رياست ابراهيم زنجاني در ادارة اوقاف، چالشها و اعتراضها
رياست بر ادارة اوقاف (حدود 1335 ق)، مسئوليت مهمّ ديگرى است كه تاريخ در پروندة زنجانى ثبت كرده و تا 14 رمضان 1340 (اول خرداد 1300) به طول انجاميده است. از نامة زنجانى به وزير معارف و اوقاف وقت (جعفرقلى خان نيّر الملك هدايت، عضو كابينة سيد ضياء) برمىآيد كه او برخلاف آداب و رسوم ادارى، 14 رمضان 1340 ق (1 خرداد 1300) غياباً و بدون هيچ ابلاغ و توديعى، از رياست اوقاف عزل شده و فرد ديگرى (ميرزا محمد نجات) به جايش نشسته است. زنجانى با مشاهدة اين امر، نامهاى به وزير معارف و اوقاف نوشته و دليل اين امر را خواستار مىشود و وزير پاسخ مىدهد كه: وزارت معارف و اوقاف نظر خاصى نسبت به وى نداشته و اين، شخصِ نخست وزير بوده كه از مدتى پيش تصميم به بركنارى وى داشته است و اخيراً نيز كتباً امر اكيدى دائر بر عزل او صادر كرده و وزير معارف صرفاً امرية او را به اجرا گذاشته است.
نجات (از همكاران زنجانى در اعدام شيخ فضلاللّه و حزب دمكرات) جايگزين زنجانى در رياست اوقاف گرديد ولى با روى كار آمدن قوام (كه در آن مقطع، با شهيد مدرس ارتباط و همكارى داشت) ظاهراً او نيز از پست خود بركنار شده و ميرزا رضا خان نائينى (از مخالفان قرارداد 1919 ) كفالت وزارت معارف و اوقاف را به عهده گرفت.
* عدليه، زنجانى را محكوم مىكند
سيد محمد كمرهاى (دوست و هممسلك زنجانى در حزب دمكرات، و رئيس دمكراتهاى ضد تشكيلى در زمان وثوقالدوله) در يادداشت 20 ذىقعدة 1336ق (مرداد 1297ش) از «كثافت كارى حكيم الملك در " عصر آزاد" و دادن وجه به اسداللّه خان كردستانى، و كثافت كارى ابراهيم زنجانى در موضوع رئيس اوقاف نمودن اجزاى لنج» سخن مىگويد، ولى متأسفانه توضيح بيشترى در اين زمينه به دست نمىدهد. اين مقدار مىدانيم كه: آن زمان، اوايل دوران نخست وزيرى وثوق الدوله بود و در طول كابينة او ميرزا احمد خان نصيرالدولهء بَدِر، وزارت معارف و اوقاف را برعهده داشت. ميرزا ابراهيم خان حكيم الملك نيز در كابينههاى قبل و بعد از وثوق الدوله (به ترتيب: كابينة صمصام السلطنه و مشير الدوله) وزارت معارف و اوقاف را عهده دار بود. از عصر آزاد نيز (كه احتمالاً نشريهاى بوده است) راقم سطور اطلاعى ندارد. در مجموع، از سخن كمرهاى بر مىآيد كه حكيم الملك و زنجانى مرتكب اقدامى خلاف و غير قانونى شدهاند كه جزئيات آن بر ما پوشيده است.
جز اين، در كارنامة رياست اوقاف زنجانى، پروندة شكايتى بر ضدّ وى وجود دارد كه از يك عملكرد غير قانونى ديگر زنجانى در آن سِمَت پرده بر مىدارد:
ماجرا چنين است كه در زمان كفالت ميرزا رضاخان نائينى سابق الذكر، حاج ميرزا محمدحسين شمس العلما و چند تن ديگر از اهالى سارى مازندران، از ابراهيم زنجانى به وزارت عدليه شكايت كردند. شاكيان اظهار داشتند كه توليت ملك موقوفة اقمشهد (واقع در سارى) طبق «حكم علماء اعلام شرع مطاع» به طور آباء و اجدادى اختصاص به آنها داشته است. مع الوصف زنجانى، در زمان رياست خود بر ادارة اوقاف، به بهانة «مجهول التوليه» بودن موقوفة مزبور، آن را از دست صاحبان آن بيرون آورده است. شاكيان به دادگاه مراجعه مىكنند و محكمة استيناف مازندران قاطعانه به نفع آنان حكم كرده و دايرة اجراى آن اداره در صدد اجراى حكم و بازگرداندن موقوفه به متوليان پيشين آن برمىآيد، كه ابراهيم زنجانى با صدور اوامر ادارى، مانع از اجراى حكم استيناف و برگشت موقوفه به متوليان آن مىشود.
