مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



آرای علامه نایيني و شیخ فضل‌الله نوری

آرای علامه نایيني و شیخ فضل‌الله نوری


از مباحث مهمي که در تاريخ مشروطه نظر هر پژوهشگر را به خود جلب مي‌کند، نگاه تطبيقي به آرای علامه نایيني و شيخ فضل‌الله نوري، به‌ویژه در باب حکومت و لوازم آن، است. عده‌ای معتقدند اين دو عالم جليل‌القدر دو ديدگاه کاملاً متفاوت دربارۀ ضرورت حکومت اسلامي، جايگاه سياسي فقها و مردم، رأي اکثريت، مجلس شورا، آزادي، مشروطيت، مساوات، قانون اساسي و استبداد ارائه کرده‌اند، بنابراين شيخ فضل‌الله را به طرفداري از استبداد، مخالفت با آزادي و مساوات و... متهم ساخته و علامه نایيني را نقطۀ مقابل شيخ قرار داده‌اند. گروهي نيز، با ارائۀ شواهد تاريخي و استناد به بعضي از فرمايشات آن دو بزرگوار، اختلاف بين آن‌ها را در حد راه حل و شيوۀ عمل دانسته و دو شيخ مشروطه را در پايه‌هاي فلسفي، اصولي و فقهي يکسان در نظر گرفته‌اند.[1] فرضيۀ نگارنده در اين مقاله نيز با نظر گروه دوم مطابقت دارد؛ بدين معنا که علامه نایيني و شيخ فضل‌الله نوری در اصول و مباني فکري اختلافي ندارند، اما با توجه به برداشت‌هاي مختلف از مشروطه و ميزان آشنايي با آن و مسائل اجتماع، تفاوتي در نحوۀ نگرش آن دو بزرگوار به مشروطه ديده مي‌شود. در اين مقاله سعي شده است با طرح آرای علامه نایيني براساس کتاب «تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله» موارد به ظاهر اختلافي آن به صورت تطبيقي با آرای شيخ‌فضل‌الله نوري بررسي گردد.
 
«تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله»، فضاي تحرير و چرايي آن
علامه نایيني در چارچوب فقه سياسي و به منظور تبیين آرای خود در باب حکومت، دو کتاب «منيۀ الطالب» و«تنبيه‌الامه» را تألیف کرد. «منيۀ الطالب» اثري است فقهي که نایيني در آن بعضی از مباحث فقه سياسي را طرح کرده است. اين کتاب در اصل حاشيه‌اي بر کتاب مکاسب مرحوم شيخ انصاري است. «منيۀ‌الطالب في حاشيۀ‌المکاسب» تقرير درس علامه می‌باشد که يکي از شاگردان ايشان آن را گردآوري کرده است.[2] «تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله في لزوم مشروطيه الدولۀ المنتخبه لتقليل الظلم علي افراد الامه و ترقيه المجتمع» نیز در فضايی کاملاً استبدادي نگاشته شد و اين دوره مصادف بود با به توپ بسته شدن مجلس و تعطيلي کامل مشروطه؛ يعني دورۀ استبداد صغير. تقريظ دو تن از علماي بزرگ وقت، آيات عظام خراساني و مازندراني، بر اين کتاب و اعلام منطبق بودن مندرجات آن بر شرع مبين، اهميت و غناي محتوايي آن را نشان مي‌دهد.[3] به نظر مي‌رسد «تنبيه‌الامه» بيشتر از اينکه کتابي در اثبات ولايت عامۀ فقها باشد، کتابي در توجيه مشروطه از منظر مباني شيعي است.[4] به عبارت ديگر نایيني در اين کتاب به کليۀ آرمان‌هاي مشروطه جنبه ديني بخشيده و وجود آن‌ها را در شريعت مسلم و محرز انگاشته است.[5] به همين دلیل عده‌ای از مورخان معتقدند که نایيني در تحرير «تنبيه‌الامه» از کتاب «طبايع‌الاستبداد» عبدالرحمن کواکبي تأثير پذيرفته و حتي عين واژه‌ها و اصطلاحات آن را به کار برده است.[6] از سوي ديگر گروهي به نوعي از اقتباس نایيني از تفکرات غربي (کواکبي نيز طبق ادعاي عبدالهادي حائري کتاب «طبايع‌الاستبداد» را تحت تأثير آلفيري نوشته است.[7]) اشاره می‌کنند، ولي تقريرات آن را پخته‌تر و کامل‌تر از «طبايع الاستبداد» مي‌دانند.[8] در اين ميان نيز عده‌ای دیگر از مورخان معتقدند که «تنبيه‌الامه» و ريشه‌هاي آن کاملاً بديع و مستقل است و ادعاي اقتباس آن را از «طبايع الاستبداد» مردود دانسته‌اند.[9]
ضرورت حکومت از منظر آرای دو شيخ
