جبهه‌گيري گروه‌هاي اسلامي در برابر پيمان 1919
پيمان منعقده ميان ايران و انگليس در دوران كابينه وثوق الدوله كه در 18 مرداد 1298/9 اوت 1919 منعقد گرديد و ارتش و امور مالي كشور را تحت نظارت انگليسي‌ها در آورد، با موجي از مخالفت‌هاي جامعه روبرو شد و هر چه از زمان انعقاد اين پيمان گذشت و ابعاد آن بيشتر فاش شد، مخالفت‌هاي اجتماعي با آن افزايش يافت.
«انگرت» كاردار آمريكا در دوم آبان 1299/24 اكتبر 1920 در گزارشي به وزارت خارجه كشورش راجع به مخالفت برخي گروه‌هاي اسلامي يا صنفي با پيمان 1919 چنين مي‌نويسد:
«مفتخرم به ضميمه اين گزارش ترجمه اعلاميه «مجمع اسلامي ملي» ايران را كه به صورت مخفي منتشر شده است، براي شما ارسال كنم. تاريخ انتشار اين سند نامشخص است اما بيستم اكتبر در اختيار سفارت‌خانه قرار گرفت. لازم به ذكر است كه از ميان موارد ساخته شده، اين سازمان بر موارد ذيل تأكيد بيشتري دارد: رد توافقنامه آگوست 1919 انگلستان‌ـ ايران، برگزاري انتخابات سالم، خروج تمام نيروهاي انگليسي از سراسر ايران، اخراج تمام مستشاران خارجي و منحل كردن پليس جنوب.» در بخش‌هايي از اين اعلاميه چنين مي‌خوانيم: «مجمع اسلامي ملي توافقنامه آگوست 1919 انگلستان‌ـ ايران را ناقض استقلال و تماميت ارضي ايران و برخلاف قانون اساسي و دستورات اسلامي مي‌داند. به همين دليل مجمع مستقيماً از دولت مي‌خواهد كه فوراً توافقنامه مذكور را فسخ كند. در انتخاباتي كه اخيراً برگزار شد با ايجاد محدوديت‌هاي فراوان و با تهديد كردن مردم به مرگ و شكنجه، افرادي به مجلس راه يافتند كه مورد تأييد سفارت انگلستان بودند؛ در اين ميان عاملين خيانتكار وثوق‌الدوله، رئيس الوزراي پيشين، و كابينه او از هيچ گونه خيانتي فروگذار نكردند. بر همين اساس، انتخابات مي‌بايست مجدداً برگزار شود؛ و به نام حقوق و امتيازات ملي خود از دولت مي‌خواهيم كه انتخاباتي سالم برگزار كند. مجمع مليون اعلام مي‌كند تمام توافقنامه‌ها و وام‌هاي خارجي كه در زمان غيبت پارلمان و اعضايي كه آزادانه به دست مردم انتخاب شده‌اند، منعقد و اخذ شده، بي‌اعتبار و باطل است. مجمع به شدت نگران تلاش‌هاي انگلستان در گيلان است. اين فعاليت‌ها نتيجه دخالت‌هاي غيرقانوني اشخاص انگليسي در امور دولتي اين كشور است... به نظر ما خروج نيروهاي انگليسي از ايران، تنها راه آرام كردن اين شرايط نامساعد است. استخدام مستشاران خارجي و اعطاي اختيارات اجرايي در هيأت دولت، به ضرر منافع ملت مي‌باشد... پليس جنوب ايران مي‌بايست فوراً منحل شده و به ژاندارمري بپيوندد. بي‌طرفي مصلحت‌آميزترين سياستي است كه در حال حاضر مي‌توان در پيش گرفت؛ ميان ايران و تمام دولت‌هاي خارجي مي‌بايست روابط دوستانه برقرار شود. بايد فشار و محدوديت از روي مطبوعات عمومي برداشته شود و اين به معني انتشار افكار و احساسات مردمي است. كاملاً آشكار است كه چنين محدوديت‌هايي زندگي سياسي اين كشور را تهديد مي‌كند.»
