اعتقاد عملی و علمی آخوند خراسانی به ولایت مرجعیت
کارشناس تاریخ و اندیشه سیاسی معاصر با اشاره به سالروز ارتحال آخوند ملامحمدکاظم خراسانی به تحلیل حضور مؤثر وی در عرصه رهبری جامعه اسلامی پرداخت و گفت: ورود مرحوم آخوند خراسانی یکی از مراجع تقلید در عرصه فعالیت سیاسی به مثابه مرجعیت حکم و تقلید است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، بیستم ذی‌الحجه سالروز ارتحال آخوند ملامحمد کاظم خراسانی، مرجع تقلید شیعه و برجسته‌ترین رهبر سیاسی عصر مشروطیت در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری است.
محمدکاظم کوچک‌ترین پسر ملاحسین واعظ هراتی بود که در سال 1255 قمری در مشهد متولد شد. وی در دوازده سالگی وارد حوزه علمیه مشهد گردید و بیش از شش سال به فراگیری ادبیات عرب، منطق و اصول فقه نزد استادان آن حوزه مشغول شد. در سال 1277 قمری برای تکمیل تحصیلات؛ مشهد را به قصد نجف ترک کرد، ولی در سبزوار سه ماه در محضر حاج ملاهادی سبزواری فلسفه خواند. حکیم سبزواری درباره او گفت: «وی در آینده در علم و دانش نابغه خواهد شد و از انوار نبوغ او هزاران نفر به بزرگی خواهند رسید و از فرمان او سرنوشت ملتی تغییر خواهد کرد.»
پس از آن به تهران سفر کرد و در یکی از حجره‌های مدرسه صدر سکنی گزید. وی نزد ملاحسین خویی و میرزا ابوالحسن جلوه به تحصیل فلسفه ادامه داد. بعد از گذشت سیزده ماه و بیست روز به نجف اشرف رفت. در سال 1279 قمری به درس فقه و اصول شیخ مرتضی انصاری وارد شد و تا زمان درگذشت استاد از درس او استفاده کرد. افزون بر شیخ انصاری، در دروس میرزا محمد‌حسن شیرازی سید علی شوشتری، شیخ راضی نجفی و سید‌مهدی قزوینی نیز شرکت جست. بیش از سیزده سال نزد میرزا حسین شیرازی فقه و اصول آموخت و از زبده‌ترین شاگردان او بود.
میرزای شیرازی در 1291 ق حوزه درسی خود را از نجف به سامرا انتقال داد. آخوند نیز همانند بیشتر شاگردان میرزا، همراه ایشان به سامرا رفت. اما پس از مدتی، به توصیه‌ی میرزا به نجف بازگشت و به تدریس پرداخت. میرزا، آخوند را به فضل می‌ستود و طلبه‌ها را به استفاده از درس وی تشویق می‌کرد. پس از رحلت میرزا حسن شیرازی، آخوند خراسانی به جانشینی وی تعیین گردید و علما و فضلا از همه نقاط به سوی نجف روی آوردند و در مجلس درس وی شرکت جستند. تعداد شرکت‌کنندگان در درس اصول او تا آن زمان بی‌سابقه بوده است. این تعداد را در آخرین دوره‌ی درسی اصول وی، از هشتصد تا هزار نفر هم گفته‌اند که بنابر اقوال گوناگون بیش از چهارصد تن از ایشان، مجتهد مسلّم بوده‌اند.
حجت‌الاسلام ذبیح الله نعیمیان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام و از کارشناسان تاریخ و اندیشه سیاسی معاصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا به تحلیل عمیقی از حضور مؤثر مرحوم آخوند خراسانی در ادوار مختلف پرداخته و مبنای شرعی فعالیت و نقش این فقیه برجسته را در عرصه رهبری جامعه مورد تحلیل قرار داده است:
رسا ـ برای شناخت شخصیت های تاریخی نیازمند شناخت مختصات تاریخی آن ها هستیم، آخوند خراسانی در چه مختصاتی درخشیده است؟
آخوند خراسانی در فضای اجتماعی سیاسی خاصی زندگی می‌کرد؛ پیشاز عصری که ایشان در آن نقش فعالی داشت و آن را به عنوان عصر مشروطه می‌شناسیم، مرحوم میرزای شیرازی به صدور حکم مشهور تحریم تنباکو پرداختند و به صورت خاصی قدرت‌نمایی علمای شیعه و مرجعیت ولایی را به نمایش گذاشتند.