چون پاى موقوفه و متوليان آن در ميان بود، عدليه، شكايت مزبور را به وزارت معارف و اوقاف ارجاع مىدهد كه بر موقوفات نظارت داشت. كفيل وزارتخانة يادشده نيز در 29 اسد (مرداد) 1300 در پاسخ وزارت عدليه مرقوم مىدارد كه شمس العلماء به جاى شكايت، بايد اسناد دال بر توليت خود را به ادارة اوقاف بياورد تا در صورتى كه اسناد مزبور صحيح باشد حكم مقتضى صادر شده و دعوا خاتمه يابد، و الاّ به صرف ادعاى شمس العلما يا كسان ديگر، ادارة اوقاف نمىتواند از حقوق قانونى خود مبنى بر تصرف و ادارة موقوفات مجهول الهويه دست بردارد. شاكيان دست برنمىدارند و ماجرا مجدداً به عدليه كشيده مىشود. محمدعلى تهرانى «كاتوزيان» (از پيشگامان مشروطه و وكلاى مجلس) به عنوان مسئول «ادارة امور قضايى» عدليه، به سوابق امر رسيدگى مىكند و نهايتاً در 5 محرم 1340 (16 شهريور 1300) حكم قطعى محكمة استيناف مازندران را بر ادارة اوقاف لازم الاجرا دانسته و عمل زنجانى در جلوگيرى از حكم مزبور و نيز عمل كفيل وزارت معارف و اوقاف را (مبنى بر طرح تجديد رسيدگى به پروندة موقوفه آن هم توسط وزارت اوقاف كه قانوناً به هيچ رو شايستگى براى امر قضاوت و لغو حكم عدليه را ندارد) اقدامى خلاف قانون مىشمارد. در نوشتة تهرانى تحت عنوان «نظرية ادارة امور قضايى» چنين مىخوانيم:
به طورى كه از مستندات قانونيه مربوطه به اين عمل مستفاد است، اصل قضيه بر وفق مقررات قانونى خاتمه يافته و با صدور حكم قطعى، هيچ اداره و مرجع و مقامى حقّ ممانعت از اجراى حكم را نداشته و تقاضاى تجديد رسيدگى، آن هم در اداره و مقام غير صالح در امر قضاوت و تعيين حق از باطل (كه وزارت معارف و اوقاف در ضمن مراسلة جوابية مارّ الذكر خود مىنويسد ( مقرر فرماييد آقاى شمس العلما به جاى آن همه مكاتبات و اقدامات چنانچه اسنادى مبنى بر توليت خود دارد به ادارة اوقاف بياورد، البته در صورتى كه اسناد ايشان صحيح باشد رسيدگى شده رفع گفتگو خواهدشد ) با موازين قانونى مخالفت صريح دارد بنا به مراتب معروضه، كفّ يد و عدم مداخله نسبت به رقبة موقوفة سابق الذكر و موافقت با مدلول حكم صادرة قطعيه بر وزارت معارف و اوقاف لازم الرعايه است و وزارت اوقاف نمىتواند از طرفى مدّعى و از طرف ديگر قاضى باشد.
مورد فوق، تنها موردى نبود كه اقدامات زنجانى در زمان رياست اوقاف را (به عنوان حركتى خلاف قانون) به چالش مىكشيد. طبق اسناد موجود، زنجانى در دوران رياست اوقاف، به عنوان دستور العمل كاركنان اوقاف، كتابچهاى نوشته و بدون تصويب مجلس شورا به مقام عمل گذاشته بود كه اين كار نيز، از سوى علما عملى خلاف شرع و قانون تلقى شد و اعتراض آنان را برانگيخت. شرح ماجرا، موضوع گفتار بعدى ما است.
