مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



اجتهاد و عقلانیت در نهضت مشروطه

اجتهاد و عقلانیت در نهضت مشروطه

آن چه در این مقال مى خوانید, بررسى اجمالى یکى از سببها و انگیزه هاى رویکرد عمومى مردم به روحانیت است و این که نهاد روحانیت, چگونه توانسته با تکیه بر این عامل, سازمان دهى اندیشه ها و خواسته هاى دینى ـ سیاسى و اجتماعى مردم را در راه رسیدن به یک انقلاب اجتماعى به عهده گیرد.

روحانیت در پرتو نوآورى و آفرینندگى و به کارگیرى صحیح این عامل براى نخستین بار افکار عمومى و قدرت ملى ـ مردمى را در ایران بازشناسى کرد و توانست در یکى از بزرگ ترین انقلابهاى اجتماعى دو سده اخیر این مرز و بوم آن را به کار گیرد.
تقلید, از اصول محورى است و گزاره مورد بحث ما در این مقال. این گزاره, در رساله هاى علمیه مراجع شیعه در دو سده اخیر, جایگاه ویژه یافته و توانسته پیوند ویژه اى را میان روحانیت و مردم سامان دهد. گفتنى است که پیدایش موضوع و واژه تقلید, پیوندى ناگسستنى با واژه اجتهاد و مجتهد دارد و در اساس, از دستاوردهاى آن است.
در بحث تاریخ ادوارى اجتهاد در مذهب شیعه, این گزاره و جُستار, بى چون و چرا و یقینى است که امامان شیعه, بویژه حضرت صادق(علیه السّلام) همواره اجتهاد در احکام شرعى را, ستوده و از آن پشتیبانى کرده است و شاگردان خود را بدان فراخوانده است. رفتار آنان, سبب گردید, فضاى فکرى اجتهادى بالنده و شادابى بین شاگردان و دانش آموختگان محضر آن بزرگواران پدید آید و راه بر اجتهاد شیعى, به گونه ترازمند گشوده شود. اما تا هنگامى که امامان شیعه حضور داشتند, این موضوع چندان که باید نمود نیافت; زیرا با حضور امامان, نیازى به این تکاپو و حرکت, احساس نمى شد. اما در عصر غیبت امامان, عالمان شیعى در تکاپوى علمى خود به اجتهاد, شادابى و بالندگى تازه اى بخشیدند تا بتوانند پاسخ گوى گزاره هاى نوپیدا باشند.
در آغاز عصر غیبت و پس از آموزاندن و آموزیدن مجامع حدیثى شیعه, همچون اصول کافى در بغداد, مکتب اجتهادى شیعى در کلام و فقه, با میدان دارى بزرگانى چون: شیخ مفید, سید مرتضى و شیخ طوسى رواج و روشنایى ویژه یافت و دولت شیعى آل بویه نیز, بر رواج و گسترش فضاى اجتهادى شیعى افزود.1
در این زمان, به گواهى نوشته هایى که از اینان در دست است, مورد مراجعه مردم بودند و به پرسشهاى اعتقادى و فقهى آنان پاسخ مى دادند. نقش ایشان در این جایگاه, پابرجا و استوار شد و مردم در عمل از آنان تقلید مى کردند. هرچند واژه هاى مرجع و مجتهد و مقلّد در این دوره اصطلاح نشده بود.
پس از فروپاشى دولت آل بویه در سده پنجم هجرى, رکود علمى بر مجتهدان شیعى سایه افکند و نوآورى و اجتهاد از حرکت باز ایستاد و این دوره از درگذشت شیخ طوسى تا ظهور علامه حلى ادامه یافت.2
در سده هفتم هجرى, (اجتهاد) اصل مهم در فقه شیعه, بسان عصر امامان و آغاز عصر غیبت بازسازى شد و مکتب اصولى حلّه, به روشن کردن حد و مرز و ویژگیهاى آن پرداخت و آن را یگانه راه عقلى رسیدن به حقایق دینى در حوزه باورها, دادوستدها و عبادتها برشمرد.3
گذشت زمان و سامان یافتن هرچه بیش تر تعریف اجتهاد و نیز پیچیده تر شدن و بستگى یافتن آن به داشتن شرطهاى ویژه, اصولیان را بر آن داشت تا براى دیندارى مردم, که از رسیدن به اجتهاد محروم بودند, چاره اى بیاندیشند; زیرا که تشیّع بسان اسلام هرگز پیام اختصاصى براى گروه ویژه نبود; بلکه این مذهب و دین براى هدایت همگان آمده بود و اعتقاد بر آن بود که قانونها و دستورهاى آن جهان شمول است.
