حکومت قانون، اساسی‌ترین خواست مشروطیت - همایون کاتوزیان
استاد مدرسه مطالعات شرقی آکسفورد
ایران جامعه‌ای فئودالی نبود و نظام استبدادی اجازه انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری روی ابزارهای گرانقیمت و پرشمار تولید صنعتی را که به سرعت قابل تبدیل به پول نبودند نمی‌داد. گذشته از این نکات کلی، مطالعه دقیق آماری و تاریخی ایران در قرن نوزدهم نشان داده که روند توسعه‌ای مطابق الگوی اروپا نداشته است. البته این درست است که بر اثر رشد صنعت و امپراتوری در اروپا، اقتصاد ایران تعادل سنتی خود را از دست داد و بیش از پیش آغوشش را به روی تجارت جهانی باز کرد.
در نتیجه، تولید و صدور محصولات سنتی کشور کاهش یافت و تولید و صدور محصولات کشاورزی خاص فروش (مانند پنبه و تریاک) رو به افزایش نهاد، ضمن اینکه واردات کالاهای کارخانه‌ای جدید بیشتر شد. سوای آن، از دست دادن بخش‌هایی از کشور نقشه آن را تغییر داد و در مواردی آن را از برخی از بهترین منابع طبیعی و انسانی‌اش محروم کرد و در عین حال هم ظرفیت تولید و هم بازار داخلی‌اش را کاهش داد و از قدرت نظامی و سیاسی آن نیز کاست.
از جمله علل دیگر روند تضعیف سیاسی- اقتصادی به کاهش تعرفه‌های گمرکی منجر شد که صنعت از نظر اقتصادی بی‌بنیه و از لحاظ فناوری توسعه‌نیافته کشور را در برابر واردات کالاهای ماشینی شیک و ارزان بی‌دفاع گذاشت و نتیجه‌اش توقف صدور تولیدات داخلی، غلبه تولید محصولات کشاورزی از نوع پنبه و تریاک، کاهش احتمالی تولید مواد غذایی مردم عادی و افزایش عمومی واردات بود.
در این میان، گویی بر اثر غضب الهی، کسری موازنه پرداخت‌ها و عواقب تورمی آن در پی کاهش شدید بهای جهانی نقره- که پشتوانه عمده پول ایران بود- در سه دهه آخر قرن نوزدهم افزایش یافت. در این میان رشد آهسته ولی دائم جمعیت نیز سطح زندگی مردم را پایین‌تر آورد.
گذشته از این‌ها، پیشرفت فنی مهمی با تبعات اقتصادی در صنعت یا کشاورزی به دست نیامد. حتی پسرفت اقتصادی رخ داد، زیرا دانش فنی سنتی که در طول قرن‌ها شکل گرفته بود از دست رفت بدون اینکه جانشین مناسبی پیدا کند که دست‌کم به اندازه فنون پیشین سود اقتصادی داشته باشد. آن «پیشرفت فنی» که تقریبا همه مورخان سیاسی بدون استثنا از آن سخن می‌گویند (اگر ورود تلگراف را کنار بگذاریم) در مصرف یک اقلیت کوچک از فرآورده‌های فناوری جدید اروپا خلاصه می‌شود. به همین ترتیب، هیچ افزایش چشمگیری در میزان انباشت سرمایه مالی و موجودی سرمایه فیزیکی نمی‌توانست رخ بدهد. آمار و ارقامی درباره این مقولات اقتصادی وجود ندارد، اما شواهد غیرمستقیم نشان می‌دهد که احتمال افزایش چشمگیر آن‌ها بسیار کم است.
فناوری تولید هیچ پیشرفتی نکرد؛ بازارهای داخلی و خارجی اجناس تولیدی ایران کاهش یافت؛ مالیات‌ها و باج‌ها ظالمانه‌تر شد؛ بی‌ارزش شدن پول ملی، همراه سقوط شدید بهای جهانی نقره، باعث افزایش شدید تورم شد و مجموعه این عوامل و عوامل نومیدکننده دیگر به احساس ناامنی و بلاتکلیفی اجتماعی و اقتصادی، که بیش و کم همیشه در ایران وجود داشت، دامن زد. همه می‌دانند سرمایه‌گذاری بلندمدت به پیشرفت فنی و توسعه بازار، و مهم‌تر از همه، امنیت نیازمند است. تجارت خارجی رشد کرد و سبب اصلی گرایش سرمایه مالی به تراکم و تمرکز شد اما این از مقوله رشد و انباشت سرمایه ملی نبود، بلکه صرفا جابه‌جایی‌ای در بخش‌های تجاری مختلف و در دست تجار گوناگون بود. تجارت با اروپا به سود تجار بزرگ بود و با افزودن بر ثروت بالفعل آن‌ها قدرت سیاسی بالقوه آنان را به زیان دولت افزایش داد.
