سياستهاي ناظم‌الدوله - بررسي تاكتيكهاي ميرزاملكم‌خان در فعاليتهاي سياسي
ميرزاملكم‌خان ناظم‌الدوله همچنان‌كه از لقبش پيدا است، قرار بوده كه در نظم و سياق‌دادن به امور دولت نقش موثري داشته باشد، اما چه نظمي و چه سياقي را بايد از شيوه تربيت ملكم‌خان و گفته‌ها و كرده‌هايش پرسيد. پدر ملكم كه از مسيحيت به كيش اسلام درآمده بود، فرزندش را از كودكي به فرنگ فرستاد تا فنون، علوم و مناسبات آنان را بياموزد. وي بعدازآنكه به ايران هم آمد، ارتباطش با خارج برقرار بود. ملكم‌خان گرچه درگيرودار دلالي و قراردادبازي مناصب و موقعيتش از دست رفت، اما نفوذش را از راه ديگري ادامه داد. فراموشخانه و روزنامه قانون، عصاي دست او براي نفوذ در اركان مختلف سياست، ديانت، دولت و دانش بودند، و رساله‌ها، مقاله‌ها و شگردهاي تبليغاتي و تاكتيكهاي سياسي او باعث پررنگ‌شدن مسيري در تاريخ ايران گرديد كه تحت عنوان «تجددخواهي» ايران را به دربارها، تجارتخانه‌ها، صنايع، محافل و لابيهاي فرنگيان مي‌رساند. هم عقايد ميرزاملكم‌خان و هم اقدامات عملي او، از هر حيث قابل مطالعه تاريخي است و مواضع او در مورد دين و دنيا، تلفيق علم و عقل و تحول در فرهنگ، اقتصاد، اجتهاد و...، زاويه‌هاي فكري و فرهنگي خاصي را در تاريخ ايران باز نمود كه بايد ديد از كجا تا به كجاست.
جامعه ايراني در ابتداي قرن نوزدهم (در دوران حاكميت قاجاريه) با جوامع خارج از خود (مانند: عثماني، كشورهاي اروپايي و غيره) ارتباط پيدا كرد و دريافت كه در آن جوامع تغيير و تحولات بسياري به‌وقوع پيوسته و ايران از اين نظر بسيار عقب‌افتاده است. جامعه ايران در اين زمان به‌تدريج با دو دسته تغييرات مواجه شد: الف‌ــ توسعه شهرنشيني و تغيير و تحولات اجتماعي و اقتصادي، توقعات جديدي را پيش روي حكومت گذاشته بود؛ توقعاتي كه حاكميت قاجاري خود را ملزم به برآوردن آنها نمي‌دانست و حتي اگر ملزم مي‌دانست، از لحاظ مالي، اجرايي، تجربه و تخصص، قادر به پاسخ‌گويي نبود. ب‌ــ گسترش سريع ارتباطات در قرن نوزدهم در قالب پيدايش تلگراف، را‌ه‌آهن، ترجمه كتاب، روزنامه و مهمترازهمه مسافرت هزاران ايراني براي‌اولين‌بار به خارج از ايران كه موجب آشنايي ايرانيان با جوامع ديگر شد.
اين دو عامل، زمينه را براي پيدايش فكر تغيير و ضرورت انجام اصلاحات در ايران ايجاد كردند. افرادي همچون شاهزاده عباس‌ميرزا نايب‌السلطنه و اميركبير از جمله كساني بودند كه در زمينه اصلاحات در ايران اقداماتي انجام دادند و در اين راه با مشكلات عديده‌اي مواجه شدند كه برخي حتي جانشان را بر سر آن فدا كردند.
ميرزاملكم‌خان ناظم‌الدوله نيز در زمره همين اشخاص است كه فكر ايجاد تغيير و تحول در سطح جامعه را در سر مي‌پروراند و با توجه به جايگاه خاص اجتماعي كه داشت (وي زماني يكي از كارمندان عالي‌رتبه دولتي به‌شمار مي‌رفت و زماني هم به‌عنوان فردي كه تمام مناصبش را از دست داده، در شمار مخالفان حكومت محسوب مي‌شد) دست به انجام اقداماتي در زمينه اصلاحات زد. در اين مقاله سعي شده است به‌طورخلاصه اقدامات ميرزاملكم‌خان در ايجاد اصلاحات، تحت عنوان تاكتيكهاي فعاليتهاي وي، مورد بررسي قرار گيرد.
ميرزاملكم‌خان ناظم‌الدوله (1823.م/ 1249.ق ــ 1908.م/ 1326.ق)
وي فرزند ميرزايعقوب اصفهاني بود كه در قصبه ارمني‌نشين جلفا در كنار زاينده‌رود، متولد شد. پدرش ميرزايعقوب در دوران جواني با مسافرت به كشورهاي اروپايي و تسلط بر زبانهاي روسي و فرانسه و همچنين اندكي آشنايي با تحولات روز جهان، توانست به‌عنوان مترجم در سفارت روسيه در تهران مشغول به‌كار شود. وي در سالهاي بعد كيش مسلماني را برگزيد.