پس از آن‌که دوره‌ای از رکود در جامعه ایرانی شیعی به چشم می‌خورد، تحریم تنباکو توانست بخشی از قدرت پنهان و ظرفیت ناشناخته مرجعیت ولایی را به نمایش گذارد. همچنان که نقش‌آفرینی مردم و توده‌های آگاه مسلمان را نیز به عیان، نمایان کرد.
در فضایی که استعمار انگلیس و روس دو همسایه شمالی و جنوبی، دندان طمع را برای دریدن پیکره اسلامی ایران تیز کرده بودند، به میدان آمدن علمای بزرگی در سطح مرجعیت مرکزی و مراجع محلی می‌توانست چشم طمع دشمنان را کور کند و مرحوم میرزای شیرازی بستر جدیدی را به همراهی علما و مراجع محلی تهیه دید که توانست ظرفیت‌های پنهان فراوانی را در عرصه منطقه‌ای و جهانی به نمایش گذارد. بنابراین علمایی بزرگی مثل مرحوم آخوند خراسانی و دیگر علمای فعال در عرصه سیاسی، با تکیه بر چنین ظرفیت نمایانی به عرصه نقش‌آفرینی سیاسی وارد شدند.
پس از آنچه قدرت‌های داخلی و خارجی ظرفیت رهبری مراجع را و فعالیت مردم را دیدند، در صدد آن برآمدند این قدرت را مورد تحلیل عمیق‌تر قرار دهند و به دنبال آن در پی نفوذ در بیوت مراجع و اطرافیان چنین بزرگانی برآمدند. اما این مانع از آن نبود که بزرگان در عرصه سیاسی وارد نقش‌آفرینی مستقلی شوند.
رسا ـ نخبگان و فعالان سیاسی نیز در داخل به چنین نقشی اعتقاد داشتند یا روحانیت در انزوا بود؟
برخی مانند سیدجمال الدین اسدآبادی و هواداران او که در فضای دینی و حتی روشنفکری به قدرت مرجعیت ولایی پی‌برده بودند، تلاش داشتند تا مرجعیت را در تقابل مستقیم با حکومت قاجار درآورند.
سیدجمال‌الدین اسدآبادی تلاش می‌کرد برخی از مراجع را در این چالش آشکار وارد کند، اما مراجع چنین شرایطی را مناسب برای چنین اقدامی نمی‌دیدند، چنان‌که برخی دیگر مانند میرزا ملکم‌خان در دورانی که منزوی شده و مورد غضب ناصرالدین شاه قرار گرفته بود به پتانسیل شرعی و عملی مرجعیت شیعی توجه نشان دادند.
میرزا ملکم‌خان در روزنامه قانون سخن از مجمع و شورایی از مجلس علما به میان آورد و این طرح را مبتنی بر ارتکاز شیعی مردم و علما طرح کرد که علما بیایند و شاهی را انتخاب کنند. این امر مبتنی بر باور ارتکازی شیعی بود که هیچ‌کس به جز آن‌که اذنی از خدای متعال و اوصیای او داشته باشد، نمی‌تواند متصدی مشروع امور اجتماعی سیاسی گردد. بنابراین ورود علما به عرصه تکوین ساختار سیاسی و انتخاب شاه از منظر میرزا ملکم‌خان به عنوان یک روشنفکر نو مسلمان که هیچ دغدغه اسلامی برای او نمی‌توانیم قائل شویم، یک امر ارتکازی و برآمده از باورهای شیعی بود.