* چالش علما با بدعت زنجانى در رياست اوقاف
وقوع كودتاى 1299 و رويدادهاى عجيب همراه آن (حبس و تبعيدِ «فلّهاىِ» رجال سياسى و دينى كشور، تُركتازى چهرههاى مشكوكى چون سيد ضياء و رضا خان در مركز سياست ايران، و وجود قرائن دال بر دخالت انگشت خارجى در ماجراهاى يادشده) نگرانى و احساس خطر شديد و فزايندهاى را در بين مردم متدين و علماى مبارز كشورمان نسبت به آيندة اين سرزمين به وجود آورد و اين امر موجى از تحرك خيزش اسلامى (به رهبرى روحانيت) را در طول دهة 1300 شمسى در تهران و ديگر شهرها (اصفهان، قم، شيراز و ) برانگيخت كه از پشتيبانى طبقات مختلف مردم برخوردار بود و حوادثى چون تبعيد مراجع تقليد عراق (توسط حكومت دست نشاندة انگليس در آن كشور در 1302) به ايران، و اعتراض سراسرى ملت ايران به رهبرى روحانيت بر ضدّ آن نيز، بر آتش آن دامن زد.
مهمترين خواستهاى روحانيت و مردم متدين در آن برهة حساس كه مورد پشتيبانى آيت اللّه مدرس و وكلاى ديندار و وطن خواه مجالس 4 تا 6 نيز قرار داشت، چنين بود:
اجراى اصل دوم متمم قانون اساسى (نظارت فقها بر مصوّبات مجلس)، و لغو قانون جزاى عرفى (مصوّبة دولت وثوق الدوله) كه در تقابل با احكام اسلام قرار داشت،
جلوگيرى از مفاسد اجتماعى و مَنهيات شرعى (نظير خريد و فروش مشروبات الكلى)،
حفظ سلامت انتخابات و حمايت از وكلاى متدين و وطن خواه،
پاسدارى از استقلال و خودبسايىِ اقتصادى (از طريق تقويت صنايع بومى و دعوت مردم به پرهيز از كالاهاى خارجى)،
اعتراض به مظالم استعمار در شرق همچون: اعتراض به مظالم انگليس در عراق و نيز تخريب قبور مطهر ائمة بقيع عليهم السلام توسط آل سعودِ بركشيدة انگليس،
مبارزه با احزاب استعمارى نظير حزب «ايران نو» به رياست تيمورتاش، و بالاخره:
حفظ سلامت فكرى و روحى جامعه از طريق جلوگيرى از نشر كتب ضلال در جامعه، درخواست توقيف جرايد مخالف با اسلام و روحانيت، تصويب قانون هيئت منصفه در مجلس براى محاكمه و مجازات مطبوعاتِ متخطى از قانون و شرع، و تعيين مميّز مطبوعات در وزارت معارف براى نظارت بر مسائل مربوط به مذهب در جرايد.
چنانكه بر كنارة اين طومار، بايستى مخالفت روحانيت با سناريوهاى استعمارى استبدادى نظير «جمهورى خواهى مصنوعى رضا خانى» و «خلع قاجاريه براى تفويض حكومت به رضا خان» را نيز بر فهرست اقدامات علما در آن دوران افزود.
روحانيت، براى پيشبرد اهداف اصلاحى خود، از همة ابزارها و امكانات موجود بهره مىجست، چه ارسال نامه و تلگراف توصيه يا اعتراض به مجلس و دولت باشد، و چه طرح خواستههاى اصلاحى در قالب ارائة لوايح و طرحها توسط وكلاى وطن خواه و اسلام دوست به مجلس، و چه گفتگو با مقامات دولتى و حتى تعطيل شهر و تحصن و سخنرانى در مساجد. به عنوان نمونه، مىتوان به تعطيل بازار تهران و تحصن باشكوه مردم و علماى پايتخت به رهبرى آيت اللّه حاج آقا جمالالدين نجفى اصفهانى در مسجد جامع (پاييز 1301) اشاره كرد كه در قالب ضدّيت با هتاكيهاى برخى از جرايد به اسلام و روحانيت، و طرح درخواستهاى 6 گانة علما همچون اجراى اصل دوم متمم قانون اساسى (نظارت فقها بر مجلس)، لغو قانون جزاى عرفى، و تشكيل هيئت منصفه براى محاكمه و مجازات جرايد هتاك به دين و علما، انجام گرفت و دستاوردهايى چون تصويب قانون هيئت منصفة مطبوعات در مجلس و تعيين مميّز مطبوعات در وزارت معارف براى نظارت بر مسائل مربوط به مذهب در جرايد به همراه داشت (و اتفاقاً سوسياليستهاى همكار ابراهيم زنجانى نظير مساوات نيز با آن تجمع مخالفت داشتند). تفصيل اقدامات علما در اين مقطع، و دستاوردهاى آن، منوط به فرصتى ديگر است.
