قانون نظام اجبارى و مهاجرت علما
در تير ماه 1301ه . ش، زمانى كه رضاخان در كابينة سيدضياءالدين طباطبايى پست وزارت جنگ را برعهده داشت، قانون سربازگيرى از تصويب مجلس شوراى ملى گذشت. سردار سپه از 1301 تا 1303ه . ش با برهم زدن قواى نظامى قبل از كودتاى 1299 ه .ش و ايجاد تغيير و تحولاتى در ساختار نظامى كشور، دست به تشكيل ارتش متحدالشكلى زد كه به ارتش شاهنشاهى موسوم گرديد. وى قواى ژاندارمرى، قزاق و ديگر نيروهاى نظامى را درهم ادغام كرد و با تشكيل ستاد فرماندهى تمام نيروهاى نظامى را به صورت پنج لشكر تحت فرماندهى نزديكان نظامى خويش درآورد. همچنين در سطوح مختلف كلاسهاى آموزش نظامى به سبك غرب داير كرد و ردههاى مختلف نظامى در سطوح ابتدايى، متوسطه و عالى اين كلاسها آموزش مىديدند.
رضاخان پس از انجام اقدامات مذكور توانست سمت فرماندهى كل قوا را با همراهى تعدادى از نمايندگان شاخص دو طيف مجلس به دست آورد. سپس در 16 خرداد 1304، چند ماه قبل از اينكه به سلطنت برسد قانون نظام اجبارى را به تصويب مجلس شوراى ملى رساند. طبق مادة اول اين قانون كلية اتباع ذكور، اعم از سكنة شهرها و قصبات و قراء، ايلات و عشاير و متوقفين خارج از كشور، از اول سن 21سالگى به مدت دو سال مكلف به خدمت سربازى شدند مگر در مواردى كه برطبق اين قانون مستثنى شده بود.
با توجه به ناموزون بودن اين قانون با ساختار تاريخى جامعه ايران، اجراى آن از اوايل مهرماه 1306ه . ش با نارضايتى و عكسالعمل شديد عناصر مختلف جامعه مواجه گرديد و افكار عمومى را عليه آن برانگيخت. مجبور كردن مردمانى كه تا آن زمان عادت نموده بودند داوطلبانه از حيثيت خويش دفاع كنند همراه با اقدامات ضد مذهبى رضاشاه بر شدت اين نارضايتى افزود و زمينه را براى بروز يكى از مردمىترين حركتهاى دورة رضاشاه فراهم ساخت.
در اوائل مهرماه 1306ه . ش گروه نظارت بر اجراى قانون نظام اجبارى وارد اصفهان شد تا با افتتاح مجلس سربازگيرى يكى از مفاد قانون مزبور را اجرا نمايد. انتشار اين خبر در ميان اهالى اصفهان واكنشهاى صنفى گستردهاى را به دنبال داشت و گروهها و دستهجات مختلف، اصناف و بازاريان، كسبه و تجار و حتى اقليتهاى دينى مانند يهوديان و ارامنه عليه اين قانون و اجراى آن همراه و همگام گرديدند. همچنين هيچ يك از روحانيون اصفهان حاضر به شركت در مجلس سربازگيرى نشد.
در اين ماجرا حاجآقا نورالله اصفهانى، فعالترين عالم سياسى اصفهان، محل رجوع مردم قرار گرفت. وى با توجه به ملتهب شدن افكار عمومى در نتيجه اجراى قانون سربازگيرى، زمينه را براى ايجاد حركت سياسى بزرگى عليه حاكميت موجود فراهم ديد. بنابراين زعامت و رهبرى مردم را برعهده گرفت و توانست بار ديگر صحنه مهاجرت كبراى انقلاب مشروطه را تكرار كند و بنيان سلطنت رضاشاه را به خطر اندازد.
در اين زمان صدرالمحدثين اصفهانى كه با ايراد سخنرانيهاى تهييجآميزى عليه دولت، مردم را به قيام عمومى عليه قانون نظام اجبارى فراخوانده بود، از طرف حاكم اصفهان، نظامالدين حكمت، بازداشت و زندانى گرديد. با اين اقدام حاكم اصفهان، شورش و تظاهرات عمومى بالا گرفت و بازار اصفهان تعطيل شد و عامة مردم با تجمع در اطراف خانة حاج آقا نورالله خواستار دخالت وى در ماجرا شدند. حاج آقا نورالله نيز با ايراد سخنرانيهايى در مسجد شاه اصفهان (امام خمينى فعلى) از حكومت خواست براى پاسخگويى به نارضايتى مردم، قانون نظام اجبارى را لغو يا تعديل نمايد.
