مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



محافظه کاری در عصر مشروطه

تقسیم‌بندی سیاسی کشور انگلیس و مباحث آن از جمله مباحث مربوط به محافظه کاری الگویی برای مشروطه خواهان ایران به شمار می‌رفت. 


نخستین باری که در ایران از تقسیم‌بندی جناح‌های سیاسی سخن به میان آمد در دوره دوم مشروطه بود.


بنیاد محافظه‌کاری سیاسی و مبانی فلسفی آن را بیش از همه باید در آراء ادموند برک جست، با این توضیح که برای محافظه‌کاری انگلیسی، هیچ اصل ثابت و پابرجایی وجود ندارد. 


محافظه‌کاران انگلیسی گاهی در مقابل پرسبیترین‌ها و یا قیام پیرایشگران از کلیسای کاتولیک حمایت می‌کردند، اما در اواخر سده هیجدهم آن‌ها رسماً از پروتستانتیسم حمایت می‌نمودند. 


ادموند برک علیه استثمار مردم هند توسط حاکم کمپانی هند شرقی یعنی وارن هیستینگز اعتراض کرد و حتی او را به پای میز محاکمه کشانید. نیز وی از انقلاب مردم آمریکا در جهت نیل به استقلال حمایت کرد و این جمله تاریخی را گفت که سیاستمدار واقعی کسی است که بداند کی و چگونه تسلیم شود و کی و چگونه کار خود را از پیش ببرد. 


اما بر خلاف انقلاب آمریکا برک به انقلاب فرانسه حمله می‌برد. علت امر شاید این بود که وی اولاً انقلاب آمریکا را انقلاب پابرهنگان و گرسنگان نمی‌دانست و بر این باور بود که آن را کسانی مثل خود انگلیسی‌ها رهبری می‌کنند. 


ثانیاً هدف انقلاب آمریکا اصلاحات و جرح و تعدیل بود، حال آن‌که انقلاب فرانسه به مثابه نقشه‌ای جهت سلب مالکیت از توانگران به شمار می‌آمد؛ نکته این است که برک در مقام یک محافظه‌کار، از اصلاحات حمایت می‌کرد و با انقلاب خصومت می‌ورزید. بی‌دلیل نبود که برک به حکومت توده‌ها حمله می‌برد و می‌گفت دولت نباید اجازه دهد افراد حقیر، به صورت فردی و یا جمعی به حکومت دست یابند.


به سال 1789 انقلاب فرانسه آغاز گشت، چهاردهم ژوییه آن سال، مردم پاریس به سوی زندان باستیل حمله بردند. اغلب اعضای حزب ویگ از سقوط حکومت مطلقه فرانسه ابراز خرسندی کردند. برک به سال 1790 علیه انقلاب فرانسه به پا خواست و تأملاتی در باره انقلاب فرانسه را نوشت.  


این کتاب خشم تامس پین یکی از الهام بخشندگان انقلاب آمریکا را برانگیخت، و یک سال بعد از انتشار کتاب برک، اثر خود را با عنوان حقوق بشر به سال 1791 نگاشت. برک به نکته‌ای مهم اشاره دارد: اوضاع و احوال هر جامعه‌ای، به هر یک از اصول سیاسی رنگ و بویی متمایز می‌بخشد. 


به باور برک هیچ طرح مدنی و سیاسی فی نفسه نه سودمند است و نه زیان‌آور؛ بلکه این شرایط است که معیار سود و زیان را تعیین می‌نماید. ماهیت هر پدیده‌ای به موقعیت و موقف آن نسبت به پدیده‌های دیگر وابسته است، به واقع هیچ پدیده‌ای مطلقاً فقط خود آن پدیده نیست. هیچ حکومتی فی‌نفسه نه خوب است و نه بد، ماهیت هر حکومت است که خوبی و بدی آن را تعیین می‌نماید. 


در مورد آزادی یک ملت وقتی می‌توان به داوری نشست که شور و احساسات فرو نشسته و دریای مواج انسانی از تلاطم افتاده باشد. معیار برک در مورد آزادی و مواهب ناشی از آن، انطباق و تلفیق آن آزادی با حاکمیت ملی، نظم قشون، اخلاق و مذهب، احترام به حق مالکیت، برقراری صلح و نظم و تطبیق آن با آداب و رسوم مدنی و اجتماعی است: این گوهر محافظه‌کاری ادموند برک است. 


به نظر او آزادی فقط با این معیارهاست که می‌پاید و دوام می‌آورد و منشاء خیر خواهد بود؛ در غیر این صورت چیزی جز شر از آن نخواهد زایید. برک می‌گفت آزادی حق انجام آن چیزی است که دلخواه یک شهروند است، اما باید دید این دلخواه چیست؛ پس به هر چه دلخواه فردی باشد نمی‌توان با نظر احترام نگریست و باید آن را با معیارهای پیش گفته منطبق ساخت. 


به نظر او انقلاب فرانسه از این حیث محکوم است که سرآغاز آن با تحقیر چیزهایی بود که به خود فرانسوی‌ها تعلق داشت. فرانسوی‌ها چنان رفتار می‌کنند که گویی هرگز در اجتماعی مدنی قالب ریزی نشده‌اند و باید همه چیز را از ابتدا شروع کنند. 


مشکل مجمع ملی آن است که هیچ عرفی که مورد احترام باشد و بتواند آن را مهار کند و جلو خودسری‌اش را بگیرد، ندارد. آنان به هیچ قانون اساسی ثابتی پای بند نیستند و این قدرت را دارند که قانون اساسی را به هر نحوی که دلخواهشان است، وضع نمایند و تغییر دهند. 


جامعه و حیات اجتماعی مستلزم قید نهادن بر شهوات مردم است، حتی حکومت در جامعه مدنی بر تمایلات انسان‌ها هم لگام می‌زند و آن‌ها را سامان‌مند می‌سازد. در اجتماع مدنی بر رفتار انسانها ضوابطی حاکم می‌شود و شهوات و اراده‌های آن‌ها تحت انقیاد و کنترل در می‌آید. مقصود هر قدرتی مهار کردن اراده‌های متشتت است و تحت ضابطه و قاعده در آوردن آن‌ها. پس مقید ساختن آزادی به بعضی قیود، ضامن حفظ اصل آزادی است.


