پرونده نمایندگی مستشارالدوله (در دوره اول و دوم مجلس شورای ملی)

پرونده نمایندگی مستشارالدوله (در دوره اول و دوم مجلس شورای ملی)

به همین منظور از دوره فتحعلی‌شاه تلاش‌هایی از سوی عباس میرزا، قائم مقام فراهانی و سپس امیرکبیر در عهد ناصرالدین شاه برای توسعه سیاسی و نظامی در ایران شکل گرفت. هرچند این اقدامات تا حدی عقیم ماندند، اما زمینه را فراهم نمودند تا در ادوار بعد هرکس در حد توان خود اصلاحات را به قول معروف چکش کاری نموده تا بالأخره شکل و فرم خاصی به خود بگیرد. بعد از مجاهدت‌های بسیار اصلاحات به نتیجه رسید و نهضت مشروطه با هدف برقرای عدالت و به زیر کشاندن نظام استبداد به وقوع پیوست. با گشایش مجلس نمایندگان از اقصی نقاط کشور روانه تهران شدند تا به سهم خود در تصمیم گیری¬ها مشارکت نمایند. در این میان نقش نمایندگان ایالت آذربایجان از همه بیشتر و مؤثرتر بود. به هر حال آذربایجان به لحاظ سوق‌الجیشی در مجاورت تفکرات آزادی‌خواهانه، که در عثمانی و قفقاز رو به توسعه بود، قرار داشت و از سوی دیگر ولایت ولیعهد نشین بود و بعد از تهران مرکز ثقل سیاسی ایران بود، از این رو نمایندگان تبریز با توجه به تأثیری که آن شهر در بروز مشروطه داشت همواره منشاء تغییر در مجلس بودند. مستشارالدوله صادق از جمله رجال سرشناس آذربایجانی بود که در مجلس جایگاه ارزنده¬ای به دست آورد و نقش مهمی در تدوین قانون اساسی ایفا نمود. وی در دوره دوم به ریاست مجلس رسید ولی بعد از چند ماه، از این مقام استعفا داد و در اواخر همین دوره از وکالت کناره‌گیری کرد و در کابینه سپهدار به وزارت داخله منصوب شد. تا کنون اثر مستقلی درباره‌ی وی تألیف نشده و تنها تک‌نگاری در خصوص زندگی¬اش خاطراتی است که استاد ایرج افشار تصحیح نموده است. در این مقاله بر آنیم تا پرونده نمایندگی او را در مجلس اول و دوم مورد بررسی قرار دهیم و به این دو سئوال پاسخ دهیم، که مستشارالدوله چه نقشی در روند تصمیم‌گیری‌ها برای تصویب قانون اساسی ایفا نمود و چه موضع‌گیری‌ در قبال اختلافات شاه با مجلس و مجاهدین با دولت در پیش گرفت؟


مستشارالدوله در مجلس اول
میرزا صادق معروف به مستشار‌الدوله به سال 1284ق. در کوی خیابان، از محلات سرشناس شهر تبریز، دیده به جهان گشود. پدرش میرزا جواد خان از کارمندان عالی رتبه وزارت خارجه بود که تا سال 1301ق. مستشار سفارت ایران در اسلامبول بود. او برادر کوچک میرزا یوسف‌خان مستشار‌الدوله مؤلف کتاب یک کلمه و از چهره¬های برجسته و تأثیرگذار بر نهضت مشروطه بود، که بعد از درگذشت وی لقبش (مستشارالدوله) را به میرزا جواد دادند. لقب مزبور در این خاندان موروثی شد و بعد از درگذشت میرزا جواد لقب به فرزند ارشد و بزرگ خاندان یعنی صادق اهدا شد.[1] میرزا صادق درهمان ایام کودکی به تحصیل روی آورد و دوره مقدماتی را در منزل نزد پدرش به پایان رساند، در همین زمان زبان فرانسه را نیز فرا گرفت. دوره متوسطه را در شهر تبریز به اتمام رساند. سپس به عثمانی رفت و در مدرسه سلطانی عثمانی ادامه تحصیل داد.[2]
صادق مدت کوتاهی را هم در پاریس به سر برد و ضمن تکمیل آموختن زبان فرانسوی فراخور شغل خود علوم سیاسی را نیز فرا گرفت. بعد اخذ مدرک به استانبول آمد و در کنار پدرش در سمت کارمند سفارت ایران در آن شهر به کار پرداخت. او با مطبوعات آنجا همکاری کرد و چند مقاله در نفی استبداد نوشت که همین کارها زمینه‌ساز بازگشت وی به ایران شد و در سال 1309ق. ریاست دار‌الانشاء وزارت‌های عدلیه و تجارت را بر عهده گرفت و مدتی هم مدیر دیوان مظالم عامه در وزارت عدلیه بود. اما او در این مقام هم باقی نماند و برای یافتن شغلی در پیشکاری آذربایجان به زادگاهش یعنی تبریز مراجعت نمود. به گونه‌ای که در سال‌های 1313 تا 1315ق. معاونت ریاست عدلیه آذربایجان، ریاست تجارت و مدیریت کارگذاری آن ایالت را بر عهده داشت. در سال 1315ق. در تهران به خدمت وزارت خارجه درآمد و بعد از یک سال به تقاضای فرمانفرمای آذربایجان برای ترتیب عدلیه و کارگزاری آنجا بار دیگر به تبریز بازگشت. پس از چندی از خدمات دولتی کناره گرفت. میرزا صادق ابتدا لقب «صدیق حضرت» را دریافت نمود و بعد از فوت پدرش ناصرالدین شاه لقب مستشارالدوله را به وی داد.[3] بعد از این لقب صدیق حضرت به میرزا محمد خان مظاهر وکیل دوره اول مجلس و پسردایی مستشار الدوله رسید.