با نضج و توسعة قيام، حاكم اصفهان با ارسال گزارشى به وزارت دربار ضمن توصيف اوضاع وخيم اصفهان، به اولياى امور گوشزد كرد كه اجراى قانون نظام اجبارى بدون سركوب رهبران و عاملين اصلى قيام و بهكارگيرى نيروى نظامى غيرممكن است. نظامالدين حكمت به منظور ارعاب مردم با صدور اعلامية شديداللحنى هشدار داد كه در صورت تداوم اعتراض و تعطيل عمومى وضعيت فجيع و اسفناكى در انتظارشان خواهد بود. صدور اين اعلان نه تنها از اقدامات مردم نكاست بلكه باعث تحريك بيشتر احساسات ضد حكومتى مردم و موضعگيرى قاطع آنها و علما در مهاجرت و تحصن در قم براى برآورده شدن خواستههايشان شد.
مهاجرت جمعى از مردم اصفهان به رهبرى حاج آقا نورالله و ديگر علماى اصفهان در اواخر مهر و اوايل آبان 1306 هـ ش عملى شد و مردم اصفهان گروه گروه از اصناف و طبقات مختلف شهر، كسبه و بازاريان، تجار و پيشهوران، علما و طلاب علوم دينى به سوى قم رهسپار شدند و حاج آقا نورالله و عدهاى ديگر از علما و تجار اصفهان مخارج و هدايت اين مهاجرت را برعهده گرفتند.
مهاجرين اصفهان به محض ورود به قم در آنجا متحصن شده و با ارسال نامههايى به علماى شهرهاى مختلف، از آنان دعوت نمودند كه با مهاجرت به قم مخالفت خود را با اقدامات رضاشاه اعلام دارند. در اين مرحله هدف علما از تحصن در قم فقط به لغو يا تعديل قانون نظام اجبارى محدود نمىشد بلكه جريان مبارزه با كمك گرفتن از نارضايتى عامه به اهداف مهمترى معطوف شد. چنانكه دقت در محتواى دعوتنامههاى علماى متحصن در قم و خواستههاى ششگانة آنها به خوبى اهداف كلى رهبران قيام را مشخص مىسازد. در قسمتى از نامة هيئت علمية اصفهان به علماى كرمان چنين آمده است:
اى حافظين ثغور اسلام، اى كسانى كه خود را مسئول حفظ ديانت اسلام و حراست احكام سيدالانام عليه الاف التحيهًْ و السلام مىدانيد آيا مىدانيد كه امروزه اسلام به چه غربت فجيعى دچار است و تهاجم طبقات ملاحده و زنادقه و فسقه بلاى دين مبين گرديده يا نه، گمان نداريم كه از شدت فجايع اسلامى بر احدى مخفى بوده باشد. در اينصورت چگونه مىشود راضى شد كه اين لكههاى تاريخى به نام ما در صحنة روزگار باقى ماند و روز قيامت جواب حضرت خاتمالنبيين (ص) چه خواهيم داد. البته مىدانيد كه چگونه آنها اتفاق بر باطل خود نمودهاند ما هم اتفاق بر حق خود نمائيم و با تمام قواء جانى و مالى، قلمى و قدمى در مقابل آنها عرض اندام نموده و برحسب وعده: فى قرآن الكريم ان تنصروالله ينصركم ظفر خواهيم يافت...
همچنين در نامة علماى خراسان به علماى كرمان ضمن اشاره به اقدامات جديد حكومت، از در خطر بودن اساس دين صحبت شده است:
ملتفت هستيد و مشاهده مىفرمائيد كه از تهاجم اعداء دين داخلى و خارجى به مقام روحانيت و ديانت معيتشان در ترويج پاره [اى] از مسالك قديمه و جديده منافيه با ديانت حقه و مضرّه به مملكت اسلاميه چه مفاسد [ى] روى داده و به چه اندازه مقام روحانيت و ديانت روى به انحطاط و ضعف آورده است و اگر خداى نخواسته امروز حماهًْ دين اندك مسامحه و تعللى ورزند و چند صباحى ديگر بدين منوال بگذرد مظنه آن است بلكه قطعى است برسد كار بجايى كه بكلى عنان آنرا از كف حماهًْ دين خارج و قوانين اسلامى و حدود الهيّه از بين رفته و بلكه اساس اسلام منهدم گردد...
