مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



مجلس سنا

مجلس سنا

پارلمان و سيستم قانون‌گذاري در هر حكومت و رژيمي در جهان از يك يا چند نهاد تشكيل شده است كه همراه با يكديگر متكفل انجام وظايف قانون‌گذاري و نظارت عاليه بر اجراي قوانين در كشور هستند. در برخي از رژيم‌ها يك مجلس و در برخي ديگر دو يا چند مجلس يا شورا به اين امر مهم مي‌پردازند. نخستين قانون اساسي ايران و متمم آن كه به ترتيب در ذيقعده 1324 قمري و شعباني 1325 قمري به تصويب رسيده و به مورد اجرا در آمدند، تصوير روشني از مجموعه نهادهاي ذي دخيل در امر قانونگذاري ايران را ارائه مي‌دهند؛ بر اساس سيستم قانونگذاري ، ايران از دو مجلس اصلي و يك شوراي نظارت مجتهدين تشكيل مي‌شد كه در ميان آنها، وضعيت مجلس سنا و موقعيت آن قابل ملاحظه است.
اگر به سابقه ايجاد نهادهاي قانونگذاري به شيوه مدرن در ايران قبل از انقلاب مشروطه نگاهي بيندازيم مشخص مي‌شود از حدود نيم قرن قبل از آن انقلاب، ايران داراي دو مجلس شبه قانونگذاري بوده كه به تدريج وظايف جدي‌تري را در امر قانونگذاري و نظارت بر امور مختلف كشور بر عهده گرفتند. آن دو به ترتيب زماني مجلس مصلحت خانه و مجلس دارالشوراي كبري هستند كه در زمان سلطنت ناصرالدين شاه تشكيل شده و 14 سال قبل از پيروزي انقلاب مشروطه، فعاليت آنها پايان يافت. چگونگي انتخاب اعضاي دارالشوراي كبري، اختيارات، وظايف و حقوق آن، مشابه با وظايف، حقوق و اختياراتي است كه در قانون و متمم قانون اساسي، براي مجلس سنا در نظر گرفته شده است. به تعبيري ديگر اگر آن بخش از تعيين اعضاي مجلس سنا را كه به عهده مردم نهاده شده است را در نظر نگيريم، مجلس سنا شباهت بسيار زيادي به مجلس دارالشوراي كبري پيدا مي‌كند. بنابراين مجلس سنا در ايران بر بستري از يك تجربه تاريخي به وجود آمده و بسياري از ايرانيان نه تنها با اين تجربه آشنائي داشتند، بلكه در هنگام تأسيس آن، مي‌توانستند خاطرات زيادي را از سلفش در دوره ناصرالدين شاه به ياد بياورند.
اصول متعددي از قانون و متمم قانون اساسي جايگاه مجلس سنا را توضيح مي‌دهند. يازده اصل از اصول پنجاه و يك گانه قانون اساسي و نوزده اصل از يك صد و هفت اصل متمم قانون اساسي به تشريح و توضيح اختيارات، حقوق و وظايف مجلس سنا اختصاص پيدا كرده است. اصول اساسي مذكور تعداد اعضاء سنا را شصت نفر مقرر داشته كه سي نفر آنها از سوي شاه منصوب شده و سي نفر ديگر را مردم انتخاب مي‌كردند. آنها مي‌بايد از ميان اشخاص خبير، بصير، متدين و محترم مملكت انتخاب مي‌شدند. طول مدت هر دوره از مجلس سنا هم زمان با مجلس شوراي ملي و به مدت دو سال بود. در مقايسه با مجلس شوراي ملي، مجلس سنا تنها در امور مربوط به دارائي، خزانه‌داري قادر به تصميم‌گيري و مداخله نبود و متقابلاً از حق ويژه انحلال يك دوره مجلس شوراي ملي، برخوردار بود، حقي كه در طول دوره حيات مجلس سنا، هيچ‌گاه از آن استفاده نشد.
پس از تصويب نهايي قانون و متمم قانون اساسي، به رغم اينكه اصل هفتم متمم مزبور اشعار مي‌داشت: «اساس مشروطيت جزئاً و كلاً تعطيل بردار نيست» و با وجود اصرار و تأكيدات مختلف بسياري از مقامات عالي‌رتبه كشوري و مراجع روحاني بر تشكيل مجلس سنا، اين مجلس هيچ‌گاه شكل نگرفت. اين وضعيت تا دهها سال پس از آن نيز به همين ترتيب باقي ماند تا اينكه چهل و سه سال بعد و در سال 1328 شمسي اولين دوره مجلس سنا تولد يافت. آن زمان مقارن با اوج‌گيري نهضت ملي نفت ايران بود و در چنين وضعيتي اعضاي آن مجلس كه از آنان با عنوان سناتور ياد مي‌شد نيز خواه ناخواه با عوارض و تبعات آن نهضت درگير شدند. تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت در ايران در روز 29 اسفند 1329 در مجلس سنا، روز به ياد ماندني را در تاريخ حيات آن مجلس رقم زد.
تعيين مدت چهار سال براي اولين دوره سنا، در حالي كه در همان زمان طول مدت هر دوره مجلس شوراي ملي دو سال بود، آشكارا با چند اصل از قانون اساسي مغايرت داشت. وجود چنين مغايرتي و نيز پاره‌اي اختلافات ميان اعضاء مجلس سنا يا دولت، انحلال نخستين دوره آن مجلس در آبان 1331 را به همراه داشت.
دومين دوره مجلس سنا همزمان با هيجدهمين دوره مجلس شوراي ملي در سال 1333 آغاز به كار كرد. چند سال بعد، طول مدت مجالس قانونگذاري به چهار سال افزايش يافت. در سال 1340 همزمان با انحلال دوره بيستم مجلس شوراي ملي، چهارمين دوره مجلس سنا نيز منحل گرديد. اين وضعيت نزديك به دو سال ادامه يافت تا اينكه در سال 1342 پنجمين دوره مجلس سنا افتتاح شد طي پانزده سال بعد از آن، شرايط سياسي كشور و تعرضات قوه مجريه سبب به وجود آمدن محدوديت‌هاي پيچيده‌اي در اعمال وظايف قانوني قوه مقننه و از جمله مجلس سنا گرديد. طبعاً محدوديت‌هاي مزبور تأثير زيادي در عملكرد (دوره‌هاي پنجم تا هشتم) مجلس سنا گذارده و منجر به ايجاد وضعيتي در كاركرد آن مجلس شد كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357، حذف آن مجلس از سيستم قانونگذاري ايران را به دنبال داشت.