بارى، در بستر خيزش اسلامى مردم و روحانيت در دهة 1300، از جملة امورى كه به عنوان امرى مخالف شرع و قانون، هدف اعتراض شديد علما در سراسر كشور قرار گرفت، ماليات اضافى (5 الى 7 درصد) بر درآمد املاك وقفى بود كه ابراهيم زنجانى در زمان رياست بر اوقاف، آن را باب كرده و مُهر تصويب مجلس بر آن نخورده بود.
ادارة اوقاف، بر پاية كتابچهاى كه زنجانى در زمان رياست خود بر آن اداره نوشته و به مقام اجرا نهاده بود، از درآمد موقوفاتْ 12% ماليات مىستاند، و اين امر از ديدگاه علماى كشور اشكالات عديده داشت: اولاً ماليات معمول بر درآمد املاك و مستغلاّت خصوصى، كه به مصارف «شخصى» مىرسيد، 5 الى 7% بود، آنگاه املاكى كه با نيتى پاك و خالص، براى پيشبرد علم و فرهنگ و اخلاق جامعه، وقف «مردم» شده بود گويى بايستى 5 تا 7 % جريمه مىداد! ثانياً موارد مصرف درآمد موقوفات، كاملاً در وقفنامهها معيّن شده و نحوة صرف آن در موارد تعيين شده نيز منوط به نظر «متولى» و «ناظر» موقوفه بود كه هويّت و نيز اختيارات و وظايف آنان هم در وقفنامه مشخص گرديده بود. در چنين شرايطى طبعاً ماليات نسبتاً هنگفت 12% ، جا را بر ساير مصارف شرعى و قانونى موقوفه تنگ مىكرد و اين امر، كه بدون رضايت صاحبان وقف صورت مىگرفت، حكم نوعى تصرف در مفاد وقفنامه را داشت، كه گذشته از نامشروع بودن، به دليل عدم تصويب در مجلس شوراى ملى، جنبه غير قانونى هم داشت.
ثالثاً درآمد بخشى عمده از موقوفات، كلاًّ يا جزئاً به مصرف تأمين زندگى طلاب و مدارس علمى دينى مىرسيد و با توجه به اينكه طلاب و فضلاى آن روزگار نوعاً فاقد درآمد مستمرّ و كافى بوده، از فقر و مضيقة اقتصادى رنج مىبردند و زندگىشان (طبق مفاد وقفنامه و نظر واقف) از طريق درآمد همين موقوفات مىگذشت، كسر چنين درصد نسبتاً بالايى از درآمد موقوفات يادشده، عملاً وضعيت مادى و معيشتى آنان را تنگتر و سختتر مىساخت. و اين در حالى بود كه، دستگاه حكومت در جامعة اسلامى قاعدتاً مىبايستى مددگار روحانيت باشد، نه اينكه سختى و تنگى معيشت آنان را بيشتر كند!
بر آگاهان تيزبين (و منصف) پوشيده نيست كه رهبران دينى جامعه، از طريق نقشى كه در ترويج معارف ناب و اجراى احكام نجات بخش اسلامى بر عهده دارند، به ارتقاء سطح فرهنگ مردم، و سلامت روح و روان آنان، كمك مؤثر مىدهند و بدين وسيله، موجب پيشگيرى از بسيارى از مفاسد و آفات مهلك اجتماعى گرديده و بدين ترتيب، هزينة جانى و مالىِ هنگفتى را كه بايد هر ساله، بلكه هر روزه، صرف مبارزه با بزهكاران و جانيان و قاچاق چيان و گردد، به نفع مردم و بيت المال آزاد مىكنند. در اين صورت، حكومتهاى هوشمند و منصف، خود را موظف به حمايت (مالى و سياسى) از پاسداران فرهنگ و اخلاق جامعه (نهاد روحانيت) مىبينند و دست كم چنانچه (بابت اين صرفه جويى) كمكى به روحانيت نمىكنند، بارى بر دوش آنان نمىگذارند!
