مباني نظري ديدگاه‌هاي شيخ فضل‌الله نوري


از دوره‌ سلطنت قاجارها بخشی از رو‌حانیت‌ شیعه‌ نقش‌ مهمی ‌در تحولات‌ معاصر ایران ‌ایفا كرده ‌است‌. در سلسله‌ تحولات ‌این ‌دوره ‌بیش‌ از همه ‌نام ‌میرزاحسن شيرازي به چشم مي‌خورد كه ‌در ماجرای‌ جنبش ‌ضدرژی ‌مواضع ‌فعالی گرفت‌. این ‌نقش‌ در دوره ‌مشروطیت‌ به اوج خود رسيد. مهمترین‌ چهره‌ این‌ دوره آخوند ملامحمدكاظم خراسانی‌ بود كه خود در زمره شاگردان ‌میرزای ‌شیرازی ‌به ‌شمار می‌رفت. در حلقه ‌پیروان ‌آخوند، نام شيخ محمدحسین نائینی‌ و شیخ اسماعیل ‌غروی‌ محلاتی‌ به ‌چشم‌ می‌خورد كه ‌هر كدام‌ با نگاشتن ‌رساله‌هاي تحليلي و كلامی‌، تلاش ‌كردند بین ‌مشروطیت ‌و اصول‌ فقه‌ شیعه‌ نوعي هم‌سازي و در واقع بین ایران و غرب با اتكاء به منابع فقهي نوعي امكان گفتگو برقرار نمايند. در صف‌ مخالف‌ اين جبهه در بين مراجع سيدكاظم يزدي‌ مرجع ‌تقلید مقیم ‌نجف‌ مترادف ‌است ‌و در ایران ‌برجسته‌ترین‌ آنها شیخ ‌فضل‌الله‌ نوری‌ بود. عمده بحث طرفين حول محور مشروعیت‌ قدرت‌ در دوره ‌غیبت‌ دور می‌زد؛ بحثی كه به‌ طور آشكار به نوعي با موازین و تعاریف روشنفكران غرب از حقوق بشر گره خورده بود و در واقع پاسخ ایرانی و شرعی به پرسش غربی به شمار می‌آمد. با این‌ كه ‌هر دو جناح ‌بر مشروعيت ديني مقوله قانون‌گذاري تأكيد مي‌كردند و براي اين منظور از فقه ‌و اصول شيعه بهره مي‌گرفتند، ليكن هر كدام ‌تلقی ‌خاصی ‌از این‌ مضمون‌ داشتند. برای‌ طرفداران‌ آخوند، نفس‌ مقابله‌ با حكومت‌ استبدادی ‌محمدعليشاه‌ اهمیت‌ داشت‌؛ اينها البته ‌مرزبندی‌های ‌مشخص ‌خود را با طیف‌ رو‌شنفكران‌ حفظ می‌كردند و در موارد‌ متعدد علیه ‌آنها هم موضع می‌گرفتند، لیكن‌ نبرد عليه دستگاه خودكامه ‌را به ‌مثابه ‌جهاد در ركاب‌ امام‌ عصر(ع‌) به‌ شمار می‌آوردند و دستگاه ‌محمدعليشاه ‌را مثل‌ حكومت‌ یزید بن معاويه مي‌دانستند. نكته بسیار مهم این است كه تا پیش از این، بحث و بررسی در مورد غرب و فرهنگ آن با ضوابط و الزامات خاص خود در ايران رواجي نداشت و به استثناي گروهي از روشنفكران و روزنامه‌نگاران و سیاستمداران، مخاطبینی برای خود پیدا نكرده بود؛ و در این زمینه پرسشی از درون و با اتكاء به خرد جمعی مطرح نشده بود تا با استناد به آن پاسخی در خور و با توجه به مؤلفه‌ها و امكانات فكري ايران داده شود. در سراسر این دوره حتی روشنفكران ايراني بيشتر پاسخگو بودند تا پرسشگر؛ زیرا طرح پرسش الزاماتی داشت كه یكی از مهم‌ترین آنها طرح