مقایسه تطبیقی عملکرد اقتصادی مجالس اول و سوم شورای ملی
تأسیس مجلس شورای ملی و حضور نمایندگان مردم درکسوت قانونگذار و ناظر بر امور کشور، نقطه عطفی درتاریخ ایران به شمار میرود. برای نخستین بار نظرات و آرای مردم در قالب تصمیمگیری و اقدامات وکلایشان انعکاس مییافت. مجلس اول، با بیشترین تعداد نمایندگان از طیف بازرگان و صاحبان مشاغل و تجار تشکیل شده بود. ازاین رو، شاید بتوان ادعا نمود در آن شرایط خاص، توجه ویژهای که نمایندگان مجلس نسبت به مسائل اقتصادی و معضلات مالی ایران داشتند، فقط به دلیل ضرورتها و دغدغههای واقعی مملکت محسوب نمیشد، بلکه شاید ناشی از میزان وقوف نمایندگان از تأثیرات مخرب معضلات مالی و اقتصادی؛ و به همان اندازه اشراف ایشان در رسیدگی به امورات مربوط به آن بوده است. با این پیش فرض باید روند مثبت یا منفی اقدامات اقتصادی مجلس اول، که برآیند دانش و تخصص طبقهی تجّار حاضردرمجلس بوده، را دستاورد عینی و شهودی از تقسیم کار و نظارت هدفمند مشروطهخواهان و دولتمردان جدید برشمرد.
با این مختصر، درمقاله کنونی تلاش میشود بر اساس مشروح مذاکرات مجلس اول در مقایسه با مجلس سوم، عملکرد اقتصادی مجالس مذکور بررسی شود. این نکته لازم به ذکر است که عملکرد اقتصادی مورد بحث قابلیت این را دارد که در ابعاد مختلفی مطالعه و بررسی گردد. رئوس این ابعاد به شرح زیر عبارتند از:
الف) یکی از مهمترین شقوق مورد توجه در بررسی علمکرد اقتصادی مجلس اول را باید در سرسختی و مخالفت شدید نمایندگان مجلس، با دریافت وام از کشورهای خارجی و منابع مالی بیگانه جستوجو نمود. از آن جا که در سالهای پایانی سلطنت مظفرالدین شاه، وضعیت اقتصادی ایران از همیشه ضعیفتر و دولت عملاَ با خزانهای ورشکسته روبهرو بود و دولت چارهی کوتاه مدت و راه تسکین فوری این معضل را در اخذ وامهای متعدد و استقراض از کشورهای خارجی میدید. کشور ایران با تنها منبع درآمد خود، که گرفتن وجوه مالیاتی از مردم بود، نمیتوانست در موعد باز پرداخت وامها خوشقول باشد. از یک سو، فقدان هرگونه امکانات برای بخشهای صنعتی یا تولیدی موجب میشد مردمی که باید مالیات خود تأَدیه میکردند، به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی کشور نتوانند کاری از پیش ببرند؛ از سویی دیگر دولت امکان هیچگونه فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری صنعتی را نداشت. نتیجه آن که هیچ روزنهی امیدی برای حل مشکلات مالی و جبران باز پرداخت وامهای خارجی، که اغلب با بهرههای زیاد به دولتمردان ایران تحمیل شده بود وجود نداشت.
