مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



مجلس شورای ملی دوره دوم، ساختار و انتخاب هیئت مجتهدین

مجلس شورای ملی دوره دوم، ساختار و انتخاب هیئت مجتهدین

اعضای گروهی که پس از فتح تهران، به جای شاه نشستند و به ساماندهی امور پرداختند، به نقل از نوشتهٔ ناظم الاسلام کرمانی، به شرح زیرمعرفی شده‌اند: «صدرالعلماء - میرزا سید محمد امام‌زاده - سید محمد بهبهانی - صنیع‌الدوله - وثوق‌الدوله - مستشارالدوله - حکیم‌الملک - حسینقلی نواب - میرزا محمد خراسانی - وحیدالملک شیبانی - حاج سید نصرالله سادات اخوی - حاج محمدعلی تاجر - حاج سید محمد تاجر – سالارحشمت - مرتضی قلی‌خان بختیاری - عمیدالسلطان - میرزا علی‌محمدخان - میرزا سلیمان‌خان – نظام‌السلطان - آقا میرزا غفار - عمیدالحکماء - معزّالسلطان - قوام‌السلطنه - میرزا یانس کسمائی - میرزا طاهر تنکابنی» 
 
و کمیته‌ای در نقش دادگاه صحرائی ظاهر شد که حاصلش، اعدام بسیاری از افراد بود، از جمله شیخ فضل‌الله نوری و، متشکّل از افراد زیر بود:
 
 «شیخ ابراهیم زنجانی – جعفرقلی‌خان سردار بهادر – اعتلاءالملک - محمد نجات - سید محمد امام‌زاده - میرزا محمدعلی تبریزی - وحیدالملک شیبانی - یمین نظام غفاری»  
ترکیب اعضای این دادگاه و وابستگی‌های پنهان و آشکار برخی از آنان به سازمان‌های سرّی، از جمله فراماسونری، حقیقتی است که در نوشته‌های تاریخی به آن پرداخته شده است. پس از این اقدامات، دستور انتخابات مجلس شورای ملی، اجرائی شد و اولین جلسهٔ آن، در تاریخ ۲۳ ذیقعده ۱۳۲۷ و با حضور ۶۱ نفر، تشکیل گردید. اولین اقدام در این جلسه، با توجه به تجربه‌ای که از دورهٔ اول مجلس شورای ملی به دست آمده بود، انتخاب هیئت رئیسه بود؛ که انتخاب رئیس بر اساس سنّی صورت گرفت و: «حاجی شیخ‌الرئیس، به ریاست انتخاب شد و آقا میرزا اسدالله‌خان کردستانی و معززالملک و آقای غفاری و شیخ غلامحسین، موافق معمول که از جوان‌ترین وکلا هستند؛ به سمت منشی‌گری تعیین شدند»
 
شاهزاده ابوالحسن میرزا شیخ‌الرئیس، در آن موقع ۶۳ سال سن داشت. او از یک سو، نوهٔ فتحعلی‌شاه قاجار و پسر حسام‌السلطنه و از دیگر سو، از طایفهٔ بختیاری‌ها به شمار می‌رفت؛ که مادر پدرش، دختر علی‌خان چهارلنگ بختیاری بود.
 
جالب این است که او را که از معدود شاهزاده‌های با سواد قاجار معرفی شده و اهل منبر و شعر بوده و «حیرت» تخلص می‌کرده، از مخالفان آیت‌الله آخوند خراسانی معرفی کرده‌اند، که در سخنرانی ‌های خود، نسبت به ایشان بدگوئی می‌کرده است؛ این مخالفت‌ها به میزانی بوده که دربارهٔ آن نوشته‌اند: «شیخ‌الرئیس، برحسب وصیتی که کرده بود، ابتدا قرار بر این بود که در مشهد دفن شود؛ لکن به واسطه بدگوی‌هایی که مکرر در سر منبر، در مجالس، نسبت به آخوند ملامحمدکاظم خراسانی هروی ایراد کرده بود، حاج میرزا محمد، معروف به آقازاده، پسر آخوند - که در خراسان مرجعیت تام و نفوذ زیادی داشت - به تهران تلگراف نمود که اگر نعش شیخ‌الرئیس به مشهد آورده شود دستور می‌دهم که آن را بسوزانند؛ از این جهت در تهران دفن گردید.» [۳]
 
به هر حال، ریاست شیخ‌الرئیس بر مجلس شورای دوم، بیش از ساعتی طول نکشید و در همین جلسه پیرامون انتخاب هیئت رئیسهٔ دائمی و یا موقت، بحث و تبادل نظر شد، که به علت معلوم نبودن وضعیت اعتبارنامه‌ها، هیئت رئیسهٔ موقت در دستور کار قرار گرفت، که نتیجه رأی‌گیری دربارهٔ آن، به شرح زیر اعلام گردید:  «در خصوص ابقاء هیئت رئیسه سنی و یا تعیین هیئت موقتی، رای گرفته شد؛ ۳۳ رأی به تعیین هیئت موقتی داده شد؛ ۲۷ رأی بر ابقاء هیئت سنی، یک رأی امتناع داده شد. چون تعیین هیئت رئیسه موقتی به اکثریت پذیرفته شد، ورقه‌ای منتشر شد و در مرتبه اول اکثریت تام حاصل نشد؛ مجدداً ورقه‌ای منتشر شد و جناب مؤتمن‌الملک به اکثریت تمام ۳۸ رأی منتخب شدند به ریاست موقتی؛ در خصوص تعیین نایبان رئیس منفرداً ورقه رأی منتشر شد، جناب مستشارالدوله به اکثریت نسبی ۲۷ رأی، نایب رئیس اول و جناب نواب هم به اکثریت نسبی ۲۵ رأی، نایب رئیس دوم انتخاب شدند و منشیان سنی ابقاء شدند.»
 
پس از اعلام آرای رئیس و نایب رئیسان، وکیل‌الرعایا، به این نتیجه اعتراض کرد و گفت: «اولاً آنکه، انتخاب ریاست جناب آقای مؤتمن‌الملک در کرت اولی (دفعه اول) به ۲۲ رأی بود و چون اکثریت تام نبود، مجدداً ورقه قسمت شده، در دفعهٔ ثانی مطابق صورت مجلس ۳۸ رأی به اسم جناب معظم‌الیه بود و اکثریت تام شد. اعتراض دوم، آنکه نیابت جناب نواب هم، به ۲۰ رأی بود نه ۲۵ رأی»
 
که هر دو اعتراض، مورد قبول قرار گرفت و در صورت جلسه، ثبت شد.
 
پس از این مرحله، مسئلهٔ بررسی اعتبارنامه‌ها، عنوان شد که منجر به تشکیل کمیسیون‌های ششگانهٔ زیر گردید:
- شعبه اول: آقای نواب - آقای معاضدالملک - آقای معززالملک - آقای آقامیرزا ابراهیم‌خان - آقای آقا سید حسین - آقای آقا شیخ ابراهیم زنجانی - آقای منتصرالسلطان - آقای عزّالملک - آقای وحیدالملک - آقای غفاری.
- شعبه دوم: وثوق‌الدوله – تقی‌زاده - صدیق حضرت - دکتر اسمعیل‌خان - آقا سید محمدرضا - آقا میرزا مرتضی قلیخان – فهیم‌الملک – حکیم‌الملک – ادیب‌التجار – حسنعلی‌خان.
- شعبه سوم: اسدالله میرزا – سلیمان‌میرزا - آقا سید جلیل – صنیع‌الدوله - مشیرالدوله – لسان‌الحکماء - آقا میرزا محمد – شیخ‌الرئیس - آقا شیخ محمد - آقا میرزا احمد.
- شعبه چهارم: آقا میرزا محمدصادق – متین‌السلطنه - ناصرالاسلام - شیخ غلامحسین - میرزا اسدالله‌خان - میرزا داودخان - محمدهاشم میرزا - آقا شیخ علی - آقا سید حسین - شیبانی.
- شعبه پنجم: وزیر‌زاده - میرزا محمد علیخان - آقا میرزا اسماعیل نوبری - حاجی میرزا رضاخان - مستشارالدوله - معتمدالتجار - حاجی فاتح‌الملک - حاجی سید نصرالله - ممتازالدوله – وکیل‌الرعایا.
- شعبه ششم: ذکاءالملک - ارباب کیخسرو - ابوالقاسم میرزا – وکیل‌التجار- مصدق‌الممالک - حیدر میرزا - دکتر امیرخان - آقا شیخ اسماعیل - آقا شیخ رضا - آقا شیخ محمدحسین یزدی – مؤتمن‌الملک.
 
در انتخاب این کمیسیون‌ها، برای پیش گیری از اشتباهات و اعمال نظرهای احتمالی، از بین اعضای هر شعبه، سه نفر، برای بازنگری نتیجهٔ بررسی‌های شعبهٔ دیگر، در نظر گرفته شدند، که شامل سه نفر اول هر گروه بودند، که به ترتیب پلکانی، به انجام این عمل پرداختند.
 
تشکیل مجلس شورای ملی، منتهی آرزوی کسانی بود که در دورهٔ استبداد و از خودکامگی حاکمان مرکزی و محلی به ستوه آمده بودند و اینک تنها راه نجات خویش را، در اجتماع نمایندگانشان که راهی دارالحکومه کرده بودند جست‌وجو می‌کردند.
 
نگاهی گذرا به تعامل مردم با مجلس شورای ملی، که در مکاتبات آنان مشهود است، و همچنین، نامه‌نگاری‌های کسانی که در آن برهه‌ زمانی، مصدر کار واقع شدند، حکایت از این حقیقت دارد که برای آنان، مجلس، در جایگاهی فرا‌تر از همهٔ کسانی است که در سراسر ایران، در مقامات کشوری و لشکری، قرار گرفته‌اند.
 
و از دیگر سو، به کار بردن واژهٔ «مقدّس» در کنار کلمهٔ «مجلس»، که ترجیع‌بند همهٔ نوشته‌های مردمی و دولتی است و همچنین، اضافه کردن عبارت دعائیهٔ «شیّدالله ارکانه» در انتهای قریب به اتقاق تمامی خطابه‌ها، نشان گر نقش باورهای اعتقادی مردم، در شکل‌گیری این اساس است.
 
علی‌رغم این باور و امیدی که مردم به مجلس داشتند، گویا برخی از کسانی که به نمایندگی آنان به مجلس آمده بودند، باور دیگری داشتند و مجلس را آلت فعلی‌ای برای کابینهٔ وزراء می‌دانستند. عبارات زیر، بخشی از اظهار نظر سید حسن تقی‌زاده در جلسهٔ هشتم به تاریخ سیزدهم ذیقعده ۱۳۲۷ قمری است: «نباید به حرف مردم کار کرد؛ بلکه باید از روی قانون کار بکنیم. این را باید دانست که مجلس برای کار است؛ نه کار از برای مجلس. کار برای مجلس نباید پیدا کرد؛ ما برای دولت کار می‌کنیم؛ هر وقت دولت با ما کار دارد اظهار می‌دارد و ما هم می‌آئیم اینجا مشغول می‌شویم و هروقت کار ندارد، می‌نشینیم در خانه‌های خودمان.... مجلس، یک چیزی است که دولت خودش درست می‌کند و می‌گذارد در خان‌ها {خانه‌ها} که هر وقت لازم بشود خبر کند که بیایند و بنشینند و رأی بدهند که فلان کار بشود یا خیر، دیگر ما نباید از آن‌ها سؤال کنیم چرا نمی‌آیید بپرسید؛ شاید کاری نداشته باشند.»
 
وکیل‌الرعایا که نسبت به این اظهار نظر حسّاس شده بود با تعبیری کنایه گونه، پاسخ داد: «در ضمن مذاکرات، یک اشاره شد که ما باید در خانه خودمان باشیم تا ما را در مجلس بخواهند؛ این یک چیزی است که در مملکت انگلیس ملحوظ می‌شود، اما اینجا باید وکلاشان همیشه کار بکنند.»
 
رئیس مجلس با عبارت: «از موضوع خارج است.» مانع ادامهٔ بحث شد، که وکیل‌الرعایا در جواب وی، اظهار کرد: «می‌خواستم عرض کنم که مملکت ما آنقدر مجال ندارد که وکلا در خانه بنشینند.»
 
و این بار: «رئیس توسط زنگ نطق او را قطع کرد.»
 
ولی، تقی‌زاده، که گویا خیالش از مملکت و مسائل آن، راحت بود و بخشی از مأموریت‌های خود را پایان یافته می‌دید، در فرصت دیگری، مجدداً به تکرار نظریات خود مبادرت کرد و گفت: «بنده عرض می‌کنم وقتی کار نداریم، مجلس هم لازم نداریم؛ بلکه می‌گویم که نباشد؛ این آمدن و نشستن و این طور حرف‌ها را طولانی زدن، ضررش بیشتر است از آنکه در خانه بنشینیم و کار نکنیم و آن روز بیاییم که کار حاضر شده داشته و مطالعه هم کرده باشیم.»
 
دقت در این اظهار نظر سیدحسن تقی‌زاده، دربارهٔ علت وجودی و نقش مجلس شورای ملی، گویای بسیاری از واقعیت‌های تلخی است که مجلس شورای ملی را، در چند دورهٔ بعد، تن‌ها، به تسهیل‌کننده‌ای تبدیل کرد برای به حکومت رسیدن رضاخان می‌رپنج. در اجرای این سناریوی صددرصد انگلیسی، خلع احمدشاه قاجار از سلطنت، سید حسن تقی‌زاده - که در سال ۱۳۲۶ قمری، به سفارت انگلستان پناهنده شده و با حمایت آنان، از کشور خارج شده بود - نقش مخالف داشت، که علل آن، برای اهل تاریخ کاملاً روشن است و رد پای آن، در اعزام او به سمت وزیر مختار ایران در لندن، در سال ۱۳۰۸ شمسی، در دوران پادشاهی رضاخان و خدمات او به انگلیس‌ها در زمان تصدی وزارت دارائی، مشهود است.
 
