مقدمات بحران در آستانه مشروطيت

در آستانه مشروطیت، ایران گرفتار بحران‌های بزرگ اقتصادی و سیاسی بود. ریشه اکثر این بحران‌ها به دوره ناصری و بویژه عصر اعطای امتیازات به بیگانگان بازمی‌‌گشت. درباره اينكه چرا به شرکت‌‌ها و مؤسسات خارجی امتیازات اقتصادی داده می‌شد در جای دیگر به اجمال سخن گفته شده است.  اما در اینجا باید گفت، علت عمده تلاشهای طرفین در بسیاری از موارد، مسئله هند بود. محافظه‌‌کاران انگلیس بر این باور بودند که باید از فرصت افلاس اقتصادی ایران بهره جست و با اعطای وام به این کشور آن را در زمره کمربندهای امنیتی منافع بریتانیا در هند درآورد. حکومت هند انگلیس از این دیدگاه جانبداری می‌‌كرد و به همین دلیل بود که بعد از فراهم آمدن مقدمات مشروطه، گرانت داف به حکومت هند تلگرافی ارسال کرد و خاطرنشان نمود عین‌‌الدوله اطلاع داده است اگر انگلیس حاضر به پرداخت پول به ایران نشود دولت ناچار است با شرایطی سخت از روسیه وام دریافت کند.  اخذ وام از روسیه آسان‌تر بود، زیرا در این کشور زمام امور کشور در اختیار درباری قرار داشت که سلطه خويش را بدون مانع و رادع بر سراسر قلمروي امپراتوری خود اعمال می‌كرد؛ اما در بریتانیا وضع تفاوت داشت. از قدیم‌الایام بین بخش‌های گوناگون هيأت حاکمه بریتانیا در مورد برخورد با کشورهایی مثل ایران تفاوت نظر وجود داشت، سرمایه‌دارانِ بریتانیایی‌- که بر هند هم مسلط بودند همان‌‌طور که خواهیم دید در بسیاری موارد با محافل سیاسی کشور خود اختلاف‌نظر داشتند و به همین دلیل هنوز نیز در مورد تصمیم‌گیری در آینده ایران وحدت نظر نداشتند.


انجمن سرّي

همزمان در ایران تحولاتی به صورت زیرزمینی جریان داشت. جنبش اجتماعی بزرگی که به نهضت مشروطه انجامید- و بحران‌های فراوانی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران به وجود آورد- ریشه در جلسات و اجتماعاتی داشت که در اواخر دوره سلطنت مظفرالدین‌شاه قاجار و به ‌طور مشخص از دوازدهم ربیع‌الاول سال1322 تشکیل می‌شد. تشکیل‌دهندگان این جلسات کسانی بودند که از سال‌های گذشته در نقش منتقدان اجتماعی و سیاسی رژيم قاجار ظاهر شده بودند و هر کدام از آنان به شكلی در تحولات ریز و درشت فراوان مشارکت داشتند. هدف این دسته از اجتماعات نه تنها مهار خودسری شاهان قاجار، که حداقل در دوره مظفری به حضیض انحطاط خود رسیده بودند، بلکه همان‌‌طور که تحولات آتی نشان داد، از بیخ و بُن بَرکندن حکومت قاجار بود؛ حکومتی که نزد توده‌های روشنفکر و روزنامه‌نگاران ایرانی به فساد و تباهی متهم می‌شد. محل تشکیل این جلسات باغ سلیمان‌خان میکده در خیابان گمرک بود. کسانی که در جلسات منزل میکده شرکت می‌كردند شبانه در کمال خفا و نهان‌کاری وارد و سحرگاهان پراکنده می‌شدند. قرار بر این گذاشته شده بود که اگر كسانی از شرکت‌کنندگان لو رفتند، به هنگام بازجویی این‌گونه وانمود نمایند که برای تشکیل کتابخانه ملّی و بسط معارف دورهم گرد می‌آمده‌اند. 

شرکت‌کنندگان این جلسات که به نظر می‌رسید در تحولات آتی نقش‌های اساسی بر عهده گیرند عبارت بودند از: بحرالعلوم کرمانی از پیروان فرقه ازلی برادر شیخ احمد روحی كه در سال 1313 قمری به‌دستور محمدعلی میرزا قاجار در تبریز به انتقام ترور ناصرالدین ‌شاه به طرز فجیعی به قتل رسید. شیخ احمد روحی از نویسندگان و ناشران روزنامه اختر بود که در استانبول چاپ می‌شد و نسخه‌هایی از آن به ایران می‌ر‌‌سید و در گسترش نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی سهم برجسته‌ای داشت. اختر با مساعی و تلاش میرزا آقاخان کرمانی و خبیرالملک منتشر می‌شد؛ این دو تن در سرنوشت شوم خود با شیخ احمد روحی شریک بودند‌. محمد‌علی میرزا که این زمان ولیعهد کشور شده بود، این سه را از سلطان عثمانی خواست، هر سه به مقامات ایران تحویل شدند و به قتل رسیدند. اینان متهم بودند میرزا رضا کرمانی، ضارب شاه را تحریک به‌عمل جنایتکارانه کرده‌اند.

غیر از بحرالعلوم، چهره مهم دیگر این جلسه علیقلی‌خان سرداراسعد بختیاری بود. وی از رؤسای ایل بختیاری و در زمره کسانی بود که علیه سلطنت قاجار فعالیت داشت. اهمیت مشارکت سرداراسعد در جلسات یاد شده آن بود که وی از رهبران قدرتمندترین ایل ایران در این دوره یعنی ایل بختیاری محسوب می‌شد. ایل بختیاری به‌طور سنتی حداقل از دوره محمدشاه قاجار موضوعی برای فعالیت‌های سرّی مأموران بریتانیا در ایران شده بود. پس از فتحعلی‌ شاه قاجار و با مأموریت‌های کسانی مثل جاستين شیل و دیگران ايل بختياري در سياست انگلستان اهميت و جايگاه خاصي پيدا كرد. می‌دانیم که یکی از رهبران بختیاری در اوایل دوره ناصری به‌ دستور شاه به قتل رسید. او محمدتقی‌خان بختیاری از رهبران ایل هفت‌لنگ بود. از همان زمان تا دوره مشروطه ایل بختیاری به شکلی، گرایش‌هاي گریز از مرکز خود را به نمایش می‌گذاشت. این ایل دشمن تاریخی و مهم قاجاریه به شمار می‌رفت؛ و سودای تسلط بر کشور و تأسیس دولتی به جای قاجار‌ها را در سر می‌پروراند. نظر به اينكه به ‌طور سنتی حكومت قاجار مورد حمایت روس‌ها بود- و طبق قرارداد ترکمانچای روس‌ها باید سلطنت را در نسل عباس میرزا به رسميت می‌شناختند- برخی رهبران ایل بختیاری اساساً با حمایت بریتانیا به عامل مهمي در برابر سياست‌هاي روسيه و ايران تبديل شدند. بنابراین، نفس شرکت یک خان بختیاری در این جلسات بسیار حائز اهمیت بود. 

سلیمان میرزا اسکندری شاهزاده سرشناس قاجار، از شرکت‌کنندگان دیگر این جلسات مخفیانه شبانه بود. وی فرزند یحیی‌میرزا و نوه محمد‌طاهر میرزا نخستین مترجم کتاب سه تفنگدار الکساندر دوما بود. خانواده اسکندری در زمره شاهزادگان روشنفکر دوره قاجار بودند، محمد‌طاهر میرزا از مترجمین اداره انطباعات بود که ریاست آن را میرزا حسن‌خان‌ صنیع‌الدوله مشهور به اعتمادالسلطنه برعهده داشت. صنیع‌الدوله از مدافعان سرشناس حکومت قاجار به حساب می‌آمد و در دفاع از آن رسائلی نیز به رشته تحریر درآورد؛ اما بسیاری از کسانی که با او کار می‌کردند از نخستین منادیان روشنفکری ایرانی بودند. اینان به ترجمه کتاب‌هایی دست می‌زدند که برخی از آنان به ‌دستور شخص ناصرالدین ‌شاه اجازه توزیع نمی‌یافتند. آثار فراوانی در موضوعات تاریخ سیاسی ایران و جهان، اندیشه‌های سیاسی و اقتصاد سیاسی توسط این دسته به زبان فارسی ترجمه می‌شد. همچنین در همین زمان، نخستین بار، برخی آثار فیلسوفان غربی مثل کانت به زبان فارسی برگردانده ‌شد. نهضت ترجمه‌ای به راه افتاد که حامل اندیشه‌های انتقادی به درون ایران بود. 

تشکیل جلساتی از قبیل آنچه شرحش رفت، از ابتکارات ميرزا‌ملکم‌خان ناظم‌الدوله بنیانگذار فراموشخانه است؛ و همو را باید پدر معنوی روشنفکرانی نامید که در تحولات منجر به نهضت مشروطه نقش اساسی داشتند. جلسات ملکم در دوره ناصری شکل می‌گرفت و بنا بر نقل مشهور حتی شخص شاه در یکی از جلسات آن شرکت کرد؛ اما همین که موضوعات مطروح در آن را با روح حکومت خود سازگار ندید، فرمان به انحلال و تعطیل آن جلسات داد که به هر دلیلی فراموشخانه نامیده می‌شد. 

چهره برجسته جلسات باغ سلیمان‌خان میکده، میرزا نصرالله بهشتی مشهور به ملک‌المتکلمین بود. ملک دارای اندیشه‌های روشنفکری بود؛ از این‌رو طبق عرف آن زمان به وی اتهام بابی‌گری زدند. او در سال 1322، همزمان با زمزمه‌های رو به گسترش نارضایتی از اصفهان به تهران آمد. در تهران با ابوالفتح میرزا سالارا‌لد‌وله- مدعی بعدی تاج ‌و تخت- صمیمیتی به هم زد. عامل آشنایی آنان، حاج‌ابوالقاسم‌خان نصیرالملک شیرازی بود که سمت پیشکاری و معاونت سالار‌الدوله را داشت. وقتی سالارالدوله به‌ عنوان والی کردستان منصوب شد، ملک هم با او عازم کردستان گردید. دو سال بعد سالار‌الدوله به حکومت بروجرد و لرستان دست یافت، ملک هم برای رتق و فتق کارهای خود به تهران بازگشت.  این ایام درست مقارن با اوج نارضایتی و گسترش نهضت عدالتخواهانه مردم ایران بود که به زودی به سمت مشروطه تغییر جهت داد. میکده از دوستان بسیار صمیمی ملک؛ و دخترش همسر دکتر مهدی ملک‌زاده فرزند ملک بود. میکده بعد از پیروزی نهضت مشروطه از رهبران یکی از انجمن‌‌های تندرو دوره مشروطه بود که انجمن برادران دروازه قزوین نام داشت و یکی از مهم‌ترین انجمن‌های آن روز تهران بود. سلیمان‌خان تصدی معاونت وزارت جنگ را بر عهده داشت. 

سیدجمال‌الدین واعظ اصفهانی که به دلیل مواضعش علیه سلطنت قاجار متهم به بابی‌گری شد، از دیگر شرکت‌کنندگان این جلسات بود. سیدجمال‌الدین از دوستان بسیار نزدیک ملک بود که همراه با او در اصفهان شرکت اسلامیه را برای ترویج محصولات وطنی به راه انداخت. در عین حال او واعظی چیره‌دست و نویسنده حداقل دو رساله به نام‌های لباس‌التقوی و رؤیای صادقه بود. موضوع اصلی لباس‌التقوی همان ترویج استفاده از کالاهای تولید داخلی و موضوع رؤیای صادقه تصویری خیالی از روز عقاب و محاکمه ظل‌السلطان، حاکم مستبد اصفهان و حامیان وی بود که خشم فراوانی در بین مدافعان وضع موجود برانگیخت. همان رسائل کفایت کردند تا به او تهمت بابی‌گری بزنند، واعظ هم به تهران آمد و به زودی جایگاه خود را ضمن وعظ و خطابه‌هایی که برای توده‌های مردم انجام می‌داد باز کرد. 