رسا ـ این ارتکاز آیا تدوین هم شده بود یا یک امر شایع و باور عمومی بود؟ به عبارت دیگر برای تحلیل رفتار سیاسی آخوند خراسانی ما به یک امر ارتکازی می رسیم یا مبانی و قواعد حلاجی شده فقهی و اصولی؟
اگر بخواهیم تحلیل عمیقی از حضور مؤثر مرحوم آخوند خراسانی و دیگر مراجع فعال در ادوار مختلف پیدا کنیم، به ناگزیر می‌بایست مبنای شرعی فعالیت و بازیگری آنها در عرصه رهبری جامعه را مورد تحلیل قرار دهیم.
گرچه اشاره به تلقی و سخن میرزا ملکم‌خان از این‌رو می‌تواند اهمیت داشته باشد که بیانگر ارتکاز چنین باوری در میان اذهان عمومی است، بنابراین اگر عمل و رفتار مرجعیت ولایی را بخواهیم تحلیل کنیم، جز آن‌که بازگشتی به باورهای ارتکازی شیعیان داشته باشیم، چاره‌ای نداریم.
بی‌جهت نیست که از مفهوم مرجعیت به عنوان مرجعیت ولایی سخن می‌گوییم، یعنی عرف مردم نیز چنان با آموزه‌های دینی آشنا بوده‌اند که میرزا ملکم‌خان برای اشاره به جایگاه علما چنین جسارتی به خرج می‌دهد که پیشنهاد تشکیل مجلسی از علما برای انتخاب شاه را بدهد.
رسا ـ مرجعیت همواره در زمان غیبت در جامعه شیعی وجود داشته آیا این همان خاستگاه چنین نگاهی نبوده است؟
کسانی مانند مرحوم آخوند خراسانی و دیگر مراجع قبل و پس از او، برخوردار از منصب ولایی مرجعیت بودند، گاهی اوقات سخن از مرجعیت تقلید می‌رود، اما صدور حکم تحریم تنباکو سخن از صدور حکم ولایی است و نه صرفاً صدور یک فتوا. به همین سان ورود عالم بزرگواری مانند مرحوم آخوند خراسانی یکی از مراجع تقلید در عرصه فعالیت سیاسی به مثابه مرجعیت حکم و تقلید است.
به تعبیر دیگر مرجعیت تنها در محدوده ولایت نبوده است بلکه مرجعیت در صف ولایت و اعمال ولایت قابل طرح است. مرجعیت بزرگانی که در مرکز حکومت دینی سیاسی شیعی وجود داشته‌اند و مرجعیت مراجع محلی، همگی در سطح و قامت یک مرجعیت ولایی و نه صرفاً به مثابه مرجعیت تقلید ظاهر شده‌اند.
اگر مرحوم آخوند خراسانی در عرصه مشروطه و در تقابل با ورود روس به ایران وارد فعالیت سیاسی شد و در دوره‌های مختلف علما و مراجع دیگر نیز هم‌صدا با او یا گاه در برخی موارد همراه با تفاوت‌هایی اعلام موضع داشتند، این مقوله یک واقعیت ولایی قابل تحلیل است و نه صرفاً در حد مرجعیت تقلید.
اگر آخوند خراسانی خود را صرفاً یک مفتی می‌دانست، وارد تعیین مصداق و صدور حکم در لزوم حمایت از نظام مشروطه بر نمی‌آمد. اگر او خود را تنها یک مرجع تقلید می‌دانست هیچ‌گاه در مقابله با روس، علما و مردم را برای حرکت به ایران بسیج نمی‌کرد. بی‌تردید او ولایت را بخشی از شأن اجتماعی، دینی خود می‌دانست.
رسا ـ اما این مرتبه ولایی مرجعیت مورد توافق نبوده است!
