مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



جناح‌های سیاسی ایران در مجلس چهارم

جناح‌های سیاسی ایران در مجلس چهارم

تیمورتاش: تحمل فرامین خلاف قانون جرم است

به عبارتی این مجلس نیمه‌کاره به اتمام رسید. مجلس دوم هم با اولتیماتوم روسیه به پایان رسید، مجلس سوم مصادف شد با جنگ اول جهانی، از عمر این مجلس هم یک سالی بیشتر نگذشت که قوای روسیه، انگلیس و عثمانی‌ بی‌طرفیشان را نقض کرده و کشور را اشغال کردند و دوره مشهور به مهاجرت آغاز گردید. بین مجلس سوم تا تشکیل مجلس چهارم حدود شش سال وقفه افتاد، اما این مجلس توانست دوره دو ساله خویش را به اتمام رساند، هرچند بین خاتمه دوره مجلس چهارم تا تشکیل مجلس پنجم باز هم حدود نه ماهی وقفه افتاد. به این شکل می‌توان گفت نهاد قانون‌گذاری از عصر مشروطه تا رسیدن رضاخان به تخت سلطنت، عملاً چندان مؤثر نبود، با این وصف مجلس چهارم در نوع خود منحصر به فرد بود، از آن حیث که رقبای دیروزین برای به قدرت رسانیدن رضاخان ائتلافی نه چندان موزون تشکیل دادند، و رهبران اعتدالی و دمکرات سابق به نوعی هم‌گرایی رسیدند، که مظهر آن حزب سوسیالیست بود و برای رساندن رضاخان به قدرت از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. تنها رقیب این حزب شخص سیدحسن مدرس بود، که گروهی را هم حول محور خویش جمع آورد، گروهی که مشهور شدند به جمعیت اصلاح‌طلب. این مقاله محورهای عمده اختلاف دیدگاه‌های این دو گروه را به بحث می‌گذارد و آرایش نیرو‌ها را در مجلس چهارم معرفی می‌نماید.
 
 
۱. تشکیل مجلس چهارم
 
انتخابات مجلس چهارم در زمان ریاست وزرایی وثوق‌الدوله برگزار شده بود، اما برخی از گروه‌های سیاسی، از جمله گروه دمکرات‌های ضدتشکیلی، از شکل‌گیری مجلس به انحای گوناگون جلوگیری به عمل آوردند؛ یکی از دلایل صوریشان ممانعت از رسمیت یافتن قرارداد ۱۹۱۹ بود، که برای قانونی شدن باید به تصویب مجلس می‌رسید. بالأخره بعد از یک فترت طولانی به مدت شش سال از مجلس سوم به بعد و به دنبال کودتای سوم اسفند و متعاقب سقوط سیدضیاء و در دوره ریاست وزرایی قوام‌السلطنه، این مجلس گشایش یافت.
 
تاریخ گشایش مجلس چهارم روز پانزدهم شوال ۱۳۳۹ بود، اما جلسات رسمی از هیجدهم ذیقعده ۱۳۳۹ مطابق با اول اسد، مردادماه ۱۳۰۰، برگزار گردید. به این شکل قوام موفق شد چند هفته‌ای بعد از تصدی مسوولیت ریاست وزرایی، مهم‌ترین رکن مشروطیت را بار دیگر برپا دارد. نخستین بحث مجلس رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان بود، ضمن مباحثی پیرامونش، گفت‌وگوهای بسیار جالب توجهی انجام شد که خود می‌تواند موضوعی باشد برای مقاله‌ای جداگانه؛ اما در اینجا ما به اقتضای بحث، بخشی از آن‌ها را مرور می‌کنیم تا جایگاه این مباحث در صف‌بندی سیاسی جناح‌های مجلس واضح شود. یکی از مهم‌ترین این مباحث هنگام رسیدگی به اعتبارنامه عدل‌الملک دادگر انجام گرفت، مردی که همراه و همگام اصلی سیدضیاء به شمار می‌رفت.
 
 
۲. نخستین چالش‌ها و مواضع مدرس
 
عبدالحسین تیمورتاش، که مدتی بعد از کودتا به دستور سیدضیاء همراه با عده‌ای دیگر از رجال کشور بازداشت شد، مهم‌ترین منتقد عدل‌الملک بود. او سخنانی مهم دربارهٔ عدل‌الملک ایراد کرد، از جمله اینکه وی را همراه با گریگور ایپکیان[۱] از بازوهای اجرایی سیدضیاء خواند. تیمورتاش با اینکه زندانی سیدضیاء بود، اما بحث را شخصی نکرد، او بار‌ها ضمن سخنان خود از استقلال ایران که به دست سیدضیاء نقض شد، سخن گفت و در عین حال مواضع خویش را در برابر دولت بریتانیا روشن ساخت. تیمورتاش اظهار داشت: «یک سیدضیاءالدینی وارد این مملکت شد، عناصر شجاع ایران را اغفال کرد، به ملت خودش، به استقلال مملکت خودش شبیخون زد، سوءقصد به استقلال مملکت کرد، مجلسی را که باید دائر شود تعطیل کرد، مصونیت نمایندگان ملت را که مطابق قانون اساسی از هر نوع تعرض مصون هستند، زیر پا گذاشت، عده‌ای از نمایندگان را توقیف و تبعید کرد، مجری سیاست دشمن استقلال ایران شد،[۲] مردمان زیرک را در حبس وارد کرد و بالأخره در ایران یک سکوت و یک سکونت قبرستانی را برقرار کرد، از نقطه نظر دارایی مملکت نباید فراموش کرد که سیدضیاءالدین هشت کرور دارایی مملکت را تفریط کرد و آن را مابین خود و همدستان و شرکاء خود تقسیم کرد.»[۳]
 
چنان‌چه که می‌بینیم تیمورتاش از‌‌ همان جلسات نخست مجلس به آشکار‌ترین شکل ممکن اعتراض خود را علیه سیدضیاء مستند به این کرد که او «مجری سیاست دشمن استقلال ایران شد.» دشمن استقلال ایران هم دولتی جز بریتانیا نبود. تیمورتاش به ممکن‌ترین وجه ممکن، سر آستین‌های سفارت بریتانیا در کودتا علیه مشروطیت را به نمایش گذاشت. تیمورتاش، که به بهانهٔ اعتراض سید ضیاء علیه اعتبارنامه عدل‌الملک به وی حمله کرد، در ادامه گفت ظهور سیدضیاء دو علت مهم داشت، که آن‌ها را علت‌های صوری و معنوی نامگذاری کرد: «اما علل صوری آمدن سیدضیاء» این است که او «محرک بود به اراده غیر»، یعنی بریتانیا، اما علل اصلی یا معنوی ظهور پدیده سیدضیاء و وقوع کودتا عبارت است از بی‌قانونی و نادیده گرفتن آن: «به عقیده من وظیفه مجلس شورای ملی در پیشگاه ملت ایران این‌ خواهد بود که اول حیثیت قوانین را اعاده بدهد، به ملت ایران امر بدهد و بگوید که تحمل زیر پا رفتن قانون، مثل ارتکاب خلاف قانون است.»[۴] یعنی اینکه اگر مردم امر خلاف قانون را تحمل کنند، مثل این است که خود مرتکب خلاف شده باشند، پس تحمل فرامین خلاف قانون خود جرم به حساب می‌آید. او گفت تا قانون اجرا نشود، اصلاحات محال و ممتنع خواهد بود. تیمورتاش بار‌ها از «استقلال ایران» سخن گفت، و علت اصلی مخالفتش با اعتبارنامه عدل‌الملک را این دانست که او جزو گروهی بوده که این استقلال را زیر پا نهاده است. تیمورتاش توضیح داد بحث در مورد عدل‌الملک چندان طولانی نخواهد شد و تکلیفش روشن است، زیرا وی «همان روزی که رفت و با دسته ضداستقلال ایران همدستی کرد،‌‌ همان روز آزادانه مجال خود و به طور اختیار سلب حقوق نمایندگی و حق جلوس در مجلس را از آن خود کرد.»[۵] به این شکل اعتبارنامه عدل‌الملک با رأی مثبت سایر نمایندگان رد شد.
 
با تمام این اوصاف، صف‌بندی اصلی بین طرفداران و مخالفین سیدضیاء نبود، زیرا سیدضیاء در مجلس طرفداری نداشت و اگر هم داشت جرأت نمی‌کرد در آن شرایط دم برآورد. صف‌بندی اصلی از زمانی بین مردم علنی شد که شاهزاده سلیمان میرزا اسکندری، علیه نصرت‌الدوله فیروز و اعتبارنامه او نطقی مفصل ایراد کرد. او برای اینکه اعتبارنامه فیروز با مخالفت مواجه شود، بحث قرارداد ۱۹۱۹ را پیش کشید تا مهم‌ترین نقطه ضعف او را، به گمان خود، برجسته سازد. سلیمان میرزا در مورد قرارداد سخن مفصلی گفت، اینکه علیه آن مبارزه کرده است، اینکه فیروز علیه منافع ایران وارد عمل شده و خلاصه اینکه قرارداد با مخالفت عمومی مردم که نمادی از مخالفت با فیروز هم بوده است، ملغی گردید. معدود بودند کسانی که دریابند علت موضع‌گیری امثال سلیمان میرزا چیست؟ یکی از این افراد که از ماهیت امور آگاهی داشت، سیدحسن مدرس بود، او می‌دانست کسانی مثل سلیمان میرزا در پس شعارهای سوسیالیستی چه اهدافی در سر دارند، پس بیهوده نیست که پیش از همه وارد بحث شد و برای مهار کردن حریف که سودایی جز اعطای قدرت خودکامه به رضاخان نداشت، نه تنها به دفاع از فیروز، بلکه به دفاع از وثوق‌الدوله پرداخت. قبل از همه مدرس حساب قرارداد را از وثوق جدا کرد، این بحثی بود بسیار جالب توجه. استدلال مدرس این بود که به اعتبار قرارداد نمی‌توان وثوق را فردی خائن قلمداد کرد، به همین سیاق همکارانش چون نصرت‌الدوله را نمی‌توان متهم به امری ساخت که واقعیت خارجی ندارد. او توضیح داد البته هرکس خلافی می‌کند باید در محکمه محاکمه و در صورت ثبوت جرم مجازات شود، اما قبل از تشکیل محکمه نمی‌توان کسی را متهم ساخت؛ اثبات هر اتهامی موکول است به تشکیل دادگاه، زیرا «مذهب من اجازه نمی‌دهد که مقصر را نباید مجازات داد، می‌گویم محکمه[است] که[باید] رسیدگی بکند که آقای وثوق‌الدوله عن تقصیر یا عن قصور این قرارداد را بست.» نظر شخص مدرس این بود که وثوق «نفهمید و پیش‌بینی نکرد که این قرارداد هم از برای ما مضرات[دارد] و هم برای همسایگان، نتیجه او[یعنی قرارداد] بر همسایگان این شد که تمام ایرانیان از انگلیس مکدر و متنفر شدند و ما هم فهمیدیم که به دیانت و استقلال ما ضرر دارد، لهذا جلوگیری کردیم، اگر دولتی قراردادی ببندد برخلاف صلاح مملکت، نمی‌توان او را مصداق اقدام بر خلاف حکومت ملی قرار داد،[این موضوع] هیچ مناسبت ندارد.»[۶]
 
این سخن محکم‌ترین پاسخ بود به سلیمان میرزا اسکندری، از آن حیث که او نفس انعقاد قرارداد را اقدام علیه مشروطه و حکومت ملی قلمداد کرد، اما مدرس استدلال نمود حتی اگر دولتی قراردادی علیه مصالح کشور منعقد کند و وقوف نداشته باشد که این قرارداد مضر است، نمی‌توان اقدام آن دولت را تهدیدی علیه حکومت ملی به شمار آورد. به عبارتی مدرس در این بیانات خود، اصل را بر برائت قرار می‌داد و دیگر اینکه بر خلاف سیاست‌مداران که نیت را در امور سیاسی چندان مهم نمی‌دانند، بلکه به نتایج و تبعات اقدام سیاسی توجه می‌نمایند؛ او نیت سیاست‌مدار را هم از نظر دور نداشت: «وثوق‌الدوله با رفقای خود پیش‌بینی نکردند که این قرارداد مضر به دیانت و استقلال این آب ‌و خاک است، من و امثال من در‌‌ همان ساعت اول این ضرر را درک کرده و عموم ملت موافقت کردند»[۷] و بالأخره هم قرارداد ملغی شد.
 