به هر حال، تقی‌زاده - که در دورهٔ اول مجلس شورای ملی، از تبریز به تهران آمده بود و با کمیته‌های سرّی و فعالیت‌های تروریستی، رابطه تنگاتنگ داشت و به همین دلیل، در بین بسیاری از نمایندگان مجلس نیز، مقبولیت نداشت - در این دوره، در بحث‌های مختلفی که پیش می‌آمد، کج‌تابی داشت و به اظهار نظرهای عجیب و غریب، روی می‌آورد؛ او که در جلسه‌های قبل، به کار نداشتن مجلس اشاره داشت و خانه‌نشینی را پیشنهاد می‌کرد، این‌بار، کار زیاد و ساعت‌های طولانی تشکیل مجلس را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «بنده بعضی عرایض دارم [که] راجع به خود مجلس است. اجزاء هر یک از ادارات دولت از پست‌خانه و گمرک و غیره، که صبح تا شام باید کار بکنند، صبح، سه ساعت از دسته می‌روند و عصر، یک ساعت قبل از غروب، فارغ می‌شوند و می‌روند در خانه‌های خودشان، راحت می‌نشینند و ما‌ها که از ولایات آمده‌ایم اینجا؛ حاضریم از صبح تا شام، مثل عمله کار بکنیم و عصر به خانه برویم؛ می‌دانیم بین تمام ما‌ها، شاید چهار پنج نفر بیشتر نباشد که کالسکه و درشکه و آدم و مستحفظ دارند؛ باقی، باید به زحمت زیاد بروند؛ دو ساعت سه ساعت از شب گذشته، در صورتی که در راه؛ همه قسم ممکن است اسباب زحمت فراهم شود... اگر مجلس یک ساعت قبل از غروب منعقد شود، دو ساعت از شب گذشته ختم می‌شود؛ و اگر سه ساعت یا چهار ساعت به غروب مانده مجلس منقعد بشود، باز هم دو ساعت از شب گذشته مجلس ختم می‌شود؛ و این طور نباید بشود. وقت مجلس باید محدود باشد که لااقل نیم ساعت به غروب مانده مجلس ختم شود برای اینکه ما نمی‌توانیم هر کدام چند نفر مستحفظ همراه داشته باشیم، بیائیم و بنده حاضرم از صبح بخواهید بیایم مشغول کار بشوم یا عصر یا نیم ساعت به غروب مانده به خانه بروم، برای اینکه بعضی از ما‌ها مثلاً باید بروند دروازه قزوین و آنجا مثلاًَ، فرنگستان نیست که خیابان‌ها چراغ الکتریک داشته باشد و پلیس منظم و خیابان‌های ساخته، پس در هر صورت وکلا باید زود بروند به خانه خودشان.»
 
نگرانی تقی‌زاده، نسبت به تاریکی خیابان‌ها، حکایتی است که در جلسهٔ سی و یکم - در تاریخ ۲۱ ذی‌الحجه - نیز، مجدداً ابراز شده است: «ما از اول صبح تا شام، اینجا اجیر هستیم؛ هفت ساعت باشد، هشت ساعت باشد، هرچه باشد، عذرموجه هم، بهتر از این نمی‌شود که داریم و آن تاریکی است و بیست دقیقه از شب رفته هم، هیچ فرقی با ساعت شش از شب رفته، ندارد و خداوند در واقع وقت را معین کرده، که تاریک می‌کند؛ باید در این باب رأی گرفت، که وقت معین که رسید، مجلس ختم شود.»
 
در مقابل نظر تقیزاده، نگاه مؤتمن‌الملک نسبت به فلسفهٔ وجودی مجلس - که برای زمان کوتاهی موقتاً رئیس آن نیز شده بود - نگاهی کنترلی بود، که در جلسهٔ بیست‌و‌سوم ذی‌القعده گفت: «آقایان همه می‌دانند که هر مملکتی که احداث پارلمان کرده‌اند اغلب به واسطه این بوده است که وضع مالیشان مغشوش بوده است و چند نفری از طرف ملت برقرار کردند تا تعدیل نمایند و از این جهت، بودجه، باید برای مملکت ترتیب بدهند... مجلس شورای ملی اگر استقلال خودش را می‌خواهد مرتفع کند، باید (نباید) بودجه را در دست وزراء بدهد، که آن‌ها هر طور که می‌خواهند رفتار کنند. مجلس شورای ملی را معین کردند که به بودجه‌های مملکت رسیدگی نمایند، که یک شاهی این‌طرف و آن‌طرف نشود. شما می‌آیید اینجا، وضع قوانین بنمائید، یا اینکه یک لایحه در باب فلان راه‌آهن، که در ظرف بیست سال دایر خواهد شد، رأی بدهید، این تکلیف مجلس شورای ملی نیست و مطلب اهم داریم و آن این است که هر ساله، باید بودجه مملکت اینجا بیاید، بعد از اینکه مداقه شد، اگر تصویب شد، به وزراء بدهند تا وزراء از آن قرار رفتار نمایند؛ نه اینکه هر شش ماه هفت ماه، یک بودجه کلی برای ما بفرستید {بفرستند}؛ ما باید به دلخواه خودمان بودجه برای مملکت بنویسیم.»
 
انتخاب رئیس دائمی، مسئله‌ای بود که نسبت به آن حساسیت وجود داشت. بر همین اساس بررسی اعتبارنامه‌ها، به سرعت در کمیسیون‌ها، پی‌ گیری و نهائی شد تا در جلسهٔ سوم، به تاریخ ششم ذی‌القعده، نسبت به رأی‌گیری برای تعیین هیئت رئیسه دائمی، اقدام و نتیجهٔ آن، به شرح زیر اعلام شود:
حاضرین: ۵۷ نفر.
رئیس: مستشارالدوله با ۳۶ رأی.
نایب رئیس اول: حاجی سید نصرالله با ۲۵ رأی از ۴۹ رأی.
نایب رئیس دوم: ممتازالدوله با ۲۷ رأی از ۴۹ رأی.
منشی‌ها: ذکاءالملک با ۳۸ رأی - معاضدالملک با ۲۵ رأی - معززالملک با ۲۳ رأی – حسین‌قلی‌خان نواب با ۱۷ رأی.
رئیس دفتر: وزیرزاده با ۲۰ رأی.
مباشر: ارباب کیخسرو با ۱۷ رأی.
 
چند روز پس از آنکه مؤتمن‌الملک در انتخاب هیئت رئیسهٔ موقت، رأی آورده بود، انتخاب مستشارالدوله حکایت از جریانات حاکم بر مجلس شورای ملی در این دوره دارد.
 
در معرفی میرزا صادق‌خان مستشارالدوله، که اینک بر صندلی ریاست مجلس جای گرفته بود، صرف‌نظر از سابقهٔ خود، پدر و دائی‌اش – محسن‌خان مشیرالدوله - همین مقدار کافی است که در جریان قرارداد تقسیم ایران - که در دورهٔ اول مجلس شورای ملی بین روس و انگلیس بسته شده بود - در مقام ریاست مجلس، می‌گوید: «هیچ گونه اصطکاکی به استقلال ایران ندارد و برای خودشان است و مربوط به ما نیست» [۴]
 
در اولین جلسه‌ای که با ریاست مستشارالدوله در هشتم ذی‌القعده، برگزار شد، تحلیف نمایندگان مجلس در دستور کار قرار گرفت تا در حضور تعدادی از علمائی که دعوت شده بودند مراسم قسم خوردن به قرآن مجید، اجرا گردد.
 
در صورت جلسه‌ که در این روز تنظیم گردیده، اسامی آقایان علماء، به شرح زیر ثبت شده است: «علمائی که به جهت قسم دادن تشریف آورده بودند آقای آقا سیدعبدالله، آقای آقامیرزا سیدمحمد، آقای سیدریحان‌الله، آقا سیدعلی‌آقا یزدی، صدرالعلماء، حاجی شیخ مرتضی، حاجی شیخ عبدالحسین و غیره»
 
و در توصیف این مراسم نوشته‌اند: «در این موقع (قرآن) بزرگ را برای قسم خوردن وکلا، به اطاق آوردند؛ یک مرتبه تمام حضار مجلس برخاستند با ‌‌نهایت توقیر و احترام؛ قرآن را زیارت کرده در بالای می‌زی که مقابل حجج الاسلام گذارده شده بود، گذاشتند. بدواً جناب رئیس حرکت نموده، به الفاظ جلاله سوگند یاد کردند و سایر وکلا، به ترتیب یک نفر از چپ، یک نفر از راست، برخاسته، به ترتیب رئیس، قسم یاد کردند.»
 
و در فردای آن، انتخاب صوری نایب‌السلطنه و قانونی کردن آن - که به علت کمی سن احمدشاه به عضدالملک واگذار شده بود - عملی شد.
 
رئیس مجلس – مستشارالدوله - در توجیه این اقدام گفت: «معلوم آقایان هست؛ بعد از آنکه محمدعلی میرزا به سفارت روس، در زرگنده، درتحت حمایت دولتین روس و انگلیس، رفت؛ به ملاحظه اینکه سلطنت ودیعه‌ایست که از جانب ملت، تفویض به یک شخص می‌شود،‌‌ همان طور می‌تواند پس بگیرد و در آن موقع، در اینجا مجلس عالی منعقد شد، مرکب از تمام طبقات، علماء، اعیان، شاهزادگان و غیره و در آن مجلس عالی، محمدعلی میرزا از سلطنت خلع شده، به مناسبت اینکه ولایت‌عهد {ی} سلطان احمد میرزا، مسلّم بود؛ اعلی‌حضرت سلطان احمد شاه شدند و سلطنت ایران از طرف آن هیئت، که در حقیقت نمایندگان ملت بودند، بنابر ماده ۳۶ قانون اساسی، همین که پادشاه مملکت به حد رشد نرسیده، زمام امور مملکت سپرده می‌شود به نایب‌السلطنه، که از طرف مجلسین منتخب می‌شود؛ بنابر آن در، تحت رأی مجلس عالی، نیابت سلطنت، به آقای عضدالملک مفوّض شد و قید شد که نیابت سلطنت ایشان موقتی است تا اینکه مجلس شورای ملی افتتاح شود و نیابت سلطنت را قانوناً معین نماید و آن روز غیر این ممکن نبود ترتیبی در کار داد و بنابر اصل ۴۸ از قانون اساسی، در غیاب مجلس سنا، رأی مجلس شورای ملی، معتنی و معتبر است.
 
در این موقع، لازم می‌دانم چند کلمه مطرح مذاکره نمایم؛ گرچه مطلب به قدری روشن و واضح است که محتاج به بیان نیست. آقای عضدالملک، از اول عمر تاکنون، می‌توان گفت از آن اشخاص هستند که خود را به درستی و پاک‌دامنی معرفی کرده‌اند، به طوری که تمام اهل ایران، ازمراتب کمالات ایشان، خوب اطلاع دارند؛ این بود که‌‌ همان روز، تمامی انظار، مخصوصاً، راجع به ایشان شد و حالا ورقه رأی توزیع می‌شود در باب انتخاب ایشان یا نایب‌السلطنه مملکت، تا چه رأی داده شود.»
 
علیرضاخان اعتضادالملک، برادرزادهٔ مهدعلیا بود و به همین دلیل، ناصرالدین شاه، او را خان‌دائی خطاب می‌کرد. دربارهٔ سوابق شغلی و منش زندگی و مسائل اخلاقی او موارد بسیاری مطرح است، که نقطهٔ اشتراک آن سادگی و بی‌سوادی و در عین حال ظاهرالصلاحی او است.
 
در کابینه‌ای که محمدولی‌خان تنکابنی، در همین موقع به مجلس معرفی کرد، وزارت خارجه، سهم علاءالدوله شد که داماد نایب‌السلطنه بود.
 
محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه، دربارهٔ عضدالملک، موارد متعددی نوشته است که نمونه‌ای از آن به شرح زیر می‌باشد: «عضدالملک علیرضاخان، از منسوبان پادشاه است. خوشبخت و مالدار، در خست و امساک به اعلی درجه اشتهار، اما متدین و ظاهرالصلاح و پاک فطرت و پاکیزه سیرت، در راه خدمت پادشاه از بذل جان و مال عزیز مضایقه ندارد. صرف در راه خدا و خداوند پرستی می‌سپارد و به تمام معنی شخص نازنینی است اما عامی و بحت و بسیط است در بی‌سوادی و بی‌خبری به درجه افراط و تفریط، متشرعی است که نه اصول می‌داند نه فهم مسائل فروع می‌تواند، حتی قرآن و دعا را غلط می‌خواند. از پلیتیک و علم روابط خارجی بی‌بهره است و بی‌اطلاع، فقط دلش به این خوش است که مردم به او احترام زیاد نمایند و وی را به بزرگی و شأن بستایند.» [۵]
 
در این جلسه، عدهٔ حاضرین، ۵۴ نفر بود که عضدالملک، با ۵۱ رأی انتخاب شد و ناصرالملک و صنیع‌الدوله، هر یک، یک رأی آوردند و یک رأی نیز سفید به صندوق انداخته شد.
 
دو روز بعد از این انتخاب، نایب‌السلطنه هم به اتاق مخصوص مجلس آمد و به قرآن قسم یاد کرد و ورقهٔ قسم‌نامه را امضا کرد. چند روز بعد نیز، کابینهٔ ۵ نفرهٔ محمدولی‌خان تنکابنی - که ۳ نفر آنان از اعضای مجلس بودند - به مجلس معرفی شدند: «جناب سردار اسعد، وزیر داخله - جناب مشیرالدوله، وزیر عدلیه - جناب صنیع‌الدوله، وزیر معارف و علوم - جناب وثوق‌الدوله، وزیر مالیه - جناب علاءالسلطنه، وزیر امور خارجه.»
 
پس از شکل‌گیری ساختار حکومتی، پرداختن به نظامنامهٔ داخلی مجلس و تهیه قواعد و قوانین آن، آغاز شد؛ ولی تلگراف علمای نجف - که محتوای آن، در مشروح مذاکرات مجلس ثبت نشده، ولی از بحثی که پیرامون آن در گرفته، معلوم است که در بارهٔ انتخاب ۵ تن مجتهد برای نظارت بر قوانین مصوبهٔ مجلس و همچنین تشکیل مجلس سنا بوده است - موجب شد تا نمایندگان، بخشی از اظهارات خود را به آن اختصاص دهند.
 
اظهار نظری که تعدادی از نمایندگان مجلس، نسبت به این دستور داشته‌اند، به شرح زیر، نوشته شده است:
 
۱. میرزا اسمعیل نوبری، که از مشروطه خواهانِ همراه با شیخ محمد خیابانی بود و فعالیت‌های پیدا و پنهان فراوانی داشت، تا جائی که در کتاب رجال آذربایجان، دستور کشتن امام جمعهٔ تبریز و پسرش به او نسبت داده شده است، گفت:«بنده تشکر دارم از حجج‌الاسلام، که اولاً به این تلگراف متذکر فرمودند؛ معلوم است که همّ حجج‌الاسلام این است که قانون اساسی ما مجری شود و معطل نماند و فرمایشات آن‌ها مطاع است و هیچ فردی از افراد ناس نباید مخالفت ایشان را بنماید و معلوم است در اینجا فقط مقصود ایشان اجرای قانون اساسی است و باید به همین ترتیب که در قانون اساسی نوشته، باید ۲۰ نفر، اول آن‌ها معرفی به مجلس بفرمایند، بعد از بین آن‌ها، پنج نفر انتخاب شود و اینکه مجلس پنج نفر انتخاب نماید از وظیفه مجلس خارج است.»
 
۲. محمد وکیل التجار، نمایندی رشت، که در دورهٔ اول هم در مجلس حضور داشت و در ۱۵ ذی‌الحجه ۱۳۲۸ق از دنیا رفت: «بنده، به علاوه آنچه آقایان اظهار فرمودند لازم می‌دانم که در تلگراف جوابیه، این مسئله اشعار شود که تا یک مدتی مجلس مشغول بعضی کارهای مهم است و هنوز مشغول وضع قوانین نشده است؛ حالا هم مجلس به کلی خالی از علما نیست و وقت داریم برای اینکه آقایان حجج‌الاسلام انتخاب صحیح بفرمایند.»
 