تعریف و اعمال آزادی و قیود به مرور ایام تغییر می‌پذیرد و به عبارتی این تعاریف نسبی‌اند و موقتی. بنابر این مشکلات مربوط به آن‌ها را نمی‌توان بر اساس قواعد و ضوابطی کلی و انتزاعی حل و فصل نمود. 


وی در تعریضی به اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشت: مهم این نیست که شما حق فردی را نسبت به دسترسی داشتن به خوراک کافی و داروی مورد نیاز قبول داشته باشید، مهم این است که راه و روش به دست آوردن آن‌ها را به فرد بیاموزید. مرد سیاسی متکی است بر تجربه، این تجربه هم یک شبه به دست نمی‌آید و محصول یک فرایند بسیار طولانی و آزمودن راه‌های متعدد صواب و خطاست. 


بنابراین مرد سیاسی هر اندازه هم خردمند باشد و زیرک، نباید بنایی را ویران سازد که به اندازه‌ای معقول مقاصد مشترک جامعه سیاسی را برآورده می‌سازد. حتی اگر بناست در بافت نظام سیاسی اصلاح یا بازسازی صورت گیرد، باید ملاک فایده‌مندی و مصلحت عمومی را مدنظر قرار داد و حداقل نمونه و انگاره‌ای از این فایده‌مندی را در پیش دیدگان داشت و تازه در همان زمان هم باید با کمال حزم و احتیاط رفتار کرد. 


اصلاح دولت لزوماً با براندازی آن محقق نمی‌شود، بلکه باید مثل یک پزشک که با کمال دلسوزی بیماری پدر خود را آن هم با احتیاط درمان می‌کند، معایب دولت را با دلسوزی درمان کرد. 


معمولاً برای حل معایب دولت راه حل‌هایی در نظر گرفته می‌شود که یا افراطی‌اند و یا تفریطی. راه افراطی انهدام مطلق و راه تفریطی حفظ آن به مثابه موجودیتی اصلاح نشده است. اما بین این دو افراط و تفریط راه سومی هم وجود دارد: هر میهن‌پرست راستین، هر سیاستمدار واقعی همیشه در این اندیشه است که چگونه می‌توان از مصالح موجود در کشور به بهترین نحو ممکن بهره‌برداری کند. 


هم باید متمایل به حفظ نهادهای مدنی بود و هم در صدد یافتن راه حلی برای اصلاح آن‌ها. اصلاح مستلزم وجود استعداد است و تعریف یک سیاستمدار و معیار قضاوت در باره او؛ تلفیق هوشمندانه بین حفظ نهادهای موجود و اصلاح آن‌ها وظیفه یک سیاستمدار راستین است. 


حکومت خودکامه وقتی ایجاد می‌شود که پدیده‌ها سطحی انگاشته شوند، قوه فهم برای ایفای وظیفه وجود نداشته باشد و تمایلی منحط در زمینه میان بر زدن و بهره‌مند شدن از تسهیلات کاذب شکل گیرد؛ این است راز تشکیل حکومت‌های خودکامه. پیشرفت باید کند باشد اما مداوم، در هر گام باید نتایج به دقت ارزیابی شوند؛ زیرا کامیابی یا شکست در نخستین گام، روشنی بخش راه سیاستمدار در گام دوم است. به همین سیاق آزادی باید با حکمت و فضیلت توأم باشد، در فقدان حکمت و فضیلت آزادی بزرگ‌ترین شر ممکن است. 


حکومت به راستی آزاد وقتی شکل می‌گیرد که عناصر و اجزای متضاد آزادی و انقیاد، در تمامیتی هماهنگ و معطوف به تأمل بنیادین و با وجود داشتن ذهنی هوشیار و جامع با هم تعامل یابند. 


این‌ها صفاتی است که در رهبران مجمع ملی فرانسه دیده نمی‌شود. واقع امر این است که اندیشه‌های برک دفاعی است فلسفی است از محافظه‌کاری. اساس اندیشه برک تصویر جهان بود آن چنان‌که هست، نه آن‌چنان‌که که برخی انسان‌ها آرزو می‌کنند. 


به همین سیاق جرمی بنتام (1832-1748) هم یک محافظه کار تجربی مشرب بود.


در زمانی که انقلاب فرانسه وقوع یافت، در انگلستان عده‌ای بر این باور بودند که حقوق طبیعی به منزله چک سفیدی است که با برافتادن هرگونه نظام سیاسی، توده‌های مردم می‌توانند خلاء قدرت را پرکنند. لازم بود نظامی جدید برای اصلاحات در نظر گرفته شود، این نظام باید با اندیشه‌های ژاکوبن‌ها تفاوت و تمایز می‌‌داشت. 


در این زمان بود که آموزه فایده‌مندی بنتام نقش ایدئولوژی محافظه کاری انگلستان را عهده دار شد. او البته از قوانین سنتی انگلستان انتقاد کرد، اما در واقع نوک تیز انتقادات او متوجه طبقه‌ای بود که به طور سنتی آن قوانین در جهت حفظ منافعشان وضع شده بود، یعنی طبقه زمیندار. 


پس محافظه کاری لزوماً به معنی حمایت از فئودالیسم نیست آن‌گونه که برخی مشروطه‌خواهان ایران تصور می‌کردند. دیگر اقدام مهم بنتام، توجه نمودن به عملکرد قانون به جای ریشه‌یابی منشاء آن بود و نیز به جای توجه به پیشینه قانون به پیامد آن پرداخت. 


او از این راه هم در نظریه سیاسی و قانونگذاری و هم در عمل سیاسی تغییراتی گسترده به وجود آورد. محور اندیشه‌های بنتام اصل فایده مندی بود. به نظر او غایت قانون معطوف است به سعادت مردم، در این زمینه باید اصل فایده مندی عمومی راهنمای عمل باشد. به نظر او معیار درد و لذت در امور اجتماعی، رعایت قوانینی است معین. 


