مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



آشنائي با انديشه هاي ميرزا يوسف خان مستشارالدوله تبريزي

مستشارالدوله در زمره واقع‌گرايان مصلحت‌انديشي است كه همچون ميرزا ملكم خان راز پيشر‌فت مغرب زمين را حول محور « قانون» مي‌داند. او در رساله « يك كلمه » خود منظور از يك كلمه را همان «كتاب قانون» مي‌‌داند. مستشارالدوله در اين رساله سعي مي‌كند انديشه‌هاي سياسي ـ اجتماعي اسلام را با مفاهيم تازه غربي پيوند زند. از جمله آنكه همانند ملكم مجلس شورا را به مشورت در اسلام ، برابري را با مفهوم مساوات‌طلبي اسلامي، آزادي بيان را به امر به معروف و نهي از منكر و انديشه‌هاي حقوقي غرب را به فقه اسلامي با ارائه اختلافاتي در ميان كتب شرعيه و كود فرانسه، تفسير و تحليل مي‌نمايد.

حامد الگار معتقد است: 

اين توازن كه در بسياري ازعناوين روزنامه ملكم تكرار مي‌شد، خيلي بيشتر و مخصوصاً با درجه بيشتري از ايمان دروني به وسيله ميرزا يوسف خان مستشارالدوله در مقالات او تحت عنوان يك كلمه عرضه مي‌شد.

پرسش اساسي اين است كه آيا مي‌توان واژه‌هايي چون آزادي و برابري را با مساوات و امر به معروف و نهي از منكر مترادف دانست و اين مفاهيم را با مفاهيم ديني به لحاظ محتوا يكسان فرض كرد ؟

مستشارالدوله نيز همان طريقي را پيمود كه اسلاف او پيموده بودند ؛ يعني تطبيق ناصحيح مفاهيم سياسي ـ اجتماعي ـ فرهنگي تمدن جديد مغرب زمين با مفاهيم سياسي ـ اجتماعي ـ فرهنگي اسلام. بنا به گفته حائري: «به نظر نمي‌رسد كه بحث مؤلف كتاب « يك كلمه » بر شالوده‌اي استوار ريخته باشد... بحث او آميزه‌اي است از مطالب مربوط به نظامهاي مشروطه باختري كه سخت از آنها هواخواهي مي‌كند و از تصورهاي نادرست، تفسيرهاي غلط، مقايسه‌هاي بي‌بنيان و آشتي‌گراييهاي نامتناسب...» براي مثال مستشارالدوله در رساله يك كلمه آزادي و شرح و تفسير پيرامون اقسام آن همچون آزادي مطبوعات، آزادي بيان، آزادي تشكيل اجتماعات را مي‌ستايد؛ همان آزادي كه با توضيحات فيلسوفان مغرب زمين در سده 19 بيشتر مطابقت دارد تا با دستور اسلام پيرامون امر به معروف و نهي از منكر؛ چرا كه امر به معروف و نهي از منكر بيشتر در حوزة درون ديني و نيز در چارچوب مقررات ديني تنظيم يافته و در نهايت نمي‌تواند به نفي و انتقاد از قوانين مسلمه ديني بينجامد . در حالي كه بر طبق ماده 2 اعلاميه حقوق بشر مصوب 1789م كه به عنوان مقدمه به قانون اساسي 1791م فرانسه پيوست شده، فرد تا آنجا كه قانون دمكراسي محل حكم كند آزاد است كه هر چه مي‌خواهد بگويد و بنويسد و انتشار دهد. اين بدان معناست كه يك فرد حتي حق دارد از خود قانون اساسي نيز انتقاد كند. در حالي كه امر به معروف و نهي از منكر تحت شرايطي بر همه مسلمين واجب است و فرد نمي‌تواند در صورت فراهم بودن شرايط كه وصف آن در رساله‌هاي علميه و كتب فقهي آمده از آن طفره رود، حال آنكه آزادي بيان در نظام دمكراسي غربي عبارت است از حقي كه « فرد در استفاده كردن و يا استفاده نكردن از آن آزاد است »

به هر روي تلاشهايي از اين دست، يعني تطبيق موازين مشروطه غربي با موازين اسلامي، ضمن نفوذ اين انديشه‌ها و صاحبان آن در جامعه ايران، برداشت ناصواب اكثر رهبران ديني از معنا و مفهوم واقعي و حقيقي مشروطه را به دنبال آورد و آنان را به دفاع از مشروطه غربي وارد صحنه مبارزه با استبداد داخلي نمود كه خود نيز با ديدگاه اسلامي آن را تفسير و تحليل مي‌كردند؛ مبارزه‌اي كه در حكم جهاد در ركاب امام زمان ارواحنا له‌الفداه تعبير شد و يا حتي شخصيتي چون نائيني از رهبران درجه دوم مشروطه‌خواهي پا را فراتر گذارده در خصوص نظام مشروطه اين گونه تعبير مي‌كند: «هذه بضاعتنا ردت الينا»