سخنان مدرس به نصرت‌الدوله شهامت داد تا از خود دفاع کند. بحث اعتبارنامه او بسیار طولانی شد و عملاً دو جلسه مجلس را به خود اختصاص داد. نصرت‌الدوله‌‌ همان بحث مدرس را پایه‌ای قرار داد برای دفاع از خود؛ و توضیح داد هدف او و وثوق از انعقاد قرارداد خیانت به ملت و کشور نبوده، بلکه بر اساس مقتضیات وقت، ناچار به انعقاد آن شده‌اند و البته در آن شرایط هم قرارداد مضر به منافع ملت و دولت ایران نبوده است: «آقایان به من اعتراض می‌کنند که در قرارداد وثوق‌الدوله شرکت داشته‌ام، بلی من انکار ندارم، از این مقدمه چه نتیجه‌ای می‌خواهید بگیرید؟ اگر مقصود این است که این سیاست را جماعتی یا عموم مردم مضر به حال این مملکت می‌دانستند و می‌دانند و باید زمامداران و سیاست‌مداران آن موقع در تحت محاکمه و رسیدگی بیایند تا معلوم شود که در این سیاست خائن بوده‌اند، مقصر بوده‌اند و یا نظر به مقتضیات وقت به موجب مسوولیتی که داشته‌اند اتخاذ سیاستی نموده‌اند»؛[۸] او با این کار موافق است، یعنی حاضر است در آن محکمه شرکت کند. فیروز ادامه داد در اروپا بار‌ها گفته و مطبوعات هم آن گفته‌ها را چاپ کرده‌اند که قرارداد موقتی است و اجرای آن منوط است به تصویب مجلس. نصرت‌الدوله در پاسخ این ادعای سلیمان میرزا که گویی قرارداد فقط به امضای او و وثوق رسیده گفت، برخلاف این نظر ابتدا قرارداد به تصویب همه اعضای کابینه رسیده و به دنبال این مصوبه وثوق در سمت رییس‌الوزرا قرارداد را امضاء کرده است. در اینجا بود که نصرت‌الدوله سخن اصلی خود را بر زبان جاری ساخت تا نیت اصلی امثال سلیمان میرزا را برملا نماید و نشان دهد چه دست‌هایی در پس پرده مخالفت با او و امثال او قرار دارند: «من آن روزی که بیان حقیقت را امضاء کردم انتظار این جواب را داشته‌ام…. من آن روزی که مصالح مملکت خود را در جلوگیری از نفوذ و دخالت سیاست انگلیس تشخیص دادم و به این امر مصمم شدم، خودم را از برای هر نوع خرابی حاضر کردم.»[۹]
 
این سخنان بار دیگر تحولات پشت پرده این زمان را نشان داد، نصرت‌الدوله همراه با تیمورتاش در یک صف قرار داشتند، در آن زمان آزادمردانی مثل مدرس اینان را بهتر تشخیص می‌دادند و از آن‌ها حمایت می‌کردند در مقابل جناح دیگر که رهبریشان به دست امثال میرزا کریم خان رشتی و مدیرالملک جم بود. کسانی مثل مدرس درصدد بودند نشان دهند افرادی که با حرارت از مبارزه علیه انگلیس سخن می‌گویند، به واقع با اقدامات خود آگاهانه راه را بر تسلط روزافزون آن دولت بر مقدرات ملت ایران باز می‌گذارند. چگونه می‌شد مدعی مبارزه با انگلیس شد و پرونده‌های کهنه را مطرح کرد، اما در مقابل چهره اصلی کودتای انگلیسی یعنی رضاخان نه تنها ساکت بود، بلکه به کمک او شتافت؟ آن زمان نمایندگانی مثل مدرس، ملک‌الشعرای بهار، تیمورتاش و نصرت‌الدوله از بازی زیرکانه سفارت بریتانیا در تهران آگاهی داشتند، اگر این آگاهی به میان مردم تسری می‌یافت و مبدل به وجدان عمومی می‌گردید؛ چه بسا می‌شد برخی فرایندهای محتوم آتی را، که منجر به صعود رضاخان شد، متوقف ساخت؛ اما در ‌‌نهایت تیمورتاش و نصرت‌الدوله نیز راه خود را از مدرس و بهار جدا کردند و با همکاری با قزاقان سند مرگ خویش را امضاء نمودند. نمایندگانی مثل سلیمان‌میرزا که آن همه از دوره تیره ‌و تار زمامداری وثوق سخن می‌گفتند و تمام کارنامه پیشینیان را زیر سؤال می‌بردند، در این نکته تأمل نکردند که اگر آنان اینک در مجلس سخن می‌گویند؛ این‌‌ همان مجلسی است که انتخاباتش در‌‌ همان دورهٔ به قول آن‌ها تیره‌ و تار صورت گرفت، پس اگر دوره وثوق همه‌اش سیاهکاری بوده، انتخابات مجلس هم باید از تباهکاری‌هایش محسوب می‌شد. کسانی که مشروعیت کلیه اقدامات وثوق را زیر سؤال بردند، در مشروعیت مجلس تردیدی به خود راه ندادند، زیرا از نمایندگان آن مجلس به شمار می‌آمدند. خلاصه اینکه با وصف نطق‌های طولانی سلیمان میرزا، با دفاعیات مستدل مدرس و خود فیروز، اعتبارنامه او تصویب شد.
 
 
۳. اولویت‌های مجلس چهارم از نظر حاجی آقا شیرازی
 
بعد از اینکه اعتبارنامه‌ها یکی بعد از دیگری تصویب شد، مجلس رسماً کار خود را آغاز کرد؛ در این هنگام بود که یکی از مبارز‌ترین نمایندگان مجالس مشروطه، یعنی حاجی آقا شیرازی، اظهاراتی مهم بیان کرد که لازم است به آن‌ها اشاره شود.[۱۰] حاجی آقا شیرازی که در دوره دوم مجلس به گروه اعتدالی نزدیک و مخالف با افراط‌گرایی بود، و به همین دلیل هم مورد نفرت آن‌ها قرار داشت، اکنون از نقشه‌های پشت پردهٔ گروه‌هایی که با نام بی‌مسمای سوسیالیست میدان‌دار شده بودند نیز آگاهی داشت، پس سخنانی جالب توجه به زبان آورد. او گفت مهم‌ترین و مبرم‌ترین موضوعی که سر راه مجلس قرار دارد، این است که برنامه مشخصی برای اجرا داشته باشد و یا اینکه این برنامه را تدوین کند. او که تجربه نمایندگی دوره دوم مجلس را داشت و در دوره سوم اعتبارنامه‌اش را به دلایل واهی دمکرات‌ها رد کرده بودند، گفت «تعیین خط مشی قبل از هر چیزی برای دخول در سیاست لازم است و اینکه ما در دوره‌های گذشته دچار این همه مشکلات شده‌ایم و اینکه از اصل مشروطیت تا امروز بدون استثناء یک قدم نتوانسته‌ایم روبه اصلاح برویم برای این است که خط مشی عملی برای خودمان در هیچ موقع اتخاذ نکرده‌ایم.»[۱۱] حاجی آقا که می‌دانست عن‌قریب است دسیسه‌های دمکرات‌ها در مجالس دوم و سوم، و حوادث سال‌های فترت مجلس سوم و چهارم به قدرت‌نمایی افراطیون منجر گردد، از قانونی شدن فرایندهای تصمیم‌گیری در چارچوب مشروطه سخن به میان آورد و گفت مرکز ثقل مشروطه ایران باید مجلس و «مجلس شورای ملی محل تمرکز افکار» باشد.
 
حاجی آقا ریشه مشکلات کنونی را حوادث دوره فترت[۱۲] ارزیابی کرد، زیرا «دوره فترت احساسات عمومی را کشت و از بین برد، اصول مشروطیت را از بین برد، قانون اساسی کاغذ پاره شده و به کلی به تمام این اصول مقدسه توهین کردند.»[۱۳] او ادامه داد در این دوره «نظارت بر عملیات دولت» که آن همه در صدر مشروطه حول آن تأکید می‌شد، از بین رفت و در یک کلام «حس نظارت از بین رفته است…به حدی که هیچ کس جرأت نمی‌کند که به کوچک‌ترین مأموری بگوید این همه ظلم و غارتگری چرا؟»[۱۴] به باور حاجی آقا عدم نظارت «مولود‌‌ همان استبدادهای حکومت نظامی» است، «دیو مهیب استبداد» در دوره فترت با قیافه‌ای دیگر ظاهر شد؛ «با این تغییر قیافه با کمال خاطرجمعی ملت را به قسمی در تحت فشار گذارد که ابداً حسی برای او باقی نماند، آزادی کشته شد، آزادی فکر و عقیده به کلی از میان رفت و بر ضد آزادی وسایلی فراهم نمودند که احدی…قادر به اظهار جزیی عقیده در اصلاحات نبود و به مجرد اینکه یک عقیده بر علیه نظریات کسانی که تشکیل دهنده این وضعیات بودند اظهار می‌شد، به وسایل و ایادی که داشتند و به توسط آن میکروب‌های مضری که در دوره زندگانی خود در فضا منتشر نموده بودند؛ هزاران تهمت و افترا به اظهار کننده آن عقاید نسبت می‌دادند که دیگری جرئت نمی‌کرد در حدود آن عقیده اظهار رأی کند، آیا در مقابل آن تهدید چه ظاهر می‌شد؟»[۱۵]
 
حاجی آقا خود به این پرسش پاسخ داد، به گمان او از آن اوضاع چیزی جز «هرج‌ و مرج اداری، خودپسندی، خودخواهی، مأیوس شدن عناصر ملی و خادمین حقیقی مملکت»، عاید نشد. در طرف مقابل چه روی داد؟ به نظر حاجی آقا «در عوض‌‌ همان اشخاصی که خیال استفاده‌های کلی در این مدت قلیل داشته‌اند روی کار آمدند و در نتیجه استفاده جایگزین آراء و احساسات ملی شد.»[۱۶] او ادامه داد در دوره فترت «اشخاص غیرمسوول و عناصر فاسد و استفاده چی» ظهور کردند که «سیاست را وسیله ارتزاق قرار داده بودند»، اینان وارد در امور کشور شدند و «عناصر فاسد غیرمسوول» هم به تبعیت از آنان وارد جریانات گردیدند. کار به جایی رسید که «به نام ملت‌‌ همان عده قلیل طوری در امور سیاست دخالت کردند که مملکت را به این روز سیاه نشانیدند و همه را در حیرت گذاردند.»[۱۷] حال چه باید کرد؟ کشور باید «مرکز ثقل» داشته باشد، که آن‌ هم مجلس است. باید مجلس را تقویت کرد، تا مانع تداوم وضعیت‌هایی شد که در دوره فترت شکل گرفته بود. حاجی آقا اشاره کرد در‌‌ همان دوره فترت و در خلاء مجلس بود که رجال نالایق به عناصری که او از ایشان نام برده بود، متکی شدند و «باعث تکثیر این میکروب‌های اجتماعی می‌گردیدند»؛ به قول او «این رجال نالایق محل نمو این میکروب‌های اخلاقی گشته برای اینکه موافق مقصودشان با آن‌ها رفتار می‌کردند که به سیاست آن‌ها داخل آنتریک بشوند و رقبایشان را از میدان برانند، خود جایگزین آن‌ها گردند.»[۱۸]
 
نتیجه این اعمال ظهور رجالی است در مرکز کشور که احساس مسوولیت نمی‌کنند ولی «از سیاست مملکت ارتزاق» می‌کنند، «پس حالا ما باید جهاد کنیم و بکوشیم که امروز مملکت را مشروطه نماییم و اصول مشروطیت را ایجاد کنیم.» حاجی آقا گفت امروز مشروطه کردن کشور بیشتر از سال ۱۳۲۴ دشواری دارد، «برای اینکه آن وقت احساسات متهیج با کمال امیدواری اطاعت کسانی را که در صدد اصلاحات بودند تعقیب می‌نمودند، ولی امروز ما با یک احساساتی مواجه می‌باشیم که از همه چیز متنفر و از همه کس مأیوس می‌باشند، ما باید جهاد کنیم و با این احساسات دو مرتبه اصول مشروطیت را ایجاد نموده به عامه بفهمانیم که سبب این فلاکت‌ها‌‌ همان منظور نداشتن احترام قوانین است.»[۱۹] نکته مهم تأکید حاجی آقاست بر ضرورت مبارزه با «عفریت استبداد»، آیا می‌دانست بحران سازان دوره فترت چه در سر دارند؟ آیا متوجه شده بود با وجود مردی مثل رضاخان در موضع وزارت جنگ، که عامل اجرایی منویات گروه‌های افراطی دوره مشروطه است، استقرار اصول مشروطه ناممکن است؟ به تأکید باید گفت او از این قضایا اطلاع داشت، با اینکه دو نیروی موازی مثل دوره مشروطه در کنار هم به فعالیت اشتغال داشتند و با اینکه قدرت اینک در دست رجلی توانمند مثل احمدخان قوام‌السلطنه قرار داشت و کسانی مثل مدرس و بهار در صحنه ظهوری جدی داشتند، اما کلیه قرائن نشان می‌داد گروه‌های افراطی دیر یا زود عنان اسب سرکش سیاست را در ایران به دست خواهند گرفت. او هشدار می‌داد و نسبت به آینده ابراز نگرانی می‌کرد، راه حلش هم ساده بود: اگر قرار است مشروطه احیا شود، اگر قرار است جلوی آنچه خود «دیو مهیب خودسری» می‌خوانند گرفته شود، باید به اصل احترام به قوانین بازگشت. همه باید مطیع قانون باشند، و مجلس باید محور و کانون تصمیم گیری‌ها باشد. او از همه دعوت می‌کرد از حوادث سال‌های دوره فترت مجالس سوم و چهارم عبرت گیرند و اجازه ندهند کشور به سوی تعمیق بحران پیش رود.
 
جالب توجه‌ترین هشدارهای حاجی آقا متوجه ضرورت مبارزه با استبداد بود، این نکته‌ای است عجیب؛ زیرا ظاهر قضیه این بود که از شانزده سال قبل به این سوی، استبداد مهار شده و آنچه در کشور موجود است، تلقیات گوناگون است در مورد اینکه مشروطه چیست و چگونه می‌توان این نهاد سیاسی را به اجرا گذاشت. اما حاجی آقا بار‌ها بیان کرد شرایطی که در آن به سر می‌برد، شرایط استبداد است و حال باید اندیشید چگونه می‌توان استبداد را مهار کرد. او گفت «دشمنان آزادی عقیده را بزرگترین دشمنان مملکت» می‌داند، با این توضیح که «عقاید سیاسی آزاد است و همه کس باید از این آزادی استفاده نماید نه اینکه هرکس اظهار عقیده کند فوری عقیده او را به افترا و اتهامات ترور کنند.»[۲۰] این جالب‌ترین تعبیری بود که از یک رجل سیاسی به کار گرفته می‌شد، ترور عقیده تا آن زمان اصطلاحی رایج به شمار نمی‌رفت، وقتی از واژه ترور استفاده می‌شد، بیشتر ترور فیزیکی مد نظر بود، اما اینک حاجی آقا دایره شمول این واژه را بیشتر ساخت. مثل دوره مشروطه او گفت «اگر بنا شود آزادی عقیده سلب گردد و آن وقت عقاید یک عده خیلی محدود حکم‌فرما شده و مملکت در تحت حکومت الیگارشی اداره می‌شود.» برای جلوگیری از این موضوع چه باید کرد؟ حاجی آقا خود پاسخ گفت: «ما باید با اشخاصی که با موجودیت مجلس شورای ملی مخالفند با مشت آهنین مبارزه کنیم، ولی این حمله بایستی با متانت اجرا گردد.»[۲۱] راه حل حاجی آقا واضح بود، جواب مشت را باید با مشت داد و با نام دمکراسی و آزادی نباید اجازه داد دشمنان آزادی بر امور تسلط یابند.
 