این امر ضمانت اجرای قوانین خوانده می‌شود. اما باید به هوش بود که قوانین یک کشور لزوماً برای کشور دیگر مفید نیستند، به همین دلیل در آن کشور ضمانت اجرایی و قدرت الزام آور ندارند. بنتام در مقام یک محافظه‌کار، مدافع وضع موجود به شمار می‌آمد؛ نیز او مدافع امنیت بود، به علاوه از پیروان مشهور اقتصاد آزاد تلقی می‌گردید. به نظر وی انسان آن‌قدر معقول هست تا دریابد که آسایش او در تحلیل نهایی از راه تأمین آسایش دیگران به دست می‌آید. 


او می‌گفت آمال هر انسانی با محاسبات او مرتبط است، پس این انسان به حفظ وضع موجود کشانیده می‌شود. دلیل امر این است که مردم آرزو دارند چیزهایی را که اکنون در تملک دارند همیشه داشته باشند، ناکامی در برآورده شدن این آرزو برای انسان دردناک است. از درون این اندیشه امتناع اصلاح وسیع نهادهای موجود مستفاد می‌شد که اندیشه‌ای است محافظه کارانه. 


به دید بنتام دو چیز است که اهمیتی یکسان دارند: تأمین معاش و امنیت. بدون امنیت برابری سودایی بیش نیست، و بدون تأمین حداقل معاش وفور نعمت هم امری است دست نیافتنی. پس بنتام یک پراگماتیست تمام عیار بود، این رویکرد سیاسی با قائل بودن به اصولی ثابت و معین در تصمیم‌گیری سیاسی تغایر دارد. 


به نظر او مفید بودن و به عبارتی خوب بودن، معیار قضاوت در مورد حسن و قبح هر چیز حتی لوایح قانونی است. همین دیدگاه‌ها باعث شدند تا مارکس با وام گرفتن تعابیری از دوست خود‌هاینریش‌هاینه، او را «نابغه ای برخوردار از حماقت بورژوایی» بنامد. 


بر اساس احترام به حق مالکیت بود که بنتام متعرض اعلامیه حقوق بشر شد. او مفهوم هستی‌های فرضی را از دالامبر وام گرفت و توضیح داد حقوق بشر نیز یکی از این هستی‌ها است. هستی‌های فرضی عبارتند از اصطلاحاتی که ماهیت مابعدالطبیعی دارند و جامعه آن‌ها را ابداع کرده است؛ این هستی‌ها هیچ تصویر متناظری را در ذهن بر نمی‌انگیزند. 


به نظر بنتام حق فقط با اعلام آن وجود نمی‌یابد، و حق چیزی نیست که طبیعت آن را به وجود آورده باشد. او اعلامیه حقوق بشر را مشتی احساسات بی‌معنا دانست و می‌گفت، استناد واضعین این اعلامیه به حق طبیعی است، حال آنکه بدون تردید طبیعت در شکل دادن به مفهومی به نام حق هیچ گونه نقشی نداشته است.


در دنیای واقعی قانونگذار برخی از رفتار و اعمال و کردار را نهی و منع می‌کند، از این طریق است که حقوق شکل می‌گیرد. به نظر بنتام اگر کسی می‌خواهد حقی را توضیح دهد، باید به عملی توجه داشته باشد که در شرایط مورد نظر، نقض آن، حق به شمار می‌رود. وقتی قانون عملی را منع می‌کند، حقی را ایجاد می‌نماید.


پس وقتی قانون در یک طرف برای کسی یا طبقه‌ای حقی در نظر می‌گیرد، در طرف دیگر وظیفه و تعهدی را تحمیل می‌کند. 


این‌ها رئوس کلی اندیشه محافظه‌کاری بود در انگلستان که تقسیم‌بندی سیاسی آن کشور الگویی برای مشروطه خواهان ایران به شمار می‌رفت. نخستین باری که در ایران از تقسیم‌بندی جناح‌های سیاسی سخن به میان آمد در دوره دوم مشروطه بود. 


کسانی که تلاش کردند تا جناح‌های سیاسی کشور را در جایگاه خاص خود نشانند، عمدتاً در صفوف حزب دمکرات ایران قرار داشتند. مهم‌ترین اعضای این گروه که گرایش‌های چپ متأثر از سوسیال دمکراسی آلمان و یا جریان‌های منشویکی روسیه داشتند، در نامگذاری جریان‌های سیاسی این مقطع تاریخی نقشی در خور توجه داشتند. 


برجسته‌ترین فردی که با گرایش‌های سوسیال دمکراسی آلمان ارتباط داشت و با رهبران انترناسیونال اول یعنی برنشتاین و کائوتسکی مستقیماً مرتبط، مردی بود از ارامنه قفقاز به نام آرشاویر چلنگریان. در کنار او از ارمنی دیگری باید نام برد که پیشتر گرایش‌هایی از این دست داشت و اینک به حزب دمکرات ملحق شده بود، این فرد تیگران تر‌هاکوپیان نام داشت که با نام مستعار«ات.درویش» در روزنامه ایران نو ارگان دمکرات‌ها، مقاله می‌نوشت. 


از سویی محمدامین رسول‌زاده ناسیونالیستی دو آتشه بود که آن زمان در پوشش گرایش‌های منشویکی به فعالیت سیاسی مشغول بود. رسول‌زاده از باکو به ایران آمده بود، همان‌طور که‌هاکوپیان و چلنگریان ارمنی بودند؛‌


هاکوپیان از ارامنه ایران بود و چلنگریان از ارامنه مقیم قفقاز که سال‌های متمادی عمر خود را در اروپا سپری کرده و با ایدئولوژی‌های آن سرزمین آشنایی داشت. اینان برای نخستین بار واژه محافظه‌کاری را وارد فرهنگ سیاسی زبان فارسی کردند، در این زمینه صرفاً رویکردی ایدئولوژیک داشتند و مبانی فلسفی جنبش محافظه‌کاری را هرگز نکاویدند.