وي ميرزاملكم را در سن ده‌سالگي براي تحصيل به اروپا (يكي از مدارس ارامنه پاريس) فرستاد. ملكم‌خان پس از بازگشت از فرانسه به‌كار مترجمي استادان اروپايي در دارالفنون پرداخت. اطلاعاتي كه وي در زمينه سياست، حكمت طبيعي و مهندسي به‌دست آورد و همچنين انجام يك‌سري آزمايشات در زمينه شيمي و فيزيك، سبب جلب توجه ديگران به وي گرديد كه در توسعه و گسترش فراموشخانه نيز از آن بهره‌مند شد.
ميرزاملكم‌خان در مدتي كه به عثماني تبعيد شده بود، در اسلامبول، با هانريت، دختر اراكليان ارمني، ازدواج كرد كه حاصل آن يك پسر و سه دختر بود. او مدتي در مصر به‌عنوان كنسول ايران فعاليت كرد. بعدازآن به اسلامبول بازگشت و دراين‌زمان بر اثر رفت‌وآمد در محافل ادبي و اجتماعي تركيه با افكار افرادي چون آخوندزاده آشنا شد.
ميرزاملكم‌خان در سال 1288.ق به تهران آمد و به سمت مستشار صدراعظم (ميرزاحسين‌خان سپهسالار) منصوب گرديد، سپس وزيرمختار ايران در لندن شد و لقب پرنس گرفت. وي از عوامل تاثيرگذار در جريان امتياز رويتر بود؛ همچنين در زمينه امتياز لاتاري (بليط بخت‌آزمايي) نيز دست داشت و قرارداد سهام اين امتياز را پس از لغو آن در ايران توسط علما، به يك سرمايه‌دار انگليسي در لندن فروخت؛ كه با اعلام لغو قرارداد، دولت انگلستان او را به اتهام كلاهبرداري محاكمه كرد و شاه نيز همه مناصبش را از او گرفت.
وي پس از عزل از تمام مناصب و محروم‌شدن از تمام القاب و عناوين، روزنامه قانون را براي انتقام‌گيري از شاه و صدراعظم او (در اين هنگام امين‌السلطان) در لندن تاسيس كرد.[i] قانون، «روزنامه خاصي بود كه تنها حمله به سياست ايران روز را هدف قرار داده بود و غالب مقالات و اخبار آن در پيرامون خرابي اوضاع آن روز دور مي‌زد.»[ii]
تاكتيكهاي ملكم‌خان
ميرزاملكم‌خان تحت‌تاثير اوضاع جديد اروپا، به‌خصوص فرانسه و تحولات تازه در عثماني، مطالبي را در كتابي به‌نام رساله تنظيمات (كتابچه غيبي) گردآوري كرد كه اهم مسائل آن از عناصر تشكيل‌دهنده انديشه وي نيز مي‌باشند: اصالت عقل و علم، تخصص علمي و لزوم آن براي مديريت، نفي استبداد ديني و سياسي، نقد قطبيت‌گرايي در فرهنگ ايراني، تقليد و اخذ و اقتباس از غرب در همه امور، تبليغ سرمايه‌داري وابسته، ابزارانگاري در دين با روحيه‌اي سازگار، پروتستانتيسم اسلامي و رنسانس ديني، علماي دين و عملكرد آنها، تطبيق ايده‌ها و انديشه‌هاي نو با مقولات ديني، حقوق و آزاديهاي طبيعي بشر.[iii]
به‌طوركلي ملكم در اكثر تاليفات و آثار خود: رساله‌هاي صراط‌المستقيم، نداي عدالت، توفيق امانت، حجت مفتاح، كلمات متخيله، قانون و...،[iv] از آزادي و حقوق مدني و اجتماعي افراد و مبارزه عليه ظلم و فساد سخن گفته است.
با توجه به مطالب فوق، تاكتيكهاي ميرزاملكم‌خان در فعاليتهايش را مي‌توان در قالب اصلاحات ــ اعم از سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ــ مورد بررسي قرار داد.
الف‌ــ اصلاحات سياسي
انتشار روزنامه قانون از سوي ميرزاملكم‌خان يكي از اقدامات سياسي و حربه‌اي بسيار قوي براي انجام اصلاحات در ايران آن روز مي‌باشد. توسل وي به روزنامه‌نگاري درواقع معلول عزل و مغضوبيت او بود. احتمال مي‌رود ملكم‌خان براي جلب توجه بيشتر خوانندگان به اين روزنامه و توسعه آن، آن را به‌طوررايگان در اختيار مخاطبان قرار مي‌داده است.[v]
موضوعات اصلي روزنامه قانون بدين قرار مي‌باشد: «انتقاد از نظام حكومت مطلقه، لزوم اصلاح حكمران و ايجاد عدالت قانوني، تعليمات حزبي و دعوت مردم به اتحاد و اتفاق و قانون‌طلبي، جلب حمايت طبقه روحاني در پيشبرد هدفهاي ملي و توجه آن به حقوق اجتماعي زنان.»[vi] به‌عبارت‌ديگر اين موارد را چنين مي‌توان خلاصه كرد: ايجاد اتفاق، عدالت و ترقي در جامعه ايران.