پس از پیروزی انقلاب مشروطه و در روزهای آغازین حیات مجلس اول شورای ملی، به دستور نخست وزیر وقت، مشیرالدوله نائینی، مهدی قلی خان هدایت– مخبرالسلطنه- راهی مجلس شد تا با نمایندگان مجلس مشورت نماید و برای پرداخت بدهیهای عقبماندهی دولت، آنها را متقاعد کند تا با درخواست وام از دولتهای روسیه و انگلستان موافقت کنند. طی گزارشی، که مخبرالسلطنه برای نمایندگان قرائت نمود، میزان بدهیهای دولت حدود بیست کرور تومان(ده میلیون تومان)، بدهی داخلی و خارجی اعلام شد[1]
در واکنش به این خبر، نمایندگان مجلس عکسالعملهای متفاوتی از خود نشان دادند. تعدادی از آنها چاره کار را همان سیاق قبلی اقدامات دولت، یعنی استقراض خارجی دانستند. عدهای دیگر بر عکس با دریافت هر نوع قرض و وامی مخالفت نموده، انجام این کار را جز زیان برای ایران نمیدیدند. نهایتاً با اجماع نمایندگان اینگونه قرارگذاشتند که دولت صورت مخارج خود را به مجلس ارسال نماید تا نمایندگان ضمن بررسی آن مخارج غیر ضروری را حذف کنند. این پیشنهاد از سوی گروه تجار مجلس و معین التجار مطرح شد. وی دولت را موظف کرد صورت دخلوخرج سه سال گذشته خود را به شکل گزارشی مکتوب تهیه و به مجلس ارائه کند. سپس گزارش مذکور را نمایندگان مجلس مطالعه کنند و در شرایطی که مشخص شود دولت با کسری بودجه مواجه است، برای یافتن راه حل مناسب، مذاکراتی انجام شود و پیشنهادی کارآمد ارائه گردد. نکته مهم این که در هیچ شرایطی از استقراض برای حل مشکلات مالی دولت استفاده نشود. در نتیجه موضوع اخذ وام خارجی کاملاً منتفی گردید[2].
مخالفت صریح نمایندگان با دریافت هر گونه وام خارجی ادامه یافت و نهایتاً با موافقت اکثریت مجلس به تصویب رسید. در مقابل، دولت نه تنها حاضر به تهیه و ارسال صورت مخارج و مداخل خود به مجلس نشد، بلکه در ضربالاجلی دو سه روزه، به نمایندگان مهلت داد تا به هر طریقی که میتوانند جهت کسب نتیجهی مورد قبول دولت و عملیشدن دریافت وام با یکدیگر مشورت کنند و به توافق برسند. اولتیماتوم دولت، واکنش شدید نمایندگان را به دنبال داشت. آنان که از این ضربالاجل سخت برآشفته بودند، اعلام کردند: «... ملت نمیتواند خانه و لانه خود را به روس و انگلیس بدهد. که چه خبر است امیر بهادر جنگ و فلان وزیر و فلان دبیر و فلان امیر پول میخواهد»[3]. مخالفت به تنهایی نمیتوانست چارهی کار باشد و در بهبود وضعیت اقتصادی ایران تأثیری نمیگذاشت، و قاعدتاً باید در فکر راهی با ثبات و هدفمند میبودند؛ اصرار بیش از حد دولت در اتخاذ راه حل مناسب، موجب شد تا این بار نیز نمایندگان قشر بازرگان و تجار که مقتضیات اقتصادی و راههای برون رفت از مشکلات ناشی از به خطر افتادن سرمایه و اقتصاد را میفهمیدند، برای تغییرات بنیادی در مسائل اقتصادی ایران، پیشنهاد تأسیس و تشکیل بانک ملی را در کشور به مجلس ارائه نمودند. پیشنهادی که با استقبال از سوی سایر نمایندگان مجلس و هواداران آن روبرو شد. به گونهای که بابت مخالفت نمایندگان مجلس با اخذ وام از کشورهای دیگر و پیشنهاد تأسیس بانک ملی، هیأت رئیسهی مجلس نامههای تشکرآمیز زیادی دریافت نمود[4].
بدین ترتیب همپای اقدامات تجار، که از پیشنهاد دهندگان تأسیس بانک ملی بودند، نمایندگان سایر قشرهای حاضردر مجلس نیز با تشکیل اجتماعات گوناگون در فکر تهیه سرمایه اولیه بانک برآمدند. چنانکه اشاره شد، در این مقطع که مجلس همچون آئینهای خواستههای مشروطهطلبان و مظهر اقتدار حکومت مردمی را منعکس میکرد، هوادارانی خارج از چارچوب ساختمان مجلس با تصمیمات خود همراه حمایتهای خود تأثیر مضاعفی بر مصوبات و اقدامات نمایندگان مجلس میگذاشتند. مسألهی بانک ملی یکی از اولین و مهمترین صحنههای نمایش تعامل بین مردم و مجلس را به تصویر کشید. تعاملی که با ارسال عرایضی در حمایت و تشکر از عملکرد نمایندگان مجلس آغاز شد. در ادامه نیز عدهی کثیری از زنان در تأئید تصمیم مجلسیان، با ارسال مکتوبی به خانه مردم، آمادگیشان را برای تسهیل شرایط تأسیس بانک ملی با فروش طلا، زیورآلات و اشیای قیمتی خود اعلام کردند[5].
