روحانيت شيعه و مشروطيت

تقابل دو انديشه

نهضت مشروطه بعد از كنار زدن استبداد و تاسيس مجلس شوراي ملي در جهت اهداف و آمال و آينده جامعه و نهادهاي مدني و روند حركت كشور دچار دو گانگي مهمي شد؛ گروهي، اسلام و احكام ديني را نجات بخش و رهايي دهنده كشور و نهضت از استعمار و استبداد مي ديدند و گروهي ديگر، الگوها و مرام هاي غرب، يعني انديشه ها و آمال غير ديني را براي نهضت و نظام مشروطيت خواستار بودند. اختلاف اين دو طرز تفكر و عقيده در زمينه هاي مختلف اجتماعي، سياسي و فكري خود را نشان داد.

در نگاش قانون اساسي و متمم هاي آن، در دسته بندي هاي مجلس شوراي ملي و ايجاد فراكسيون هاي آن، در مطبوعات، جرايد، كتب، وسايل، اعلاميه ها و گرايش سياسي آنها در مورد ارتباط با دولت هاي خارجي و حضور يا عدم حضور آنان در مسائل ايران در احزاب و گروه ها و دسته هاي سياسي در تفسير از قانون خواهي و انقلاب، در هيجانات ملي و تظاهرات عمومي، در اجراي احكام شرعي مانند قصاص و ديات و قوانين حقوقي ديگر در مورد مسائل مهم ملي و تحولات و بحران ها مانند اولتيماتوم روس ها يا پناه بردن به سفارتخانه هاي خارجي، قراردادهاي 1906، 1915، 1919 و ... 

مردم به چند دليل به انديشه هاي غير ديني در مشروطيت بي اعتنا شدند؛ اين دلايل عبارتند از:

اول) مردم ايران مسلمان و شيعه مذهب بوده و هستند و اگر اهداف ملي در سايه تشيع و دين تفسير و تعين نشود، شور، حرارت و ايمان خود را كمتر به عرصه عمل مي آورند. نهضت مشروطه تا زماني كه دين، مقدس و الهي تفسير مي شد حضور مردم را به همراه داشت ولي بعد از آن اين طور نشد، زيرا فضا، در زمينه ها و آمال برخي مشروطه خواهان با دين و دينداري و دين مداري فاصله ايجاد نمود.

دوم) كلام، منطق و گفتار آنان براي توده مردم نامانوس و نامفهوم بود، زيرا از دل سنت و فرهنگ مردم برنيامده بود و لذا نمي توانست به طور عميق و درازمدت در آنها تاثير كرده و آنان را در صحنه نگاه دارد.

سوم) افراط و تفريط، قدرت طلبي و عدم انسجام و بد نام بودن برخي از چهره هاي غير ديني باعث شد نه تنها مردم نسبت به آنان بي اعتنا شوند بلكه در مقطعي نسبت به روند مشروطيت و ارزش هاي آن احساس دلسردي و سپس بدبيني كنند. 

دسته بندي ها و جريان هاي فكري- مذهبي در دوران مشروطه

نهضت مشروطيت موج بزرگي بود كه همه ابعاد جامعه را تحت الشعاع قرار داد و حوزه هاي ديني نيز از ثمرات و عوارض آن نمي توانستند بركنار باشند. با توجه به اينكه خود زعما و پيشوايان روحاني موسسان اوليه نهضت عدالتخانه و مبارزه عليه دربار و حكومت قاجار بودند، لذا بعد از صدور فرمان مشروطيت و تاسيس مجلس، بحث هاي حقوقي، فكري و سياسي مشروطيت وارد حوزه هاي داخلي گرديد و علماي بزرگ را در مورد مفاهيم جديد به تامل انداخت و اجتهادهاي گوناگون به منصه ظهور رسيد. در اين بين، گروهي از علما از همان اوان كار و بخصوص با ورود انگلستان و برخي بدبينانه از همكاري با مشروطه طلبان سرباز زدند. دسته ديگري از مقدسان و علماي بزرگ نيز مرام بي طرفي پيش گرفته و نه مخالفت و نه موافقت نموده با سكوت خود به سياست نه تائيد و نه تكذيب روي آرودند اما بيشتر علماي بزرگ و حوزه هاي فكري شيعه با علاقه، مسائل و تحولات مشروطه را پيگيري نمودند و ضمن دعوت مردم براي حضور در مشروطيت در امور مختلف نيز وارد شدند.

