شيخ ابراهيم زنجاني ، دادستان محكمة شيخ فضلاللّه نورى!
پس از فتح تهران، ابراهيم زنجانى به سمتِ دادستانِ دادگاه عالى انقلاب منصوب شد و با اصرارى كه بر اعدام آيت اللّه حاج شيخ فضلاللّه نورى ورزيد، زمينة اعدام فجيع وى را فراهم ساخت.
محاكمه و قتل شيخ فضل اللّه، از جملة حوادثِ بسيار تكان دهنده و بُهتانگيز و به همان ميزان: تأثيرگذار در تاريخ معاصر شمرده مىشود. اين واقعة عجيب و بىسابقه در تاريخ ايران از جهات گوناگون (1. شخصيت متهم 2. هويّتِ محاكمهگران 3. زمان و مكانِ اجراىِ حكم 4. فرمايشى بودن محاكمه 5 . استنادات دادگاه و پاسخ متهم 6. فضاىِ رُعبانگيزِ محاكمه، و شتاب و خشونتِ مُجريان حكم در پايان دادن به حيات متهم 7. پيامدهاى حادثه و 8 . داورىِ منفىِ تاريخ راجع به عاملان فاجعه) درخورِ دقّت و مطالعة ويژه بوده و در مجموعْ مىتوان گفت كه در طول چند قرن اخير كشورمان، رويدادى بىنظير است.
اينكه در جامعة عميقاً مذهبىِ ايرانِ عصر قاجار، كه حكم آيت اللّه شيرازى در جنبش تنباكو، حتى سوگلىِ دربار را بر شاه مىشورانيد، مجتهدِ پرنفوذ و نامدارى چون شيخ فضل اللّه نورى (شاگردِ برجستة همان ميرزاى شيرازى) را دستگير و محاكمه كنند و حكم اعدام را هم به دست يپرم خان (يك ارمنىِ غيرِ ايرانى، و حتى بىاعتقاد به مبانى مسيحيت) بسپارند و در روزِ ميلاد پيشواى تشيع (على عليه السلام) مجتهد شهر را در برابر چشم مردم به دار كشند و از هيچ گونه اهانت و خشونت نيز نسبت به پيكرِ بىجانِ وى دريغ نكنند! حقيقتاً امرى شگفت و بىسابقه است.
با مرور بر پروندة اعضاى «هيئت مديرة موقتى» انقلاب (كه هنگام قتل شيخ، رتق و فتق امور را به عهده داشتند) و نيز دادگاه عالى انقلاب (كه تحت امر هيئت مديرة فوق، رأى به اعدام شيخ دادند) متوجه مىشويم كه غالب آنان (نظير سردار اسعد بختيارى، سردار بهادر بختيارى، تقىزاده، وثوقالدوله، حكيمالملك، حسينقلىخان نواب، اعتلاء الملك خلعتبرى و ابراهيم زنجانى) عضو لژهاى ماسونى عمدتاً «لُژ بيدارى ايران» وابسته به لژ گراند اوريان فرانسه بودهاند كه امروزه به يُمنِ انتشار اسناد و تحقيق پژوهشگران، بخشى مهم از اخبار و اسرار مخفى اين لژها، و نقش آنها در ايجاد بسيارى از جريانها و بلواهاى عصر مشروطه (و از آن جمله: اعدام شيخ فضل اللّه) برملا شده است.
داود خان مفتاح السلطنه، از وابستگان به لژ بيدارى ايران و دارندة نشان شوالية اعظم سنت ميكائيل و سنت جرج از بريتانيا در تلگرافى كه پيش از اعدام شيخ از هند به اعتلاءالملك خلعتبرى زد، نوشت: «نور بارانىِ دار، مبارك. افسوس كه حاضر نيستم»! به قول يكى از مورخان معاصر كه در بارة فراماسونهاى ايرانى و نقش آنان در تاريخ يك قرن و اند اخير كشورمان تحقيقات گستردهاى دارد، «در واقع اعضاى محكمة انقلابى، برگزيدگان لژ فراماسونرى بودهاند و نه نمايندگان خلق انقلابى ايران».
حضور فعّال و مؤثّرِ ماسونها در كار محاكمه و اعدام شيخ نورى، اين ظن را شديداً تقويت مىكند كه محاكمه و قتل مزبور، به دستور لژ صورت گرفته است. چنانكه، سِر آرتور نيكُلسون، سفير انگليس در پايتخت تزار، پس از دريافت خبر اعدام شيخ، به وزير خارجة لندن (سِر ادوارد گرى) نوشت: «شيخ فضلاللّه براى مملكت خود خطر بزرگى [ !] بود، خوب شد كه ايران او را از ميان برداشت»!