برقراری مجلس اول
بعد از سال‌ها مبارزه سرانجام ملت ایران موفق شدند در سال 1324ق/1285ش نظام مشروطه را تأسیس نمایند. زمینه‌های این نهضت به سال‌های دور یعنی آغاز اصلاحات در دوره عباس میرزا و سپس امیرکبیر باز می¬گردد. این اصلاحات به کندی اما مداوم ادامه یافت تا آنجا که جامعه به اندازه‌ای رشد کرد که متوجه شدند حکومت استبدادی قاجار توان اداره کشور را ندارد و باید با تأسیس نهاد قانون‌گذاری کشور را از حالت بی‌قانونی و عقب‌ماندگی خارج کنند. در زمینه سیاست خارجی هم کشور به آلت دست بیگانگان برای رسیدن به منافع شان تبدیل شده بود. روس و انگلیس شریک دائمی امور ایران بودند و عثمانی هم هرگاه فرصتی پیدا می¬شد به تحریکاتی در مرزهای غربی کشور دست می¬زد. در نظام سیاسی جدید یعنی مشروطه سلطنتی در ساختار سیاسی کشور تغییراتی ایجاد کرد و تصمیم‌گیری را از دربار به نهاد مجلس، یعنی جایی که نمایندگان منتخب ملت حضور داشتند، منتقل نمود. نخستین دوره مجلس بعد از صدور فرمان مشروطیت از طرف مظفر‌الدین شاه در تاریخ 14 جمادی‌الثانی 1324ق. آغاز گردید. در این فرمان صریحاً به تشکیل مجلس شورای ملی متشکل از طبقات مختلف اشاره شده است. « ... از آنجا که حضرت باریتعالی سررشته ترقی و سعادت مملکت محروسه ایران را به کف کفایت ما سپرده است، لهذا ... مصمم شدیم مجلس شورای ملی از منتخبین و شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را به عمل آورد. ... به موجب این دست‌خط نظام‌نامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهد نمود.»[4]
بلافاصله بعد از صدور فرمان مشروطیت میرزا نصراله مشیرالدوله صدراعظم وقت، که چندان موافقتی هم با مشروطه نداشت، دستور داد تا نظام‌نامه انتخابات را تهیه نمایند. در 21 جمادی‌الثانی 1324ق. صنیع‌الدوله، محتشم‌السلطنه، مخبرالسلطنه هدایت و دو تن از فرزندان مشیرالدوله به نام میرزا حسن خان مشیرالملک، مؤتمن‌الملک، که خود از رجال خوش نام بودند، مأموریت یافتند تا دستور شاه را اجرا نمایند. اعضا صلاح را در آن دیدند که انتخابات به صورت طبقاتی برگزار شود.[5] قانون انتخابات در 33 ماده و 2فصل به تصویب رسید که طبق آن نمایندگان از شش طبقه شاهزادگان و قاجاریه، علما و طلاب، اعیان و اشراف، تجار، مالکان، فلاحان و اصناف می¬بایست در مجلس انتخاب شده و حضور ¬یابند. البته شیوه طبقاتی ممکن بود با مشکلاتی روبرو گردد چون در ایران تعریف خاصی برای طبقات در آن زمان نبود و در دست‌اندر کاران تنظیم نظام‌نامه هم مؤلفه‌های طبقه را ذکر نکردند تا مرزهای آن‌ها مشخص شود و امکان داشت یک فرد هم‌زمان از چند طبقه محسوب شود. برای نمونه یک تاجر، زمین‌دار و یک شاهزاده، ملاک و یا مالکان، اعیان به حساب می¬آمدند. به گفته هدایت طبق این نظام‌نامه مجلس با 120 نفر یعنی 60 نفر برای تهران و 60 نفر هم برای ولایات کار خود را شروع می¬کرد، که به مرور زمان باید تغییراتی در آن اعمال و تا 200 نفر هم امکان افزایشش بود. به خاطر عجله‌ای که برای ایجاد مجلس وجود داشت 60 نفر را به تهران اختصاص دادند تا هر چه زودتر مجلس به حد نصاب خود رسیده و کار خود را برای تدوین قانون آغاز نماید. اما برخی اعتقاد دارند که تعداد اولیه نمایندگان 150 نفر بود.[6]