مخالفین مجلس کیانند و چگونه با اصول مشروطه از در ستیز در می‌آیند؟ حاجی آقا توضیح داد این مخالفین دو دسته‌اند، خارجی و داخلی. مخالفین خارجی همان‌هایی هستند که از «احتیاجات مادی ما استفاده نموده و می‌دانند که اگر مجلس شورای ملی باز شود، به تجربیات گذشته شاید ابتدا فکری برای رفع احتیاجات مادی خود بنماید.» در این صورت یگانه وسایلی که برای خرابی ایران دارند از دستشان خارج خواهد شد، «نیز می‌دانند که اگر مجلس باز شد مقدم بر همه چیز موافق وظیفه خود از دولت تعدیل بودجه را می‌خواهد.» او نخستین وظیفه و بلکه اساس و حقیقت مشروطه را تعدیل بودجه و نظارت بر آن ارزیابی کرد. حاجی آقا توضیح داد دشمن خارجی نمی‌خواهد مجلس به کار خود ادامه دهد، زیرا مجلس بودجه کشور را قانونمند خواهد کرد و اسباب نیاز به بیگانه را از بین خواهد برد، در آن صورت بیگانه نمی‌تواند با اعمال فشارهای مالی ایران را در حالت بحران نگه دارد و «آن‌هایی که به واسطه همین احتیاجات دایره محاصره ایران را تنگ می‌کردند»، به اهداف خود نخواهند رسید. حال باید دید دشمنان داخلی کیانند؟ «همان کسانی که از بی‌حالی حکومت، از سستی دولت استفاده کرده تخفیفات می‌گرفتند، خرج تراشی‌ها می‌کردند و بالأخره بذل و بخشش‌های حکومت و شهریه‌ها اندوخته و فوق‌العاده‌ها وسایل استفاده آن‌ها بوده و البته می‌دانند که با بودن مجلس ممکن نیست این طور استفاده‌ها کرد و این‌طور بارهای طاقت‌فرسا بر دوش یک جمعیت فقیر مالیات بده مملکت بار کرد.»[۲۲] دو چیز است که می‌تواند این دشمن را هم خنثی کند، نخست حس اصلاحات در مجلس که قادر است «در مقابل یک عده قلیل استفاده‌چی مقاومت کرده و آن‌ها را محو نماید»، و دیگر «روح وحدت در مجلس می‌باشد.» مجلس نباید برای رسیدن به اهداف خود وارد مناقشات جزیی و شخصی گذشته شود، بلکه «باید متحداً بدون تفرقه و اختلاف برای حمله به این اردو حاضر باشد.»
 
و اما مجلس برای نیل به اهداف خود باید اصلاحاتی را در دستور کار قرار دهد، نخستین آن‌ها «اصلاحات اجتماعی» است. مجلس ضمن انجام وظایف خود باید ابتدا «مفاسد اجتماعی» را بفهمد و بعد تلاش کند آن مفاسد را اصلاح نماید. به قول او «یکی از بزرگ‌ترین مفاسد اجتماعی وجود همین طفیلی‌های جامعه و پارازیت‌هایی است که به بدن این جامعه افتاده و متصل خون آن‌ها را مکیده و به اعضای جامعه منتشر می‌شود.» این مفاسد از تهران شروع شده و به سایر نقاط کشور سرایت کرده است. به واقع «از طهران اخلاق این قسم اشخاص به اطراف ایران سرایت می‌کند و متصل بدن این مملکت را مبتلا به امراض سخت[کرده] و بالأخره آن را فنا و نابود می‌کند.» از سوی دیگر «این پارازیت‌های اجتماعی در طهران همیشه زندگی پر طنطنه و مملو از نفاست» دارند، اینان زندگی خود را با تغذیه از «خون مملکت» می‌گذرانند، و «بار آن‌ها بر دوش این توده فقیر مالیات بده می‌باشد.» اینان عناصر فاسدی هستند که از «سیاست و پارتی بازی» ارتزاق می‌کنند، «از پشت میز نشستن، از دسته‌بندی ارتزاق می‌کنند و بالأخره نتیجه این می‌شود که یک ملت بدبخت زیر بار استقراض‌های کمرشکن رفته و اسیر شود.»
 
دومین بخش اصلاحات اجتماعی، امنیت است. در فقدان امنیت «نه زراعت، نه تجارت، نه سعادت برای جامعه باقی نمی‌ماند.» در این راستا چه باید کرد؟ «باید تمام اهتمام را بر این قرار داد که اگر در اقصی بلاد ایران یک رعیت ضعیف در گوشه بیابان گرفتار غارتگر‌ها بشود، چه غارتگرهای اداری و چه مسلح و صحرانشین؛ باید گوش‌ها را برای شنیدن صداهای او شنوا کرده، خواب را بر خود حرام نموده و او را از بدبختی و شقاوت نجات داد و بالأخره وسایل راحت او را بر طبق عدالت فراهم ساخت.»[۲۳] بنابراین در ضمن امنیت باید عدالت را گنجانید، «امنیت برای حفظ جامعه است، اگر عدل نباشد انسان بر حفظ حقوق خود مأمون نیست، اگر عدل نباشد بر حفظ حقوق خود قادر نیست.» برای حفظ امنیت و عدالت راهکار چیست؟ به باور حاجی آقا برای این منظور «باید هر یک نفری از یک نفر دیگر مأمون باشد» و «امنیت حقیقی این نیست که هر ضعیفی مقهور قوی‌تری باشد، امنیت حقیقی آنست که هرکس از دیگری مأمون باشد.» سومین اصل در برقراری اصلاح اجتماعی، اصل مساوات است. باید «حقیقت مساوات در حقوق را در مملکت ظاهر» ساخت، ظاهر قضیه این است که همه در مقابل قانون مساوی‌اند، «نه، اگر یک نفر صاحب القاب و حیثیت و طنطنه دارای هزاران جرم حقوقی و اخلاقی و جنایی باشد، چون از طبقه عالی و دارای طنطنه است از این جهت مصون است، دولت ماست مالی می‌کند و بالأخره اداره نظمیه حتی پلیس هم ماست مالی می‌کند.» به عکس اگر کسی ضعیف باشد، «هزاران تعقیب غیرمشروع از او دیده شده و شاید گناه آن شخص معنون را تحمیل بر آن بیچاره کنند…مجازات هم شاید همین‌طور است، مجازات قوی بر ضعیف تحمیل می‌شود.»[۲۴]
 
موضوع دیگر رشوه و ارتش است، «تمام اصول اداری و تمام مفاسد اخلاقی و اجتماعی ناشی از اوست.» این پدیده شوم یعنی رشوه‌خواری، «به اندازه‌ای در مملکت ما منتشر و بی‌پرده شده که از بزرگ‌ترین زمامداران طبقات عالیه تا کوچک‌ترین افرادی که در دوائر دولتی مستخدم هستند، بدون هیچ قبح و خجالت قبل از همه چیز فوری حق اجرت خودش را می‌خواهد، بدون اینکه حس بکند چه وظیفه را باید انجام بدهد.» مشکل دیگر از نظر حاجی آقا تحمیل‌های مالیاتی است، او گفت در این دوره مشروطه هیچ‌گاه بودجه کشور به مجلس تقدیم نشد و دخل‌وخرج دولت‌ها مشخص نیست. اما دولت‌ها همیشه برای کسری بودجه خود لوایح مالیاتی به مجلس تقدیم کرده‌اند و هیچ‌گاه هم توضیح نداده‌اند علت کسری بودجه چیست؟ معضل دیگر عبارت است از بی‌کاری، کار به جایی رسیده که هر بی‌کار یا بی‌کاره‌ای صبح که از خواب برمی‌خیزد، به جای کار کردن در اندیشه این است که چگونه کار اداری دست و پا نماید، چنین اشخاصی برای ورود به ادارات تلاشی زایدالوصف می‌کنند؛ برای این منظور «البته باید به این ‌و ‌آن متوسل شود و شروع به آنتریک و دسته بندی می‌نماید و شروع می‌کند به تشکیل احزاب و داخل شدن در احزابی که هر ساعت [به] یک‌رنگند، احزابی که هر وقت دولتی روی کار آمد مرامشان با مرام‌‌ همان دولت است، احزابی که یک روز دمکراتند یک روز اعتدالند و یک روز سوسیالیست و به هر اندازه که اسم در دنیا ممکن است تصور کرد، در ایران ایجاد می‌کنند بدون اینکه مرامی داشته باشند؛ مرامشان فقط دخول در اداره و پشت میز نشستن و ارتزاق از خزانه دولت» است.[۲۵]
 
موضوع دیگر برای انجام اصلاحات از نظر حاجی آقا، قانون مجازات است، که برای سر جای خود نشاندن خائنین ضرورت دارد، همان‌طور که برای تشویق ملت «مکافات» باید وضع کرد، برای خائنین باید مجازات وضع نمود. اما از دوره مشروطه تا کنون کسی نشنیده است، فردی را که دارای موقعیت و مقام است، به دلیل تخلفی مجازات نمایند، حال آنکه بدون مجازات نمی‌توان جلو تعدیات و مشتهیات را گرفت. مجازات هم باید در حق همه اعمال شود، و «مقامات عالی و علو مقام نباید مانع اجرای مجازات بشود.» حاجی آقا گفت مجلس باید به کارنامه زمامداران دوره فترت رسیدگی کند، «در این مملکت تحسین‌ها به هرکسی گفته می‌شود تقبیح‌ها از هر کسی کرده می‌شود، گاهی نسبت خیانت و گاهی نسبت خدمت می‌دهیم، بعضی را مقدس و بعضی را ملوث می‌شماریم، در عین حال‌‌ همان شخصی که مقدس است وقتی که مطابق میل ما رفتار نکرد ملوث می‌شود و‌‌ همان شخصی که ملوث است اگر مطابق میل ما رفتار کرد مقدس می‌شود، بدون اینکه تقدیسی که از تقدس و تقبیحی که از ملوث می‌کنیم بدانیم از چه روست.» در چنین شرایطی هرکس هم مدعی است و هم صادرکننده حکم، «وقتی میل می‌کنم نسبت خیانت به فلان شخص می‌دهم و می‌گویم محکوم به اعدام است، بدون اینکه در هیچ محکمه ثابت شده باشد.»
 
حاجی آقا نکته بسیار مهمی را مطرح کرد، او می‌دید در مجلس به سادگی به برخی افراد اتهام خیانت زده می‌شود، در حالی که جرمی ثابت نشده است؛ این رویه از‌‌ همان دوره مشروطه و دوره فترت وجود داشت. حاجی آقا برای اینکه معلوم شود به راستی خادم و خائن کیست، پیشنهاد تشکیل محکمه داد، «برای اینکه مسوولیت به تمام معنی عرض اندام کند، باید محاکمه در کار باشد، باید آن کسانی که مملکت را به طرف هرج‌ و مرج سوق دادند، محاکمه بشوند، که سیر اعمالشان در یک محکمه ظاهر بشود، پس از محاکمه نتیجه آن اعلام شود، آن وقت اگر خدمت گذارند تشویق کنند و اگر خیانتکارند مملکت آن‌ها را به مجازات برساند و یا لااقل اگر نتوانستند مجازات کنند نگذارند داخل در محیط مملکت بشوند، من در این قضیه یعنی وضع قانون مجازات و در رسیدگی به عملیات زمامداران دوره فترت به اندازه‌ای علاقه‌مند هستم که مادامی که در این مجلس هستم و می‌توانم از این کرسی استفاده کنم، در هر دقیقه و هر آن این مسئله را تعقیب می‌کنم.»[۲۶] او گفت این مسئله‌ای است مخاطره‌آمیز که بدون مشکل پیش نخواهد رفت، زیرا «تمام سیاه‌کاران دوره فترت با ما طرف می‌شوند، تمام استفاده‌چی‌ها، قانون شکن‌ها و شهریه بگیر‌ها و آن کسانی که دوش ملت را سنگین کرده‌اند با ما ضدیت می‌کنند.» در مقابل اینان باید مقاومت کرد، فقط حسن نظر و جدیت مجلس است که می‌تواند مقاومت برانگیزد، در این‌ صورت ملت خواهد دانست مجلس شورای ملی برای راحتی او مشغول اقدام است.
 