اعتقاد ملكم بر اين است كه بيداري دولت از بيداري و آگاهي مردم (ملت)، آغاز مي‌گردد و اين مردم هستند كه با آگاهيهاي هرچه‌بيشتر مي‌توانند دولت را به انجام اصلاحات ترغيب كنند. بدين‌منظور وي در روزنامه قانون آزادي زنان را نيز مدنظر قرار مي‌داد و در اين رابطه جلوگيري از تعدد زوجات را مطرح مي‌كرد؛ زيرا معتقد بود شأن زن به شرايط نكاح بستگي دارد.[vii]
بسيار واضح است كه طرح مساله حقوق زنان در روزنامه‌اي غيردولتي و تحريم‌شده از سوي حكومت، آن‌هم در ايران آن‌روز كه حتي دولت خوانندگان آن را سخت مورد پيگرد قانوني قرار مي‌داد، به‌خودي‌خود افراد زيادي را ترغيب به مطالعه آن مي‌كرد و درنهايت اين افراد پيرو انجام اصلاحات مي‌شدند.
از روشهاي سياسي ديگر ميرزاملكم‌خان، درج نامه‌هاي كاملا ساختگي در روزنامه قانون بود. وي با بيان رواياتي مربوط به ديدارهاي تصوري بين برخي افراد ناشناس از طبقات بلندپايه كشوري در اين نامه‌ها، وانمود مي‌كرد كه:
اولا ــ قانون يك روزنامه معمولي است و نامه‌هاي خوانندگان را دريافت كرده و انتشار مي‌دهد؛ آن‌هم بدون ذكر اسامي افراد (به‌دلايلي كه نياز به توضيح ندارد!)
ثانيا ــ او با بيان نظريات خود در مورد اوضاع ايران از زبان شاهزادگان و مقامات بلندپايه دولتي و افسران رده‌بالاي ارتش، مي‌توانست از حمايت اين طبقات مهم برخوردار شود.
ثالثا ــ وي اميدوار بود با كسب حمايت و پشتيباني چنين افرادي، در حكومت ايجاد رعب و وحشت كند تا خواسته‌هاي او در زمينه انجام اصلاحات مورد توجه سياستمداران و حكام قرار گيرد.
رابعا ــ ملكم انتظار داشت حكومت و ملت براي اين نامه‌ها ارزش و اعتبار قائل شوند و بتوانند نويسندگان آن را شناسايي كنند.
همچنين ميرزاملكم‌خان براي مشروعيت‌دادن به روزنامه قانون از نظر مذهبي و جلب حمايت علما و روحانيت از آن، مكاتبات فرضي با علما را در قسمت نامه‌هاي خود گنجاند و اين مكاتبات را در روزنامه به چاپ مي‌رساند.[viii]
نتايجي كه از اين رهگذر براي ميرزاملكم‌خان به‌دست مي‌آمد و خود نيز البته به كسب اين نتايج مي‌انديشيد، اين بود كه اولا پيروان زيادي به‌دست آورد، ثانيا به همگان بفهماند كه وي در ايران طرفداران زيادي دارد.
از اهميت انتشار روزنامه قانون، همين‌بس‌كه مي‌توان آن را يكي از اقدامات بزرگ ميرزاملكم‌خان به‌حساب آورد كه با طرح و بيان مسائلي نظير آزادي، حقوق زنان، عدالتخواهي، پيكار عليه ظلم و ستم، پيشرفت و ترقي و... توانست در بين افكار عموم جامعه و طبقات عاليه، جايگاه ويژه‌اي كسب كند و نيز بعدها به‌عنوان يكي از عوامل محرك در ايجاد جنبش مشروطه‌خواهي در ايران، از خود تاثيراتي برجاي گذارد.