با در نظر گرفتن همه اين تفاسير بايد تصريح كنيم موضع گيري ها و جريانات فكري در جريان شكل گيري مشروطه خصوصا در ميان علماي شيعه به چند گروه عمده تقسيم مي شوند:

دسته اول: گروه علما و متفكران مخالف مشروطه بودند كه رهبري آنان در دست شهيد شيخ فضل الله نوري بود. تمام نگراني اين دسته، نفوذ افكار جديدي بود كه آنها باطن آن را چيزي جز الحاد نمي ديدند. سراسر روزنامه شيخ، بيانيه ها و اطلاعيه هاي او، بيانگر موضع او در تائيد تحديد سلطنت و ضديت با ظلم و در عين حال، نگراني از نفوذ افكار جديد شبه ليبرالي و اباحه گري بود. كسان ديگري نيز در شهرهاي مختلف موضع او را تائيد مي كردند.

نظريات شيخ درباره رواج الحاد در جامعه اسلامي، بعدها تحقق يافت. پس از تحقق مشروطه، علما از سياست و اداره امور جامعه كنار گذاشته شدند و حتي همان اختياراتي را كه در دوره قاجار داشتند، از آنان سلب كردند. پافشاري شيخ سبب شد تا منورالفكرها، در نگارش متمم قانون اساسي، نظارت مجتهدين را بر قوانين مصوب مجلس بپذيرند. در حالي موضع كلي روشنفكران در جهت خنثي كردن اين اصل بود.

بايد توجه داشت كه شيخ فضل الله كه اول عدالتخانه مي خواست و بعد مشروطه و سپس مشروطه مشروعه، در انتها به اين نظر رسيد كه اساسا مشروطه، مشروعه شدني نيست و بهتر است همان نظام مشروعه باشد.شيخ فضل الله مقصودش از نظام مشروعه آن بود كه “دو دايره در حكومت ترسيم شده، دايره عرف در اختيار سلطان شيعه باشد و دايره شرع در اختيار علما.” و اين همان نظامي بود كه از پيش هم وجود داشت. لذا به همين سبب بود كه شيخ در دوره اخير، رساله اي در حرمت مشروطه نوشت. 

دسته دوم: علماي مدافع مشروطه در تهران بودند كه رهبري آنها در دست سيدعبدالله بهبهاني و سيد محمدطباطبايي بود. اين دو نفر همكاري خود را بر ضد عين الدوله در سال 1323 ق آغاز كردند و علي رغم موقعيتي كه شيخ فضل الله نوري در تهران به عنوان عامل درجه اول داشت و از اول نيز با دل نگراني وارد جريان شده بود، رهبري جنبش را به دست گرفت. نامه ها، نوشته ها و تلگراف هايي كه از مشروطه خواهان به علما مي رسيد، به نام مرحوم بهبهاني به تنهايي و يا مشترك با طباطبايي بوده و اشاره صريحي به شيخ نمي شد. اين به دليل احتياطي بود كه شيخ در همراهي با جنبش از ابتدا داشت و پس از آن نيز همواره در همراهي، محافظه كاري مي كرد. دليل آن هم وحشتي بود كه از عواقب كار بويژه برخاستن قشر جديد و برخوردهاي ضد ديني آنان داشت.

بهبهاني در قيام تنباكو نقاط ضعفي از خود نشان داده بود. در حالي كه آن زمان، شيخ فضل الله از رهبران اين جنبش در تهران بود. بعدها كه امين السلطان از صدارت عزل شد، با محدوديت هايي كه عين الدوله براي بهبهاني ايجاد كرد، وي علم ضديت با استبداد را برافراشت. بهبهاني، از لحاظ روحي فردي بسيار قوي و شجاع بود و در رهبري سياسي و عملي نهضت، بنا به گفته تقي زاده “طباطبايي را مثل بچه راه مي برد” اما از لحاظ فكري، ديد روشن و مشخصي درباره مشروطه نداشت. از اين رو، وي به عنوان يك چهره سياسي مذهبي شناخته شده و در مصلحت انديشي هاي سياسي بعيد نبود كه از عناصر فاسدي چون امين السلطان حمايت كند و يا حتي براي به دست آوردن پيروزي، نامه استمدادي هم به كاردار سفارت انگليس در تهران بفرستند. وي در سال 1328 ق، به خاطر جانبداري از حزب اعتداليون در برابر دموكرات هاي تندرو و غربگرا، به دست گروه دموكرات كه تقي زاده نيز از آنان بود، ترور شد.