در 18 شعبان، 132 نماینده منتخب تهران به حضور شاه رفته و بعد به مدرسه نظام، که یکی از مجلل‌ترین عمارات آن روز تهران بود،‌ رفتند تا کار خود را آغاز نمایند. در آن زمان عمارات بهارستان هنوز آماده نشده بود. در این مراسم که نزریک به دوهزار نفر از مردم تهران، اعیان و شاهزادگان حضور داشتند مشیرالدوله نطق افتتاحیه را ایراد نمود. با استقرار نمایندگان در مجلس صنیع‌الدوله از جانب اکثریت به ریاست اولین دوره انتخاب شد. بعد از تهران انتخابات در ایالات و ولایات هم برگزار شد تا هر چه زودتر نمایندگان سایر شهرها روانه تهران شوند. اما با این حال به خاطر کمبود امکانات و دوری مسافت برخی شهرها با پایتخت، تا انفصال مجلس اول انتخابات این دوره کامل نشد. هرچند مجلس هیچ‌گاه به لحاظ نفرات تکمیل نشد و از بُعد زمانی هم استبداد اجازه نداد تا دوره دو ساله‌اش به اتمام برسد، اما منشاء تحولات شگرفی شد و قوانینی را به تصویب رساند که برای سال‌های متوالی مبنای امور قرار گرفت. به همین جهت تقی‌زاده اعتقاد داشت این مجلس بزرگ‌ترین و پرشورترین و کاری‌ترین مجلس ایران بود که می¬توان آن را «مجلس اساسی» نامید. این مجلس علاوه بر قانون‌گذاری می بایست در ایران مشروطیت را پرورش می¬داد، مملکت را از بی‌قانونی درمی¬آورد، اصول سیاسی و اداری و اجتماعی سنتی چند صد‌ساله را به هم می¬ریخت و قانون اساسی مدون ایجاد می¬کرد.[7]
هنگامی که لایحه تنظیم شد برخی از حکام مستبد سعی داشتند تا مانع از آن شوند تا خبر به ولایات برسد. در تبریز که طرف‌داران نهضت مشروطه قدرتمند بودند به خاطر اقدامات محمد علی میرزای مستبد مدتی از اوضاع بی‌خبر بودند تا اینکه بعد از اعتصاب و اعتراض‌های بسیار، انتخابات برگزار شد. مردم با سرسختی از مشروطه‌خواهان در برابر عمال ولیعهد حمایت می¬کردند و انجمن محلی و هیئت نظار برای برگزاری سالم انتخابات تشکیل دادند. 12 نفر از ایالت آذربایجان به مجلس راه یافتند. دراین میان مستشارالدوله و شرف‌الدوله نماینده طبقه اعیان بودند. مستشار‌الدوله در دوره همکاری با پیشکار مالیه آذربایجان با بزرگان و اعیان روابط دوستانه‌ای برقرار کرد و موفق شده بود با سخنان خود در مورد آزادی‌خواهی وجهه‌ای کسب نماید، به ویژه آن که وی برادرزاده میرزا یوسف، روشن‌فکر بزرگ و از نظریه پردازان مشروطه خواهی بود. هفت نفر از 12 نماینده آذربایجان در روز 20 ذی القعده در میان شور و غوغای مردم و بدرقه انجمن تبریز به طرف تهران حرکت کردند.[8]
وکلای آذربایجان در 23 ذی‌الحجه به تهران رسیدند و شب اول به ملاقات مشیرالدوله رفته و با وی در خصوص نظام جدید به گفت‌وگو پرداختند. آن‌ها به دنبال آن بودند که بدانند مشروطه به معنای واقعی است یا اینکه تنها برای کاستن از فشارها علیه حاکمیت است. وکلای مزبور از صدراعظم پرسیدند نظامی که تشکیل شده مشروطه است یا نه، که مشیرالدوله جواب صریحی به آن‌ها نداد و مستشار‌الدوله، که از رجال خوشنام و مورد احترام تبریز بود، از او خواست جواب روشن به این سئوال بدهد و مشیرالدوله جواب داد که حکومت مشروطه نیست. این اظهارات مستشارالدوله را نه تنها قانع نکرد بلکه از این جواب عصبانی شد و گفت: «پس دولت آب در گوش مردم کرده است.»[9] این اظهارات مستشارالدوله در بدو ورود به تهران نشان از آن بود که وی در راستای تحقق مشروطه عزمی راسخ دارد. بحث در این خصوص بین اعضای حاضر در جلسه به جای باریک کشیده شد و او گفت حال که دولت از پذیرفتن مشروطه امتناع می¬کند چاره‌ای جز اطلاع دادن به ملت نیست. مشیرالدوله که از عواقب پخش این خبر نگران بود، وعده داد تا هر چه سریع‌تر با شاه مذاکره کند.