رسول‌زاده به قول خودش رآکسیونرها یا مرتجعین را همان مستبدین می‌دانست که از منافع اشرافی گذشته خود دفاع می‌کنند و دشمن مشروطه هستند. رسول‌زاده بر این باور بود که هرچه کهنه و قدیمی است، «مغایر اصول تمدن و علم» است؛ 


او بر این باور بود سنن کهن و اصول تعلیم و تربیت قدیم، مغایر اصل ترقی و تکامل است و کسانی که به این تربیت باور دارند از دید او «محافظه‌کاران» نام می‌گرفتند. او می‌نوشت محافظه‌کاران بر آداب، عادات و رسوم کهن اتکا می‌کنند، دیگر این‌که آن‌ها بسیاری از موازین و معیارهای مشروطه را در ایران غیر قابل اجرا دانسته و می‌گویند «در ایران هنوز وقت آن نرسیده، باید سالها منتظر شد تا موفق بدان گردید.» 


این باورها متعلق بود به اعتدالیون، به همین دلیل رسول‌زاده نوشت اعتدالیون ممکن است، بازتعریفی از عقاید یادشده باشد که به نظر او محافظه‌کاری خوانده می‌شد. گردانندگان حزب از سویی به جدایی دین و سیاست باور داشتند، اما از سوی دیگر همان‌ها در جای دیگری مسلک خود را «موافق اساس اسلام» می‌خواندند. 


بار دیگری که از لغت محافظه‌کار در دوره مشروطه ذکری به عمل آمد، زمانی بود که ناصرالملک نایب السلطنه مقرر کرد، اکثریت و اقلیت پارلمانی شکل گیرند و بر اساس آن‌ها احزاب سیاسی به وجود آیند. 


در این زمان باز هم رسول‌زاده، علی‌رغم این‌که می‌گفت انقلابی نیست، منشاء تشکیل احزاب سیاسی را اختلاف پایگاه طبقاتی عنوان کرد و خاطر نشان نمود هر حزب سیاسی به دنبال دست یافتن به قدرت سیاسی به منظور حفظ منافع خویش است. در نقطه مقابل، اعتدالی‌ها بر این باور بودند که احزاب سیاسی در ایران بیشتر منشاء فردی دارند، این احزاب بیشتر به دنبال مفتضح ساختن حریف هستند و تلاش آن‌ها معطوف به تخریب رقیب است. 


بر خلاف غرب که احزاب بازتاب دهنده منویات اجتماعی مردم هستند، و در عین حال مبانی فلسفی خاصی هم در پشت تأسیس هر حزب وجود دارد، احزاب در ایران نه تنها هیچ نشانی از اندیشه با خود همراه ندارند، بلکه به کلی شخصی و فردی هستند. به نظر نویسنده گمنام اعتدالی مورد نظر ما، در غرب دو فرقه سیاسی به واقع «دو پارتی فلسفی» وجود دارند.


شاهد مثال او احزاب توری و ویگ در انگلستان، احزاب دمکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا، و احزاب مشروطه‌خواه و جمهوری‌خواه و سوسیالیست در فرانسه‌اند. نویسنده آورده است که حزب دمکرات آمریکا به گمان او حقوق اقشار فرودست اجتماعی را فراموش نمی‌کند، حال آن‌که حزب جمهوری‌خواه مدافع «اغنیاء، صاحبان ثروت و کمپانی‌ها» است. 


نویسنده نتیجه گرفته بود با این وصف تکلیف احزاب در غرب مشخص است و معلوم است که آن‌ها می‌خواهند مردم را به چه سمت و سویی بکشانند، اما در ایران آن چه شنیده می‌شود همه حرف است و بس، بالاتر این‌که در ایران همیشه «سخن از وجوب خلع است و عزل و استعفاء»، تا توجه به مصالح عمومی کشور. 


دمکرات‌ها، اعتدالی و «کنسرواتوار و آریستوکرات» را هم معنا می‌دانستند، زیرا اینان معتقدند اعتدال یعنی حفظ حقوق اعیان و اشراف از یک طرف و قرار دادن اقشار فرودست در موضع فعلی آنان از طرف دیگر. معلوم نیست نویسنده این استدلال را از کجا آورده است، زیرا محافظه‌کاران نه مخالف مشروطه بودند و نه ارتجاعی. 


نکته این است که دمکرات‌ها، لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها را یک دسته قلمداد می‌کردند و هر دو را به قول خودشان مدافع رنجبران می‌دانستند. هم اینان از سوی دیگر از گسترش مناسبات سرمایه‌داری در ایران دفاع می‌کردند و بر این باور بودند که ادغام ایران در نظام سرمایه‌داری جهانی، راه را برای تأسیس نهادهای مدرن هموار می‌سازد؛ غافل از این‌که بخشی از همان محافظه‌کاران مورد نظر آنان سکان اداره نهادهای نظام سرمایه‌داری را به دست دارند. 


مثلاً به نظر درویش، سرمایه‌داری «تولید افکار حریت پرورانه» می‌کند و در کنار گذار از فئودالیسم هر چه را کهنه است نابود می‌سازد. در همین راستا نظریه‌پرداز دیگر حزب دمکرات، یعنی رسول‌زاده می‌گفت برای ایرانیان در زمینه اخذ دستاوردهای تمدن جدید بشری هیچ مانعی نیست، فقط باید تقلید کرد. 


وی تمدن جدید را «یک دوری پلو پخته حاضر» می‌دانست که فقط باید «قبول خوردن آن را بنماییم و این زحمت را بر خود هموار نماییم».


در نقطه مقابل این دیدگاه‌ها حزب اعتدالی قرار داشت؛ آنان به تفاوت‌ها و تمایزات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم ایران از غرب توجه داشتند، می‌گفتند در طرح مسائل مسلکی باید «عقلایی» عمل کرد و روش «فیلسوفانه» را مطمح نظر قرار داد.