به نظر میرسید با این همدلی و همکاری که میان مردم و مجلس مشاهده میشد، بدون هرگونه دردسری بانک تأسیس شود. اما علیرغم تلاشی که در قالب ادامه بحث و بررسی تشکیل بانک ملی مجلس شورای ملی دوره اول،که دراکثر جلسات از سوی نمایندگان در جریان بود؛ موانع متعددی پیش روی اجرای این تصمیم گذاشته شد که عملاًَ به عقیم ماندن آن منجر شد. از جمله موانع پیشبینی شده میتوان از مخالفتهای دولت با اجرای این تصمیم نام برد، که از قبل مشخص بود تنها چاره کار را اخذ استقراض خارجی میداند و قطعاً با تأمین منافع برخی از رجال و نمایندگان مجلس نیز مربوط بود[6]. بیتجربگی نمایندگان در انجام تصمیماتی این چنینی یکی دیگر از عوامل ناکامی نمایندگان مجلس در طرح تأسیس بانک ملی بود. به ویژه آن که نبود سرمایه لازم تأسیس بانک نشان از فشارهای مضاعف مالی بود. اغتشاشات داخلی کشور و همکاری نکردن درباریان و حکام با مجلس، به تدریج اندیشه سرمایهگذاری در بانک ملی را با تردید مواجه ساخت. به گونهای که کمکم صحبت از تأسیس بانک نادیده گرفته شد و فضای روانی حاکم بر مجلس، امکان اخذ وام از منابع خارجی را موضوع دوباره مجلس نمود[7].
ب) از دیگر مصادیق عملکرد اقتصادی مجلس شورای ملی دوره اول که مورد درخواست نمایندگان قرار گرفت، در راستای حفظ کرامت ملی مخالفت با اختیاراتی بود که تا آن زمان به بیگانگان واگذار شده بود. در بحبوحهی مناقشات و مذاکرات بر سر دریافت یا امتناع از دریافت وام از کشورهای روسیه و انگلستان که بین نمایندگان مجلس بود. وکلای مجلس به دلیل این که شرایط دریافت وام، مطابق با الگوی استقراضهای قبلی در سال1902میلادی از روسها بود و در آن زمان هم از نحوهی دریافت قرض و اخذ وام اطلاعات لازم و کافی وجود نداشت، اعلام کردند که نمیتوان انتظار تصمیم و اظهار نظری بدون شناخت از شرایط موجود را داشت. ازاین رو، هیئت دولت موظف گردید برای رفع این مسأله، اطلاعات کافی و مورد نیاز وکلا را در اختیار مجلس شورای ملی قرار دهد و در صورتی مطالعه و بررسیهای نمایندگان مجلس این نتیجه را مشخص میکردکه قرارداد ومدارک مربوط به اخذ وام، منافع کشور را استیفا نخواهد کرد و موجب خسران منافع ملی گردیده، استقلال ایران را به مخاطره زد: «.... اقدامی ننمایند تا تدارک وجهی در داخله به هر قسمی که پیشرفت کند بشود و دو قرض روس را داده خود را از این ننگ و عار برهانیم »[8].
ج) درسومین حرکت مخالفت جویانه نمایندگان مجلس در مواجه با حضور بیگانگان در اموراقتصادی کشور، وکلای مجلس نسبت به عملکرد شرکت نفت دارسی و قراردادی که تماماً به ضرر ایران بود، اعتراض کردند و به مخالفت با این قرارداد نفتی، گروه نمایندگان صنف تجار – که بیشترین مخالفت را با سلطه اقتصادی بیگانگان داشتند- نقش کاملاً برجسته و بارزی ایفا کردند.