طباطبائي در تمام مراحل، همگام و ياور بهبهاني بود وي را به دليل تماسش با چهره هاي منورالفكر و ارتباطش با محافل ماسوني (به نقل از فرزندش)، مي توان يك روحاني متجدد يا روشنفكر مذهبي دانست. او برخلاف بهبهاني، به روشني متوجه بود كه به دنبال چيست، گرچه از نظر سياسي، او نيز سرخورده شد و درباره مشروطه گفت: “سركه ريختيم شراب شد!”

زمينه هاي روشنفكري سيدمحمد طباطبائي از مدت ها پيش از مشروطه فراهم شده بود و بنا به آنچه ذكر شده، در يكي از انجمن هاي مخفي، كه روز دوم ذي حجه 1322 زير نظر خودش تشكيل شده بود، كتاب هاي ابراهيم بيك و طالبوف خوانده مي شده است. چنين اقدامي، به معناي آشنايي مرحوم طباطبائي با آثار منورالفكر هاست، گرچه اين روش جداي از اعتقادات ديني او نبود زيرا استفاده از قانون غرب به معناي تطبيق آن با شريعت ديني، در ذهن امثال وي از سال ها قبل وجود داشت. 

دسته سوم: علماي نجف بودند، مهمترين آنها مرحوم آخوند خراساني (م 1329ق) و سيد محمد كاظم يزدي (م 1337 ق) بودند. مرحوم يزدي نظر خوبي نسبت به مشروطه خواهان نداشت، اما به عكس، مرحوم آخوند و ديگران پس از سقوط مشروطيت به دست محمدعلي شاه، جانبداري آشكاري را از مشروطه آغاز كردند. آنچه براي آنها مهم بود، مخالفت با استبداد بود. استبدادي كه محمدعلي شاه به آن تمايل نشان مي داد، چيزي جز شروع مجدد ظلم و ستم نبود، به همين دليل، علما كه هميشه خود را مدافع مردم و عدالت مي دانستند براي محو اين ستم، بر ضد او اقدام كردند و راه مبارزه با استبداد را در دفاع از مشروطه مي ديدند.

محورهاي اساسي تفاوت ها

يكي از عمده بحث هايي كه به نوعي تفاوت ميان سه گروه بالامحسوب مي شد، مشروعيت قدرت در دوره غيبت بود. با اينكه علماي مختلفي از طيف هاي فكري متفاوت بر مشروعيت ديني مقوله قانونگذاري تاكيد مي كردند و براي اين منظور از فقه و اصول شيعه بهره مي گرفتند، ليكن هر كدام تلقي خاصي از اين مضمون داشتند براي طرفداران آخوند، نفس مقابله با حكومت استبداي محمدعلي شاه اهميت زايدالوصفي داشت، اين ها البته مرزبندي هاي مشخص خود را با طيف روشنفكران حفظ مي كردند و در مواقع متعدد عليه آنها هم موضع مي گرفتند ليكن نبرد عليه دستگاه خودكامه را به مثابه جهاد در ركاب امام عصر به شمار مي آوردند و دستگاه محمدعلي شاه را مثل حكومت يزيدين معاويه مي دانستند.

