قانون اساسى مشروطه و متمم آن

قانون اساسى مشروطيت ۵۱ اصل داشت كه تقريباً تمامى اين اصول صرفاً مربوط به نحوه تشكيل مجلس شوراى ملى و مجلس سنا است. اين اصول درباره ترتيب كار مجلسين و نحوه راى گيرى از نمايندگان و چگونگى طرح لوايح و طرح ها در مجلسين مقرراتى وضع كرده است و در باره ساير مسائل مثل آزادى هاى بنيادين و حقوق ملت چيزى در آن به چشم نمى خورد. 

اما متمم قانون اساسى به فاصله كمتر از يك سال بعد از تصويب قانون اساسى به تصويب رسيد. متمم شامل ۱۰۷ اصل و يك اصل الحاقى در خصوص نحوه تجديد نظر در قانون اساسى است. 

متمم قانون اساسى در فصل كليات پس از معرفى مذهب جعفرى اثنى عشرى به عنوان مذهب رسمى ايران اعلام مى كند كه هيچ يك از قوانين ايران نبايد مخالفتى با قواعد مقدس اسلام داشته باشد. تشخيص آن بر عهده هيات پنج نفره اى از روحانيون و مراجع تقليد گذاشته شده بود. تعيين اين هيات به اين شكل بود كه پس از اينكه روحانيون و حجج اسلام اسامى بيست نفر از علما را به مجلس شوراى ملى معرفى كردند، پنج نفر از ميان آنها توسط نمايندگان مجلس مذكور به اتفاق آرا يا به قيد قرعه انتخاب مى شدند. نظر اين پنج تن در اين زمينه مطاع بود و آنها حق داشتند قوانين مصوب را در صورتى كه خلاف اسلام تشخيص دهند وتو كنند. 

ايجاد حكومت قانون و پارلمان و مشاركت آزاد گروه ها در زندگى سياسى از خواست هاى عمده نهضت مشروطه بود كه بيش و كم در اصول قانون اساسى آن نمودار شد. اصل ۳۵ متمم قانون اساسى مشروطه سلطنت را وديعه اى الهى مى دانست كه از طرف مردم به شخص پادشاه اعطا مى شد. براساس اصل ۲۶ اين قانون همه قواى مملكت از ملت ناشى مى شد. 

خواست حكومت قانون و ايجاد نظام پارلمانى در اصل ۲۷ متمم با قبول تفكيك قوا و مسئول قرار دادن قوه مجريه در برابر قوه مقننه و تاكيد بر استقلال قوه قضائيه نمود پيدا كرد: قواى مملكت به سه شعبه تجزيه مى شود: قوه مقننه... قوه قضائيه (حكميه) ... و قوه اجرائيه. اصل بيست و هشتم: قواى ثلاثه مزبور از يكديگر ممتاز و منفصل خواهد بود. 

برطبق اصل ۴۴ و۵۷ متمم شخص پادشاه از هر گونه مسئوليتى مبرا شناخته شد و اختيارات او نيز تنها در حدود قانون اساسى شناخته شد و تصريح شد كه پادشاه خارج از چارچوب قانون اساسى هيچ اختيار و اقتدارى ندارد.

وقتى به اصول مختلف قانون اساسى نظرى مى افكنيم به نظر مى رسد آنچه تدوين كنندگان قانون اساسى و متمم آن بر آن تاكيد داشتند تفكيك قوا و محدود كردن قدرت مطلق پادشاه و به رسميت شناختن استقلال قوه قضائيه است و شايد بتوان گفت نظام حقوقى موجود از نظر ماهوى براى تدوين كنندگان قانون اساسى مشروعيت داشته است و مسائلى مانند قصاص و حدود و ديات در حقوق كيفرى و محروميت زنان در حقوق سياسى و حقوق مدنى چندان محل ايراد مشروطه خواهان نبوده و تدوين كنندگان قانون اساسى مشروطه بيشتر خواهان محدود و مشروط كردن قدرت مطلقه هيات حاكمه بودند.

در متمم قانون اساسى فصلى به نام حقوق ملت اضافه شده و در آن به مسائلى مثل امنيت قضايى و عدم محكوميت بدون قانون، امنيت اقتصادى و مالكيت، آزادى اجتماعات و انجمن ها و آزادى مطبوعات اشاره شده است.

اصول ديگر متمم قانون اساسى عبارتند از«قواى مملكت»، «حقوق سلطنت ايران»، «در خصوص انجمن هاى ايالتى و ولايتى» و...

اصل الحاقى قانون اساسى ضمن بيان اينكه اصول مربوط به دين مقدس اسلام و مذهب رسمى كشور و اصول مربوط به سلطنت مشروطه ايران الى الابد غيرقابل تجديد نظر هستند، مكانيسم تجديد نظر در اصول ديگر اين قانون را پيش بينى كرده است كه بدين صورت است كه چنانچه يكى از مجلس سنا يا شوراى ملى لزوم تجديد نظر در يك يا چند اصل معين از قانون اساسى و متمم آن را تصويب كنند و شاهنشاه هم آن را تاييد كند، مجلسى به نام مجلس موسسان براى تجديد نظر در همان اصول معين تشكيل مى شود. در اين اصل الحاقى پيش بينى شده كه انتخابات مجلس موسسان بايد طبق قانونى كه سنا و مجلس شوراى ملى تصويب كنند برگزار شود.