علامه نایيني حفظ نظم، امنيت و عدالت را، هم از نظر عقلي و هم از نظر شرعي، واجب دانسته و معتقد است که بهترين وسيله براي اجرای اين امر برقراري حکومت می‌باشد. بنابراين حکومت از باب مقدمۀ واجب بودن، واجب مي‌گردد: «بالضروره معلوم است که حفظ شرف و استقلال و قوميت هر قومي، چه آنکه راجع به امتيازات دينيه باشد يا وطنيه، منوط به قيام امارتشان است به نوع خودشان و الا جهت امتيازيه و ناموس اعظم دين و مذهب و شرف و استقلال وطن و قوميتشان به کلي نيست و نابود خواهد بود، هرچند با علي مدارج ثروت و مکنت و آباداني و ترقي مملکت نائل شوند.»[10] خواه حکومت قائم به شخص واحد باشد يا به گروه، به حق باشد يا به غصب و... .[11] شيخ فضل‌الله نيز همانند نایيني بر ضرورت عقلي برپايي حکومت به منظور امحای استبداد و ادای وظايف حکومت، يعني حفظ امنيت داخلي و مبارزه با استعمار خارجي، تأکيد می‌کرد. وي حکومت و سلطنت را امانت الهي مي‌دانست و به شدت با الگوي حاکميت استبدادي مخالفت مي‌ورزيد.[12]
نایيني در «تنبيه‌الامه» گونه‌هاي مختلف حکومت را بررسي کرده و حکومت را بر دو نوع دانسته است: اول حکومتي که در دست غیرمعصوم که خود بر دو شق است: تمليکيه و ولايتيه. در تصرف تمليکيه حاکم «مملکت به مافيها مال خود انگارد و اهلش را مانند عبيد و اماء، بلکه اغنام و احشام براي مرادات و درک شهواتش مسخر و مخلوق پندارد.»[13] بنابراين آن را استبداديه، اعتسافيه[14] و استعباديه نيز مي‌نامد. از ديگر خصوصيات اين نوع حکومت «فاعليت مايشاء و حاکميت مايريد و عدم مسئوليت عمايفعل» است و البته درجات مختلفي دارد که «آخرين درجۀ آن ادعاي اولوهيت است.»[15] اما تصرف ولايتيه «اساس سلطنت فقط بر اقامۀ وظايف و مصالح نوعيه متوقفه بر وجود سلطنت مبتني بر استيلاي سلطان به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقيد و مشروط باشد.»[16] و البته اين دو شق از نوع حکومت بشري از يکديگر متباين هستند.
محدوديت سلطنت در تمام شرايع و اديان
علامه نایيني معتقد است سلطنت در تمام شرايع و اديان محدوديت دارد. سلطنت؛ يعني امانتداري و ولايت بر نظم و حفظ و اقامۀ ساير وظايف، البته نه از باب مالکيت، و عقلاً چنين فردي که متصدي اين امر مي‌شود نمي‌تواند مطلق‌العنان عمل کند؛ زيرا با مفهوم سلطنت در تعارض واقع مي‌شود. و «از اين جهت است که در لسان ائمه و علماي اسلام، سلطان را به ولي و والي و راعي، و ملّت را به رعيت تعبير فرموده‌اند.»[17] نایيني در ادامه شواهدي از اديان و اقوام ديگر مانند ملکه سبا و فرعون براي اثبات مدعاي خود ارائه مي‌کند.
علامه نایيني اين محدوديت را در مورد ائمه و پيامبر اکرم(ص) در قالب عصمت توصيف مي‌کند. عصمت؛ «که اصول مذهب ما طائفۀ اماميه بر اعتبارش در ولي نوعي مبتني است.»[18] اين عصمت مانع و رادع معصوم از ارتکاب عملي خلاف شريعت و مصالح عامه حتي از روي خطا و اشتباه است. بنابراين حکومت معصوم نيز موانعي سر راه دارد، پس جزء حکومت‌هاي محدود به شمار مي‌رود.
ولايت عامۀ فقها
در عصر غيبت، ‌نيابت فقها «در آنچه از ولايات نوعيه را که عدم رضاي شارع مقدس بر اهمال آن معلوم باشد» و وظايف حسبيه ناميده مي‌شود، قدر متيقن و ثابت است.[19] حال با به اثبات نرسیدن نيابت عامۀ فقها در تمام زمينه‌ها «چون عدم رضاي شارع به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام،‌ بلکه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلاميه از تمام امور و حسبيه از اوضح قطعيات است،‌ لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامۀ وظايف مذکوره از قطعيات مذهب خواهد بود.»[20] پس براساس اعتقاد شيعه، مجتهد جامع‌الشرايط قدر متيقن در امور حسبيه از امام معصوم نيابت دارد و چون حفظ نظم و حقوق عمومي از موارد روشن و واضح امور حسبيه است، نيابت علما در اين موارد مسلم وجوب اقامۀ اين وظايف حتمي است.