این گروه نیل به تجدد را به صورت ناگهانی محال می‌دانستند و می‌گفتند باید اساس قدیم را مبنایی برای ایجاد اساس جدید قرار داد؛ زیرا کمال هر لاحق در ذیل نقص سابق قرار دارد. طبق این دیدگاه نباید هرچه را که قدیمی است یک سره به باد نسیان سپرد، معیار حسن و قبح نظریات و دیدگاه‌ها، قدیم و جدید بودن آن نیست، بلکه باید نگریست که چگونه می‌توان طبق الزامات تاریخی ایران، اساس کهنه را مبدل به پایه‌ای برای تأسیس نظام جدید فکری و سیاسی نمود. 


خطاست اگر تصور شود این عده طبق تعاریف سیاسی غرب محافظه‌کار بودند، زیرا محافظه‌کاران به ویژه در انگلستان با پدیده ای انتزاعی به نام حقوق بشر ضدیت می‌ورزیدند و کسانی مثل برک و بنتام بر این باور بودند که حقوق بشر امری است انتزاعی که هیچ مابه ازاء خارجی ندارد و تصور آن هیچ تصدیقی را به دنبال ندارد و در زمره هستی‌های فرضی است که هیچ وجه متناظری را در ذهن ایجاد نمی‌کند؛ 


اما اعتدالی‌های ایران در دوره مشروطه به پدیده‌ای به نام حقوق بشر باور داشتند، لیکن معتقد بودند این حقوق بسته به شرایط تاریخی ایران با حقوق مشابه در مثلاً فرانسه، تفاوت دارد.


کما این‌که معیار آزادی در منظومه فکری اینان، به عدم تصادم آن با آزادی دیگران ارتباط می‌یافت. از سوی دیگر نمی‌توان این عده را سلطنت‌طلب به مفهومی که مثلاً باز هم در فرانسه رایج بود، تلقی کرد. سلطنت‌طلب در تداول فرانسوی آن قائل بودن به حق الهی شاهان بود از نسل بوربون‌ها یا خاندان اورلئان؛ 


به همین دلیل بعدها در جریان تحولات سال 1848 به بعد، دو گروه سلطنت طلب در فرانسه ظهور کردند که به لژیتمیست و اورلئانیست مشهور شدند. گروه نخست به مشروعیت سلطنت در خاندان بوربون‌ها باور داشتند و گروه دوم به مشروعیت سلطنت دوک اورلئان. در مقابل اینان جمهوری‌خواهان قرار داشتند که در حزب نظم جمع آمده بودند و نیز بر اینان باید سوسیالیست‌ها را افزود که هم گروه‌های افراطی به رهبری اگوست بلانکی در بین آنان دیده می‌شدند و هم سوسیالیست‌های میانه‌ای مثل لویی بلان. 


اگر سلطنت‌طلبان را گروهی محافظه‌کار بدانیم، در ایران چنین تقسیم‌بندی به هیچ‌وجه من الوجوه وجود خارجی نداشت، زیرا نقطه عزیمت اعتدالی‌ها نه دفاع از اشرافیت قاجار بود و نه حمایت از نظام کهن سلطنت.


اگر غیر از این بود اینان از مقوله‌ای به نام آزادی حمایت نمی‌کردند، بر حق آزادی انتخاب مهر بطلان می‌زدند و از حقوق تعریفی سلسله مراتبی ارائه می‌نمودند. وقتی اعتدالیون بر «اجتماعی بودن» حکومت تأکید می‌کردند، به واقع صف خود را آشکارا از نظریات فایده‌گرایانه جرمی بنتام جدا می‌ساختند، زیرا اینان حق جامعه را مقدم بر حق فرد قلمداد می‌کردند. 


مهم‌تر این‌که اینان «تصدی امور جمهور» را وظیفه مرد سیاسی می‌دانستند نه حق او؛ بالاتر این‌که بر حق عمومی انتخابات تأکید می‌ورزیدند، حال آن‌که حتی در انگلستان که قرن‌ها سابقه مشاجرات و مباحث سیاسی داشت، تا اواخر قرن نوزدهم انتخابات عمومی نبود، بلکه طبق قوانین آن‌جا اکثریت حتی مردان از این حق محروم بودند، زنان هم بعد از جنگ اول جهانی حق رأی به دست آوردند. 


مخالفت با «انحصارات و امتیازات» وجه مشخصه این حزب در دوره مشروطه بود، دیگر این‌که تعلیم و تربیت برای این حزب اهمیت درجه اول داشت و به همین دلیل حداقل در مقام نظر می‌گفتند نباید تحصیلات تحت‌الشعاع کار کردن قرار گیرد و اگر مشاهده شود که کار مانع تحصیلات ابتدایی یک فرد است، باید به وسائل مقتضی از آن جلوگیری کرد، ساعات کار را باید محدود ساخت و برای تولید شغل و جلوگیری از تکاثر سرمایه در دست یک فرد، شرکت‌های سهامی ایجاد کرد. 


این وجه از اندیشه‌های اعتدالی‌ها در خور توجه بود؛ به یاد داشته باشیم که در انگلستان بعد از قرن‌ها مشاجرات فکری و سیاسی بود که تعاونی‌ها و نیز اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها شکل گرفت و جنبش‌های سندیکالیستی محور فعالیت‌های احزابی مثل حزب کارگر شد. 


نیز به یاد داشته باشیم که طرح آرمانشهرها توسط آلدوس‌هاکسلی که طبق آن انسان‌ها از دوره طفولیت، طعم برخورداری از نعمات عمومی را می‌چشیدند و یا تأسیس نیوهارمونی دیوید اوئن در ایالت ایندیانای آمریکا، که درصدد استقرار جامعه‌ای آرمانی در جهت تحقق عدالت اجتماعی بود، در دهه سوم قرن نوزدهم میلادی و بعد از زد و خوردهای فکری عدیده در مورد بهترین شیوه تعدیل نظام سرمایه داری ایجاد شد؛ 


در این راه عده‌ای از اشراف هم از طرح اوئن حمایت کردند. به عبارت بهتر نمی‌توان به طور دقیق این گروه یعنی اعتدالی‌ها را منتسب به فلان مسلک سیاسی کرد، زیرا بنیاد و اساس اندیشه آنان مبتنی بود بر تأسیس نظامی سیاسی و سامانی فکری که بر مقتضیات فرهنگی و اجتماعی ایران استوار بود.