عقل به مثابه تنها معیار حیات فردي و جمعی بود و‌ لا‌جرم این موضوع سامانی فلسفی را می‌طلبید، امری كه در عرصه حیات فكری پیشگامان روشنفكري ایران غایب بود. به واقع طرحی از موقعیت اندیشه ایرانی در عالم آن روز وجود نداشت؛ از نظر فقهی پاسخ‌ها معطوف بود به امور مستحدثه، زیرا جایگاه فقه این است كه ابتدا مسئله‌ای ظهور می‌كند و طرح می‌شود و آن‌گاه است كه گروهی در صدد پاسخ گفتن به آن برمی‌آیند. به ‌همين دليل بود كه پاسخ‌ها در بسیاری موارد ربطی به پرسش نداشت و چیزی جز افزودن مشكلی بر مشكلات در پی نمی‌آورد. برعكس این گروه، چون پاسخ شیخ فضل‌الله نوری همه مبتنی بر سنتی از انديشه بود كه از قرنها پیش وجه غالب نظام فقهی شیعه را تشكیل می‌داد از انسجام منطقی بیشتری برخوردار بود. او از همان آغاز تكلیف خود را با میراث تمدن غربی روشن كرده بود. 
شيخ هدف اصلي حكومت را اجرای‌ اوامر و نواهی ‌شرع‌ می‌دانست. اگر چه ‌ظاهراً شكل حكومت براي این‌ منظور مهم ‌به ‌نظر نمی‌آمد، لیكن‌ واقع ‌امر این‌ است‌ كه ‌شیخ با حكومت‌ مر‌كزی ‌كه ‌در رأس‌ آن ‌شاهي‌ قرار داشت كه ‌مشروعیت‌ خود را از روحانیان ‌می‌گر‌فت، سر آشتی ‌داشت. گروه ‌نخست‌ معتقد بودند در دوره ‌غیبت كه‌ حکومت توسط حکام غصب شده است، باید حداقل‌ احقاق ‌حقوق‌ مردم را ‌كرد و حق‌الناس‌ را به ‌مردم ‌بازپس ‌داد. این ‌مقوله «‌تحدید استبداد به ‌اندازه ‌ممكن‌» خوانده مي‌شد كه هیچ‌ چیزی‌ باعث‌ اسقاط این ‌تكلیف‌ نمي‌گرديد.  لازم به توضیح نيست تعاريفي كه از «حق‌الناس» در این دوره عرضه می‌شد ریشه‌ای بی‌چون و چرا در مباحث جدید در باب حقوق مردم داشت كه از غرب به ایران آمده بود. به ‌عبارت بهتر، در مفهوم حقوق مردم تحولاتی روي داده بود كه ناشي از برخورد دو فرهنگ با یكدیگر به شمار مي‌آمد. منظور این نیست كه از این مضمون پيش‌تر سخنی گفته نمی‌شد، برعكس این مباحث جزء لاینفك فقه شیعه بود؛ بلكه منظور ما اين است كه تعبير مشروطه به یكی از مهم‌ترین لوازم احقاق حقوق مردم، ناشی از تعاریف جدید در باب حقوق مردم بود كه ریشه در آموزه‌های جدید داشت. اما گروه‌ دیگری‌ می‌گفتند ‌در قوانین‌ رايج كه ‌متعلق‌ آن جان‌ و مال ‌و عرض‌ مردم ‌است‌، مطابق‌ فتوای‌ مجتهدین‌ عدول ‌هر عصری ‌كه ‌مرجع ‌تقلید مردم ‌هستند باید عمل کرد و می‌گفتند ‌منصب‌ عدلیه ‌و نظمیه‌ و دولت‌ و سایر دوایر اداري باید فقط مجری‌ احكام‌ صادره ‌از طرف‌ مجتهدین‌ باشند، زیرا تكلیف‌ هر مكلفی‌ انفاذ حكم ‌مجتهد عادل‌ است‌. 