رابعاً بايد توجه داشت كه: روحانيت چندان نظر مثبتى به امانت و كفايت مسئولان ادارة اوقاف نداشت، و در اين زمينه، همين بس كه سالهاى سال كسى را بر كرسى رياست آن اداره مستقر مىديد ( ابراهيم زنجانى) كه دستش تا مرفق به خون فقيه پارسا و بزرگوارى چون آيت اللّه العظمى حاج شيخ فضلاللّه نورى آلوده بود و از قضا كتابچة كذايى را هم او نوشته و به اجرا گذاشته بود! (بگذريم از اينكه، سلطة دولت را، به هر عنوان، بر حوزة حاكميت شرعى فقيه جامع الشرايط برنمى تافتند).
شيخ محمدمهدى شريف كاشانى، از پيشگامان مشروطه و متصديان ادارة اوقاف در مشروطة دوم، كه به جناح مقابل شيخ فضلاللّه نيز تعلق دارد، مىگويد: پس از قتل صنيع الدوله، وزارت معارف و اوقاف به حكيم الملك رسيد و او دكتر حسين خان كحال را به رياست اوقاف برگزيد. درحاليكه «رياست اوقاف، فقاهت و اطلاع بر مسائل شرعيه لازم دارد». نيز «امين اوقافى آستانة مباركة حضرت عبدالعظيم را به سيد خطيب الممالك معروف به " رئيس دبه"» داد كه «مشهور به فسق و فجور» بود. آنگاه شعر يكى از «دانشمندان» را در انتقاد از وزراى مشروطه مىآورد كه به گفتة او «بيان واقع» كرده است:
هر كه را خواهد خدا رسوا و سرگردان كند
مير اوقافش نمايد، موطنش كرمان كند
از براى انتظام وقف و حبس اين ديار
خويشتن را وقف اندر محبس و زندان كند
چون حكيم الملك نادان سارق بىمعرفت
بر سر كار معارف، جمع بىايمان كند
جالب است بدانيم كه: هم جناب حكيم الملك و هم بركشيدة وى، دكتر حسينخان كحال، هر دو از اعضاى لژ بيدارى ايران بودند و البته حكيمالملك به مقام استادى اعظم فراماسونرى هم رسيد و اين ادعايش در تاريخ ثبت شده كه مىگفت: «من مؤسس فراماسونرى در ايران هستم»!
ايرادات چهارگانة فوق، همراه برخى نكات ديگر، ملاحظاتى بود كه علما را به مخالفت با كتابچة زنجانى وامىداشت. آن ايرادها و نيز بدبينى شديد علما نسبت به گردانندگان اوقاف و نويسندة كتابچه، سبب شده بود كه آنان از بستن ماليات 12% بر موقوفات يادشده تلقيى سخت منفى داشته و چه بسا آن را حركتى در راستاى ستيز با دين و روحانيت ارزيابى كنند. اين نكته، در جاى جاىِ طومارى كه در ادامة بحث بدان اشاره خواهيم كرد، كاملاً آشكار است.
قديمترين اعتراضى كه (در گسترة تحقيق اين بنده راقم سطور) از سوى علما به كتابچة زنجانى (در امر موقوفات) يافت مىشود، به زمستان 1300 شمسى بازمىگردد. نصرت السلطنه، حاكم شيراز، 17 دلو (بهمن) 1300 تلگرافى به نخست وزير وقت (مشير الدوله) زده و ضمن گزارش اعتراض علما و ساير متوليان موقوفه، خواستار رسيدگى و تعيين تكليف گرديده است:
از شيراز به طهران
خدمت جناب مستطاب اجلّ اشرف آقاى رئيس الوزرا دامت بركاته
ادارة اوقاف چندى است درصدد اجراى مواد كتابچهاى است كه جناب آقا شيخ ابراهيم زنجانى راجع به اوقاف نوشتهاند. چون در فارس، اكثر اهالى و غالب آقايان علما متصدى امر موقوفه هستند و كتابچة مزبور هم از تصويب مجلس شوراى ملى نگذشته است، اظهار مىنمايند كه بكلّى اين مسئله مخالف با شرع مطاع است و به اين واسطه اين مسئله موجب هيجان متوليان موقوفه گرديده و آقايان علما بكلّى مخالف اجراى موادّ كتابچة مزبور هستند.