۳. حاجی میرزا مصدق‌الممالک: «بنده عرض می‌کنم، همین طور که ما فرمایشات حجج‌الاسلام را واجب‌الاطاعه می‌دانیم و اسباب نجات خود می‌دانیم، لازم است هر چه بفرمایند اطاعت کنیم و اگر هم باید بعد، خود حجج‌الاسلام معین فرمایند، خوب است حالا معین فرمایند.»
 
۴. سید حسین اردبیلی، از مؤیدین انجمن سعادت ایرانیان در استامبول و موافق استخدام مستشاران خارجی:  «این تلگرافی که فرموده‌اند حجج‌الاسلام، نظر به آن است که قوانینی که از مجلس می‌گذرد به تصویب آن‌ها باشد و معلوم است ما در غیر مسائل ضروریه، مقلد آن‌ها هستیم؛ لکن در امور سیاسیه ملکیه تقلید می‌کنیم {نمی‌کنیم} و حالا هم هنوز شروع به قوانین نکرده‌ایم و بعضی نظامنامه‌ها چنانچه گفتند در دست هست که ربطی به مسائل شرعیه ندارد و وقت نیست از برای اینکه ۲۰ نفر را انتخاب فرمایند. اختصاص به نجف اشرف ندارد و باید استدعا کرد هر چه زود‌تر ۲۰ نفر را معین فرموده که ۵ نفر را مجلس از بین آن‌ها انتخاب نماید و اگر مجلس موقتاً انتخاب کند یا آنکه آن‌ها پنج نفر انتخاب فرمایند، یا از نجف اشرف فقط انتخاب شود خلاف و نقض قانون اساسی است و خود آن‌ها قطعاً حاضر نخواهند شد برای مخالفت با قانون اساسی، در صورتی که مرقوم فرموده‌اند که مخالفت با قانون اساسی، در حکم محاربه با امام است.»
۵. شیخ ابراهیم زنجانی، از اعضای تشکیلات فراماسونری و دادستان دادگاه شهید، شیخ فضل‌الله نوری (ره):  «عرض بنده،‌‌ همان طور که فرمودند، اولاً انتخاب پنج نفر، بر خلاف آن قانون است. ثانیاً اختصاص ندارد به آن پنج نفر. ثالثاً کمال اشکال را دارد برای ما تعیین کردن. رابعاً آقایانی که منتخب می‌شوند موقتی، البته قبول نخواهند کرد.»
 
۶. شاهزاده محمدهاشم میرزا، از نوادگان فتحعلی شاه، که مدتی هم ملبّس به لباس روحانیت بود و در دوره‌های مختلف مجلس نیز حضور داشت و زمانی هم دارای لقب شیخ الرئیسی شد: «عرض بنده این است که در جواب این تلگراف عرض شود که اگر فوریت این کار را لازم می‌دانند خودشان این پنج نفر را منتخب نمایند.»
 
۷. فهیم‌الملک،‌‌ همان میرزا خلیل خان فهیمی، که چند دوره در مجلس بود و پس از آن در زمرهٔ دولتیان قرار گرفت و مدت‌ها وزیر کشور و مشاور استاندار بود: «این ترتیبی را که امر فرمودند، ما را، هم دچار ایراد می‌کند هم دچار اشکال؛ این مطابق با اصل دوم قانون اساسی نخواهد بود؛ این مجلس چطور تعیین کند یک ماده را، در صورتی که می‌دانیم چقدر اشخاصی مفسد هستند که این مواقع را از برای پیش بردن عقائد فاسده خودشان مغتنم می‌شمارند؛ با این اشکالات، تعیین بیست نفر را حضرات آیت‌الله، گویا خیلی سهل باشد از پنج نفری که مجلس بخواهد معین کند و هیچ اشکالی پیش نمی‌آید و‌‌ همان طوری که آقا شیخ ابراهیم فرمودند، انتخاب موقتی برای خود آقایان توهین است و صحیح نیست و صحیح فرمودند پس همان‌طور بیست نفر را چه در داخله ایران و چه در عتبات عالیات، معین می‌فرمایند، مجلس هم انتخاب می‌کند، بعد به آن‌ها اطلاع می‌دهند که حاضر بشوند.»
 
۸. حاج شیخ محمد تقی وکیل‌الرعایای همدانی: «ما از حکم مجتهدین خارج نیستیم و بنده مقلد هستم و آنچه را که بنده خوانده‌ام و بهتر از ما خبر دارند از تعرضاتی که امروز به ما می‌شود که چرا انتخاب این پنج نفر دیر شده است، اگر چه ما در مجلس اشخاصی را داریم که جمیع شرعیات را مواظبت دارند و امتحانات صحیح هم داده‌اند، لکن‌‌ همان تقلید، بنده را مجبور می‌کند که عرض کنم، بالأخره یک معرفی از اشخاص، در عهده آقایان آیت‌الله نجف بود، باقی انتخابات در عهده خود مجلس است؛ هر مانعی را که امروز مجلس تصور می‌کند، نباید مانع بداند؛ بنابراین، عقیده بنده این است که این تلگراف را خیلی مقدس و محترم باید شمرد و‌‌ همان چیزی که عرض کردم باز هم مکرر می‌کنم؛ بنده چون مقلدم، می‌گویم که هیچ نباید مسامحه کرد و باید این پنج نفر را موقتاً انتخاب کرد؛ حالا بعد از انتخاب ما، اگر استعفا کردند، ایشان اطاعت نکردند، ما اطاعت و امتثال کردیم؛ چرا ما بگوئیم که آن‌ها را، چون ما می‌گوییم موقت است، آن‌ها نمی‌آیند و خود را دچار بعضی اعتراضات بکنیم و بنده هیچ مانعی نمی‌بینم از برای آنکه گفتند موقتی صحیح نیست و نباید باشد.»
 
۹. حاجی محمداسمعیل کاشف: «بنده خیلی خوش وقتم از تلگراف آقایان حجج‌الاسلام که موافقت کرد با تلگراف انجمن ایالتی که عرض شده بود، لکن در خصوص ماده دوم قانون اساسی، تردیدی پیش وکلا نیست و همان‌طوری که عرض شد، باید در جواب تلگراف آقایان عرض شود که ۲۰ نفر را معین کنند تا مجلس از بین آن‌ها پنج نفر را منتخب نماید؛ زیاده از این اتلاف وقت مجلس صحیح نیست.»
 پس از این اظهارنظر‌ها، با اینکه حدود ۱۱ نفر دیگر قصد صحبت پیرامون این مسئله را داشتند، کفایت مذاکرات اعلام و قرار شد تا هیئت رئیسه، تلگرافی را در پاسخ آن، آماده و بعد از اظهارنظر نمایندگان، ارسال کند.
 با پایان یافتن مذاکرات در این خصوص، نوبت به اظهارنظر، پیرامون بخش دوم تلگراف علماء - تشکیل مجلس سنا - رسید، که به این شرح است:
۱. حاجی سید نصرالله سادات اخوی: «عرض می‌کنم در خصوص سنا، آن هم یک مطلبی است که موافق قانون اساسی است؛ البته همان‌طور که فرمودند، باید مجلس سنا تشکیل بشود؛ هیچ محل گفت‌و‌گو نیست؛ اعم از اینکه بگوئیم حالا مملکت ما محتاج است به خیر {؟} هر چه هست این قانون اساسی است و لازم‌الاتباع است و هیچ مضر نیست از اینکه مجلس سنا را تشکیل بدهیم و پاره {ای} محظوراتی که در اذهان است، من گمان می‌کنم، آن‌ها در اینجا نیست؛ اگر مجلس سنا هم تشکیل کنیم، آن هم،‌‌ همان حال مجلس ما را دارد؛ آن تصوراتی که می‌شود برای جاهای دیگر، در مملکت ما نیست؛ تقریباً اهالی مملکت، تمام در صف واحدند و امتیاز فوق‌العاده در میان نیست و از حیث اخلاق و عادات با سایر مردم تباین کلی ندارند؛ ولی چیزی که هست با وضع حاضر مملکت، بنده اعتقادم این است که اگر ما امروز بخواهیم اولاً مشغول شویم به نوشتن نظام‌نامه سنا، آن وقت از خیلی مهمات بزرگی که در پیش است، عقب می‌مانیم؛ فرضاً اگر آن هم سریعاً بشود، خیلی قوانین مهم داریم که تمام مردم چشمشان دوخته است به این، مثلاً، مثل قوانین عدلیه و آن هم مفصل است و من اعتقادم این است که یک قانون برای عدلیه از مجلس بیرون برود و در عدلیه به موقع اجرا گذارده شود، حالا این مجلس شروع بکند به نوشتن قوانین عدلیه و آن منافعی که افراد مردم منتظرند، آثارش را از عدلیه ببینند؛ قوانین عدلیه هم مفصل است و اگر مجلس شورای ملی شروع بکند به نوشتن قوانین عدلیه، یک گشایش و یک طول زمانی پیدا خواهد کرد و مردم هم همین‌طور، در امر عدلیه، مجهول‌التکلیف نمی‌مانند؛ بنده عقیده‌ام این است که عجالتاً شروع کنند به نوشتن قوانین عدلیه، که در حقیقت، این خودش یک قدمی است که ما رو به سنا می‌رویم؛ این مسلم است که مجلس باید نظامنامه سنا را بنویسد و این فرع بر این است که تمام ارکانش صحیح باشد و تمام ولایاتش و همه چرخ‌هایش در گردش باشد، بعضی مردم که تصور می‌کنند مجلس استنکاف دارد از تشکیل سنا، من نمی‌بینم که هیچ‌یک از افراد آقایان وکلا متفق نباشند در تشکیل مجلس سنا و حقیقت مجلس سنا را، پشتیبان بزرگ خودشان ندانند و عقیده‌ام این است که مجلس فعلاً باید شروع کند به تدوین قوانین عدلیه و پس از آن، بلامهلت شروع کن (کند) به نوشتن نظم نامه انتخابات مجلس سنا.»
 
۲. شیخ محمد خیابانی: «بنده تأیید می‌کنم فرمایش آقا را، که حالا لازم است که مطابق قانون اساسی مجلس سنا تشکیل شود؛ ولی می‌بینم که فعلاً مقتضات آن موجود نیست و اینکه اینجا گفته می‌شود مجلس باید رأی بدهد، این را بنده نفهمیدم، مجلس چرا باید در این باب رأی بدهد، این هم مثل مجلس است که باید هر وقت مقتضیات آن موجود شد تشکیل شود.»
 
۳. حاجی شیخ‌علی خراسانی: «نظر به اینکه ماده یک از قانون اساسی، تشکیل مجلس سنا را لازم دانسته است و آقایان هم پاره {ای} محظورات برای آن تصور می‌کنند، عقیده بنده این است که در جواب، تلگراف مخابره شود که بعد از اتمام نظام نامه انتخابات و گذشتن از مجلس، شروع به تشکیل سنا خواهد شد.»
 
۴. سیدحسین اردبیلی: «بلی، همین‌طور است که فرمودند و اینک بعضی از آقایان می‌فرمایند در اجرای این ماده یعنی در تشکیل مجلس سنا و آن ماده دوم است؛ باید خیلی زود اقدام کرد برای اینکه، حکم آقایان واجب‌الاتباع است؛ برای رفع این اشتباه عرض می‌کنم، که البته ما در شرعیات غیر ضروریه تقلید می‌کنیم و هر فقره از احکام آن‌ها را لازم‌الاتباع می‌دانیم، ولی در امور سیاست ملک، نباید اطاعت بکنیم؛ علاوه بر این، خود علمای عتبات، حکم فرمودند که اطاعت قانون اساسی بر ما واجب است؛ به مدلول این حکم، هر فقره از مواد آن قانون اساسی را لازم‌الاتباع می‌دانیم و هر کس مخالفت کند، مثل این است که محاربه با امام زمان (عج) می‌کند؛ به موجب‌‌ همان حکم، ما مجبور هستیم که همان‌طوری که در قانون اساسی نوشته شده است، باید اطاعت کنیم؛ یعنی مجلس وقتی که از کارهای فوری خودش فراغت پیدا کرد و حدود اعضای مجلس معین شد، آن وقت شروع به نوشتن نظام‌نامه مجلس سنا کند و بعد از آنکه از مجلس گذشت، مجلس سنا تشکیل شود.» 
 
۵. متین‌السلطنه،‌‌ همان (عبدالحمید ثقفی)، در سال ۱۲۹۳ ش، مدیر روزنامهٔ عصر جدید بود و بعد‌ها، توسط کمیتهٔ مجازات، ترور شد: «بنده در تأیید فرمایش حاجی سید نصرالله، عرض می‌کنم ما یک کار خیلی لازم‌تر از تشکیل مجلس سنا داریم و او [آن]، تکمیل عده وکلای دارالشورای ملی است و بعد از این همه زحمات و پس از همه این تلگرافات از وزارت داخله، هنوز بیش از شصت هفتاد نفر اینجا حاضر نشده‌ایم و بنده تصور می‌کنم البته اساساً، هیچ کسی مانع نیست که سنا تشکیل شود، ولی باید دانست که امروزه، کاری لازم‌تر هست یا نیست؛ کار لازم‌تر، البته تشکیل همین مجلس است و نوشتن نظام‌نامه برای انتخابات مجلس سنا، مثل نظام‌نامه انتخابات مجلس شورا، وقت می‌خواهد، که نظام‌نامه داخلی مجلس هستیم {؟؟} هم صحیح است، هم راست خواهد بود و آقایان هم راضی خواهند شد، بلکه یک کمیسیونی هم تشکیل شود برای احضار وکلای دارالشورای ملی.»
 
 ۶. محمد وکیل‌التجار رشت: «برای تشکیل سنا، ما، بعد از فراغت از نظام‌نامه، چیزهای دیگر هم باید ملاحظه کنیم؛ عده اعضای مجلس سنا در دوره سابق، به مقتضای عده وکلای مجلس معین شده بود، از ۱۶۲ {تا} ۲۰۰ نفر، معین شده بود؛ وکلای مجلس سنا را هم در مقابل، گویا ۶۰ نفر معین کرده بودند و حالا که عده وکلا، تغییر پیدا کرده است و عده وکلا کم شده است، مسلم است که عده وکلای مجلس سنا هم باید کم شود؛ این خودش هم یک وقت می‌خواهد تا مذاکره بشود و عده معلوم شود و نظام‌نامه نوشته شود؛ البته هرکس نمی‌تواند تصور بکند که وکلای مجلس شورای ملی میل ندارند یا اینکه یک قدری تسامح می‌کنند؛ هیچ هم چه چیزی ممکن نیست، برای اینکه، یکی از کارهای مهمه آن‌ها، همین است و البته هر وقت از کارهای واجب‌تر از او [آن] فارغ شدند، اقدام به نوشتن نظام‌نامه انتخابات مجلس سنا خواهند کرد و وقتی که او [آن] حاضر شد، باید اعلان کرد که انتخاب کنند و باید به آقایان همین‌طور جواب نوشت که هر موقع مقتضی موجود شد اقدام خواهد شد.»
 