دیگر عنصر لازم برای انجام اصلاحات از دید حاجی آقا، مسئله اصلاح مطبوعات است. او گفت مطبوعات بزرگترین و بهترین وسیله نشر علوم و معارف و بهترین وسیله برای پرورش اخلاقی جامعه است. اما برخی مطبوعات به جای این مهم، سرگرم نشر مفاسد هستند، در این صورت موجودیت آن دسته مطبوعاتی که به پرورش اخلاق می‌اندیشند هم دچار مخاطره خواهد شد. حاجی آقا گفت «روزنامه‌نگاری در مملکت ما یکی از آن کارهایی شد که وقتی دست شخصی از همه کار‌ها در مملکت کوتاه می‌شود، فکر می‌کند که برود یک روزنامه تأسیس کند و آن را وسیله ارتزاق خود قرار دهد.» او گفت نباید اجازه داد در مطبوعات که ناشر معارف و دارای جایگاه رفیعی هستند، «عده‌ای اشخاص نالایق داخل» شوند، «زیرا که آن وقت استفاده از لایق هم نمی‌شود کرد.»[۲۷] برای مطبوعات و حفظ حیثیت آن باید قانون وضع کرد. در آن صورت «کسی که نمی‌تواند منادی اصلاحات بشود»، نباید روزنامه‌نویسی کند، «به مجرد اینکه انسان توانست یک مقدار کاغذ و خرج طبع یک روزنامه را تهیه نماید، به هر وسیله که هست یک امتیاز گرفته و روزنامه چاپ می‌کند و یک چیزهایی می‌نویسد که اسباب تنفر جامعه می‌شود، این یکی از مفاسدی است که ما باید جلوگیری کنیم، ما موظف هستیم و ناچاریم حتماً از این امور جلوگیری کنیم، کسی که می‌خواهد منادی اصلاحات بشود خودش باید حس اصلاح داشته باشد برای اینکه حفظ حقوق را بکند نه اینکه متوسل به سنخ حرف‌هایی که خارج از حدود اخلاق است بشود، ولی متأسفانه امروز بس که جماعت را عادت داده‌اند، می‌گویند فلان نمره روزنامه را خوانده‌اید یا خیر؟»[۲۸] اصلاح دیگر به نظر حاجی آقا اصلاحات اقتصادی است، در این زمینه او توصیه می‌کرد جلو مصرف کالاهای لوکس گرفته شود، تجملات و چشم و هم‌چشمی‌ها از بین برود و صرفه‌جویی اقتصادی در پیش گرفته شود.
 
حاجی آقا شیرازی در جلسه بیست‌و‌یکم مجلس، که روز هفتم برج سنبله یا‌‌ همان شهریور برگزار شد، در مورد اصلاحات اداری سخن گفت، ادامه این بحث به روز نهم سنبله کشیده شد. در این روز او گفت تنها اداره‌ای که دارای قانون مدون است، عدلیه است؛ اما به واسطه نبودن نظارت و «از آنجا که در هر مملکتی که نظارت در کار نباشد هر قانون مقدس بالأخره فسخ می‌شود و از او سوءاستفاده می‌کنند و یک وبالی می‌شود، این است که همین عدلیه دارای قانون به واسطه نبودن مجازات و نظارت از قانون سوءاستفاده کرده و فوق‌العاده اسباب زحمت جامعه را فراهم می‌کند، عدلیه که برای احقاق حقوق است، اسباب تعطیل حقوق شده است.»[۲۹] این مسئله باعث بروز سوءظن بین مردم شده است، مردم دیگر به عدلیه مراجعه نمی‌کنند و از حقوق خود به کل صرف نظر می‌نمایند، برای بهبود اوضاع باید برای ورود به عدلیه امتحان برگزار کرد و کسانی را که لیاقت دارند گزینش نمود، اما موضوع این است که در عدلیه استخدام شدن همیشه با وساطت بوده است.
 
بحث اصلاح وزارت جنگ دیگر مبحث حاجی آقا بود، در این رابطه او گفت «مأمور نظامی» باید «در تحت انتظام و دیسیپلین و باید از تحزب و دسته بندی خارج باشد و جز اطاعت بالا‌تر چیزی نفهمد، این مسئله یکی از چیزهایی است که باید در نظام محفوظ باشد.»[۳۰] او ادامه داد: «اگر در دوره‌های فترت یک صدماتی به حیثیات نظامی وارد شده است یا از نقطه نظر دفاعی صدماتی نسبت به حقوق اجتماعی وارد شده از این نقطه نظر بوده که انتظامات به طوری که باید و شاید در نظام نبوده سابقه شغل در صاحب‌منصبان از روی تحزب و دسته بندی بوده، به عبارت اخری مسائل سیاسی و سایر ترتیبات دیگر در نظام جریان داشته و دیدیم به همین واسطه چه صدماتی بر مملکت وارد آمد و چقدر حیثیت نظام متزلزل شد.»[۳۱] حاجی آقا از تشکیل قشون متحدالشکل حمایت کرد، «نظام باید در تحت لوای اتحاد شکلی ایجاد شود، ما باید اقدامی کنیم که نظام در تحت یک ترتیب متحدالشکلی تشکیل شود نه به طور قسمت‌های مختلف که مولد رقابت‌هایی باشد که همه ما‌ها مفاسد آن‌ها را دیده‌ایم.» او خاطرنشان ساخت قبل از هر مخارجی باید ابتدا مخارج نظامیان را در بودجه کشور تعیین و تأمین نمود، اگر رفاه نظامیان فراهم گردد و باز هم از وظایف خویش تخطی نمایند، باید مجازات شوند. او ادامه داد بودجه‌های نظامی هم باید کنترل شود تا هرکس که متصدی امور شد، نتواند دلبخواه از بودجه قشون استفاده نماید و بودجه را به نفع خود حیف‌ومیل کند.[۳۲] بدون تردید حاجی آقا یکی از مبارز‌ترین نمایندگان مجلس بود، اما بعد از ایراد این نطق‌ها دیگر اثری از او در مجلس دیده نشد. حاجی آقا از منصب وکالت کناره گرفت و بار دیگر به فارس بازگشت تا آنکه در سال ۱۳۰۸ به طرز مشکوکی به قتل رسید. شاید اگر کسانی مثل او در مجلس باقی می‌ماندند، می‌شد توازنی بین نیروهای موجود برقرار ساخت، هرچند به ظاهر خودش به این مقوله چندان امیدی نداشت. نیروهایی مثل حاجی آقا گرچه نمی‌توانستند سیر محتوم و مقدر روندهای سیاسی جامعه را متوقف سازند، لیکن اگر فراکسیونی قدرتمند تشکیل می‌دادند؛ شاید می‌شد تا حدی سرعت تحولاتی را که منجر به روی کار آمدن رضاخان گردید، کند کرد.
 
 
۴. جمعیت اصلاح‌طلب و حزب سوسیالیست
 
جبهه‌گیری اصلی در مجلس چهارم جایی دیگر بود، در این مجلس سی تن از وکلای دمکرات‌ها حضور داشتند، به قول بهار دوازده تن دیگر هم بودند که به این عده تمایل داشتند. اگر این گروه با هم ائتلاف می‌کردند، می‌توانستند فراکسیون قدرتمندی از دمکرات‌های میانه‌رو و احتمالاً دولتی تشکیل دهند که هم اقتدار لازم را داشته باشد و هم زیر سیطره قزاقان قرار نگیرد. به‌ علاوه در مجلس چهارم گروهی تشکیل شد به رهبری سیدحسن مدرس، نام این گروه «جمعیت اصلاح‌طلب» بود. در کنار او کسانی دیده می‌شدند مثل میرزاهاشم آشتیانی، سردار معظم خراسانی مشهور به تیمورتاش، نصیرالسلطنه اسفندیاری و نصرت‌الدوله فیروز. مدرس و فیروز با وجود اختلافات شخصیتی فراوان و با اینکه اصل مقایسه مدرس و نصرت‌الدوله قیاسی است مع‌الفارق؛ اما به هر روی از یک حیث جالب توجه بودند: آن‌ها حاضر نبودند آلت فعل قزاق شوند، هر چند نصرت‌الدوله بالأخره و آشکارا در دوره فعالیت مجلس پنجم همراه با کسانی مثل تیمورتاش راه صعود قزاق‌ها به قله قدرت را هموار ساخت. این نکته‎ای است در خور تأمل، زیرا به لحاظ روان‌شناسی شخصیت هرگاه انسانی به هر دلیلی به خویشتن چون غایت منظور بنگرند و از تبدیل شدن به آلت فعل دیگری سرباز زنند، فرد قدرت‎طلب با مانع و مقاومتی عبور نشدنی مواجه می‌گردد و در رسیدن به منویات خویش ناکام خواهد ماند. مدرس شخصیتی بود استثنائی، به روایت بهار در بین اصلاح‌طلبان بودند کسانی که از باورهای دینی برای اسکات حریف استفاده می‌کردند، «اما مرحوم مدرس اهل این حرف‌ها نبود، وسعت مشرب او در سیاست او را از طبقه فاناتیک به کلی جدا ساخته بود. مدرس خود را مرد سیاسی و عالم به رموز تمدن می‌دانست. بنابراین معنی، حتی یک بار هم اجازه نداد که رفقای او این اسلحه کهنه را بکار برند. نطق‌های مدرس در مجله رسمی مجلس و در اداره تندنویسی موجود است. او هیچ‌وقت متوسل به حربه دین و سلاح مذهب نگردید، و کمال ملاحظه را در این‌باره مبذول می‌داشت.»[۳۳]
 
در مجلس چهارم حزب دیگری هم تأسیس شد به نام حزب سوسیالیست. نیروهای این حزب سه دسته بودند: عده‌ای از بقایای حزب دمکرات عصر مشروطه، عده‌ای از بقایای حزب اعتدالی‌‌ همان دوره و عده‌ای از جوانان، که به واقع نسل دوم گروه‌های سیاسی عصر مشروطه را تشکیل می‌دادند. در آن زمان حمایت از طبقات فرودست جامعه شعاری بود رایج، که حتی گروه دمکرات‌های ضدتشکیلی در دوره جنگ اول جهانی سر می‌دادند. اینان نام خود را سوسیالیست نهاده بودند تا باز هم افکار عمومی را فریب دهند و به ظاهر با دفاع از اقشار محروم جامعه قدرت خویش را مستحکم سازند. حزب سوسیالیست در زیر عباراتی کلی، یکنواخت و کسل‎کننده بیشتر به حزب هرج‌ و مرج می‌مانست تا یک حزب مدافع عدالت اجتماعی. بدیهی است جمعیت اصلاح‌طلب مدرس از سوی اینان آماج حمله واقع می‌شد، و البته مدافع منافع اعیان و اشراف تلقی می‌گردیدند. دو تن از رهبران سوسیالیست‌ها عبارت بودند از شاهزاده سلیمان میرزا اسکندری، که از بدو مشروطیت تا آن زمان در میان طیف افراطی مشروطه‌خواهان دیده می‌شد و دیگری سید محمدصادق طباطبائی، فرزند سید محمد طباطبایی از رهبران جنبش مشروطه ایران. اینکه چگونه طباطبایی اعتدالی و اسکندری دمکرات، که زمانی پنجه در پنجه هم می‌افکندند، توانستند ائتلاف کنند، موضوعی است در خور توجه؛ لیکن سخن در این نیست که چرا دشمنان دیروز با هم آشتی کرده‌اند، سخن در این است که رهبران مخالف احزاب دیروزین امروز وحدت خود را در یک برنامه محقق ساخته بودند: حمایت از رضاخان سردار سپه. رضاخان خود زمانی از اقشار فرودست جامعه بود، پس تلاش حزب سوسیالیست بیشتر حول جا انداختن موقعیت رضاخان خلاصه می‌شد؛ در نتیجه خود را مدافع طبقات محروم اجتماع نشان می‌داد. از سوی دیگر در آن ایام شوروی به دلیل بر هم زدن معادلات استعماری خود با ایران، در بین برخی رجال سیاسی و اقشار مردم از محبوبیت برخوردار بود، پس اطلاق نام سوسیالیست بر گروه تحت رهبری مدافعین رضاخان خاصیت دیگری هم داشت: هم می‌توانست شوروی‌ها را بفریبد تا زمانی که نقشه نهایی اجرا گردد و هم قادر بود افکار عمومی داخل را از گرایش به سوی گروه‌هایی که مدافع واقعی موازین عدالت اجتماعی بودند به سوی خود منحرف سازد. حزب سوسیالیست قلابی در هر دو این مقوله‌ها موفق از آب درآمد.
 
لیدر این تشکیلات سلیمان میرزا اسکندری، نتیجهٔ عباس میرزا قاجار بود، در این زمان سلیمان میرزا حدود پنجاه و دو سالی سن داشت، او مردی سیاسی و باتجربه بود و نخستین تجربیات خویش را از دوره بحرانی مشروطیت اندوخت. نام اصلی‌اش سلیمان محسن بود و خدمات دولتی خویش را از نظمیه تهران آغاز نمود، سپس به اداره گمرک منتقل شد، او در ایام شکل‌گیری مشروطیت سی و هفت سال سن داشت. به سن چهل سالگی یعنی در سال ۱۲۸۸ ه. ش ستاره اقبال اسکندری با نمایندگی در دوره دوم مجلس شورای ملی طلوع کرد، شهرت او بیشتر مربوط به زمانی است که علیه اولتیماتوم روسیه وارد میدان شد و بعد از آن به دستور ناصرالملک نایب‌السلطنه بازداشت و به قم تبعید گردید. در دوره سوم مجلس باز هم به نمایندگی انتخاب شد، در این زمان او یکی از محورهای یک سلسله عملیات بحران زا بود که منجر شد به اشغال کشور در جنگ اول جهانی. در سال‌های جنگ اول جهانی پس از آنکه قوای انگلیسی او را به هندوستان تبعید کرد، درست در سال ۱۲۹۹ به سلیمان میرزا اجازه دادند به کشور بازگردد. او در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس شورای ملی نماینده مجلس بود، مدتی کوتاه در کابینه رضاخان از آبان ۱۳۰۲ تا فروردین ۱۳۰۳ وزیر معارف شد و پس از آن دیگر پست مهم سیاسی به او ندادند. سلیمان میرزا، که در دوره مشروطه آن‌ همه از آزادی و عدالت سخن گفت، در عمل سکویی شد برای صعود رضاخان بر سریر سلطنت. در اوایل دوره سلطنت پهلوی، تنها ژست سوسیالیستی که توانست بگیرد مسافرت نیمه رسمی بود به شوروی، در دهمین سالگرد انقلاب اکتبر روسیه یعنی ۱۹۲۷. بعد از مسافرت به مسکو، مدتی کوتاه، حدود دو یا سه سال، در اروپا ماند و در سال‌های قبل از شهریور ۱۳۲۰ و اشغال کشور از سوی متفقین، برای گذران معاش ناچار شد همه القاب و عناوین شاهزادگی را در کنار ژست چپ‌نمایی کنار گذارد و در مغازهٔ خواربارفروشی‌ای که خود باز کرده بود، به کار مشغول شود.
 