شيخ‌فضل‌الله نوري نيز همانند ديگر فقهاي شيعه به نيابت فقها از جانب امام معصوم معتقد است. وي در يکي از لوايح تحصن حرم حضرت عبدالعظيم(ع) تصريح ‌کرده است که در منطق شيعه، دولت و سلطنتي که زمام آن به دست خدا، رسول، امام و نايبان امام، يعني فقهاي عادل، نباشد،‌ اوامرش واجب‌الاطاعه نيست.[21] شيخ فضل‌الله نه تنها مشروعيت حکومت را به نصب امام و از جانب خدا و نيابت از امام معصوم(ع) مي‌داند، بلکه نيابت فقيه جامع‌الشرايط را در امور اجتماعي و سياسي انحصاري تلقی می‌کند و به مشروعيت نداشتن حکومت غير فقيه تصريح مي‌نماید و مي‌فرمايد: «امور عامه يعني اموري که مربوط به تمام افراد رعاياي مملکت باشد و تکلّم در امور عامه و مصالح عمومي ناس، مخصوص است به امام (ع) يا نواب او و ربطي به ديگران ندارد.»[22]
حکومت قدر مقدور در آرای دو شيخ
علامه نایيني پس از بيان ولايت و نيابت عامۀ فقها این مسأله را مطرح ‌ساخته است که در دوره‌اي که امکان ولايت فقها وجود ندارد چه بايد کرد. علامه شرايط زمان خود را با اين دو شق ترسيم کرده است: حکومت از سوي فرد غير فقيهي غصب شود يا فقيه مسبوط‌اليدي براي تصدي امر وجود نداشته باشد. نایيني محدود ساختن حيطۀ اختيارات اين فرد را تا حد امکان با توجه به سه اصل فقهي واجب مي‌شمارد: اول؛ نهي از منکر به مراتب و تمام موارد واجب است و اگر در مرتبه و موردي ممکن نباشد، در بقيه موارد اسقاط نمي‌شود که من لايدرک کله لايترک کله. دوم؛ اصل قدر متيقن بودن نيابت فقها در امور حسبيه و اثبات اینکه حفظ نظم و حقوق عمومي جزء امور حسبی می‌باشد، سوم؛ اگر غاصبي امور مربوط به ولايت را به طور عدواني غصب کند و امکان تحديد تصرفات او وجود نداشته باشد، تحديد در موارد ممکن از افراد ساقط نمي‌شود.[23]
تمکين از اوامر خودسرانۀ طاغوت‌ها، علاوه بر ظلم به نفس، از مراتب شرک به ذات الهي است. «غاصب اين مقام نه تنها به عباد و غاصب مقام ولايت است»، بلکه با توجه به احاديث وارده «غاصب رداي کبريايي و ظالم به ساحت احديت» مي‌باشد.[24]  در نتيجه تبديل «سلطنت جائره غاصبه» از حالت مطلق به مقيّد واجب است، زيرا با اينکه سلطنت جائرانه چندين نوع غصب دارد (غصب رداي کبريايي، مقام ولايت، بلاد و رقاب)، «نحوۀ ثانويه (حالت مقيّد) ظلم و اغتصابش فقط به مقام مقدس امامت راجع و از آن دو ظلم و غصب ديگر خالي است.»[25] و اين تصرف که همان تصرف ولايتيه است با صدور اذن «عمن له ولايه الذن» مشروعيت پيدا مي‌کند و از دايرۀ غصب مقام ولايت نيز خارج مي‌گردد. درحالي‌که تصرف نوع اول (مطلق) «قبيح بالذات و غيرلايق براي لباس مشروعيت و صدور اذن در آن اصلاً جايز نيست.»[26] بنابراين از باب تزاحم احکام مي‌توان به قدر مقدور، يعني تبديل حکومت استبدادي به حکومت مشروطه، تمسک کرد. ازاين‌رو نظام مشروطه، در تفکر نایيني نظام ايده‌آل اسلامي نيست.[27]