[10] وکلای آذربایجان دنبال مشروطه را گرفتند تا خواسته‌های خود را از حکومت طلب نمایند. یک لایحه مبنی بر پایبندی شاه به مجلس و مشروطه، عزل نوز و پاسخ‌گویی وزرا به مجلس تهیه کردند و به صدراعظم دادند تا به توشیح محمد علی شاه برساند. مفاد آن شاه را مشوش نمود و ارزیابی او آن بود که منظور از مشروطه برداشتن شخص شاه است، به همین علت با مفاد آن به جز عزل مسیو نوز از گمرک مخالفت کرد. با قوام گرفتن امور و تدوین قانون‌اساسی و سپس متمم آن، مجلس بیشتر به اصلاحات اداری، مالی و سیاسی مشغول شد، که نقش مستشارالدوله در هر کدام‌شان تأمل‌برانگیز است. در این زمان کمیسیونی مرکب از صنیع الدوله، تقی زاده، مستشارالدوله، امین‌الضرب و مخبرالسلطنه تشکیل شد و لایحه قانونی مشتمل بر چهار ماده 1-سلطنت محمد علی شاه، 2-نصب ولایت عهد به موجب فرمان شاه، 3-مشروطیت ایران،4-انجمن‌های ایالتی و ولایتی، به تصویب رساندند تا از یک‌سو سلطنت را تضمین و از سوی دیگر مشروطه را تقویت نمایند.[11] هر چند که رفتار شاه نشان داد که این گونه تضمین‌ها هیچ تأثیری بر رفتار وی نداشته و او اصلاً حاضر به پذیرش اصول مشروطیت نبود.
دسته بندی درونی مجلس مشخص نبود اما سه جریان سیاسی عمده معتدلی، آزادی‌خواهان و بی‌طرفان جلب توجه می¬کردند. معتدلی‌ها را محافظه‌کار، آزادی‌خواهان را تندرو انقلابی و افراطی می¬‌نامیدند. بی‌طرفان هم بر حسب موضوع مورد بحث و شرایط به یکی از جریان‌ها متمایل شده و از آن‌ها جانب‌داری می¬کردند.[12] مستشار‌الدوله در دسته بندی درونی مجلس چندان جایگاه مشخصی نداشت، هر چند در ظاهر باید او را بی‌طرف دانست، اما در خاطراتش می¬گوید که به همراه نمایندگان آذربایجان به خصوص تقی زاده و ابراهیم آقا دارای شور انقلابی بودند. این سه نفر بعد از ورود به مجلس کم‌کم به چهره¬های پرنفوذی تبدیل شدند و سخنان تندی در قانون‌خواهی و مخالفت با استبداد، مطابق دل‌خواه مردم ارائه می¬کردند. بر خلاف نظر اکثر نمایندگان اعیان و شاهزاده، مستشار‌الدوله طی سخنانی به دفاع از مشروطیت برخاست و مجلس را امیدگاه مردم و مرکز نجات نامید، ملت ایران را لایق مشروطه ¬دانست و آن را الگویی برای جهان اسلام نامید که منتظر بودند تا ببینند چگونه مشروطه‌خواهی ایرانیان قوام یافته و به سر منزل مقصود می¬رسد. « ... از آن‌جایی که در سلطنت مشروطه احیای عزت بر عهده دارالشورای کبرای ملی وارد است از جانب چند کرور آذربایجانی عرض می¬کنم که این امیدگاه ایران، این ملجا آوارگان وطن، این دارالشفای حقیقی اسلام علاوه بر اینکه آرزوهای دیرین سی‌کرور ایرانی به دور این کعبه مقصود طواف دارند تمام عالم اسلام چشم امید به این مرکز نجات دوخته بلکه جهانیان منتظرند که این ملت بیچاره که تا دیروز به نیمه وحشی معروف بود این بار گران را چگونه به سر منزل مقصود تواند رسانید ... می¬دانیم در هر کار شرط موفقیت سه چیز است: خواستن، دانستن و توانستن ...»[13]
فکر اصلاح ترتیب قانون‌اساسی نیز از موضوعات مهمی بود که مورد توجه نمایندگان قرار گرفت و از سوی سعد‌الدوله مطرح گردید. او همواره به تأکید می¬گفت: « این قانون اساسی تمام نیست.» وی پیشنهاد کرد انجمن مخصوصی معین شود تا متمم آن را بنویسد و برای تصویب به مجلس تحویل دهد. البته اعتقاد داشت اشخاصی که به این کار گمارده می¬شوند، شایسته است « اطلاع از قوانین دول مشروطه داشته باشند و در امورات داخلی مملکت تتبع داشته و بصیر باشند.». به این ترتیب کمیسیون هفت نفره‌ای مرکب از مستشارالدوله، سعدالدوله، مخبرالملک، مشاورالملک، امین‌الضرب، سید نصراله تقوی و تقی‌زاده تشکیل شد که البته با انصراف مخبر‌الملک و مشاورالملک، محقق‌الدوله و صدیق حضرت جایگزین آن‌ها شدند. متمم قانون‌اساسی از آخر ذی‌حجه 1324ق. تا اوایل ربیع‌الاول 1325ق. به طول انجامید و برای تدوین آن از قوانین فرانسه و بلژیک بهره بردند.[14]