به هر روی برنامه حزب سوسیالیست، که سلیمان میرزا رهبری‌اش را به دست داشت، عبارت بود از ملی‎شدن وسایل تولید، مرکزیت بخشیدن به حکومت و حمایت از حقوق کارگرانی که در ایران آن روز وجود خارجی نداشتند. عبدالحسین تیمورتاش جزو معدود افرادی بود که از سوسیالیست‎نمایی این عده در حیرت بود و شگفت‎زده از اینکه می‌دید در ایران عده‎ای سوسیالیست ظهور کرده‌اند و در کشوری قحطی‎زده مثل ایران که پایه‎های صنعتی، کشاورزی توسعه‎یافته، کار و سرمایه‎ای وجود ندارد، از تقسیم عادلانه ثروت سخن به میان می‌آورند. تیمورتاش می‌گفت ابتدا باید سرمایه‎داری و الزامات آن به ایران راه یابد و آن گاه از حقوق کارگر سخن گفت و برای دفاع از حقوقشان حزب سوسیالیست تشکیل داد: «ولی حالیه با بحران شدید اقتصادی و فقر عمومی تقسیم فقر عمومی در عوض ثروت، و مشی در طریق تقلید به نظر غیرمنطقی می‌آید.»[۳۴]
 
به واقع از بدو مشروطه تا آن زمان کار گروه‌های افراطی تقلید بود و ندانم‎کاری. آن‌ها پیش‌تر به هنگام فتح تهران و استقرار مجدد مشروطه به تقلید از انقلاب کبیر فرانسه هیئت مدیره یا دیرکتوار[۳۵] تأسیس کردند. در فرانسه همین هیئت مدیره بود که قدرت را به ناپلئون بناپارت سپرد. تأسیس هیئت مدیره دوره دوم مشروطه ایران تقلیدی بود از فرانسه بعد از اعدام روبسپیر، اما حکومت نظامی که هیئت مدیره ایرانی می‌خواست خیلی دیر از راه رسید. به واقع ترمیدور انقلاب مشروطه ایران، نه تنها فرا نرسید بلکه کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ به فضای خشونت شدت بخشید، به عبارتی اگر ترمیدور[۳۶] انقلاب فرانسه دوره خوف و وحشت روبسپیر را خاتمه داد، کودتای سوم اسفند مقدمه‌ای شد بر آغاز دوره جدیدی از خوف و وحشت، اما این بار در کسوت حکومت رضاخانی. نظریه ظهور ناپلئون در هیئت مشروطه، از آن تقی‌زاده و شرکاست که از‌‌ همان دوره اول مجلس می‌گفتند مجلس ایران را نباید با مجالس دویست سیصد سالهٔ نظام‌های مشروطه قیاس گرفت. او به صراحت گفت در ایران دولت نباید از پارلمان فقط نظارت و رأی بخواهد، نیز «این مجلس از راه‌های عادی نمی‌تواند داخل کار شود، بلکه به یک قوه فوق‌العاده و پنجه آهنینی باید مملکت را اصلاح نماید.» شاهد مثال او هم محمدعلی پاشای مصر و ناپلئون بناپارت در فرانسه بودند.[۳۷] کسانی که تقی‌زاده را نماد مشروطه ایران می‌دانند، بدون اینکه سوابق و لواحق زندگی سیاسی او را در نظر داشته باشند، رضاخان را هم فرزند انقلاب مشروطه ایران می‌دانند، همان‌طور که ناپلئون بناپارت را فرزند انقلاب کبیر فرانسه تلقی می‌کنند.[۳۸] واقعیت امر این است که هیچ ربطی بین مشروطه ایران و حکومت قزاقان وجود نداشت، کما اینکه قیاس گرفتن رضاخان از ناپلئون بناپارت قیاسی است مع‌الفارق.
 
به هر روی در مجلس چهارم حزب سوسیالیست بار دیگر شروع به بحران سازی و آشوب کرد، صفحات جراید از فحش و ناسزا انباشته شد، هتاکی را به ‌‌نهایت خود رسانیده و بار دیگر افکار عمومی را به سوی ضرورت استقرار دولتی قدرتمند رهنمون شد، دولتی که به مشروطه و موازین آن باور نداشت. مثل ادوار گذشته رهبران این تشکیلات نوظهور دولتی را که از خود نمی‌دانستند سرنگون می‌کردند، مجلس را دچار تنش ساختند و مردم را متحیر و مات باقی گذاشتند. این‌ اعمال را به نام سوسیالیسم انجام دادند، وانمود می‌کردند به همسایه شمالی تمایل دارند و به این شکل با اعمال و کردارشان به تنفرت از این قدرت نوظهور دامن زدند. به واقع آن زمان کمتر کسی بود که دیگر‌خواهان جنجال باشد، کثیری از روشنفکران و ارباب جراید به دنبال اصلاحاتی بودند که اگر صورت نمی‌گرفت کشور از دست می‌رفت، «به همین سبب حزب مزبور تنها ماند و در قبال او حزبی درست نشد، فقط سوسیالیست؛ مؤسس دعوایی گشته بود که مدعی علیه واقعی نداشت، زیرا هم خود آن حزب و هم دیگران می‌دانستند که مطلب از چه قرار است و چه کسی گلوی مملکت را گرفته است…. در واقع اسباب و ابزار کار برای سردارسپه درست می‌شد.»[۳۹]
 
 
۵. مجلس چهارم و موقعیت مدرس
 
برجسته‌ترین مخالف رضاخان، مدرس بود، مردی جالب توجه که منافع ملی برایش بر هر چیز دیگری ارجحیت داشت. مدرس هرگز عوام‌فریبی نکرد، هرگز برای حفظ وجاهت سیاسی‌اش اصول مورد قبولش را زیر پا ننهاد و خلاصه اینکه برایش مهم بود که چه کسی می‌تواند استقلال سیاسی ایران را حفظ نماید، هرکس را در این راه ساعی می‌دید دستش را می‌فشرد. مدرس در مقطعی که فیروز با انگلیسی‌ها میانه‌ای نداشت، از اعتبارنامه‌اش دفاع کرد، در حالی که بین عوام شایع بود در انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ رشوه ستانده است، امری که خود مدرس می‌دانست دروغ است. مدرس حتی بعد‌ها با شیخ خزعل هم تماس داشت، زمانی که احساس کرد قزاق عزم خویش جزم کرده است تا نه از تاک اثری باقی گذارد و نه از تاک نشان. این موضوعی است مهم و نشانی بود از بصیرت سیاسی مدرس. مدرس آن زمان می‌دانست که رضاخان قصد دارد آخرین نشانه‌های مشروطه را از بین ببرد، برای همین هم از نفوذ خزعل، که اینک از قانون اساسی مشروطه دفاع می‌کرد و می‌خواست به هر نحوی شده احمدشاه را به ایران بکشاند تا جلوی قدرت روزافزون قزاقان را بگیرد، استفاده کرد تا بتواند مسیر تاریخ را عوض کند. این رفتار سیاسی مدرس که توأم بود با حمایت او از اصول مشروطه و حفظ استقلال ایران زمین با توسل به کلیه ابزار ممکنه، برای بسیاری از مورخین و تحلیل‌گران فهمیدنی نیست. با این وصف گروه سوسیالیست‌ها به جای تکیه کردن بر آزادگی مدرس، همه تلاششان معطوف به مشوه ساختن چهره او بود، خود را مدعی آزادی می‌دانستند و می‌گفتند بر ضد ارتجاعی که مدرس سردمدار آن است مبارزه می‌کنند. جراید این سوسیالیست‌های تقلبی مملو بود از حمله به مدرس تا به بهانهٔ مبارزه با «آخوند بازی» و «کهنه پرستی» او را از سر راه بردارند، زشت‌تر اینکه چنین رجل برجسته‌ای را انگلوفیل معرفی می‌نمودند.[۴۰]
 
اما مدرس هدفی معین داشت: ممانعت از رسیدن رضاخان به موقعیتی که برایش در نظر گرفته بودند. روز ۱۲ مهر۱۳۰۱ معتمدالتجار، نمایندهٔ تبریز، لایحه‌ای در صحن مجلس قرائت کرد و از ظهور ارتجاع در تبریز و رشت و خرابی اوضاع و نقض قوانین کشور شکایت نمود. او نسبت به حکومت نظامی اعتراض نمود و تقاضا کرد نظامیان از خیابان‌ها احضار شوند. معتمدالتجار نقض قانون اساسی را بعد از گذشت هفده سال از مشروطیت «ننگ‌آور و باعث تأسف» دانست و گفت متأسف است که بعد از آن همه خونی که برای مشروطیت ریخته شد، امروز به جای اصلاحات اساسی باید از نقض قانون اساسی سخن به میان آورد. او مجلس چهارم را به باد انتقاد گرفت و گفت نمایندگان برای صیانت از حقوق مردم برگزیده شده‌اند، لیکن امروز همه در برابر تعدیات نسبت به قانون اساسی ساکتند: «متأسفانه بعد از … مطالعاتی که در این مدت کرده‌ایم می‌بینیم نسبت به امورات اساسی مملکت و حملاتی که به اساس و ارکان آزادی و مشروطیت در این پایتخت می‌شود مجلس ساکت و نمایندگان محترم توجه مخصوصی نمی‌فرمایند. جلسات گران‌بهای مجلس تمام صرف جزئیات شده و اوقات ذی‌قیمت نمایندگان تلف می‌شود. دشمنان آزادی و استقلال مملکت لاینقطع در کار، اتصالاً نقشه‌های خودشان را توسعه می‌دهند و قریبا روزی می‌رسد که نه سر می‌ماند و نه دستار، بساط مشروطیت که برچیده می‌شود سهل است استقلال مملکت را هم می‌برند. ترتیبات حالیه بنده را حق می‌دهد که نسبت به اوضاع حاضره بدبین و ظنین باشم مجلس که حامی و ناظر قوانین اساسی است دلسرد، شاه که حافظ و نگهبان قانون اساسی و اصول مشروطیت است در خارج،[۴۱] دیگران در حالت بی‌تکلیفی»، از این بالا‌تر موکلین به امید اینکه وکلایشان در مجلس حقوق آن‌ها را صیانت می‌کنند، با فراغت مشغول کار خود هستند «یک مرتبه ملتفت خواهند شد که خاک بر سرشان شده است.»
 
معتمدالتجار به درستی گفت وقتی قانون اساسی زیر پا گذاشته شود، نمایندگان برای چه موضوعی قانون‌گذاری می‌کنند؟ کدام هیئت دولت مجری قوانین خواهد بود؟ «مگر ملاحظه نمی‌فرمایید در خارج نمایندگان و این مجلس تا چه درجه موهون شده‌اند، به هر محفل و اجتماعی که می‌رویم و با هر کس که ملاقات می‌کنیم از سکوت مجلس و مجلسیان شکایت می‌کنند…. حقیقتاً در حیرت هستم اوضاع حاضره را قطعاً نمی‌توان مناسب و لایق و سزاوار اطلاق یک حکومت ملی دید. در حقیقت نمایشاتی می‌شود که خیلی اسباب وحشت و پریشانی و نگرانی است. عملیاتی در مرکز مملکت می‌شود که به نظر بنده ممکن است در آتیه نزدیک برای مملکت و ملت خطراتی را متوجه سازد.»
 
معتمدالتجار بدون اینکه نامی از رضاخان ببرد، پرسید چرا بدون مجوز قانونی جرائد را تعطیل می‌کنند، مدیران آن‌ها را توقیف و حبس می‌نمایند و آن‌ها را زجر می‌دهند و تبعید می‌کنند؟ خودش جواب داد: «برای اینکه از کثرت ظلم و تعدی و انتخاب اشخاص بدسابقه برای مأموریت‌ها و اختلاس‌ها و هزار مظالم دیگر تنقید کرده و دولتیان را به راه راست دلالت و نصیحت می‌نمایند، این‌ها عوض اصلاح احوال و مفاسد خودشان متشبث به نقض قوانین می‌شوند. آیا برای جلوگیری از خطرات متصوره نمایندگان ملت چه تصمیمی اتخاذ می‌نمایند؟» معتمدالتجار از نقض اصل مسوولیت وزرا در حوزه کاری خود انتقاد کرد و پرسید چرا یک وزیر در کار سایر وزارتخانه‌ها دخالت می‌نماید؟ «خوبست برای مراعات سوگندی که آقایان نمایندگان در مجلس یاد کرده‌اند، عجالتاً از بعضی کارهای جزیی صرف نظر فرموده و اوقات عزیز و پربهای خودشان را صرف مذاکرات مهمه اساسی بفرمایند، از قانون اساسی که به غیر از لفظ و یک کتابچه مطبوع آن هم در کتابخانه‌ها و در خانه‌ها عجالتاً چیز دیگری نیست،‌‌ همان مظالمی که در ادوار فترت می‌شد،‌‌ همان خلاف قانون‌ها که در آن اوقات مرتکب می‌شدند، حالا هم می‌شوند و این مظالم و نقض قوانین باز زمینه‌هایی برای انقلابات در مملکت تهیه کرده و می‌کند. معلوم می‌شود ما‌ها عمرمان را باید در انقلاب صرف نماییم و همیشه در زد و خو رد باشیم، ترتیبات و اوضاع حاضره و این لاقیدی در مراعات اصول قانون اساسی است که اتصالاً در مملکت باعث تولید قیام‌ها و نهضت‌ها می‌شود. قیام تجددیون تبریز[۴۲] برای چه بود؟ آیا به غیر از عدم رضایت از اوضاع پریشان و اسف‌آور مملکت بود که می‌خواستند دولت را وادار به اجرای کامل اصول قوانین اساسی بکنند؟»
 