اگر ریشه محافظه‌کاری سنتی بریتانیا را در نظم فئودالی و اشرافیت برخاسته از آن بدانیم، حزب اعتدالی به هیچ وجه، بر خلاف تصور کسانی مثل رسول‌زاده حزبی محافظه‌کار به شمار نمی‌رفت. اینان انطباق نظام اشرافی و آریستوکراسی بریتانیا را بر ایران بسیار ذهنی و دور از واقع می‌دانستند، زیرا به درستی بر این نکته تأکید می‌کردند که در ایران «حق ثابت و معینی» برای هیچ طبقه‌ای در نظر گرفته نشده و طبق احکام اسلامی هیچ گروهی به دلیل تمکن و ثروت بر گروه دیگر رجحان و برتری ندارند. 


مضافاً این‌که ظهور و سقوط نظام‌های سیاسی ایران مبتنی بوده است بر رقابت‌های ایلی و عشیره‌ای؛ در مقطعی از تاریخ ایران ایلی شورش می‌کرد و ایل دیگر را سرنگون می‌ساخت و نظامی سلطنتی تشکیل می‌داد. بدیهی است که اولاً این نظام سلطنتی با نظام آرمانی سلطنت ایران پیش از اسلام متضاد بود و ثانیاً همین نظام‌های سلطنتی هم تداوم نداشتند و پی‌درپی سقوط می‌کردند. اساساً در ایران نظام سلطنت به مفهوم آرمانی آن وجود خارجی نداشت تا در اطراف آن اشرافیتی شکل گیرد و یا این‌که همان نظام سلطنت هم به الزامات قدرت خود وقوف نداشت. 


پس بر خلاف مثلاً انگلستان که سلطنت حداقل یکی از محورهای وحدت ملی به شمار می‌رفت و دفاع از سلطنت نه تنها حمایت از اشرافیت بلکه دفاع از مصالح کشور تلقی می‌گردید، در ایران عصر مشروطه چنین چیزی وجود خارجی نداشت. 


در ایران عصر مشروطه محافظه‌کاری و ارتجاع قرینه هم تلقی می‌شدند، به همین علت «ارتجاع خونین» را آن روی دیگر سکه «پارتی محافظه کاری» عنوان می‌کردند. 


این امر نشان از آن داشت که در نظر اینان هیچ خط جداکننده‌ای بین ارتجاع و محافظه‌کاری وجود ندارد، حال آن‌که ارتجاعی و انقلابی و محافظه‌کار در تداول غربی آن تعاریفی مشخص داشتند. اگر در روسیه از ارتجاع استولیپین بعد از تحولات 1908 میلادی و انحلال دومای دولتی سخن به میان می‌آمد، برای آن بود که وی آشکارا از الزامات حکومت مشروطه رویگردان شد و در صدد تحکیم پایه‌های دیکتاتوری تزار نیکلای دوم برآمد. 


یا اگر در انگلستان حزب ویگ در مقابله با اقدامات جورج سوم، حتی از مشارکت در پارلمان اجتناب ورزید برای آن بود که وی همزمان با سرکوب انقلاب آمریکا، تلاش داشت پارلمان را محدود سازد و به قول برک، مردان خود را به قدرت رساند و پارلمان را تابعی از اراده خویش سازد. 


در فرانسه هم با وجود وقوع انقلاب 1789 بازگشت سلطنت در سال 1830 در خانواده دوک اورلئان حرکتی قهقرایی به شمار می‌رفت، به همین علت در انقلاب 1848 بار دیگر تلاش شد، قدرت به مردم بازگردانیده شود، احیای سلطنت در فرانسه بعد از انقلاب حرکتی ارتجاعی تلقی می‌شد همانطور که قدرت یافتن لویی بناپارت حرکتی قهقرایی دانسته می‌شد و مارکس از آن به عنوان استقرار لومپن پرولتاریا بر فراز جامعه بورژوایی فرانسه یاد می‌کرد. 


اما در ایران وضعیت چنین نبود، هیچ کدام از مشروطه‌طلبان میانه رو از بازگشت سلطنت محمدعلی‌شاه حمایت نمی‌کردند و اساساً در این زمان در آرایش نیروهای سیاسی ایران، حرکتی به نام طلب سلطنت پیشین، وجود خارجی نداشت. 


دمکرات‌های همیشه می‌خواستند قرینه‌سازی کنند، آنان از آن‌جا که وجهه همت خود را تقلید قرار داده بودند، از اندیشیدن در باب سامان سیاسی ایران خودداری می‌ورزیدند. به همین دلیل میانه روی را محافظه‌کاری معنی می‌کردند و چون گروه اکتبریست‌های روسیه خود را میانه‌رو می‌نامیدند، تصور می‌شد که اینان هم مثل همان گروه هستند. نکته این است که اعتدال، هم معنی با «اغماض و اهمال» دانسته می‌شد. 


اعتدالیها ریشه انحراف در تعاریف رایج از مسلک‌های سیاسی را تقلید بدون وجه دمکرات‌ها و نظریه پردازان آن از احزاب سیاسی غرب می‌دانستند. اینان می‌گفتند طبق نظرات این نظریه پردازان، چون در همه جای دنیا دو حزب وجود دارد که یکی مدافع طبقات فرودست است و دیگری مدافع وضع موجود، پس حریف تلاش دارد همان را به ایران هم تسری دهد. 


گفته می‌شد اینان توجه ندارند آریستوکراسی و دمکراسی قواعد و الزامات خاص خود را دارند و نباید بدون توجه به الزامات ذهنی و عینی تشکیل احزاب سیاسی در غرب، طوری وانمود کرد که گویا بین اوضاع و احوال ایران و اروپا هیچ تمایزی وجود ندارد و به قول آنان روح فرانسه و انگلیس در ایران حلول کرده است. 