بنابراين بايد به مرحوم آيت اللّه طالقانى حق داد كه در مقدمة خويش بر «تنبيه الامهًْ»، «انگشت بيگانگان» را در قتل شيخ، «نمايان» بيند:
پس از تشكيل مجلس طرفداران استبداد كرسيهاى مجلس را پر كردند و انگشت بيگانگان نمايان شده، كشته شدن مرحوم آقا شيخ فضل اللّه نورى بدون محاكمه و به دست يك فرد ارمنى، لكة ننگى در تاريخ مشروطيت نهاد.
دكتر منصورة اتحاديه، پژوهشگر تاريخ مشروطه، رازِ اعدامِ شيخ را در مقابلة وى با اهداف غيرِ اسلامىِ جناح تندرو و سكولار مشروطه جستجو مىكند و دكتر تندر كيا، ضمن طرح اين نكته كه: «شهادت شيخ نورى، به همان اندازه در تضعيف روحية اسلامى اثر كرد، كه سلطنت ميرزاى شيرازى در تقويت آن روحيه مؤثر افتاد» ، سخنانِ درخورِ تعمقى دارد. به قول شهيد مدرس: «كشتن شيخ فضلاللّه، كه از اعلم علماى وقت بود، هم پيروزى بُلشويكهاى اعزامى به ايران بود، هم پيروزى انگليس، و هم ضايعه براى علماى نجف و ايران. حادثة بدى بود كه هنوز هم علل آن در تاريخ همچنان مجهول مانده» است.
پيش از اين، در بخش گذشته، اشاراتى به تكاپو و نقش تعيين كنندة انجمنهاى ماسونى (و در رأس همه: تشكيلات مخفى لژ بيدارى ايران) در جهت دهى و هدايت انقلاب مشروطه داشتيم و حتى از تشكيلات مزبور به عنوان تنها جناح پيروز و تأثيرگذار بر روند كلّى مشروطيت ياد كرديم. در اينجا بايستى بيفزاييم كه جهت دهى و تأثيرگذارى لژ بيدارى بر جنبش مشروطه، پس از فتح تهران و تجديد مشروطيت به اوج خود رسيد.
عضويت بسيارى از دولتمردان مشروطة دوم (از نايب السلطنه، نخست وزيران و وزرا گرفته تا وكلاى مجلس) در لژ بيدارى (و ديگر لژها)، به گفتة محققين، نشان از سلطة بلامنازع فراماسونرى بر خشك و تر اوضاع كشور در آن دوران دارد. سياهة بلند دولتمردان ماسونيك در كابينههاى پياپى مشروطة دوم را مىتوان در كتاب دولتهاى ايران در عصر مشروطيت، تأليف آقاى زاوش مشاهده كرد.
براى نمونه، در پاى نامهاى مربوط به بعد از رمضان 1328 قمرى، كه «اعضاى لژ محترم بيدارى ايران» و «به سمت فرانماسون» رسماً به «برادر محترم خود ناصر الملك نايب السلطنة دولت مشروطة ايران» نوشته و حمايت خود را از وى اعلام كردهاند، امضاى افراد زير به چشم مىخورد كه غالباً از كارگزاران شاخص عصر مشروطه و پهلوىاند:
1. ذكاء الملك (محمدعلى فروغى) 2. محمود جم (پدر ارتشبد فريدون جم) 3. مهدىقلى مخبر السلطنة هدايت 4. [ ناخوانا، نام لاتينى] 5 .ابراهيم خان حكيم الملك 6 . سيد نصراللّه تقوى 7. ميرزا محمد خان كاشف السلطنه 8 . همايون سياح 9. مصطفىقلى كمال هدايت 10. حسنعلى (نصرالملك هدايت) 11. دكتر امير خان امير اعلم 12. مستر جولين باتن 13. فضلاللّه خان لواء الملك] ؟] 14. هدايتقلىخان هدايت 15. سيد محمدصادق طباطبايى 16. [ ناخوانا، نام لاتينى] 17. معززالملك (تيمورتاش بعدى) 18. ميرزا محمدحسن خان دبيرالملك بَدِر 19. [ ناخوانا، نام لاتينى ]20. نجفقلى بختيارى (صمصامالسلطنه) 21. ميرزا قاسم خان شيرازى 22. [ ناخوانا، لاتينى ]23. ناشناخته (احتمالاً مختارالملك صبا) 24. شيخ ابراهيم زنجانى 25. دكتر على خان پرتو اعظم 26. قوامالسلطنه 27. مرتضىقلى خان بختيارى 28. اديبالسلطنه (حسين سميعى) 29. معاضدالسلطنة پيرنيا 30. وثوقالدوله 31. [ ناخوانا] 32. حاج ميرزا احمدخان آقابيكزاده 33. حاجى ميرزا محمود رضايوف 34. ابوالقاسم (ميرزا ابوالقاسمخان سروش؟) 35. حسينخان شكوهالملك (حسين شكوه) 36. [ ناخوانا] 37. دكتر حسين خان كحال 38. ارباب كيخسرو شاهرخ 39. [ ناخوانا، لاتينى ]40. ميرزا محمدعلى خان تربيت 41. حسينقلى خان نواب 42. ابوالحسن فروغى 43. دكتر ويزيوز 44. حاجى نظم السلطنه، ميرزا موسى خان مير پنج «امير پنجة» توپچى (برادر بزرگ ابراهيم حكيم الملك، و از اعضاى شاخص حزب دمكرات) 45. محمدعلى سياح محلاتى.