همان‌طور که گفته شد، علامه نایيني حکومت امام و پيامبر را به دليل داشتن عصمت همراه محدوديت مي‌دانست، ولي در حالتي که حاکم غير معصوم است و از قوۀ عصمت بي‌بهره، و از سوي ديگر حاکم غير فقيه ملکه تقوي و عدالت و علم هم ندارد، بنابراين «جز به گماشتن مسدد و رادع خارجي که به قدر قوۀ بشريه به جاي آن قوۀ عاصمه الهيه عزّ اسمه و لااقل جانشين قوۀ عقليه و ملکه عدالت و تقوي تواند بود.»[28] چاره‌اي نيست بنابراين بايد دو کار انجام داد:
اول، ايجاد قوانين محدودکنندۀ سلطان و تعيين‌کنندۀ حقوق و آزادي ملّت؛ زيرا شرط اول نظارت، مشخص بودن وظايف و مسئوليت‌هاي حاکم است تا اگر شخص حاکم از اين حد تجاوز کند و به آن‌ها خيانت نماید «موجب انعزال ابدي و ساير عقوبات مترتبه بر خيانت» شود. [29] اين قوانين «به منزلۀ رسايل عمليه تقليديه در ابواب عبادات و معاملات و نحو هما و اساس حفظ محدوديت مبتني بر عدم تخطي از آن است، لهذا نظام‌نامه و قانون اساسي‌اش خوانند.» مشروعيت و صحت قانون اساسي فقط در صورت موافقت با مقتضيات مذهب است و لاغير.[30]
دومين راهي را که نایيني براي تحديد و تسديد اختيارات حاکم بر مي‌شمارد، تعيين هيأت نظارت از نخبگان ملّت و مملکت است که علاوه بر آشنايي به مسائل سياسي داخلي، به حقوق بين‌الملل نيز آگاهي داشته باشند و مجلس شورا، مجمع رسمي اين هيأت است. نایيني در پاسخ به شبهاتي دربارۀ مشروعيت هيأت یادشده و در مقام اثبات مشروعيت آن، چهار مقدمه را بیان کرده است:
مقدمۀ اول: قوانين بر دو دسته تقسيم مي‌شوند: قوانين اوليه که در هيچ شرايط زماني و مکاني امکان تغيير آن‌ها وجود ندارد، و قوانين ثانويه که تابع شرايط و مصالح زماني و مکاني هستند.[31]
مقدمۀ دوم: حقيقت سلطنت اسلامي مبتني بر مشارکت تمام ملّت در شئون کشورداري با عقلاي قوم است.[32] اگر به تاريخ صدر اسلام نيز نظر بيفکنيم خواهيم ديد که پيامبر اکرم(ص) در جنگ احد با مشورت اصحاب خود و رأي اکثريت به خروج از مدينه، از شهر خارج شد و نیز اميرالمؤمنين علی(ع) در خطبۀ معروف خود در باب حقوق متقابل والي و مردم، مردم را به مشورت با والی در مورد عدل و بيان حقايق به او دعوت مي‌کند.[33]
مقدمۀ سوم: اگر ما اصل مشورت و شورا را با توجه به نص آيات و روايات بپذيريم، لازمۀ اجراي اين اصل «اخذ به ترجيحات است عندالتعارض و اکثريت عندالدوران. اقوي مرجحات نوعيه و اخذ طرف اکثر عقلاً ارجح از اخذ به شاذ است.»[34]
مقدمۀ چهارم: وکالت اين هيأت از طرف مردم يک وکالت به‌اصطلاح عرفي و لغوي است و پس از آنکه صحت و مشروعيت اين نوع وکالت از جهات ديگر احراز شد،‌ مشمول باب وکالت شرعي شدن يا نشدن تأثيري ندارد.[35]
در کنار اين چهار مقدمۀ ارائه‌شده «اذن مجتهد ناقدالحکومه و اشتمال مجلس ملّي به عضويت يک عده از مجتهدين عدول عالم به سياسات براي تصحيح و تنفيذ آراء» شرط مشروعيت و صحت هيأت نظارت و مبعوثان است.[36]
حال که مشروعيت مجلس شورا به اثبات رسيد، احکامي هم که از سوي اين مجلس به تصويب مي‌رسد، به دليل امضاي مجتهدان، الزام شرعي نيز پيدا مي‌کند و تخلف از آن،‌ تخلف از قوانين شرع است.