گفتنى است که در برابر رویداد تقسیم فقیهان شیعى به دو گروه: اصولى و اخبارى در بین سده پنجم تا سده هفتم هجرى که نتیجه آن در محاق قرار گرفتن مکتب اصولى بود, اصولیان عقل گرا دانستند که عموم مردم در چگونگى دیندارى سه راه بیش تر پیش رو ندارند:
راه اول: از انجام دستورها و تکلیفهاى دینى معاف شوند; زیرا که قدرت اجتهاد ندارند. این راه هرگز به ذهن کسى خطور نکرده بود; زیرا با اصول مسلم اسلامى ناسازگار بود.
راه دوم: پیرو اخباریان شوند, اخباریانى که تنها به نقل متون احادیث بسنده مى کردند و از هرگونه اندیشه ورزى در متون احادیث ابا داشتند. این مسیر در دراز مدت, چون تاب برابرى با حوادث واقعه و جدید را نداشت, از زندگى مردم فاصله مى گرفت و به مهجوریت دینى مى انجامید. بویژه که اصولیان, پیامدهاى فکرى و عملى دیدگاه اخباریان را در حوزه هاى علمیه شیعه در فاصله سده پنجم تا هفتم هجرى دیده و رکود و ایستایى تفکر شیعى در آن دوره را آزموده بودند.
راه سوم: راه اصولیان بود. اینان همان گونه که به مدد عقل, فقه شیعه را از ایستایى نجات داده و توانسته بودند تا روح پویایى را در آن بدمند, باید افق دیگرى به روى مردم براى دیندارى مى گشودند. زیرا اجتهاد مورد نظر اصولیان, به رغم پویایى, استنباط دین را در عمل اختصاصى مى کرد و از دسترسى فهم عامه مردم دور نگه مى داشت.
در چنین فضایى بود که اصولیان, یا مجتهدان, راه سوم را, که تقلید بود, در برابر مردمان گشودند. بر اساس تعریف اجتهاد که عبارت بود از: (کوشش همه جانبه در راه استنباط احکام شرعى از راه دلیلهاى شرعى آنها.) جایگاه و مقامى زاده شد به نام مجتهد, که قادر بود تا با مهارت یافتن در دانشهاى ویژه اى, مانند: ادبیات عرب, علم حدیث, تفسیر علم اصول و… کار استنباط احکام شرعى را انجام دهد. این مهارت و زبدگى, به طور طبیعى در کوتاه مدت به دست نمى آید; بلکه زمان مى طلبد و بر حسب استعداد و توانایى فکرى افراد گوناگون, ناسان بود. ولى نکته مهم آن بود که شخصى که گام در راه اجتهاد مى گذاشت, نمى توانست به کار و شغل و حرفه اى دیگر روى آورد و باید بیش تر عمر مفید خود را در این راه صرف مى کرد. بنابراین, پرسش این بود که آیا مردم در اندیشه اصولیان, راهى به درک احکام دینى نداشتند؟ این موضوع, آن گاه مهم تر مى نمود که همه روحانیان هم نمى توانستند به رتبه اجتهاد برسند. و بیش تر آنان تنها مى توانستند به خوبى احکام و فتواهاى یک مجتهد را براى دیگران نقل کنند.