۷. حاجی محمد اسمعیل کاشف: «بنده، تشکیل سنا را از مطالب خیلی مهم می‌دانم ولی قبلاً، لازم می‌دانم که تکمیل عده وکلای مجلس، که تا به حال نرسیده‌اند، بشود و تشکیل شعبات کمیسیون‌ها و آن کمیسیونی که قانون برای مجلس می‌نویسد و نظامنامه می‌نویسد، بشود؛ بعد از تشکیل کمیسیون و آن شعبات، شروع به نوشتن نظام‌نامه انتخابات نموده و به تدریج این کار صورت می‌گیرد و در این خصوص، گویا تردیدی بین آقایان وکلا نباشد و بنده بیش از این صحیح نمی‌دانم که مذاکره شود و وقت مجلس تضییع شود.»
 
۸. شیخ محمد تقی وکیل‌الرعایای همدانی: «بنده تصور می‌کنم که یکی از لوازم مجلس، تشکیل مجلس سنا است و در اول زمان امکان، تشکیل خواهد شد و نظام‌نامه او هم، گمان می‌کنم ممکن است در مجلس نوشته شود.»
 
۹. سیدحسن تقی‌زاده: «بنده عرض مهمی ندارم؛ تشکیل مجلس سنا در قانون اساسی است، هیچ کسی منکر نیست و علاوه براین، چون نظامنامه‌اش با مجلس است، مجلس یک وقت مناسب برای، [آن] او پیدا خواهد کرد، اگر مخالف باشد باید نطق کند تا جواب بدهم، ولی گمانم این است که همه در این مسئله موافقند.»
 
پس از این اظهارات به سیاق قبل، قرار شد تا پاسخی تهیه شود و پس از موافقت نمایندگان، برای علماء ارسال شود. ارسال این تلگراف به نجف اشرف و دریافت پاسخ آن، آن قدر طولانی شد که این بار، پس از رئیس سنّی و رئیس موقّتی، مستشارالدوله نیز، که رئیس دائمی شده بود، حدود ۷هفت ماه بعد با ابراز خستگی از ریاست مجلس، مستعفی شد: «محضر مسعود نمایندگان محترم ملت دامت تائیداتهم.
 
چنانچه خاطر محترم اغلب آقایان مسبوق است این بنده سه سال و هفت ماه است، که داخل نمایندگی ملت شده در این مدت همیشه گرفتار زحمات کلی بوده از این جهت خستگی فوق‌العاده در مزاج حاصل شده است، لهذا استدعا دارم استعفای بنده را از خدمت ریاست مجلس قبول بفرمایند. مستشارالدوله»
 
و در همین روز، با نظر نمایندگان، اقدام به رأی گیری شد و ذکاءالملک، جایگزین مستشارالدوله گردید:
 «عده حضار ۶۷ آقای ذکاءالملک با اکثریت ۴۹ رأی انتخاب شدند.»
 
افراد زیر نیز، در این انتخاب، کاندید بودند که به ترتیب، آرای زیر را کسب کردند:
مؤتمن‌الملک، ده رأی - اسدالله میرزا، پنج رأی - ممتازالدوله، یک رأی – فهیم‌الملک، یک رأی و شیخ رضای دهخوارقانی، ۱ رأی.
 
در این موقع، شرایط مجلس به گونه‌ای بود که به علت غیبت‌های مکرر نمایندگان در زمان رأی‌گیری، با مشکلاتی مواجه بود و برخی از نمایندگان نیز، به علل مختلف به مرخصی‌های طولانی می‌رفتند و مخالفت با مرخصی خود را با تهدید به استعفا، پاسخ می‌دادند. این مسئله به میزانی شیوع پیدا کرده بود که مورد اعتراض برخی دیگر از نمایندگان قرار داشت: «آقایان نمایندگان، از چندی قبل یاد گرفته‌اند که هر وقت تقاضای مرخصی می‌نمایند، در آخر اظهار می‌کنند اگر اجازه داده نشود استعفا خواهیم کرد و حال آنکه مقام نمایندگی خیلی مقام بزرگی است، که نمایندگان قدرآن را نمی‌دانند.»
 
به هر حال، در جلسهٔ ۱۲۲، به تاریخ ۱۹ رجب ۱۳۲۸ ق، تلگراف آیات عظام خراسانی و مازندرانی - که حاوی نام ۲۰ نفر از علمای دارای شرایط انتخاب بود - قرائت شد: «تا مجلس از بین آن‌ها، موافق اصل دوم، پنج نفر {را} به اتفاق آراء یا به قرعه معین نماید.»
 
وجود قید «قرعه» در این نقل، موجب مجادلات و مناقشات لفظی بسیاری شد که ساعت‌ها وقت مجلس و نمایندگان، به آن اختصاص یافت.
 
 بخشی از این اظهارات، به این شرح است:
 
۱. افتخارالواعظین: «این یکی از انتخابات خیلی مهم است که کمال اهمیت را دارد و البته همه این آقایانی که معرفی شده‌اند، دارای شروط ثلاثه معتبره در قانون اساسی هستند، که فقیه و مجتهد و عالم به مقتضیات وقت می‌باشند؛ ولی باید دانست که در میان {آنان} بعضی‌ها، عالم به مقتضیات وقتند و بعضی‌ها اعلم؛ و خاطر نشان آقایان می‌کنم که در موقع انتخاب، آن اشخاصی را که اعلمند، انتخاب نمایند و باز هم عرایض اولیه خود را تکرار می‌کنم که باید در یک مجلس خصوصی این مطلب مذاکره شود که آقایان نمایندگان، این آقایان را به یکدیگر معرفی نمایند تا تبادل افکار نمائیم، بلکه انشاءالله، هر یک از آقایان که اعلمند، انتخاب شوند.»
 
۲. محمدهاشم میرزا: «اولاً گویا یک دست‌خط دیگر هم آمده، که آقای بیرجندی باشد و از علمای خراسان هستند و خوانده نشد. عرض دیگر بنده راجع به مطلبی است که آقای کاشف فرمودند، چون دست‌خط، راجع به اصل دوم قانون اساسی است و در آنجا به اتفاق می‌نویسد، نه با اکثریت، گمان می‌کنم اشکالی ندارد و اینکه آقای افتخارالواعظین می‌فرمایند، به عقیده بنده لازم نیست؛ به جهت اینکه دست‌خط، چهل روز {پیش} از این، در مجلس خصوصی خوانده شده است و مذاکرات، هر چه لازم بوده است، آقایان کرده‌اند، گمانم این است که در هر حال، باید به قرعه معین شود، چون اتفاق نخواهد شد؛ تقاضا می‌کنم که در این صورت، زود‌تر قرعه کشیده شده و این عمل ختم شود.»
 
۳. عزالممالک: «در خصوص اینکه اتفاق نخواهد شد، تا انتخاب نشود، معلوم نمی‌شود؛ پس، استدعا می‌کنم که همین امروز انتخاب شود، به جهت اینکه یک ماه است طبع و توزیع شده و همه ما‌ها مسبوقیم و اول خوب است رأی گرفته شود، شاید یکی دو تای آن‌ها به اتفاق انتخاب شوند، آن وقت برای سایرین قرعه کشیده شود.»
 
۴. حاجی آقا، شیخ علی مجتهد شیرازی، که از شاگردان آخوند خراسانی بود و از ایشان، اجازهٔ اجتهاد داشت:  «چون مطمئنم که اگر پنج روز دیگر هم بگذرد، با اتفاق آراء نخواهد شد و از آن طرف، اگر به قرعه انتخاب شوند، شاید به اسم بعضی از آقایانی که در بلاد دور دست هستند، بیرون بیاید و باید به ایشان تلگراف کرد که زود‌تر تشریف بیاورند پس در هر صورت، خوب است این انتخاب به عمل آید؛ ولی اول رأی گرفته شود، شاید همان‌طوری که گفته شد، یکی دو تای از آن‌ها به اتفاق معین شوند، آن وقت قرعه کشیده شود.»
 
۵. ارباب کیخسرو زرتشتی: «چون در اینجا ذکر شده است که مطابق اصل دوم قانون اساسی و آنجا ۲۰ نفر را نوشته‌اند، که باید یک‌جا، معرفی کنند و حالا ۱۹ نفر معرفی کرده‌اند، یک نفر هم که آقای آقا سیدعبدالله باشد، شهید شد، حالا می‌خواهیم ببینیم که مجلس انتخاب خواهد کرد یا خیر؟»
 
 ۶. آقا شیخ محمدحسین یزدی: «در خصوص معرفی یک نفر دیگر، عرض کردم، دست‌خط تلگرافی است که به توسط من مخابره شده و در هیئت رئیسه است و در خصوص قرعه، بنده قرعه را با اکثریت دو چیز می‌دانم؛ ولی آن روز، این اصطلاح نبود، بلکه مرکوز {جای گرفته} ذهن آنهائی که در نظام‌نامه انتخابات، مکرر اسم قرعه را می‌نوشتند،‌‌ همان انتخاب بود؛ به این جهت، آقای حجت‌الاسلام، همچو نوشته‌اند و اگر به قرعه معمولی انتخاب شوند، گمان ندارم نتیجه صحیحی به دست بیاید و به علاوه، این اصطلاح معین، در آن روز نبود، که اکثریت مقابل قرعه باشد و این را خوب است که امروز مجلس تصویب نمایند که معنای قرعه تعمیم داده شود و اگر این طور شود خیلی بهتر است و این هم تغییری در نظام‌نامه نیست، بلکه مفاد نظام‌نامه همین است.»
 
 ۷. وکیل‌التجار: «می‌خواستم عرض کنم، درباره آن یک نفر، اگر تلگرافی رسیده است، قرائت شود و بنده عقیده‌ام با آقای افتخارالواعظین یکی است که اگر یک جلسه خصوصی منعقد، ولو اینکه فردا، در همین اطاق باشد که مذاکره و تبادل افکار نمائیم، گمان می‌کنم، بشود اتفاق نمود و اقلاً، یکی دو نفر از این‌ها، انتخاب می‌شود.»
 
۸. مستشارالدوله: «آن روزی که مذاکره دراین باب می‌شد، بنده عرض کردم که دست‌خط دیگری دراین باب، تلگرافاً رسیده است که آقای آقا شیخ هادی را معرفی کرده‌اند و آن تلگراف پیش بنده است؛ می‌فرستم.»
 
۹. رئیس (ذکاءالملک): «پس این مسئله حل شد و آقای مستشارالدوله، آن دست‌خط را می‌فرستند، ولی اینجا نظریاتی واقع شد؛ یکی اینکه، بعضی‌ها، چنانچه اظهار شد، عقیده‌شان این است، اگر چه قبل ازاین، مذاکره و مشاوره در این خصوص شده است ولی باز هم یک جلسه خصوصی منعقد شده، دراین خصوص مذاکره شود؛ یکی هم، مطلبی که آقای آقا شیخ محمدحسین یزدی فرمودند که آن وقتی که این اصل قانونی نوشته می‌شد، نظر‌ها براکثریت بود؛ حالا باید این مسئله حل شود.»
 
۱۰. حاجی سید ابراهیم مدرسی: «این نظریات، برخلاف قانون اساسی است، ما هیچ نمی‌خواهیم از مدلول قانون اساسی خارج شویم.»
 
۱۱. شاهزاده سلیمان میرزا اسکندری، نوهٔ عباس میرزا نایب السلطنه و از اعضای فرقه دمکرات: «اینکه آقای آقا شیخ محمدحسین یزدی می‌فرمایند که درآن وقتی که این اصل را می‌نوشتند، قرعه را رأی گرفتند و اکثریت می‌دانستند؛ این‌طور نیست؛ به جهت اینکه در آنجا نوشته شده است، به اتفاق یا به قرعه و معنای آن این است که اگر به اتفاق نشد، به قرعه معین شود... اما در باب اینکه این‌ها ۱۹ نفرند، بنده هم عقیده‌ام این است که تا اسم بیستمی در اینجا برده نشود، نمی‌توانیم قرعه بکشیم و نمی‌توانیم انتخاب کنیم، به جهت اینکه، حق او پایمال می‌شود، زیرا، هم ممکن است که به اتفاق انتخاب شود و هم اینکه به قرعه معین شود.»
 
۱۲. حاجی شیخ اسدالله: «اینکه آقایان نوشته‌اند، اکثریت برای این است که محتاج به قرعه نشویم و اینکه می‌فرمایند، یک نفر باید معرفی شود، در صورتی که ممکن است از بین این ۱۹ نفر، پنج نفر معین شوند، دیگرلازم نیست از برای این یک نفر، انتخاب این پنج نفر را تأخیر بیندازیم.»
 
۱۳. حاجی آقا: «این انتخاب خیلی لازم است و حتی‌المقدور باید زود‌تر به عمل بیاید، به واسطه اینکه، به موجب اصل دوم قانون اساسی، هر ماده قانونی که بدون حضور هیئت نظارت از مجلس بگذرد، عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد واینکه گفته شد، یک جلسه خصوصی بشود، که مذاکره و مشاوره در این باب بکنیم، گمان می‌کنم که ما، افق خیالات یکدیگر را می‌دانیم و می‌دانیم که هر قدر در این باب مذاکره کنیم، اتفاق آراء نخواهد شد... در قانون اساسی قید شده است که ۲۰ نفر را، آقایان معرفی نمایند و ایشان هم به وظیفه خودشان، بیست نفر را معرفی کرده‌اند؛ حالا یکی از ایشان شهید شد، دخلی به مطلب ندارد و با وجود این، کفایت می‌کند که آن کاغذ دومی را که نوشته‌اند، قرائت شود و بیش از این، مباحثات، که یک ساعت وقت مجلس را، الان صرف این کردیم که آیا می‌توانیم از بین این ۱۹ نفر پنج نفر را انتخاب کنیم، یا باید منتظر ۲۰ نفر باشیم؛ وقت خود را تلف نکنیم... امروز این پنج نفر را انتخاب کنیم، به واسطه اینکه، برای موانعی که در پیش داریم، می‌دانیم به اتفاق انتخاب نخواهد شد و به قرعه باید انتخاب شوند... بنده هیچ صلاح نمی‌دانم که تأخیری در این باب بشود و باید هر چه زود‌تر این انتخاب به عمل آید، که هم خصوصیات قانون اساسی به موقع اجرا گذاشته شود و هم این‌که قوانینی که از مجلس می‌گذرد رسمیت و قانونیت داشته باشد.»
 
۱۴. رئیس: «درهرصورت، از برای دست‌خط ثانوی، که رسیده است، مجبوریم آن را قرائت کنیم و این انتخاب می‌ماند برای روز پنج شنبه؛ حالا باید از نظریاتی که در این موضوع پیدا شده، مذاکره کنیم. آقایانی که اجازه می‌خواهند، در این موضوع مذاکره کنند.»
 