شيخ فضل‌الله نوري حکومت ديني را در زمان قاجار ميسر نمي‌دانست، بنابراين به راهبردي ديگر دست يازيد. ایشان حکومت دولت شريعت را با دولت سلطنت جابه‌جا کرد و براي کنترل دولت سلطنت، نهاد عدالت‌خانه را پيشنهاد نمود. همان‌طور که بيان شد، شیخ‌ فضل‌الله وکالت در امور عامه را صحيح نمي‌دانست و اعتقاد داشت مسألۀ حکومت از باب ولايت شرعيه است. بنابراین خواهان حاکميت احکام و ارزش‌هاي اسلامي بود که به حکم و تنفيذ فقيهان تحقق مي‌يابد. با فراهم نشدن اين زمينه، وي براي مهار خودکامگي‌هاي شاه و سلطنت استبدادي تحقق نهاد عدالت‌خانه و به تعبير شيخ دارالشوراي کبراي اسلامي را خواستار شد.[37] ایشان در تحصن حرم حضرت عبدالعظيم(ع) همواره از دارالشوراي کبراي اسلامي دم مي‌زد و تأکيد داشت که هيچ وقت منکر مجلس نبوده و فقط در پي تصحيح و تکميل مجلس و حفظ اسلاميت آن است. وي در اين تحصن از دو نوع مجلس شوراي اسلامي و مجلس فرنگي‌مآب سخن گفت و از اولي دفاع نمود و با دومي مخالفت کرد.[38]
مخالفت شيخ فضل‌الله با مجلسي بود که پذيراي احکام و قوانين الهي نبود، همان‌طور که علامه نایيني به شدت با آن مخالف بود.[39]«من آن مجلس شوراي ملي را مي‌خواهم که عموم مسلمانان، آن را مي‌خواهند، به اين معنا که البته عموم مسلمانان مجلسي مي‌خواهند که برخلاف قرآن و برخلاف شريعت محمدي(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفري(ع) قانوني نگذارد.»[40] مخالفت شيخ با رأي اکثريت و بدعت دانستن آن در زماني بود که قوانين بدون اذن فقيه صاحب ولايت مشروعيت پيدا کند.[41]
اگر به اعلاميه‌ها و اظهار نظرهاي شيخ فضل‌الله در ايام مشروطه نظري بيفکنيم خواهيم ديد که وي قانون اساسي را نيز لازم دانسته و فرموده است: «مجلس شوراي ملّي و اجتماع وکلا و مبعوثين در آن و مقصد رفع ظلم و نشر عدالت و اصلاح مملکت بدون نظام‌نامه که عموم اهالي و حکام و کارگزاران ممالک به آن رويه حرکت نمايند، چگونه تصور مي‌شود.» و در ادامه کساني را که مخالف وجود قانون اساسي هستند مورد سرزنش قرار مي‌دهد و مي‌گويد: «اين حرف بر جميع تقادير، غلط و موجب تضييع حقوق نفوس است، بلکه مؤدي به فساد اصل مجلس است.»[42] در ضمن شيخ بر اسلامي بودن قانون اساسي تأکيد دارد.[43]
ميرزاي نایيني در بخشي از کتاب درصدد است به شبهات القاء‌شده دربارۀ مشروطه و اصول آن در جامعه پاسخ ‌گوید. يکي از شبهات، شبهۀ بدعت بودن قانون اساسي و فروع آن است. گروهي از مورخان معتقدند که اين ايرادات را شيخ فضل‌الله نوري به قانون اساسي وارد کرده است.[44] ايراداتي که به قانون اساسي وارد شده است عبارت‌اند از اول؛ تدوين قانوني در کشور اسلام، دوم؛ التزام مردم به آن بدون ملزم شرعي، سوم؛ مسئوليت نسبت به آن و کيفر در برابر تجاوز از آن. مرحوم نایيني در پاسخ به اين ايرادات به دو نکته اشاره کرده است:
1ــ بدعت در لسان اخبار و اصطلاح فقها زماني محقق مي‌شود که «غير مجعول شرعي خواه حکم جزئي شخصي باشد يا عنوان عام يا کتابچۀ دستور کلّي هر چه باشد به عنوان آنکه مجعول شرعي و حکم الهي عزّ اسمه باشد، ارائه و اظهار و الزام و التزام شود.» در حالي‌که قانون اساسي به قصد جعل شرعي و حکم الهي تدوين نشده است و آن را نيز در مقام حکم الهي نمي‌دانيم.
2ــ امور عرفي و غير واجب بالذات، به دليل مقدمۀ منحصره واجب، واجب مي‌گردد، ولي اگر مقدمۀ واجب را واجب شرعي مستقل ندانيم، توقف واجب بر آن به حکم عقل الزام‌آور است، چون تحديد غصب غاصب و ظلم ظالم مسلط مبسوط‌اليد متوقف بر تنظيم و عمل به قانون اساسي مي‌باشد.[45]
وظايف و اوصاف وکلای مجلس
علامه نایيني در ادامۀ مباحث خود دربارۀ مجلس شورا اوصاف و وظايف نمايندگان را برمي‌شمارد. از منظر نایيني هر وکيل بايد سه خصوصيت داشته باشد:  1ــ متخصص در امور سياست و حقوق بين‌الملل و آگاهي کامل به وظايف خود و اطلاع از مقتضيات عصر؛ 2ــ مبرا بودن از اغراض مالي و طمع‌ورزي و جاه‌طلبي: فقدان اين خصوصيت «موجب تبدل استبداد شخصي به استبداد جمعي و اسوء از اول خواهد بود.»؛ 3ــ نسبت به دين و استقلال کشور و نوع مسلمانان غيور باشد و حيثيات عمومي را بيش از حيثيات شخصي محترم شمارد.