البته در این‌که راه اثبات یک مقوله دینی در عرف اجتهادی شیعی چگونه باشد، سخن دیگری است. هرکسی براساس مذاق و سبک اجتهادی خود می‌تواند به اثبات سطوح مختلف ولایت اقدام کند و دیدگاه خاصی داشته باشد. فردی دیدگاه عقلی را برای اثبات ولایت بپسندد و دیگری افزون بر ادله عقلی، ادله لفظی را نیز برای اثبات ولایت و قائل شدن به مرجعیت ولایی نیز قوی می‌داند. حداکثر آن‌که اگر کسی در برخی از ادله دیدگاه متفاوتی داشت، بدان معنی نیست که او قائل به ولایتی برای غیر فقیه نباشد، و مانند مرحوم آخوند خراسانی ولایت را به صورت انحصاری به عنوان قدر متیقن برای فقیه ثابت کند.
مرحوم آخوند خراسانی در سیره عملی خود ولایت‌باوری را به نمایش می‌گذارد و چاره‌ای هم جز باور به سطح بالای ولایت‌باوری او نداریم، چه آن‌که او وارد بازی سیاسی شده و امر و نهی سیاسی می‌کند. از سوی دیگر در بحث اجتهادی ولایت را تنها محدود به فقیه می‌داند و او را تنها قدرمتیقن در بحث ولایت معرفی می‌کند.
مفهوم قدرمتیقن به این معنا است که او ولایت را در سطح بالای آن برای غیرفقیه قائل نیست و تنها او را برخوردار از این اختیار می‌داند. چگونه می‌شود که برای حمایت از نظام مشروطه، فقهایی را برای نظارت بر قوانین مجلس به همراه دیگر علما و مراجع نجف معرفی می‌کند. آیا او ولایت را برای فقیه قائل نیست؟
رسا ـ شاید او فقیهی است که سیاست مدار هم هست. یعنی در کنار فقاهتش در امور سیاسی نظارت هم می کند!
اگر کسی بگوید این تنها نظارت بر اجرای قوانین است، دیگر امور موجود در سیره سیاسی فقیه بزرگی مانند آخوند خراسانی را چگونه توجیه خواهد کرد؟ آیا اعلام این‌که یک شاه مشروع هست یا مشروع نیست اختیار او محدود است به نظارت مجلس، خود مبتنی بر باور به ولایت نیست؟ آیا سطوح مختلف ولایت و موارد مختلف آن را باید به ولایات جزئی تقلیل دهیم و تصور کنیم که خواهیم توانست با تقلیل ولایت به امور جزئی سیره سیاسی مرحوم آخوند خراسانی را تحلیل علمی کنیم.
رسا ـ باید دید نگاه علمی مرحوم آخوند چه بوده و نقد و اشکالی هم دارد یا دایره ولایت را گسترده می بیند؟
آیا می‌توانیم فقط به استناد این‌که مرحوم آخوند برخی از ادله لفظی ولایت را در حواشی مکاسب مورد انتقاد قرار داده است، از جمع‌بندی نهایی‌اش غافل شویم.
مگر آخوند خراسانی در جمع‌بندی نظری و اجتهادی خود از دایره ولایت و اثبات ولایت سخن از قدرمتیقن بودن فقیه نمی‌کند. آیا این تعبیر به معنای آن نیست که غیرفقیه ولایت ندارد و تنها ولایت فقیه است که قابل قبول است.
قدرمتیقن، ولایت فقیه است یعنی این تعبیر او اشاره به انحصاری بودن ولایت فقها می‌کند و او در ولایت دیگران تردید جدی دارد و اشاره به ولایت آنان را حجت نمی‌داند، تنها ولایت فقیه را قابل قبول می‌داند.
رسا ـ این درست اما اگر بحث حسبه مطرح شود و همه این شؤونات را از باب حسبه بدانیم چطور؟
آیا اگر ما سخن از حسبه بگوییم و این نکته را مطرح کنیم که مثلاً بزرگی مثل مرحوم آخوند خراسانی ولایت را از باب حسبه قبول کند، چنین امری را می‌توان پذیرفت؟ اگر بپذیریم بدین معنا است که ولایت فقیه تنها قدرمتیقن برای او است و ولایت دیگران معنایی ندارد. آیا اگر بر مبنای حسبه ولایت فقیه را ثابت کردیم این سخن و این مبنا را می‌توان فراموش کرد که تنها فقیه است که می‌تواند در امور مهمی که شارع راضی به ترک آنها نیست و به تعبیر مرحوم نائینی در« تنبیه الامه و تنزیه المله» حکومت و امور سیاسی اجتماعی مصداق برجسته آن است.