در این هنگام, علامه حلى براى نخستین بار اصطلاح تقلید را به کار برد و این بحث را در لابه لاى بحثهاى اصولى مطرح کرد. و در نهایةالاصول با تعریف واژه تقلید, از باب اصطلاح اصولى, عموم مردم را به پذیرفتن سخن مفتیان برانگیخت.4
این اصل, کم کم و با گذشت زمان, این پیامدها را در حوزه رفتارهاى دینى عموم مردم, برجاى گذاشت:
الف. مجتهدان در رتبه دیگر متخصصان (مانند طبیبان) بیش از پیش با رویکرد و روى آورى مردم روبه رو شدند و در کانون توجه آنان قرار گرفتند و توانستند گوشه اى از نیازها و پرسشهاى دینى را برآورده سازند و پاسخ دهند.
ب. روایى تقلید از مجتهد, براى مردم, راه را آسان کرد. زیرا آنان را از انجام مستقیم یکى از کارهاى دشوار فکرى معاف مى کرد و شریعت سهله و سمحه همچنان آسان بودن خود را در مرحله عمل, به مردم مى باوراند.
ج. بر خلاف فهم رایج امروزى, تقلید از مجتهد, راهى را براى رسیدن همه گروه هاى مردم به حقیقت مطلق و پیمودن مسیر کمال روحى و معنوى گشود.
اصولیان با طرح این دیدگاه, این احساس را در مردم عادى پدید آوردند که آنان با تقلید از مجتهد اعلم (داناترین مجتهدان در هر عصر) مى توانند به کمال مطلق و آرامش معنوى دست یابند.
د.دگرگونى سازمانى در روحانیت.
جداکردن هرچه بیش تر اصولیان از اخباریان از یک سو و نیز دگرگونى سازمانى در درون حاکمیت و تقسیم آن به مراجع و روحانیان روشنگر و بیان کننده آموزه ها از دیگرسوى, دستاوردهاى اصل تقلید بود.
هـ. پدیدآوردن یک حلقه از آگاهان بین مردم و نهاد مرجعیت.
اصل روایى تقلید, سبب مى شد تا بسیارى از روحانیان که استعداد و امکان رسیدن به درجه اجتهاد را نداشتند, یا داشتند و به پایه اجتهاد رسیدند; امّا به جایگاه مرجعیت دست نیافتند, همچنان بتوانند با نقل فتواهاى مراجع بزرگ تقلید و اعلم آنان, کارآمد باشند و نقش میانجى, خبره و آگاه را میان مردم و مراجع اعلم, انجام دهند. روحانیان میانجى و خبره داراى این کارکردها بودند:
1 . گسترش فقه و احکام دینى و معارف اسلامى در میان مردم
2 . تلاش, براى هرچه آسان تر کردن راه هاى رسیدن فتواها به مردم (مقلّدان) زیرا که در هنگام بحث امکان شنیدن فتوا از زبان مجتهد اعلم براى همه مردم, ممکن نبود و این روحانیان میانجى, شاهدان عادل, خبره و آگاه, این نقش را به خوبى انجام مى دادند.
3. کارآمد کردن فتواها. روحانیان میانجى و خبره, با رساندن پرسشهاى مردم و مقلدان به مجتهدان و پاسخهاى آنان به مردم, با پدید آوردن دادوستد اجتماعى گسترده, به کارآمدتر شدن و واقعى تر شدن فتواهاى مجتهدان کمک مى کردند.
4. گسترش فروع فقهى که بخش بزرگ آن دستاورد, همین رساندن پرسشهاى مردم به مراجع بوده است.
و. امکان نظارت عمومى بر سازوکار روحانیت.