خود ناصرالملك (نايب السلطنة احمد شاه) نيز در «لژ آپولو» از لژهاى مهم و مشهور وابسته به «لژ اعظم بريتانيا» عضويت داشت كه بيشترينة اعضايش، همچون خود وى، در دانشگاه آكسفورد انگلستان تحصيل كرده بودند. يكى از محققان فاضل و كوشاى تاريخ فراماسونرى در كشورمان، جناب موسى فقيه حقانى، مداخلات گستردة لژ بيدارى ايران (تأسيس در 1325 قمرى) در امور مربوط به جنبش مشروطيت ايران را به تفصيل شرح داده است.
محاكمة شيخ توسط مشروطه خواهان تندرو، محاكمهاى كاملاً «صورى» و «فرمايشى» بود و دلايل گوناگونى در دست است كه نشان مىدهد صحنه گردانان ماجرا، از قبلْ تصميم قطعى به اعدام وى داشتهاند. اين نكته، حتى از كلام تقىزاده نيز استشمام مىشود، آنجا كه مىنويسد:
شيخ فضلاللّه را گرفته بودند محاكمه مىكردند براى اينكه صورت محاكمهاى داشته باشند گفتند كه آمدى حكم كشتار مشروطه طلبها را دادى! عاقبت آقا شيخ ابراهيم زنجانى ادعا نامه اى نوشته بود كه چاپ شده. گفتند جواب بده، او هم اعتنايى نمىكرد!
مهدى ملكزاده هم معتقد است محاكمة مزبور صرفاً جنبة «صورت سازى» داشته و شيخ «پيش از محاكمه، محكوم به اعدام شده بود».
ملكزاده (و به تبعيت از او، اعظام الوزارة قدسى) متنى را به عنوان ادعانامه (يا كيفرخواستِ) شيخ ابراهيم در محكمة كذايى آورده و چند سؤال و جواب را نيز از شيخ توسط عميدالسلطان رشتى و بر آن افزودهاند. ملكزاده، خود پارهاى اتهامات را كه توسط مستنطقان و حاضران جلسه به شيخ زده شده (نظير حكم شيخ به قتل مقتولين باغشاه) رد مىكند و شيخ را در آن حوادث بىتقصير مىشمارد. نيز اين سخنِ عميق و استوارِ شيخ فضل اللّه در پاسخ به اعتراضات مستنطقان را نقل مىكند كه:
من مجتهد هستم، بر طبق الهامات قوّة اجتهاد و شمّ فقاهت، راهى را كه مطابق شرع تشخيص دادم پيروى نمودم.
سخنى كه اهل نظر مىدانند، به لحاظ مبانى فقهى، از استحكامى علمى و منطقى برخوردار است. چه، اين مطلب در فقه شيعه، مسلّم و مورد اتفاق است كه هيچ فقيهى را نمىتوان به صرف اختلاف نظر و رويّه با ديگر فقيهان مستحقّ كيفر، آن هم كيفرى سخت از قبيل اعدام! شمرد. حتى در دوران پهلوى، رژيم حاكم چند بار در مقام اعدام مجتهدين بزرگ (آيت اللّه كاشانى در 1334 و امام خمينى در 1342 ش) برآمد و هر بار، مراجع بزرگ وقت به اعتبار مصونيّت قضايىِ فقهاى عاليقدر در رأى و فتواى خويش، مانع اين اقدام شدند.
