی که شرط انتخاب هیئت نظار عدالت است با مسلمیت عدالت، احکام ثانویه عذریه را لازم‏الاجرا خواهند دانست. منتهی آن قسمت از قوانین که به صورت اولی می‏گذرد به عنوان قوانین مملکتی و آن قسمت که به صورت دوم می‏گذرد به اسم قوانین موقتی اجرا می‏شود، مواردی هم که مشکوک باشد البته هیأت نظار به تکلیف اسلامی و وظیفه وجدانی خود از مردمان خبیر، مندین، امین فحص می‏نمایند. چنانچه داشتن مانع و محظور محقق شد به حکام اسلام اجرای احکام ثانویه را اجازه خواهند داد و اگر مانع و منظور محقق و مسلم نشد، یقین است که نمایندگان محترم با هیئت نظار در حفظ کلام شرعیه و نوامیس الهیه موافقت تام خواهند داشت.

پس در هر صورت با اعتبار اسلام در [میان] نمایندگان و عدالت در [میان] هیئت نظار، این دو همواره موفق و معاضد و هیچ‏گاه خالف نمی‎شوند و به القاء احکام اسلامی استقلال مملکت به معیت و مساعدت این دو هیئت، مصون از تعرض و آبادی و ترقی بلاد و آسایش و رفاه عباد میسر می‏گردد.

اگر کسی گمانی کند که هیئت نظار از روی دشمنی این آب‌و‌خاک یا مضاده [ضدیت] با ترقی [به] عنوان مخالفت [ترقِی] با شرع و حکم اولی را آلت [دست] قرار داده و مانع از قانون‎گذاری باشند:

اولاً: مسلم است هر کس در چیزی بیشتر سهیم و شریک باشد، علاقه و محبت او به آن چیز بیشتر از دیگران خواهد بود.[32] معلوم است علاقه اهل دین به بقاء مملکت اسلامی که بدون مشروطیت ممکن نیست، به مراتب بیشتر از دیگران است و اگر نظر به فوائد شخصی هم باشد، باز چنین است و

ثانیاً: از کسانی معرفی می‎‏شود که دارای عدالت باشند و عدالت مانع از چنین اقدامی است و

ثالثاً: با آزادی نطق نمایندگان، راه استدلال و اثبات موضوع حکم عرضی و یا تنبیه بر اشتباه در حکم اولی، همیشه باز [بوده] و می‏توانند به ادله، آن‌ها [علمای طراز اول] را قانع فرمایند.

بعد از آنکه آن نفوس مقدسه [علمای طراز اول] سهیم و شریک سایر نمایندگان در این آ‌ب‌و‌خاک و مثل دیگران خواهان سعادت و شرافت ملت و ترقی و استقلال و بقاء مملکت هستند، چگونه سزاوار است که آن‌ها را مانع از تقنین فرض نمود. بلکه چون قانون ملی ما قوانینی است که مخالف با شرع نباشد، وجود آنان محرک چرخ قانون خواهد بود. به جهت اینکه بدون این اشخاص، قانون متزلزل است و هر کس در هر وقت ممکن است آن را مخالف شرع بخواند یا واقعاً هم به واسطه اختلاف نظر با عدم احراز موضوع، حکم عرضی [را] مخالف شرع بداند، لیکن با تصویب این هیئت، قانونیت پیدا می‏کند.

مجملاً در صورت مخالفت نظار از نظر فقاهتی، روح اکثریت ملت قائم به ایشان است؛ پس این هیئت را مانع از تقنین دانستن، به منزله آن خواهد بود که اقلیتی به واسطه عدم مساعدت اکثریت با او، اکثریت را مانع از تقنین بداند. این اشتباهات ناشی از قیاس این مملکت است به سایر ممالک و غفلت از حقیقت امر.

باید دانست ضرورتی که مجوز طرح اولی و الزام به حکم عذری می‏شود، محدود است به مقدار ضرورت؛ به این معنی که نمی‏توان ضرورت را بهانه کرده و رشته آن را تا همه جا به اغراض شخصی امتداد داد، مثلاً توقف حفظ حوزه اسلامیه و امنیت بلاد و رفاه عباد پروضع مالیات و تشکیل ادارات به حکم ضرورت، مجوز وضع و اخذ مالیات برای نان اشخاص نخواهد بود و دقت در این موقع، به دیانت و امانت نمایندگان و هیأت دولت واگذار.