‌گروه نخست استقرار حكومت شرعی‌ در دوره ‌غیبت‌ را غیرممكن‌ می‌دانستند و می‌گفتند امكان‌ ندارد در دوره‌ غیبت‌ حكومت‌ مشروع ‌باشد، مثلاً گمرك‌ و عوارض‌ و مالیات‌ را نمی‌توان‌ با تمام ‌خصوصیات، ‌شرعی‌ نمود و بدون‌ اينها هم ‌حكومتی‌ باقی ‌نمی‌ماند، بنابراین ‌تشكيل حكومت‌ در دوره ‌غیبت،‌ غیرمشروع ‌است‌. لیكن‌ از باب ‌حفظ نظم ‌و از باب دفع‌ افسد به‌ فاسد باید به حكومت‌های ‌عرفی رضايت داد كه بهترين آنها مشروطه ‌است ‌كه ‌اقل ‌ظلم‌ و ضرر و زیان ‌را دارد. این مقوله كاشف از یك مفهوم بسیار ظریف است و آن این ‌كه عالمان شیعه به ‌طور كلی اصل دنیا و لزوم عنايت به آن را مورد تردید و انكار قرار نمی‌دادند. در واقع این مقوله جزء لاينفك شرع به شمار مي‌رفت و بزرگترین حجت آن تدوین باب‌های عدیده در فقه بود كه معطوف به تمشيت امور دنيايي مردم بود. بنابراین یك اصل مشترك وجود داشت و آن اينكه باید به دنیا و الزامات آن بهای لازم داده شود و حول همین محور مشترك بود كه امكان گفتگو فراهم می‌آمد. در این زمينه بيشترين اشتراكات وجود داشت و چون به صورت بنیادی در برخی از مهم‌ترین آرا و عقاید هم سخني وجود داشت، دسترسی به نوعی وحدت نظر البته غیرممكن نبود. عمده اختلافاتی‌ كه بعداً رخ داد در مورد تعیین نسبت بین دین و دنیا بود. 
اختلافات، بر اساس دو دیدگاه فقهی متفاوت، بيشتر حول محدوده نظارت مجتهدين دور مي‌زد. طرفداران آخوند خراسانی ‌صرف‌ نظارت ‌شرعی ‌بر لوایح ‌قانونی ‌را كافی ‌می‌دانستند، حال ‌آنكه‌ طرف‌ مقابل‌ درصدد ‌بود تا حكم‌ نهایی ‌در مورد لوایح‌ قانونی ‌را خود صادر ‌كند و به ‌عبارتی ‌از ‌‌نظارت‌ فراتر مي‌رفت و به مداخله‌ مستقیم ‌در امر قانون‌گذاری ‌می‌اندیشید. از طرفی‌ یك‌ وجه‌ اشتراك‌ بین‌ طرفین ‌وجود داشت‌ و آن ‌این‌ كه ‌نفس‌ جعل ‌قانون در قلمرو عرف ‌بلااشكال‌ می‌نمود. به عبارتی در مورد اصل اظهارنظر در باب دنیا وجه اشتراكی بین دو نوع رويكرد دیده می‌شد. مفاهیمی مثل حقوق ملت و البته محدود كردن قدرت سلطنت برای نخستین بار بود كه به شكل قانونمند وجهه همت علما قرار می‌گرفت. تا پیش از اين شريعت مهاري برای خودكامگی سلاطین محسوب می‌شد، اما این نظارت قانونمند نبود؛ اينكه باید قوانینی و‌ضع شوند تا به شكلی مستمر و مداوم بر حكومت نظارت وجود داشته باشد، از مبانی حقوق سياسي رایج در غرب بود كه به ایران هم راه یافت و چون به ‌طور كلی بین این مفهوم و حقوق و تكالیف، به شكلی كه در شرع مندرج بود، از ديد آنان تمایز و تفاوتی دیده نمی‌شد اجمالاً مورد قبول واقع می‌گرديد. ظاهر امر به‌ ویژه ‌پس‌ از خاتمه‌ تحصن ‌شیخ،‌ حكایت‌ از آن ‌داشت‌ كه‌ طرفین‌ در مقوله‌ قانون‌گذاری ‌در امور مستحدثه‌ با یكدیگر اختلافی ‌نداشتند.