شیخ‌الرئیس قاجار دیگر شاهزاده قاجاری بود که در این جلسات مشارکت می‌جست. شیخ‌الرئیس از طرفداران حلقه سیدجمال‌الدین اسدآبادی در ایران بود؛ و ارتباط خود را مخفیانه با محافل ناراضی ایرانی در استانبول حفظ می‌کرد. او بعد‌ها نخستین رئیس سنی مجلس شورای ‌ملی شد و رساله‌ای تحت عنوان اتحاد اسلام، در ضرورت اتحاد کشورهای اسلامی برای مقابله با نفوذ روزافزون کشورهای استعمارگر غربی به نگارش درآورد. شیخ‌الرئیس علی‌رغم این مواضع از سوی عده‌ای به بهاییگری متهم شد. دلیل اصلی این اتهام را باید همان مخالفت‌هایش با دربار دانست. 

از دیگر شركت‌كنندگان این جلسات حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی بود. او هم مانند واعظ و ملک، اصفهانی بود. یحیی دولت‌آبادی ازلی است و البته در افواه بابی خوانده می‌شد. 

سیدنصرالله تقوی نویسنده نخستین رساله تحلیلی و نظری در باب مشروطه و انطباق آن بر احکام شرع نیز از کسانی بود که در جلسات سری منزل میکده شرکت می‌کرد. او از همکاران روزنامه تربیت بود که به کوشش محمد‌حسین‌خان فروغی منتشر می‌شد و نقش یک روزنامه ناراضی را ایفا می‌کرد. محمد‌حسین فروغی مشهور به ذکاء‌الملک اوّل را بدون تردید باید یکی از مهم‌ترین چهره‌های سیاسی گروه دانست. ریشه پیوند فروغی با گروه، به دوره صدر‌اعظمی میرزا علیخان امین‌الدوله بازمی‌گشت که در سال 1314 بجای میرزا علی‌اصغر‌خان امین‌السلطان اتابک اعظم به این سمت منصوب شده بود. بین امین‌الدوله و میرزا‌ملکم‌خان از سویی و مسعود میرزا ظل‌السلطان حاکم جبار اصفهان از سوی دیگر رفاقتي پایدار وجود داشت. در پاسخ به این ‌پرسش که چه مقوله‌ای دوستان ظل‌السلطان را با مخالفین وی، یک جا جمع آورده بود، باید گفت، فقط و فقط مخالفت آنان با حکومت مستقر، منجر به این وضعیت شده بود. در همین دوره صدارت امین‌الدوله بود که فروغی انتشار تربیت را شروع کرد و امین‌الدوله آن را به شکل روزانه درآورد. این نخستین نشریه‌ای بود که در تهران و ایران به شکل روزانه منتشر می‌شد. 

شاعر مشهور، شاهزاده جلال‌الممالک ایرج معروف به ایرج میرزا؛ سیداسدالله خرقانی رئیس بعدی انجمن سعادت استانبول كه در احیای مشروطه نقش بسیار مؤثری داشت و مجدالاسلام کرمانی، نویسنده کتاب انتقادی تاریخ انحطاط مجلس از دیگر شرکت‌کنندگان انجمن سری منزل سلیمان‌خان بودند.

بنیادگذار مدارس جدید در ایران، یعنی میرزا حسن رشدیه و ناراضی مشهور دوره قاجار، حاج سیاح محلاتی- که بار‌ها در دوره ناصری گرفتار زندان حکومت مرکزی گردید و حتی به اتهام مشارکت در قتل ناصرالدین‌شاه به کُند و زنجیر گذاشته شد- هم در این جلسات شرکت می‌کردند. دو تن از برجسته‌ترین روزنامه‌نگاران بعدیِ دوره مشروطه، یعنی سلطان‌العلماء زواره‌ای و میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل- که با آرای وی بعداً بیش‌تر آشنا خواهیم شد- هم در این محفل مشارکت می‌جستند. غیر از اینان دو تن از زرتشتیانِ ‌مشهور، یعنی ارباب رستم گیو و اردشیرجی ایدلجی شاپور جی ریپورتر - خبرنگار روزنامه تایمز لندن- و فرستاده انجمن اكابر پارسیان هند به ایران نیز در زمره شرکت‌کنندگان محفل مزبور بودند. بدون تردید نقش اردشیر جی با هیچ کدام از این چهره‌ها قابل قیاس نیست؛ هم از دید آگاهی سیاسی که اقتضای کار او بود و هم از نظر وقوف به شرايط جهانی و نیز مباحثی که منجر به مشروطه شد، اردشیر سرآمد همگان بود و این نقش تاریخی را تا واپسین روزهای عمر خود ادامه داد. دیگر چهره مهم گروه، سیدمحمدرضا مساوات بود که بعدها در دوره مشروطه روزنامه مساوات را منتشر کرد که از جراید تندرو مشروطه بود. 

هيأت رئیسه گروه نه تن بودند: ملک‌المتکلمین، سیدجمال‌الدین واعظ، سيد‌محمد‌‌ر‌ضا مساوات، سيداسدالله خرقانی، سلیمان‌خان میکده، یحیی دولت‌آبادی، ميرزا‌علی‌محمدخان نصرت‌السلطان و آقامیرزا محسن برادر صدرالعلما.  در کنار این گروه انجمنی دیگر هم وجود داشت که اعضای مشترک آن با انجمن سرّی، سلطان‌العلماء زواره‌ای و سیداسدالله خرقانی بودند. وجه مهم انجمن دوّم این بود که شیخ مهدی نوری فرزند شیخ فضل‌الله نوری مجتهد طراز اوّل پایتخت در بین آنان دیده می‌شد. عضو دیگر این جلسات میرزا ابراهيم‌خان، منشی سفارت فرانسه در تهران بود. 

انجمن سرّی بنا داشت شورش گسترده‌ای علیه سلطنت قاجار در کشور به راه ‌اندازد. اما مسئله دیگر این بود که بدون تأیید علمای بزرگ مقیم نجف امکان هیچ‌گونه حرکت گسترده‌ای علیه وضع موجود وجود نداشت. علما بارها در طول سالیان گذشته به ویژه در دوره ناصری قدرت خود را علیه خودسری حکومت مرکزی به نمایش گذاشته بودند؛ كه جنبش عليه امتیازنامه رویتر و قيام عليه امتیازنامه رژی تنباکو نمونه‌هاي آن بود. در هر دو مورد اعتراضات علما و قیام مردم به لغو امتيازات منجر شد. گرچه برخی عواقب غیرقابل اجتناب این اقدام بر تحولات بعدی کشور سایه افکند. قدرت علما از دوره فتحعلی ‌شاه رو به گسترش نهاده و در دوره ناصری به اوج خود رسید. به همین دلیل بود که حتی روشنفکرانی مثل میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله كه به نقش تاریخی روحانیت در فرایندهای سیاسی و اجتماعی پي برده بودند، توصیه می‌کردند در تحولات سیاسی و اجتماعی نقش رهبری را برعهده گیرند.  

با همين دید‌گاه بود كه اعضای انجمن سرّی به این نتیجه رسیدند هیچ حرکتی در کشور به نتیجه‌ای دست نخواهد یافت مگر اينكه حمایت علما را در پی داشته باشد؛ و با همين محاسبه سیداسدالله خرقانی، سیدجمال‌الدین واعظ و سیدمحمدرضا مساوات به عتبات فرستاده شدند. در میانه راه مساوات به شیراز رفت و در آنجا به تبلیغات ضددولتی پرداخت؛ واعظ در مساجد تهران به وعظ و خطابه مشغول شد و در ایجاد نارضایتی سیاسی نقش مهمی ایفا کرد. اما خرقانی يكسر به نجف اشرف عزیمت کرد  و با مراجع مقیم آن دیار روابطی بسیار نزدیک برقرار ساخت. مراجع بزرگ این زمان در نجف عبارت بودند: از آخوند محمدکاظم خراسانی، شیخ‌عبدالله مازندرانی و آقا میرزا خلیل تهرانی. در کنار اینان سيد‌کاظم یزدی قرار داشت که هرگز به صفوف مخالفین نزدیک نشد. در سطحی به لحاظ علمی پایین‌تر، اما از نظر سیاسی مهم‌تر سيد‌ا‌سدالله ممقانی قرار داشت که مقدر بود در سمت و سوی تحولات آتی در استانبول نقش اساسی برعهده گیرد. در اطراف مراجع بزرگ ناراضی مقیم نجف گروهی از طلاب جوان و شاگردان مبرز آنان جمع آمده بودند که دو تن از برجسته‌ترین آنان شیخ محمد‌حسین نائینی و شیخ‌اسماعیل محلاتی بودند که در نظریه‌پردازی مشروطه با اتکا به منابع فقهی سرآمد ديگران شدند. در تهران روحانی برجسته‌ای که مقام فقهی بلندمرتبه‌ای داشته باشد و در عین حال با گروه ناراضیان مرتبط باشد وجود نداشت. سیدعبدالله بهبهانی از روحانیون بزرگ پایتخت به‌طور مشخص در مرتبه‌ای به مراتب پايين‌تر از شیخ فضل‌الله نوری مجتهد طراز اوّل تهران قرار داشت و سيد‌محمد طباطبايي نیز اساساً بیشتر رجلی اجتماعي بود تا شخصیتی فقهی. این خلأ بزرگ بعدها نیز پر نشد و فقهای طراز‌‌ اوّل که در عین حال گوشه چشمی هم به مشروطه داشتند، در دوره احمدشاه قاجار به ایران آمدند. به ‌عبارت بهتر فضای سیاسی این دوره بیش از همه تحت‌تأثیر آرا و اندیشه‌های روشنفکران قرار داشت تا دیگران. 

آغاز بحران

تکاپوهای انجمن سرّی درست در آستانه مسافرت مظفرالدین‌شاه به اروپا که در عین حال واپسین مسافرت او نیز بود، شدت پیدا کرد. در آستانه سفر شاه همهمه آغاز شد. بهانه، رفتار غیرمنصفانه کارکنان مسیو نوز  بلژیکی در گمرک کشور بود. تجار که پیش از این هم در ماجراهایی مثل جنبش تنباکو توانسته بودند قدرت خود را به رخ دستگاه سلطنت بکشانند، این بار نیز تقاضای عزل نوز را داشتند. در منابع فارسی به‌طور سنتی نوز را عامل روس‌ها به شمار می‌آورند، اما سندی تاریخی در دست است که نشان می‌دهد نوز تعمداً به بروز بحران و نارضایتی سیاسی و اجتماعی در ایران دامن می‌زده و در پشت برخی از اعتراضات آن زمان دست پنهان وی دیده می‌شد. طبق این سند سر آرتور ‌هاردینگ وزیرمختار انگلیس در تهران در آستانه مسافرت مظفرالدین‌شاه به فرنگ با نوز گفتگویی انجام داد. مأمور بلژیکی بر این باور بود که ریشه بحران‌های سیاسی و اقتصادی ایران که کشور را به لبه پرتگاه کشانیده است این است که روس و انگلیس برای حل مشکلات ایران با یکدیگر توافق ندارند و هر کدام تلاش می‌نمایند کوشش‌های آن دیگری را خنثی سازند به همین دلیل امور پیشرفتی نمی‌کند و بحران بر بحران افزوده می‌شود. او می‌گفت اگر هر دو قدرت با هم در مسئله ایران کنار آیند تعادل مالی در کشور برقرار خواهد شد. ‌هاردینگ به نوز خاطرنشان کرد علیرغم استقبال او، دولت روس حاضر به انجام گفتگو نیست. 