براى اينكه اشكالى فراهم نشود كاملاً از هيجان متوليان جلوگيرى و به آنها گفته شد مراتب را به هيئت معظم دولت مراجعه نمايند. خود آنها هم تلگرافى معروض داشتهاند. مقرر فرماييد زودتر تكليف جواب آقايان علما و ساير متوليان موقوفه را معيّن نمايند كه از آن قرار رفتار شود. نمرة 6601. نصرت السلطنه.
مهمتر از تلگراف فوق، و در تأييد آن، بايد به طومار بلندى اشاره كرد كه جمعى كثير از علماى برجستة پايتخت همچون حاج آقا جمالالدين اصفهانى، حاج شيخ عبدالنبى نورى، سيد حسن مدرس، امام جمعة خويى، شيخ اسحاق رشتى، امام جمعة تهران (سيد محمد امام زاده)، مير سيد محمد بهبهانى، شيخ مرتضى آشتيانى، شيخ على مدرس تهرانى، حاج آقا احمد بهبهانى و سيد ابوالقاسم كاشانى، در 3 دى 1300 (اواخر كابينة اول قوام السلطنه پس از كودتا) خطاب به رئيس مجلس چهارم (مؤتمن الملك) و نمايندگان نوشته و امضا كردهاند و در آن، ماليات صدى دوازده را كه (بدون تصويب مجلس) از درآمد موقوفات مربوط به مدارس دينى و مساجد گرفته مىشد آماج اعتراض قرار دادهاند. طومار يادشده، كه تصوير آن در صفحات آتى آمده است ، به نحوى پخته و مدبرانه، تمامى ايرادات مذكور در فوق را در بر دارد.
در اين طومار تاريخى، با اشاره به نقش روحانيت در ترويج معارف و اجراى احكام اسلامى، و نيز رهبرى جنبش عدالتخواهى ملت (كه تبديل رژيم استبداد به مشروطيت، و تأسيس مجلس شورا، از دستاوردهاى آن است)، خاطر نشان شده است كه:
مع التأسف، در عوض تشويقات مادى و روحى، و ترويجات صورى و معنوى، و پاداش اين همه فداكارى كه از لوازم بشريت و قدرشناسى است، پس از اقامة مشروطيت، جامعة علميه و محصلين علوم شرعيه رفته رفته دچار انواع محن و بدبختى گشته و به جاى پاداش و شفقت و در عوض مهربانى و مساعدت، ابواب خيرات و طرق اقسام مبرّات مسدود و حقيقتاً وضعيت حاضرشان مشكل غريبى پيدا كرده
مع ذلك معتقديم كه بعد از سپرى شدن روزگار محنت و افتتاح مجلس مبعوثان نظر به علاقمندى برگزيدگان ملت به لوازم اسلاميت، جبران گذشته به احسن وجه بشود و لذا الطاف وكلاء عظام را عجالتاً به اوقاف مخصوصه و مبرّات منصوصه كه متدينين از اَطيَبِ اموال خود براى رفاهيت امر معيشت آقايان محصلين علوم دينيه به شكل خاص و ترتيب مخصوص وقف كردهاند معطوف مىداريم كه: اولاً گذشته از اينكه مقادير جزئى و عوايد فعلى هرگز كفاف معاش طلاب و مشتغلين را نمىدهد و انصافاً وضع زندگانىِ غالبِ محترمينشان مختل است، مع ذلك به جاى دادن مدد معاش و تشويق از اين سلسلة محترمه كه مسلّماً به نظر معتقدين به احكام شرعيه، حفظ و ترغيب نوعشان لازم و واجب است بدبختانه از عوايد جزئى اين موقوفات اضعافاً ماليات و منال مطالبه مىنمايند.
بـدبـخت محصـلين علوم شرعيه كه در عوض كمك و مساعدت و تشويق و مراقبت، بايد صدى دوازده ماليات بدهند و ساير مستغلاّت خصوصى صدى پنج و يا هفت.
خوب است يك عطف نظرى به دولت عثمانى بشود كه كلية اوقاف را از كافّة رسومات معاف داشته، حتى وجوه خيريّه و نذورات مشاهد مشرّفه را از تأدية رسوم گمركى كه مهمترين عايدات مملكتى است، از دورة استبداد و مشروطيت معفو داشته بودند.