عجيب است كه ابراهيم زنجانى، شيخ فضلاللّه را با استناد به حكم منسوب به آخوند خراسانى، مستحق اعدام شمرد ، در حاليكه عبدالحسين كفايى، به نقل از پدر بزرگش آيت اللّه حاج ميرزا احمد كفايى (سومين فرزندِ آخوند خراسانى) خبر از تأثر و اندوه شديدِ آخوند خراسانى در مرگ شيخ، و اقدام ايشان به برگزارى فاتحه در منزل خويش براى وى، مىدهد. حقير، مطلب فوق را در شهريور 79 با حجهًْ‌الاسلام و المسلمين حاج ميرزا عبدالرضا كفايى (فرزند آيت اللّه ميرزا احمد كفايى مزبور) در ميان نهادم و ايشان نيز ماجرا را تصديق كردند.
فضاىِ مَهيب و رُعب انگيزِ حاكم بر تهران و جلسة محاكمه ، و بويژه خشونتِ كمنظيرى كه در حينِ اجراى حكم (و حتى پس از آن، نسبت به پيكرِ بى جانِ شيخ) صورت گرفت، از ديگر ويژگيهاى اين رويداد عظيم تاريخى است. به قول ملكزاده: «اعضاى محكمة انقلاب [ كه حكم به اعدام شيخ دادند ]اكثرشان سران مجاهدين تندرو و به قول معروف دوآتشه بودند و رؤساى معتدل و سرداران از عضويت محكمه سر باز زدند و خود را به آنچه مىگذشت نمىخواستند آشنا كنند».
به گفتة يك شاهد عينى: مستنطقان محكمة شيخ، همگى «مسلّح بودند. شيخ ابراهيم هم با آن عمامه يك لباده پوشيده بود و رويش يك مَوزِر بسته بود». كسانى كه به اصطلاحْ شيخ را استنطاق مىكردند جزو گروه ترور مشروطه بودند و بعضاً چند ماه پيش از آن تاريخ (در دوران موسوم به استبداد صغير) دست به ترورِ شيخ گشوده بودند. در اين راستا، نام مستعان الملك (رئيس كميتة جهانگير) و ميرزا محمد نجات كه ترور نافرجامِ شيخ را در استبداد صغير سامان داده و در فرايند اعدام وى نيز نقش داشتند، قابل ذكر است. ديگر اعضاى به اصطلاحْ محكمة انقلابى (همچون ميرزا على محمد خان، دستپرورده و منسوب تقىزاده) و مستنطقان آن (همچون عميدالسلطان رشتى برادر سردار محيى و ميرزا كريم خان رشتى، منتصرالدوله پيشكار سپهسالار، ميرزا على خان ديوسالار و ابوالفتح زاده) نيز دست به تيغ بودند و تاريخ، قتلها و ترورهاى گوناگونى را در پروندة آنان ثبت كرده است. به عنوان نمونه، در پروندة ابوالفتح زاده، علاوه بر گرايش به مسلك استعمارى بهائيت و اخاذى از ظل السلطان و مردم، همكارى بلكه رهبرىِ تروريستهاى كميتة مجازات نيز ثبت شده است.
ابوالفتحزاده چند روز پس از اعدام شيخ شهيد، از سوى هيئت مديرة موقتى مأموريت يافت به رشت رود و مبلغى هنگفت از ظلالسلطان (كه در بازداشت مجاهدان گيلان بود) گرفته و به تهران بياورد. انجمن ايالتى گيلان از تحويل ظلالسلطان به وى خوددارى ورزيد و در پاسخ به اعتراض تقىزاده، نوشت: به اين دليل ظلالسلطان را تحويل ابوالفتحزاده نداديم كه وى «خيال داشت به قانون سابقه [ بخوانيد: به شيوة معمول دوران استبداد ]با شكنجه و غيره آن مبلغ را وصول نمايد و انجمن مىخواست با خوشى، بيشتر از آن را بگيرد».
رئيس نظميه يپرم نيز كه حكم اعدام را جارى كرد به نوشتة مهدى بامداد: «مردى بود به تمام معنى انقلابى و عقدههاى بىشمارى در دل داشت. بىباك، پردل و بسيار سنگدل بود و مىتوان گفت كه بهترين تفريحش آدم كشى بوده است ».