گرچه در زمينه مورد بحث بین شیخ و طرفداران مشروطه در باب ضرورت قانون‌گذاري تفاوتي ديده نمي‌شد، اما باید خاطرنشان كرد در این‌ زمینه‌ فقط نوعی اشتراك ‌نظر ظاهری ‌وجود داشت‌. طرفداران‌ شیخ ‌حق ‌قانون‌گذاری‌ در مسائل‌ عرفی‌ را هم ‌از آن ‌مجتهدین ‌می‌دیدند، حال‌ آن‌ كه ‌گروه ‌دیگر قانون‌گذاری ‌در حوزه ‌عرف‌ را از وظايف سیاستمداران‌ و متخصصان‌ امور عرفی ‌می‌دانستند. از نظر شیخ‌ مشروطیت‌ یعنی‌ اجرای‌ احكام‌ شرعی از طریق‌ قانون‌گذاری‌ رسمی‌. یعنی‌ احكامی‌ كه ‌قبل‌ از آن ‌به‌ دلیل ‌شرایط خاص‌ اجرا نمی‌شدند، از این ‌به ‌بعد باید به ‌شكل‌ قانوني در جامعه اعمال گردند. او گرفتن ‌خراج‌ شرعی‌ و زكات‌ و امثالهم ‌را در كنار دیگر عناوین ‌شرعی‌ از طریق‌ قانونی ‌می‌طلبید و می‌گفت‌ اگر چنین‌ امری ‌محقق ‌شود شرف ‌اسلامی ‌حفظ خواهد شد. اما اگر منظور از قانون‌گذاری‌ رویه‌ای‌ باشد كه‌ در ممالك اروپايي رايج است‌ چیزی ‌جز اضمحلال‌ دین ‌و انحطاط اسلام ‌عاید نخواهد شد و در اين امر مفاسد كثیره ‌وجود دارد. بنابراین ‌اگر منظور از مجلس ‌قانون‌گذاری ‌‌سلطنت كردن طبق موازين شرعيه باشد، این ‌امر پذيرفته‌ است‌ زیرا به این ‌شكل‌ ‌اسلام ‌حفظ خواهد شد. 
عمده‌ترین‌ مورد اختلاف ‌همین ‌امر بود. كانون ‌تحلیل ‌و نقطه‌ عزیمت ‌شیخ‌ در تبیین ‌مشروطه ‌به ‌عنوان نمادی از فرهنگ جد‌ید غرب، مقوله ‌شرع ‌بود و قانون‌گذاری‌ و سیاست‌ متداوله ‌را تحت احكام شرع میسر و ممكن ‌می‌دید. از دید شیخ‌ اولویت ‌با احكام‌ شرعی‌ است. پس ‌قانون‌گذار هم ‌نمی‌تواند فردی‌ باشد كه‌ بر آن‌ احكام ‌مسلط نباشد، یعنی ‌این ‌كه ‌اعضای مجلس‌ ‌باید از فقها و روحانیان ‌كه ناظر امور شرعی هستند، تبعیت نمایند. اعتقاد بر این ‌بود مجلسی كه‌ به ‌مرحمت‌ محمدعلیشاه ‌تأسیس‌ شده صرفاً برای ‌اجرای ‌امور دولتی است‌ ولاغیر، كه‌ البته ‌جز این هم‌ نبود. به نظر شيخ حدود مجلس‌ رسماً همان‌ حل و فصل امور دیوانی و كارهای ‌دولتي و اصلاح امور سلطنت‌ است‌ كه ‌پیش‌ از این‌ مصون ‌از نقد بود و حالتی‌ مطلقه ‌داشت‌، اما اینك این امور ‌باید با مشورت‌ عقلای‌ قوم‌ صورت ‌پذیرد؛ ضمن آنكه این ‌مجلس ‌حق‌ دخالت‌ در امور شرعی‌ و فقه‌ شیعه‌ ا‌ثنی‌عشری ‌اعم‌ از معاش‌ و معاد را ندارد،  كه گفتیم‌ البته ‌غرض‌ از تشكیل‌ مجلس‌ هم چیزی‌ جز این ‌نبود. با این بیان امكان هیچ‌گونه بحثی در مورد شرع نمی‌توانست وجود داشته باشد؛ فقه ناظر بر امور معاش مردم نيز هست؛ اما در نظر شیخ این مقوله را هیچ امری تحدید نخواهد كرد. او اصل قانون‌گذاری را مورد تأييد قرار می‌داد اما در مورد قانون‌گذار دیدگاه خاص خود را داشت. 
ظاهراً مشروطه‌خواهان‌ به ‌هیچ‌‌و‌‌جه ‌قصد نداشتند احكام ‌شریعت ‌را زیر پا نهند، اما می‌گفتند مشروطه‌ نظامی ‌عرفی‌ است‌ و هدف‌ آن ‌قانون‌گذاری‌ در قلمرو قوانين موضوعه و سیاسی‌ است‌، بنابراین‌ كسانی‌ می‌توانند در این‌ حیطه‌ اعمال ‌نظر نمایند كه ‌به ‌مسائل ‌سیاست ‌بین‌المللی‌ و حقوق جديد واقف‌ باشند. این ‌دید‌‌‌گاه ‌اهمیت‌ زيادي داشت‌؛ یعنی ‌این ‌كه ‌در گفتار مشروطه‌، منشأ قدرت‌ مردم هستند. ‌مردم ‌در مصالح ‌و منافع خود نظر مي‌افكنند و آن ‌كس‌ را كه ‌بهتر از دیگری‌ می‌تواند حافظ مصالح‌ آنها باشد برای‌ حكومت‌ برمی‌گزینند. مشروطه‌خواهان برای‌ قانون‌گذاری‌ به‌ احكام متداول سياسي نظر داشتند و نه احكام شرعي، زیرا قانون ‌عرفی ‌متكفل ‌تنظیم‌ روابط مردم‌ با مردم ‌است ‌و احكام‌ شرعی‌ روابط انسان‌ و خداوند را دربر مي‌گيرد. به ‌عبارت بهتر گرچه از نظر شرعی دین و دنیا با یكدیگر ضدیتی نداشتند، اما باید بین آنها توازن و هماهنگي صورت می‌گرفت تا حقوق عامه مورد توجه واقع شود. گفتیم مفهوم حقوق به شكلی كه در مشروطه مورد توجه واقع می‌شد، اصلاً غربی بود. اما اينكه در ایران و با توجه به امكانات آن، این حقوق چگونه باید اجرا شود، مورد بحث بود. ‌قانون ‌عرفی ‌ناظر به ‌استقرار نهادهای‌ مدنی برآمده از الزامات‌ زندگی‌ اجتماعی‌ است‌ و اخلاق ‌اجتماعی‌ كه‌ در آن‌ نظم ‌اجتماعی ‌و رعایت‌ حقوق ‌شهروندان ‌مدنظر قرار می‌‌‌گیرد، از نخستین ‌اولویت‌های مشروطه‌ با تعاريف اروپايي است‌. اما احكام ‌شرعی‌ ناظر بر اخلاق ‌فردی‌ و مناسبات‌ فرد با مبدأ هست