از جمله موارد ديگر مورد اختلاف مقوله نظارت بود كه براساس دو ديدگاه فقهي متفاوت دور مي زد، طرفداران آخوند خراساني صرف نظارت شرعي بر لوايح قانوني را كافي مي دانستند، حال آنكه طرف مقابل درصد آن بود كه حكم نهايي در مورد لوايح قانوني را خود صادر كند و به عبارتي از حوزه نظارت به مداخله مستقيم در امر قانونگذاري مي انديشيد. از طرفي يك وجه مشترك بين طرفين وجود داشت و آن اينكه نفس جعل قانون بد اشكال مي نمود، كما اينكه وقتي شيخ فضل الله نوري در حرم حضرت عبدالعظيم در اعتراض به امر قانونگذاري تحصن كرده بود، زماني كه پاسخ زير را دريافت كرد از تحصن دست كشيد: “معني مشروطيت حفظ حقوق ملت و تحديد حدود سلطنت و تعيين تكليف كارگزاران دولت است بر وجهي كه مستلزم رفع استبداد و سلب اختيارات مستبدانه اوليا دولت بشود و حدود اين مجلس اصلاح امور دولتي و تعظيم مصالح مملكت و رفع ظلم و تعدي و نشر عدل و تصحيح دوائر و وزارتخانه هاست به عبارت آخري وظيفه اين مجلس اين است كه به تعارض افكار، اموري را كه قابل مشورت و جرح و تعديل و تغيير و تبديل است به وضع قوانين عرضه و نظارت در اجرا آن مقرون به تسويه و انتظام نمايند، پس دخالت در احكام شرعيه و حدود الهيه كه به هيچ وجه قابل تغيير و تبديل نيست، نمي باشد.”

گرچه در زمينه مورد بحث بين شيخ و طرفداران مشروطه و از بين مشروطه طلبان و روشنفكران در باب ضرورت قانونگذاري تفاوتي ديده نمي شد، اما بايد خاطرنشان كرد كه در اين زمينه فقط نوعي اشتراك نظر ظاهري وجود داشت. طرفداران شيخ حق قانونگذاري در مسائل عرفي را هم از آن مجتهدين مي ديدند، حالااين كه گروه ديگر قانونگذار در مسائل عرف را از آن سياستمداران و متحصنين امور عرفي مي دانستند. از نظر شيخ مشروطيت يعني اجراي احكام شرعي از طريق قانونگذاري رسمي يعني احكامي كه قبل از آن به دليل شرايط خاص اجرا نمي شدند از اين به بعد بايد به شكل قانوني در جامعه اعمال گردند. او گرفتن خراج شرعي و ذكات و امثالهم را در كنار ديگر عناوين شرعي از طريق قانوني مي طلبيد و مي گفت اگر چنين امري محقق شود شرف اسلامي حفظ خواهد شد. اما اگر منظور از قانونگذاري رويه اي باشد كه در ممالك اروپايي رايج است چيزي جز اضمحلال دين و انحطاط اسلام عايد نخواهد شد و در اين امر مفاسد كثيره وجود دارد. بنابراين اگر منظور از مجلس قانونگذاري اجراي سلطنت بر طبق موازين شرعيه باشد اين امر مورد قبول است زيرا در اين شكل است كه اسلام حفظ خواهد شد.

مقوله مهم ديگر آزادي بود كه شيخ فضل الله با گروه هاي ديگر به نوعي بر سر آن منازعه جدي داشت. آزادي به شكلي كه در كشورهاي اروپايي وجود داشت با آن چيزي كه در دوران مشروطه از آن ياد مي گرديد تفاوت داشت، آنچه در ايران مورد كنكاش، قرار مي گرفت حريت بود و نه آزادي، حريت در توضيح معنايي خود به مراتب از آزادي فراتر مي شود، حريت خروج از بندگي هر آن چيزي است كه به غير خدا دعوت مي كند، به عبارت بهتر حريت رهايي و قطع علاقه از هر چيزي است كه متعلق در برابر خداوند و خروج از بندگي غير او را در پي آورد. تعيين و تعلق و وابستگي به خدايي كه فراتر از دو عالم است، عين حريت است. در اين تعاريف حريت عين عبوديت و اصلانهايت عبوديت است، اين فرايند نظري به ترك مشهور است كه آن عبارت است از ترك هر چيزي كه رنگ فردانيت و غير خدايي دارد.

منابع:

* تاريخ تحولات سياسي ايران، (بررسي مولفه هاي دين، حاكميت، مدنيت و تكوين دولت، ملت در گستره هويت ملي ايران)، دكتر موسي نجفي و موسي فقيه حقاني- چاپ چهارم

* بازخواني نهضت مشروطه، رسول جعفريان، نشر مطهر+ چاپ اول، زمستان 1386

* خردنامه همشهري، ويژه انقلاب مشروطه، 84/5/13، شماره 60