۱۵. حاجی سید ابراهیم مدرسی: «در باب تاخیرش، اگر امید این باشد که به اتفاق آراء خواهد بود، بهتر است؛ ولی می‌دانم که اتفاق آراء نخواهد شد و این‌که، آقای حاجی آقا فرمودند که قوانینی که می‌گذرد، بدون وجود آن‌ها، رسمیت پیدا نمی‌کند؛ این را، بنده نمی‌توانم تصدیق نمایم، به جهت این‌که متجاوز از {چند نفر؟} نفر، در این مجلس هستند که عالم به موازین شرعیه می‌باشند و باقی از وکلا، در اسلامیت و اطلاع، می‌توان گفت، کمتر از آن‌ها نیستند و نمی‌شود گفت، که با وجود بودن این آقایان، قوانینی که از مجلس گذشته است، رسمیت ندارد.»
 
۱۶. میرزا مرتضی قلیخان: «آقایان، گویا فراموش کرده‌اند و اما در این باب عرض می‌کنم، در اینکه آن دست‌خط، باید خوانده شود، محل حرف نیست و آن روز هم آقای مستشارالدوله فرمودند، حالا اگر امروز موجود نیست، روز دیگر خوانده شود، که هم آقایان فرجه داشته باشند و هم در آن روز رأی گرفته شود؛ ولی می‌دانم که اتفاق آراء نخواهد شد؛ نمی‌خواهم بگویم که یکی از این‌هائی که معرفی شده‌اند، دارای صفات معتبره نیستند؛ بلکه جهتش این است، تمام این آقایان را ما نمی‌شناسیم و این، سبب می‌شود که اتفاق نخواهد شد و بنده از این اشخاصی که معرفی شده‌اند، کسانی را که این صفات را به طور کمال در آن‌ها دیده‌ام، دو نفرند، یکی ثقة‌الاسلام آقای حاجی نورالله و یکی آقا سیدحسن قمشه‌ای، این دو نفر را، {در} واقع، بنده انتخاب کرده‌ام و می‌توانم بگویم که نظیر ندارند و می‌توانم، مدلّل بدارم به فرد فرد آقایان، که این‌ها، خیلی عالمند و قابلیت انتخاب را دارند؛ می‌توانم طوری نمایم که اکثریت مجلس ایشان را قبول نماید، ولی آقای سیدحسن قمشه‌ای، شاید آقایان هم {اسم} او را نشنیده باشند. اما در باب اینکه مراد از قرعه، اکثریت است یا معنای مصطلح؛ بعد از آنی که آقایان، در دست‌خط خودشان، اکثریت را در مقابل قرعه انداخته‌اند و آن را قیّم قرعه قرار داده‌اند، حالا ما نمی‌توانیم اکثریت را قیّم قرعه قرار بدهیم؛ بنده عقیده‌ام این است، پس فردا که آن دست‌خط هم خوانده می‌شود، اول رأی بدهیم، اگر اتفاق حاصل شد درحق آن پنج نفر، که بسیار خوب والاّ، به قرعه معین می‌کنیم.»
 
۱۷. رئیس: «مذاکرات در این باب زیاد شد؛ در اینکه باید معطل شویم تا آن دست‌خط بیاید، حرفی نیست و مجبوریم که این مسئله را به جلسه آتیه بگذاریم و این اختلاف، که مراد از قرعه اکثریت است یا معنی مصطلح و علاوه بر این اگر در مرتبه اولی اتفاق نشد به‌‌ همان یک مرتبه اکتفا خواهد شد یا خیر، خوب است که یک راه حلی برای این رجوع شود یا اینکه، به یکی از کمیسیون‌هائی که فعلاً موجود است، رجوع کنیم و یا اینکه در مجلس مذاکره نمائیم.»
 
۱۸. حاجی شیخ علی بهجت: «مراد از قرعه، اکثریت است و اگر در نظام‌نامه انتخابات ملاحظه بفرمائید، آنجا مراد از قرعه، اکثریت را می‌داند.»
 
۱۹. عزالممالک: «بنده، تعجب می‌کنم، درچیزهای جزئی هم اگر یک اشتباهی بشود، می‌گویند، کمیسیون لازم دارد؛ خصوص دراین مسئله، که در قانون اساسی تصریح می‌کند، به اتفاق یا به قرعه و می‌گویند که مراد ازقرعه، اکثریت است و من تعجب دارم که مخالف قانون اساسی هم می‌شود یک حرفی گفت و برای آن یک کمیسیونی انتخاب کرد.»
 
۲۰. محمدهاشم میرزا: «اصل دوم خیلی واضح است، می‌نویسد، به اتفاق آراء یا قرعه؛ اگر مقصودش از قرعه، اکثریت بود، ظاهرش، غلط منطقی است؛ نظیر این است که ما بگوئیم اکثریت تام یا ناقص؛ در صورتی که اگر اکثریت ناقص کفایت بکند، دیگر اکثریت تمام لازم نیست و در جاهائی هم که اکثریت تام و ناقص هر دو معتبر است، فایده آن، این است که اگر در مرتبه اول و دوم، اکثریت تمام حاصل نشد، اکثریت ناقص، اکتفا می‌شود؛ در اینجا هم، مقصود این است که اگر در مرتبه اول و دوم اتفاق آراء حاصل نشد، در مرتبه سوم، به قرعه اکتفا می‌شود؛ مثل اینکه در هر یک از انتخابات، که دچار اشکالات می‌شویم، لابّد می‌شویم، به قرعه معین کنیم. بنده در انتخاب، عقیده‌ام این است که، اشکالی نیست. اما اینکه آقایان می‌فرمایند بدون حضوراین هیئت، هیچ قانونی، رسمیت قانون پیدا نخواهد کرد... مراد قوانینی است که بعد از حضور این هیئت از مجلس می‌گذرد.»
 
۲۱. میرزا اسدالله‌خان کردستانی: «یک قسمت از عرایض بنده،‌‌ همان بود که شاهزاده محمدهاشم میرزا فرمودند و قسمت دوم عرض بنده، این بود که چون اطاق پارلمان، یک جای مقدسی است، که هر چه گفته می‌شود، در روزنامه‌ها نوشته و در مجلس و آرشیو مجلس ضبط می‌شود، نمی‌خواستم اینجا یک اختلاف نظری پیدا شود و آن، لفظ امضاء است؛ قانون اساسی به ما می‌گوید، قوانینی که از مجلس شورای ملی می‌گذرد، فقط باید به امضای شاه یا نایب‌السلطنه برسد و از آن تاریخ، سمت قانونیت پیدا کرده و به موقع اجرا گذاشته می‌شود و اگر بگوئیم، امضای این هیئت هم، در کلیه قوانین مدخلیت دارد، دیگر عرّاده مملکت، نتواند آن‌طوری که باید، بگردد؛ به جهت این‌که ممکن است یک مسئله در مجلس مطرح شود و با اکثریت گذشته و به امضای نایب‌السلطنه برسد، آن‌وقت، این هیئت امضاء ننمایند، در صورتی که امضای آن‌ها، به موجب قانون اساسی، دخالت در کلیه قوانین ندارد؛ فقط نظریات آن‌ها، از حیث مخالفت با احکام شرعیه است.»
 
۲۲. حاجی آقا: «خیلی متعجّبم از اینکه، این مطلب را که من عرض کردم، اشتباه شد و خیال کردند که این نقصی است برای قانون اساسی، یا اینکه فرمایش حضرات آیات‌الله، مخالف با قانون اساسی است. اولاً، فرمایش آقای اسدالله‌خان را رد می‌کنم؛ که می‌فرمایند، امضای این هیئت مدخلیت ندارد و مراد از قوانین موضوعه که در قوانین مطرح است، واضح است؛ قوانینی است که راجع به احکام شرعیه است، که وقتی بنا شد به خصوصیات شرعیه آن ملاحظه و غوری شود، در یک همچو زمینه، وقتی این هئیت ملاحظه می‌نمایند، اگر مخالفت داشته باشد، رد می‌کنند و اگر رد نکردند، معنی‌اش این است که مخالفتی ندارد و همین خودش معنی امضای آن‌ها است و مطابق قانون اساسی، هر قانونی که در مملکتی نوشته می‌شود، درصورتی که با موازین شرعیه مخالفت داشته باشد، هر چند به موقع اجرا هم گذاشته شود، وقتی که این هیئت آن را رد کردند، معلوم می‌شود از اول، سمت قانونیت نداشته است؛ خوب است این را اشتباه نفرمائید و این یک اصل مسلّمی است که تصویب و رد آن‌ها، از حیث مخالفت و موافقت با موازین شرعیه، درهرجا که باشد، ممضی است و در قانون اساسی ما هم همین مطالب مطرح است... و عرض می‌کنم، امروز نباید تأخیری دراین انتخاب شود و این اختلافاتی که در این عصر پیدا شد، باید دقت کرد و راه حلی را برای آن پیدا نمود و به عقیده بنده، اینکه می‌گویند اگر مراد از قرعه اکثریت را بدانیم، اشکال پیدا می‌شود، این طور نیست؛ به جهت اینکه، همان‌طوری که از قرعه، ما معنای آن را تعمیم بدهیم که اکثریت را هم شامل شود، پس این لفظ، محتمل‌الوجهین است و نمی‌توان قطع کرد که حتماً‌‌ همان معنای مصطلح است.»
 
۲۳. حاجی سید ابراهیم مدرسی: «بدیهی است که این عبارت قانون اساسی را، فارسی و برای سال‌های بعد هم نوشته‌اند، نباید ملاحظه این را کرد که معنای قرعه در اینجا معنای ترکی یا عربی است؛ البته‌‌ همان قرعه است که معمول است.»
 
پس از این مذاکرات مفصل - که به نظر می‌رسد، تنها بخشی از آن، توسط تندنویسان به ثبت رسیده - به علت این‌که به غیر از اختلاف در لفظ «قرعه»، موارد دیگری مانند: «تعیین مدت مأموریت این هیئت» که در قانون اساسی، دارای تعبیر «در هر عصری از اعصار» بود، تصمیم گرفته شد تا کمیسیونی متشکل از شش تن از اعضای مجلس، انتخاب شوند تا: «امعان نظری درخصوص اختلاف نظر، راجع به انتخاب اتفاقی یا به قرعه نموده، نتیجه افکار خودشان را در جلسه آتیه پیشنهاد نموده تا رأی مجلس در این باب معلوم شده، {در}‌‌ همان جلسه، انتخاب علمای اعلام به عمل آید.»
 
بر اساس این تصمیم، رأی‌گیری به عمل آمد که آقایان: شیخ ابراهیم با ۳۳ رأی، آقا شیخ محمدحسین یزدی با ۳۰ رأی، حاج آقا با ۲۷ رأی، مستشارالدوله با ۲۶ رأی، شیخ‌الرئیس با ۲۵ رأی و ممتازالدوله با ۲۴ رأی، به عضویت این کمیسیون انتخاب شدند.
 
بعد از آنکه نتیجهٔ شمارش آراء، اعلام شد، شیخ ابراهیم زنجانی، از عضویت آن، استعفا داد و مجلس هم در مقابل این تصمیم، سکوت کرد. از این‌رو، موقعی که، کمیسیون برای بررسی مسئله تشکیل شد، شیخ ابراهیم، در آن شرکت نکرد و زمانی هم که به دنبال او فرستاده شد، از حضور در جلسه استنکاف کرد.
 
به همین دلیل با اینکه دیگر اعضا در جلسه حاضر شدند و گفت‌گوهائی هم پیرامون موضوع کردند، چون توافقاتشان رسمیت نداشت، از بازگو کردن آن در جلسهٔ بعدی مجلس احتراز نمودند. این مسئله موجب شد تا برخی از نمایندگان، با تقاضای مکرر از شیخ ابراهیم - که تقاضای جانشین برای خود کرده بود - او را برای پس گرفتن استعفا و حضور در کمیسیون متقاعد کنند، که در ‌‌نهایت، این تقاضا، پذیرفته شد.
 
آن ایام، به علت ترور آیت‌الله بهبهانی در بین مردم، خصوصاً اصناف و بازاریان، نارضایتی‌های زیادی وجود داشت تا جائی‌که، کسبه، اقدام به تعطیل کرده، خواستار دستگیری و مجازات قاتلین و اجرای احکام آیات عظام، بودند.
 
از زمان تشکیل کمیسیون؛ ۱۹ رجب ۱۳۲۸ ق، چهار روز گذشته بود ولی هنوز، هیچ اقدامی پیرامون موضوع انتخاب هیئت علماء، صورت نگرفته بود. رئیس مجلس، در پاسخ کسانی که این موضوع را پیگیری می‌کردند، ناتمام بودن مذاکرت کمیسیون را مطرح‌کرد تا اینکه بالآخره، ده دقیقه تنفس داده شد و این مذاکرات پایان یافت؛ اعضای کمیسیون به مجلس آمدند و نتیجهٔ بررسی آنان، توسط حاجی آقا، که مخبر کمیسیون بود، به شرح زیر، اعلام شد: «کمیسیون بعد از مذاکرات لازمه، این‌طور اظهار عقیده کرده بود که لفظ قرعه، دارای یک معنای عامی است که شامل اکثریت تام نیز می‌شود.»
 
و راه حل عدم موافقت مجلس با «عمومیت داشتن معنای قرعه» را نیز، با این شرح بیان کرد: «اگر مجلس موافقت نداشته باشد که معنی قرعه، عمومیت داشته و اکثریت را هم شامل باشد، باید چند مرتبه رأی گرفته شود و بعد، به قرعه معین شود.» و درباره حل مشکل سکوت قانون اساسی نسبت به این مسئله وتفسیر این عبارت قانونی که: «به اتفاق یا به قرعه باید انتخاب شود»اظهار داشت: «برای اینکه حتی‌الامکان، تحصیل اتفاق شده باشد و نتیجه مطلوبه حاصل شود؛ عقیده کمیسیون بر این بود که سه مرتبه رأی گرفته شود، اگر اتفاق حاصل نشد، آن وقت، قرعه کشیده شود؛ ولی اگر این معنی را، که کمیسیون رأی داده است، مجلس هم قبول نماید، به مقصود اصل [اصلی] و نتیجه مطلوبه نایل خواهیم شد.»
 
معززالملک، در باب زمان این انتخاب، سئوال کرد، که پاسخ شنید: «در باب زمان هم، در کمیسیون هیچ گفت‌گوئی نشد؛ ولی بنده عرض می‌کنم که عبارت قانون اساسی دراینجا، واضح است، که مراد از دوره، دوره تقنینیه است که در هر دوره، همین‌طور تعیین می‌شود و از طرف حجج‌اسلام معرفی می‌شوند.»
 
