ایران کمربند امنیتی هندوستان در عصر مشروطه

كشور وسیع هندوستان به واسطه سلسله جبال هیمالیا از شمال و شمال شرق كاملاً امن است، از ناحیه شمال ‌غرب به افغانستان و كشمیر و نیز بلوچستان متصل است كه از این نواحی چندین بار به اعماق هند لشكركشی شده است. همچنین دشتهای وسیع مكران راه مناسبی برای ورود به هند مهیا می‌كرد. اسكندر مقدونی، سلطان محمود غزنوی، تیمور لنگ و نادرشاه در زمره افرادی بودند كه از این معبر به هندوستان تاختند. از سال‌های اوايل قرن نوزدهم به بعد دولت انگلیس می‌خواست در مناطق مزبور، دولت‌های دست‌نشانده تشكیل دهد تا جلوي تعرضات احتمالی به هند را بگیرد. همین مسئله كلید و معمای اصلی اوضاع سیاسی ایران در دورة سلطنت فتحعلی ‌شاه به بعد است. 

در این دوره كمپانی هند شرقی بر مقدرات امور هندوستان حاكم بود. بالطبع كمپانی و مقامات آن در ایران علایقی داشتند كه كاملاً تجاری بود و همین انگیزه‌های سیاسی جهت مداخله در امور ایران را نیز توجیه می‌کرد. به مرور زمان این گروه متوجه شدند برای حفظ سرمایه‌های خود در هند ناگزیرند راه ورود دشمن خارجی را كه عمدتاً فرانسوی‌ها و روس‌ها بودند، مسدود نمایند. ایران در دروازه ‌غربی هند در چشم كسانی كه در كلكته و لندن با مسائل كمپانی سر و كار داشتند، اهمیت زایدالوصفی پیدا كرد. فرانسه و روسیه هم به نوبه خود نسبت به استیلای بریتانیا بر هند واكنش نشان دادند، و همین باعث شد از حدود اوایل قرن نوزدهم ایران عرصه كشاكش قدرت‌های جهانی آن روزگار گردد. هدف بریتانیا غیر از صیانت از امكانات بازرگانی خود، این بود كه استقلال و تمامیت ارضی ایران حفظ گردد و این مهم را عاملی حیاتی برای دفاع از منافع بریتانیا و قلمرو امپراتوری آن می‌دانست.  علت امر فقط یك چیز بود؛ بریتانیا نمی‌توانست در برابر ماشین جنگی روسیه كه ژنرال‌هایش دستور حملات مداوم به قفقاز و آسیای میانه را صادر می‌كردند مقاومت كند؛ اگرنه به محض احساس ضعف و سستي در اركان دستگاه تزار، حتی لحظه‌ای در ادغام نمودن ایران در نظام جهانی سرمايه به منزله كمربند امنیتی بریتانیا كوتاهی نكردند، کاری که در دوره مشروطه انجام شد.

به مرور ایام، منافع تجاری بریتانیا در ایران افزایش یافت: شعبه‌هاي تلگراف هند و اروپا كه با مساعی یك یهودی به نام سر فردریك گلد اسمید كشیده شده بود، بانك شاهنشاهی كه سهام‌داران آن عمدتاً خانواده‌های یهودی ساسون و شرودر بودند؛ تجارت دریایی خلیج فارس كه لینچ امتیاز آن را داشت؛ شركت نفت انگلیس و ایران؛ امتیاز سندیكای راه‌آهن ایران؛ مؤسسات مختلف بازرگانی بریتانیا و هند و كثیری از شركت‌های بزرگ و كوچك در زمره این منافع و علایق بودند. بنابراین مسئله امنیت امپراتوری شرقی انگلیس نمی‌گذاشت آن كشور خود را از آنچه در ایران می‌گذرد بركنار نگه دارد. اگر ایران تنها می‌ماند، از شمال زیر فشار روسیه قرار می‌گرفت.‌ این سیاست تا آخر دوره قاجار دنبال شد، یعنی انگلیس مهم‌ترین منافع خود را در حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران به صورت محافظی برای امپراتوری‌اش در هند می‌دید؛ گذشته از اینكه منافع اقتصادی عظیمی در ایران وجود داشت كه باید از آنها حمایت می‌شد. 