علامه نایيني سپس توصيه‌اي نيز به مردم مي‌کند که در انتخاب افراد براي تصدي اين امر دقت نمايند و اغراض و قرابت‌ها را در انتخاب کنار بگذارند و ملاک را اين سه ويژگي و لياقت و توانايي افراد قرار دهند.[46]
نایيني وظايف وکلا را بدين گونه احصاء مي‌کند:
1ــ پرداخت خراج و ماليات و جلوگيري از حيف و ميل آن از باب مقدمۀ حفظ کشور بر هر مسلماني واجب است و همان‌طور که اميرالمؤمنين علي(ع) در فرمان خويش به مالک فرمودند: «و تفقد امرالخراج بمايصلح اهله فان فلي صلاحه و صلاحهم لمن سواهم و لاصلاح لمن سواهم الابهم لان الناس کلهم عيال للخراج واهله» پرداخت و استفادۀ صحيح از خراج و ماليات موجب صلاح و حفظ نظام مي‌شود. مردم به عنوان پرداخت‌کنندگان ماليات حق نظارت و مداخله در امور مربوط به آن را دارند، اما چون اين مسأله عملاً ممکن نيست، اين وظيفه و به نوعي حق را بر عهدۀ منتخبان خود نهاده‌اند.[47]
2ــ همان‌طور که گذشت، قوانين بر دو دسته‌اند: اول قوانيني که در شرع داراي نص مربوطه هستند و دوم قوانيني که فاقد نص مي‌باشند. تأسيس شورا مربوط به قوانين نوع دوم است و قوانين نوع اول تخصصاً از حيطۀ وظيفۀ شورا خارج مي‌شود. سپس تقنين قوانين از نوع دوم و منطبق ساختن آن‌ها بر شرع از وظايف شورا محسوب مي‌شود و حضور عدول فقها در شورا علاوه بر مشروعيت‌بخشي به اين کار، از طريق اذن، در جهت منطبق ساختن قوانين بر شرع می‌باشد.[48]
3ــ چون حاکم قدرت لازم براي انجام دادن امور مربوط به نظارت و اجرا را در کنار قانون‌گذاري ندارد، بنابراين بايد گروه‌هايي براي تصدي اين امر تعيين گردند. حضرت امير(ع) نيز در فرمان تفويض حکومت مصر به مالک اشتر مي‌فرمايد: «و اعلم ان الرعيه طبقات لايصلح بعضها الابعض و لاغني ببعضها عن بعض... .» حال مجلس شورا موظف است که بر اجرای وظايف هر گروه، با توجه به قوانين و وظايف معين‌شده براي آن‌ها، نظارت داشته باشد.[49]
نایيني در پايان شمارش وظايف وکلا بيان مي‌کند که «خوب است در استقصای اصول وظايف سياسيه عصر غيبت به آنچه ذکر شد قناعت و بقيه را به عهدۀ درايت مبعوثان ملّت و هيأت مجتهدين نظار موکول داريم.»[50]
آزادي و مساوات در آرای شيخ فضل‌الله نوري و علامه نایيني
علامه نایيني بحث خود را دربارۀ آزادي در قالب پاسخ به مغالطات و شبهات وارده در «تنبيه‌الامه» مطرح کرده است. ايشان آزادي را رهايي از بند رقيّت و بردگي استبداد مي‌داند نه خروج از رقيّت و عبوديت باري تعالي. «تمام اين منازعات و مشاجرات واقعه فيما بين انبياء و اولياء عليهم‌السلام، با فراعنه سلف و فيما بين پيروان ايشان با طواغيت خلف، و اين درجه اهتمام در تبديل نحوۀ سلطنت، همه بر سر استنقاذ اين اعظم مواهب الهيه لاعز اسمه از مغتصبين آن بوده و هست.»[51]
شيخ فضل‌الله نوري نيز با ادبياتي ديگر همين موضوع را تکرار مي‌کند. شيخ فضل‌الله در تبيين آزادي از منظر مشروطه‌خواهان غرب‌زده مي‌گويد: «اين آزادي که اين‌ها تصور کرده‌اند، کفر در کفر است. آيا گفته‌اند کسي که داراي اين آزادي است، بايد توهين از مردمان محترم بکند؟ آيا گفته‌اند فحش بايد بگويد و بنويسيد؟ آيا گفته‌اند آشوب و فتنه در مملکت حادث کند؟ از همۀ اين مراتب گذشته، آزادي قلم و زبان براي اين است که جرايد آزاد، نسبت به ائمۀ اطهار هر چه مي‌خواهند بنويسند؟»[52] از اين نوشته بر مي‌آيد که شيخ فضل‌الله با آزادي به معناي حلال شمردن محرمات الهي و مخالفت با دين و مذهب مخالف است نه با آزادي از ظلم و ستم.