همین گزارش کافی بود تا دوباره، بحث پیرامون کلمهٔ شیرین «قرعه»، از سرگرفته شود و مناقشات و مجادلات لفظی، آغاز گردد. بخشی از این اظهارات، جلسهٔ شماره ۱۲۴ ایراد شده، به این شرح است:
 
۱. محمدهاشم میرزا: «این بیانات {و} دلایلی که راجع به عقاید کمیسیون بود و مخبر اظهار داشتند، بنده به آن دلایل، اعتراض دارم؛ به علاوه، دلالت بر بی‌اطلاعی اعضاء کمیسیون می‌نمایند، به واسطه اینکه این دلایل، اگرراجع به کیفیت لغت است، بیان کردن اینکه، لفظی، معنای لغوی یا اصطلاحی دارد، راجع به اهل اصطلاح یا عرفان است که از روی عقیده اظهار نمایند؛ در اینجا، هیچ لزوم لغوی نداشت که اینطور بیانات [بیان] شود که رجوع نمائیم به اصطلاحات ۵۰۰ سال قبل، درتعیین مراد لغوی و اینکه در راپورت نوشته شده است که معنای قرعه، به حسب لغت، عمومیت دارد؛ دلیل این نمی‌شود که مراد از قرعه، اکثریت است، به جهت اینکه اغلب الفاظی که ما در اصطلاح خودمان، یک معنای خاصی را از او می‌خواهیم، به حسب لغت، معنای آن عام است... اگر بخواهیم برای لفظ قرعه، به معنای لغوی رجوع کنیم و ببینیم به حسب لغت، چه معنائی دارد، باید بگوئیم که به رمل هم می‌شود معین کرد؛ به جهت اینکه یکی از معانی لغوی آن، رمل است... در هرصورت، بنده، این تفسیر غیر منتظر را، که هر شخص عالمی که ملاحظه کند، خواهد گفت این چه تفسیری [که] است شده، بنده که قبول نمی‌کنم و نمی‌توانم این عقیده کمیسیون را بپذیرم و رد می‌کنم.» ‌
 
۲. حاجی آقا: «بلی، رمل هم یکی ازمعانی قرعه است و بنده هم عرض کردم که این لفظ، یک معنای عامی دارد؛ ولی مجلس می‌تواند رفع این شبهه را بکند و تصریح نماید که مراد از این لفظ، در اینجا چیست... اصل مطلب که معین است، یک لفظی، چندین معانی داشته باشد... مسلّماً در همچو مقامی، مراد، تمام معانی آن نبوده است؛ پس باید توضیح شود و این دلایلی که، کمیسیون اقامه کرد و مراد از قرعه را معنای عامی دانست که شامل اکثریت هم می‌شود، مقصودش این بود؛ طوری شود که اشخاصی را انتخاب کنیم که درجه علمیت‌اش، نسبت به سایرین، درجه صفر نباشد، حالا بسته به رأی مجلس است؛ هرطور رأی می‌دهد،‌‌ همان است.»
 
۳. میرزا اسمعیل نوبری: «معنی قرعه، آن چیزی است که با آن استخراج مجهول را می‌کنند و مشتق از فرع است، که به معنی زدن است؛ یعنی آلتی است که به توسط آن مجهول را معین می‌کنند... اما اینکه کمیسیون رأی داده است که این را مجلس توضیح نماید و به عنوان ماده الحاقیه به اصل دوم قانون اساسی ضمیمه شود، بنده نمی‌تواند {نمی‌توانم} این کار را بکند {بکنم}؛ این باید رجوع به افکار عامه شود... عقیده بنده این است که هیچ ممکن نیست این را قبول کنیم که مجلس یک چنین تفسیری نماید... اینکه نواب و محمدهاشم میرزا فرمودند که در معنای لغوی یا اصطلاحی یک لفظ، اظهار عقیده نمی‌شود کرد و باید از روی کتب لغت معلوم نمود، خیلی خوب ملتفت شده‌اند... بنده چون این مطلب را اساسی می‌دانم و اهمیت می‌دهم و می‌دانم که در دو سه مجلس هم، به اتمام نخواهد رسید، استدعا می‌نمایم، مذاکره این مطلب بماند که در مجلس خصوصی تحقیقات و نظریات در آن بشود بلکه طوری بشود که به قرعه نکشد و بالاتفاق، اشخاصی را که واقف به مقتضیات وقت باشند، انتخاب کنیم... به هر حال، به عقیده بنده، این مطلب به زودی ختم نخواهد شد؛ خوب است بگذاریم برای جلسه خصوصی؛ دیگر بسته به رأی مجلس است.»
 
۴ - حاجی آقا: «مذاکره در این صورت، فعلا فایده ندارد و باید موکول به جلسه آتیه یا یک جلسه خصوصی بشود و الاّ اینجا را نمی‌توان مجلس مذاکره ادبی قرار داده و ازخصوصیات ادبیات، مذاکره کنیم... این راپورت که خوانده شد، عقیده کمیسیون بود... خوب است، قبل از آنی که در معنای قرعه مذاکره کنیم، ابتدا درباره پنج نفر، رأی گرفته شود، شاید در باره دو سه نفر، اتفاق آراء حاصل شود و اگر درباره سه نفر، اتفاق آراء حاصل شد، بعد درباره سایرین، اخذ رأی شود و یک ترتیب دیگر هم برای تحصیل اتفاق، در کمیسیون مذاکره شده و آن، این است که از مجلس، یک عده انتخاب شود، که آن‌ها بنشینند و گفت‌گو بنمایند؛ آن وقت انتخاب نمائیم. به هر یک از این دو قسم، ممکن است انتخاب نمود؛ مقصود این است که حتی الامکان، طوری شود که به اتفاق آراء، انتخاب نمائیم.»
 
پس از این اظهارات، حاجی شیخ علی گفت: «این قدر مذاکره لازم ندارد، خوب است به راپورت کمیسیون رأی گرفته شود تا معلوم شود که مجلس با عقیده کمیسیون موافقت دارد یا خیر.»
 
ولی با این پیشنهاد، موافقت، نشد و قرار شد تا مذاکرات، پی گرفته شود؛ که به علت آمدن کابینه وزراء به مجلس، برای ارائهٔ برنامه‌های خود، ادامهٔ بحث، به جلسهٔ بعد موکول شد؛ ولی در جلسهٔ بعد هم، به علت ادامه بررسی برنامهٔ کابینه و همچنین، عصبانیت برخی از نمایندگان، از پیگیری نکردن دولت، دربارهٔ دستگیری قاتلین آیت‌الله بهبهانی و ابراز نارضایتی از ناامنی‌های موجود - که ترور علی‌محمدخان تربیت، در شبِ گذشته‌اش، یکی از موارد آن بود – پی‌گیری انتخاب هیئت علماء، به جلسات آتی موکول شد.
 
در جلسهٔ ۱۲۶ - سلخ رجب ۱۳۲۸ق، برخی از نمایندگان، خواستار رسیدگی به مسئلهٔ این انتخاب شدند که رئیس مجلس، به دلیل کامل نبودن اعضا، از آن امتناع کرد و از نمایندگان خواست تا اگر کسی حرفی دارد، بزند و به همین دلیل، دوباره بحث شروع شد.
 
 «گمان می‌کنم که مخالفی در این باب نیست؛ ولی عده برای رأی گرفتن کافی نیست، پس خوب است آقایان نمایندگان، هر فرمایشی دارند بفرمایند، تا عده کافی شود.»
 
۱. وکیل‌التجار: «یک مقدمه دیگری بود که گویا فراموش شده است و آن دست خط آیت‌الله نجف بود که یک نفر را از علما معرفی کرده بودند که بنا بود تلگرافش خوانده شود و خوانده نشد و آن، مقدمه این انتخاب است و من هم در انتخاب به آن هیئت همراهم؛ حالا خواهش می‌کنم تلگراف خوانده شود.»
 
با موافقت رئیس مجلس، میرزا ابراهیم‌خان، تلگراف واصله از نجف اشرف را قرائت کرد، که در آن، آقای حاجی شیخ محمدهادی مجتهد قاینی - که گویا در آن زمان، در بیرجند ساکن بوده است - به مجلس معرفی شد.
 
۲. آقا شیخ علی: «هر چه این مسئله زود‌تر بگذرد، بهتر است و اینکه بعضی گفتند که باید اعلم به مقتضیات وقت باشد؛ این مطلب را گمان می‌کنم شرط نیست، همین‌قدر که عالم به مقتضیات وقت باشد، کافی است؛ دیگر نباید حتماً دقت کرد که اعلم باشد.»
 
۳. آقا شیخ ابراهیم زنجانی: «بنده می‌خواستم یک اشتباهی را رفع کنم؛ لفظی که استعمال کرده‌اند، اگر چندین سال قبل باشد که ما اطلاع از وضع موضوع له آن نداشته باشیم و حالا در معنای آن گفت‌و‌گو کنیم و اختلاف شود که آن معنی مراد است یا آن معنی دیگر، چون معنای مراد، مشتبه است، عیب ندارد و باید مدلل [دلیل] داشت که در این استعمال خاص، این معنی مراد است؛ اما چیزی را که خودمان گفتیم و وضع کردیم مثل لفظ قرعه، که الان اصطلاح در میان ماست، جای هیچ اشکال نیست؛ حالا اگر من بگویم از لفظ قرعه چه می‌فهمید، مسلّم است همین معنی خاص مصطلح را می‌فه‌مند و این اشکال ندارد؛ حالا ما چه کار داریم که در اصل لغت چه معنا دارد.»
 
۴. حاجی آقا: «در راپورت هم ذکر شده بود که در کتب عرب، قرعه را استعمال در استخراج رأی به اوراق کرده‌اند، شامل اکثریت است و اینکه می‌فرمایند این عبارت را، آن وقتی که نوشته‌اند، آقای آقا شیخ ابراهیم زنجانی نوشته‌اند، که یک جماعتی از علمای تهران بودند و این ماده را پیشنهاد کرده‌اند و تصویب شد؛ این عبارت، عبارت فقهی است، یک عبارت خارجی نیست، یک عبارت عربی است؛ نظر کمیسیون هم خیلی با دقت بوده است؛ ولی عرض کردم، به راپورت کمیسیون رأی بگیرند، اگر مجلس تصویب کرد چه بهتر و الاّ، به همان‌طور که می‌فرمایند، به قرعه مصطلح رأی گرفته و اکثریت می‌شود.»
 
۵. عزالممالک: «مقصود از قرعه، معمولی است.»
 
۶. سید ابراهیم مدرسی: «قرعه را برای این قرار داده‌اند که در کارهائی که دچار مشکلات می‌شوند و راه خلاصی برای آن ندارند، در آن‌جا، به قرعه آن کار را تمام می‌کنند و علاج را قرعه می‌دانند و می‌گویند: «القرعه لکل امر مشکل» و اینکه کمیسیون راپورت داده است، هیچ کس نمی‌تواند تصور کند و در هیچ یک از کتب لغت و منطق هم نیست و ندیدیم که به این معنی استعمال کنند؛ حالا، همان‌طوری که در قانون اساسی است که یا به اتفاق یا به قرعه، چون معنی قرعه را، این‌طور که کمیسیون رأی داده است، به گوش مردم آشنا نیست، اگر مجلس می‌خواهد‌‌ همان معنی را اختیار کند، خوب است رأی گرفته شود، که توضیح شود مراد از قرعه در قانون اساسی چیست، ولی عقیده بنده این است که ابتدا اخذ رأی شود، شاید درباره [ی] تمام این پنج نفر و اگر نشد اقلاً درباره [ی] دو سه نفر از این‌ها، اتفاق حاصل شود؛ آن وقت در باره سایرین، به قرعه یا به اکثریت، هرطوری که مجلس تصویب کرد و رأی داد، رفتار شده و این مذاکرات ختم شود.»
 
۷. حاجی آقا: «من خیلی تعجب می‌کنم، وقتی می‌گویند، عده کافی نیست و بعد هم گفته می‌شود که مذاکرات تمام شد؛ چون عده کافی نیست، باز شروع به مذاکرات می‌شود و در یک مطلب بی‌ربطی مذاکره می‌شود؛ اینجا، یک مجلس مباحثه نیست که من هزار دلیل برای جناب عالی بیاورم که قرعه معنیش {معنی‌اش} استخراج مجهول به غیر اختیار است... دوباره این مذاکرات را، بنده اتلاف وقت می‌دانم؛ خوب است این را رأی بگیرید، اگر اتفاق آراء برای تمام پیدا شد که چه بهتر و الاّ اقلاً برای سه نفر یا دو نفر یا یک نفر، اتفاق حاصل خواهد شد؛ آن وقت از برای مابقی، وقتی که ناچار شدیم به قرعه معین کنیم، در تعیین معنای قرعه رأی گرفته شود، هرطوری که تصویب شد معین شود... مذاکره در این باب کافی است؛ خوب است حالا رأی بگیرید.»
 
۸. رئیس: «گمان می‌کنم اگر یک مرتبه اخذ رأی شود و اتفاق حاصل نشود، به‌‌ همان یک مرتبه نباید اکتفا کرد؛ برای اینکه برای این مسئله، در انتخابات نظری داریم که در مواردی که اکثریت تام معتبر است، اگر درمرتبه اول اکثریت تام حاصل نشد، دو مرتبه انتخاب کنیم و باز هم اگر اکثریت تام نشد، درمرتبه سوم انتخاب می‌شود، آن وقت باز هم {اگر} اکثریت تام حاصل نشد، دو مرتبه رأی می‌گیریم، اگر اتفاق حاصل نشد، آن وقت باید بیائیم به شکل دیگر معین می‌کنیم، یا به قرعه مصطلح، یا اینکه اگر مجلس اکثریت را قائم مقام قرعه دانست، با اکثریت انتخاب کنیم.»
 
۹. آقا شیخ رضا دهخوارقانی: «اولاً، از جناب حاجی آقا خواهش می‌کنم اوقاتشان تلخ نشود که به فرمایشات ایشان اعتراض می‌شود؛ آن وقت عرض می‌کنم که قرعه به واسطه اوراق می‌شود... در اینجا که می‌گوئیم اگر اتفاق حاصل نشد، باید به قرعه معین شود، معنی قرعه این است که در اوراق، اسامی این عده که معرفی شده‌اند، می‌نویسند و یک نفر، پنج ورقه را استخراج می‌نماید و فلان آدم، برای نظارت معین می‌شوند؛ معنی اکثریت این است، هر یک از نمایندگان، به هر ملاحظه که در نظر دارد، یا خودش شناخته است که این مجتهد است و عالم به مقتضیات وقت است یا مثلاً اعلم است، از روی اعمال نظر و دقت، اسم پنج نفر را بنویسد؛ آن وقت، اینجا که خوانده می‌شود، می‌بینیم که در یک عده اکثریت هست یا نیست و این را قرعه نمی‌شود گفت؛ افکار کثیره، به هر طرف که متوجه شد، آن را قرعه نمی‌گویند. اشتباه فرمودند؛ ترجیح نظر اکثر بر اقل، قرعه نیست؛ زیرا که بنابراین، اجماع را هم می‌شود قرعه گفت... اما مسئله این‌که این‌جا، سه دفعه یا دو دفعه قرعه بکشند، چون این مسئله در قانون اساسی نوشته شده است و در هیچ یک از قوانین قیاسی هم صحیح نیست، باید پس از آنکه اول یک مرتبه رأی گرفتیم و اتفاق حاصل نشد، آن وقت قرعه بکشیم و اما اینکه این آقایان را به عنوان اجتهاد معرفی کرده‌اند، بنده که اغلب آن‌ها را به اجتهاد نمی‌پذیرم و مخالفم و هر کس که با عقیده من همراه است، از اوست که اظهار نماید.»
 