اگر نوز عامل روس‌ها بود، نمی‌توانست مورد اعتماد ‌هاردینگ قرار گیرد و این‌گونه صریح با وی سخن گوید. 

تجار تهران در اعتراضات خود علیه نوز نه به این دلیل که او عامل روس‌ها است، بلکه به این دلیل که نوز یک «یهودی اروپایی» است و زمام اختیار گمرک کشور را در دست دارد، وارد‌ جدال شده بودند. آنان در عریضه‌ای خطاب به شاه نوشتند اعطای اختیارات نامحدود به این یهودی را علت‌العلل سخت‌گیری‌های ظالمانه او در حق تجار مسلمان مي‌دانند و تقاضا کردند علیه وی اقدامات اساسی انجام گیرد.  در اين زمان، اشپاير  وزیرمختار روسیه در ایران بود. بیش از پنج ماه از مأموریت او در ایران نمی‌گذشت. او تلاش می‌کرد برای خلاص شدن ايران از بحرانی که هر روز آن را در کام خود می‌کشید وامی از دولت متبوع خود تهیه کند و در اختیار آن قرار دهد  تا بلکه بخشی از مشکلات کشور برطرف شود؛ اما انگلیسی‌ها نمی‌خواستند بحران حل شود مگر اينكه تكلیف سیاسی كشور روشن گردد. آنان می‌خواستند ناراضيان را علیه دولت تحریک نمایند و در این میان به نفع مصالح خود در هندوستان از آن بهره‌برداری نمایند. در این میان حادثه‌ای روی داد که به تعمیق بحران کمک کرد. 

نخستین جرقه شورش را میرزا حسن رشدیه زد. او از میزان نارضایتی تجار آگاه بود؛ اما می‌دید آنان بدون حمایت روحانیان کاری نمی‌توانند از پیش ببرند. رشديه با دوستان خود در انجمن سرّی مصلحت‌اندیشی و رایزنی کرد و آن‌گاه به نزد احمد‌خان علاء‌الدوله حاکم تهران رفت. علاءالدوله با صدراعظم کشور عبدالمجیدميرزا عین‌الدوله رقابت داشت و خود را برای تصدی منصب صدراعظمی از او برتر می‌دید. رشدیه از این رقابت نهانی آگاه بود و می‌دانست حاکم برای فروکشیدن عین‌الدوله از هیچ‌گونه تلاشی خودداری نکرده اما همیشه ناکام مانده است. رشدیه خاطرنشان ساخت حاکم فقط با یک حرکت ضربتی می‌تواند به «تمام مقاصد» خود نائل آید. حاکم تهران با شنیدن این سخنان تحاشی کرد و مدعی شد بین او و عین‌الدوله نه تنها رقابتی وجود ندارد بلکه شخص او تاکنون بهتر از صدراعظم وقت فردی ندیده است؛ بنابر‌این چرا باید در عزلش بکوشد؟ رشدیه که مردی موجه و در عین حال آگاه بود چند مورد از «‌اقدامات محرمانه» علاء‌الدوله را فاش ساخت. حاکم دانست رشدیه از اعمال او بی‌خبر نیست پس راه چاره طلبید:

گفتم: شما حاکم هستید، فردا دو سه نفر از تجار را به یک مستمسکی چوب بزنید تا تجار به علما بگروند. تجار که به علما جمع شوند، صدر اعظم معزول می‌شود و مقاصد شما حاصل می‌گردد.

علاء‌الدوله پرسید آینده او چه خواهد شد؟ جواب شنید از حکومت معزول خواهد شد، اما به وزارت و صدارت خواهد رسید. حاکم جاه‌طلب بلافاصله قبول کرد كه فردای آن روز پیشنهاد رشديه را عملی سازد. مهدی شریف کاشانی نقل می‌كند رشدیه به وی گفته بود «فردا یک صدایی بلند خواهد شد، دانسته باشید».  رشدیه در کار خود موفق شده و توانسته بود حس جاه‌طلبی حاکم و خصومت شخصی او را با صدراعظم به انگیزه سیاسی تبدیل کند. ملاقات یاد شده شب قبل از به چوب بستن تجار تهرانی انجام شد. روز بعد تعدادی از تجار از جمله پیرمردی به نام‌ هاشم قندی را به جرم گرانفروشی قند به چوب بستند و هیاهو آغاز شد. وقتی شورش ایجاد گردید شریف کاشانی به سیدعبدالله بهبهانی پیشنهاد داد به حضرت عبدالعظیم مهاجرت کند. بهانه مهاجرت این بود که به مصلحت نیست مردم در خانه بهبهاني تحصن نمایند.  

مدتی بعد از این حادثه جمعی از تجار همراه با کسبه تهران دور هم گرد آمدند و تصمیم گرفتند به صورت محرمانه محمد‌تقی بنکدار را به سفارت انگلیس بفرستند تا با ایولین گرانت‌ داف، کاردار بریتانیا در سفارت که در غیاب وزیرمختار اداره امور سفارتخانه را عهده‌دار بود، ملاقات نماید و از او کسب اجازه نمایند که آیا اجازه می‌دهد در سفارت بریتانیا تحصن كنند یا خیر؟ بهانه تحصن این بود که عین‌الدوله می‌خواهد عده‌ای از تجار را تبعید کند و آنان از بیم جان این تصمیم را گرفته‌اند. کاردار، بنکدار را به حضور پذیرفت و با تقاضای او موافقت کرد. علت این بود که در دوره قاجار سه مر‌كز به‌عنوان محل امن شناخته می‌شد: نخست بقاع متبرکه و زیارتگاه‌های شیعه، دوّم منازل علما و بزرگان دینی و سوّم اصطبل سلطنتی و سفارتخانه‌های خارجی. سفارت خارجی به ‌طور معمول خا‌ك آن کشور به شمار می‌آید و ملک دولتی خاص که سفارتخانه متعلق به اوست شناخته می‌شود. بنابر‌این تعرض به سفارتخانه تعرض به خاک دولت خارجی به شمار می‌آید، به همین دلیل عده‌ای تحصن در سفارتخانه‌ها را مطرح ‌كردند، زیرا می‌دانستند دولت مرکزی در صورت رسیدن پای کسی به یک سفارتخانه حق تعقیب او را ندارد. 

شاید از برخی جهات نفس بست نشینی در سفارت یک دولت بیگانه به دلیل بیم از دست دادن جان قابل توجیه باشد. اما مسئله این بود که سفارت انگلستان اين موضوع را بهانه‌ای برای دخالت در مسائل داخلی کشور قرار داد. کاردار، مداخله‌جويانه، قول داد برای عزل عین‌الدوله هر کاری از دست او برآید انجام خواهد داد. به همین دلیل بنکدار از سفارت برنگشت و از رؤسای تجار خواست هر چه می‌توانند نیروي متحصن بفرستند. در مرحله نخست پانصد تن انتخاب گردیدند و به سفارت بریتانیا اعزام شدند. وقتی متحصنین وارد سفارتخانه شدند، مشاهده کردند پیش‌بینی چنین روزی از مدت‌ها و شاید سال‌ها قبل شده است، زیرا بلافاصله برای آن جمعیت عظیم چادرهایی از انبار سفارت بیرون آورده و برافراشته شد. طرف‌های عصر خیابان علاء‌الدوله (فردوسی امروزی) مملو از جمعیت، و عبور و مرور به کلی مسدود شد. خبرگزاری رویتر این تحولات را بلافاصله به سراسر جهان مخابره کرد. مظفرالدین‌شاه به محض اينكه از ماوقع خبر یافت قول داد عین‌الدوله را عزل نماید و از متحصنین خواست به تحصن خود خاتمه دهند. گرانت‌داف که قبلاً از استعفای عین‌الدوله مطلع شده بود، موضوع را به رؤسای متحصنین ابلاغ کرد؛ اما به دلیل اينكه جمع کردن چنین جمعیتی در آینده احتمالاً غیرممکن بود، تلاش شد از بهانه و فرصت پيش آمده استفاده شده و میزان توقعات بالاتر برده شود. به همین دلیل کاردار از آنان خواست از شاه تقاضای مجلس عدالت نمایند تا بعد از آن گرفتار امثال عین‌الدوله نشوند. به محتشم‌السلطنه اسفندياري فرستاده ویژه شاه گفته شد غیر از عزل عین‌الدوله، مردم مجلس عدالت می‌خواهند. میرزانصرالله‌خان مشیرالدوله که در نهان با متحصنین همدلی داشت، از طرف شاه مأموریت یافت به سفارت‌خانه برود و منویات متحصنین را جویا شود. معین‌التجار بوشهری و حسین امین‌الضرب نیز با وی همراه شدند. اینان همه دیدند متحصنین عدالتخانه می‌خواهند، پس به شاه گزارش دادند مردم کلیه تقاضاهای خود را منحصر به تشکیل مجلس عدالت کرده‌اند و اگر شاه در این زمینه دستخطی صادر نماید ملت آسوده و به دعاگویی مشغول خواهند گردید. به روايت ناظم‌الاسلام کرمانی متنی که توسط متحصنین تهیه شده بود تا به امضاي شاه برسد، به این شرح بود:

محض دوام دولت و بقای سلطنت و قوام هيأت اجتماعیه ملت تأسیس مجلس شورای ملی که عبارت باشد بر جمیع دوایر دولتی و امورات مملکتی و تمام ادارات لشکری و کشوری، از قبیل اداره معارف و وزارت و تجارت و فلاحت و صناعت و معادن و شوارع و طرق و اداره نظمیه و هيأت نظام عسکری و اداره مالیه و وزارت عدلیه با شمول منتخبین قصبات و ولایات بعیده در هيأت انجمن شورای ملی مقرر فرمودیم و باید شعب وزارت عدلیه به قانون جدید در جمیع ولایات حاکم نشین دائر و تأسیس و برقرار شود و در تمام بلاد و قری کلیه مطالب غامضه سیاسیه رجوع به انجمن شورای ملی مرکزی شود و در امورات جزئی به همان شعبات وزارت عدلیه در ولایات حا کم نشین قائم است فیصله دهند و باید احکام مبحوث در مجلس شورای ملی بنا بر قاعده ا کثریت آراء مردود و مقبول افتد و به توسط یکی از اعضای منتخب مجلس شورا به حضور مبارک مرور و البته مجری شود و باید این دستخط صادره را سفرای دول متمدنه تصدیق نمایند. 

در این متن هیچ سخنی از حقوق مردم و قانون‌گذاری توسط نمایندگان ملت در بین نیست و نیز کوچکترین سخنی از مشروطه گفته نشده بود. هرچند به الزامات مشروطه مثل مجلس شورای ملی اشاره‌ای شده بود، اما این مجلس همان‌‌طور که خواهیم دید از دید اینان و شاه بيشتر نقش مشورتی داشت تا قانون‌گذاری. در این زمان بار دیگر کاردار وارد معرکه شد و در کار دخالت کرد. این بار نیز او متن تقاضای متحصنین مبنی بر تشکیل مجلس عدالت را ملاحظه کرد و گفت این متن مبنای قانونی و حقوقی ندارد، زیرا شاه هرگاه خواست می‌تواند آن را کان لم یکن نماید. او توصیه کرد متحصنین کنستیتوسیون  تقاضا‌ کنند؛ این به معنای مشروط شدن قدرت شاه به قوانینی خواهد شد که توسط نمایندگان مردم وضع می‌شود و به این ترتیب قدرت از دست شاه گرفته شده و به مردم منتقل می‌گردد. صدر‌اعظم، امیربهادر وزیر جنگ و ابوالقاسم‌خان ناصر‌الملک مخالف این امر و بر این باور بودند که اکثریت مردم ایران فاقد سواد متعارف هستند و حتی مفهوم مشروطه را نمی‌دانند؛ بنابراین مشروطه در ایران منجر به از هم گسیختگی نظم اجتماعی خواهد شد و شیرازه امور از هم خواهد پاشید. در برابر رجالی مثل احتشام‌السلطنه طرفدار مشروطه بودند و از آن دفاع می‌کردند.  برای بررسی موضوع، مجلسی در دربار تشکیل شد. در حین مذا کره بین امیر بهادر وزير جنگ و احتشام‌السلطنه مجادله کلامی صورت گرفت. ناصر‌الملک نیز اظهار داشت مجلس برای کشوری مثل ایران ضرورت ندارد و همان شورای مشورتی برای وضع قوانین به مقتضای وضعیت کشور کافی است. از دید ناصرالملك قانون نیازمند مجری و نظارت و دستورالعمل‌های کافی بود،  امری که تحقق آن در شرايط ايران آن روز به سهولت ممکن نبود. این مجادله به زیان احتشام‌السلطنه خاتمه یافت، او را مأمور سرحدات کردند و از تهران دور نمودند. 