ميرزاملكم‌خان در مورد سياست خارجي و روابط ايران با دول ديگر، ديدگاهها و نظرات خاصي را مطرح مي‌كرد. وي وزارت امورخارجه را راه عبور تمدن و فرهنگ اروپايي مي‌دانست و معتقد بود اين وزارتخانه بايد گسترش يابد.[ix] دو اصل بسيار مهمي كه ملكم در تحليل سياست خارجي به آن توجه داشت، بدين‌قرارند: «تاثير عامل تجارتي و اقتصادي، عامل زور و قدرت در پيشبرد ديپلماسي بين‌المللي.» [x] وي مدعي بود در عرصه سياست و رقابت بين‌المللي، حفظ بي‌طرفي هر دولت منوط به داشتن قدرت و اقتدار است و براي دسترسي به اين مقوله، بايد آن كشور از ثروت ملي و اقتصاد پيشرفته برخوردار باشد، وگرنه حتي به‌عنوان دولت بي‌طرف نيز نمي‌تواند پايدار بماند. او از جمله طرفداران دادن امتيازات به بيگانگان، به‌ويژه انگلستان بود و حتي در بعضي از امتيازات (امتياز رويتر) به‌عنوان دست‌اندركار نقش داشت. ملكم‌خان بر اين باور بود كه براي اجراي نقشه اصلاحات در ايران، بايد همكاري كشورهاي غربي را جلب كرد و براي به‌دست‌آوردن جلب همكاري آنها از هيچ راهي دريغ نكرد؛ چنانكه وي حتي با دادن امتيازات پرسود به آنها، به‌عنوان‌نمونه با دادن امتياز حق كشتيراني به انگلستان در رود كارون موافق بود؛ زيرا آن را اساس علاقمندي انگلستان به حفظ ايران در قبال توسعه‌طلبي روسيه مي‌پنداشت و نيز امكان جلب همكاري بيشتر انگليسيها براي انجام اصلاحات در ايران را از اين طريق بيشتر مي‌دانست.[xi]
از ديد ملكم، دادن امتيازات به بيگانگان و سرمايه‌گذاري آنان در داخل مملكت، براي كشور مزايايي همچون آشنايي مردم با افكار و وسايل پيشرفت تمدن جديد و چگونگي نشر و گسترش آن را به‌دنبال داشت و در نهايت به پيشبرد اصلاحات در ايران نيز منجر مي‌گرديد.
ب‌ــ اصلاحات اقتصادي
دو رساله «اصول ترقي» و «مداخل و مخارج» ملكم‌خان، مباني عقايد اقتصادي وي را بيان مي‌كنند. در رساله مداخل و مخارج، او مداخل را به دو قسمت تقسيم مي‌كند:
اول ــ مداخل انتقالي: چيزي را از محلي به محل ديگر انتقال‌دادن و از دستي به‌دست ديگر رساندن؛ مانند ماليات رعيت كه به ديوان پرداخت مي‌شود و مواجب و مقرري كه از ديوان به مردم مي‌رسد. اين مداخل هيچ‌گونه ثروتي را به جامعه اضافه نمي‌كند، وضعيت اقتصادي درآمد ثابت و بي‌تحرك است و در بعضي اوقات ضررهايي را هم به‌دنبال دارد.
دوم ــ مداخل اختراعي: منجر به حاصل‌شدن زراعت، تجارت و صنعت مي‌شود. مداخل دولتهاي منظم غالبا اختراعي است و درآمدي را كه از راه توليد سرمايه به‌دست مي‌آورند، در همان راه مجددا براي كسب منفعت بيشتر به‌كار مي‌برند. از نظر او مخارج نيز بر دو نوع است:
اول ــ مخارج انحطاطي: همان مخارج مصرفي تفنني است كه در اين مورد ميرزاملكم‌خان از تجمل‌پرستي و تن‌آسايي قشر مرفه و اشراف جامعه انتقاد مي‌كند و دركل اساس اقتصاد مصرفي را غلط مي‌شمارد؛ زيرا حاصل آن خرابي اوضاع مملكت و پريشاني مردم است.[xii]
دوم‌ــ مخارج ازديادي انتفاعي: «الزام مخارج در مواردي [است] كه منفعت عامه بر آن مترتب شود و بر ارتفاع تحول مملكتي بيفزايد. مثل مخارجي كه در اداره املاك و احداث كارخانه‌ها و استخراج معادن و اداره انتظامات مفيده و مناظم عدليه دولتي و ملتي... و تربيت آحاد و افراد» صرف گردد.[xiii]
ميرزاملكم‌خان بر اين باور بود كه كشور ايران براي دوري از عقب‌ماندگي و براي دستيابي به پيشرفت و ترقي، بايد به بسط روابط بازرگاني بپردازد. او اين اقدام را تنها راه دفاع در برابر تهاجم اروپا مي‌دانست. به‌طوركلي «از نظر او، دوستي در امور بين‌المللي به ميزان مبادلات بازرگاني بستگي دارد كه با اعطاي امتياز به كمپانيهاي خارجي از سوي دولت امكان‌پذير مي‌شود.»[xiv]