۱۰. حاجی شیخ علی بهجت:  «ما در اینجا دو لفظ داریم، اتفاق و قرعه؛ اما اینکه گفته می‌شود، اگر در مرتبه اول حاصل نشد، باید تکرار شود، اینکه ممکن نیست... اما معنای قرعه... معنی قرعه را به استخراج باید دانست یا اکثریت، اگر اکثریت بدانیم یک معنی غلطی خواهد بود، زیرا قرعه استخراج رأی است، یک مرتبه، چه یک نفر استخراج شود چه بیشتر،... اما اینکه آقای آقا شیخ ابراهیم زنجانی فرمودند که معنی قرعه در دو سال پیش نوشته شده است و مقصود از آن، همین معنای معمولی است، در سابق هم بنده عرض کردم که در نظام‌نامه انتخابات، معنی قرعه معین شده است؛ بنده تمنا می‌کنم آن را بیاورند و بخوانند تا معلوم شود. یکی دیگر اتفاق آراء را، که می‌گویند در اول اگر حاصل نشد، باید تکرار کرد، آن وقت اگر نشد با اکثریت انتخاب شود، این مخالف قوانین مشروطیت خواهد بود، زیرا لازم می‌آید که ما اکثریت را مغلوب اقلیت قرار بدهیم و قرعه را هم برای همین قرار داده‌اند که اکثریت را مغلوب اقل ننمایند.»
 
 ۱۱. حاجی محمد اسمعیل کاشف: «بنده خیلی متأسفم از اینکه به مباحثات الفاظ و چیزهائی که از بدیهیات است، وقت خودمان را تلف می‌کنیم؛ این مذاکرات مکرر شده بود؛ باز هم دو ساعت است که وقت خودمان را، الان دو ساعت می‌شود که صرف آن مکررات کرده‌ایم و در حالی که معنی لفظ قرعه، معین است، ما می‌خواهیم بر خلاف آن، تفسیر و توجیه کنیم. پریروز در خارج، یک قراری دادیم و کسانی که اطلاع به احوال این بیست نفر دارند، تصدیق کردند که از هر جائی، یک نفر را انتخاب نمایند؛ مثل اینکه از نجف اشرف، یک نفر را معین کردند؛ از خراسان، یک نفر و از اصفهان، یک نفر و همین‌طور سایر جا‌ها و هیچ مانع و ایرادی هم در این ترتیب نبود؛ فقط یک نظری آن روز، در این خصوص بود و آن این بود که این آقایان، تماماً البته عالم به مقتضیات وقت هستند، ولی بین آن‌ها هم، بعضی هستند که بالنسبه اعلمند و باید رعایت آن‌ها را کرد که حتی‌الامکان آن‌ها را انتخاب کنیم اختلاف دیگری نبوده و با این تفصیل، که هیچ اختلافی نبوده است، نمی‌دانم چرا ما این مباحثات را می‌کنیم و وقت خودمان را تضییع می‌کنیم... حالیه دیگر، مباحثه کردن بیش از این، به عقیده بنده صورتی ندارد؛ اگر صلاح می‌دانید ابتدا رأی بگیرید به راپورت کمیسیون، که مراد قرعه معین شود؛ با اینکه می‌دانم لازم به رأی گرفتن نیست و معنی آن واضح است و اگر چنانچه صلاح می‌دانید، اول رأی بگیرید، شاید اتفاق آراء حاصل بشود؛ اگر نشد آن وقت به قرعه یا به اکثریت، هرطوری که مجلس تصویب نمود، رأی گرفته شود.»
 
۱۲. وکیل‌التجار: «بنده چون احاطه در عبارت و معنای لغوی و اصطلاحی کلمه قرعه ندارم، اظهاری نمی‌کنم... اما لفظی که در آن اشکالی برای ما پیدا می‌شود و چند معنا برای آن هست، باید متوجه به یک معنائی شویم که فایده‌اش برای ما بهتر باشد... اگر چه تمام این بیست نفر را که معرفی کرده‌اند، تمام عالم و عارف به مقتضیات وقت هستند، ولی در اول توجه نظر، هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که البته در بین این بیست نفر، تفاوتی هست... که در بین آن‌ها لابّد، یکی عالم‌تر از دیگری است، پس اگر ما بخواهیم رجوع کنیم به آن اصطلاحی که گفته شد و به آن قسم عمل کنیم، ممکن است آن یک آدمی که بالنسبه از سایرین اعلم است، از دست ما برود... پس... خوب است که مراد از قرعه را در این‌جا، اکثریت بگیریم، برای اینکه این معنی برای ما فایده‌اش از سایر معانی بهتر است. اما در خصوص اینکه اتفاق آراء در مرتبه اول باید حاصل شود، یا اینکه دو مرتبه و سه مرتبه رأی گرفته شود... ما باید آن‌طوری که معلوم ما است در این موارد رفتار کنیم... مثل اینکه در انتخاباتی که اکثریت تام، شرط است، معمول ما این است که تا سه مرتبه رأی گرفته می‌شود، در مرتبه سوم اگر اکثریت تام حاصل نشد، با اکثریت نسبی اکتفا می‌کنیم. پس این معمول ما است و باید در مرتبه سوم، قرعه کشیده شود، یا [به] با اکثریت تام انتخاب شوند، اگر بخواهیم بر خلاف آن رفتار کنیم خلاف معمول خواهد بود.»
 
در این موقع، ذکاءالملک، اظهار داشت:«بنده امروز وقتی که مجلس منعقد شد، به امید این بودم که عده کافی می‌شود و از این مذاکره چند روزه نتیجه خواهیم گرفت؛ حالا می‌بینم که هر قدر تأمل می‌کنیم عده کافی نمی‌شود.» و آقای کاشف، در پاسخ او گفت: «بعضی‌ها در بیرون هستند؛ بفرستید بیایند؛ عده کافی می‌شود.» و ذکاءالملک، ضمن اظهار بی‌اطلاعی، درخواست نمود: «اگر هستند، خبر کنید بیایند.»
 و باز، بحث قرعه، آغاز شد:
 
۱۳. آقا محمد: «این مذاکرات در تعیین مراد از کلمه قرعه، بیشتر اسباب تعویق شده است، به عقیده بنده، چون این دست‌خط از آقایان علما رسیده است و البته، به نظر ایشان، چیزی رسیده است که این‌طور نوشته‌اند، خوب است تلگرافی بشود از طرف مجلس به آیت‌الله آقای آخوند، که در قانون اساسی نوشته شده است که این ۵ نفر، باید به اتفاق آراء، به قرعه معین شود و در دست‌خط شما ذکر شده است که با اکثریت یا به قرعه، مقصود از اینکه در اینجا نوشته‌اید چیست و معنای قرعه را چه می‌دانید؛ آن‌وقت هر قسمی که جواب دادند، معمول می‌شود.»

۱۴. ذکاءالملک: «اگر این فرمایش را برای تعویق می‌فرمائید، که بیش از این، تعویق در این باب نشود، دیگر بیش از این تعویق نخواهد شد، به جهت اینکه مذاکرات به طور کافی شده است، حالا یک رأی گرفتن لازم است و امروز، عقیده بنده این است که ظاهراً، اکثریت حاصل نخواهد شد، یعنی عده برای اخذ رأی کافی نمی‌شود که رأی بگیریم و این موضوع را ختم کنیم، ولی در جلسه اول، که عده برای رأی کافی شود، این انتخابات را می‌کنیم. اما در باب سئوال از آقای آخوند، گمان می‌کنم که این هم ضرورت نداشته باشد؛ به جهت اینکه یک چیزی که در قانون اساسی نوشته شده است و بین نمایندگان در آن خصوص اختلاف نظر پیدا می‌شود، حل آن، مخصوص به مجلس شورای ملی است... چون عده، امروز، برای اخذ رأی کافی نیست، می‌گذاریم از برای جلسه {ای} که عده کافی، حاضر شوند ولی همین قدر از آقایان خواهش می‌شود که آقایان را در نظر داشته باشند که در جلسه دیگری که باید رأی گرفته شود، انتخاب کنیم؛ داخل مذاکرات نشویم؛ فقط رأی بگیریم؛ و باید در دو چیز رأی گرفت، یکی اینکه، معنای قرعه را همان‌طور که در راپورت ذکر شده است و رأی بگیریم که مراد قرعه مصطلح است یا اکثریت را هم شامل می‌شود؛ آن‌وقت اگر امر دائر شد بین اتفاق و قرعه مصطلح، رأی می‌گیریم در اینکه در اول دفعه اگر اتفاق آراء حاصل نشد، به‌‌ همان اکتفا می‌شود یا اینکه باید دو مرتبه یا سه مرتبه رأی گرفت؛ آن وقت اگر اتفاق آراء حاصل نشد، به قرعه معین می‌شوند.»
 
۱۵. معززالملک، عبدالحسین خان تیمورتاش: «مجلس شورای ملی، می‌تواند داخل یک موضوع دیگری شود و آن این است که در قانون اساسی نوشته شده است که عده، وقتی برای اخذ رأی کافی است که سه ربع از اعضاء در مجلس حضور داشته باشند؛ این مسئله را باید مجلس شورای ملی حل نماید که مراد از اعضاء، اشخاصی هستند که در تهران حضور دارند یا اینکه اشخاصی هم که مرخصی گرفته‌اند، محسوب می‌شوند؛ یعنی باید، سه ربع از پنجاه و پنج نفر نمایندگان حاضر در تهران رأی بگیریم و آن وقت از کسانی که مرخصی گرفته‌اند، استمزاج حاصل کنیم و آن‌ها تصویب نمایند یا اینکه رأی آن‌ها در مدت غیبت ساقط است؛ به عقیده بنده این مسئله اگر حل شود، خیلی کار آسان می‌شود و دیگر این‌طور دچار اشکال نمی‌شویم که الان مدتی است وقت مجلس را به همین جهت تلف کرده‌ایم و همین‌طور رأی در خصوص تعیین مراد از قرعه و اتفاق آراء و انتخاب هیئت نظار به جلسه آتیه موکول گردید؛ خوب است آقایان نمایندگان، اذهان خودشان را مستعد کنند که درآن جلسه، در این خصوص نیز مذاکره شده رأی گرفته شود، این تکلیف توضیح بشود.»
 
۱۶. صنیع‌الدوله: «مدتی از آن زمانی که، این قانون وضع شده است، نگذشته و یک عده از‌‌ همان اشخاصی که در زمان وضع این قانون، در آن وقت بودند، الان تشریف دارند و می‌دانند که وقتی که رسیدند به این اصل، آقایان اظهار نمودند اگر ما این را بگذاریم به انتخاب با اکثریت تام، این یک وهنی است برای آن هیئت نظار؛ از این جهت، انتخاب این عده، یا باید به اتفاق آراء بشود یا به قرعه، که اگر به اتفاق نشد، اظهار رأی درباره یکی از آن‌هائی که معرفی شده‌اند، نشود.»
 
۱۷. سید نصرالله: «ما سه چیز در اینجا داریم، اتفاق آراء، اکثریت تام، قرعه؛ این‌ها، در عوض یک دیگرند و اگر آقایانی که اشکالات می‌فرمایند تأمل بکنند، می‌بینند که قرعه و اکثریت، حال اصل و فرع را دارد؛ اکثریت، فرع قرعه است و ما نمی‌توانیم طوری آن را معنی کنیم که شامل اکثریت هم بشود و همان‌طوری که آقای صنیع‌الدوله فرمودند وقتی که این اصل را می‌نوشتیم، آقایان ملاحظه کردند که اگر ما این انتخاب را با اکثریت آراء قرار بدهیم، آن عده که این نفر را رد می‌کنند، یعنی اسم ایشان را نمی‌نویسند، یک وهنی برای این پنج نفر می‌شود، این بود که پس از مذاکرات زیاد، آمدند و گفتند این انتخاب، بالاتفاق باشد یا به حکم قرعه، که انگشت رد، به سینه هیچ یک از آقایان گذاشته نشود؛ حالا، این را که آقای آخوند نوشتند، بنده گمان می‌کنم که برایشان هم این نکته پوشیده نیست، ولی چون می‌دانند که اتفاق آراء حاصل نشد، با اکثریت آراء یا به قرعه نوشتند که به قدر امکان نتیجه مطلوب حاصل شود و آنچه اعتقاد من است، این است که بعد از آنی که مأیوس شدید از اینکه اتفاق آراء حاصل شود، ناچار باید با اکثریت انتخاب نمائیم... حالا ما که در این کار وارد شدیم؛ اولاً، رجوع می‌کنیم به اتفاق آراء، اگر حاصل شد چه بهتر و اگر نشد، رأی بدهیم که اکثریت قائم مقام قرعه باشد... اول رأی بگیرید، اگر اتفاق شد که فب‌ها، والّا، رأی می‌دهیم که اکثریت قائم مقام قرعه باشد و با اکثریت آراء انتخاب می‌کنیم. تأخیر این انتخاب را هم بیش از این بنده صلاح نمی‌دانم.»
 
۱۸. محمدهاشم میرزا: «این موضوعی را که می‌فرمایند که مراد از قرعه، اکثریت است؛ بنده می‌خواهم بپرسم، اگر آمدید و انتخاب کردید، نه اتفاق حاصل شد نه اکثریت تام، تساوی آراء شد، در آن‌جا چه خواهید کرد؛ ناچار باید به قرعه مصطلح معین نمائید، پس معلوم می‌شود مراد از کلمه قرعه در این‌جا،‌‌ همان معنی حاصل است که معمول به ما است.»
 
۱۹. آقا شیخ محمدحسین یزدی: «این مسئله که مکرر مذاکره می‌شود که اگر مراد از قرعه را اکثریت بگیریم، بهتر است؛ بنده این عقیده را ندارم؛ به جهت اینکه، این آقایانی که به مجلس معرفی شده‌اند، تمام دارای شرایط مقرره در قانون اساسی هستند و همه خوب‌اند و مشروطه خواهند و اگر به قرعه معین شود، به هر کدام از ایشان که بیفتد، نتیجه مطلوبه حاصل می‌شود... پس عقیده من این است، اگر رأی گرفتیم و اتفاق حاصل نشد و ناچار شدیم که به قرعه معین کنیم، چون در قانون اساسی نوشته نشده است که عددی را که مجلس معین می‌کند زائد بر پنج، نباید باشد، ممکن است که ما ده یا هشت نفر را به قرعه معین کنیم که اگر چند نفری به واسطه محظوراتی که داشتند، نتوانستند بیایند، لااقل پنج نفری برای ما باقی بماند.» در این موقع، ذکاءالملک، اعلام کرد که، تعداد نمایندگان، برای اخذ رأی، کامل شده است و ورقه رأی توزیع و جمع‌آوری شده و آقایان: آقا سید محمدباقر ادیب، حاجی شیخ‌الرئیس و آقا سید جلیل، به قرعه، برای استخراج آراء معین شدند ولی پس از رأی‌گیری و شمارش آراء، معلوم شد که تعداد حاضرین ۵۹ نفر بوده واین تعداد، کمتر از سه چهارم نمایندگان بوده است.
 به همین علت، رأی‌گیری باطل اعلام شد و به درخواست شیخ حسین، که تقاضا کرد تا نتیجهٔ این انتخاب، برای به دست آمدن مظنّهٔ نظرات، اعلام شود نیز پاسخ داده نشد و برگه‌های رأی، توقیف شد.
 