آیا می‌توان مفهوم حسبه را به امور جزئی تقلیل داد و تنها ولایت در امور جزئی را برای فقیه ثابت دانست و مدعی شد که تنها امور غیرسیاسی و جزئی است که شارع راضی به ترک آنها نیست و آیا می‌توان امور کلان اجتماع و سیاست را رها کرد و چنین پنداشت که آنها را شارع رها کرده است؟!
چگونه می‌شود شارع امور جزئی ولایی را رها نکند و آنها را برعهده فقیه بگذارد، اما امور اجتماع و سیاست را رها کند و تنها به این امر در عقلانیت شیعی بسنده شود که حکامی به عنوان حکام جور داریم که تصدی‌گری سیاسی اجتماعی آنها نامشروع است. اما در عصر غیبت برای زمامداری مشروع و تصدی مشروع جامعه فردی معرفی نشده است؟! آیا به طریق اولی نمی‌توان گفت که شارع راضی به ترک آنها نیست.
رسا ـ نگاه مرحوم نائینی هم همین است؟ نگاه آخوند تا چه حد متأثر از مرحوم نائینی است؟
مرحوم نائینی سخن از ولایت فقیه را که قرار بوده است در دو فصل ارائه کند در تنبیه‌الامه نمی‌آورد و تنها بر مبنای حداقلی حسبه سخن می‌گوید و زمام آن را برعهده فقیه می‌نهد و حسبه را نیز چنان گسترده می‌داند که شامل امور حکومتی است.
تعریف حسبه عام است و اگر برخی به اقتضای زمانه تنها بر امور جزئی تطبیق کرده‌اند، به معنای آن نیست که تعریف حسبه محدود باشد. بنابراین اگر مرحوم نائینی حسبه را وسیع می‌داند و آن را شامل امور حکومتی معرفی می‌کند و مرحوم آخوند خراسانی نیز بر کتاب او تقریظ می‌زند آیا نمی‌توان این اندیشه را ولو به اجمال به آخوند نیز نسبت داد؟
آیا تصریح او در حواشی بحث ولایت فقیه مکاسب شیخ انصاری بر قدرمتیقن بودن فقیه کفایت نمی‌کند. چگونه است که برخی مانند دکتر محسن کدیور دو نامه و تلگراف منصوب به ایشان را بزرگنمایی می‌کنند که در آن تعابیر دو پهلویی وجود دارد و سندیت آنها نیز قابل بحث علمی نیست و نمی‌توان جز به احتمال آنها را منصوب به آخوند خراسانی دانست. آیا می‌توان اندیشه او را به طور یقین و به صورت شفاف از آنها استنباط کرد. بر فرض اگر در آنها تکیه کنیم همان‌گونه که ایشان در کتاب سیاست‌نامه آخوند خراسانی از آنها بهره می‌گیرد، آیا می‌توان آنها را در تنافی با دیدگاه رسمی او در حواشی مکاسب دانست؟
حداکثر آن‌که به تعبیر ایشان وظیفه فعلی را من می‌گویم، تعبیر وظیفه فعلی بسیار مهم است. حداکثر آن‌که می‌گوید وظیفه فعلی آن است که امور اجتماعی بر دوش جمهور مردم است. جمهور مردم در اندیشه حسبه در چه صورتی می‌تواند به تصدی امور اجتماعی بپردازند. نخست آن‌که اگر فقیهی در جامعه نباشد یا تصرف او در امور حسبیه با مانعی مواجه باشد، نوبت به عدول مؤمنان می‌رسد و اگر عدول مؤمنان نیز نبودند نوبت فساق مؤمنین می‌رسد، این یک راه است و راه دیگر آن است که همان‌گونه که مرحوم نائینی در کتاب تنبیه‌الامه متذکر شده‌اند، دخالت غیرفقیه در این امور با علم فقیه است، که تقریظ مرحوم آخوند بر این کتاب می‌تواند مؤید همین نظریه باشد.
