مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



مشروعيت و مقبوليت از ديدگاه علامه نائينى

مشروعيت و مقبوليت از ديدگاه علامه نائينى

همايش بزرگداشت يكصدمين سالگرد مشروطيت در مجلس در 14و15مرداد 1385
بسم الله الرحمن الرحيم
ما درباره مقبوليت حكومت, گاهى بحث شده, ولى غالباً اين مسأله مسكوت مانده است.
ابن سينا در اثر ارزشمند خود, كتاب شفاء, درباره مشروعيت حكومت بحث مى كند و نظرشان اين است كه: كسى بايد در رأس حكومت باشد (و انّه اعرف الناس بالشريعة حتى لأ اعرف منه. )
و بعد درباره مقبوليت هم مى گويد كه مردم وظيفه دارند چنين شخصى را به عنوان رئيس حكومت انتخاب بكنند.
صدرالمتألهين, درباره مشروعيت حكومت خيلى فكر كرده, اما درباره مقبوليت حكومت مطلبى ننوشته است, يا ما برخورد نكرديم.
ايشان معتقد هستند: سياست عادله, حكومت آمرة زاجرة براى رفع اختلاف و جلوگيرى از جنگ و خون ريزى و براى زندگى اجتماعى, لازم و ضرورى است.
مى گويد: سياست تابع شريعت است و سياست به منزله عبد و شريعت به منزله مولاست. معتقد است كه نفوس, قافله هايى است كه سوار بر مركب بدن هستند و پيامبران امراى اين مسافران و رؤساى اين قوافل هستند.
معتقد است كه انقطاع رسالت و نبوت, اطاعت از امام معصوم و در عصر غيبت از مجتهدان كه بر طبق اجتهاد خود فتوا مى دهند, واجب و لازم است.
اما درباره مقبوليت حكومت بحثى نمى كند. از آن جا كه هميشه زمام امور حكومت به دست معصوم نيست. و لازم است كه انسانهاى عادى بر مسند حكومت تكيه زنند, صدرالمتألهين, دوازده شرط براى تحقق مشروعيت حكومت رئيس اول جامعه ذكر مى كند. اين شرايط را به طور خلاصه عرض مى كنم:
اول جودت فهم, دوم حافظه قوى, سوم فطرت صحيح, چهارم بيان نيكو, پنجم دوستى علم و حكمت, ششم دورى از افراط در شهرت و لذايذ نفسانى, هفتم كرامت نفسانى, هشتم رفعت و عطوفت, نهم شجاعت, دهم جود, يازدهم خلوت و مناجات, دوازدهم تسليم در برابر عدالت و سرسختى در برابر جور و قبيح.
خوب اينها راجع به مشروعيت حكومت, اما درباره مقبوليت مطلبى ديده نمى شود.
همه اين شرايط, هنگامى كه در كسى جمع شود, حكومت او مشروعيت پيدا مى كند.
و البته نسبت ميان مقبوليت و مشروعيت, عموم و خصوص من وجه است. چرا كه هر حكومت مقبولى, مشروع و هر حكومت مشروعى, معلوم نيست كه مقبول باشد.
براى مقبوليت حكومت مشروع بايد زمينه سازى كرد; يعنى مردم را بايد به گونه اى تربيت كرد كه جز حكومت مشروع را نپذيرند. و از پذيرش حكومتِ غيرمشروع خوددارى كنند. اما چگونه؟ تا قبل از نهضت مشروطيت گامهايى در راه تبيين مشروعيت حكومت برداشته شد, ولى درباره مقبوليت آن گام موثرى برداشته نشد. در نهضت مشروطيت, علما و مراجع, در پى تأمين يك مشروعيت و مقبوليت نسبى بودند; چرا كه معتقد بودند حكومت شاهان حكومتى غاصبانه است. آنها مى گفتند شاه غاصبى است كه دستش به مال و دماء مردم آلوده است. ما مى خواهيم دست اين غاصب را به وسيله مشروطيت تطهير كنيم.
مرحوم نائينى كتاب تنبيه الامه را نوشت. اين كتاب در هفت فصل تدوين شد. ولى دو فصل آن به لحاظ اين كه مشتمل بر بحثهايى فنّى و علمى بود و به درد توده مردم نمى خورد, حذف شد و بقيه فصول آن باقى ماند.