د) ازدیگر خواستههای نمایندگان مجلس اول، اصلاح وتعدیل بودجه کشور بود. ازاین رو، جزو اولین کمیسیونهای تشکیل شده در مجلس اول، کمیسیون مالیه بود که حاج معین التجار و حاج امین الضرب دو نماینده مشهور تجار از اعضای آن بودند. تقیزاده نماینده تجار تبریز بود، معتقد به این اصل بود که مالیه روح مشروطه است[9]. تلاش کمیسیون مالیه بیشتر معطوف به ایجاد تعدیل در مخارج کشور و افزایش عایدات دولت با اجرای تصمیماتی چون کاهش بعضی از حقوق و مستمریهای مادامالعمر و یا قطع بعضی از حقوقها بود. ضمن این که پرداخت نیمی از مطالبات معوقه نیز در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. نتیجهی چنین اقداماتی از سوی مجلس اول، موازنهی نسبی جمع و خرج کشور برای مدت حدود یکسال بود. اما همانطور که اشاره شد، مشکل اقتصادی کشور با راهحلهای مقطعی چون شیوههای مذکور حل نمیشد. با بررسی مذاکرات مجالس دوم و سوم روند رو به افزایش بحران مالی وضعیت کشور را وخیمتر میکرد، در نتیجه توسل به تمهیدات جدید را میطلبید که در رأس آن دعوت از مورگان شوستر مستشار مالی آمریکائی بود تا شاید موفق شود برای بحران اقتصاد ایران راهحلی پیدا کند. تصویب قوانین اقتصادی متعدد مجلس سوم ادامهی نگرانیهای مجلس را از شرایط اقتصادی مینمایاند. مسألهای که احساس خطر شدید نمایندگان از وضعیت بد اقتصاد مملکت را القاء میکرد برای شاه بود. متقابلاً محمدعلی شاه نیز که از اقدام مجلس به شدّت عصبانی شده بود، در صدد تلافی برآمد، یکی از عوامل اصلی در بروز مشکلات سیاسی بعدی و مقاومت شاه در برابر اجرای قوانین مشروطه ریشه در همین ماجرا داشت.
ه( درمقایسه باتوزیع جمعیتی نمایندگان مجلس اول که بیشتر از بازرگانان و تجار به شمار میرفتند، پایگاه اجتماعی نمایندگان مجلس سوم را طبقهی تجار تشکیل نمیداد. واکنش بازرگانان که در قبال عملکرد اقتصادی مجلس این دوره با بیشترین اعتراضات طیف تجار مواجه شد، نتیجه منطقی صیانت از پایگاه و خاستگاه نمایندگان مجلس سوم شورای ملی را نشان میداد که در مقایسهی نمونههائی از اقدامات اقتصادی و در عین حال در تضاد با منافع تجار در دوران سومین مجلس شورا میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
دو رسم واگذاری تیول وتسعیر اجناس که از همان ابتدای دوره قاجار مرسوم بود و به واسطهی نقش مهمی که در کاهش عایدات دولت ایفا میکردند، از جمله عوامل مؤثردر ضعف اقتصادی ایران به شمار میرفتند و از سوی مجلس و در جهت ساماندهی به وضعیت موجود، تمهیداتی اندیشیده شد. مبنی بر این که برای رسیدگی به این دو مقوله در برنامهی کاری نمایندگان، اخذ مالیات منبعی برای درآمد دولت و جلوگیری از نفع گروهی خاص، مورد توجه قرارگرفت. برای بنادر و قصبههای بزرگ، مالیاتی بالغ برصدی پنج عایدات خالص سالیانه تعیین گردید[10]. ضمن این که تعقیب سیاست اصلاحات اقتصادی، برطبق قانونی که از تصویب نمایندگان مجلس گذشت، تحت عنوان «مالیات دخانیات»، براقسام توتون و تنباکو مالیاتی بالغ بر صدی سی قیمت کالا تعیین شد[11]. انجام این گونه تصفیههای اقتصادی که تا کنون در ایران سابقه نداشت، به تحمیل فشار مالیاتی زیاد بر جامعهی شهری، اصناف، تجار وصاحبان مشاغل منجر شد در مقایسه با طبقهی مالکان و زمینداران بزرگ که از پرداخت مالیاتهای مذکور معاف بودند، اعتراضات وسیعی را بر ضد مجلس سوم رقم زد[12]. از آن جا که برخلاف مجلس اول، که در اکثر قوانین اقتصادی نمایندگان تجار صاحب نظر بوده و از جان و دل برای موفقیت مصوبات مجلس تلاش میکردند؛ این بار چون طبقهی تجار صاحب کرسی چندانی در مجلس نبودند و در ضمن از ناراضیان شمرده میشدند؛ در مجلس سوم، قوانین اقتصادی مبتنی بردانش تجاری ایشان و در جهت رفع مشکلات مالی کشور نمودی نداشت. به واسطهی فقدان امنیت و شرایط نامناسبی که سرمایههای آنها را به مخاطره میانداخت و در عمل به معنای ناکارآمدی حکومت مشروطه در حفظ موقعیت و منافع تجار قلمداد میشد، دلسردی و ناامیدی تجار از مشروطه و تحولات اساسی وعده داده شده زمان استقرار حکومت مشروطه امری دور از انتظار نبود.