روایى تقلید, برخلاف فهم امروزى از آن, به معناى سرسپردگى بى چون و چراى مردم به یک نفر نبود و هرگز مردم را به افراد اثرپذیر و پذیرا دگر نمى کرد, بلکه تقلید از مجتهد, بویژه مجتهد اعلم را در نظر مردم جایگاه ویژه مى بخشید. به مردم نیز در نظر مجتهد اعلم مى توانست اعتبار ببخشد; زیرا مردم بودند که مجتهد اعلم را باید خود, یا به اعتبار اهل علم, باز مى شناختند. بنابراین, مجتهد اعلم, به رغم دنیاگریزى و تقوا, نمى توانست هیچ گونه ظهور و بروز علمى و اجتهادى نداشته باشد. به همین دلیل اشتهار علمى و تقوایى در نزد اهل علم, چنان اهمیت مى یافت که مى توانست از سوى مردم ملاک انتخاب مجتهد اعلم, به شمار آید. از این روى, باید او در مسیرى گام برمى داشت که اشتهار علمى و تقوایى مناسبى به دست آورد, تا از سوى روحانیان بزرگ, خبره و آگاه به پایه هاى علمى و سره از ناسره شناس, مورد پذیرش قرار بگیرد و ایشان به نوبه خود, مردم (مقلدان) را مجاب کنند و پاسخ درخورى در این باب به آنان بدهند. به این ترتیب شرایط مرجعیت علمى فراهم مى آمد و به گونه اى نظارت مردم بر این نهاد به حقیقت مى پیوست.
ز. پدید آوردنِ تکیه گاه عمومى در برابر دولت.
هنگامى که پیوند دینى در پرتو جواز تقلید با مردم عادى گسترده شد, به طور طبیعى بسیارى از مسائل, گرفتاریها و دشواریهاى عمومى زندگى مردم, در نزد مرجعى به نام روحانیت, زمینه طرح یافت و روحانیت, اندک اندک, در کانون توجه ویژه مردم قرار گرفت و طرف پرسش و در مقام پاسخ گویى این پرسشها, ناسان و گوناگون بودند و بخش گسترده اى از گوناگون گزاره ها را دربر مى گرفتند. از مسائل فردى در حوزه عبادات و اخلاقیات تا مسائل اجتماعى, اقتصادى و سیاسى.
این بسیار طبیعى بود که مردمى که براى انجام بهترین نوع ممکن عبادت, به تقلید از مجتهد اعلم روى آورده بودند, خواهان آن باشند تا در دیگر زوایاى زندگى نیز, مانند دادوستدها و مسائل اجتماعى نیز دین مدارترین نوع زندگى را داشته باشند. و مجتهد اعلم, استنباط کننده احکام از اسلامى بود که برنامه سعادت زندگى, در دنیا و آخرت, هر دو را, فراهم مى کرد. پس مردم در این مسائل نیز, انتظار پاسخ گویى داشتند.
اسلام از ستم پرهیز مى داد و مبارزه با آن را واجب مى دانست; اما در حکومت قاجاریان, بویژه سالهایى که به پیروزى انقلاب مشروطه انجامید, ستم قاجاریان فراوان شده بود. از این روى, هنگامى که مردم به مجتهدان و مراجع پناه مى بردند و از ستم قاجاریان شکوه مى کردند, آنان دیدگاه خود را بیان مى کردند و در برابر ستم مى ایستادند. یا اگر از بى کفایتى در اداره داخلى ایران و باز گذاشتن دست خوانین محلى براى ستم به مردم شکوه مى کردند و یا از بازگذاشتن دست استعمارگران اروپایى در این مرز و بوم, یا از دادن امتیاز به بیگانگان در استخراج و تاراج منابع ملى مردم و… مى نالیدند و از مرجع تقلید مى خواستند وظیفه آنان را در برابر این ویران گریها روشن سازند و… جایگاه مراجع, از پاسخ گویى به مقوله ها و مسأله هاى عبادى بسیار فراتر مى رفت و آنان را در قله رهبرى سیاسى قرار مى داد. و این, پیامد و دستاورد بزرگ تقلید بود.
براى این که هرچه بهتر پایگاه و پناه گاه بودن عالمان و مراجع تقلید در این هنگامه ها و روزگار سیاه امتیاز دادنها روشن شود, به بخشى از قراردادهاى ننگین قاجاریان اشاره مى کنیم:
قرارداد گلستان در 1228هـ.ق. در این قرارداد بخشهایى از شمال ایران به روسیه واگذار شد.