وي در رساله حرف و غريب مي‌نويسد: «بقاي ايران بعد از اين ممكن نخواهد شد، مگر آبادي ايران افزوده شود و خلق ايران زياد كار بكنند و زياد امتعه به‌عمل بياورند و زياد دادوستد نمايند. ايجاد مدارس، شركتهاي تجاري داخلي، جلب سرمايه‌هاي خارجي و به‌كارانداختن سرمايه و نيروي فكري و علمي شركتهاي خارجي، ايجاد راهداري و گمرك، اعزام دويست محصل به فرنگستان، بانكداري و تاسيس بانك داخلي، بالابردن عيار مسكوكات ايران مثل ساير دول.»[xv]
ملكم اساس توسعه اقتصادي در ايران را متكي به چهار عنصر منابع طبيعي، كار، سرمايه و مهارت مي‌دانست. از نظر او دو عنصر منابع طبيعي و كار، در ايران وجود داشتند اما ايران از سرمايه و مهارت بي‌بهره بود و به‌همين‌خاطر ملكم اعتقاد داشت كه با ايجاد و تاسيس بانك به‌عنوان «سرچشمه ثروت ملل و محرك تجارت و آبادي مملكت»[xvi] مي‌توان تاحدودي سرمايه را به‌دست آورد و براي كسب مهارت نيز چاره‌اي نداريم جزاينكه از دانش و تجربيات غرب استفاده نماييم.[xvii]
ملكم يگانه راه برخورد با تهاجم استعمار را پيشرفت و توسعه در اقتصاد كشور با كمك دانش و مهارت خود اروپائيان مي‌ديد. با بررسي آثار و عقايد ميرزاملكم‌خان در مسائل اقتصادي، مي‌توان نتيجه گرفت كه وي يكي از نخستين كساني است كه طرح منظم پيشرفت و توسعه اقتصادي را در ايران ريختند و آنچه در اين زمينه از افكار او در ايران تاثير عمده از خود برجاي گذاشت، تاسيس بانك ملي بود.[xviii]
ج‌ــ اصلاحات اجتماعي و فرهنگي
ميرزاملكم‌خان براي گسترش افكار خود و ايجاد آشنايي افكار عموم جامعه با طرحهايش، تحت‌تاثير اصول فراماسونري فرانسه، فراموشخانه را با كمك پدرش تاسيس كرد. او در نامه مورخ دوازدهم شوال سال 1294.ق مي‌نويسد: «در اين عهد كه انتشار علوم و كثرت مراودات و استيلاي اجتهاد انساني تمام كره زمين را خانه مشترك جميع اجزاي بني‌آدم كرده، هر دولت مجبور است كه نه‌تنها در جنگ بلكه در جميع عوالم زندگي و به‌خصوص در تنظيمات و تدابير مملكت‌داري به قدر اقتصادي تمدن حاليه دنيا، يا اقلا به قدر روش دول همجوار ترقي نمايد.»[xix]
وي با ايجاد فراموشخانه، نمونه‌اي از روش ماهرانه خود در رواج‌دادن افكار غربي، به‌صورتي‌كه مورد قبول جامعه سنتي باشد، را ارائه كرد.[xx] كه اعضاي اوليه آن از همان شاگردان قديم دارالفنون و اشخاص صاحب‌نظري تشكيل مي‌شد كه از اوضاع زمان خويش ناراضي بودند.[xxi]
ملكم براي سهولت رفت‌وآمد اشخاص دولتي و شاهزادگان به انجمن مخفي فراموشخانه، شاهزاده جلال‌الدين ميرزا، فرزند فتحعلي‌شاه، را كه مردي سخندان و دانا بود و با روشنفكران عصر خويش ارتباط داشت، به رياست صوري اين تشكيلات گمارده بود.[xxii]
ميرزاملكم‌خان براي هموارساختن راه براي استقرار فراموشخانه، هدف واقعي خود از تاسيس آن را پرورش و تقويت برادري ميان اعضاي آن اعلام كرد و ازآنجاكه اين نوع اتحاد برادرانه يكي از اصول دين اسلام مي‌باشد، كساني‌كه فراموشخانه را به‌عنوان سازمان خلاف مذهب محكوم مي‌كردند، درواقع چنين معنا مي‌داد كه خود از حد و مرز اسلام گام بيرون نهاده‌اند.[xxiii] او به سه دليل لژ فراماسونري را براي سازمان خود در نظر گرفت:
الف‌ــ هدفهاي او وجوه مشتركي با جريان ماسونري داشت؛ به‌عنوان‌مثال: قائل‌شدن نوعي ارزش عالي براي ترقي.
ب‌ــ او در نظر داشت از جنبه جذاب و اسرارآميز ماسونري براي جلب توجه و تامين و جمع‌آوري پيرو و مريد استفاده نمايد.
