مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



نگاهی به ۲قراردادهای ۱۹۲۱ و۱۹۴۰ بین ایران و شوروی درباره خزر

نگاهی به ۲قراردادهای ۱۹۲۱ و۱۹۴۰ بین ایران و شوروی درباره خزر


پس از عهدنامه های ظالمانه و یک طرفه گلستان و ترکمانچای بین ایران و تزارهای روسیه (در ربع اول قرن نوزدهم ) قرار داد ۱۹۲۱ که ناظر بر حقوق مورد توافق ایران و روسیه در پهنه آبی خزر و دیگر مسایل و موضوعات مورد علاقه طرفین بود ، نخستین قرار داد رسمی بین ایران و دولت روسیه بود که از موضعی تقریبا برابر منعقد شده است. حاکمان دولت کارگری جدید روسیه که تازه به قدرت رسیده بودند و هنوز آتش آرمان های انقلابی آنها خاموش نشده بود ، تلاش کردند در این قرار داد اصل انصاف را رعایت کرده و از موضع یک کشور همسایه و برابر و در عین حال انقلابی و طرفدار ملت های مستضعف و ضعیف ، با ایران وارد تعامل شوند . از این رو در نخستین فصل از فصول 26 گانه قرار داد ۱۹۲۱ که در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ ( ۷ اسفند ۱۲۹۹) بین نمایندگان دولتین ایران و شوروی منعقد شد آمده است : ” دولت شوروی مطابق بیانیه های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرجه در مراسلات ۱۴ یانوار ۱۹۱۸ و ۲۶ ایون ۱۹۱۹ یک مرتبه دیگر رسما اعلان می نماید که از سیاست جابرانه که دولت های مستعمراتی روسیه نسبت به ایران تعقیب می نمودند قطعا صرف نظر می نماید. نظر به آنچه گفته شد و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتواند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید دولت شوروی تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می نماید.” همچنین در فصل یازدهم این قرار داد دولت شوروی به صراحت تعهد می دهد : ” نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ( فوریه ) ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند.” در فصل دوازدهم قرار داد ۱۹۲۱ نیز آمده است : ” دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسما از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان می نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می باشند.”
با توجه به اینکه در آن زمان هنوز موضوع اکتشافات نفتی و گازی در دریاچه خزر به صورت جدی مطرح نبود و انتفاع از این بزرگ ترین دریاچه بسته جهان بیشتر در حد صید و شیلات بود ، در فصل چهاردهم قرار داد ۱۹۲۱ آمده است : ” با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه ( امرار معاش) روسیه دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقبلات ( تعهدات ) فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره حاضر است که با اداره ارزاق شوروی قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد منعقد نماید.”
قرار داد ۱۹۲۱ بین ایران و روسیه یکی از بهترین و منصفانه ترین قرار دادهای دوجانبه تاریخ دیپلماسی ایران است که متاسفانه با توجه به شرایط داخلی ایران ، دولتمردان آن زمان کشورمان ( اواخر دوران قاجار ) نتوانستند به موقع تعهدات روسیه کمونیستی جدید در این قرار داد را از حالت نسیه به نقد تبدیل کنند و تا ” تنور داغ بود نان خود را بچسبانند “. اما در قرار داد سال ۱۹۴۰ که در ۲۵ مارس (۵ فروردین ۱۳۱۹) بین نمایندگان تام الاختیار دولتین ایران و روسیه درتهران به امضا رسید ، لحن قرار داد کمی متفاوت از قرار داد ۱۹۲۱ بود . در این قرار داد که در زمان زمامداری استالین بر شوروی منعقد شد ، روس ها از موضع بالا تر برخورد کردند که اگر متن دو قرار داد در کنار یکدیگر قرار گیرد ، تفاوت لحن کاملا محسوس است. با این حال در این قرار داد نیز که بندهایی از آن به چگونگی امور بازرگانی و حقوق گمرکی بین دو کشور و بندهای دیگر آن ناظر بر حقوق کشتیرانی دو طرف دردریای خزر بود ، تلاش شده بود تا به حقوق ایران و شوروی با دیدی متساوی تر از دوران روابط ایران با تزارها نگاه شود. در ماده دوازدهم از این قرار داد شانزده ماده ای درباره حقوق کشتیرانی طرفین در آب های خزر آمده است : ” ۱- با کشتی‌هایی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین در دریای خزر سیر می‌نمایند در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه درموقع خروج از هر حیث مثل کشتی‌های کشوری رفتار می‌شود. ۲- کشتی‌های مزبوره عوارض بندری دیگری نخواهد پرداخت جز آنچه قانونا برای کشتی‌های کشوری وضع گردیده آن هم به همان شرایط و با همان معافیت‌ها… ۳- کابوتاژ به کشتی‌های کشوری طرفین متعاهدتین اختصاص دارد معهذا موافقت حاصل شده است که هر یک از طرفین متعاهدتین به کشتی‌هایی که زیر پرچم طرف دیگر سیر می‌نمایند حق کابوتاژ را برای حمل و نقل مسافر و بار در دریای خزر بدهد. ۴- صرفنظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدتین ، ماهیگیری را در آب‌های ساحلی خود تا حد ده میل دریایی‌ به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی‌هایی را که زیر پرچم او سیر می‌نمایند از تخفیفات و مزایای خاصی بهره‌مند سازد. ۵- کشتی‌هایی که در دریاهایی غیر از دریای خزر زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین سیر می‌نمایند در آب‌های کشوری و بندرهای طرف متعاهد دیگر از حیث شرایط کشتیرانی و هرگونه عوارض از همان حقوق و مزایایی که در این مورد به کشتی‌های دولت کاملة‌الوداد اعطا می‌گردد بهره مند می‌شوند. ۶- کشتی‌های یدک‌کش که کشتی‌ دیگری را به طور یدک می‌کشند از پرداخت عوارض بندری (از هر تن ظرفیت کشتی) معاف می‌باشند. ” در ماده سیزدهم حق کشتیرانی در دریای خزر به طور برابر صرفا در انحصار دو کشور ایران و روسیه می ماند . در این ماده آمده است : ” طرفین متعاهدتین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند نمی‌توانند وجود داشته باشند.”