قرارداد ترکمانچاى در سال 1243هـ.ق. در این قرارداد, افزون بر واگذارى بخشهاى دیگرى از شمال ایران, حق قضاوت کنسولى (کاپیتولاسیون) نیز به روسیه واگذار گردید.
در سال 1273هـ.ق. قراردادنامه جدایى و استقلال افغانستان از ایران از سوى انگلستان بسته شد.
امتیاز رویتر. براساس آن حق ساخت راه آهن و تراموا و بهره بردارى از کلیه معادن و منابع, به جز طلا و نقره و سنگهاى قیمتى و نیز بهره بردارى از جنگها و پدیدآورى قناتها, کانالهاى آبیارى اراضى, به مدت هفت سال و اداره گمرکات و حق صدور همه گونه فراورده هاى ایران به مدت 25سال به رویتر واگذار شد.
قرارداد تالبوت (امتیاز انحصارى توتون و تنباکو) در سال 1306هـ.ق. در سفر ناصرالدین شاه به فرنگ, سرمایه دار انگلیسى به نام تالبوت که از وضع خزانه هاى خالى دولت ایران خبردار شده بود, به شاه پیشنهاد کرد: امتیاز انحصارى خرید و فروش و تهیه توتون و تنباکوى سراسر قلمرو پادشاهى ایران را به مدت پنجاه سال براساس قراردادى به وى واگذار کند. شاه با دریافت مبلغى رشوه رضایت داد.
امتیاز شیلات شمال که از سوى شاه به میرزا حسین خان سپهسالار داده شد و او نیز, همه امتیاز را, یکجا, براساس قراردادى به استبان لیانازوف روسى واگذار کرد. این امتیاز از سال 1293هـ.ق. تا 1334هـ.ق. با خانواده لیانازوف روسى برقرار بود.
قرارداد گمرکى ایران و روسیه در سال 1319هـ.ق. در عهد مظفرالدین شاه, که پنهانى انجام شد و براساس آن, ایران نمى توانست مبلغ عوارض گمرکى خود را تغییر دهد و حقوق اجناسى را که به ایران وارد, یا از آن خارج مى شد, کم و یا زیاد کند و بر این اساس, اقتصاد ایران در اختیار روسها قرار گرفت.
همچنین مى توان به موضوع (مالیات و فروش حکومت ایالات) اشاره کرد که این مالیاتها, مقدار معینى بود که مردم باید آن را مى پرداختند و چون, افزون از توان مردم بود, روستائیان را وادار به فرار به شهرها مى کرد و بازرگانان شهرى را نیز معترض نگه مى داشت.5
گویا شاه, به گونه مناقصه, در هر سال یک بار, ایالات را میان اشراف و شاهزادگان تقسیم مى کرد و این سبب شد تا خزانه اصلى دولت از مالیاتها خالى بماند و در نتیجه, نتواند خدمات رسانى مناسب به مردم داشته باشد.
با توجه به آن چه تنها به صورت گزارش آمد, طبیعى بود که پناه گاه مردم در چنین روزگار سیاه و دشوارى, نهاد مرجعیت باشد. شکوائیه هاى مردم از اوضاع, پیاپى مى رسید و بیوت مراجع به خانه هاى امن مردم دگر گردیده بود و بر نفوذ و اقتدار آنان مى افزود. این مراجعه پیاپى مردم درباره همه مسائل و نیازهاى فردى و اجتماعى و درخواست فتوا از مجتهدان, آنان را به عرصه مسائل سیاسى نیز مى کشاند و در این باره مهم نبود که تفسیر فقهى مجتهدان از گزاره اى چون ولایت فقیه چه باشد. آیا در مثل, به ولایت مطلقه فقیه مانند نراقى باور داشته باشند,6 یا مانند شیخ انصارى در ولایت سیاسى فقیه تردید روا دارند.7
هرچه بود, آنان با هر مبنایى که داشتند, حکومتهاى ستم پیشه را برنمى تابیدند; از این روى, آمادگى هرگونه پشتیبانى را از مردم در برابر ستم حکومت داشتند. بى گمان, سازوکار تقلید بر حساسیت این موضوع مى افزود و مردم فتواى سیاسى مجتهد اعلم را همچون فتواهاى عبادى او مى پذیرفتند و انجام آن را نیز عبادت مى دانستند.