افزون بر شيخ، برخى ديگر از عالمان بزرگ پايتخت نيز نظير حاجى ميرزا علىاكبر مجتهد بروجردى و ملاّ محمد مجتهد آملى در ليست اعدام قرار داشتند، ولى واكنش تند افكار عمومى نسبت به اعدام مظلومانة شيخ فضل اللّه، مشروطهخواهان تندرو را وادار به عقب نشينى كرد و مانع تكرار جنايت شد. آيت اللّه حاج شيخ محمدتقى آملى (فرزند مجتهد آملى) مىنويسد: پدرم همزمان با دستگيرى شيخ به زندان افتاد و يك روز بعد از شهادت شيخ، مردم تماشاچى به دعوت سيد يعقوب انوار براى ديدن مراسم اعدام پدرم در ميدان توپخانه گردآمدند،
و لكن فجيعة مصلوبيّتِ مرحوم شيخ انعكاس عجيبى بخشيده بود و چون عالِم كُشى تا آن عصر در ايران معمول نبود، آن هم به اين طور فجيع، لذا نصف از اهل شهر را گويا از خواب بيدار كرد و وقوع اين حادثه به امر شيخ ابراهيم زنجانى كه معروف به يهوديت بود لكن در امور مشروطيت ساعى و بالاخره به عضويت در ادارة اوقاف نامزد و به همان شغل بماند تا بمرد و مباشرت يفرم از اين بيشتر در مردم انزجار پديد آورد تا به درجه[ اى] كه زمامداران از تهاجم فتنه خائف، و براى تبرئة خود اين امر را به رؤساء آن دورة نجف اشرف منسوب داشتند و چنين اظهار كردند كه وقوع اين حادثه براى امتثال فرمان روحانيون نجف بود و هركس را در اين مطلب شُبههاى است خود از نجف با تلگراف استعلام نمايد
و بالجمله، سوء انعكاس مصلوبيّهًْ مرحوم شيخ، دفعِ قتل از مرحوم پدرم و ساير محبوسين نمود، و در حق پدرم حكم به تبعيد بيرون آمد
به گفتة شاهدان عينى: حتى پس از اعدام شيخ نيز، عناصر تندرو از هيچ گونه توهين و اسائة ادب به جنازة وى دريغ نكردند.
اعدام شيخ، تأثير بسيار سوئى در سيرِ تاريخ مشروطه گذاشت و به قولى: «روحانيت ايران را از مشروطيت ايران جدا» كرد. به گفتة مرحوم دكتر رضوانى، مشروطه پژوه معاصر: «اين حادثة تأسف انگيز اگر بزرگترين حادثه در تاريخ مشروطيت نباشد، عظيمترين واقعهاى است كه در تاريخ روحانيت روى داده است. با اعدام شيخ، هالهاى قُدسى كه گردِ علماى دين كشيده شده بود از ميان رفت و از آن تاريخ، عالَمِ روحانيت، مرحله پيماىِ قوسِ نزولى شد».
داورى تاريخ نسبت به نوع محاكمه و اعدام شيخ نورى، داوريى سخت منفى است و در سياهة كسانى كه خشونتِ فجيعِ جارى در اين حادثه را محكوم كردهاند، اسامىِ پارهاى از خود مشروطه خواهان نيز به چشم مىخورَد.
ادوارد براون، يكى از سر سخت ترين مخالفان شيخ بوده و در تاريخش از هيچ گونه اظهار كينه نسبت به او دريغ نكرده است. مع الوصف، قتل شيخ به حدى فجيع بود كه او را نيز از بازتاب سوء اين حادثه در اذهان مردم جهان نگران ساخته بود. از نامة براون به تقىزاده (28 ژانوية 1910 م/ 16 محرم 1328 ق) بر مىآيد كه پخش خبر هولناك اعدام شيخ، در افكار عمومى اروپا سوء تأثير داشته و اين كار را ادامة «وحشيگريهاى سابق» رايج در ايران قلمداد كردهاند.
پيتر آورى، استاد دانشگاه كمبريج، «اعدام شيخ فضل اللّه» را «يكى از كارهاى زشت و تندروانة مشروطه خواهان» مىداند. يحيى دولت آبادى، مخبرالسلطنه، عبداللّه مستوفى، عين السلطنه، مهدى بامداد، دكتر رضوانى، ابراهيم صفايى، اسماعيل مهجورى، (از رجال عصر مشروطه) نيز در محكوم ساختنِ اين عمل، با اشخاص فوق همنوا هستند. دكتر عبدالهادى حائرى نيز، به تأثير سوء قتل شيخ در بىاعتقادىِ مردم و علما به مشروطه، تصريح دارد.