این نماینده از اینکه حتی قدمی برای اجرای قانون اساسی به عمل نمی‌آید، انتقاد کرد و از اینکه گامی برای آسایش اهالی کشور برداشته نمی‌شود شکوه نمود. او گفت اوضاع کشور به گونه‌ای است که «در واقع هرج‌ و مرج است و ابداً شایسته یک دولت مشروطه و حکومت ملی نیست. ایرانیان با غیرت که جمع شده و بیرق استبداد را سرنگون و به تحصیل مشروطیت نائل شدند گمان نمی‌کنیم دیگر زیر بار استبداد بروند و قطعاً کار منجر به انقلاب و خون‌ریزی خواهد شد، تا زود است باید مجلس چاره‌ای بکند و به انقلاب میدان ندهد، حکومت‌های نظامی باید از مرکز و سایر نقاط مرتفع بشود، به وزراء تذکر داده شود که به وظایف یکدیگر مداخله نکنند، عواید دولتی باید از هر منبعی که باشد توسط مأموران مالیه به خزانه دولت وارد و از آنجا مطابق تصویب مجلس به مصارف برسد.» این سخنان انتقاد آشکاری بود از رضاخان که هرگونه می‌خواست عمل می‌کرد: در کار سایر وزراء دخالت بی‌جا می‌نمود و خلاف قانون، خود وجوهاتی اخذ و به مصرف قزاق‌های تحت سلطه خود می‌رسانید و به این شکل اوضاع را به هم می‌ریخت. معتمدالتجار از دولت خواست کسانی را که علیه آزادی و مشروطیت اقداماتی می‌کنند «شدیداً تعقیب و به مجازات برسانند»، او ادامه داد: «در حیرتم چطور می‌شود جلو چشم مأمورین دولت مشروطه علناً بر ضد مشروطیت و قوانین اساسی قیام و بدگویی می‌کنند!» او گفت این‌گونه به نظر می‌رسد که مقررات حکومت نظامی برای جلوگیری از اجتماع آزادی‌خواهان و خفه کردن آن‌هاست و نه استقرار امنیت. به قول او «مملکت ما وضع غریبی به خود گرفته است که هیچ نمی‌توان به یکی از اشکال حکومت‌های دنیای امروزه تشبیه کرد، معلوم می‌شود اولیای امور ما به کلی در خواب غفلت بوده و ابداً اطلاعی از دنیای امروزه ندارند.» او گفت تا وضعیت پایتخت اصلاح نشود، نقاط دیگر کشور اصلاح نخواهند شد، معتمدالتجار از مجلس خواست در مورد اوضاع کشور با وزراء وارد گفت‌وگو شود تا تکلیف معین گردد، در غیر این صورت کشور به شکل مطلوب اداره نخواهد شد.
 
سیدحسن مدرس هم با ایراد نطقی گفت اگر وزیر بد است مجلس باید او را تغییر دهد و در ضمن نامی هم از رضاخان برد. مدرس در ابتدای سخنان خود از کارنامه مجلس چهارم دفاع کرد، او گفت رد کردن قرارداد ۱۹۱۹، لغو فعالیت پلیس جنوب و برداشتن سیطره‌ای که تا قبل از انعقاد مجلس همه شاهدش بودند؛ کار مجلس چهارم است، «اما عجالتاً امنیت در دست کسی است که اغلب ما‌ها خوش وقت نیستیم!» مدرس شجاعانه به معتمدالتجار خطاب کرد که چرا در پس پرده سخن می‌گوید؟ «شما مگر ضعف نفس دارید این حرف‌ها را می‌زنید و در پرده سخن می‌گویید؟ ما بر هر کس قدرت داریم، از رضاخان هم هیچ ترس و واهمه نداریم. ما قدرت داریم پادشاه را عزل کنیم، رییس‌الوزراء را بیاوریم سؤال کنیم، استیضاح کنیم، عزلش کنیم و همچنین رضاخان را استیضاح کنیم، عزل کنیم، می‌روند در خانه‌شان می‌نشینند. قدرتی که مجلس دارد هیچ چیز نمی‌تواند مقابلش بایستد، شما تعیین صلاح بکنید مجلس بر هر چیزی قدرت دارد.»
 
مدرس شأن مجلس را بسیار بالا برد، او گفت مجلس «به منزله سی کرور نفوس است»، کسانی که غائله‌هایی مثل هجوم محمدعلی میرزا را بعد از مشروطه دیده‌اند و نیز فتنه سالارالدوله را مشاهده کرده‌اند، «دیگر از این چیز‌ها نمی‌ترسند.» او خاطرنشان کرد نمی‌توان در برابر مجلس ایستاد و «فقط تنها چیزی که هست این است که باید تعیین صلاح را نمود.» او توضیح داد مجلسی که می‌تواند شاه را عزل کند، جابه‌جا کردن سردارسپه برایش کاری ندارد. این مجلس است که باید تعیین کند ابقای رضاخان به نفع کشور هست یا خیر، اگر خیر می‌توان او را عزل نمود و این کاری مهم نیست: «دو صد گفته چون نیم کردار نیست، هی لایحه بخوانید، حائری‌زاده[۴۳] هم بگوید احسنت، این‌ها کار نیست صلاح و فساد را بسنجید و عمل کنید، بنده تقدیس می‌کنم این مجلس را که از اول خدماتی کرده‌اند و لااقل ضرری نرسانیده‌اند.» او در خاتمه گفت: «با وجود این عقیده من در باب وزیر جنگ اینست که منافعش اساسی و مضارش فرعی است، بایستی سعی کرد که مضارش رفع شود تا منافعش عاید مملکت گردد.»[۴۴]
 
مدرس در چارچوب امکانات زمانه‌اش، از حدود و ثغور مبارزه پارلمانی خارج نشد، با اینکه طرح‌های استیضاحی‌اش به دلیل حمایت طرفداران رضاخان ناکام می‌ماند. مبارزه پارلمانی وقتی می‌توانست مثمرثمر باشد که حرکت مردم پشتیبانش شود، شاید بتوان گفت مهم‌ترین نقطه ضعف مخالفین رضاخان توجه به مبارزه پارلمانی بود، بدون برانگیختن مردم به مقابله با قزاقان. اما آیا می‌شد مردم را به مبارزه علیه قزاقان برانگیخت؟ بدون تردید در آن شرایط خیر! پس از این جهت ایرادی متوجه مدرس نیست، او شرایط و بسترهای ذهنی جامعه برای صعود رضاخان بر اریکه قدرت را ارزیابی نموده بود، کالبدشکافی این موضوع مستلزم بحثی است روان‌شناسی.
 
 
۶. حملات علیه مجلس چهارم
 
در دوره ریاست وزرایی مستوفی مجلس چهارم صحنه دسیسه‌آرایی‌های فراوان علیه مدرس و حامیانش، جمعیت اصلاح‌طلب، بود. برخی نمایندگان تلاش می‌کردند مخالفین دولت مستوفی را مرعوب سازند و مانع از اعتراض‌‌هایشان به ناتوانی کابینه گردند. هم‌زمان ارباب جراید طرفدار سردارسپه شروع به تهدید و ارعاب مخالفین کردند، با این وصف دولت مستوفی اکثریت هواداران خود را در مجلس از دست داد و به مرور اکثریت علیهش شدند. در روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۰۲، عده‌ای شروع به تظاهرات کردند. اینان از میدان توپخانه به سوی بهارستان حرکت کردند. فریاد زنده باد و مرده باد از هر سوی بلند بود.
 
در این بین ماجرایی عجیب رخ داد: دو دسته از کلیمیان موافق و مخالف یکدیگر با اوراقی چاپ شده که در آن به کاندیداهای یکدیگر بد گفته بودند، در مقابل سر در مجلس واقع در میدان بهارستان اجتماع کردند. یهودیان اوراق مزبور را بین مردم تقسیم نمودند، اندک اندک مردم رهگذر دور اینان جمع شدند؛ شب در آستانه فرا رسیدن بود. نکته دیگر اینکه مؤتمن‌الملک، رییس مجلس، تأخیر داشت و پیغام داده بود نواب‌ رییس جلسه را در غیبت او شروع کند؛ لیکن این پیام هرگز به دست مجلسیان نرسید. نکته دیگر اینکه معاون رییس‌الوزراء جمعی از بلوائیان را تا سر در بهارستان همراهی کرد، به نگهبانان گفتند مانع ورود مردم به صحن بهارستان نشوند و این گروه وارد مجلس شدند. لازم به توضیح است که عده‌ای از مردم برای حضور در مجلس از پیش نوبت گرفته بودند، ولی عده‌ای دیگر فقط در آن ناحیه ازدحام نموده و بیشتر در اطراف کلیمیان سابق‌الذکر جمع شده بودند. وقتی به نگهبانان گفته شد مانع ورود مردم نشوند، به ناگاه کلیمیان و کسانی که دور آن‌ها اجتماع کرده بودند با فشار وارد مجلس شدند و نگهبانان هم با خونسردی صحنه را نظاره می‌کردند. ناگهان صحن بهارستان مملو از جمعیت شد.
 
نمایندگان طرفدار مستوفی با این جمعیت وارد گفت‌وگو شدند، بلوائیان تقاضا کردند دولت مستوفی به فعالیت ادامه دهد، در مجلس بسته شود و مخالفین دولت هم به قتل برسند! افراد حزب سوسیالیست و اطرافیان رییس‌الوزراء این حرکت زشت را انجام دادند، با همکاری عده‌ای از یهودیان که در تشکیلات صهیونیست تهران جمع آمده بودند. آن زمان میرزاده عشقی جوان آرمان‌گرای بی‌اطلاع، از این حرکت حمایت می‌کرد، بهار می‌نویسد: «من به گوش خود شنیدم که میرزاده عشقی برای یک دسته نطق می‌کرد و مردم را تلویحاً تشویق می‌کرد که از سرسرا تجاوز کرده وکلا را بکشند و بعد از ختم سخن چون دید که مردم به دستور او عمل نمی‌کنند و فقط به مرده باد و زنده باد گفتن قناعت می‌ورزند، عصبانی شده، گفت: عملا مرده باد! مردم نیز هم‌آواز شده می‌گفتند: عملا مرده باد، بیچاره نمی‌دانست که جماعت عقلش آنقدر نیست که از این کنایه شاعرانه چیزی دستگیرش بشود!»[۴۵] معرکه‌گردان اصلی این بلوا معاون رییس‌الوزراء و وزیر فواید عامه؛ یعنی مخبرالسلطنه هدایت بود. اینان تهدید می‌کردند که برای حفظ دولت، نمایندگان طرفدار مستوفی آبستراکسیون خواهند کرد تا مجلس را از اکثریت بیندازند. مخبرالسلطنه به نمایندگان طرفدار مستوفی یاد داده بود بگویند از سمت خود استعفا خواهند داد، اما دولت حقوق ماهانه آن‌ها را پرداخت می‌کند تا زمانی که مجلس سقوط کند.
 
مخالفین دولت شب بعد در برابر این تحرکات واکنش نشان دادند. کثیری از اهالی بازار و ساکنین محلات ازدحامی چند برابر طرفداران دولت در مقابل مجلس تشکیل دادند، لیکن به خلاف گذشته پاسبانان به شدت با مردم وارد نبرد شدند و اندکی بعد هم قوای نظامی به کمک آن‌ها شتافت؛ درهای مجلس بر روی این گروه بسته ماند، در حالی که این گروه علیه «آن هنگامه مرتجعانه»[۴۶] که می‌خواست مجلس را منحل سازد، گرد آمده بودند. عده‌ای زیر دست و ‌پا ماندند و مجروح شدند، کسانی را که در حمایت از نهاد قانون‌گذاری سخنرانی کرده بودند، بازداشت و به نظمیه جلب کردند. یکی از جراید نوشت: «ما به خوبی می‌دانیم که اجانب از این بازی‌های کودکانه کاملاً استفاده می‌کنند، دولت[مستوفی] نیز دیگر قادر بر ادامه عمر خود نیست و هرچه هست این حرکات به او چسبیده و اگر درست استنطاق و رسیدگی به عمل بیاید دخالت دولت رسماً آفتابی‌تر می‌شود و نباید این دولت بماند و باید پس از سقوط محاکمه شده تکلیف چنین اشخاصی که برای تهدید وکلای مخالف، رجاله راه انداخته و در صحن مجلس به ضد مجلس و نمایندگان فضاحی درست کرده‌اند به موجب قوانین مملکتی معین شود!»[۴۷]
 