مخالفت ناصرالملک با مشروطه بسیار بامعنا بود. او در اروپا تحصیل کرده بود. پدربزرگش میرزامحمودخان ناصر‌الملک، از دوره ناصری براي استقرار نظم قانونی در کشور کوشیده بود. این پدربزرگ و نوه رسائلی در باب قانون نوشته بودند؛ به ویژه ابوالقاسم‌خان که به هر حال با مبانی قانون‌گذاري آشنایی داشت. مخالفت او با مشروطه فقط از اين نظر بود كه مشروطيت را براي ايران زودهنگام مي‌دانست ا‌گرنه نمی‌توانست ماهیتاً با این تقاضا مخالفتی داشته باشد. تفاوت دیدگاه‌های روحانیان و برخی روشنفکران در مورد مشروطه و نیز اختلاف روش‌ها زمانی روی داد که علمای تهران در حضرت عبدالعظیم بست نشسته بودند. رهبری متحصنین با شیخ فضل‌الله نوری مجتهد طراز اوّل تهران و نیز سیدعبدالله بهبهانی و سیدمحمد طباطبایی بود. اینان هم با مقوله تأسیس عدالتخانه بيشتر موافق بودند و این مفهوم در نظر آنان وضوح بیشتری داشت تا مشروطه. احتمال داده می‌شد با قبول ضرورت تأسیس عدالتخانه آنان به تحصن خود خاتمه دهند، اما در این میان سیدمحمدرضا مساوات و ایرج میرزا از اعضای انجمن سرّی، علما را تهدید کردند اگر با دولت وارد مذاکره شوند آنان را به قتل خواهند رسانید.   در این زمان مساوات در منزل محسن نجم‌آبادی فرزند روحانی مشهور و اصلاح‌طلب دوره ناصری یعنی شیخ‌هادی نجم‌آبادی اقامت داشت و در جلساتی مخفی که اعتراضات را هدایت می‌کرد شرکت می‌نمود. به تصریح دکتر مهدی ملک‌زاده که خود از جناح تندروي معترضین دفاع می‌کرد، رویه انجمن در این زمان مبتنی بر دو اصل بود: نخست اينكه آتش اختلاف بین متحصنین به ویژه علما و دولتیان تندتر شود و دوّم اينكه از فرصت به دست آمده برای ترویج مشروطه بهره‌برداری نمایند.  علت اينكه مخالفت آتشین علما با دولت سرلوحه کار قرار گرفته بود، ریشه در این حقیقت غیرقابل انکار داشت که بدون حمایت آنان متحصنین نمی‌توانستند کوچک‌ترین امتیازی از دولت بگیرند. به‌طور سنتی مردم علما را پیشوایان خود به شمار می‌آوردند و از احکام آنان تبعیت می‌کردند، بنابراین لازم بود آتش اختلافات به ‌منظور نیل به اهداف موردنظر تندتر شود. 

همین اعضای انجمن سرّی به عین‌الد‌وله هم القا می‌كردند از مذاکره با متحصنین خودداری نماید و می‌گفتند اگر به این جماعت اعتنایی نشود خود به خود متفرق می‌شوند. وظیفه فريب دادن عین‌الدوله، با شیخ‌الرئیس قاجار بود که خود از گردانندگان پابرجای انجمن به شمار مي‌رفت. به اين شكل كه شیخ زین‌الدین نامی که طرف مشورت عین‌الدوله بود، از سوي انجمن مأموریت یافت تا مانع کنار آمدن او با متحصنین شود. شاهزاده نیرالدوله نیز مأموریتی مشابه داشت. مظفرالدین‌شاه با تأسیس مجلس عدالتخانه موافقت کرده بود، اما مساوات بار دیگر تهدید کرد اگر این امر از سوی سفارت عثمانی تضمین نشود تحصن ادامه خواهد یافت.  اينكه چرا این بار پای عثمانی را به میان کشیدند، علتی نداشت جز اينكه می‌خواستند بحرانی را که مربوط به ایران بود بین‌المللی نمایند و راه را برای بحران‌های آتی باز گذارند. گرچه در این میان عده‌ای از متأخرین بر این باورند که دولت عثمانی به عنوان دولتی مسلمان قاعدتاً می‌توانست در امری که مربوط به یک کشور اسلامی است دخالت نماید. این سخن محمل چندانی ندارد؛ حداقل به این دلیل که ایران به عنوان یک کشور شیعی نمی‌توانست مشروعیت دستگاه خلافت عثمانی را بپذیرد مگر اينكه دخالت دادن عثمانی در امور کشور را از باب قاعده ترجیح بد بر بدتر بدانیم. به این شكل عین‌الدوله حاضر نبود مفاد دستور‌العمل شاه را به بوته اجرا گذارد و آن را نگه داشته بود تا مشمول مرور زمان گردد و به اصطلاح مردم خسته شوند و بالاخره سراغ کار و زندگی خود روند. این همان چیزی بود که انجمن سرّی می‌خواست. 

از طرف دیگر بین خود علما نیز اختلاف افکنده شد. وظیفه فتنه‌انگیزی عليه علما به عهده ‌علی‌‌محمد دولت‌آبادی، برادر یحیی دولت‌آبادی عضو انجمن سرّی گذاشته شد. دولت‌آبادی بین شیخ فضل‌الله نوری و امام جمعه تهران از سویی و بين آن دو و بهبهانی از سوی دیگر اختلاف افکند. بهبهاني و شيخ فضل‌الله نوري حداقل از دوره جنبش ضدرژی با هم اختلاف‌نظر داشتند. در ماجرای یاد شده شیخ مخالف امتیاز تنباكو بود اما سيد‌عبدالله بهبهانی تلاش می‌‌کرد تا آتش شورش عليه امتياز را خاموش نماید. بنا به نظر برخی مورخین این امر البته فقط و فقط در اختلافات شخصی بهبهانی با شیخ ریشه داشت؛ بهبهانی می‌خواست خود مجتهد طراز اول تهران باشد. شاید این گمان به ذهن متبادر شود که اختلاف شیخ و بهبهانی ناشی از دو دیدگاه مفارق از هم در ربط با فقه سیاسی آنان بوده باشد، امّا بر خلاف شیخ که منظومه فکری مشخص داشت ابعاد نظری تحرکات بهبهانی روشن نیست. 

وقتي بحران شدت يافت عین‌الدوله حاضر شد با نمایندگان متحصنین حضرت عبدالعظیم ملاقات و گفتگو نماید؛  لیكن مساوات، ایرج میرزا و عده‌ای دیگر، هم قسم شدند اگر طباطبایی و بهبهانی با عین‌الدوله سازش نمایند آنان را به قتل رسانند.  اين دو نیات خود را به گوش متحصنین رسانیدند و طرفداران گفتگو را مرعوب ساختند، به این شکل کلیه راه‌های مسالمت‌آمیز نیل به تفاهم مسدود شد. در همین زمان انجمن سری اعلامیه‌ای به قلم مساوات منتشر کرد، در این اعلامیه به شکلی شدید‌اللحن به روحانیون حمله شده بود:

ای آقایان روحانی که جز منفعت خود چیزی نمی‌خواهید و جز در راه مصالح شخصی خود قدمی برنمی‌دارید و ای مردم جاهل که گوش شنوا برای حرف‌های حق ندارید، ما در حضرت عبدالعظیم فریاد کردیم که به دستخط این شاه و آن وزیر نمی‌شود اعتماد کرد و جز اغفال ملت و بیرون آوردن ما از تحصن منظوری ندارند و برای اطمینان اجرای دستخط شاه و قول صدراعظم گفتیم که باید آن قول‌ها تضمین بشود و شما حرف ما را نپذیرفتید و گفتید ممکن نیست یک پادشاهی قول خودش را زیر پا بگذارد و امضای خودش را بی‌اعتبار کند، حال از شما سئوال می‌کنم که چرا قول‌ و قرارداد انجام نشد و به دستخط شاهانه ترتیب اثری داده نشد.  

این اظهارات توهین‌آمیز منحصر به فقره یاد شده نبود و مساوات بارها و بارها در دوره‌های بعدی نیز به روش خود ادامه داد. از همین ایام معلوم شده بود که تقاضاهای مخالفین از سنخی واحد نیست. اگر روحانیون در تلاش بودند تا با برقراری مجلس عدالت به وضع بحرانی كشور سر و سامانی دهند، گروهی از روشنفکران درصدد بودند رژیم قاجار را در مسیری غیرقابل بازگشت قرار دهند و آن را واژگون سازند. اینکه آیا اساساً چنین چیزی امکان تحقق داشت موضوع مورد بحث ما نیست، اما آن چه باید در اینجا مورد توجه واقع شود این است که از همان ابتدا معلوم بود بین گروه‌های مخالف اختلاف‌نظری بالقوه وجود دارد که در حال تبدیل شدن به فعلیت است. در این زمان بین متحصنین حضرت عبدالعظیم هم اختلاف بروز کرد. شیخ فضل‌الله نوری که ادامه تحصن را بی‌فایده می‌دید و از سویی بر منویات گروهی از مخالفین وقوف حاصل کرده بود، تحصن را خاتمه داد و به تهران بازگشت. در غیاب او جلسات مشترکی از روحانیان و روشنفکران با حضور ملک‌المتکلمین، سیدجمال‌الدین واعظ، سیدعبدالله بهبهانی، سیدجمال افجه‌ای، شیخ مرتضی آشتیانی، سیدمحمدرضا مساوات، مهدی شریف‌کاشانی و عده‌ای دیگر برگزار گرديد. این جلسات به‌ منظور تأسيس نظام مشروطه تشکیل شد و تا مدت زمانی بعد از صدور فرمان مشروطه هم ادامه داشت و سپس به خودی خود تعطیل شد. در این دوره تا مقطع صدور فرمان مشروطه تحولات فراوانی روی داد که به نحو مشروح در کتاب‌های مربوط توضیح داده شده‌اند و نقل آنها از حوصله این دفتر خارج است. 

اما واقعیت این است که مشروطه و الزامات آن نه تنها برای توده‌های مردم، بلکه حتی برای قشر تحصیلکرده ایران روشن نبود. هر کسی از ظن خود یار این نظام سیاسی شده و از مقدمات و الزامات آن آگاهی دقیقی نداشت. در مورد ماهيت مشروطه کوچکترین بحث نظری انجام نشد و تأملی نظري در آن صورت نگرفت. معلوم نبود مخالفین چه می‌خواهند امّا به مردم این‌گونه ا‌لقا می‌كردند كه اگر حكومت مشروطه شود کلیه مشکلات یک‌ شبه حل خواهد شد. اختلاف تنها بین گروه روشنفکران و روحانیون نبود بلکه در صفوف خود این اقشار نیز اختلافات موج می‌زد که بخشی ناشی از جاه‌طلبی‌های سیاسی و حقد‌ و حسدهای رایج در جامعه و بخش دیگر نا‌شی از سوء‌تفاهم در مورد نظام سیاسی مبتني بر مشروطه بود. 


