مشروطه ای به رنگ مشروعه
در تاریخ نگاری مشروطه، مردم به دو گروه طرفداران استبداد و مشروطه خواه تقسیم می شوند و علمایی همچون آیت الله نائینی، خراسانی و طباطبایی در صف مشروطه خواهان قرار می گیرند، اما مجتهد بزرگی همچون شیخ فضل الله نوری و نیز آیت الله خمامی از طرفداران استبداد معرفی می شوند. این در حالی است که نگاهی به رساله های بازمانده از این روحانیان و نیز سخنانی که آنها در آن زمان به مناسب های گوناگون مطرح کرده اند نادرستی این مطلب را نشان می دهد. آنچه در ادامه مدنظر قرار گرفته مقایسه ی آرای دو تن از روحانیان بنام عصر مشروطه، یعنی علامه نائینی و شیخ فضل الله نوری است که سندی در رد دیدگاه یاد شده به شمار می آید.
قدر مقدور
ـ علامه نائینی پس از بیان ولایت و نیابت عامه ی فقها این مسئله را مطرح ساخته است که در دوره ای که امکان ولایت فقها وجود ندارد چه باید کرد. علامه شرایط زمان خود را با این دو شق ترسیم کرده است: حکومت از سوی فرد غیر فقیهی غصب شود یا فقیه مسبوط الیدی برای تصدی امر وجود داشته باشد. نایینی محدود ساختن حیطه ی اختیارات فرد غیر فقیه را تا حد امکان با توجه به سه اصل فقهی واجب می شمارد: نخست، نهی از منکر به مراتب و تمام موارد واجب است و اگر در مرتبه و موردی ممکن نباشد، در بقیه ی موارد اسقاط نمی شود که من لایدرک کله لایترک کله؛ دوم، اصل قدر متیقن بودن نیابت فقها در امور حسبیه و اثبات اینکه حفظ نظم و حقوق عمومی جزء امور حسبی است؛ سوم، اگر غاصبی امور مربوط به ولایت را به طور عدوانی غصب کند و امکان تحدید تصرفات او وجود نداشته باشد، تحدید در موارد ممکن از افراد ساقط نمی شود.
تمکین از اوامر خودسرانه ی طاغوت ها، افزون بر ظلم به نفس، از مراتب شرک به ذات الهی است. غاصب این مقام، نه تنها غاصب حقوق مردم و غاصب مقام ولایت است، بلکه با توجه به احادیث وارده، «غاصب ردای کبریایی و ظالم به ساحت احدیت» است؛ در نتیجه، تبدیل «سلطنت جائره ی غاصبه» از حالت مطلق به مقیّد واجب است؛ زیرا با اینکه سلطنت جائرانه چندین نوع غصب دارد (غصب ردای کبریایی، غصب مقام ولایت، وغصب حقوق مردم)، «نحوه ی ثانویه (حالت مقیّد) ظلم و اغتصابش فقط به مقام مقدس امامت راجع و از آن دو ظلم و غصب دیگر خالی است» این تصرف که همان تصرف ولایتیه است با صدور اذن «عمن له ولایه الاذن» مشروعیت پیدا می کند و از دایره ی غصب مقام ولایت نیز خارج می گردد، درحالی که تصرف نوع اول (مطلق) «قبیح بالذات و غیرلایق برای لباس مشروعیت، و صدور اذن در آن اصلاً جایز نیست». بنابراین از باب تزاحم احکام می توان به قدر مقدور، یعنی تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه، تمسک کرد. با توجه به همین موضوع متوجه می شویم که نظام مشروطه، در تفکر نائینی نظام ایدئال اسلامی نیست.
ـ شیخ فضل الله نوری حکومت دینی را در زمان قاجار ممکن نمی دانست؛ بنابراین به راهبردی دیگر دست یازید. ایشان حکومت دولت شریعت را با دولت سلطنت جابه جا کرد و برای کنترل دولت سلطنت، نهاد عدالتخانه را پیشنهاد نمود. شیخ فضل الله وکالت در امور عامه را صحیح نمی دانست و اعتقاد داشت مسئله ی حکومت از باب ولایت شرعیه است. بنابراین خواهان حاکمیت احکام و ارزش های اسلامی بود که به حکم و تنفیذ فقیهان تحقق می یابد. با فراهم نشدن این زمینه، وی برای مهار خودکامگی های شاه و سلطنت استبدادی، تحقق نهاد عدالتخانه و به تعبیر شیخ دارالشورای کبرای اسلامی را خواستار شد. ایشان در تحصن حرم حضرت عبدالعظیم(ع) همواره از دارالشورای کبرای اسلامی دم می زد و تأکید می کرد که هیچ وقت منکر مجلس نبوده و فقط در پی تصحیح و تکمیل مجلس و حفظ اسلامیت آن است. وی در این تحصن از دو نوع مجلس شورای اسلامی و مجلس فرنگی مآب سخن گفت و از اولی دفاع نمود و با دومی مخالفت کرد.