و این دقیقه نیز لازم‏الرعایه است که گاهی حکم اولی یا ثانوی به حسب واقع لازم‏الاجرا است، ولی به واسطه اخلاق و عادات ملت، با این مجلس و نظار بلکه با اتفاق علماء مرکز هم ممکن‏الاظهار و الاجرا نیست و موکول است بر این که مراجع تقلید ضرورت و حاجت به اقرار احراز فرموده و به کلمه واحده بخواهند تا افکار ملت برای تلقی آن حاضر و بتوان به موقع اجرا گذاشت.

پس طرف‎داران حقوق بشری، از بیگانه و خویش، در این موارد شایسته نیست که به بهانه حفظ حقوق بشری، حق‌شکنانه تضییع حقوق بشری نمایند و مجلس و نظار را دچار محظورات سازند و آزادی و حریت این ملت را متزلزل کنند.

امر چهارم: در قانون اساسی می‏نویسد: «اعضاء مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه»

اولاٌ: لفظ قرعه به حسب لفظ لغوی، استخراج امر مجهول است به امر غیر اختیاری. و این معنی اعم است از استخراج به اخراج اسامی که در این دوره معمول و مصطلح است. به عبارت اخری که نتیجه که برای کسی یا جمعی مجهول و مشکل باشد و به طریقی که خارج از اختیار آن‌ها است و از رمل و استخاره و گفتن زید و امثال ذالک به دست آنان آید، قرعه است. دخالت دیگری در حصول نتیجه مضر صدق نیست والا کسی که اسامی برون می‏آورد همه به اختیار ورقه را بیرون می‏آورد و موهم این است که اختیار دیگران مانع نیست؛ لکن در دادن ورقه، خود نمایندگان به اختیار و ملاحظات فکری اسمی می‏نویسند، مدفوع [دفع شده] است. مجلس مجهولیت دارد و نمی‏داند که [چه کسی] را انتخاب کند ولو [اینکه] هر فرد می‏دانند کی [چه کسی] بهتر است و به اختیار همان شخص را می‏نویسند و بر این مدعی شهادت می‏دهند.

اجمالاً با اینکه‌خود حقیر در وقت نوشتن و جرح و تعدیل این ماده حاضر بودم، تا وقتی که محل استیلای عملی نشده بود، می‏کند در ذهنم همان گرفت [که] رأی و اکثریت بود و دست‌خط حضرت آیت‏الله هم با اینکه معلوم است در موقع اصدار آن، این ماده حاضر بود و اقتباسات از آن فرموده‏اند [که] مشعر فهم همین معنی بود و تفضیلاً در نظام‏نامه انتخابات دوره سابق، لفظ ورقه قرعه را در ورقه‏ رأی استعمال کرده که این ماده را فقهاء نوشته‏اند. از این بیان معلوم می‌شود که هرگاه بعد از دادن اوراق رأی، اتفاق چنین بیفتد که همه آراء بر یک یا چند نفر اتفاق داشته باشد. باز داخل در قرعه است و اتفاق که در این ماده مقابل قرعه افتاده عبارت است از اتفاق علنی اختیاری که در مبادله افکار همه علناً یک یا چند نفر را بگویند. باری، اگر هیئت نظار به ترتیبی که وکیلی در این دوره مجلس انتخاب می‏کنند، انتخاب شود، مخالف با صریح قانون اساسی نخواهد بود و فوائد بزرگ هم دارد؛ تا نظر آقایان عظام چه اقتضاء کند.

امر پنجم: بالضروره موجبات توسعه وقت و تسهیل حضور هیئت محترمه نظار و تکثیر مجال و ازدیاد وقت برای غوررسی و امعان نظرشان در مواد قانونیه به ملاحظه آنچه عرض شد لازم و متحتم است[33] چه [چرا که] حفظ اساس مشورطیت و بقاء شرف نمایندگان محترم و مجلس مقدس و استقبال و توجه عموم ملت به این اساس منوط به قدردانی و سپاس‏گذاری چنین هیئت مقدس است که روح اکثریت ملت با آن‌ها است و مواد معروضه از قراری است که ذیلاً نگاشته می‎شود:

ماده اول: مراجع تقلید شیعه که معرفی بیست نفر بر عهده آن‌ها است، مساعد با اساس مشروطیت و معتقد به صحت و لزوم اتباع [تبعیت از] قانون اساسی خواهند بود.