انتخابات مجلس اول و تعميق بحران

صف‌آرایی‌ها درست اندکی بعد از صدور فرمان مشروطه آغاز شد. در یک سوی طیف روحانیون قرار داشتند که خود به جناح‌های مختلف تقسیم می‌شدند و در سوی دیگر طیف همان کسانی که انجمن سرّی را هدایت می‌كردند‌ و البته همان‌‌طور که دیدیم در صفوف آنان علما نیز دیده می‌شدند. مبرم‌ترين اقدام شروع به كار مجلس اول بود كه مواد قانون اساسي را به بحث گذاشت.

قانون اساسی ایران مشتمل بر پنجاه و یک اصل بود که وظایف و تکالیف مجلس و حدود و روابط آن را نسبت به ادارات دولتی تعیین می‌کرد. قوانین مجلس سنا هم توسط مشیرالملک و مؤتمن‌الملک تنظيم و یا به قول کسروی ترجمه شده بود.  این قوانین بعد از اينكه برخی نمایندگان مجلس و دربار در آنها تغییراتی دادند  در تاریخ 14 ذیقعده 1324 قمری به امضای مظفرالدین شاه رسید و محمد‌علی میرزا ولیعهد و میرزا ‌نصرالله‌خان مشیرالدوله صدر‌اعظم هم آن را امضا کردند. در صدر فرمان مشروطه كه به خط احمد قوام‌السلطنه نوشته شد، آمده بود‌: «حضرت باری‌تعالی جل شأنه سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را به کف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده».  شاه در فرمان خود یادآوری کرد، مصمم شده مجلس شورای ملی را از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مختلف تشکیل دهد. از دید شاه این یک مجلس مشورتی بود زیرا در فرمان او آمده بود: 

... در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را به عمل آورده و به هيأت وزرا[ي] دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گزارده شود». 

این فرمان چند ویژگی دارد که به کلی آن را از مشروطه و الزامات آن متمایز می‌سازد: نخست اینکه طبق این فرمان مجلس شورای ملی صرفاً مجلسی مشورتی است. دوم اينكه شاه خود را حافظ حقوق مردم ایران می‌دید و نه نمایندگان منتخب مردم را؛ سوم اينكه مجلس به هیچ وجه حق قانون‌گذاری نداشت و در این فرمان کوچکترین اشاره‌ای به این موضوع نشده است. 

روز بیست و پنجم رجب سال 1324 مظفرالدین شاه در جمع شاهزادگان نطقی ایراد کرد که با وصف اهمیت آن باز هم وظایف مجلس را نه آن چیزی که در نظام‌هاي مشروطه معمول بود بلکه تعریفی مي‌دانست که خود از آن نظام ارائه می‌کرد. در این روز در قصر فرح‌آباد شاهزادگان جمع آمده بودند تا دیدگاه‌های شاه را در مورد انتخاب نمایندگان خود بشنوند. شاهزادگان به این عنوان که انتخاب نماینده برای مجلس موردنظر تضعیف جایگاه سلطنت است از انتخاب نمایندگان خود خودداری ‌کردند. در این روز شاه گفت: 

خردمند دانا آن کسی است که همواره به اقتضای زمان رفتار کند. فی‌المثل در عهد کیخسرو آیین جهانداری و وضع اداره امور دولت و حفظ ثغور مملکت به طرزی بوده که آن عهد و زمان اقتضا می‌نمود ولی آن اصول و قواعد ملک داری به کار امروز ما نمی‌خورد چه هر عصری اقتضایی دارد و در هر دوری طرز و طوری متداول است چنانکه نمی‌توان مثلا امروز لباسهای قدیم و کلاههای یک ذرعی را دیگر باره میان طبقات نوکر از وزراء و اهل قلم و لشکریان متداول نمود. کذالک اصول فن اداره و قواعد سیاست و مملکت داری هم باید امروز به رأی مردم گذشته باشد، این است که مصمم شدیم مجلس شورای ملی تشکیل و تنظیم نماییم.  

در این بیانات کوچکترین اثری از حقوق مردم و الزامات آن دیده نمی‌شود، شاه نه تنها تشکیل مجلس را به اراده خود منوط کرده بود بلکه حتی وزرا و اهل قلم و لشکریان را با صفت «نوکر» یاد‌ کرد. در همین زمینه شاه وارد بحثی شبه فلسفی شد که نشان می‌داد در ذهن او مشروطه به هيچ‌وجه امری شناخته شده نبود. او گفت: 

هر تکلیف متضمن حقی است و بالعکس هر حقی متضمن تکلیفی، باید اساس این موافقت میان ملت و دولت بر شالوده صحیحی گذارده شود تا خیالات و نیات صحیحه نتیجه عکس نبخشد و حدود محفوظ باشد تا در ایفای حقوق هم افراط و تفریط نشود. تکلیف ما لطف و مهربانی است و تألیف قلوب، تکلیف نوکر اطاعت فرمان است و اجرای وظایف خدمت سلطان، ولی هر کدام در جای خود. شاه اگر لطف بی‌عدد راند- بنده باید که حد خود داند.  

این اظهارنظر کاشف از این نکته بود که از دید شاه طبق همان اسلوب و نظام قدیم اندیشه، برای شخص وی و توده‌های مختلف مردم جایگاهی بخصوص وجود دارد و هر کدام باید حدود دیگری را رعایت نمایند و البته همان‌‌طور که دیدیم شاه احترام به حقوق کسانی را که رعیت و یا نوکر خود می‌خواند از باب لطف می‌دانست، اما اطاعت آنان از خود را عین وظیفه تلقی می‌کرد. به سخن دیگر شاه با این که خود فرمان مشروطه را صادر کرده بود، اما اولاً از مشروطه چیزی نمی‌دانست و ثانياً برای مردم حقی قائل نبود. شاه صدور فرمان مشروطه را نه از این جهت که اين نظام حافظ حقوق مردم است، بلکه از این روی که وی در حق رعیت لطف می‌كند، تلقي مي‌كرد. شاه حتی مجلس را نماینده «عدل و داد شخص همایون ما» می‌دانست و وظیفه آن را حفظ ودایعی مي‌پنداشت که «ذات واجب‌الوجود به کف کفایت ما سپرده».  طرفه اینکه شاه، مجلس را در برابر خود پاسخگو می‌دانست و نه خود را در برابر مجلس: «پس باید کاری بکنید که در پیش خدا مسئول و در نزد ما شرمنده و خجل نباشید». 

روز بیست و هفتم جمادی‌الآخر سال 1324 نخستین جلسه مقدماتی برای تشکیل مجلس در مدر‌سه نظامیه تشکیل شد که در آن مشیر‌الدوله صدر اعظم کشور به نمایندگی از سوی شاه و ملک‌المتکلمین به نمایندگی از سوی «هيأت ملت وکالتاً» به ایراد سخن پرداختند.  در این جلسه ملک‌المتکلمین اظهار داشت «حسن استعداد ملت سبب شد که دولت حقوق شخصی و ملی آنان را تصدیق فرمود».  این دیدگاهی بود که تا پیش از آن نه از سوی شاه و نه از سوی دیگران ابراز نشده بود. ملک نخستین فردی بود که از حقوق ملت سخن به میان آورد. اما حقوق ملت چیزی نبود که فقط به بیان آید. ضرورت داشت گروهی از قبل در این زمینه تأمل کرده باشند و حدود و حقوق دولت و ملت را تعریف نمايند، اما تا آن زمان هر كس از حقوق مردم سخن می‌گفت مراد و منظور خود را می‌طلبید و آن چیزی که بر زبان رانده می‌‌شد با حقوقی که بايد وجود مي‌داشت از بنیاد متمایز بود. در همین جلسه مقرر شد نظامنامه انتخابات هرچه زودتر از سوی عده‌ای تهیه گردد تا انتخابات مجلس در اسرع وقت صورت گيرد. 

در اول رجب سال 1324 مجدداً مجلسی با حضور علما و اعیان و مقامات دولتی در مدرسه نظامیه تشکیل شد. نظامنامه‌ای مشتمل بر چهل بند قرائت و مقرر گردید برخی اصلاحات در آن صورت گیرد، این مجلس حدوداً به فاصله چهار روز بعد از مجلس اول تشکیل شد و نظامنامه‌ای که تدوین شد البته غیر از ترجمه نمی‌توانست چیز دیگری باشد، زیرا نوشتن قانون در این فرصت کوتاه عقلاً محال می‌نمود. این مسئله مقدمه بحراني عظيم در صفوف مشروطه‌خواهان بود. کسانی که قوانین اروپا را ترجمه ‌می‌‌كردند و آن را به صورت دستورالعمل قانونی در اینجا و آنجا مطرح می‌نمودند، به این موضوع توجهی نداشتند که این قوانین در خود اروپا بعد از گذشت قرن‌ها تدوین و تنظیم شده است و اگر قرار بود مجلس ایران از این قوانین تقلید کند باید می‌دیدند اصلاً آیا چنین چیزی ممکن است یا نه؟ یعنی اینکه آیا مي‌توان یک نظام سیاسی را برای استقرار در جایی دیگر تقلید کرد؟ اگر آری، الزامات آن چیست‌‌؟ و اگر نه، چه راه حلی برای ایران باید در پیش گرفته می‌شد؟ به این مسائل توجهی نشد و در مقابل در جلسات دهم و سیزدهم رجب بار دیگر در مورد نظامنامۀ مورد نظر بحث شد و بالاخره روز هجدهم رجب آن سال نظامنامه مذکور که مشتمل بر سی و دو بند بود به امضای شاه رسید. طبق این نظامنامه زنان از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بودند که همین خود تقلیدی از قوانین اروپا در آن زمان بود. به واقع در برخی کشورهای غربی محرومیت زنان از انتخاب کردن و انتخاب شدن تا نیمه قرن بیستم هم ادامه یافت. سن رأی‌دهندگان 25 سال‌ تمام تعیین شد؛ و نیروهای نظامی حق شرکت در انتخابات نداشتند. نویسندگان و یا به عبارتی مترجمین نظامنامه عبارت بودند از: میرزا حسن‌‌خان مشیر‌‌الملک فرزند میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله نائینی، مرتضی‌قلی‌‌خان صنیع‌الدوله، مخبرالسلطنه هدایت‌، مخبرالملک، مؤتمن‌الملک و محتشم‌السلطنه اسفندياري. 

روز شنبه دهم شعبان آن سال انتخابات برگزار شد و دو روز بعد آرای تهران شمارش گردید و نمایندگان این شهر به مجلس راه یافتند. انتخابات یکدست نبود و در سراسر کشور یکسان بر‌گزار نشد؛ حتی در برخی ایالات انجمن‌های محلی و ایالتی کسانی را بدون انتخابات به مجلس فرستادند. نخستین جلسه مجلس شورای ملی روز هجدهم شعبان سال 1324 در مدرسه نظامیه تشکیل شد و در بدو امر فقط نمایندگان تهران در آن حضور داشتند، در این زمان دو ماه و چهار روز از صدور فرمان مشروطه می‌گذشت. بعد از مدتی نمایندگان سایر شهرها هم به تهران آمدند و بعد از تشکیل جلساتی چند در کاخ گلستان، بالاخره مجلس به ساختمان متعلق به میرزا‌حسین‌خان سپهسالار در میدان بهارستان منتقل شد و از آن به بعد همیشه در همین مکان تشکیل جلسه می‌داد. 