خبر قيام و مهاجرت مردم اصفهان در شهرهاى ديگر از جمله تبريز، مشهد، كاشان و يزد انعكاس وسيعى يافت و تلگرافهاى زيادى در حمايت از آنها به وزارت دربار و براى مهاجرين مخابره شد. همزمان تعدادى از علما نيز تلگرافهايى به رضاشاه و وزارت دربار مخابره نموده و خواستار لغو يا تعديل قانون نظام اجبارى شدند.
هنگامى كه مردم و علماى شهرهاى مختلف جواب مساعدى از طرف حكومت دريافت نكردند، مهاجرت گروهى معترضان به قم آغاز و دستههاى ديگرى به صف متحصنين پيوستند و بدين ترتيب دامنة قيام گسترش يافت.
مراجع بزرگ ساكن عتبات، حضرات آيات نائينى و اصفهانى نيز از طريق معتمدين خود در جريان مهاجرت علما و مردم اصفهان به قم و درخواستهاى آنان قرار گرفتند. مهاجرين و علماى متحصن در قم تلاش مىكردند تا حضرات آيات نائينى و اصفهانى را كه از مراجع بزرگ آن زمان محسوب مىشدند با خود همراه ساخته تا با همراهى و همفكرى آنان بتوانند به خواستههاى خويش جامه عمل بپوشانند، از طرف ديگر دولت مىكوشيد تا از طريق كنسولگرى ايران در نجف و عوامل خود در عراق واقعة مهاجرت و اوضاع داخلى ايران را برعكس جلوه داده و مانع از رسيدن اخبار صحيح حوادث مربوط به مهاجرت به علما و مراجع ساكن عتبات شود؛ با وجود اين حضرات آيات نائينى و اصفهانى از طرق مختلف در جريان امور قرار گرفته و خواستار اصلاح امور و جلوگيرى از تعدى مأمورين نسبت به مردم شدند.
آيتالله ابوالحسن اصفهانى ضمن فراخواندن محمود ارفع، ويس كنسول ايران در نجف اشرف با ارائة انبوه نامههايى كه از شهرهاى مختلف براى ايشان ارسال شده بود و محتواى آنها حكايت از اوضاع بد اجتماعى و اهانت و توهين به روحانيت، رواج منهيات شرعى، و فساد و فحشاء در ميان جامعه و اجحاف مأمورين نسبت به مردم بود هشدار داد. محمود ارفع اين گزارشها را كار عوامل و عناصرى دانست كه براى برهم زدن اوضاع و مشوش كردن اذهان علماى بزرگ نجف، عليه حكومت فعاليت مىكنند؛ پاسخ آيتالله اصفهانى در اين باره بسيار شديداللحن بود: «اخبارى كه به ما رسيده و مىرسد ابدا به اولياء امور دولت نمىرسد و اين است كه ما اطلاعات صحيحه داريم و همينطور است كه نوشتهاند.»
در اين زمان عدهاى از علما و طلاب ساكن عتبات نظير سيد حسن لواسانى، حاج آقا مجلسى اصفهانى، وحيدالدين كرمانشاهى و ميرزا على تبريزى كه اخبار مربوط به اوضاع داخلى ايران و اقدامات رضاشاه را به مراجع بزرگ منعكس مىنمودند از طرف محمود ارفع، ويس كنسول ايران در نجف مورد تهديد قرار گرفتند كه دست از فعاليت خود بردارند.
با اوجگيرى قيام و خطر خارج شدن اوضاع از كنترل دولت، رضاشاه وزير دربار، عبدالحسين تيمورتاش را مأمور نمود تا به هر ترتيبى كه شده غائله را خاتمه داده و اجتماع علما را در قم برهم زند و شهرها را از حالت تعطيل و اعتصاب خارج سازد. تيمورتاش نيز به منظور به انجام رسانيدن اين مأموريت، آقايان شريعتمدار و بحرالعلوم رشتى را مأمور نمود تا به قم رفته و با علما مذاكره نمايند و آنها را متقاعد سازند كه به تحصن خود خاتمه داده و به اوطان خويش برگردند. نمايندگان تيمورتاش پس از دو روز اقامت در قم و مذاكره با علما بدون اخذ نتيجهاى به تهران بازگشته و اعلام كردند كه راهى جز لغو قانون نظام اجبارى وجود ندارد. زمانى كه تيمورتاش از اين اقدام به نتيجهاى نرسيد تصميم گرفت شهر قم را تحت كنترل شديد قرار دهد؛ وى براى اين منظور حاكم قم و خلجستان را به تهران فراخواند تا دستورالعملهاى لازم براى نحوة برخورد با متحصنين را به او ابلاغ نمايد. حاكم قم و خلجستان پس از دريافت دستورات دربار به قم بازگشت و با شركت در جلسات مهاجرين سعى كرد در صف مهاجرين شكاف ايجاد كند و اجتماع آنها را پراكنده سازد. همزمان حكام شهرهاى مختلف نيز سعى نمودند با ايجاد شكاف و دودستگى بين علماى متحصن در قم و علماى ولايات، از توسعة قيام جلوگيرى نمايند.