اين است كه افكار صائبة آقايان منتخبين محترم را به اين مسئله جلب نموده و خواستاريم توجه بليغى بفرمايند كه موقوفات مدارس و مساجد، كه معابد مسلمين، و طرف توجه بزرگان دين، و محل ستايش يزدان پاك جلّت قدرته مىباشد و يكى از آثار بزرگ اين نحلة شريفه، و مسلّماً از مهمترين امور معارف عمومى و اجتماعى و مذهبى است، از تأدية صدى پنج مستغلاّت و نيم عشر اوقاف كه بدون تصويب مجلس محترم دريافت مىدارند معاف شود، بالخصوص نسبت به بعضى از مستغلات كه به موجب فرامين سلاطين سلف انار اللّه براهينهم از مطالبة پرداخت كلية منال معاف شده است تا لامحاله اين مقدار مساعدت با آقايان محصلين علوم شرعيه شده باشد
حاج شيخ عبدالنبى نورى (فقيه مشهور و متنفذ پايتخت) در حاشية طومار متذكر شده است كه: «نوع آقايان» وكلا و دولتمردان مىدانند كه اين حقير در طول عمر دخالتى در سياست نداشته و «صاحب ملكى و متصرّف وقفى» نبودهام «تا اظهاراتم» حمل «برتأمين» استفادههاى شخصى گردد «و غرضى جز نجات مسلمين از هلاكت و حفظ حاكميت شريعت ندارم». لذا توجه «آن صاحبان وجدان و ايمان را» به اين نكته «جلب» مىكنم كه: «از صدر اسلام تا» كنون، «مسلمين دنيا در هر عصرى به قدرت سيف و قلم و رياضت و مجاهدت، به قدرى جلالت و منزلت قوانين مقدسة اسلاميه را ترويج و گوشزد اهل عالم كردند كه حكماى هر ملت، بلكه معاندين دين، رفعت» و والايى احكام اسلام را «تصديق دارند و براى ابقاى شوكت اسلام، وسائل ماديه و معنويه اى تهيه نمودند كه» بزرگترين آنها ايجاد «مدارس و معابد، و وضع صدقات و موقوفات بود. چنانچه به حسّ و عيان مشهود است كه ملل» زندة جهان «براى اجراى سياست و سيادت خود، همين سنّت سنيّة مسلمين را تعقيب» مىكنند ولى «امناى دولت و ملت اسلام» علاوه بر اينكه اهتمامى به توسعه و ازدياد اين امور ندارند، با «مسامحات» خويش «اسباب ضعف و فتور آن را» نيز فراهم مىآورند!
«بديهى است با وضع ماليات و تحميلات بر مدارس و معابد و موقوفات آن، و صرف آنها در» راه گذران زندگى ديگران (كارمندان دولت)، «حكمت تأسيس» اين مراكز «را باطل، و ركن اعظم روحانيت اسلام را منهدم خواهد ساخت حقير بر حسب مأموريت الهى و اعتمادى كه به» ديندارى وكلا و دولتمردان فعلى دارم، توجه آنها را به «رفع اين تحميلات از صدقات جارية معابد و مدارس و بِدَع مستحدثة حكومتهاى خودسر جلب» مىكنم تا با همتى بلند، از «حاكميت قوانين مذهب» پاسدارى شود و ضايع شدن «اين نواميس الهيه، كه سرماية سعادت ابدى جامعة بشرى است»، در تواريخ به پاى عصر حاضر نوشته نشود
آقا شيخ محمدرضا دماوندى و يك تن ديگر از علما نيز در حاشية طومار با طرح خبرى از جريدة «حكمت» مصر مبنى بر اينكه: «در هر سال اروپائيان زياده از 56 كرور براى» كمك به مبلغين «و مروّجين مذهب خود تقديم مىنمايند»، سؤال و اعتراض كردهاند كه چرا بايد در كشور ايران، با علوم دينى كه به كار «نظام دنيا و قوام آخرت هر فردى از افراد بشر» مىخورد و پاسداران و مبلغان آن «اين گونه معامله بشود. اگر آنها جائز الاعانه نباشند، واجب الاهانه كه نيستند! اين است كه اوراق نظامنامة اساسى در دكاكين عطارى فرياد و اغربتا و و اغيرتا دارند. لَهُم آذانٌ لا يَسمَعونَ بِها».