نخستین جلسه مجلس روز 18 شعبان در حضور مظفرالدین شاه بر‌گزار شد. در همین جلسه شاه گفت مجلس، نگهبان عدل و داد شخص همایون اوست و باید در حفظ ودایعی ‌که خداوند به کف کفایت او سپرده ساعی باشد و نمایندگان باید کاری کنند تا نزد خدا مسئول و نزد شاه شرمنده نباشند. روز بعد مرتضی‌قلی‌‌خان صنیع‌الدوله به عنوان نخستین رئیس مجلس انتخاب شد. چهار ماه بعد در بیستم محرم سال 1325 نمایندگان مجلس قسم یاد کردند و این قسم‌نامه خود بازتابی از تحولات و اختلافات داخلی آن روزگار در مورد تعریف مشروطه بود. متن قسم نامه به این شرح بود: 

ما اشخاصی که در ذیل امضا کرده‌ایم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که به ما رجوع شده است مهماً َامکَن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم. به اساس سلطنت مشروطه و حقوق ملت خیانت ننماييم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران موافق قوانین شرع محمدی صلی الله علیه و آله. 

هنوز معلوم نبود سلطنت مشروطه چیست و حقوق ملت کدامند؛ و همین امر زمینه بحران‌های آتی را فراهم کرد. چهار روز بعد از تشكيل مجلس، سیدمحمد طباطبایی از نقص قانون در زمینه تعیین حدود اختیارات حکام پرسید و گفت از نظر قانونی در آن زمینه خلأ وجود دارد. در همین ایام برخی نویسندگان قانون مشغول ترجمه از قوانینی بودند‌ که در کشورهای اروپايي رواج داشت و می‌خواستند طبق آن، حدود وظایف مسئولین و مقررات کشور را تدوین نمایند. با این وصف در جلسات آخر ماه ذیقعده و نیز دوم ذي‌حجه همان سال فقدان قانون در زمینه یادشده مورد اشاره واقع شد. یکی از منتقدین قانون، ابوالقاسم‌خان ناصر‌الملك بود که به نقائص قانونی آن چیزی که تدوین شده بود، اشارات فراوان كرد. به همین دلیل حاج سيد‌نصرالله اخوی از ناصرالملك که وزیر مالیه بود خواست خود به نوشتن قانون در مواردی که خلأ وجود دارد بپردازد. ناصر‌الملک که خود تحصیلکرده كالج بالیول آکسفورد و از برخي قوانین رایج در انگلیس مطلع بود، خاطر‌نشان کرد در کشوری مثل ایران باید افرادی مطلع دور هم گرد آیند و قانونی تدوین نمایند که با ضوابط ایران و شرایط سیاسی و فرهنگی و اجتماعی آن انطباق داشته باشد. از دید وی نوشتن قانون براساس نسخه‌های اروپايي کاری بسیار مهمل است که برای کشوری مثل ایران هیچ‌گونه فایده‌ای ندارد.  

روز 19 ذي‌حجه در مجلس بین تقی‌زاده و سعدالدوله که آن زمان در زمره طیف افراطی مشروطه بود گفتگويی درگرفت که آیا قوانین مشروطه ایران بايد توسط خود ایرانیان وضع شود و یا از قوانین دولت‌های اروپایی تقلید شود. تقی‌زاده پاسخ داد آنچه در دولت‌هاي متمدن رایج است موردنظر اوست. در اینجا سعدالدوله گفت در مجلس نمایندگانی وجود دارند که مایلند از ضوابط دولت‌هاي متمدن تقلید نمایند، بنابراین باید به آنان یاد داد که ترتیب اخذ این قوانین چگونه است.‌  هشت روز بعد از این گفتگو محمدعلیشاه که اینک به جای پدر نشسته بود، دستخطی خطاب به مجلس نوشت که دارای تناقض بود اما در آن ایام کسی به این امر توجهی نکرد و همين بي‌توجهي بعدها بحران‌های فراوانی برای کشور تولید نمود. شاه از طرفی نوشت قوانین ایران باید براساس اصول مشروطه باشد و از سوی دیگر یاد‌آوری کرد قوانین دولت باید مطابق با شرع محمدی بوده و آن‌گاه به موقع اجرا گذاشته شود. این دستخط برای سیدمحمد طباطبایی و سیدعبدالله بهبهانی ارسال شد.  

قانون اساسی ایران، چون ترجمه‌ای از قوانین اروپایی بود بلافاصله مشکلات دروني خود را نشان داد؛ مهمترین مشکل این بود که در این قانون جایگاه مذهب به درستی تبیین نشده و نقش سنت‌هاي مذهبی در تدوین قوانین واضح نبود. اگر این قانون در غرب نوشته می‌شد مشکلی تولید نمی‌کرد، زیرا در غرب جدايي دین و سیاست از هم امري پذيرفته بود، اما آیا در ایران می‌شد با صراحت چنین چیزی را عنوان کرد؟ پاسخ منفی بود، به همین دلیل پرسش دیگری مطرح شد: اگر آن‌گونه که مشروطه‌خواهان باور دارند بین این نظام سیاسی و باورهای رایج مذهبي تعار‌ض و تمایزی وجود ندارد، چرا در قانون اساسی در مورد مذهب سکوت شده است؟ 

بعد از این نامه قرار شد در خارج مجلس عده‌ای اصول متمم قانون اساسی را بنویسند. به پیشنهاد سعدالدوله كمیسیونی برای این منظور به وجود آمد که اعضای آن به این شرح بودند: سعدالدوله، سیدحسن تقی‌زاده، حاج حسین امین‌الضرب، حاجی ‌سیدنصرالله تقوی و مستشارالدوله صادق.  در این جلسه نماینده‌ای از روحانیون شناخته شده دیده نمی‌شد. این انجمن سه امر را سرلوحه کار خود قرار داد: نخست اينكه اعضا باید زبان خارجه بدانند، دیگر اينكه به قوانین مشروطه بصیرت داشته باشند و بالاخره اینکه اصول متمم قانون اساسی باید طوری نوشته شود که با قوانین سلطنت مشروطه و شرع انطباق داشته باشد.  بیش از دو ماه این کمیسیون تشکیل جلسه داد و متمم قانون اساسی بر ‌اساس قانون اساسی فرانسه و بلژیک تدوین گردید. به قول مخبرالسطنه هدایت، کشوری كه تازه در مسیری ناآشنا راه می‌رود باید آهسته راه بپیماید. او از اینکه قانون اساسی بلژیک منشأ قانون‌گذاري مجلس ايران قرار گرفت ابراز تأسف کرد، زیرا این قانون ریشه در جامعه و اخلاقیات مردمي داشت كه عرف و عادات و آداب و رسوم آنها با ايرانيان متفاوت بود. هدايت می‌گفت حتی مردم فرانسه هم به قانون اساسی‌اي که خود تصویب کرده بودند‌ عمل نکردند، بلکه کنوانسیون همه چیز را از ریشه درآورد و بالاخره هم اوباش غلبه کردند و خرابی به بار آوردند. از دید او اگر ملاحظات سیاسی نبود باید از قانون اساسی انگلیس تقلید می‌شد، زیرا انگلیسی‌ها همیشه اصول قدیمی را محفوظ نگه می‌دارند و نواقص را اصلاح می‌کنند. به گمان هدايت گرچه قانون اساسی ایران مبتنی بر ضوابط شرع است «اما تندروی‌ها و بوالهوسی‌ها مشروطه‌خواهان ایران را از جاده صلاح بیرون برده است، به همین دلیل به مقصد نرسیده‌اند». او آرزو می‌کرد طبق مضمون قانون اساسی، مجلس سنا و شعائر بومی مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه موفقیت به دست آید. 

بنابر‌این مقوله عدم انطباق قانون اساسی با الزامات جامعه ایران امری بود که مورد تأيید مخبر‌السلطنه و نیز ناصر‌الملک قرار داشت و اینان هم با شرایط ایران آشنا بودند و هم اجمالاً به قوانین رایج در اروپا وقوف داشتند؛ به‌ ویژه ناصر‌الملک که خود تحصیلکرده غرب بوده و سالیان دراز در آن‌جا اقامت کرده بود. راسخ‌ترین مجتهد در زمینه بحث ضرورت انطباق قوانین موضوعه مجلس با ضوابط شرع، شیخ‌‌فضل‌الله نوری بود که از همان ایام تحصن در حضرت عبدالعظیم به منافات قوانین موضوعه اروپا با شرع وقوف داشت. 

در تاريخ هفتم ربیع‌الاول سال 1325 شیخ فضل‌الله نوری پیشنهادی برای افزودن اصلی بر متمم قانون اساسی داد که آن را به خط خود نوشت و در بین مردم منتشر ساخت. اصل پیشنهادی شیخ این بود:

این مجلس مقدس شورای ملی که به توجه حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه و بذل مرحمت اعلی‌حضرت شاهنشاه اسلام خلد‌الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه و عامه ملت ایران تأسیس شده، باید در هر عصری از اعصار مواد احکامیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر‌الانام علیه الصلواة و السلام نداشته باشد و معین است که تشخیص مواد موافقت و مخالفت قوانین موضوعه مجلس شورای ملی با قواعد اسلامیه در عهده علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست، لذا مقرر است در هر عصری از اعصار انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهای متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را قبل از تأسیس در آن انجمن علمی به دقت ملاحظه و مذاکره نمایند. اگر آنچه وضع شده مخالف با احکام شرعیه باشد عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد و امر انجمن علمی در این باب مطاع و متبع است و این ماده ابداًً تغییرپذیر نخواهد بود. حرره فی 7 شهر ع 1325. 

متعاقب این نامه جلسه‌اي تشکیل شد که شیخ فضل‌الله نوری هم در آن شرکت داشت. در این جلسه که روحانیون بزرگ و برخی وکلای تهران و آذربایجان شرکت داشتند، در مورد اصول متمم قانون اساسی بحث و بررسی صورت گرفت. این جلسه برای آن تشکیل شده بود تا قوانین متمم قانون اساسی كه در بندهایی مغایر با شرع دانسته شد، اصلاح شوند. به همین دلیل اعضای جلسه مزبور برای حل این معضل دور هم گرد آمدند. 

همین جا باید یاد‌آوری کرد شیخ اساساً با بحث تدوين قانون اساسی از همان ابتدا مخالف بود، اما به مرور به دلیل شرایط روز کشور تلاش كرد تا مگر این قانون را تعدیل نماید. بعد از انحلال مجلس اول شیخ از «دستور ملعون که مسمی به قانون اساسی است» یاد کرد که از بن با باورهای شرعی مخالف بود و این‌ كه‌ پيش‌تر برخی از جمله خود وی می‌خواستند آن را با قوانین شرع منطبق سازند.  شیخ حضور خود را در این جلسات از روی ناچاری و یا به اصطلاح از سر اضطرار دانست و معتقد بود بالاخره بر اثر تلاش‌های او تا حدی مسئله ضرورت تطبیق قوانین موضوعه با شرع پذيرفته شد. در آن دوره سراسر کشور به دلیل طولانی شدن جلسات مربوط به تطبیق اصول متمم قانون اساسی بر شرع در حالت بحرانی و آشوب قرار داشت. بیش از همه تبریز برآشفته بود؛ انجمن ملی تبریز در تلگراف‌های خود به تهران یاد‌آوری می‌‌كرد‌ بازار تبریز تا تصویب متمم قانون اساسی تعطیل خواهد بود و آنچه می‌تواند آرامش را بازگرداند تعجیل در این امر است. مردم در تلگرافخانه تبریز جمع آمده بودند و تحت هیچ شرایطی حاضر نبودند به سر کار خود بازگردند. وکلای آذربایجان به انجمن ملی تبریز توضیح دادند علت تأخیر در تصویب قانون اساسی تشکیل جلساتی برای تطبیق آن با قوانین شرع است و برای این منظور ابتدا باید کار گروه تمام شود و بعد در مجلس قرائت گردد و سپس پاکنویس شود و برای امضای نهایی ارسال گردد، این تصویب موکول به نظر وزراست و بعد از آنان شاه باید آن را امضا کند و این روند حداقل بیست روز وقت لازم دارد. مجلس از شیخ فضل‌الله نوری خواست به دلیل شورش شهرهاي مختلف و ضرورت تعجیل در تصویب قانون اساسی در جلسات مجلس شرکت کند و نظریات خود را در مورد انطباق قوانین بر شرع به اطلاع نمایندگان برساند تا هر چه زودتر قانون اساسی به تصویب شاه برسد. 