نائينى در فصل اول كتاب توضيح مى دهد كه سلطنت مجعوله در دين اسلام بلكه در نزد عقلاى عالم ولايتيّه است نه تمليكيّه. سلطنت تمليكيّه كه خود را مالك رقاب مى داند از بدعتهاى ظالمانه طاغوتهاست. اما سلطنت ولايى:
(براى حفظ و نظم مملكت و شبانى گله و ترتيبِ نوع و رعايت رعيت است, نه از براى قضاى شهوات, دركِ مرادات گرگان آدمى خوار و تسخير استعباد رقاب ملت در تحت ارادات خودسرانه; پس لامحال سلطنت مجعوله در هر شريعت و بلكه در نزد هر عاقل, چه به حق تصدى شود, يا به اغتصاب, عبارت از امانت دارى نوع و ولايت بر نظم و حفظ و اقامه ساير وظايف راجعه به نگهبانى خواهد بود. )
او دولتهايى را كه اراده حكومت آنها شورويّه بود نه استبدادى, به تعبير خود ايشان, از آن حيث كه به آراى مردم خويش احترام مى گذاشتند مى ستايد, هرچند در رأس آنها افرادى كافر و مشرك بودند. او بلقيس و فرعون و دولت انگليس را مثال مى آورد. بلقيس كه فردى مشرك بود, در مورد برخورد با سليمان گفت: (قالت يا ايّها الملأُ أفتونى فى أمره ما كنتُ قاطعةً أُمراً حتى تشهدونِ) (سوره نمل آيه 32) فرعون در باره برخورد با موسى يا قوم خود به مشورت پرداخت (فَتَنازعوا أَمْرَهُم بَينَهُم و أَسَرّوا النَّجوى ) (سوره طه آيه 62).
و يادآور مى شود:
( چنانچه رفتار دولت انگليس فعلاً نسبت به ملت انگليسيّه, چون كاملاً بيدارند, مسئوله و شورويه, و نسبت به اسرا و اذلاّء هندوستان و غيرها از ممالك اسلاميه كه به واسطه بى حسى و خواب گران گرفتار چنين اسارت و باز هم در خواب هستند استعباديه و استبداديه است. )
او بدين ترتيب نشان مى دهد كه دولت بلقيس و فرعون و انگليس هر چند مشروعيت ندارند, ولى لااقل در قلمرو ملت خود از يك مقبوليت نسبى برخوردار بودند. متأسفانه دولتهاى اسلامى, نه از مشروعيت برخوردار بودند و نه از مقبوليت.
در فصل دوم كتاب با سه مقدمه ثابت مى كند كه بايد سلطنت جائره به سلطنت مشروطه تبديل شود.
1. وجوب امر به معروف و نهى از منكر
2. نيابت فقها در عصر غيبت كبرى از سوى مقام عصمت در حفظ و نظم ممالك اسلامى
3. لزوم تحديد غاصب.
ييعنى در صورتى كه رفع يد غاصب ممكن نباشد بايد با گماشت هيأت نظار تصرفاتش را محدود كرد. سلطنت مشروطه مورد نظر نائينى را نمى توان يك سلطنت مشروعه ناميد. سلطنت مشروعه آن سلطنتى است كه در يد سلطان عادلى كه از نواب عامه امام معصوم است, باشد. در حقيقت نائينى نه در پى مشروعيت مطلقه حكومت و نه در پى مقبوليت كامل مردمى است. او مى خواهد با انتخاب نظّار, غاصب را محدود كند.
مى توان گفت اختلاف نورى و نائينى در همين جا ظاهر مى شود. نورى در پى مشروعيت كامل بود و نائينى از باب قاعده: الميسور لايسقط بالمعسور. و عدم امكان قطع يد غاصب در صدد محدود كردن او بود. اما هر دو قبول داشتند كه مشروعيت لازم است. يعنى بايد كارى كنيم كه حكومتش كه از مشروعيت مطلق يا نسبى برخوردار است از طريق مراجعه به آراء مردم مقبوليت مردمى داشته باشد. همان طورى كه اشاره كرديم, نائينى در سنگر رهبرى نهضت مشروطيت در پى تأمين سيستم نظارتى دقيق براى اعمال محدوديت تصرفات شاهان بود. اگر ممكن بود چنين نظارتى از راهى غير از مشروطيت تأمين شود ممكن بود همان راه انتخاب شود, ولى چون وى راهى ديگر سراغ ندارد, مشروطيت را با همه ويژگيهايش مى پذيرد. و بنابراين تأمين سيستم نظارتى مورد نظر نائينى, ملازم است با مقبوليت مردمى, هرچند اين مقبوليت, هم مانند مشروعيت نسبى است. او معتقد است كه در عصر غيبت, دستها از دامان معصوم كوتاه است و انتزاع حكومت از دست غاصبان و سپردنِ به دست نوّاب عام امام زمان غيرمقدور است. كه چنين حكومتى هم مشروع و هم مقبول مردم مسلمان است. آيا در اين شرايط, تحديد حكومتهاى غاصبانه واجب است, تا يك مشروعيت و مقبوليت نسبى پديد آيد, يا واجب نيست؟ او معتقد است كه هيچ مسلمان مُظهر شهادتين وجوب آن را نتواند انكار نمايد. (الا أن يَخُرجَ من ملِّتنا و يستَدينَ بغير ديننا).