از مهم‌ترین اقدامات مجلس برنامه‌ریزی برای اصلاح امور مالیه بود. وضع مالیه به شدت بغرنج و خزانه خالی بود و چنانچه اقدامی صورت نمی‌گرفت، برای مشروطه‌خواهان هزینه سنگینی در پی داشت. کشور از یک‌سو به لحاظ اقتصادی ضعیف بود و از طرف دیگر مجلس با اخذ هرگونه وام از خارج مخالفت می-کرد، بنابراین مستشارالدوله، که یکی از اعضای کمیسیون مالیه مجلس بود، اعتقاد داشت راه چاره از بین بردن مفاسد و ناامنی‌های ایجاد شده، اصلاح مالیه مملکت است و از نمایندگان خواست تمام تلاش خود را در این راه به کار برند تا مفسدین دیگر نتوانند جولان دهند. وی در سخنانی راه حل‌های پیشنهادی خود را جهت اصلاح مالیه بیان نمود: « به نظر من مفاسد ایجاد شده و ناامنی‌های امروزه فقط بسته به اصلاح مالیه مملکت است. پس تمام وکلا و عقلا باید درصدد اصلاح این کار برآیند که مفسدین دیگر نتوانند محرک شوند. حال چند مدتی است که بنده و اعضای کمیسیون مالیه مشغول اصلاح این کار هستیم. آنچه راجع به مسأله جمع بود نظریات خودمان را از قبیل برگشتن تیول و تفاوت عمل و غیره عرض کردیم. یک مطلب دیگر مسأله خرج است که باید از آن هم قدری کاسته شود ولی نه آن خرجی که مفسدین شهرت می¬دهند، از اینکه می¬خواهند حقوق مردم را قطع و یا کسر نمایند. حقوق فقرا هیچ قلم نمی¬خورد فقط از آن قلم‌های خیلی بزرگ چیزی کسر می¬شود و حالا هم پنج ماه از سال گذشته و هیچ معلوم نیست که حقوق مردم به چه ترتیب داده خواهد شد.»[15]
او معتقد بود برای افزایش درآمد دولت، که به استقلال مالی کشور کمک می¬کند و باعث کاهش فشار بر مردم می‌شود، باید تیولات و زمین‌هایی که در ادوار مختلف در ازاء خوش خدمتی برخی افراد به شاه، به آن‌ها واگذار شده است به دولت بازگردد. بحث حقوق کارکنان دولت و قشون از مباحث جنجال‌برانگیزی بود که مجلس گام‌های اساسی برای رفع آن برداشت. گروهی متشکل از مستشارالدوله و چهار نفر دیگر از وکلای آذربایجان به ریاست وثوق‌الدوله مأمور رسیدگی به آن شدند.[16]
مستشار‌الدوله مدتی هم عضو کمیسیون سیاست خارجی بود، که بی‌گمان تجربیات او در سفارت ایران در استانبول برایش بسیار ارزشمند بود. نظام نو پای مشروطه از مداخله بیش از حد دولت‌های روس و انگلیس و تجاوزات سرحدی عثمانی همواره در رنج بود. او، که یکی از چهره¬های شاخص و کاربلد در سیاست خارجی بود، در نخستین جلسه کمیسیون سخنانی راجع به سه اصل سیاست خارجی ایران، که باید وزرا و اعضای این کمیسیون طبق آن رفتار نمایند، مبنی برحفظ استقلال ایران، آزادی تجارت با همسایگان در موقیعتی برابر و برقراری روابط دوستانه بیان نمود.[17] یکی از مسائل مطرح شده در کمیسیون سیاست خارجی مجلس بحث روابط با دولت عثمانی بود. به هر حال با توجه به پیشینه طولانی مشکلات مرزی دو کشور، شرایط حساس دولت نوپای مشروطه و تعدیات آن دولت نسبت به نقاط سرحدی، مستشار‌الدوله اعتقاد داشت باید تمام تلاش را به کار برد تا این مسأله با صلح و صفا حل شده و لطمه‌ای به روابط دوستانه دو کشور وارد نگردد. اما اگر این طریق نتیجه‌بخش نبود، آن‌وقت به اجبار می¬بایست به فکر تجهیز قشون باشیم.[18]