و باز بحث، پیرامون «قرعه و اتفاق» شروع شد:
 ۲۰. حاج شیخ‌الرئیس: «خیلی شایسته است که دربارهٔ انتخاب هیئت نظار، یک اتفاقی حاصل شود و تحصیل آن، به عقیده بنده، به این‌طور ممکن است که اگر نمایندگان محترم تصویب می‌فرمایند، از هر شعبه، دو نفری را که خودشان می‌دانند، به اتفاق معین کنند برای تفتیش حالات و مقامات این آقایان، و هر عده را که این منتخبین تصدیق کردند و پذیرفتند رأی آن دو نفر را، آن شعبه که آن‌ها را معین نموده، رأی خود می‌دانند و قبول کنند و رأی بدهند؛ به این ترتیب اگرعمل بشود، به عقیده بنده ممکن است یک اتفاقی حاصل شود.»
 
۲۱. وکیل‌الرعایا: «بنده تعجب دارم از این اختلافاتی که می‌بینم و آن این است که قانون اساسی ما را، به لسان قوم، که اکثرشان مثل بنده‌اند، نوشته‌اند و خیلی واضح است؛ مثل اینکه آقای صنیع‌الدوله معنی قرعه را فرمودند و‌‌ همان است که گفتند و گمان نمی‌کنم که اگر به قرعه معمولی معین شود نتیجه مطلوب به دست بیاید، به جهت اینکه تعیین این اشخاص را، ما به دست صرافان بهتر از خودمان، که آن‌ها چون بصیر هستند، بیست نفر اشخاص را که شایسته و دارای شرایط معتبره می‌دانند، به مجلس معرفی نمودند، آن وقت مجلس از بین آن‌ها پنج نفر را انتخاب نمایند و با این ترتیب، آن مغبونی را که بعضی‌ها تصور می‌کنند، بنده تصور نمی‌کنم، برای اینکه این در حقیقت دو مرتبه انتخاب شده است و تمام این‌ها هم اشخاصی هستند که شرایط معتبره در آن‌‌ها جمع است. دیگر اینکه در یک همچو وقتی که، مدتی است وقت مجلس را صرف این مذاکرات کرده‌ایم، که بعد از آنی که مذاکرات را کافی دانستیم و می‌خواهیم انتخاب نمائیم، مدتی است معطلیم که عده کافی شود و یا چسبیده‌ایم به اینکه باید سه ربع از اعضاء که حاضرند و مرخصی گرفته‌اند حاضر شوند تا عده، برای رأی کافی شود؛ بنده یک همچو چیزی را هیچ درست نمی‌دانم که به واسطه آن مجلس را معطل کنیم؛ معنی حضار، که در قانون اساسی است، یعنی سه ربع از آن اشخاصی که در پایتخت، یعنی تهران حاضرند و الّا کسی که مرخصی گرفته و به اصفهان رفته است، چه‌طور می‌شود او را جزء حضار محسوب نمود؛ این معانی را نمی‌دانم کی به قانون اساسی می‌چسباند... معلوم نیست که ما با این مذاکرات، خیال ختم این مطلب را داشته باشیم؛ این قدر مذاکرات کردن لازم نیست؛ عبارت قانون اساسی فارسی نوشته شده و واضح است؛ رأی بگیرید، اگر اتفاق حاصل نشد، به قرعه معین کنید.»
 
 پس از اظهارات وکیل‌الرعایا، مقداری بحث پیرامون تعداد و چگونگی حصول اکثریت در قانون اساسی صورت گرفت و جلسه تعطیل شد. در جلسه بعد، عدهٔ نمایندگان حاضر، به کفایت رسید و اوراق رأی، توزیع شد و آقایان: مرتضی قلی‌خان، حاج سیدابراهیم، دکتر علیخان و ضیاءالممالک، به قید قرعه، برای استخراج آراء، معین شدند.
 تعداد برگه‌های توزیع شده ۶۲ برگ بود که پنج برگ آن، حاوی رأی ممتنع بود و حاصل مابقی آن، به شرح زیر اعلام شد: «حاج میرزا زین‌العابدین قمی، ۵۵ رأی- حاجی سیداسدالله قزوینی، ۵۰ رأی- شیخ اسماعیل محلاتی، ۴۷ رأی- ثقة‌الاسلام اصفهانی، ۴۶ رأی- می‌رسیدمحمد بهبهانی، ۳۹ رأی- شیخ عبدالله گلپایگانی و کاشانی و آقا سیدعلی کازرونی هر کدام ۴ رأی - آقا شیخ مهدی مازندرانی و آقا سیدحسن قمشه هر یک ۱ رأی.»
 جالب این است که در همین صورت جلسه، شکل دیگری از میزان رأی آقایان علماء، اعلام گردیده، که دارای تفاوت‌های معنی‌داری با آرای اعلام شده قبلی می‌باشد. این نتیجه که توسط معضدالملک اعلام شده، به این شرح است: «حاجی میرزا زین العابدین قمی ۵۵ رأی - سید اسدالله قزوینی ۵۰ رأی - شیخ اسماعیل محلاتی ۴۷ رأی - ثقةالاسلام اصفهانی ۴۶ رأی - آقا میرزا سید محمد بهبهانی ۳۹ رأی- شیخ عبدالله گلپایگانی و امام جمعه خوئی هر یک ۱۴ رأی - آقا سید مصطفی کاشانی و آقا سید علی کازرونی هر یک ۴ رأی.»
 نگاهی که در این انتخاب، نسبت به آیت‌الله شهید سیدحسن مدرس (ره) وجود دارد و حذف نام ایشان در اعلام معاضدالملک، علی رغم تأکیدی که آقای مرتضی قلی‌خان در تبلیغ شخصیت علمی و عملی ایشان در جلسات قبل کرده بود، نشانگر تفکر حاکم بر مجلس و چگونگی نقش انجمن‌های پیدا و پنهان در جریان‌های حاکم بر آن است.
 در این موقع، مجدداً، کابینهٔ وزراء به مجلس آمد و مذاکرات نیز تحت‌الشعاع این حضور قرار گرفت و ذکاءالملک نیز اعلام کرد، که به علت اینکه پنج نفر از نمایندگان رأی ممتنع داده‌اند و تعداد افراد رأی‌دهنده ۵۷ نفر بوده، اتفاق حاصل نشده است و استدلال دکتر علی‌خان، مبنی بر اینکه: «اتفاق آراء، معنیش این است که رأی‌دهندگان متفقا رأی بدهند.»
 
و ارباب کیخسرو مبنی بر اینکه: «اینهائی که امتناع می‌کنند، جزء رأی دهندگان محسوب هستند، چون وقتی که جزء باشند، اتفاق حاصل نمی‌شود. [می‌شود]»
نیز مورد قبول واقع نگردید.
 با پایان یافتن بحث برنامهٔ وزراء، دوباره بحث پیرامون مسئلهٔ انتخاب هیئت نظّار، شروع شد و در ‌‌نهایت به رأی گیری مجدد انجامید و نتیجهٔ زیر اعلام شد: «حاج میرزا زین‌العابدین قمی، ۵۵ رأی- آقا شیخ اسمعیل محلاتی، ‌ ۵۴ رأی- حاج سید اسدالله قزوینی‌- ۵۰ رأی، ثقةالاسلام اصفهانی، ۴۷ رأی- میرزا سید محمد بهبهانی، ۴۲ رأی- آقا شیخ عبدالله گلپایگانی- ۹ رأی، حاج سیدمصطفی کاشانی، ۶ رأی - حاج امام جمعه خوئی و آقا سیدعلی کازرونی هر یک ۲ رأی - آقا سیدابوالحسن انگجه و آقا سیدحسن قمشه هریک ۱ رأی.»
 
در این نوبت، تعداد رأی دهندگان،‌‌ همان ۶۲ نفر بود ولی تعداد آرای ممتنع به عدد شش رسید و دوباره اتفاق حاصل نشد و ادامهٔ آن، به جلسهٔ بعد مؤکول شد. در جلسهٔ بعد نیز، نتیجهٔ آراء، نشان‌گر اتفاق نبود و پیشنهاد رأی‌گیری در پنج نوبت نیز، به استدلال اینکه اگر ۱۰۰ مرتبه هم رأی گرفته شود، افرادی که رأی امتناع داده‌اند از نظر خود بر نمی‌گردند، مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت؛ و قرار شد تا انتخاب آنان، با قرعه صورت پذیرد.
 
چون بحث قرعه مطرح شد، سید حسین اردبیلی مدعی شد که آیات نجف، خودشان نسبت به ۵ نفر از این آقایان معرفی شده، نظر دارند و دست‌خطی نیز در بارهٔ آنان، نوشته‌اند و تقاضا کرد تا آن دست‌خط، خوانده شود و برای مرتبهٔ چهارم نیز رأی گرفته شود، شاید اتفاق آراء حاصل گردد.
 
در این بین برخی دیگر از نمایندگان، از جمله آقا سیدنصرالله نیز، اظهار نظرهائی کردند و انتخاب به اکثریت را بهتر و موافق روح مشروطیت دانستند و برخی نیز با خوانده شدن دست‌خطی که در آن، نام پنج تن از آقایان، مستقل نوشته شده، به علت مشخص شدن میل نمایندگان در رأی گیری‌های قبلی، نسبت به افرادی که بالای ۴۰ رأی آورده‌اند، مخالفت کردند و در ‌‌نهایت، پیشنهاد رأی‌گیری در نوبت چهارم به رأی گذاشته شد که مورد موافقت قرار گرفت.
 
در رأی‌گیری نوبت چهارم ۶۸ نفر شرکت داشتند که از این تعداد پنج رأی ممتنع بود و آقای حاج میرزا زین‌العابدین قمی، با ۶۳ رأی، دارای اتفاق آراء شد و تعداد آرای دیگران، به شرح زیر اعلام شد: «آقای سیداسدالله قزوینی با اکثریت ۵۴ رأی- آقا شیخ اسمعیل با اکثریت ۵۶ رأی- آقای ثقةالاسلام و آقای میرزا سید محمد بهبهانی هر یک با اکثریت ۴۸ رأی.»
 
در این موقع که قرار بر قرعه شد، برخی از نمایندگان سعی کردند تا نمایندگان را متقاعد کنند تا آرای اکثریت به دست آمده را، حمل بر اتفاق نمایند که با مخالفت روبرو شد و آقایان: بهجت - نیرالسلطان و لوا الدوله، برای استخراج قرعه، معین شدند. در این مرحله، ابتدا اسامی ۱۹ نفر آقایان علماء، خوانده شد و در کیسهٔ قرعه قرارگرفت که اسامی آقایان ذیل، از آن استخراج شد: «سید ابوالحسن اصفهانی- آقا سیدعلی حایری- حاج سیدحسن مدرس قمشه‌ای- آقای حاج امام جمعه خوئی.»
پس از این انتخاب، بنا بر دستور رئیس، معاضدالملک، مأمور خواندن اسامی هر پنج نفر شد که به شرح زیر اعلام کرد و عموماً گفتند: مبارک است: «آقای حاج میرزا زین‌العابدین قمی- سیدابوالحسن اصفهانی- سیدعلی حایری- سیدحسن قمشه‌ای- حاج امام جمعه خوئی.»
 
اولین کسی که از این جمع در مجلس شورای ملی حاضر شد، امام جمعه خوئی بود، که در جلسهٔ ۱۳۴ - یعنی پنج جلسه بعد از جلسهٔ انتخاب - به مجلس آمد که توسط ذکاءالملک، به او خیر مقدم گفته شد. در جلسه ۱۳۵ - ۲۴ شعبان ۱۳۲۸ق - لسان‌الحکماء، از ناخوشی سخت حاجی میرزا زین‌العابدین قمی، سخن گفت و هچنین، تلگراف هیئت اتحاد علمای اصفهان نیز، توسط میرزا ابراهیم‌خان، به شرح زیر قرائت شد:
 «مقام منیع دارالشورای کبری شیدالله ارکانه
{انتخاب} پنج نفر علماء اعلام، مطابق اصل دوم متمم قانون اساسی، در خصوص جناب مستطاب شریعتمدار ملاذالانام آقای آقا سیدمحمدحسن مدرس دامت برکاته، در مجلس مقدس، موجب تشکرعموم علماء اعلام گردیده، از حسن انتخاب آن پنج نفرعلماء، که باعث قوام اسلام و استحکام اساس مشروطیت است، {به} کافه اسلامیان، خاصه امنا ملت را تبریک می‌گوئیم؛ با آنکه محرومیت عموم، ازفیوضات و برکات وجودیه ایشان، در این بلاد، فوق‌العاده موجب تأسف است، ولی هیئت علمی، نظر به اهمیت موقع، به اقتضای تکلیف شرعی و مساعدات مادیه و معنویه، با اسرع وقت، معظم الیه را حرکت خواهند داد. انشاالله به زودی برای اداء وظایف ملیه، اسلامیه، حاضر می‌شوند. مدیر اتحادیه علما»
 
 در این میان، آقا سیدعلی حائری، در پاسخ تلگراف مجلس، مبنی بر انتخاب ایشان در هیئت علمای مجلس، با ارسال تلگرافی، به علت کسالت مزاج، از پذیرش عضویت عذرخواهی کرد، که بر همین اساس در جلسهٔ ۱۳۷ - ۲۸ شعبان - ابتدا اسامی ۱۵ نفر باقی ماندهٔ علمای معرفی شده قرائت، و در ظرف قرعه ریخته شد، که بر این اساس، آقای حاج شیخ محمدباقر همدانی انتخاب شد. ولی در تاریخ پنجم رمضان، تلگراف ایشان نیز، که مبنی بر استعفا بود، در مجلس قرائت شد و دوباره به سیاق قبل، قرعه کشی شد و آقای حاجی نورالله ثق‍ةالاسلام، انتخاب گردید. و در دو ماه بعد هم، - در جلسه ۱۷۲، ۵ ذیقعده - تلگراف استعفای آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی، خوانده شد، که ضمن تشکر از این انتخاب، نوشته بود:  «... نظر به موانع کثیری، ازاین توفیق محروم و همان‌طوری که حضورآقایان آیت‌الله، دامت ظلالهم، معروض داشتم، استعفای خود را به مجلس محترم، باکمال اعتذار تقدیم وامید پذیرائی دارد؛ انشاءالله تعالی. الداعی ابوالحسن الموسوی الاصفهانی»
و به جای ایشان نیز، در جلسه ۱۷۳، آقا شیخ مهدی مازندرانی انتخاب شد.
بدین ترتیب پروندهٔ انتخاب علمای خمسه در دورهٔ دوم مجلس شورای ملی، بسته شد.
 
[۱]. باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، تهران، نشر گفتار، (۱۳۷۶)، ج اول، ص ۶۳.
[۲].همان، ص ۶۴.
[۳]. مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران، ج ۱، ص ۳۲
[۴].همان، ج ۲، ص ۱۰۰.
[۵].همان، ج۲ص۲۶۸