ح. وفاق و همدلى ملى بر اساس اصل تقلید و مشارکت مقلدان در جنبشهاى اجتماعى.
حکومت قاجار, در باتلاق بحرانهاى داخلى و خارجى گرفتار آمده بود. این چنین حال و روزى, مردم و عموم مقلدان را به سوى نهاد مرجعیت سوق مى داد. در مَثَل پس از شکست نظامى ایران از روسیه که به قرارداد گلستان انجامید, مسیحیان, که در پناه مسلمانان زندگى مى کردند, به سرکشى روى آوردند و آزار و اذیت مسلمانان. در این برهه, نهاد مرجعیت, با اعلام فتواى جهاد, مردم را به مبارزه با این جریان فراخواند.
و یا پس از قرارداد ترکمانچاى, حمله به سفارت روسیه در تهران و قتل گریبایدوف سفیر روس هم به ابتکار علما صورت گرفت.
در جریان واگذارى امتیاز تنباکو و تحریم آن از سوى مرجع بزرگ شیعه, سازوکار تقلید, آثار اجتماعى خود را, به زیباترین وجه نشان داد. این فتوا, در همه جاى ایران حتى حرمسراهاى شاه نیز از سوى مقلدان اجرا شد.
همچنین فتواهاى مجتهدان سبب شد تا ناصرالدین شاه, نوزبلژیکى را از مدیر کلى گمرکات و خدمات آن, برکنار کند.
با مخالفت علما و فتواهاى آنان مردم به ساختمان بانک روسها در تهران یورش بردند.
خواست علما درباره وجوب بنیان گذارى عدالت خانه و اعلام مشروطیت8 هم, بى گمان, فشار فراوانى را بر نظام قاجارى وارد کرد; زیرا علما به سازوکار به صحنه آوردن مردم در پرتو فتوا و پیوند مجتهد و مقلد به خوبى دست یافته بودند.
در پیروزى انقلاب مشروطه نیز, مجموعه فتواهاى عالمان شیعى بود که در روحیه مقلّدان آنان, اثر بسزا داشت. جریان روشنفکرى, بویژه روشنفکرى غیر دینى, به هیچ روى, نمى توانست ایده مشروطیت را به گروه هاى عادى جامعه بکشاند و آنها را در مسیر این آرمان بزرگ به حرکت درآورد.
فتاواى عالمانى چون آخوند خراسانى, مازندرانى و میرزا خلییل تهرانى, در وجوب برپایى مشروطیت و نیز سرنگونى سلطنت محمدعلى شاه,9 بى گمان, بیش ترین نقش و اثر را بر مردم گذاشته است. چنانکه تلاشها و رنجهاى نائینى10 در توجیه دینى مشروطیت نیز, در زمان خود, نقش بنیادین داشت و سبب گردید, به گونه روشن بازدارنده هاى فکرى مشروطیت را از سر راه حرکت بردارد و آرمان بلند عالمان بزرگى را که رهبرى مشروطیت را بر عهده داشتند, به درستى و جلوه خاص بنمایاند.
ط. سدّ مخالف با دخالت بیگانگان.
چنانکه گذشت, در عهد قاجاریان, استعمار جدید در ایران, جاى پا باز کرد و با قراردادهاى گوناگون, بر دامنه حضور و نقش آفرینى خود افزود و بر آقایى و سرورى خود, استوارى بخشید. علما و روحانیون با وجه مردمى بودن خود, متوجه بودند که این قراردادها دو ضرر دارد:
الف. سیطره پیش از پیش استعمار, که از چشم انداز شرع انور, ناسازگار با عزت مسلمین بود.
ب. رکود اقتصاد ایران و آسیب دیدن بازار داخلى.