در دوره بعد از مشروطه هم، گرچه تعاریفی از مصالح ملی و حکومت دمکراسی ارائه شد، اما واقعیت امر این است که باز هم این سخنان در فضای بحرانی و هیاهوهای عدیده گوش شنوایی نمی‌یافت و دیگر این‌که صاحبان این سخنان بسته به شرایط و اوضاع و احوال، سخنان خود را تغییر می‌دادند. 


یکی از این مباحث مربوط بود به دمکراسی، برخی نویسندگان این دوره نوشتند دمکراسی در نظام مشروطه این نیست که مردم مستقیماً در امور دخالت کنند، این تلقی ناشی از تصورات عامیانه در باره مشروطه است. برخی نویسندگان جراید می‌نوشتند که این تعریف «تفسیر موهومی» از مشروطه و به عبارت بهتر، عدمی است. 


ما اطلاعی نداریم که آیا نویسنده این مطالب با آراء الکسی دو توکویل آشنایی داشت یا خیر، اما این را می‌دانیم که تقسیم‌بندی او از نظام حکومت عوام الناس و دمکراسی را به خوبی تشریح کرده است. 


دوتوکویل بین حکومت عوام‌الناس و دمکراسی تفاوت و تمایز قائل است، همین تقسیم‌بندی و تمایز قائل شدن بین دو نوع حکومت، در دوره بین اولتیماتوم روسیه و برافکندن مشروطه تا وقوع جنگ اول جهانی هم دیده می‌شود. 


اینک برای نخستین‌بار گفته می‌شد باید از «اجرای اتوپیاهای دور و دراز» مثل حق رأی نسوان، به سوی واقعیت موجود روی آورد. حفظ وطن و امنیت طرق و شوارع اولویت نخست هر دولتی است که به مصالح ایران می‌اندیشد، نه بحث و چون و چرای بیهوده در مورد حق رأی زنان. 


اما نکته مهم این است که این سخنان از زبان کسانی گفته می‌شد که تا همین دیروز رقیب را متهم به محافظه‌کاری می‌کردند زیرا از حق رأی زنان حمایت نمی‌کردند و مثلاً علیه پوشش سنتی زنان سخنی بر زبان نمی‌آوردند.


اینان باز هم خطایی را بر خطاهای عصر مشروطه افزودند: به جای این‌که از گذشته عبرت گیرند و تقویت نهادهای مشروطه را بر اساسی که قابل اجرا در ایران باشد سرلوحه کار قرار دهند، به ضرورت استقرار مرد زورمند روی آوردند تا قدرت خود را تحمیل نماید و به قول آنان «استبداد منور» برقرار سازد و مردم را به «زور» متجدد کند. 


همین گروه بعد از این‌که حزب دمکرات دچار انشعاب شد، افراطی‌ترین جناح را با عنوان ضدتشکیلی به وجود آوردند، مرادشان ممانعت از فعالیت حزب دمکرات تا بازگشت سران اصلی آن از اروپا و عثمانی بود. در این دوره باز هم واژه محافظه‌کار به مثابه اتهامی جهت خارج ساختن حریف از صحنه سیاسی کشور به کار رفت. 


بلندگوی این جریان در دوره یاد شده روزنامه ستاره ایران بود به مدیریت حسین صبا مشهور به کمال‌السلطنه. درست در بحبوحه جنگ جهانی اول که بخش عمده خاک کشور به اشغال بیگانگان اعم از روس و عثمانی و انگلیس در آمده بود، باز هم مجادلات بی‌حاصل ادوار گذشته شدت یافت. ترجیع‌بند روزنامه ستاره ایران حمله به «رجال محافظه کار» بود. این رجال دیوانسالاران قدیمی شناخته می‌شدند که بر اساس رشوه خواری و از راه بستگی به این و آن رجل قدرتمند در سلسله مراتب اداری کشور جایی برای خود باز کرده بودند. 


این بار هم محافظه‌کاران به کسانی اطلاق می‌شد که سیاستی عقلایی در برابر تحولات بین‌المللی در پیش می‌گرفتند، موازنه نیروها را مورد ارزیابی قرار می‌دادند و در این اندیشه بودند که در آن شرایط چگونه می‌توان مصالح کشور را پاس داشت.


یکی از این افراد عبدالحمید خان متین السلطنه بود که باور داشت برای حفظ تمامیت ارضی ایران، باید با اشغالگران گفت‌وگو کرد و در ازای اعطای برخی امتیازات آنان را به خروج از کشور تشویق کرد. 


وقتی به اعیان و اشراف هم حمله می‌شد، منظور بیشتر رجالی مثل قوام السلطنه و برادرش وثوق الدوله بودند که نوک تیز حملات البته متوجه این شخص اخیرالذکر بود. به دید این گروه «دست چین خورده اعیان و رجال و اشراف نادرست عهد مشروطیت»، نمادی است از محافظه‌کاری و سپردن امور به دست جوانان نمادی است از تجددگرایی. 


اینان در مقابل کسانی که محافظه‌کار خوانده می‌شدند خود را اصلاح طلب می‌نامیدند، اما نکته این است که معیاری برای تعریف محافظه‌کار و اصلاح طلب ارائه نمی‌دادند، یکی از اینان احمد متین‌الدوله مشهور به متین دفتری بود. 


به واقع اصلاح‌طلبی در این مقطع تاریخی، هیچ مابه ازاء خارجی نداشت، زیرا اعمال و رفتار اینان بیشتر عملیات براندازی بود تا اصلاحات امور در مجرای طبیعی خود. اصلاحات نیازی به هیاهو نداشت، اما اینان بخشی از واقعیات را با غوغاسالاری بر زبان می‌راندند تا حقیقت بزرگ‌تری را مکتوم نگاهدارند: نقش خود ایشان در زایش تنش‌ها و بحران‌های عدیده‌ای که سرنوشت کشور را به حال و روزگار اغتشاش‌های دوره جنگ اول جهانی سوق داده بود. 


«حشرات لانه محافظه‌کاری» عنوانی بود که بر پیروان اتخاذ راه حلی عقلایی در مقابل تحولات داخلی و خارجی کشور داده می‌شد. 