از محاكمه و اعدام شيخ، و زمينهها و پيامدهاى آن، به تفصيل در كتاب «شيخ فضلاللّه نورى را، چرا و چه كسانى كشتند؟» سخن گفتهايم و طالبان توضيح بيشتر را به آن مأخذ ارجاع مىدهيم.
ابراهيم زنجانى، به عنوان «دادستانِ» محكمهاى كه رأى به اعدام شيخ نورى داد، بىگمان در انجام اين فاجعه، مسئوليتى بزرگ و (از جهاتى) بىنظير دارد. دكتر تندر كيا، از قول «يكى از محترمين زنجان» نقل مىكند كه: وى بعد از اعدام شيخ فضل اللّه، به حدى در زنجان منفور شد كه ديگر نتوانست آنجا بماند.
قبح اين عمل تا آنجا بوده كه خود ابراهيم زنجانى نيز از انتساب آن به خويش مىگريخته است! به نوشتة استاد عبداللّه شهبازى:
زنجانى در بارة عملكرد خود در «هيئت مديره» و «محكمة موقتى»، به دادستانى او، و ماجراى به دار كشيدن شيخ فضلاللّه نورى، بكلّى ساكت است و تنها در يكجا مىنويسد: «پس از غلبة آزادى، هيئت مديره تشكيل شد. من عضو بوده و در محكمة موقتى هم عضويت داشتم. چند نفر را دار زدند. هر چند به من نسبت دادند كه من حكم به دار زدن شيخ فضلاللّه كردهام؛ لكن دروغ بود. بلى! من يك لايحة الزاميّه نوشته، اعمالى كه او كرده بود درج كرده براى او خواندم. اين اشخاص كه به دار رفتند مجاهدين مىكردند، و قصد داشتند بسيارى از مفسدين كه سبب اين خون ريختنها شده بودند و بعد باز فسادها كردند از ميان بردارند. لكن از سفارت روس و انگليس ممانعت شد».
سخن زنجانى در بارة اينكه وى حكم به اعدام شيخ نداده، درست است. چه، او «مدعى العموم» يا «دادستان» محكمه بود و مىدانيم كه دادستان، شأن قضاوت و صدور حكم را ندارد. در معنى، رتبة وى فروتر از قاضى است. اما، نكته اين است كه زنجانى، به گونهاى طرح مطلب مىكند، كه گويى نقشى در اعدام شيخ نداشته و به او بستهاند: «به من نسبت دادند كه من حكم به دار زدن شيخ فضلاللّه كردهام؛ لكن دروغ بود. بلى! من يك لايحة الزاميّه نوشته، اعمالى كه او كرده بود درج كرده براى او خواندم. اين اشخاص كه به دار رفتند مجاهدين مىكردند»!
شگفتا، چه كسى مدعى شده كه زنجانى (به عنوان قاضى) حكم به اعدام شيخ داده يا (به عنوان مجرى حكم) طناب دار را بر گردن وى افكنده است؟! زنجانى، در آن وانفسا كه از در و ديوار بوى خون مىآمد، كيفر خواستى شديداً تند و تحريك آميز بر ضدّ شيخ نوشته و در محكمة فرمايشى با صدايى بلند قرائت كرده، و بر اعدام وى اصرار ورزيده است. در چنان فضايى سرشار از خشم و خشونت، و جوشش عقدهها و چرخش سرنيزهها، آيا اگر كسى بيايد و به عنوان دادستان محكمة انقلابى! سياههاى دراز از انواع جنايتها و خيانتها را، طىّ نطقى غرّا، به فقيه بزرگ شهر (نورى) نسبت دهد و بر لزوم مجازات وى پاى فشارد و دست آخر نيز (به دروغ) اعلام كند كه مراجع تقليد تشيع در نجف، اين شخص را «مفسد فى الارض»! شمرده و حكم به اعدام وى راندهاند، و سپس به دست جلادانش سپارد، كافى نيست كه او را شريك بلكه عامل مهم در قتل شيخ بدانيم و حتماً بايستى حكم اعدام را نيز همو (به عنوان قاضى) صادر كرده يا در پاى دار، كرسى را همو از زير پاى محكوم كشيده باشد، تا به نقش او در وقوع آن فاجعه اذعان آوريم؟!