اين تدابير نه تنها به نتيجهاى نرسيد بلكه باعث تشديد قيام و ارسال تلگرافهاى زيادى از طرف مردم، اصناف و تجار شهرهاى مختلف به وزارت دربار و مجلس شوراى ملى در حمايت از مهاجرين و تأكيد بر تعطيلى شهرها تا برآورده شدن خواستههاى مهاجرين شد. در اين زمان علماى متحصن در قم نيز با مخابره تلگرافى به نمايندگان مجلس شوراى ملى خواستار لغو يا تعديل قانون نظام اجبارى شدند؛ در ضمن از مراجع بزرگ ساكن عتبات نيز خواستند با مخابره چنين تلگرافى به مجلس شوراى ملى به حمايت از آنها بپردازند. حضرات آيات نائينى و اصفهانى با دريافت تلگراف علماى متحصن در قم، به حمايت از آنها برخاسته و تصميم گرفتند نظرات و پيشنهادات خود را درخصوص تحصن علما در قم به گوش رضاشاه برسانند. بنابراين آيتالله بروجردى و شيخ احمد شاهرودى را به نمايندگى از طرف خود انتخاب نمودند تا ضمن حركت به سوى ايران و ملاقات با علماى قم و دادن دستورالعملهاى لازم به آنها به تهران رفته و خواستههاى علما و مهاجرين را به مقامات حكومتى منعكس نمايند.
با انتشار خبر حركت آيتالله بروجردى و شيخ احمد شاهرودى، ويس كنسولگرى ايران در نجف ضمن ارسال گزارشهاى فورى و محرمانه به وزارت امور خارجه در خصوص موافقت و همدلى حضرات آيات نائينى و اصفهانى با متحصنين قم خاطرنشان ساخت كه:
آقايان حجج الاسلام سيد ابوالحسن اصفهانى و نائينى و آقاى ميرزا على آقا شيرازى خطوطى به توسط معتمد خودشان كه به تهران اعزام مىدارند به علماء تهران و مهاجرين قم نوشتهاند كه با مقاصد آنها همراه و مخصوصا در لغو نظام اجبارى موافقت نمودهاند و گويا نوشتهاند در اينجا در مجلس مذاكره مىنمايند كه قوانينى كه در اين مدت به تصويب مجلس مقدس شوراى ملى گذشته رسميت ندارد زيرا به موجب قانون اساسى بايد پنج نفر از نظار درجه اول فقها در مجلس عضويت داشته باشند و قوانين موضوعه بعد از تصديق و اجازه آنها رسميت خواهد نمود...
در اينجا براى نخستين بار در خواستههاى مهاجرين، آن هم از طرف مراجع نجف، مسئلهاى فراتر از لغو قانون نظام اجبارى مطرح مىشود و درواقع كلية مصوبات مجلس شوراى ملى به دليل اينكه طبق قانون اساسى به تصديق پنج نفر از علماى طراز اول نرسيده است، زير سئوال مىرود. تا اين زمان حكومت توجه زيادى به تحصن علما در قم نشان نمىداد و سعى مىكرد با ايجاد تفرقه در ميان آنها و استفاده از حمايت علمايى كه مخالف حركت متحصنين بودند، اين حادثه را كماهميت و زودگذر جلوه دهد.
بعد از انتشار خبر تصميم علماى نجف براى اعزام معتمدين خود به ايران، محمود آيتاللهزاده خراسانى به نمايندگى از طرف رضاشاه با حضرات آيات نائينى و اصفهانى ملاقات كرد و كوشيد آنان را از اعزام معتمدين خود كه حامل مكاتيبى برخلاف مقاصد دولت بودند باز دارد، اما بعد از آنكه به نتيجهاى نرسيد و از مضمون نامهها باخبر شد، مراسلهاى محرمانه به وزارت دربار فرستاد و تأكيد نمود كه از ورود نمايندگان حضرات آيات به ايران جلوگيرى شود. لذا كنسولگرى ايران در بينالنهرين به ياور هدايتالله خان، سرحددار ايران در قصر شيرين، اطلاع داد كه از ورود نمايندگان حضرات آيات به ايران جلوگيرى كند و نوشتجات همراه آنان را ضبط نمايد. اما آيتالله بروجردى و شيخ احمد شاهرودى قبل از رسيدن به حدود از جريان با خبر شده و بدين ترتيب از حركت آنها به سوى ايران جلوگيرى به عمل آمد.