در 12 نوامبر، 1920، از طرف گروهي با عنوان «تمام بازرگانان، كارگران، دانش‌آموزان و ديگر افراد ملت»، «اعلاميه»اي به دست سفارت آمريكا رسيد. در بخش‌هايي از اين اعلاميه چنين مي‌خوانيم:
خطاب به تمام روحانيون، شاهزادگان، اعيان، سفرا و وزراي دول دوست اعلام مي‌كنيم: در 9 آگوست 1919، وزير‌مختار انگلستان و وثوق‌الدوله، رئيس الوزراي ايران، توافقنامه‌اي را منعقد ساختند كه كاملاً به ضرر ملت و غيرقانوني بود. بلافاصله پس از انتشار متن اين توافقنامه در روزنامه‌ها، مردم يكصدا عليه اين توافقنامه ننگ‌آور به پا خاستند. اما دولت با توسل به حكومت نظامي، جنبش مردم ناراضي را درهم شكست؛ پليس و ژاندارمري تمام تجمعات اعتراض‌آميز را متفرق ساخت. مليون دستگير، زنداني و در نهايت تبعيد شدند... متأسفانه بدون جلب رضايت مردم توافقنامه به اجرا درآمد و مستشاران انگليسي كنترل ارتش ايران را در دست گرفتند. ايشان همچنان از ارائه توافقنامه به مجلس خبر مي‌دهند ـ مجلسي كه با به كار گرفتن زور ملت خشمگين ايران را پاي صندوق آورده و گروهي از حاميان انگلستان را راهي پارلمان كرده است... اين مجلس چيزي جز گروهي خائن و طرفدار انگلستان نيست. از ديد منافع ملت آرا و تصميم گيري‌هاي ايشان بي‌اعتبار و باطل است. با تحقق يافتن شرايط ذيل از تصميمات مجلس پيروي خواهيم كرد: خروج نيروهاي انگليسي از كشور، انتصاب وزراي كشور با توجه به رضايت اكثريت ملت، برداشتن حكومت نظامي، تضمين آزادي مطبوعات، انتخاب نمايندگان مجلس بدون دخالت سفارت انگلستان... اجازه دهيد دنيا به ياد داشته باشد كه ملت ايران كاملاً با توافقنامه انگلستان ـ ايران مخالف و از آن منزجر بوده و از حاميان و طرفداران اين توافقنامه بيزار است و آنها را خيانتكاران به مملكت خويش مي‌پندارد؛ اهميت ندارد كه اين خيانتكاران به كدام فرقه وابسته و يا از كدام طبقه اجتماعي برخاسته‌اند. (امضا) از طرف بازرگان، كارگران، دانش‌آموزان و ديگر افراد ملت.
در 28 نوامبر 1920، سفارت آمريكا، مراسله‌اي را دريافت كرد كه حاوي 110 امضا بود: «خطاب به سفارت ايالات متحده آمريكا. مفتخريم كه به اطلاع شما برسانيم كه، به دنبال آخرين نامه سفارت انگلستان، در تاريخ يكشنبه شانزدهم ربيع‌الاول (27 نوامبر 1920)، دربار، شمار معدودي از مردم تهران را دعوت به گفتگو كرد. مشخصاً موضوع مورد بحث، گفتگو در مورد تصويب تمام يا بخشي از توافقنامه انگليس‌ـ ايران بود. در دولت دموكراتيك ايران، مجمع ما هرگز به چنين گروهي كه متشكل از افراد خاصي است، نظر مثبت ندارد. تنها پارلماني كه اعضاي آن با رأي آزاد مردم انتخاب شده‌اند، صلاحيت حل اين مسئله را دارد. بنابراين ما، يعني تمام كساني كه اين نامه را امضا كرده‌اند، به نام انسانيت و احترام به استقلال تمام ملت‌ها، از شما مي‌خواهيم كه به اطلاع دولت خود برسانيد اين جلسه غيرقانوني است. همچنين مخالفت شديد ما را عليه توافقنامه‌اي كه ميان وثوق‌الدوله و دولت انگلستان منعقد شد، به گوش دولتمردان خود برسانيد. عاليجناب لطفاً پذيراي بالاترين احترامات ما باشيد.» كالدول همچنين اعلاميه 27 نوامبر 1920 «اتحاديه ملي اسلامي ايران» را ضميمه گزارش خود مي‌كند. در اين اعلاميه مي‌خوانيم:
«هموطنان عزيز، شما مطمئناً از اوضاع سياسي خطرناك كشور آگاه هستيد... تصويب توافقنامه ننگ آور انگليس‌ـ ايران، بدبختي بزرگي را براي اين مملكت به بار خواهد آورد؛ و افرادي كه امروز به دربار دعوت شدند به هيچ وجه حق ندارد در چنين مورد سياسي پادرمياني و يا قضاوت كنند... از آنجا كه اين اعلاميه مي‌بايست فوراً منتشر و توزيع مي‌شد، لذا به چاپخانه داده نشد. (امضا) اتحاديه ملي اسلامي ايران.»