ج‌ــ با توجه به اصول خودكامگي كه در ايران آن روز حاكم بود، به‌نظر ملكم‌خان مجمع ماسونري مي‌توانست بهترين شكل يك سازمان سياسي باشد، ضمن‌آنكه اصولا در ايران سابقه گروههاي مخفي هدايت‌شده توسط برخي صنوف يا گرايشات صوفيان وجود داشت.[xxiv]
به تعبير موسسانش، فراموشخانه يك مشرب انسان‌دوستي و اومانيسم بود؛ بااين‌تفاوت‌كه مشرب اومانيسم در غرب چندان كاري با مذهب نداشت و بنيان آن خارج از مذهب و به‌اصطلاح غيرمذهبي بود اما شماري از اعضا و طرفداران فراموشخانه در تهران، به مذهب پايبند بودند و ميان اصول حاكم بر فراموشخانه ازيك‌سو و شريعت ازسويي‌ديگر تضاد و تقابل نمي‌ديدند. مي‌توان گفت آنان به‌نوعي به اختلاط و آميزش ميان مفاهيم اومانيسم و اسلام باور داشتند.[xxv]
تاسيس فراموشخانه مخالفتهايي را هم در پي داشت. ميرزاملكم‌خان براي مقابله با مخالفتهاي ناشي از تاسيس فراموشخانه ــ مخالفين مي‌گفتند لژ ماسونري داراي ريشه اروپايي است ــ پاسخ مي‌داد كه ماسونري جنبه جهاني دارد و به‌هرحال اختراعات مادي اروپا در ايران بدون ترديد مورد قبول واقع خواهد شد. او مثال مي‌آورد كه علما براي خواندن قرآن عينك به‌كار مي‌برند، پس چرا ماسونري بايد به اتهام منافات با دين مورد مخالفت قرار گيرد. اين اظهار عجيب، تجسم جالبي از عقيده كلي ملكم ارائه مي‌دهد، مبني‌براينكه وي جنبه‌هاي مادي و معنوي تمدن اروپايي را غيرقابل‌تجزيه مي‌دانسته و معتقد بوده است كه به جاي كوشش براي برگزيدن يكي از اين جنبه‌ها، بايد اين تمدن را در مجموع بپذيريم.[xxvi]
ميرزاملكم‌خان معتقد بود تحول اجتماعي بدون تعليم و تربيت مردم در جامعه اتفاق نمي‌افتد و بر دولت است كه تعليم و تربيت را بر عموم مردم جامعه روا دارد و براي اين‌كار بايد از علوم جديد اروپايي نيز بهره گرفت. از نظر او، تمدن اروپايي به منزله تكيه‌گاه پيشرفت هزارساله بشريت بود و مبادي آن بايد بدون هيچ‌گونه قيدوشرطي مورد پذيرش واقع مي‌شد.[xxvii]
براي استقرار حكومت قانون، وي مدعي بود كه بايد مجلس تاسيس گردد. اين مجلس (مجلس تنظيمات) داراي اختياراتي وسيع بود و قوانين اركاني را تدوين مي‌كرد. اعضاي آن به‌طورمساوي حق اظهارنظر داشتند و هركس مسئول راي خود بود. براي تصويب احكام مجلس، نصف بيشتر آراء ضروري بود. درصورت يكسان‌بودن راي مخالف و موافق، راي غالب در سمت راي رياست مجلس قرار مي‌گرفت. مجلس ديگري كه وي پيشنهاد مي‌كرد، مجلس وزرا بود كه ملكم تكليف نخست آن را اجراي قانون مي‌دانست. مجلس وزرا (دستگاه اجرايي)، بايد قوانين مجلس تنظيمات را نقطه‌به‌نقطه اجرا مي‌كرد. تخلفات اين مجلس بايد توسط مجلس تنظيمات بررسي مي‌شد.[xxviii] اعضاي هر دو مجلس را بايد شاه انتخاب مي‌كرد.[xxix]
ميرزاملكم‌خان فرضيه تفكيك قوا را براي‌اولين‌بار در تحريرات سياسي فارسي مطرح ساخت.[xxx] هدف او از تاسيس مجلس و تفكيك قواي آن، محدودكردن قدرت و اختيارات مقام سلطنت بود. باتوجه‌به‌اينكه مطالب وي با وضعيت ايران آن روز تناسب داشت و او زماني اين مطالب را مي‌نوشت كه خود او در دستگاه ناصرالدين‌شاه حضور داشت، رسما نمي‌توانست نظرهاي جديدتري ابراز دارد. او هرگز فرصت نيافت تا يك قانون اساسي شسته و رفته دموكراتيك و يك تئوري منظم براي مشروطيت پيشنهاد كند.[xxxi] اما در اثر زيركي، مهارت و نكته‌سنجي خاصي كه داشت، در بيان اصول اساسي حكومت ايران در رساله تنظيمات خود، عملا خاصيت مطلق‌بودن را از حقوق سلطنت سلب كرده بود.[xxxii]
يكي از مشكلات عمده ميرزاملكم‌خان در زمينه اصلاحات، مساله سازگاري دين و عالمان ديني با برنامه‌هاي وي بود. او به‌عنوان يك متفكر سياسي، در بحث تناقضات تمدن غربي با ديانت، از انتقاد و جبهه‌گيري مستقيم عليه نهاد ديني و روحانيت دوري مي‌كرد و چون به نفوذ روحانيت در جامعه ايراني كاملا آگاه بود، مي‌كوشيد اصول ترقي غربي را با عقايد سنتي سازگار كند. ميرزاملكم‌خان با تبحر و مهارت خاصي كه داشت، وجود اختلافات ذاتي مابين قوانين اروپايي و اسلامي را ناديده مي‌گرفت و تلاش مي‌كرد واقعيت امر را در پشت پرده اين ادعا كه قانون چيزي جز شريعت مدوّن نيست، پنهان سازد و به‌همين‌نحو آن را از لحاظ مذهبي بي‌ضرر جلوه دهد.[xxxiii]