عقد قرارداد 1907 بین روس و انگلیس و تقسیم ایران به دو منطقه تحت نفوذ و یک منطقه بی‌طرف از جمله موضوعاتی بود که در مجلس با واکنش منفی و مثبت برخی از نمایندگان روبرو شد. دولتین در این قرارداد ایران را به دو منطقه زیر نفوذ خود در شمال و جنوب و منطقه بی‌طرف در مرکز کشور تقسیم کردند. این قرارداد استقلال ایران را به خطر انداخت و زیر سؤال برد. برخی از نمایندگان مجلس به اندازه‌ای از سیاست‌های جهانی بی‌خبر بودند، که این قرارداد را به دیده مثبت نگریسته و آن را تقریباً تأیید کردند. اسد‌اله‌میرزا گفت: «دولت انگلستان هرگز راضی نخواهد شد به استقلال ایران صدمه بزند.»[19] به گفته ادوارد براون، مستشارالدوله به نفوذ سیاست‌های خارجی بدبین بود و از عملکرد روسیه برای تقویت شاه انتقاد می¬کرد[20] اما او در برابر قراداد 1907 موضع‌گیری مشخصی نداشت و فقط از آن ابراز تعجب کرد و می¬گفت: « ... این قراداد اختیار داخلی ما را سلب نخواهد کرد...».[21]

اختلافات دولت با مجلس
محمد علی شاه از همان آغاز سلطنت، با مشروطه‌خواهان به دشمنی پرداخت و بارها قانون را زیر پا گذاشت و نسبت به مشروطه اعلام انزجار نمود و هربار بنا به موقعیت متزلزلی که داشت به قانون اعلام وفاداری کرد. مستشارالدوله که نزاع با شاه را به صلاح نمی‌دانست، بارها از طرفین خواست تا دشمنی را کنار بگذارند و با اتحاد به انجام اصلاحات بپردازند و به مشکلات جامعه رسیدگی نمایند. این سخنان باعث شد تا عده‌ای از مردم انقلابی تبریز نسبت به سخنان او بدبین شوند و در تلگرافی او را ضد مشروطه خطاب نمایند. تقی‌زاده، سید جمال و محمد اسماعیل آقا در تلگراف‌هایی در صدد اقناع مردم و تبرئه مستشارالدوله برآمدند.[22] از سوی دیگر طرف‌داران شاه هم به او خوش‌بین نبودند، سیدعلی یزدی که همواره با حمایت شاه علیه نمایندگان سخن می¬گفت، بارها در منبر مستشارالدوله و تقی‌زاده را تکفیر کرد و می¬گفت تا زمانی که آن دو نفر در مجلس باشند به سخنرانی خود ادامه خواهد داد.[23] یک‌بار هم صنیع حضرت و مقتدر نظام از حامیان تندرو سلطنت نقشه ترور مستشارالدوله، تقی زاده، طباطبایی و احتشام‌السلطنه را طراحی کردند، اما با ترور فریدون زرتشتی افراد مزبور، متهمین ردیف اول شناخته شدند و از ادامه برنامه باز ماندند.[24]
محمد علی شاه که از هر فرصتی برای ساقط کردن مشروطه‌خواهان استفاده می¬کرد، بعد از ناکامی و ناامیدی از اطرافیان خود به امین‌السلطان، که تازه از سفر دور دنیا به کشور بازگشته بود، روی آورد. شاید امیدوار بود صدراعظم پدر و پدربزرگش وی را در این راه یاری نماید. امین‌السلطان، مستبد معروف زمان قبل از مشروطه، که ادای آزادی‌خواهی را در می¬آورد به درخواست او پاسخ مثبت داد و بار دیگر به میدان سیاست آمد. او که کارنامه‌ی خوبی نداشت به هنگام بازگشت به ایران، برای رسیدن به این سمت حتی شروطی هم گذارد. از جمله اینکه می¬بایست اوضاع را مطالعه کرده و با شاه صحبت کند. پادشاه از او انتظار نداشته باشد که با پارلمان به معارضه برآید و شدت عمل به خرج دهد. به علاوه پادشاه بایستی به کنستیتوسیون، که رسماً به مردم اعطا گردیده، وفادار باشند.[25]