تجارت با اروپا به طرق غیرمستقیم دیگری هم نقش مهمی در تضعیف نظام استبدادی بازی کرد: ۱- افزایش نقش و نفوذ قدرت‌های امپریالیستی از ناتوانی دولت ایران پرده برداشت و اعتقاد دیرینه مردم را به قدرت مطلق آن از بین برد؛ ۲- پیشکش‌های آنان به شاه و مقامات کشور در تضعیف بنای حکومت استبدادی از درون کمک کرد؛ ۳- تخصصی شدن بیش از پیش تولید و صدور مواد خام، کاهش نسبی تولید سنتی، به‌کارگیری وسایل ارتباطی جدیدی مثل تلگراف، افزایش مدام گرایش‌های تورمی، کسری فلج‌کننده پرداخت‌های خارجی- و در نتیجه انباشت بدهی‌های خارجی- و عوامل دیگری از این دست منجر به از دست رفتن تعادل در ساختار اقتصادی کشور شد طوری که دستگاه دولتی سنتی حتی از درک آن عاجز بود، چه رسد به اینکه علاجش کند. اروپا به ویژه از دریچه روسیه و انگلستان و فرانسه در برابر چشم و گوش ایرانیان قرار گرفت و به صورت الگوی سحرآمیز قدرت و رفاه و ترقی تجلی کرد.
قشر روشنفکر که بسیاری از اشراف قاجار و مقامات دولتی را نیز دربرمی‌گرفت، قانون را کلید این رمز بزرگ شگفت‌انگیز یافت. قانون برای آن‌ها ابتدا با حکومت پاسخگو و خصوصا منضبط مترادف شد و بعد‌ها با آزادی. استقرار قانون به مالکیت خصوصی امنیت و قدرت می‌بخشید، مشاغل دولتی را با مسوولیت و امنیت بیشتری همراه می‌ساخت، و جان و مال مردم را از آسیب تصمیم‌های خودکامانه در امان نگه می‌داشت و آن‌ها کمابیش بر این باور بودند که برای تبدیل شدن ایران به کشوری آباد و مقتدر همین کافی است.
هنگامی که سیدجمال‌الدین اصفهانی، واعظ انقلابی سر‌شناس و از متفکران نهضت، در منبری از حاضران پرسید به نظر آن‌ها کشور به چه نیاز دارد، هر کسی چیزی گفت: اتحاد، وطن‌پرستی و غیره. سید پذیرفت که همه این‌ها لازم است، ولی افزود که پیش و بیش از هر چیز به «قانون» نیاز است. آنگاه به شیوه‌ای که ملا‌ها در مکتب‌خانه‌ها الفبا را به کودکان می‌آموختند، شروع کرد به هجی کردن حروف آن؛ اول یکی یکی، بعد دو تا دو تا و از حاضران خواست که با او تکرار کنند. ماهیت هر انقلابی را با بررسی اهداف آن، طرفداران آن، مخالفان آن و نتایج آن می‌توان دریافت. در انقلاب مشروطه، هدف اصلی- و در واقع، همه خواسته و شعار محوری انقلاب- عبارت بود از مشروطه، به معنی حکومت مشروط به قانون. (پیش از وضع این لغت، واژه فارسی شده قنسطیطوسیون به کار می‌رفت.) تقریبا همه تجار و کسبه و پیشه‌وران، اکثر علما و روحانیان، بسیاری از - اگر نه غالب- ملاک‌ها و سران ایلات، اغلب اهالی شهر‌ها، و تمام روشنفکران تجددخواه به طور فعال یا غیرفعال از آن حمایت می‌کردند. به ویژه اینکه بدون پشتیبانی کامل رهبران مذهبی بزرگی مانند حاج‌میرزاحسین تهرانی، آخوند ملاکاظم خراسانی، شیخ عبدالله مازندرانی و ملاکان و خان‌های قدرتمندی مثل سپهدار (بعد‌ها سپهسالار) تنکابنی، فتح‌الله‌خان اکبر (بعد‌ها سپهدار رشتی)، علیقلی‌خان سردار اسعد و نجفقلی خان صمصام‌السلطنه که دو نفر اخیر از روسای ایل بختیاری بودند پیروزی ۱۹۰۹/۱۲۸۸ به دست نمی‌آمد.
نکته شاید مهم‌تر اینکه، برخلاف همه انقلاب‌های کوچک و بزرگی که از قرن هفدهم به بعد در اروپا روی دادند، حتی یک طبقه اجتماعی به صورت طبقه در برابر انقلاب مشروطه ایستادگی نکرد و سرانجام - در ارتباط با اهداف و خواست‌ها- بزرگ‌ترین دستاورد انقلاب مشروطه خود مشروطه بود: حکومت بر پایه قانون اساسی با درکی که مبارزان و حامیان انقلاب از آن داشتند.