ماهیت این تحرکات بر کمتر کسی پوشیده بود‍،‌‌ همان روزنامه نوشت شب چهارشنبه «دسته‌های ولگرد و متفرقه» در پارک مسکونی رییس دولت جمع شده‌اند و در مقابل کسانی که از مشروطه دفاع می‌کنند، به آنجا پناه برده‌اند تا از مستوفی حمایت کنند: «مجتمعین مزبور در صحن پارک آقا[۴۸] مرده باد و زنده باد کشیده و نوکرهای آقا هم با آن‌ها شرکت می‌کرده‌اند.»[۴۹] نکته مهمی که در این مقاله مدام تکرار کرده «این عملیات را با دست رجاله» و عناصر ولگرد اجتماع ترتیب داده‌اند. ماهیت جنبشی که در ظاهر مدعی سوسیالیسم بود، ولی در پس آن رضاخان قرار داشت؛ حرکت لومپن‌ها بود برای به هم ریختن نظم اجتماعی به منظور تسهیل خودکامگی قزاقان. رضاخان و نیروهای تحت امر او «ملیون ساختگی» به وجود آورده بودند تا با توسل به آن؛ مانع از بروز احساسات راستین ملیون واقعی، که در گوشه‌ و کنار شعله می‌کشید، بشوند. به سردستگان این جمع حقوقی داده می‌شد و نیازهای پیش پا افتاده آنان تأمین می‌گردید. رهبران جماعت مزبور «هم که همه یا بیشتر ولگرد‌ها و اشخاص بی‌کار و بی‎حیثیت هستند، با مختصر بروز سخاوتی که از سردسته‎ها ببینند مست می‌شوند و برای هو کردن حاضر می‌شوند.»[۵۰] این سردسته‎ها طیف وسیعی را در بر می‌گرفتند از روحانی‎نمایانی مثل یعقوب انوار گرفته تا کاسب بی‌کسب، روزنامه‎نویس بی‌روزنامه، وکیل بی‌موکل و روضه‎خوان بی‌منبر: «آبروی حکومت ملی ما بازیچه دست آن‌ها شده است و احتمال می‌رود به دست همین مردم حکومت ملی از بین برود، زیرا اشخاص شرافتمند از ملیون؛ از ترس آبروی خود با این جمع که نمی‌‎دانند آبرو و شرافت چیست البته طرف نشده خود را دور می‌گیرند.» تشکیل دسته‎های ولگرد بزرگترین و بالا‌ترین خطر را برای مشروطه داشت و هیچ عاملی به اندازه آن‌ها بنیاد مشروطه را نفرسود؛ زیرا «گاه باشد که وکیل و وزیر و مدیر و دبیر هم از میان همین جمع بیرون بیایند و کار ملیون حقیقی با کمی عده‎ای که دارند از اینکه هست زار‌تر بگردد.» محور این جمع، «اشخاص طماع بدسابقه»[۵۱]، در ظاهر شخص سردار سپه بود و کسانی مثل میرزا کریم خان در باطن. همان‌طور که بالا‌تر دیدیم عده‌ای هم تحت عنوان کلیمیان اجتماع کرده بودند که به واقع دار و دسته عزیزالله نعیم[۵۲] بودند و تشکیلات صهیونیست او؛ این‌ جاست که باید بیش از پیش در ماهیت تحرکاتی از این دست دقت کرد و پیوند آن تحرکات را با مافیای سیاسی اقتصادی بین‌المللی که پایگاهش خارج کشور بود، واکاوی کرد؛ نیز با کشف این پیوندهاست که می‌توان ماهیت کودتای سوم اسفند و تحولات بعد از آن را در رابطه با صهیونیسم جهانی مورد ارزیابی قرار داد. ریشه‌های این موضوع را ما در کتاب بحران مشروطیت در ایران کاویده‌ایم و نشان داده‌ایم که گفتار مسلط در بخشی از تحرکات سیاسی تاریخ معاصر ایران را همین مهم تشکیل می‌داد.[۵۳]
 
بهار که آَن شب در مجلس حضور داشت نوشت: «شبی مخوف بر ما گذشت، زیرا محسوس بود که دولت وقت ما را به دست گروه زیادی از رجاله و هوچی و کسانی که با دولت سابق[۵۴] دشمن و با ما نیز صفایی نداشتند سپرده است.»[۵۵] آن شب قوام‌السلطنه هم در مجلس حضور داشت. به قول بهار این گروه سازمان یافته نبودند و غیر از چند تن ناطق، خود تجمع کنندگان هم نمی‌دانستند برای چه زنده باد و مرده باد می‌گویند. او نوشته است اگر این گروه سازمانی داشتند و مسلح بودند، بی‌شک نمایندگان را به قتل می‌رساندند. حمله به مجلس در حضور نمایندگان، هیچ‌گاه حتی در دوره بحران ایران به هنگام جنگ اول جهانی نیز روی نداده بود، حتی محمدعلی شاه هم به این شکل مجلس را آماج حمله قرار نداد و اگر هم در دوره مجلس دوم علیه نمایندگان معتدل اوباشی مثل کریم دواتگر به اشاره سیاست بازان زیرک دست به حرکاتی می‌زدند، این حرکات در خود مجلس اتفاق نمی‌افتاد. مدرس و بهار تلاش کردند مستوفی را وادارند تا سردسته‌های مسببین حمله به مرکز قانون‌گذاری کشور را که عده‌ای انگشت‌شمار بودند، بازداشت و محاکمه نماید، اما دولت از این کار طفره رفت.
 
جالب اینکه دولت شوروی بر اساس تحلیل‌هایی سست بنیاد، که کارگزارانش از تهران می‌فرستادند، از دولت مستوفی حمایت می‌کرد. مهم‌تر آنکه دولت شوروی اقدامات رضاخان را، که سردسته بحران سازان و بلوائیان بود، یا ندید و یا از کنار آن گذشت. شوروی‌ها بر این باور بودند که رضاخان و البته سوسیالیست‌های هم‌تراز او راه گذار ایران از فئودالیسم به سوی بورژوازی را هموار می‌کنند؛ آن‌ها نمی‌دانستند اگر هم به فرض جامعه ایران در آستانه بورژوازی بود، رضاخان چیزی نبود جز لومپنی بر فراز این جامعه. طرفداران رضاخان؛ یعنی‌‌ همان سوسیالیست‌های دروغین، برای اینکه هم شوروی‌ها را فریب دهند و هم افکار عمومی را به دنبال خود بکشانند، مخالفین مستوفی را انگلوفیل لقب می‌دادند، اینان تلاش داشتند دست‌های بریتانیا را، که از پشت ترکتازی‌های رضاخان بیرون زده بود، مخفی سازند و به همین دلیل نعل وارونه می‌زدند. انگلستان البته در ایران منفور عامه بود، پس با یک تیر دو نشان زده می‌شد: هم عملیات فریب دادن شوروی‌ها تکمیل می‌گردید و هم دولتی مورد نظر بریتانیا شکل می‌گرفت، که به رغم شعارهای شداد و غلاظ ضدانگلیسی، در تحلیل نهایی در خدمت منافع آن امپراتوری قرار می‌گرفت، آن هم افراطی‌ترین جناح‌های حاکم انگلستان که از شکل‌گیری دولتی با ظاهر فاشیستی و باطن وابسته در ایران حمایت می‌نمودند. در داخل کشور همین گروه ثبات جامعه را به هم می‌زدند، نه خود مسوولیت می‌پذیرفتند و نه می‌گذاشتند کسی کارش را به درستی انجام دهد، اینان از بدو مشروطه منفی‌بافی پیشه کرده بودند و همیشه منتظر بودند دوره دو ساله مجلس تمام شود تا مگر آن‌ها قدرت فائقه را به دست گیرند، امری که بالأخره با تشکیل مجلس پنجم محقق شد.
 
اینان جامعه را در حالت سوءتفاهم و کدورت باقی نگه می‌داشتند، مانع از وحدت ملی، تشریک مساعی و هم‌دلی بین آحاد مردم می‌شدند، شایعات بی‌پایه می‌پراکندند و اتکایشان به اوباش بود و «طبقه جوان و بی‌کار تهران.»[۵۶] اینان تلاش می‌کردند «در رأس تمایلات افراد ناراضی و بی‌کار»[۵۷] قرار گیرند و نتیجه انتخابات را ببرند. این عده ابایی نداشتند که برای پیش بردن منظور خود «خیلی از بی‌رحمی‌ها و گناهکاری‌ها و عدم مراعات منافع و مصالح حقیقی مملکت» را مرتکب شوند و باید «طوری رشته ارتباط فی‌مابین عوامل مؤثره خارج و دستجات داخلی مجلس گسیخته شود که تدارکات عاقلانه یا متانت اصلاح‌طلبان نتواند آن را اصلاح نماید!»[۵۸] کسانی مثل بهار آینده را تا حدودی پیش‌بینی می‌کردند و می‌دانستند «هر وقت بناست بدبختی بزرگی بر ضد دمکراسی پیش بیاورند، قبلاً از هرج و مرج ابتدا ]شروع[ می‌کنند.»[۵۹] نتیجه این هرج‌ و مرج چیزی نبود جز به هم ریختن ثبات سیاسی و اجتماعی کشور، تحکیم نفوذ بیگانگان، رواج دشمنی و افترا و تهمت، افلاس اقتصادی و فقر و بینوایی و بی‌کاری.
 
 
۷. مجلس چهارم و مسئله رضاخان
 
در این بین نمایندگان مجلس نسبت به وزارت جنگ، که بودجه کشور را می‌بلعید، شروع به اعتراض کردند، رضاخان که می‌دید نقشه‌هایش در آستانه بر آب شدن است، طبق عادت همه خودکامگان تاریخ شروع کرد به مظلوم‌نمایی و پاسخی را که به قلم شیوای یکی از متحدینش نوشته بود برای نمایندگان ارسال کرد، این نامه مفصل و مشروح است که خط خوردگی‌های فراوان دارد، بخشی از آن به این شرح است: «... اعتراض دویم راجع به نظارت وزارت جنگ است در اداره مالیات غیرمستقیم در خالصجات. در اینجا من نمی‌خواهم وارد جزئیات امر شوم زیرا مطالبی مبادله‌ خواهد شد که شاید از نقطه نظر موقعیت مملکت مناسب و مقتضی نباشد، اما برای اینکه موضوع به سکوت نگذرد و جزو حقانیت معترضین به شمار نیاید، از عموم نمایندگان محترم سوال می‌نمایم که آیا وجود قشون برای تأمین حیات مملکت لازم هست یا خیر؟ اگر لازم نیست من هم یک فردی هستم از ایران و ابداً اصراری ندارم که بر خلاف میل نمایندگان مملکت اقدامی نموده باشم، در همین ساعت حاضرم که با آقایان در تخریب اساس نظم و انهدام بنیان آن هماهنگ شوم،[۶۰] و اگر به لزوم وجود قشون معتقد و امنیت دیگران را بر من مقدم می‌دانید باز بنده طریق عناد را نخواهم پیمود و حاضرم که تمام نظامیان را تسلیم نمایندگان محترم نموده و خود را بعد از این جزء تماشاچیان معرفی نمایم تا بدانند که در عالم وجود هیچ چیزی برای من از وجود وطن مقدس‌تر نیست و اگر به اهلیت من و به خدمات صادقانه [و] فداکارانه من چنانکه اذعان فرموده‌اید، معترف هستید و وجود قشون را هم برای مملکت لازم و واجب می‌دانید خوب است از مرحله وهم و تصور قدم را فرا‌تر گذاریم.»[۶۱] این نوع نامه‌نگاری‌ها نمایندگان را فریفت، اغلب آن‌ها بر خلاف مدرس نتوانستند خطرهای آتی را پیش‌بینی کنند، این وضعیت ادامه داشت تا آنکه دوره مجلس چهارم خاتمه یافت.
 
در واقع این دست خطابه‎ها و نامه‌ها بود که باعث شد رضاخان به مرور، سر برخی نمایندگان کلاه گذاشته و پارلمان را به مرخصی فرستد. بین خاتمه دوره مجلس چهارم و آغاز دوره مجلس پنجم، نه ماه فاصله بود، در این فاصله رضاخان و همراهانش ستون‌های قدرتشان را مستحکم کردند. نمایندگان مجلس پنجم، که بعداً تشکیل شد، اغلب دست‎نشاندگان رضاخان بودند تا وکلای مردم. مجلس چهارم نشان داد تا قوه قانون‌گذاری استقلال خویش را در برابر قوه مجریه حفظ می‌کند و نقش نظارتی خود را پاس می‌دارد، هیچ نیرویی قادر به برقراری نظام خودکامه نیست، این تجربه باعث شد تا حامیان رضاخان تلاش برای تسلط بر مجلس پنجم را تشدید نمایند.
 
قبل از انتخابات مجلس پنجم و از اواخر دوره مجلس چهارم رضاخان و یارانش تلاش کردند تا هنگامی که شرایط برای یکه تازی تمام عیار آن‌ها مهیا نیست، انتخابات را به بوته تعلیق افکنند، نیز می‌خواستند دولت قوام را براندازند و دولتی مورد اعتماد خویش مستقر سازند؛ ریاست این دولت با مستوفی‌الممالک بود. برانداختن قوام و انتصاب مستوفی کاملاً جهت‌دار بود، رضاخان که با گروه سوسیالیست‌های سلیمان میرزا محشور و به عبارت بهتر مستظهر به حمایت آن‌ها بود؛ می‌خواست بر مجلس پنجم سلطه یابد و به این طریق راه را برای اجرای نقشه‌های آتی بگشاید. مستوفی می‌بایست اول فروردین ۱۳۰۲ تاریخ برگزاری انتخابات را برای نیمه‌های آن ماه اعلام کند، زیرا طبق قانون اساسی انتخابات آتی باید سه ماه قبل از خاتمه دوره مجلس چهارم انجام می‌گرفت. مستوفی که حتی نتوانسته بود اعضای کابینه خود را به موقع معرفی کند، اوقات را به تعلل گذرانید و بالأخره هم انتخابات با تأخیر برگزار گردید. این انتخابات با تأخیر هم فقط در تهران انجام شد، که کسانی مثل خود قوام، مدرس، مصدق، ملک‌الشعرای بهار و میرزا هاشم آشتیانی حائز اکثریت آراء شدند، ضمن اینکه امثال مستوفی و سلیمان میرزا هم از صندوق بیرون آمدند. معلوم بود رأی مردم تهران را نمی‌توان به سادگی تغییر داد، پس تلاش شد در انتخابات شهرستان‌ها دست‌کاری شود. اما در شهرستان‌ها آنقدر تعلل شد تا دوره مجلس چهارم خاتمه یافت. انتخابات شهرستان‌ها به کارگردانی کمیته‌ای موسوم به «دمکرات مستقل» که دفتر آن در تهران قرار داشت، برگزار شد، که زیر نظر سرلشگر خدایارخان فعالیت می‌کرد. به عبارتی این انتخابات بخشی از وظایف وزارت جنگ به شمار می‌آمد. به این شکل قزاقان بر انتخابات مجلس چنگ انداختند و طلیعه دولت نظامی هم از دور هویدا بود.
 