رسا ـ یعنی مردم ذاتا در امور اجتماعی خود حق دخالت و تصدی ندارند؟
در این جا بحث مشروعیت است . مرحوم نائینی با فرض این‌که ولایت را از باب حسبه مورد بحث قرار دهیم، متذکر این نکته می‌شود که دخالت مردم و نمایندگان آنان با اذن فقیه مشروع خواهد بود. این به معنای ولایت ذاتی غیرفقیه نیست. حداکثر آن‌که دو تلگراف یا نامه منتسب به ایشان را به تصریح ایشان بیانگر وضع فعلی و تکلیف فعلی مردم بدانیم. این‌که بگوییم در عصر غیبت ولایت به صورت ذاتی مشروع نخواهد بود، این اشاره به دیدگاه شیعی است که غیرمعصوم را واجد شرایط برای تصدی حکومت نمی‌دانند و از آن تعبیر به حکام جور می‌کنند، اما ولایت امام عصر می‌تواند از طریق اذن، تفویض، تولیت و نصب به فقیه نیز سرایت بیابد. بنابراین اگر با رسمیت دادن به تعبیر قدرمتیقن در نص آخوند خراسانی به تصحیح برخی از متون غیرمستند و تا حدی اجمالی دیگر بپردازیم، می‌توانیم بگوییم سیره عملی او نیز خارج از چارچوب مرجعیت ولایی نبوده است.
رسا ـ به بحث مرجعیت برگردیم . آیا ولایت در شرایطی بر مرجعیت عارض می شود و دامنه آن بسته به استدلال و اجتهاد است یا مرجعیت و ولایت دو امر توأمان است؟
مرجعیت ذاتاً امر ولایی است و دخالت در جامعه و توانمندی برای آن در ذهنیت علمایی که معرض مرجعیت بوده‌اند امر مهمی بوده است، از این رو بسیاری از آنان از پذیرش این مسؤولیت امتناع داشتند و دارند.
ولایت فقیه در نظام ما الگوی متمرکزتری از همان ولایتی است که در عصور مختلف به اجرا درآمد به تعبیر دیگر مراجع پیشین تنها مراجع تقلید نبوده‌اند بلکه در جایی که ولایت آنان دچار تزاحم نیز نمی‌شده است در عرض یکدیگر در شکل مراجع محلی به اعمال ولایت می‌پرداختند و در امور مهمی مانند تحریم تنباکو، ولایت سطح بالاتر در ولایت مرکزی و مرجعیت مرکزی محور بوده است.
رسا ـ این ولایت با توجه به تعدد مرجعیت در برخی دوره ها چگونه اعمال می شود؟
در امور اجتماعی سیاسی نظام جمهوری اسلامی، محوریت ولایی به صورت شفاف‌تری مورد توجه و عمل قرار گرفته است و مراجع دیگر به اموری که لزوماً رهبری و ولایت فقیه عهده‌دار آنها نشده و ضرورتی برای تصدی آنها نمی‌بیند، چنین اختیاری در عمل در اختیار آنان قرار گرفته است. همچنان‌که مراجع محلی در دوران قاجاریه چنین می‌کردند، اما در جایی که به هرج و مرج می‌انجامید و نیازمند اعمال ولایت متمرکز بوده است، خود آنان از این امر چشم‌پوشی می‌کردند همان‌گونه که بسیاری از آنان از اصل پذیرش مرجعیت که مرجعیت ولایی بوده است دوری گزیده و به رقم وجود صلاحیت‌های مختلف، دیگران را بر خود مقدم می‌داشتند.