او در مورد پذيرفتن اساس اصول تمدن غرب، مي‌گويد: منبع اين اصول، اسلام است. همان افكاري كه از اروپا آمده و مطرود بودند، ثابت شد كه در خود اسلام نهفته‌اند، ولذا بايد بي‌درنگ و از روي اشتياق مورد پذيرش قرار گيرند.[xxxiv] فعاليتهاي وي در زمينه همسان‌سازي اصول تمدن غربي با ديانت، در فراموشخانه نيز به چشم مي‌خورد؛ بدين‌گونه‌كه ميرزاملكم‌خان با به‌كارگيري مضامين مذهبي و گنجانيدن آنها در مراسم ورود به فراموشخانه ــ همچون: فلك تحقيق، شهر دانش، قاب قوسين ــ وانمود مي‌كرد اولا فراموشخانه محلي براي نيل به كمالات مي‌باشد، ثانيا مورد توجه بسياري از طرفداران تصوف قرار گرفته و ثالثا مشروعيت مذهبي دارد.[xxxv]
ملكم، براي جلب پشتيباني مجتهدان و علما، تز نظارت مجتهدين جامع‌الشرايط را مطرح كرد تا مجتهدان با تكيه بر زمينه‌هاي مساعد اصولي و فقهي و اجتهادي، در مقابل آهنگ ترقيخواهي تازه، متقاعد و همسو شوند و حكومت از وجود آنها و اعتقادات مذهبي مردم در پيشبرد امور بهره‌مند گردد. بدين‌صورت، طبق نظريه ملكم‌خان، مجتهدان نيز بخشي از عاملان حكومتي قرار مي‌گرفتند كه به آنها حق دخالت در امور قانونگذاري داده مي‌شد و آنان بايد به همراه كارشناسان تحصيلكرده، از اصول قوانين تدوين‌شده ــ اعم از ديني و مدني ــ دفاع مي‌كردند.[xxxvi] وي براي‌اينكه مخالفانش از نام دين به ضرر خود وي سوءاستفاده نكنند، مي‌نويسد: «اين حرفها [استفاده از مذهب در مخالفت با اصلاحات] مدتها است كه ديگر كهنه شده است. بي‌جهت سعي نكنيد مخالفت خودتان با اصلاحات را به‌نام مجتهدين ثبت نماييد.»[xxxvii]
البته نظريات ملكم در مورد علماي دين و نقش آنها (مبني بر تفاوت مواضع آنها با وي درخصوص غرب، مقولات جديد و نيز درخصوص قبول تلفيق علم و عقل با دين) متفاوت است.[xxxviii] اين تضاد و دوگانگي، بيشتر به‌خاطر آن است كه ملكم قصد داشت افكار ترقي‌خواهانه خود را در ايران با استفاده از قدرت علما و مجتهدين و در مواقع ضروري با توجه به جايگاه ايشان در نزد مردم پيش ببرد.
ملكم‌خان در زمينه اصلاح خط نيز مطالبي دارد. وي پس از تبعيد به عثماني، در اسلامبول به مدت ده سال شاهد اصلاحات در آنجا بود. وي در آنجا با رجال برجسته آن سرزمين، از جمله با فؤادپاشا و عالي‌پاشا آشنايي پيدا كرد و تحت‌تاثير اين افراد و نيز آخوندزاده، در زمينه تغيير الفباي فارسي و اصلاح خط رسالاتي نوشت. ملكم درباره الفباي جديد، در رساله «روشنايي» مي‌نويسد: «جدايي حروف، اول‌شرط اصلاح خط خواهد بود. علائم اعراب نيز داخل كلمات مي‌گردد. تازگي و روح اصلاحات ما، در اين است كه قواعد قرائت در حين مطالعه بدون بيان خارجي خودبه‌خود مشخص مي‌شوند.»[xxxix]
وي در مقاله «حريت» نقص الفباي عربي را مسئول عقب‌ماندگي مسلمانان از تمدن اروپايي مي‌داند. وي نبود آزادي و حقوق فردي، عدم اطمينان مالي و جاني، شيوع ظلم و استبداد و فقدان عدالت و انصاف، همه را از تاثيرات اجتماعي نقص الفبا برمي‌شمارد و معتقد است بدون اصلاح خط، كسب تمدن جديد براي مسلمانان امكان‌پذير نخواهد بود.[xl]
به‌نظر مي‌رسد ملكم‌خان با طرح و بيان چنين مطالبي در مورد خط و اصلاح آن، مي‌خواست به‌صورت‌تدريجي پايه معتقدات اسلامي را اندك‌اندك سست و واژگون سازد.[xli]
به‌طوركلي ميرزاملكم‌خان را مي‌توان از افراد روشنفكري دانست كه جهت انجام خواسته‌ها و اهداف خود با دست‌زدن به اقداماتي چون اقتباس برخي اصول مشروطه غربي ــ آن‌هم به‌طورپراكنده ــ در آثار خود، توانست توجه افراد زيادي را به‌خود جلب كند و عليرغم محدوديتها و مشكلات فراوان (نظير: حضور شاه خودكامه و مستبد در راس حكومت، روحانيون مخالف تجددگرايي غربي و جامعه‌اي با بافت سنتي) موفق شد انديشه‌هاي تجددطلبي را در ايران رسوخ دهد.