جالب این‌جاست که نماد اصلاح‌طلبی از دیدگاه این دسته افراد درست فردی بود که با معیارهای محافظه‌کاری کاملاً انطباق داشت و پیوندهای استواری با نماد برجسته محافظه‌کاری در ایران یعنی ابوالقاسم خان ناصرالملک نایب السلطنه احمد شاه قاجار داشت؛ این فرد هم محمدعلی خان علاء السلطنه بود که دختر ناصر الملک را به همسری فرزند خود حسین علاء برگزید که بعدها مناصب مختلفی از وزارت دربار تا نخست وزیری محمدرضا پهلوی را عهده‌دار گردید.


به واقع اگر صرف داشتن تبار اشرافی دلیلی بر محافظه‌کار بودن افراد تلقی می‌شد، پس ناصرالملک، مستوفی الممالک و حتی سلیمان میرزا اسکندری لیدر دمکرات‌ها هم محافظه‌کار به شمار می‌آمدند، زیرا به طور مشخص، شخص اسکندری شاهزاده‌ای بود از ایل قاجار. نقطه مقابل این گروه طیف وسیعی را در برمی‌گرفت که ملک‌الشعرای بهار تنها یکی از برجسته‌ترین آن‌ها بود و لحظه‌ای از طعن و لعن این گروه در امان نماند. 


بهار علیه تندروی و افراط این عده که به نام تجدد و اصلاحات صورت می‌گرفت، همیشه موضع‌گیری می‌کرد. او در روزنامه خود نوبهار، بارها و بارها مواضع این گروه را نقد کرد و محور نقادی‌های خود را هم حفظ مصالح ایران و تمامیت ارضی کشور عنوان کرد.


نکته‌ای که بارها و بارها در تاریخ معاصر ایران تکرار شده است، قائل شدن به این موضوع است که محافظه‌کاران با اصلاحات سر ناسازگاری دارند. اولاً همان‌طور که بالاتر توضیح دادیم محافظه‌کار با تعریف اروپایی آن در ایران وجود نداشت، زیرا سلسله مراتب طبقات اجتماعی وجود نداشت؛ وقتی طبقه اجتماعی وجود نداشته باشد بدیهی است که سخن گفتن از حزب طرفدار آنان هم بی‌معنی است. 


ثانیاً در ایران افراط کاری همیشه زیر پوشش‌های عوام‌فریبانه صورت گرفته و ماهیت اصلی آن مکتوم مانده است، واقعیت این است که گروه‌های افراطی همیشه در تحلیل نهایی خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب محافل محافظه کار بین‌المللی ریخته‌اند. 


ثالثاً بنیاد محافظه‌کاری بر اصلاحات تدریجی است، بنابراین محافظه‌کاران را مخالف اصلاحات قلمداد کردن سخنی است بی‌پایه. رابعاً محور تشکیل احزاب سیاسی در غرب حفظ منافع و مصالح ملی کشور است، پس معیار قضاوت در باب احزاب این است که کدامیک از آن‌ها با مصالح بلندمدت کشور منطبق هستند، نه این‌که کدامیک شعارهای بهتری می‌دهند. 


طرح شعار فی‌نفسه اهمیتی ندارد، مهم این است که در مقام عمل آیا شعارهای فوق به نفع مصالح بلندمدت کشور و استقلال و تمامیت ارضی آن است یا خیر. 


خامساً تقسیم بندی دقیق مبانی فلسفی احزاب لیبرال و محافظه‌کار امری است دشوار، کما این‌که در دوره کنونی مشاهده می‌شود بر خلاف عرف و عادت، و به شکلی کاملاً بی‌سابقه حزب کارگر انگلستان با نومحافظه‌کاران آمریکا وحدت رویه - حداقل در مقابل مسائل جهانی- پیدا کرده‌اند. 


سخن آخر این‌که تقسیم‌بندی جناح‌های سیاسی در ایران هرگز مطابق با واقعیات نبوده؛ کما این‌که حزب واقعی سیاسی هم هرگز وجود نداشته است. اطلاق واژه‌هایی مثل همین محافظه‌کار به رقبا، بیشتر ناسزایی سیاسی تلقی می‌گردیده است؛ حال آن‌که نفس محافظه‌کاری و باور داشتن به بنیادی مشخص برای آن اتهام نیست و محافظه‌کاران واقعی به مواضع خود البته فخر هم می‌فروشند.


همه چیز از تقلید بی‌وجه از سامان سیاسی و تحولات گوناگون غرب آغاز شد و وضعیتی شکل گرفت که از حیث تفکر و اندیشه مابه ازای خارجی نداشت و از سنخ امور عدمی بود. به همین دلیل است که معمولاً کسانی که اصلاح‌طلب خوانده شده‌اند، در اغلب موارد بیشتر به جنبش‌های محافظه‌کاری نزدیک بوده‌اند و بالعکس کسانی که محافظه‌کار خوانده شده‌اند، از اصلاحات تدریجی واقعی حمایت بیشتری نموده‌اند؛ نمونه این احزاب، حزب اعتدالی دوره مشروطه و نمونه اشخاص هم افرادی مثل ملک‌الشعرای بهار هستند. 


همان‌طور که برک گفته بود، فقدان قوه فهم -یعنی نداشتن قوه تمییز برای تشخیص ماهیت جریان‌های سیاسی و اشخاص ذی مدخل در امر سیاست- سطحی انگاشتن امور، راه حل میانبر زدن و تمایل برای نیل سریع به مقصود، آفت اصلاحات است. 


به همین علت از درون هیاهوهای عصر مشروطه مردی به نام رضاخان ظهور کرد و بر اریکه قدرت نشانده شد، و باز هم به این شکل بود که حکومت خودکامه‌ای شکل گرفت که بر اساس موازین مشروطه،کاملاً ارتجاعی بود. پایه‌های آن حکومت را کسانی تشکیل می‌دادند که با غوغاسالاری حریف را از حتی سخن گفتن مانع می‌شدند و او را به اتهام محافظه‌کاری از صحنه بیرون می‌راندند.