او در فصل سوم توضيح مى دهد كه مشاركت تمام ملت و مشورت با عقلاى امت, كه همين شوراى ملى عمومى است, به نص كلام مجيد الهى و سيره مقدس نبويّه كه تا زمان استيلاى معاويه محفوظ بود, از مسلماتِ اسلاميه است. و اعلام مى كند: سلطنت اسلاميه, يعنى همين و بنابراين, در پى به وجود آوردن حكومتى است كه مقبوليت نسبى مردمى داشته و تا حد ممكن برخوردار از مشروعيت باشد.
و از آن جا كه نهضت مشروطه مورد انتقاد و اعتراض دشمنان آزادى ملت و متدينين ساده دل و فريب خورده واقع شده بود, در فصل چهارم به پاسخ شبهات و مطالبى كه در باب آزادى, مساوات, قانون اساسى, مجلس شوراى ملى و بدعت بودن اعتبار رأى اكثريت مطرح بود, مى پردازد.
فصل پنجم كتاب, درباره اين است كه آيا تصرفات نمايندگان مجلس در امور مالى و قانونى مشروعيت دارد يا ندارد. او اين مشروعيت را از راه عضويت مجتهدين جامع الشرايط, كه حق تصحيح و تنفيذ آرا را دارند قانونى تأمين شده مى داند. اين جاست كه بايد بگوييم هرچند شخص شاه مشروطه, از مقبوليت و مشروعيت برخوردار نيست; چرا كه نه منتخب مردم است و نه واجد شرايطى كه اسلام براى زمامداران بيان كرده است, ولى نمايندگان ملت, كه ممكن است خود تنها مقبوليت مردمى داشته و فاقد اوصافى باشند كه بلاواسطه به آنها مشروعيت ببخشد, با حضور مجتهدان جامع الشرايط در كنار آنها, كه حق دارند قوانين خلاف شرع را وتو كنند, اين مشروعيت مع الواسطه تحقق پيدا مى كند.
در عين حال, به فرضى كه مشروعيت و مقبوليت قوه مقننه را تأمين شده بدانيم, شخص اول مملكت كه سلطنت را به ارث برده است, يا به دسيسه و كودتا از دست ديگرى در آورده, چگونه مى تواند برخوردار از مشروعيت و مقبوليت باشد. نخست وزير بايد هم مقبول شاه باشد و هم از مجلسيان رأى اعتماد بگيرد. بنابراين مشروعيت و مقبوليت او و انحصار كابينه او صد در صد نيست, بلكه حداكثر پنجاه پنجاه است. و اگر وكلاى ملت در نظارت خود كوتاهى و اعمال غرض كنند, اين مقبوليت و مشروعيت تا حد صفر تنزل پيدا مى كند. رئيس قوه قضائيه هم عضوى از كابينه اى است كه از مقبوليت و مشروعيت متزلزل برخوردار است و ممكن است با گريز از نظارت مجلسيان و عدم تصويب وزارت او از سوى مجتهدان جامع الشرايط مجلس به طور كلى از مقبوليت و مشروعيت ساقط شود. اين جاست كه بايد بگوييم فقهايى كه رهبرى نهضت مشروطه را بر عهده داشتند, به هيچ وجه معتقد نبودند كه حكومت مشروطه تمام ايده ها و آرمانهاى آنها را برآورده مى كند. بلكه فقط معتقد بودند كه هرچه هست بهتر از استبداد است. معلوم است كه در نظر آنها هم استبداد شر بود, هم مشروطه. هرچند مشروطه از مشروعيت و مقبوليت نسبى برخوردار است. خير شرّين بود. چه خوب بود با شعار مشروطه مشروعه نورى شهيد هم صدا مى شدند, تا اگر موفق مى شدند به آرمانى بزرگ دست مى يافتند; چنان كه حضرت امام همين كار را كردند. در اين صورت نورى بردار آويخته نمى شد و اگر مى شد ده ها نورى ديگر هم قربانى مى شدند. همان طورى كه سيدالشهداء(ع) به استبداد اموى نه گفت و به هيچ حكومتى جز حكومتى كه از مشروعيت و مقبوليت واقعى برخوردار باشد, راضى نشد و در اين راه خود او و بهترين افراد امت قربانى شدند.
من تشكر مى كنم از تمامى دست اندركاران اين همايش, مخصوصاً رياست محترم مجلس جناب آقاى دكتر حداد عادل, ان شاءالله كه موفق باشيد در خدمت به نظام مقدس جمهورى اسلامى و همواره در راه تأمين مقبوليت و مشروعيت مطلق حكومت در تلاش باشيم.
والسلام عليكم و رحمةاللّه و بركاته