پي‌نوشت‌ها
--------------------------------------------------------------------------------
[i]ــ مقصود فراستخواه، سرآغاز نوانديشي معاصر، تهران، شركت سهامي انتشار، چاپ حيدري، 1377، چاپ سوم، صص84ــ80
[ii]ــ محمد محيط طباطبايي، تاريخ تحليلي مطبوعات ايران، تهران، نشر بعثت، 1366، ص79
[iii]ــ مقصود فراستخواه، همان، صص97ــ85
[iv]ــ فريدون آدميت، فكر و آزادي مقدمه نهضت مشروطيت، تهران، چاپ تابان، 1340، ص101
[v]ــ حامد الگار، ميرزاملكم‌خان، ترجمه: جهانگير عظيما، تهران، انتشارات مدرس، 1369، ص200
[vi]ــ فرشته نورايي، تحقيق در افكار ميرزاملكم‌خان ناظم‌الدوله، تهران، شركت كتابهاي جيبي با همكاري انتشارات فرانكلين، 1352، ص187
[vii]ــ همان، ص202
[viii]ــ حامد الگار، همان، ص204
[ix]ــ محمد محيط طباطبايي، مجموعه آثار ميرزاملكم‌خان، تهران، چاپ حيدري، انتشارات علمي، بي‌تا، ص85
[x]ــ فرشته نورايي، همان، ص144
[xi]ــ حامد الگار، همان، ص145
[xii]ــ فرشته نورايي، همان، ص89
[xiii]ــ همان، ص90
[xiv]ــ حامد الگار، همان، ص119
[xv]ــ اسماعيل رائين، ميرزاملكم‌خان، تهران، بنگاه مطبوعاتي صفيعليشاه با همكاري انتشارات فرانكلين، 1350، ص134
[xvi]ــ فرشته نورايي، همان، ص94
[xvii]ــ صادق زيباكلام، سنت و مدرنيسم، تهران، انتشارات روزنه، چاپخانه ميراث فرهنگي، 1377، چاپ اول، ص321
[xviii]ــ فريدون آدميت، همان، ص168
[xix]ــ اسماعيل رائين، همان، ص13
[xx]ــ فرشته نورايي، همان، ص13
[xxi]ــ محمد محيط طباطبايي، همان، ص (مقدمه ــ ز)
[xxii]ــ اسماعيل رائين، همان، ص17
[xxiii]ــ حامد الگار، همان، ص42
[xxiv]ــ همان، ص40
[xxv]ــ صادق زيباكلام، همان، ص263
[xxvi]ــ حامد الگار، همان، ص41
[xxvii]ــ همان، ص35
[xxviii]ــ فرشته نورايي، همان، ص65
[xxix]ــ فريدون آدميت، همان، ص147
[xxx]ــ فرشته نورايي، همان، ص64
[xxxi]ــ عبدالهادي حائري، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، تهران، انتشارات اميركبير، 1364، ص45
[xxxii]ــ فريدون آدميت، همان، ص131
[xxxiii]ــ حامد الگار، همان، ص200
[xxxiv]ــ فرشته نورايي، همان، ص233
[xxxv]ــ حامد الگار، همان، ص47
[xxxvi]ــ مقصود فراستخواه، همان، ص95
[xxxvii]ــ حامد الگار، دين و دولت در ايران نقش علما در دوره قاجار، ترجمه: دكتر ابوالقاسم ستري، تهران، انتشارات توس، 1369، چاپ دوم، ص133
[xxxviii]ــ مقصود فراستخواه، همان، ص93
[xxxix]ــ فرشته نورايي، همان، ص104
[xl]ــ همان، ص105
[xli]ــ حامد الگار، ميرزاملكم‌خان، همان، ص97