سرانجام رضاشاه كه از دامنهدار شدن قيام و به خطر افتادن موقعيت خود احساس خطر مىكرد، در مقابل خواستههاى مهاجرين عقبنشينى نمود و نمايندگانى به قم فرستاد تا ضمن مذاكره با علما و موافقت با خواستههايشان به تحصن آنها خاتمه دهند. به اين منظور تيمورتاش وزير دربار، مهديقلى هدايت رئيسالوزرا، امام جمعه تهران و ظهيرالاسلام به عنوان نمايندگان شاه عازم قم شدند و ضمن مذاكرات طولانى و مباحثاتى كه حاكى از پايدارى علما و مهاجرين جهت برآورده شدن خواستههايشان بود به توافقهايى دست يافتند.
پس از بازگشت نمايندگان رضاشاه به تهران، علما و مهاجرين خواستههاى ششگانة خود را، به شرح ذيل، طى تلگرافى به تيمورتاش و مهديقلى هدايت بيان كردند:
اولاً راجع به نظام اجبارى در اصل مطلب كه لزوم قشون براى مملكت باشد هيچ عاقلى نمىتواند اظهارى بكند منتهى بواسطه مأنوس نبودن اهالى با اصول جديد، قشونگيرى و سوء اجرا آن از طريق مأمورين و غيره در اهالى و غير هم اضطراب و نگرانى ايجاد شده است كه باعث حركت داعيان گرديد و از هيئت دولت تقاضا مىكنند كه الغاء قانون نظام اجبارى شود و در صورت عدم امكان درخواست مىكنيم كه امر به تعطيل و فك مشمولين و مأخوذين نمايند و تجديد نظر در دوره هفتم مطابق قانون اساسى كه در قانون مزبور تجديد نظر بعمل آيد كه نواقص آن مرتفع شده و بيشتر بر وفق احتياجات و اخلاق مملكت باشد. مطلب ثانى راجع به بودن پنج نفر از علماء به عنوان طراز اول در مجلس كه مطابق قانون اساسى بايد معمول گردد در اين باب هم استدعا مىكنيم كه از طرف دولت كمك و مساعدت لازمه بشود كه اين ماده اساسى مجرى گردد. مطلب سوم راجع به مطبوعات است كه اغلب مندرجاتى برخلاف ديانت و روحانيت منتشر مىكنند كه اسباب انزجار قلوب و نگرانى طبقه روحانى مىشود و مستدعى هستيم بر طبق قانون مطبوعات ناظر شرعيات چنانكه در مركز هست در همه ايالات و ولايات هم معين شود كه جدا برحسب قانون جلوگيرى سخت نموده و مجازات به عمل آيد. مطلب چهارم راجع به جلوگيرى از منهيات شرعيه و فحشا است كه خود دولت نيز در اين باب بذل مساعى مىفرمايند منتهى بايد مقرر فرماييد مراقبت كامل بعمل آيد كه جدا جلوگيرى تامه بشود. مطلب پنجم راجع به تنظيم محاضر شرعيه مطابق مواد هشتگانه اصول محاكمات. مطلب ششم پروگرام مدارس خارجه بايد مطابق پروگرام وزارت معارف و مدارس داخله باشد.