حداقل از آغاز دوره قاجار به شكل غیر‌رسمی و از دوره ناصرالدین‌ شاه تا سالهاي بعدي، به شكل رسمی نظامیان مقیم هند برای مأموریت سیاسی به ایران فرستاده می‌شدند. این قضیه ناشی از علایق بیشتر تجاری و نزدیكی هند به ایران بود. افراد جوان بیشتر در خدمت كمپانی هند شرقی بودند كه در صورت ضرورت می‌توانستند در ایران مقیم باشند یا اینكه از قبل این كشور را بشناسند. در آن ایام، هنوز بخش زيادي از مردم هندوستان زبان فارسي مي‌دانستند، پس بیشتر مقامات كمپانی در اوایل خدمت خود آن زبان را تا حدی آموخته بودند. بیشتر اعضای سفارت بريتانيا در تهران از هند اعزام می‌شدند و اداره سفارت انگلیس در تهران میان وزرات امور خارجه در لندن و كمپانی هند شرقی در كلكته در نوسان بود. در سال‌های نخست قرن نوزدهم نظارت بر سفارت انگليس در تهران بر عهده وزارت امور خارجه آن كشور بود. لیكن مقامات وزارت خارجه روابط با ایران را موضوعي نسبتاً آسیایی می‌دانستند. پس تصمیم گرفته شد مسئولیت هيأت‌های سیاسی تهران به حكومت هند واگذار شود. 

اگرچه نفع انگلیس در كنار آمدن با روسیه برای حفظ منافع خود در هند بود، لیكن بسیاری از ایرانیان اعتقاد داشتند استقلال و موجوديت كشور بسته به رقابت دولتین است. از آنجا كه ایران بین این دو قدرت قرار گرفته است، اگر آنها روزی با هم كنار آیند، زیانش متوجه ایرانیان خواهد شد.  

در دومین مسافرت مظفرالدین شاه به اروپا، یكی از مهم‌ترین مسائل نحوه فراهم آوردن پول بود. حكومت هندوستان آماده بود احتیاجات مالی شاه را در این سفر بپردازد و لرد كرزن نایب‌‌السلطنه هم خیلی عجله داشت تا این وجه را به موقع به شاه برساند. اما شورای سیاسی هندوستان كه مقرش در لندن بود، نهایتاً با این امر مخالفت می‌كرد. دلیل این بود كه اعطای وام مغایر با مفاد آخرین پیمان قرضه‌ای بود كه بین ایران و روسیه منعقد شده بود. طبق آن پیمان ایران حق نداشت از كشوری دیگر، بی‌اطلاع و تصویب قبلی روسیه وام اخذ كند. اما‌ هاردینگ معتقد بود نباید به مفاد این پیمان وقعی نهاد و نباید گذاشت روس‌ها بر سیاست‌های مالی ایران حاكم شوند.

راه‌حل ساده بود؛ بدون اینكه دستاویزی برای بهانه‌جویی آتی روس‌ها وجود داشته باشد، بریتانیا باید خود را از مسئله كنار می‌كشید؛ اما به بانك شاهنشاهی اشاره می‌كرد تا وام موردنظر به شكل غیررسمی پرداخت شود. این بانك در ظاهر هیچ‌گونه ارتباط رسمی با دولت انگلستان نداشت و یك مؤسسه خصوصی محسوب می‌شد.  بدیهی است وام از طرف سرمایه‌داران بریتانیا و به اشاره دولت آن كشور در اختیار شاه قرار می‌گرفت. نظر به اینكه آن مؤسسه در ایران فعال بود، ابداً نمی‌‌شد به آن به چشم یك بانك خارجی نگریست. پس اخذ وام از آن با روح قرارداد با روسیه تعارضی پیدا نمی‌كرد. وثیقه وام از دو محل معتبر بود. نخست: محصولات شیلات دریای خزر كه جزو انحصارات دولتی بود و دوم: درآمد گمرك‌های فارس و بنادر جنوب ایران. درآمدهای این گمرك‌ها از عواید سایر گمرك‌های داخلی ایران كه منحصراً به بازپرداخت وام سال 1900 انگلیس اختصاص داشت، مستثنی بود.