مستشارالدوله، که از چهره‌های تأثیرگذار مجلس بود، در این خصوص با امین‌السلطان ملاقات کرد تا نظر او را درباره‌ی برنامه¬اش و رابطه با مجلس جویا شود. در این ملاقات امین‌السلطان به مستشارالدوله گفت: «قول شرف داده‌ام که به استحکام مبانی مشروطیت سعی نمایم. اگر شاه با عقاید من همراهی کرد امیدوارم از عهده قولی که داده‌ام، برآیم. اگر او را در صراط مخالف دیدم و نتوانستم قانعش کنم از همان راهی که آمده‌ام برمی¬گردم». تمام این حرف‌ها، وعده‌هایی بود که برای برخی از نمایندگان پذیرفتنی نبود. زیرا اعمال سوء گذشته‌اش مانع از آن بود که نمایندگان به وی اعتماد نمایند. طبیعی بود که جناح انقلابی بیشترین مخالفت‌ها را با وی داشته باشند[26] با بازگشت امین‌السلطان و رأی قاطع به ریاست وزرایی او، مستشارالدوله نیز امیدوار به پیشرفت امور شده و با دیده تأیید به وی نگریست: «انشاءالله به واسطه تغییر حالتی که پیدا شده کارها پیشرفت خواهد کرد.»[27] وی معتقد بود امین‌السلطان در زمان پادشاهی مظفر‌الدین شاه چهار سال در اروپا و ژاپن به سر برده و با مجامع آزادی‌خواه و مشروطه طلب در تماس بوده است. لذا به این نتیجه رسیده است که با رژیم استبدادی نمی¬توان در دنیای امروزی به سرمنزل سعادت و ترقی نائل آمد. در این زمان شماری از مردم رشت، تبریز و دیگر ولایات مستشارالدوله و تقی‌زاده را به تلگراف‌خانه فراخوانده و مراتب اعتراض خود را به اقدام مجلس در رأی دادن به اتابک اعلام کردند و میرزا صادق در تلگرافی خطاب به انجمن‌های ولایات گفت: امین‌السلطان وکلا را به همراهی و اساس دولت را به استمرار مشروطیت اطمینان داده است. بدین لحاظ نمایندگان مجلس می-توانند با اطمینان به امین‌السلطان و با اتحاد و وحدت در تلاش برای رسیدن به سعادت مملکت باشند.[28] چیزی نگذشت که اتابک را عباس‌آقا تبریزی ترور کرد. رابطه‌ی عباس‌آقا با نمایندگان تبریز آشکار نشد، اما صفایی از حامیان اتابک بر این عقیده است که مستشارالدوله، تقی‌زاده و سید‌نصراله تقوی با ضارب و هم‌دستانش رابطه داشته و آن‌ها برای جلوگیری از تحقیق در این زمینه،‌اجلال‌السلطنه رئیس نظمیه را تحت فشار قرار دادند تا هم‌دستان عباس‌آقا را آزاد کند.[29]
وقایع یکی بعد از دیگری رخ می¬داد و مشروطه‌خواهان را به زحمت می¬انداخت. قضیه بمب‌اندازی به شاه در شوال 1325، فرصت دیگری را برای وی فراهم آورد تا خواسته‌های جدیدی را برای محدود کردن مجلس مطرح نماید. او عضدالدوله را به مجلس فرستاد تا دستورش مبنی بر توقیف نشریات، تعطیلی مجلس برای اعاده نظم و تبعید برخی از مشروطه‌خواهان را به نمایندگان ابلاغ نماید، که مجلس زیر بار نرفت. چندی بعد به تحریک حامیان شاه عده‌ای به خیابان‌ها ریخته و ایجاد نا‌امنی کردند. هدف آن‌ها حمله به مجلس بود. تعدادی از وکلای مجلس از جمله مستشار‌الدوله، تقی‌زاده و حاج میرزا ابراهیم، که دانستند توطئه بزرگی علیه مجلس به پا شده، به فکر دفاع افتاده و مسلحانه به سمت مسجد سپهسالار رفتند. با ادامه نزاع و درگیری دو طرف، کم‌کم آثار شکست بر نیروهای دولتی پدیدار شد، لذا درخواست صلح کردند. در نتیجه‌ی مذاکره‌ای مفصل بین دولت و مجلس، این چنین توافق شد که شاه تقاضاهای مجلس را بپذیرد. بنابراین هیئت 6 نفره‌ای از نمایندگان انتخاب شدند تا خواسته‌های مجلس را به گوش شاه برساند. تمام نمایندگان مستشار‌الدوله را برای این منظور برگزیدند تا به همراه امام جمعه خویی، میرزا محسن، سید نصر‌اله تقوی، شیخ علی نوری، و شهشهانی به حضور شاه بروند و نامه مجلس را به عرض او برسانند. تبعید سعدالدوله، امیربهادر، و وفاداری به قانون اساسی و بازگرداندن علاء‌الدوله و ناصرالملک به تهران مهم‌ترین خواست مجلس بود.[30]
هم‌زمان با تهران در برخی از ولایات هم طرف‌دارن شاه به تحریکاتی دست زدند. در آذربایجان پسر رحیم‌خان چلبیانلو بارها به تبریز حمله کرد و باعث ایجاد ناامنی شد. مستشارالدوله وزارت‌خانه‌های جنگ و داخله را مسئول دانست و بار دیگر تأیید کرد که باید افرادش و ریاست ایل از وی گرفته شود و خود رحیم‌خان هم توقیف شود تا مجازات شود و اموال غارت شده مردم را بازگرداند. [31]