در جايي ديگر شيخ شهيد تبیين خود را از آزادي اين‌گونه بيان مي‌کند: «مراد از حريت، حريت در حقوق مشروعه و آزادي بيان در مصالح عامه است تا اهالي اين مملکت مثل سوابق ايام، گرفتار ظلم و استبداد نباشند و بتوانند حقوقي که از جانب خداوند براي آن‌ها مقدر است مطالبه و اخذ نمايند، نه حريت ارباب اديان باطله و آزادي در اشاعه منکرات شرعيه که هر کس آنچه بخواهد بگويد و به موقع اجرا بگذارد.»[53]
اصل ديگري که علامه نایيني در «تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله» درصدد است از آن رفع شبهه نماید، ‌اصل مساوات است. ايشان اين برداشت از مساوات را که همۀ مردم مسلمان و کافر در احکام و حدود برابر باشند و بين صغير و کبير، عاقل و مجنون و... فرقي نباشد، ‌نمي‌پذيرد و آن را مخالف اسلام و حتي مخالف نظام هر مسلک و آیينی مي‌داند.
علامه نایيني اختلاف افراد و طبقات بشر از جهت عجز و قدرت و حدود و تکاليف را عدول اختلاف در احکام مي‌داند. وي مساواتي را که مورد نظر اسلام است، مساواتي بيان مي‌کند که احکام و قوانين نسبت به مصاديق هر موضوع و عنواني به تساوي اجرا شود و امتيازات و اعتبارات اجتماعي مانع از اجراي قانون دربارۀ فرد نشود. «هر حکمي که بر هر موضوع و عنواني به طور قانونيت و بر وجه کليّت مرتب شده باشد در مرحلۀ اجرا نسبت به مصاديق و افرادش بالسويه و بدون تفاوت مجري شود با جهات شخصيه و اضافات خاصه رأساً غير ملحوظ و اختيار وضع و رفع در اغماض و عفو از هر کس مسلوب است.»[54]
شيخ فضل‌الله اصل مساوات به عنوان تساوي همۀ آحاد ملّت، اعم از شاه و مردم، در برابر قانون را پذيرفته و براي اجرا شدن آن تأسیس عدالت‌خانه را مطرح ساخته است. اما وی با اصل مساوات مشروطه‌خواهان مخالفت نمود و آن را اصلي موذي اعلام کرد.[55] زيرا مساوات مد نظر مشروطه‌خواهان را حذف تفاوت‌هاي حقوقي در فقه اسلام نسبت به طبقات و گروه‌هاي مختلف مي‌دانست.[56] وی در اصل، مساوات غربي را که درصدد است احکام جديدي وضع کند دکانی در مقابل شرع معرفی می‌کرد.[57]
خاتمه:
در پايان مجدداً به طرح مسألۀ ابتداي تحقيق باز مي‌گرديم: آيا شيخ فضل‌الله نوري و علامه نایيني دربارۀ مشروطه اختلاف داشتند يا خير؟ با توجه به آنچه گذشت مي‌توان نتيجه گرفت که اختلافي که بين اين دو عالم جليل‌القدر وجود دارد،‌ اختلاف مبنايي نيست، بلکه اختلاف در راه حل و نسخۀ تجويزي براي مواجهه با مشروطه‌اي است که ريشه در مفاهيم و انديشه‌هاي غربي دارد. اين اختلاف راه حل از کجا ناشي مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد فضاي مبهم دورۀ مشروطه باعث شده بود که نه تودۀ مردم به درستي درک صحيحي از مشروطه داشته باشند و نه نخبگان جامعه، به‌ویژه علما که پاسداران حريم دين می‌باشند. شيخ فضل‌الله نسبت به مشروطه بدبين بود، زیرا زوايايي از آن را مي‌ديد که با اصول شريعت تطابق ندارد و معتقد بود ورود اين انديشه به ايران، که ظرفيت لازم براي هضم آن را ندارد، نه‌تنها مفيد نيست، بلکه مضراتي هم دارد. اما علامه نایيني قصد داشت با مشروعيت‌بخشي به مشروطه آن را از چنگ غرب‌گراها درآورد. ایشان بعد از اعدام شيخ فضل‌الله و ترور سيد عبدالله بهبهاني و مرگ مشکوک آخوند خراساني و تحقق نبخشیدن مشروطه به اهداف عاليۀ مدنظر علامه و انحراف آن از مسير مورد نظر،‌ گوشۀ انزوا برگزيد، همان‌طور که کتاب او منزوي شد و به قول شهيد مطهري «افسوس که جو عوام‌زدۀ محيط ما کاري کرد که مرحوم نایيني پس از نشر آن کتاب ”تنبيه‌الامه“ يکباره مهر سکوت بر لب زد و دم فروبست.»[58]
پي‌نوشت‌ها
.