ماده دوم: احراز این معنی یا به تخصص و مسلمیت و یا به خطوط و امهار شریفه آنان می‎شود.

ماده سوم: در صورت تعدد مراجع تقلید که دارای شرط مذکور باشند، معرفی هر یک کافی و اتفاق همه شرط نیست.

ماده چهارم: موت مقلدی که جمعی را معرفی نموده، رسمیت آنان را متزلزل نمی‏سازد.

ماده پنجم: نمایندگان محترم در هر دوره انتخابیه هیئت را از اشخاصی که مراجع تقلید معرفی فرموده‏اند، انتخاب خواهند نمود.

ماده ششم: در صورت فوت یا استعفاء بعضی از بیست نفری که معرفی شده‏اند یا سلب اطمینان معرفین از آن‌ها، در تکمیل عده و عدم آن، مراجع تقلید مختارند.

ماده هفتم: بیست نفر از آقایان علما را که مراجع تقلید معرفی فرموده‏اند در دوره بعد هم به رسمیت هستند.

ماده هشتم: معرفی‌شدن در عداد بیست نفر، حق منتخب شدن [برای نمایندگی مجلس] را از آنان سلب نمی‏کند. چنانچه مراجع تقلید می‏توانند [یک] نماینده [مجلس] را در عداد بیست نفر معرفی فرمایند، لکن یک نفر به دو عنوان عضویت نخواهند داشت و از هر کدام [که] بخواهد استعفاء می‏نماید.

ماده نهم: کیفیت انتخاب نظار به ترتیبی است که نماینده را مجلس انتخاب می‏کند.

ماده دهم: نظار در حکم وزیر و مخبر کمیسیونند که در هر موقع اجازه به آنان داده ‎می‏شود و هرگاه تقاضا کنند ماده به کمیسیون ارجاع شود، پذیرفته می‏شود.

ماده یازدهم: لوایح قانونی که مطرح مذاکره است قبلاً به نظار داده می‎شود که با همان نظر، نظریات خود را معین نمایند. (الاحقر حسین‏الیزدی)[34]

________________________________________

[1]. محسن بهشتی سرشت، نقش علما در سیاست، (تهران، پژوهشکده امام خمینی، )1380، ص 176.

[2]2. غلامحسین زرگری‌نژاد (به کوشش)، رسایل مشروطیت ج2، (تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1387)، ص 407.

[3]3. مسعود کوهستانی نژاد، چالش مذهب و مدرنیسم در ایران نیمه اول قرن بیستم، (تهران، نی، 1385)، ص 17.

[4]4. روزنامه مجلس، شماره

[5]5. همان، ش

[6]6. محسن کدیور (به کوشش)، سیاست نامه خراسانی،( تهران، کویر، 1385)، ص 249.

[7]7. همان، ص254.

[8]8. اسناد روحانیت و مجلس، تدوین عبدالحسین حائری، (تهران،کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1374)، ص 9.

[9]9. همان، ص 13.

[10]10. همان، ص 14.

[11]11. همان.

[12]12. همان.

[13]13. همان.

[14]14. همان، ص 15.

[15]15. همان.

[16]16. محسن کدیور، همان، ص 262.

[17]17. همان، صص 266-267.

[18]18. اسناد روحانیت و مجلس، ص 23. 

[19]19. همان، ص 27.

[20]20. همان، ص 39.

[21]21. همان، ص 50.

[22]22. همان، ص 55.

[23]23. همان، ص 53.

[24]24. همان.

[25]25. محسن کدیور، همان، صص 282-283.

[26]26. همان.

[27]27. اسناد روحانیت و مجلس، همان، ج اول، ، صص 7-8.

[28]28. اشاره به مقاله.

[29]29. اشاره به مقاله.

[30]30. روزنامه مجلس، ش 101، 19 جمادی‏الثانی 1329 قمری، ص 2.

[31]31. همان، ش 102، 22 جمادی‏الثانی 1329 قمری، ص 3.

[32]32. همان ،ش 103، 24 جمادی‏الثانی 1329 قمری، ص 3.

[33]33. همان، ش 104، 26 جمادی‏الثانی 1329 قمری، ص 3.

[34]34. همان، ش 105، 27 جمادی‏الثانی 1329 قمری، ص 3.

از ویژه نامه تاریخ مجلس دفتر اول (ضمیمه بهارستان 10)