در تهران هم آشوبی برپا شد، مردم در میدان بهارستان جمع شدند و تقاضای تعجیل در تصویب متمم قانون اساسی را کردند. صنیع‌الدوله توضیح داد در سراسر عالم بیش از چهل و یا پنجاه کشور قانون اساسی ندارند؛ اما در هیچ‌ جای عالم معمول نیست مردم برای تصویب قانون ازدحام نمایند و وکلا را مجبور به کاری كنند. او در اعتراض به این وضعیت از ریاست مجلس استعفا داد.  یکی از نمایندگان یادآوری کرد به زنان یاد می‌دهند تا بگویند قانون اساسی می‌خواهند، بدون این که بدانند اصلاً قانون اساسی چیست و به این ترتیب مشخص ساخت در پشت این تظاهرات دست‌هایی مخفیانه فعالیت می‌‌كنند. به قول کسروی «روز چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت  در اینجا نیز تکانی پدیدار شد. بدین‌سان که گروهی از زنان دسته‌ای بستند و برای طلبیدن قانون اساسی به مجلس رفتند. این بار دیگر بود که زنان روپوشیده ایران با چادر و چاقچور همپایی در جنبش آزادی می نمودند، و پیداست كه آنان را برانگیخته بودند».  

بالاخره قرار شد در جلسه روز ششم ربیع‌الثانی سال 1325 اصل پیشنهادی شیخ‌فضل‌الله نوری در مجلس تصویب شود و آن را برای امضای شاه ارسال نمایند. در این‌جا بودکه تقی‌زاده و برخی همفکرانش وقتی از موضوع آگاه شدند به خشم آمدند و تصمیم گرفتند در آن جلسه مانع از قرائت پیشنهاد شیخ شوند. همین طور هم شد و مقرر گرديد به پیشنهاد تقی‌زاده بار دیگر طرح شيخ در کمیسیون مربوط خوانده و آن‌گاه به مجلس برای طرح و بحث و بررسی فرستاده شود. دو روز بعد شیخ فضل‌الله نوری در مجلس شرکت‌ كرد تا طرح او قرائت و به رأی گذاشته شود، اما باز هم عده‌ای مانع این کار شدند. 

همان روز تقی‌زاده تلگرامی به تبریز مخابره کرد و یادآوری نمود قانونی که ره‌آورد مطابقت قانون اساسی با شرع باشد مورد قبول مجلس نیست و به این ترتیب نشان داد از اساس با قانون‌گذاري طبق مقتضيات فرهنگي موجود، مخالف است. تقي‌زاده یادآوری کرد احتمال دارد باز هم مذاکرات طول بکشد، به همین دلیل باید مهلتی به نمایندگان بدهند و از ادامه تعطیل بازار اجتناب شود.  انجمن تبریز هم در پاسخی شدید‌اللحن مدعی شد کسانی که معتقد به مطابقت قوانين موضوعه و شرع هستند طرفدار استبدادند و با حضور این دسته از افراد، قانونی که به مصلحت مردم باشد تصويب نخواهد شد، سهل است تطویل در امر تصویب اصول قانون اساسی سرلوحه کار خواهد بود.  اینکه مصلحت مردم چیست امری بود که هرگز تعریف نشد. نمایندگان تندرو به مردم توضیح ندادند که تعجیل و یا تأخیر در تصویب قانون اساسی با وظایف روزمره آنان مغایرتی ندارد و در هیچ جای عالم- همان‌‌طور که صنیع‌الدوله گفته بود- معمول نیست مردم برای تسریع در تصویب قانون اساسی تجمع نمایند و اغتشاش به راه اندازند. مردم کار و زندگی خود را رها کرده بودند و به قول کسروی تصور می‌كردند همین ‌که قانون تصویب شود کلیه مشکلات تلنبار شده آنان حل و فصل خواهد شد، بدون این که توجه نمایند حتی اگر بهترین قانون نوشته شود، اما ضامن اجرایی نداشته باشد وضعیت نه تنها تغییری نخواهد کرد، بلکه بر بحران خواهد افزود.

در این احوال ایلات و عشایر آذربایجان به تظاهرات پیوستند و با عصبانیت قانون اساسی مطالبه می‌كردند. روستاییان هم به تظاهرات روی آورده بودند و همراه ایلات و عشایر تهدید می‌کردند، اگر در موعد مقرر قانون اساسی تصویب نشود آنان به شهر آمده و به مردم شهرنشین ملحق خواهند شد.  به قول شیخ‌فضل‌الله نوری دلیل مخالفت برخی نمایندگان با انطباق قوانین مصوبه بر شرع این بود که در آن صورت کشورهای خارجی، دولت ایران را به عنوان دولت مشروطه نمی‌پذیرفتند. به همین دلیل بود که شيخ اصل نظارت مجتهدین را در آن قانون گنجانید و به اطراف و اکناف کشور هم اطلاع داد. روزنامه صبح صادق در مطلبی که در صدر آن نوشته‌ای از شیخ فضل‌‌الله نوری مبني بر پذیرش پیشنهاد او توسط مجلس دیده می‌شد، نوشت، این اصل در صحن مجلس قرائت شده و مورد تصویب ا‌‌کثریت نمایندگان واقع گردیده است و دیگر در آن تغییری داده نخواهد شد.  این مطلب متعلق به شیخ بود و در شماره چهل و هشتم روزنامه مطرح شده بود، اما مسئولین روزنامه بار دیگر آن شماره روزنامه را در نوبتی دیگر منتشر کردند و دلیل آوردند که چاپ آن مطلب بدون اطلاع مدیر روزنامه بوده است و گردانندگان روزنامه برای اطلاع مردم آن را منتشر ساخته‌اند و از بابت این که این اصل پیشاپیش و قبل از تصویب نهایی مجلس چاپ شده، عذرخواهی نمودند‌ و اعلام کردند: «این گونه مطالب تا به امضای عموم علمای اعلام و تصویب وکلای ملی نرسد صورت رسمیت ندارد».  با این و‌‌صف جلسات در مورد تصویب پیشنهاد شیخ ادامه یافت. به قول حبل‌المتین - چاپ تهران - یکی از نمایندگان اظهار داشت: 

حال که چنین می‌‌نماید [كه] اكثريت آرا بر الحاق این ماده باشد، پس خوب است قید شود که علما حق مداخله در احکام عرفیه نداشته باشند، زیرا که بعضی از احکام عرفیه است که مخالف با موازین شرعیه است ولی ارتکاب آن لابد منه و ضرور است.

 در پاسخ به این استدلال آقا میرزا فضلعلی آقا استدلال کرد: 

... قانون، احکام واجب و حرام را تغییر نخواهد داد، واجبات و محرمات شرعیه به جا و به حال خود باقی خواهد بود و قوانین که به تصویب مجلس مقنن [می‌رسد‌] عبارت خواهد بود از دو قسم مطالب: اول با اموری که شرعاً به‌طور کلیت امر به آنها شده و تعیین خصوصیاتش منوط به تصویب علما و مقتضیات اعصار است مثل عمل نظم که شرعاً تهیه قشون برای دفاع از مسلمین و حفظ حدود بلاد اسلامیه و امنیت طرق و شوارع و نحوها واجب است و تعیین این كه اهل نظام چند ساله باشند و تا چند مدت سر خدمت بوده بعد تبدیل شوند از عشایر و شهرها و دهات همگی داخل خدمت شوند، یا سوار از ایلات و سربازها از غیرها، با قرعه گرفته شود یا از روی بنیچه یا عدد نفوس مقرری هر یک چقدر باشد؟ همه اینها از اموری است که تعیین آنها موکول به نظر علما و عقلای هر عصر است. دوم با اموری که بالاصاله مباح است، لیکن برای حفظ نظم که واجب بر همه مسلمین است لابد باید التزام به فعل یا ترک آنها بشود نه به عنوان تشریع. این قوانین در این قبیل موارد حقیقت تعیین مصادیق برای واجبات شرعیه به حسب اقتضای زمان خواهد بود. و در باب مالیات هم باز حکم خلاف شرعی نخواهد بود زیرا که شرعاً وجوهی برای مصالح مسلمین معین و مقرر است و اگر آن وجوه کافی نباشد برای حفظ بیضه اسلام و حفظ نظام آنچه لازم است باید مسلمین تهیه نمایند. به هر نحوی که علما و عقلا صلاح دانند قرار می‌دهند و خلاف شرعی را مرتکب نمی‌شود. و اگر به جهت معاهدات دول و نحوها در بعضی مواد و اجرای احکام شرعیه اول متعذر شود من باب الضرورات تبیح المحظورات باز با تصویب علما احکام ثانویه بدل آنها می‌شود. پس به هیچ حکم قانونی مجلس محترم مخالف شرع نخواهد بود. اگر بعضی اقسام این احکام را احکام عرفیه میگوییم مراد احکام عرفیه مخالف با شرع نخواهد بود. تمام وکلای مجلس محترم مسلم می‌دارند چند امر را: اول این که قوانین مجلس مخالف شرع نخواهد بود؛ دوم این که مخالف شرع قانونی است که پیدا نخواهد کرد؛ سوم این که تعیین مخالفت و عدم مخالفت پیش از تصویب مجلس محترم خواهد بود؛ چهارم این که مجلسی که غیر از مجلس شورا و مجلس سنا باشد برای این عمل منعقد نخواهد شد و ترتیبی که اکنون بعد از تبادل افکار صائبه داده شده و حاوی تمام امور مزبوره است علتی برای تأخیر تصویبش نیست. 

به هر حال اصل پیشنهادی مزبور با 58 رأی موافق، 28 رأی ممتنع و سه رأی مخالف تصویب شد.  نمایندگان مواردی را به اصل پیشنهادی شیخ افزودند و با اصلاحاتی آن را تصویب کردند. اختلافات لایحه پیشنهادی شیخ با مصوبه نمایندگان این بود که بر اساس اين مصوبه بعد از معرفی بیست تن از مجتهدین طراز اول به مجلس باید پنج تن به عضویت مجلس درمی‌آمدند، در حالی که در پیشنهاد شیخ فضل‌الله نوری این افراد لزوماً نماینده مجلس نبودند. دیگر این که در این اصل مقرر شده بود مراجع تقلید هيأت نظارت‌كننده را معرفی نمایند در حالی که در اصل پیشنهادی شیخ مرجعی برای تعیین این عده مشخص نشده بود. تعداد اعضای این هيأت پنج تن معرفی شد که در پیشنهاد شیخ تعداد این افراد معین نبود. مهمترین وجه اختلاف این بود که مجلس شرط عالم بودن به مقتضیات عصر را به عنوان شرط عضویت در هيأت مجتهدین قرار داد که در پیشنهاد شیخ از این موضوع ذكري به ميان نيامده بود. 