به توپ بستن مجلس
مجلس اول پیش از پایان موعد مقرر خود به علت مخالفت‌های محمدعلی‌شاه با مشروطه‌خواهان و تحریک دولت‌های خارجی به توپ بسته شد. در تاریخ 9 جمادی الآخر 1326، دستجات قزاق از سواره‌نظام و پیاده‌نظام به فرماندهی صاحب منصبان روسی اطراف مجلس و مسجد سپهسالار را محاصره کردند. در مقابل آن‌ها عده‌ای از مشروطه‌خواهان مسلح، صف‌آرایی کرده بودند. در نتیجه درگیری، ابتدا مشروطه‌خواهان پیروز شدند و میرپنجه علی آقا فرمانده قزاق را شکست دادند. سپس به دستور کلنل لیاخوف روس، فرمانده بریگاد مرکزی قوای قزاق، نیروی کمکی و توپخانه وارد میدان نبرد شد. به گونه‌ای که توانستند مجلس را به توپ ببندند. آن‌ها پیروزمندانه وارد محوطه مجلس شده و به تخریب و غارت پرداختند. خانه مستشارالدوله، سید علی قمی و نصراله میرزا غارت شد.[32]
قزاق‌ها و سربازان سیلاخوری مشغول غارت شدند و تعدادی از نمایندگان از جمله مستشار‌الدوله، بهبهانی، امام جمعه، شیخ‌الرئیس و مشروطه‌خواهانی مانند ملک‌المتکلمین، حشمت‌الدوله، میرزا جهانگیرخان و چند نفر دیگر بازداشت و روانه باغ شاه کردند، که ملک‌المتکلمین و جهانگیرخان بلافاصله اعدام شدند. مستشار‌الدوله و امام جمعه هم شکنجه شدند. حاجب‌الدوله بارها او را به چوب فلک بست و زمانی که سربازان قصد کشتن آن‌ها را داشتند، با وساطت حشمت‌الدوله از این اقدام منصرف شدند.[33] مستشارالدوله مدت هفت ماه و نیم در بند بود. در مورد آزادی‌اش نقل قول‌های متفاوتی است، خودش می¬گوید در عریضه‌ای که به شاه نوشت، آزاد شد و به مقام منشیگری محمدعلی‌شاه منصوب شد و ماهیانه 150 تومان هم برایش حقوق در نظر گرفته شد و برخی هم وساطت سعدالدوله و امام جمعه را دخیل می¬دانند.[34] مستشارالدوله که می¬دانست در کنار شاه کارکردن در شرایطی که در تبریز درگیری مجاهدان و مستبدان در اوج بود، به اعتبارش لطمه می¬زد، در تلگرافی به تقی‌زاده گفت می¬دانم که از دید مردم « به طرف‌داری دست راست متهم هستم»، اما بعد از شدائد باغ شاه صلاح اندیشی‌های بنده در مذاق جوان‌های جویای نام خوش‌آیند نبود، که ناشی از کمی تجربه‌شان است.[35]
در ایام استبداد صغیر محمدعلی‌شاه و مشاورانش در باغ شاه، مشغول تهیه سناریویی بودند تا مشروطه را ریشه کن نموده و به جای مجلس یک دارالشورا برای مشاوره تشکیل دهد. به همین منظور یک گروه 20 نفره برای تدوین قانون جدید انتخابات متشکل از صنیع‌الدوله، مستشار‌الدوله، مشیرالدوله، مؤتمن‌الملک، مخبرالملک، حشمت‌الدوله و .... تعیین نمودند تا اساس‌نامه جدید درالشورا را تدوین کنند. اما در این راه موفقیتی به دست نیاورد؛ زیرا با حرکت مجاهدان از جنوب و شمال به سمت پایتخت کم‌کم نظارت شاه بر امور کم‌رنگ شد و کیمسیون به مرور تعداد اعضایش را تا 12 نفر کاهش داد، که در این میان طرف‌داران شاه کنار گذاشته شدند. اداره آن با صنیع‌الدوله و دوستانش از جمله مستشار‌الدوله بود. آن‌ها دوست نداشتند تابع شاه باشند و با ارسال تلگراف به ولایات خبر‌رسانی و خبرگیری می¬کردند.[36]
فتح تهران
بعد از به توپ بستن مجلس، رهبران و سران آزادی‌خواه در شهرهای مختلف بی‌کار ننشستند و برای براندازی حکومت محمدعلی‌شاه تلاش زیادی کردند. در آذربایجان ستارخان و باقرخان، در بختیاری و اصفهان سردار اسعد و در گیلان سپهدار تنکابی و مجاهدان ارمنی توانستند با حمایت مردم در برابر حکام محمدعلی‌شاه ق