از این روى, عالمان با استفاده از سازوکار تقلید (شرکت اسلامیه) را در سال 1316هـ.ق. براى بنیان گذارى کارخانه پارچه بافى و نیز اشتغال به بازرگانى در اصفهان به وجود آوردند. در جشن آغاز بنیان گذارى آن شرکت سخنرانیهاى بیدارگرانه و نقش آفرینى از سوى عالمان بیدار, با نفوذ و مردمى انجام گرفت. در این سخنرانیها, مردم به پشتیبانى از این شرکت و فراورده هاى آن, فراخوانده شدند.11 بزرگانى چون: سید اسماعیل صدرالدین عاملى, سید محمدکاظم یزدى, آخوند خراسانى, محمد الغروى الشربیانى, محمدحسن ممقانى, فتح الله اصفهانى (شریعت اصفهانى) بر رساله لباس التقواى12 سید جمال الدین واعظ که به حمایت از برپایى این شرکت و ارزش دینى آن نوشته بود, مهر تأیید زدند. و کمک به شرکت اسلامیه را با مبارزه با نیروى کفر, یک سان دانستند و همگى عموم مقلدان خود را به خرید و استفاده از فراورده هاى این کارخانه فراخواندند و آن را برابر با رضاى شارع اعلام کردند.
براساس منابع تاریخى در کاشان نیز, این شرکت شعبه دیگرى را دایر کرد که علما نقش زیادى در آن داشتند و توانستند با تولید کالاهاى خوب و پارچه, بازار کالاهاى خارجى را درهم بشکنند.13
بى گمان, خرید عمومى مردم در ایران آن روز از کالاهاى این شرکتها, بیش از هرچیز, جنبه دینى داشته است و تقلید مراجع را در این کار, گونه اى عبادت و مبارزه مى انگاشتند که تنها سازوکار اجتهادى مى توانست چنین امرى را جامه عمل بپوشاند.
هدف اصلى ما, بررسى اجمالى اصل تقلید و زوایاى اجتماعى آن بود و نیز طرح این سؤال که به راستى کدام یک از دیدگاه هاى بنیادى مکتب شیعى توانست این همه دگرگون اجتماعى فراهم آورد؟ مکتب اصولى یا اخبارى؟ بى گمان, مکتب اصولى; زیرا به گواه منابع تاریخى, اخباریان نتوانستند در پاسخ گویى واقعى به نیازهاى فکرى و روحى مردم, نقش بیافرینند اما اندیشه اجتهادى اصولیان توانست سازوکار تقلید را به وجود آورد و شادابى پاسخهاى دینى به مسائل نو پدید را تداوم بخشد و دو انقلاب بزرگ اجتماعى در ایران معاصر (انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامى) را رهبرى کند. پس تنها راه پیش روى مذهب تشیع, تکیه بر اجتهاد و دستاوردهاى عقلانى آن است.


پی نوشت ها :
 

1. رابطه فقیهان شیعى با دولتها, فؤاد ابراهیم, ترجمه محمد باغستانى, شماره بیست وسوم مجله حوزه, بهار 1379.
2. منبع الحیاة وحجیة القول المجتهد من الاموات, نعمت الله جزایرى/56, منشورات الاعلمى, قم, چاپ دوم, 1401.
3. السرائر, ابن ادریس حلى, ج3/537.
4. نهایة الاصول, علامه حلى, چاپ سنگى, قم.
5. تاریخ کامل ایران, عبدالله رازى/491 به بعد, چاپ اقبال.
6. مجله حوزه, ویژه نامه نراقى ها.
7. المکاسب, شیخ مرتضى انصارى/76, مکتب علاّمه, قم.
8. سرآغاز نواندیشى معاصر, دینى و غیر دینى, مقصود فراستخواه/344ـ346, شرکت سهامى انتشار, 1374, چاپ دوم.
9. مشروطه, کسروى/528.
10. تنبیه الامة, نائینى, با مقدمه سید محمود طالقانى, شرکت انتشار.
11. ملک زاده, انقلاب مشروطه, ج1/173ـ176.
12. لباس التقوى, جمال الدین اصفهانى/2ـ 15, شیراز, 1318ق.
13. تشیّع و مشروطیت, حائرى/132ـ133.