به دنبال طرح اصل دوم متمم قانون اساسي، شیخ فضل‌الله نوری آماج حملات گروه تندرو مشروطه‌طلبان واقع شد. روز هشتم جمادی‌الاولی سال 1325 برخی اعضای انجمن سرّی قصد قتل شیخ را کردند که به نتیجه نرسید.  روز بعد که مطابق با جمعه بود در مدرسه صدر، اجتماعی علیه شیخ تشکیل شد و از بین آنان عده‌ای به قصد قتل او روانه منزلش شدند.  گروهی ديگر خواستار تبعید وی گردیدند. سپس جلسه‌اي در مدرسه سپهسالار برگزار شد، شب آن روز شیخ در تاریکی‌های شب به سوی حضرت عبدالعظیم حرکت کرد. همزمان روزنامه صور اسرافیل به هتا‌كی علیه شیخ پرداخت و او را «تاجر باشی بازار دین‌فروشان شیخ‌فضل‌الله بی‌نور» خطاب کرد. به دنبال همین مطلب، توهین و افترا به شيخ از حد گذرانیده شد.  او را ماده فساد نامیدند که منبع بغض و عناد است و به خلاف و خیانت متهمش کردند. شیخ فضل‌الله نوری در مقابل، شروع به مقاومت کرد و تلگرافی در مورد ضرورت حفظ احكام شرع و نظارت هيأت مجتهدین ارسال داشت. سیدمحمد طباطبایی‌ علت اختلاف شیخ و نمایندگان را این دانست که شیخ می‌گفت هيأت ناظر باید خارج از مجلس باشد اما نمایندگان می‌گفتند باید این عده عضو مجلس باشند. عده‌ای علت مخالفت شیخ را تخریب اساس مشروطیت دانستند  و گروهی او را متهم کردند استحکام اساس مشروطیت با منافع شخصی‌اش تعارض دارد.  اما خود شیخ علت این همه مخالفت را چنین توضيح داد:

فصلی با زحمت زیاد و توافق همه نوشته شد محض تثبیت و اینکه رجوعی نشود علی حده به طبع رسانده و به همه ولایات انتشار داده شد؛ چون این را دیدند و فهمیدند که با این ترتیب اگر بدون تغییر واقع شود بالمره از مقاصد فاسده خود محروم‌اند؛ کردند آنچه کردند و دیدم آنچه دیدم، و کشیدم آنچه کشیدم و متعقب به واقعه زاویه مقدسه شد. 

در سراسر این دوره کشاکش بین صفوف مشروطه‌خواهان تندرو از سویی و شیخ از سوی دیگر ادامه یافت و تا واپسین روزهای تعطیلی مجلس تداوم پیدا کرد. کلیه لوایح شیخ و نیز رسالات او در همین دوره علیه جناحی از مشروطه‌خواهان نوشته شد. شیخ در لوایح خود که در حضرت عبدالعظیم منتشر می‌كرد بر این نکته پای می‌فشرد که «بالجمله تمام مفاسد ملکی و مخاطرات دینی از اینجا ظهور کرد که قرار بود مجلس شورا فقط برای کارهای دولتی و دیوانی و درباری که به دلخواه اداره می‌شد قوانینی را قرار بدهد که پادشاه و هيأت سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدی و تطاول را مسدود نماید، امروز می‌بینیم در مجلس شورا کتب قانون پارلمنت فرنگ را آورده و در دائره احتیاج به قانون توسعه قائل شده‌اند».  روز سوم شعبان 1325 مجلس نامه‌ای خطاب به شیخ نوشت و در آن حدود وظایف مجلس را مشخص كرد:

اصلاح امور دولتی و تنظیم مصالح مملکت و رفع ظلم و تعدی و نشر عدل، تصحیح دوائر و وزارتخانه‌ها به عبارت اخری وظیفه این مجلس این است که بر تعاضد افکار [و] اموری را که قابل مشورت و جرح و تعدیل و تغییر و تبدیل است به وضع قوانین عرفیه و نظارت در اجرا[ي] آن مقرون به تسویه و انتظام نماید پس دخالت در احکام شرعیه و حدود الهیه که به هیچ‌وجه [قابل] تغییر و تبدیل نیست از وظیفه این مجلس خارج و مرجع احکام امور شرعیه کسانی هستند که حضرت خاتم‌الانبیا‌ (ص) و ائمه کرام (ع) معین فرموده‌اند و ایشان علما[ي] اعلام و عدول مجتهدین عظام هستند. 

یکی از مهمترین موضوعاتی که باعث تشنجات زیادی در جامعه و نیز صحن علنی مجلس شد، بحث متساوی الحقوق بودن مردم در برابر قوانین موضوعه بود. در تهران شیخ‌فضل‌الله نوری و در نجف سيد‌محمدجعفر شیرازی به این مسئله شدیداً اعتراض کردند. شیرازی نوشت: 

این مشروطه که التزام به قواعد متخذه از عقول اجانب و اتکال مصالح عباد به آرای فاسده جهال و مساوات همه ملل و ادیان در احکام و غیرها من المجعولات و المختلفات و المحرمات حرام و حرم و بدعت و اجتناب آن لازم...».  

شیخ فضل‌الله نوری صریحاً با این اصل به مخالفت برخاست و اعلام کرد بنای فقه و شریعت اسلامی مبتنی بر اختلاف حقوق است، به همین دلیل نمی‌تواند در برابر اصل تساوي حقوق مردم سکوت نماید.  روزنامه صبح صادق در مورد علت زاویه‌نشینی شیخ در حضرت عبدالعظیم خاطرنشان می‌کند: 

تا امتیاز وکلا را دادند و فصول نظام‌نامه پیش نهادند، همه جا حضرت شیخ به وجه اتم و اوفی حاضر و ناظر و مساعد و ناصر بودند و گمان قوت اسلام و اجرای احکام سيد‌انام، علیه التحی‍ة و السلام، را می‌نمودند. به مرور که قصه حریت و آزادی در میان گذاشتند و رسم مساوات و برابری با سایر ملل عنوان نمودند، که خلاف ضرورت کتاب و سنت و مباین آئین حضرت رسالت و اجماع فقها[ي] امت است، به اضافه سایر مفاسد و معایب مشهوده، ناگزیر از مجلس مزبور رویگردان و به زاویه مقدسه جای گرفتند.  

سیدمحمد طباطبایی و تقی‌زاده هر کدام به دلایلی با این اصل موافق بودند. طباطبایی استدلال فقهی می‌‌كرد، تقی‌زاده از عالم سیاست وارد این موضوع می‌شد. تقی‌زاده مي‌گفت اگر مساوات و آزادی در قانون مشروطه ايران ملحوظ نشود، دولت‌های اروپایی مشروطیت ایران را به رسمیت نمی‌شناسند و ایران را کشوری غیرمتمدن می‌خوانند. از سوی دیگر به نظر وی نادیده گرفتن این اصل مغایر مصالح عالیه کشور نیز بود، زیرا دول استعماری به دستاویز این امر به خود حق مداخله در امور کشورهای دیگر را می‌دادند و در ظاهر به عنوان حقوق اقلیت‌ها و در باطن در جهت اغراض سیاسی در امور ديگران دخالت می‌كنند، به طور مثال تقی‌زاده از «مسئله شرق» و دخالت‌های کشورهای اروپایی در امپراتوری عثمانی یاد می‌کرد. 

سیدعبدالله بهبهانی ابتدا با این بند از متمم قانون اساسی مخالفت کرد. او به عنوان یک روحانی نمی‌توانست نسبت به برابری مسلمان و غیرمسلمان باور داشته باشد، اما بالاخره سکوت پیشه کرد. آنچه مهم است این است که از روحانیون کسانی که به اصل برابری و تساوی مردم در برابر قانون باور داشتند تلقی خاص خود را از آن ارائه می‌نمودند. به‌طور نمونه در یکی از رسائل نظری در باب مشروطه که با اتکا به قواعد فقه و اصول نوشته شده است و به شیخ اسماعیل محلاتی تعلق دارد در این زمینه چنین آمده است: 

اصل برابری مورد بحث بدین معناست که نسبت به زناکار حد و مجازات شرعی جاری گردد. دست دزد بریده شود و قاتل به کیفر شرعی خود برسد، همه افراد مردم بدون استثنا باید برای گناهی که مرتکب می‌شوند کیفر ببینند در نظر قانون همه برابرند: شاه با گدا، دانا با نادان و توانا با ناتوان.  

این نگاه با دیدگاه مشروطه‌خواهی از زمین تا آسمان تفاوت داشت. منظور مشروطه‌خواهان از برابری، مساوات در برابر قوانین موضوعه بود فارغ از تعلق دینی شهروندان و علی‌رغم احكام شرع درباره حقوق انسان‌ها. منظور محلاتی، نائینی و سایر روحانیانی که از مشروطه طرفداری می‌کردند این نبود که مسلمانان و غیرمسلمانان با هم برابرند، بلکه منظور این بود که با کلیه مردم طبق اصول شرع رفتار شود و در این زمینه بین شاه و گدا و وضیع و شريف تفاوت و تمایزی وجود نداشته باشد.

همزمان با این تحولات سيد‌عبدالحسین لاری در جنوب کشور رساله‌ای تحت عنوان قانون مشروطه مشروعه منتشر کرد و در آن منظور خود را تبیین کرد. طبق اين نظر قانون ملی پیش از هر چیز برای آن است كه مظاهر تشبه به غربیان و شیاطین بیگانه را بزداید و مردم را به زیور و زینت فرهنگ و شرافت اسلامی از هر جهت بیاراید و همه مظاهر این فرهنگ را در صورت و سیرت و سیما و علائم و شعارها و نشانه‌ها و ضرب سکه و لباس‌ها تجلی بخشد و نقش اسلام را در همه‌جا ظاهر سازد. قانون ملی برای مصلحت کلی جامعه اسلامی چنین اقتضا دارد که احکام و قوانین کشور به زیور شرع انور اسلام آراسته گردند و بنابر موازین شرعی برای اهل کتاب قانون ذمه وضع و اعمال شود. این مهم باید به نظر و صواب‌دید اهل ملت و شریعت که بر حکمت و مصلحت شرعی آگاه و آشنایند برسد و از نظر اجرا و اعمال آن طرفین قضیه را با دقت بنگرند نه آن چنان باشد که کارگزاران بدرفتار و خیانت پیشه‌ای که برخلاف شريعت حکم می‌کنند و مخالف با مصلحت ملت و دولت اسلام گام برمی‌دارند و حکمت قوانین دینی را نادیده می‌گیرند، به کار گمارده شوند. 

شیخ فضل‌الله نوری هم بر این باور بود که از دید شیعه حکومتی که در دست غیرخدا و غيرمعصوم باشد مشروعیت ندارد  و در جایی دیگر در مورد شمول قدرت روحانیون اعلام داشت: 

قوانین جاریه در مملکت نسبت به نوامیس الهیه از جان و مال و عرض مردم باید مطابق فتوای مجتهدین عادل هر عصری که مرجع تقلید مردم‌اند باشد. و از این رو باید تمام قوانین ملفوف و مطوی گردد و نوامیس الهیه در تحت نظریات مجتهدین عادل باشد تا تصرفات غاصبانه که موجب هزارگونه اشکالات مذهبی برای متدینین است مرفوع گردد و منصب دولت و اجزاء آن از عدلیه و نظمیه و سایر حکام فقط اجرای احکام صادره از مجتهدین عادل می‌باشد چنانکه تکلیف هر مکلفی انفاذ حکم مجتهد عادل است.  

این مهمترین اختلاف در دوره اول مشروطه بود که به نتایج وخیمی برای آینده کشور ختم شد. بدیهی است هیچ کدام از طرفین حاضر نبودند از مواضع خود عدول نمایند، بنابر‌این بحران بر سراسر کشور سایه افکند. به‌طور خلاصه علت زاویه‌نشینی شیخ در حضرت عبدالعظیم علی‌رغم تصویب اصل ضرورت نظارت مجتهدین بر قوانین موضوعه این بود که وی اساساً مشروطه را مغایر با باورهای دینی مردم ارزیابی می‌کرد.