سرمایه مجاز اولیه بانك شاهی چهار میلیون لیره انگلیس بود. سرمایه اولیه بعداً به علت تنزل بهای نقره و بالا رفتن قیمت ارز، كاهش یافت و به ششصد و پنجاه هزار لیره رسید. اما این كاهش سرمایه از اعتبار مالی و معاملاتی بانك نكاست. امور تجاری و مالی بانك تحت نظر مدیری بسیار لایق و كاردان یعنی مستر رابینو اداره می‌شد. رابینو حسن شهرت بانك را در سطحی عالی نگه داشت. او نه تنها رضایت خاطر تجار ایرانی را فراهم می‌كرد، بلكه با نوز مدیركل گمرك‌های ایران كه فعال مایشاء بود روابطی صمیمانه پیدا كرده بود كه همین امر در پیشرفت امور بانك تأثیر شگرفی داشت. پیوند نوز با بانک شاهی، ناراضی‌تراشی وی علیه دستگاه قاجار را برای هر کسی معنی‌دارتر می‌کند.

به هر حال اهمیت پیشنهاد ‌هاردینگ این بود كه برای نخستین بار سابقه‌ای بسیار مهم برای ایجاد شكاف در دیواری كه روس‌ها گرد مسائل مالی و سیاسی ایران كشیده بودند، به وجود آورد. بعد از آنكه قرارداد منعقد شد،‌ هاردینگ با ولاسف وزیرمختار روسیه در تهران ملاقات كرد. این ملاقات بامداد بعد از روز انعقاد قرارداد اعطاي وام به ایران از سوی بانك شاهی صورت گرفت. ولاسف از ‌هاردينگ خواست از مضمون قرارداد آگاهش كند. او در توضیحات ‌هاردینگ چیزی را مغایر قرارداد كشورش با ایران ندید. یكی - دو روز بعد ‌هاردینگ از هيأت‌های نمایندگی سیاسی خارجی مقیم تهران برای یك مهمانی دعوت كرد. آن روز او متوجه شد ولاسف، اتابك اعظم را مورد حملات شدید و جدی قرار داده است. روس‌ها دانسته بودند با این سابقه، انگلیس هرگاه بخواهد بدون دردسر از طریق بانك شاهی اعتبارات لازم را در اختیار دولت ایران قرار خواهد داد و آن بخش از گمرک‌های کشور را که هنوز آزاد بود وثيقة وام قرار مي‌دهد. در غیر این صورت «منابع نفت ایالات جنوبی و باختری ایران» وثیقه وام قرار می‌گرفت. از آن به بعد اعتماد روس‌ها به اتابك متزلزل شد. یكی از مواد قرارداد، در بدو امر مورد تصویب لرد كرزن قرار نگرفت. در بخش مربوط به وثیقه وام عبارت «بنادر جنوبی ایران» عمداً قید شده بود، تا حدود و اندازه جغرافیایی این وثیقه‌ها گسترش یابد. به همین دلیل‌ هاردینگ عبارتی جامع‌تر از «فارس و بنادر» را گنجانید تا اگر احیاناً ایران باز هم به وام احتیاج پیدا كرد بتوانند با استفاده از عنوان «بنادر جنوبی ایران» حوزه‌ای وسیع از خرمشهر تا جاسك و چابهار را زیر نفوذ مالی خود درآورند. 

قضاوت بالا از آن خود ‌هاردینگ است، اما دلیل دیگری هم برای مخالفت اولیه كرزن می‌توان اقامه كرد. بانک شاهی ابزار سلطه اقتصادی محافل سرمایه‌داری و الیگارشی مالی انگلیس بود كه اساساً جز به سود خود به چیزی دیگر نمی‌اندیشید و مثل همه شركت‌هايي از این دست چندان مقید به مصالح ملی بریتانیا نبود. این بانك ریشه‌ای استوار در مجامع سرمایه‌سالار هند داشت. بین این گروه و افرادی مثل لرد كرزن همیشه دربارة مسائل ايران اختلاف دیدگاه وجود داشت و بعدها اين اختلاف در جریان قرارداد وثوق‌الدوله شدت پیدا كرد. پس دور از انتظار نبود كه كرزن نسبت به تحریكات گسترده این بانك در مناطق هم جوار هند، نگرانی‌هایی براي منافع آتي بريتانيا در منطقه داشته باشد.