و) در حالی که مجلس اول موفق به تشکیل بانک ملی نشد وکماکان نظام پولی کشور را بانکهای خارجی و در رأس آن بانک شاهنشاهی انگلیس میچرخاند، از سوی این بانکها مقرراتی وضع شد، که علاوه بر ایجاد مشکلات بغرنجتر در اوضاع اقتصادی ایران، اعتراضهای زیادی را به وجود آورد. در واکنش به شرایط موجود، نمایندگان مجلس سوم، قانون منع خروج طلا و نقره و اسکناس از سوی بانک شاهنشاهی را به تصویب رساندند. زیرا نظارت بانک شاهنشاهی بر امور پولی ایران به ایجاد معضل مهمی مانند کمبود مسکوک نقره و طلا در جامعه منجر شد. طبق این قانون موقتاً، بانک شاهنشاهی مکلف شد جهت رفع مشکلات صرافیها و حفظ تعادل بازار، دو ماه در مقابل چاپ اسکناسهای خود، روزانه ده هزار تومان مسکوک نقره تأدیه نماید و تبدیل اسکناس به مسکوک نیز فقط به میزان یک تومان در هر روز تعیین شد[13].
ز) از جمله مصوبات قانونی مجلس سوم شورای ملی، قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران بود که در 76 ماده اصلی و چند ماده الحاقیه تدوین گردید. وزارت مالیه به نه قسمت منقسم و میبایست تحت ریاست مستقیم وزیر مالیه اداره میشد. وظایف وزیر مالیه نیز در یازده مورد تعیین گردید، که مهمترین آن، نظارت بر اجرای قوانین مالی و جلوگیری از اصراف در مالیه بود. ضمن این که در بخشهائی دیگر از این قانون، وظایف خزانهدار کل به تفصیل ارائه شده بود. هدف اصلی از طرح این قانون، تلاش در جهت بهبود وتنظیم امور مالی کشور بود که بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس سوم، هشت کرور کسری داشت[14]. از این رو، مجلس سوم، برای کسب درآمد حتی از فروش خالصجات هم غافل نماند. با این وجود، کلیه اقداماتی که از سوی مجلس، در از بین بردن مشکلات اقتصادی انجام شد، به واسطهی اوضاع آشفتهی بینالمللی ناشی از جنگ جهانی اول، که با نقض بیطرفی ایران، کشور را با مشکلات مختلف سیاسی و اقتصادی بیشتر مواجه کرد، به تزلزل کابینهها و در نهایت با بحرانیتر شدن اوضاع به خروج نمایندگان از تهران و تعطیلی مجلس منجر شد.
کلام آخر
تشکیل مجلس شورای ملی به عنوان نهاد رسمی و آئینهی تمام نمای خواستهای انقلابیون مشروطهخواه، در همان آغاز راه با آزمون مهمی رو به رو شد. نخست عمل به وظایف تعریف شده و درک صحیح از قانون و قانونگذاری و در مرحله بعد باید شرایط عمل به قانون را هم فراهم میکردند. ضمن این که اغلب نمایندگان مجلس از پایگاه اجتماعی بازرگان و تاجر تشکیل شده بود. در این شرایط طبیعی به نظر میرسید عملگرائی تجار و تصمیمات اقتصادی منبعث از تسلط ایشان بر مسائل این حوزه، و با توجه به مشکلات کشور که بیشتر رنگ و روئی مالی و اقتصادی داشت، از مهارت ایشان در حل بحرانهای مالی استفاده شایانی به عمل آید. انگیزههای مضاعفی چون حفظ کرامت ملی و جلوگیری از حقارت ناشی ازتسلط بیگانگان بر معابر اصلی اوضاع اقتصادی و به دنبال آن سیاسی کشور را هم باید در عملگرائی تصمیمات مجلس این دوره به شمار آورد. اما در نتیجهی بررسیهائی که از روند اهتمام مجلس اول در اصلاح امور به عمل آمد، از یک سو به دلیل تازهکار بودن دست اندرکاران حوزهی