[1]ــ عبدالحسين خسروپناه، «‌حقيقت پنهان؛ خطاي خاموش:‌ گفتمان سياسي شيخ فضل‌الله نوري و ميرزاي نایيني»، ماهنامه زمانه، سال دوم، ش 15 (آذر 1382)، ص18
[2]ــ تقی صوفي نيارکي، «در ستيز با استبداد...: سيري در بنيادهاي نظري کتاب تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله»، ماهنامه زمانه، سال دوم، ش 8 و 7 (فروردین و اردیبهشت 1382)، ص22
[3]ــ روح‌الله حسينيان، چهارده قرن تلاش شيعه براي ماندن و توسعه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1382، ص312؛ تبيان انديشه، گزيده مقالات پژوهشي در شناخت آرای آيت‌الله نایيني، اصفهان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1379، ص137، سيري در آراء و انديشه‌هاي نابغه بزرگ شيعه آيت‌الله محمدحسین غروی نایینی، (همایش بزرگداشت علامه محمدحسین غروی نائینی)، اصفهان، کانون پژوهش، 1379، ص347
[4]ــ رک: سيري در آراء انديشه‌هاي نابغه بزرگ شيعه...، همان، صص359ــ297؛ مرتضی مطهري، آشنايي با علوم اسلامي، قم، صدرا، 1366، ص311
[5]ــ حسین آباديان، مباني نظري حکومت مشروطه و مشروعه، تهران، نشر ني، 1374، ص64
[6]ــ رک: عبدالهادي حائری، تشيع و مشروطيت در ايران، تهران، اميرکبير، 1364، ج2، ص233؛ فریدون آدميت، ايدئولوژي نهضت مشروطيت، تهران، روشنگران، بي‌تا، ج 1، ص230
[7]ــ عبدالهادي حائری، همان، ص224
[8]ــ رضا داوري، شمه‌اي از تاريخ غربزدگي ما، تهران، سروش، 1363، ص55؛ و مرتضی مطهري، بررسي اجمالي نهضت‌هاي اسلامي در صد ساله اخير، قم، صدرا، چ8، 1365، ص42
[9]ــ حمید عنايت، سيري در انديشه سياسي غرب، تهران، اميرکبير، 1363،ص174
[10]ــ محمدحسین نایيني، تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله، با توضيحات سيد محمود طالقاني، تهران‌،‌ سهامي انتشار، 1378، صص29ــ28
[11]ــ همان، ص23
[12]ــ عبدالحسين خسروپناه، همان، ص19
[13]ــ محمدحسین نایيني، همان، ص31
[14]ــ اعتسافيه يعني تصرف به قهر و غلبه و بدون تدبير و حکمت.
[15]ــ محمدحسین نایيني، همان، ص33
[16]ــ همانجا.
[17]ــ همان، ص68
[18]ــ همان، ص35
[19]ــ همان، ص73
[20]ــ همان، ص74
[21]ــ محمد ترکمان، رسائل و اعلاميه‌ها و... شيخ فضل‌الله نوري، رسا، 1362، ص339؛ و عبدالحسین خسروپناه، همان، ص20
[22]ــ محمد ترکمان، همان، ص67؛ عبدالحسین خسروپناه،‌ همان، ‌صص21ــ20
[23]ــ محمدحسین نایيني، همان، صص74ــ73
[24]ــ همان، ص50
[25]ــ همان، ص74
[26]ــ همان، ص75
[27]ــ عبدالحسین خسروپناه، همان، ص21
[28]ــ محمدحسین نایيني، همان، ص85
[29]ــ همان، ص37
[30]ــ همانجا.
[31]ــ همان، ص130
[32]ــ همان، ص81
[33]ــ همان، ص83
[34]ــ همان، صص111ــ110
[35]ــ همان، ص111
[36]ــ همان، ص119
[37]ــ عبدالحسین خسروپناه، همان، ص21؛ و محمد ترکمان، همان، صص57 ــ56
[38]ــ عبدالحسین خسروپناه، همان، ص23
[39]ــ محمد ترکمان، همان، صص268ــ267
[40]ــ همان، ص246
[41]ــ همان، ص106
[42]ــ همان، صص351ــ347
[43]ــ همان، ص356
[44]ــ عبدالهادی حائري، همان، ص 278
[45]ــ محمدحسین نایيني، همان، صص105ــ103
[46]ــ همان، صص122ــ120
[47]ــ همان، ص123
[48]ــ همان، صص130ــ129
[49]ــ همان، ص135
[50]ــ همان، ص137
[51]ــ همان، صص95ــ94
[52]ــ محمد ترکمان، مکتوبات و اعلاميه‌ها... شيخ فضل الله نوري، تهران، رسا، 136، ص210
[53]ــ محمد ترکمان، رسائل و اعلاميه‌ها، و... شیخ‌فضل‌الله نوری، همان، ص366
[54]ــ محمدحسین نایيني، همان، ص99
[55]ــ محمد ترکمان، همان، ص59
[56]ــ همان، ص261
[57]ــ همان، ص108
[58]ــ مرتضی مطهري، بررسی اجمالی نهضت‌هاي اسلامي در صد ساله اخير، همان، ص46