در این ایام سردار سپه شخصیتی که در منابع از او تصویر کرده‌اند، نبود، به واقع یک مثلث سیاسی عجیب رضاخان را هدایت می‌کرد: یک ضلع این مثلث را سرلشگر خدایارخان رهبری می‌کرد، که نمادی بود از علاقه روزافزون قشون به تصدی قدرت سیاسی، ضلع دوم مثلث در دست سلیمان میرزا اسکندری بود، که رهبری سوسیالیست‌های تقلبی را بر عهده داشت و به واقع نمادی بود از گرایشی سیاسی که با عوام‌فریبی راه خود را برای تسلط بر کشور مهیا می‌نمود. اما ضلع سوم نمادی است از عملیات پنهان و دسیسه‌های سیاسی پشت پرده، آن هم از سوی کسانی که پیش از مشروطه اقدامات خویش را آغاز کرده و در دوره مشروطه و بعد از آن، به ویژه در جنبش جنگل به اوج خود رسانیده و در تقدیر تحولات ایران سهمی انکار نشدنی داشتند، رهبری این ضلع سوم با میرزاکریم خان رشتی بود. در برخی از اسناد و به ویژه در نامه‌ای که خطاب به نصرت‌الدوله فیروز در زمان تصدی‌گری ایالت فارس نوشته شده، آمده است که: «سردارسپه کاملاً مقهور و آلت دست میرزا کریم خان رشتی و سلیمان میرزا و خدایارخان می‌باشد.» برنامه این‌ها و به خصوص حزب سوسیالیست این بود که در مجلس پنجم قانون اساسی را تغییر دهند و رضاخان را رییس‌جمهور نمایند.[۶۲] به فاصله اندکی از تشکیل مجلس پنجم بحث ریاست‌جمهوری رضاخان به میان آمد، که البته به دلایل متعدد ناکام ماند و آنگاه بود که برنامه اصلی سرلوحه کار قرار گرفت، این برنامه هم چیزی نبود جز تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی، که توسط اکثریت نمایندگان مجلس پنجم به تصویب رسید.
 
 
نتیجه
 
در مجلس چهارم چند دسته، گروه و حزب سیاسی ظهور کردند، مهم‌ترین آن‌ها حزب سوسیالیست بود، که به رهبری سلیمان میرزا اسکندری و سیدمحمدصادق طباطبایی تشکیل شد، عمده‌ترین برنامه این حزب حمایت از رضاخان بود برای رساندنش به قدرت خودکامه. در این راستا رهبران دمکرات و اعتدالی سابق اختلافات خویش را کنار نهادند و تمام تلاششان را مصروف به انجام طرح یادشده نمودند؛ اینان با تمام قوا از قزاقان حمایت می‌کردند. نقطه مقابل اینان جمعیت اصلاح‌طلب بود، محور این جمعیت سیدحسن مدرس بود و مشهور‌ترین اعضای آن عبارت بودند از ملک‌الشعرای بهار، میرزاهاشم آشتیانی، تیمورتاش و نصرت‌الدوله فیروز. اینان طیف میانه‌رو مجلس را تشکیل می‌دادند و هدفشان قانونمند ساختن کشور بود و اجرای اصول مشروطه. این ائتلاف بعداً با حمایت نصرت‌الدوله و تیمورتاش از رضاخان فروپاشید و در نیروهای آن نوعی اختلاف بنیادین ظهور کرد، تنها مدرس بود که یک تنه مخالفان رضاخان را رهبری می‌کرد و نسبت به عواقب اینکه رضاخان متصدی قدرت شود، هشدار می‌داد. در این زمان حتی کسانی مثل بهار نتوانستند بر سر مواضعی بایستند، که مدرس بر آن پافشاری می‌کرد. این تشتت عملاً به نفع رضاخان خاتمه یافت. جناح سوم متعلق بود به حاجی آقا شیرازی که با تجربیاتی که در دوره دوم مجلس داشت، نسبت به برنامه‌های کسانی که خود را سوسیالیست می‌نامیدند ابراز بدبینی می‌کرد و می‌خواست کشور بر مدار قانون اساسی اداره شود، اما حاجی آقا بعد از ایراد مطالبی که در این مقاله آمد، مجلس را ترک کرد و هرگز پای به صحن عمارت بهارستان ننهاد. او نیز جزو معدود افرادی بود که افق تحولات را پیش‌بینی نمود، اگر حاجی آقا در مجلس مانده بود، شاید می‌توانست ائتلافی با مدرس تشکیل دهد و مانع از یکه تازی شهرآشوبانی شود که از دوره مشروطه کارنامه مناسبی از خود بر جای ننهاده بودند و البته مواضع و نیاتشان بر حاجی آقا پوشیده نبود و به همین دلیل این شخصیت سیاسی مورد بغض و عداوت آنان قرار داشت. با توجه به تجربیات مجلس چهارم، تقلبات در مجلس پنجم برای آن صورت گرفت تا مدرس و یارانش از ایجاد وزنه‌ای مستحکم در برابر رضاخان محروم شوند، نتیجه این شد که گروهی تحت عنوان دمکرات مستقل به کارگردانی قزاقانی مثل خدایارخان و با مساعدت چهره‌های پشت پرده مثل میرزاکریم خان رشتی و سیاسیونی مثل سلیمان میرزا اسکندری زمینه را برای صعود رضاخان بر تخت طاووس مهیا نمایند. به واقع ائتلاف اطراف مدرس به نام جمعیت اصلاح‌طلب، با اقبال تیمورتاش و نصرت‌الدوله به رضاخان شکسته شد و ترکیب نمایندگان مجلس پنجم که به کارگردانی قزاق‌ها شکل گرفت، درست عکس آن چیزی بود که در مجلس چهارم آزموده شد. مجلس چهارم در عین حال منشاء اقدامات فراوانی شد، از جمله دعوت از شرکت‌های نفتی امریکایی برای سرمایه‌گذاری در منابع نفت شمال ایران، عقد قراردادهای سیاسی و اقتصادی با دولت‌های شوروی و افغانستان و تلاش برای حل و ‌فصل اختلافات مرزی با این کشور‌ها، دعوت از دکتر آرتور میلسپو برای نظارت بر امور مالیه کشور و موضوعات ریز و درشت دیگر. اما مجلس پنجم تنها یک هدف داشت: رسانیدن رضاخان به تخت سلطنت، بنابراین در خلاء آرایش نیروهای سیاسی مجلس چهارم توانست این طرح را به سامان رساند.
 
 
پی‌نوشت‌ها:
 
[۱] - گریگور ایپکیان از نویسندگان سرمقاله‌های روزنامه رعد در دوره جنگ اول جهانی بود.
 
[۲] - منظور دولت بریتانیاست.
 
[۳] - صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره چهارم، مورخه ۲۲ ذیقعده ۱۳۳۹، (۵ برج اسد (مرداد) ۱۳۰۰)، ص۱۸.
 
[۴] - همان.
 
[۵] - همان.
 
[۶] - همان، مورخه ۲۵ ذیقعده ۱۳۳۹، (۹ اسد (مرداد) ۱۳۰۰)، ص۳۵.
 
[۷] - همان.
 
[۸] - همان، مورخه ۲۷ ذیقعده ۱۳۳۹، دهم اسد (مرداد) ۱۳۰۰، صص۳۷-۳۶.
 
[۹] ۱۰- همان، بیان حقیقت بیانی‌ای بود که توسط کسانی مثل همین نصرت‌الدوله و تیمورتاش به دنبال سقوط سیدضیاء منتشر شد و دست‌های انگلیس را در پشت کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ برملا نمودند.
 
[۱۰] ۱۱- برای فهم عقبه سیاسی حاجی آقا شیرازی و مواضع او در دوره دوم مجلس نک: حسین آبادیان، بحران مشروطیت در ایران، (تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۳۸۳)، صص۶۰-۲۵۵.
 
[۱۱] ۱۲- مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره چهارم، ۲۲ ذیحجه ۱۳۳۹، ۴ سنبله (شهریور) ۱۳۰۰، ص۹۶.
 
[۱۲] - در مورد حوادث دوره فترت مثل نقض بی‌طرفی کشور در جنگ توسط نیروهای بین‌المللی، تأسیس کمیته مجازات، قرارداد ۱۹۱۹ و فعالیت‌های دمکرات‌های ضدتشکیلی نک: حسین آبادیان: ایران از سقوط مشروطه تا کودتای سوم اسفند، (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی).
 
[۱۳] - مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره چهارم، ص۹۷.
 
[۱۴] - همان.
 
[۱۵] - همان.
 
[۱۶] - همان.
 
[۱۷] - همان.
 
[۱۸] - همان.
 
[۱۹] - همان.
 
[۲۰] ۲۱- همان، ص۹۸.
 
[۲۱] - همان.
 
[۲۲] - همان.
 
[۲۳] - همان.
 
[۲۴] - همان، ص۹۹.
 
[۲۵] - همان.
 
[۲۶] - همان.
 
[۲۷] - همان، ص۱۰۰
 
[۲۸] - همان.
 
[۲۹] - همان، جلسه مورخه پنجشنبه بیست و هفتم ذیحجه الحرام ۱۳۳۹ مطابق با نهم سنبله ۱۳۰۰، ص۱۰۸.
 
[۳۰] - همان، ص۱۱۰.
 
[۳۱] - همان، صص۱۱۱-۱۱۰.
 
[۳۲] - همان، ص۱۱۱.
 
[۳۳] - محمدتقی بهار: تاریخ احزاب سیاسی ایران، ج۲، (تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۳)، صص۲۷-۲۶.
 
[۳۴] - مجله آینده، ش۹-۱۲، (آذر-اسفند) ۱۳۶۷، نامه عبدالحسین تیمورتاش به سید حسن تقی‎زاده.
 
[۳۵] - دیرکتوار و یا هیئت مدیره انقلاب فرانسه، به گروهی پنج نفری اطلاق می‌شد که از ۲۷ اکتبر ۱۷۹۵ تا کودتای هیجدهم برومر ۱۷۹۹ قوه مجریه این کشور را به دست داشت.
 
[۳۶] - ترمیدور ماه یازدهم تقویم انقلابی فرانسه بود. کودتای نهم ترمیدور سقوط روبسپیر و پایان دوره وحشت را به ارمغان آورد.
 
[۳۷] - مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره اول، (۱۵ ربیع‌الثانی ۱۳۲۶)، نطق سیدحسن تقی‌زاده.
 
[۳۸] -Said Amir Arjomand: The Turban for the Crown; the Islamic Revolution in Iran، (USA: ۱۹۸۸)، pp. ۶۲-۶۳.
 
[۳۹] - محمدتقی بهار، پیشین، ص۱۳۲.
 
[۴۰] - تاریخ مختصر احزاب سیاسی، ج۱، ص۱۳۳.
 
[۴۱] - این زمان احمدشاه قاجار در پاریس اقامت داشت، به عبارتی او به نخستین سفر فرنگ خود رفته بود.
 
[۴۲] - منظور قیام شیخ محمد خیابانی است.
 
[۴۳] - ابوالحسن حائری‌زاده از نمایندگان مجلس چهارم که در دوره بعد از شهریور بیست هم از بازیگران سیاسی مهم کشور به شمار می‌رفت.
 
[۴۴] - صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره چهارم، مورخه پنجشنبه ۱۲ میزان (مهر) ۱۳۰۱.
 
[۴۵] - تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج۱، ص۳۱۰.
 
[۴۶] - همان، ص۳۱۱.
 
[۴۷] - همان، ص۳۱۱.
 
[۴۸] - تأکید از ملک‌الشعرای بهار است، توضیح اینکه آن زمان به رجال و معمرین قوم آقا می‌گفتند و مستوفی را هم به این عنوان خطاب می‌نمودند.
 
[۴۹] - همان.
 
[۵۰] - یحیی دولت آبادی، حیات یحیی، ج۴، (تهران: عطار و فردوسی، ۱۳۷۱)، ص۲۸۵.
 
[۵۱] - همان، صص۲۸۵-۲۸۶.
 
[۵۲] - در مورد چنددستگی بین یهودیان و دامن زدن به خصومت توسط انجمن صهیونیست که رهبری آن در دست عزیزالله نعیم بود، نگاه کنید به منبع تاریخی خود یهودیان که فردی از اعضای انجمن صهیونیست آن را نگاشته است با این مشخصات: دکتر حبیب لوی، تاریخ جامع یهودیان ایران، به کوشش هوشنگ ابرامی، (لس‌آنجلس: بنیاد فرهنگی حبیب لوی، ۱۹۹۷)، ۲۳-۵۱۵.
 
[۵۳] - نک: بحران مشروطیت در ایران، صص۸۲-۲۶۱.
 
[۵۴] - یعنی دولت احمد قوام.
 
[۵۵] - تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج۱، ص۳۱۲.
 
[۵۶] - نوبهار هفتگی، ش۳۰، مورخه سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۰۲، «بحران.»
 
[۵۷] - همان.
 
[۵۸] - همان.
 
[۵۹] - تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج۱، ص۳۱۸ پ.
 
[۶۰] - روی جملات از یک فردی هستم تا هم آهنگ شوم، خط کشیده شده است.
 
[۶۱] - نامه رضاخان به مجلس چهارم، بی‌تا، اسناد وزارت جنگ، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
 
[۶۲] - نصرت‌الدوله؛ مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات... فیروز میرزا فیروز، ج۳، به کوشش منصوره اتحادیه و سعاد پیرا، (تهران: کتاب سیامک و نشر تاریخ ایران، ۱۳۷۸)، ص۵۱.
 
 
منبع:
 
پیام بهارستان، فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون. دوره دوم، سال سوم، ویژه نامه تاریخ مجلس ۲ (ضمیمه شماره ۱۲) تابستان ۱۳۹۰، صص ۱۲۳-۹۷