در بيست و يكم آذر ماه 1306 از طرف مهديقلى هدايت، رئيس الوزراء و عبدالحسين تيمورتاش، وزير دربار جوابيهاى مبنى بر موافقت با خواستههاى ششگانة علما و مهاجرين قم صادر شد كه در آن وعده داده شده بود كه:
خاطر محترم آقايان مىتواند كاملاً مطمئن باشد كه از نقطه نظر آسايش حال مردم مراعات رفاهيتهاى عملى در اجراء قانون نظام اجبارى خواهد شد و چون هر قانونى ممكن است معايبى داشته باشد كه پس از عمل و تجربه بايد درصدد رفع آن برآيد لهذا خود دولت و وزارت جنگ پس از تجارب حاصله در نظر دارد كه در قانون مزبور مطالعاتى نمايد پس از اتمام و تكميل مطالعات دولت، قانون مزبور در دوره آتى براى تجديد نظر به مجلس شوراى ملى پيشنهاد خواهد شد كه به موجب قانون اساسى مدارج مقرره را طى بكند و اما در باب حضور پنج نفر از علماء اعلام طراز اول در مجلس شوراى ملى چنانچه خاطر محترم آقايان مسبوق است قانون اساسى طريقى براى آن معين كرده است يعنى بايد حضرات حججاسلام مرجع تقليد بيست نفر از مجتهدين درجه اول و مطلع در مقتضيات زمان را در هر دوره به مجلس شوراى ملى معرفى نمايند تا به ترتيب مقرره پنج نفر انتخاب شوند حاليه هم لازم است كه به ترتيبى كه در قانون اساسى معين و مقرر شده است رفتار شود. مسلم است كه از طرف دولت هيچ نوع معارضه با بودن طراز اول در مجلس نبوده و در موقع خود مساعدت لازمه نيز بعمل خواهد آمد. در باب ساير مسائل مرقومه آقايان محترم مىتوانند اطمينان كامل داشته باشند كه دولت دستور خواهد داد كه مأمورين دولت مراقبت كامل نمايند كه بر قصد ديانت و روحانيت مندرجاتى بعمل نيايد و نيز از طرف دولت كه خود نيز نهايت علاقه را به جلوگيرى از منهّيات شرعيه دارد اوامر مؤكد به مأمورين خود صادر خواهد شد كه جلوگيرى لازم بعمل آورند. اما در باب محاضر شرعيه نظر به آنكه مربوط به مقامات مقننه است مراجعه مىشود و انجام تقاضاى آقايان خواهد شد. همچنين در باب ناظر شرعيات و جلوگيرى از جرايد و مدارس خارجه در حدود قانون دولت در اجرائيات مضايقه و خوددارى نمىكند. در خاتمه اميدوارى كامل مىرود كه با حسن استقبال دولت از مقاصد آقايان محترم، آقايان نيز به اوطان خود مراجعت فرمايند و با دولت در اجراء مطالب مرقومه خود كمك عملى فرمايند.
با دقت در خواستههاى علما و مهاجرين به اين نتيجه مىرسيم كه هدف اصلى نهضت، بهخصوص رهبر آن حاجآقا نورالله اصفهانى، ضديت با اصل نظام اجبارى نبود، بلكه مخالفت با استعمار بريتانيا و عوامل داخلى آن و تمامى اقداماتى بود كه از طرف سلطنت پهلوى براى محدود كردن قدرت و نفوذ روحانيت در اركان قضايى، مقننه و اجتماعى و به حاشيه راندن مذهب و درواقع جدايى دين از سياست در پيش گرفته شده بود.
علما و مهاجرين با قبول ضمنى خواستههايشان از طرف دولت، به تدريج به اوطان خويش بازگشتند. مردم اصفهان در راه بازگشت مهاجرين طاق نصرت نصب نموده و استقبال شايانى از آنها به عمل آوردند و بدين ترتيب مسئله مهاجرت با عقبنشينى موقت دولت پايان يافت. در اين ميان گروهى از علما و مهاجرين، از جمله حاج آقا نورالله اصفهانى در قم باقى ماندند تا خواستههايشان عملى گردد، اما رضاشاه كه بالاجبار به خواستههاى علما و مهاجرين تن داده بود، درصدد برآمد به طرق مختلف باقىماندة مهاجرين را پراكنده سازد. در اين زمان فوت ناگهانى حاج آقا نورالله در قم، به ثمر رسيدن نتايج مهاجرت را در پردهاى از ابهام فرو برد. برخى معتقدند باتوجه به كسالت حاج آقا نورالله ، رضاشاه اعلمالدوله پزشك مخصوص خود را در ظاهر براى معالجه و در اصل براى به قتل رساندن حاجآقا نورالله به قم فرستاد. اعلم الدوله نيز با تزريق آمپول هوا وى را به شهادت رساند. مدتى پس از فوت حاج آقا نورالله علما و مهاجرينى كه هنوز در قم باقى مانده بودند به اوطان خويش بازگشتند و خواستههاى ششگانة مهاجرين در محاق فراموشى ماند. دولت نيز هيچگاه به وعدههاى خود عمل نكرد و طرح اصلاح قانون نظام اجبارى هيچگاه در مجلس هفتم مطرح نشد.