قانونگذاری؛ و از سوئی دیگر، مقاومت و کارشکنیهای عناصر بیگانه که موجودیت خود را در خطر میدیدند، و همچنین گروههای سست عنصری که از حبّ وطن عاری بوده و حس میهندوستی و میل به ارتقای وضعیت کشور در آنها وجود نداشت، به صرف این که منافعشان را در خطر دیدند، مجلس را همراهی نکرده و در بسیاری مواقع در اخلال امور نیز نقش داشتند. نکتهی دیگری که در این مطالعه حاصل شد این بود که با وجود تجربیاتی که رجال و سیاستمداران ایران پس از مشروطه کسب کرده بودند و انتظار میرفت در مجالس بعد دستاوردهای حاصل شده مورد استفادهی کاربردی قرار گیرد، این بار نه تنها بهبودی در استقرار تفکر قانونگذاری و عمل به قانون مشاهده نمیشد،که عوامل متعددی اعم از عوامل داخلی و خارجی، مجلس سوم را نیز به مجلسی مصلوب و فاقد کارائی لازم مبدّل نمود. سرخوردگی و انزوای سیاسی بسیاری از مشروطهخواهان در سالهای بعد و تغییر افکاری که این بار نجات ایران را نه در استقرار حکومتی قانونی و با مراجعه به آراء جمع، بلکه در وجود فردی مقتدر و دیکتاتور جستوجو میکردند. نتیجهی این سرخوردگی روی کارآمدن رضا خان و جمع شدن اکثریت این روشنفکران و آزادیخواهان مشروطه طلب به گرد وی بود. ضمن این که در نوشتار کنونی رد پای تلاش نمایندگانی را میتوان پیگیری نمود که در کوران درگیریهای بینالمللی و اختلافات نمایندگان با یکدیگر، دستاورد مثبتی که امید میرفت بهبود اقتصادی ایران را نوید دهد، ناکام ماند و همانگونه که اقدامات نمایندگان مجلس اول با مشکلات و موانع بسیار ثمری نداشت و عملاً نتوانست مشکلات مالی ایران را به صورتی جدّی و اصولی حل نماید؛ در دورهی سوم مجلس نیز همین رویه ادامه یافت و در شرایطی مجلس به کار خود ادامه داد که هیچ گونه نتیجهای از تلاشهای به عمل آمده حاصل نشد، ضمن اینکه حق تصمیمگیری و عمل به قوانین مصوب مجلس که در رشد کشور و زندگانی مردم حائز اهمیت زیاد بود با انحلال مجلس و تعطیلی آن به عمر کوتاه تجربه قانونگذارای و خدمات قانونگذاران در ایران پایان داد.
________________________________________
[1]. مشروح مذاکرات مجلس اول، شنبه بیست و دوم رمضان، 1324 ه . ق، ص 50.
[2]. همان جا.
[3]. مشروح مذاکرات مجلس اول، یکشنبه بیست و سوم رمضان، 1324 ه . ق، ص51.
[4]. مشروح مذاکرات مجلس اول، پنجشنبه بیست و هفتم رمضان، 1324 ه . ق، ص52.
[5]. مشروح مذاکرات مجلس اول، پنجشنبه پنجم شوال، 1324 ه . ق، ص56.
[6]. مشروح مذاکرات مجلس اول، پنجم شعبان 1325 ه . ق، ص397.
[7]. مشروح مذاکرات مجلس اول، نوزدهم محرم1326 ه . ق، ص 594.
[8]. مشروح مذاکرات مجلس اول، بیست و دوم رمضان1324 ه . ق ، ص50.
[9]. مشروح مذاکرات مجلس اول، پانزده ربیع الثانی 1325 ه . ق، ص 154.
[10]. مشروح مذاکرات مجلس سوم، بیست وپنجم رمضان 1333 ه . ق، ص 318.
[11]. مشروح مذاکرات مجلس سوم، چهارده ذی قعده 1333 ه . ق، ص 374.
[12]. روزنامه نوبهار، شماره 17،سال چهارم، غره ربیع الاول 1333 ه . ق، ص 4.
[13]. مشروح مذاکرات مجلس سوم، بیست و پنجم رمضان 1333 ه . ق، ص 110.
[14]. مشروح مذاکرات مجلس سوم، ششم شعبان 1333ه . ق، ص 266.