مخالفت شیخ با رأی اکثریت و بدعت دانستن آن در زمانی بود که قوانین بدون اذن فقیه صاحب ولایت تصویب و اجرا گردد.
قانون
ـ علامه نائینی حکومت امام و پیامبر را به دلیل داشتن قوّه ی عصمت ایمن از ظلم و تعّدی به حقوق مردم می دانست، ولی در حالتی که حاکم غیر معصوم است و از قوه ی عصمت بی بهره، و از سوی دیگر حاکم غیر فقیه نیز ملکه ی تقوی و عدالت و علم ندارد، «جز به گماشتن مسدد و رادع خارجی که به قدر قوه ی بشریه به جای آن قوه ی عاصمه الهیه عزّ اسمه و لااقل جانشین قوه ی عقلیه و ملکه عدالت و تقوی تواند بود» چاره ای نیست. بنابراین باید دو کار را انجام داد:
نخست، ایجاد قوانین محدودکننده ی سلطان و تعیین کننده ی حقوق و آزادی ملّت؛ زیرا شرط اول نظارت، مشخص بودن وظایف و مسئولیت های حاکم است تا اگر شخص حاکم از این حد تجاوز کند و به آنها خیانت نماید «موجب انعزال ابدی و سایر عقوبات مترتبه بر خیانت» شود.
دومین راهی را که نائینی برای تحدید و تسدید اختیارات حاکم بر می شمارد، تعیین هیئت نظارت از نخبگان ملّت و مملکت است که افزون بر آشنایی به مسائل سیاسی داخلی، به حقوق بین الملل نیز آگاهی داشته باشند و مجلس شورا، مجمع رسمی این هیئت است.
ـ شیخ فضل الله قانون اساسی را نیز لازم دانسته و فرموده است: «مجلس شورای ملّی و اجتماع وکلا و مبعوثین در آن و مقصد رفع ظلم و نشر عدالت و اصلاح مملکت بدون نظام نامه که عموم اهالی، حکام و کارگزاران ممالک به آن رویه حرکت نمایند، چگونه تصور می شود». او در ادامه کسانی را که مخالف وجود قانون اساسی هستند مورد سرزنش قرار می دهد و می گوید: «این حرف بر جمیع تقادیر، غلط و موجب تضییع حقوق نفوس است، بلکه مؤدی به فساد اصل مجلس است». در ضمن، شیخ بر اسلامی بودن قانون اساسی تأکید دارد.
آزادی
ـ علامه نائینی آزادی را رهایی از بند رقیّت و بردگی استبداد می داند نه خروج از رقیّت و عبودیت باری تعالی. «تمام این منازعات و مشاجرات واقعه فیما بین انبیا و اولیا علیهم السلام، با فراعنه سلف و فیما بین پیروان ایشان با طواغیت خلف، و این درجه اهتمام در تبدیل نحوه ی سلطنت، همه بر سر استنقاذ این اعظم مواهب الهیه لاعز اسمه از مغتصبین آن بوده و هست».
ـ شیخ فضل الله نوری در تبیین آزادی از منظر مشروطه خواهان غرب زده می گوید: «این آزادی که اینها تصور کرده اند، کفر در کفر است. آیا گفته اند کسی که دارای این آزادی است، باید توهین از مردمان محترم بکند؟ آیا گفته اند فحش باید بگوید و بنویسید؟ آیا گفته اند آشوب و فتنه در مملکت حادث کند؟ از همه ی این مراتب گذشته، آزادی قلم و زبان برای این است که جراید آزاد، نسبت به ائمه ی اطهار هر چه می خواهند بنویسند؟» از این نوشته بر می آید که شیخ فضل الله با آزادی به معنای حلال شمردن محرمات الهی و مخالفت با دین و مذهب مخالف است نه با آزادی از ظلم و ستم.
مساوات
ـ علامه نائینی این برداشت از مساوات را که همه ی مردم مسلمان و کافر در احکام و حدود برابر باشند و بین صغیر و کبیر، عاقل و مجنون و ... فرقی نباشد، نمی پذیرد و آن را مخالف اسلام و حتی مخالف نظام هر اجتماع، مسلک و آیینی می داند.
وی مساواتی را که مورد نظر اسلام است، مساواتی بیان می کند که احکام و قوانین نسبت به مصادیق هر موضوع و عنوانی به تساوی اجرا شود و امتیازات و اعتبارات اجتماعی مانع از اجرای قانون درباره ی فرد نشود.
ـ شیخ فضل الله اصل مساوات به معنای تساوی همه ی آحاد ملّت، اعم از شاه و مردم، در برابر قانون را پذیرفته و برای اجرا شدن آن تأسیس عدالتخانه را مطرح ساخته. اما وی با اصل مساوات مشروطه خواهان مخالفت نموده و آن را اصلی موذی اعلام کرده است؛ زیرا مساوات مد نظر مشروطه خواهان را حذف تفاوت های حقوقی در فقه اسلام نسبت به طبقات و گروه های مختلف می دانست. وی در اصل، مساوات غربی را که درصدد است احکام جدیدی وضع کند دکانی در مقابل شرع معرفی می کرد.