نكتة جالب توجه در بين امضا كنندگان طومار، آن است كه آيت اللّه مدرس و امام جمعة خويى، در حاشية طومار، مشتركاً يك متن را نوشته و امضا كردهاند. مىدانيم كه آن دو بزرگوار، در بدو مشروطة دوم، از سوى آخوند خراسانى و شيخ عبداللّه مازندرانى، به عنوان فقهاى طراز اول ناظر بر مصوّبات مجلس تعيين شده و به طور پيوسته در مجلس دوم به تصحيح و تنفيذ شرعى قوانين پرداختهاند. با توجه به اين سابقه، نگارش و امضاى مشترك آن دو در پاى متنى واحد، مىتواند بدين معنا باشد كه: ما دو تن نيز به عنوان فقهاى ناظر بر مصوّبات مجلس (و داراى حقّ وتو) درخواست علماى پايتخت را تأييد و توشيح مىكنيم و با تأييد ما، خواستة علما قانونيت يافته و نمايندگان مجلس، حقّ ردّ آن را ندارند. ضمناً به نظر مىرسد كه مفاد نوشتة دقيق و پختة مدرس و خويى، كه با استنصار از مؤمنين آغاز مىشود، از تعريض تند به ابراهيم زنجانى و همفكران سكولار وى خالى نيست. بنگريد:
بسم اللّه الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا كونوا انصار اللّه.
خاطر محترم آقايان نمايندگان مجلس شوراى ملى شَيَّدَ اللّهُ اَركانَه و وَفَّقَ لِمَرضاتِه جُلَسائِه و سُكّانِه ، با ادنى توجه تصديق مىنمايند كه اكثر خطرات متوجه يا مترقب التوجهِ مملكت را جز از راه ديانت و سوق عامّه به التزام كامل به احكام مقدسة متينة اسلام، مدفعى و منجائى نيست. اين معنى نيز پوشيده و مستور نيست كه از شانزده سال به اين طرف يعنى از بدو مشروطه تا كنون به واسطة القائات غير مستقيم دشمنان مملكت، و مساعى و عمليات معدودى از منحرفين داخله كه به اسم بلارسم مملكت دوستى و وطن خواهى، خود را دخيل و داخل امور جمهور و مملكت كردند، دولتهاى متواليه كه زمام مهامّ مُلك را در دست گرفتند به تعظيم و توقير و تقديس اولياى شرع انور و حافظين احكام و صائنين حدود اسلام، تقيد و علاقمندى نشان ندادند، سهل است، بعضى از بىخردان، آبادى خود را در خرابى آنان تصور مىكرد. اين است آنچه كه نتيجة اين لاقيديها بر عالم روحانيت و بر مملكت و ملت پيش آمده، روشن و واضح بود و پوشيده نيست البته اثر و ثمر لاقيدى به عالم روحانيت اسلامى و اسلام در مركز و پايتخت مملكت اسلام، محصلين علوم دينيه را از چند هزار طلبه و محصل به عدد امروزه مىرساند. چون همان طورى كه عامّة مردم در مقام صيانت و نگاهدارى حدوداسلام به حضرات نمايندگان اين دوره اميدوارى داشته و هيئت محترمة دولت حاضر را، برخلاف اسلاف، علاقمند تعظيم و تقديس مقام مقدس روحانيت اسلامى مىدانند، حضرات آقايان حجج اسلام و حصون شرع انور نيز نهايت رجاء و خوش بينى را دارند و به همين لحاظ اين تقاضاى مختصر مشروع خود را از آن ذوات محترمه نموده و در انتظار انجاح عاجل مسئول خود هستند. وفّقكم اللّه تعالى لما يحبّ و يرضى و اعاذنا ممّا يسخطه من ارتكاب ما زجر و نهى
عطف به اين سوابق بود كه، وقتى در جلسة صدم مجلس شوراى پنجم (4 دى 1303 شمسى / 28 جمادىالاول 1343 قمرى) راجع به لايحة نيم عشر اوقاف بحث و رأىگيرى شد آيت اللّه مدرس به مخالفت با آن برخاست و سرانجام با اكثريت 36 رأى مخالف (از جمله مدرس) لايحه بلاتكليف ماند. مدرس چندى پيش از آن تاريخ نيز (در جلسة مورخ 8 آذر 1303) هنگام بحث در بارة ماليات مزبور گفته بود: «نيم عشر اوقاف خيلى اشكال دارد. يك ماليات جديدى است و لازم مىآيد كه يك ملك، دو تا ماليات بدهد و يك ملك، يك ماليات بدهد بنده عقيدهام به اين است كه اين نيم عشر اوقاف، مالياتى است غير قانونى ».