مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



اولتيماتوم 1911 روسيه به ايران تاوان سنگين اشتباهات!

در طول دوران مشروطة دوم، روسها با عجله و گستاخى تمام، در پىِ تسخير و بلع ايران بودند و انگليسيها نيز (طبق مفاد قرارداد 1907، كه مرزهاى هند را از تجاوز روسها پاس مى‏داشت) با «سكوت» بلكه «همدلىِ» خويش، دست ارتش تزارى را در تجاوز به شمال ايران (از آذربايجان گرفته تا خراسان) باز گذارده بودند. مع الاسف، بستگىِ آشكار برخى از اركان رژيم مشروطه همچون حسينقلى خان نواب (وزير خارجة وقت) به انگليس، سياستِ ظريف و حساب شدة رجال مستقلا ّيران مبنى بر رعايت موازنه بين همسايگان طمّاع و سلطه‏جوى ايران را كاملاً به هم زده بود، كه از آن جمله مى‏توان از موارد زير ياد كرد: نصب حسينقلى خان نواب به سِمَتِ مشاورِ مستر شوستر (مستشار آمريكايى و رئيس خزانه دارىِ كلّ ايران)، به كارگيرىِ سرگرد استوكس (عضو ارتش انگليسىِ هند و وابستة نظامى سفارت بريتانيا در تهران) به معاونت ماليه و رياست ژاندارمرى خزانه، و استفاده از چند انگليسىِ ديگر نظير لكوفر و حيكاك در ساير بخشهاى خزانه دارى كل (و از جمله در تبريز: منطقة به اصطلاح نفوذ روسيه). 
موارد فوق، همراه با برخى ديگر از خاميها، خشم روسها را شديداً برانگيخته و به آنها كه براى اشغال كشورمان لحظه‏شمارى مى‏كردند بهانه داد كه دولت و مجلس ايران را به شدت زير فشار گذارند و ضمن قطع رابطة سياسى با ايران، با تعيين يك ضرب الاجلِ و اولتيماتوم كوتاه براى انجام چند شرطِ تحكم آميز، كشورمان را به اشغال نظامى پايتخت تهديد كنند و متعاقب آن صدها سرباز را وارد خاك ايران سازند.  تفصيل ماجرا، در تواريخ مشروطه، تحت عنوان «اولتيماتوم 1911 روسها»، آمده است.
با نزديك شدن عقربه‏هاى ساعت به پايان دومين ضرب الاجلِ روسها ، دولت (بويژه وزير خارجة وقت، وثوق الدولة مظنون به همدستى با استعمار) به تقلاّ افتاد و كوشيد اكثريت اعضاى مجلس شوراى دوم را از مخالفت با پذيرش شرايط تحميلىِ روسها منصرف سازد و در اين كشمكش بود كه مجلس كميسيونى 5 نفره را براى حلّ غائله و تصميم‏گيرى دربارة اولتيماتوم برگزيد و كميسيون مزبور رأى به قبول اولتيماتوم داد. شيخ ابراهيم زنجانى نيز «بدون تصويب شعبة پارلمانى» دمكرات كه خود از اعضاى مهمّ آن بود «عضويت آن كميسيون را قبول نمود»  و «برخلاف رأى» هم مسلكان خويش در فراكسيون دمكرات «رأى به قبول كردن اولتيماتوم داد» ، درنتيجه مورد حمله و «هتّاكىِ» جمعى از مردم و ناطقان سياسى وقت قرار گرفت  و حتى از حزب دمكرات اخراج شد.  
گفتنى است كه عناصرى چون تقى‏زاده، سردار اسعد بختيارى، يپرم، وثوق الدوله و ناصر الملك، نيز با شيخ ابراهيم در قبول شرايط تحكم آميزِ همساية شمالى، موافق بودند و همان گونه كه شيخ ابراهيم بر سر اين قضيه با شعبة پارلمانى حزب دمكرات درافتاد، يپرم‏خان نيز با حزب داشناكسيون (كه خود از اركان آن بود) درافتاد و حتى شش تن از آنان را به جرم ضديت با اولتيماتوم اعدام كرد  و نيز مجلس دوم را در 3 محرّم 1330 قمرى با زور اسلحه بسته و كسانى چون شيخ محمد خيابانى را كه بر ردّ اولتيماتوم اصرار داشتند مورد تعقيب قرارداد! 
مهدى ملك‏زاده، با اشاره به بازگشت سردار اسعد (نمايندة وقت مجلس) در آن ايام از اروپا به تهران، مى‏نويسد: «چون سردار اسعد معتقد بود كه بايد اولتيماتوم روس را قبول كرد يفرم هم كه تا آن روز راجع به اولتيماتوم بى‏طرف بود و از اظهار نظر خوددارى مى‏كرد در جرگة طرفداران اولتيماتوم وارد شد. در حقيقت ورود سردار اسعد به تهران كفّة ترازوى نايب السلطنه و هيئت وزرا را كه طرفدار قبول اولتيماتوم بودند در مقابل ملت و مجلس سنگين نمود و تا حدى در مجلس هم موفق شد تمايلات عده‏اى از وكلا را به طرفدارى از سياست دولت جلب كند و همچنين نفوذ خود را به كار برد تا يك كميسيون پنج نفرى از طرف مجلس براى همكارى با دولت و حل موضوع اولتيماتوم انتخاب شود و خود او هم از منتخبين كميسيون مذكور بود».  
موافقت ابراهيم زنجانى با پذيرش اولتيماتوم، در واقع، همچون ديگر موارد، به تبعيت از تقى‏زاده صورت گرفت كه در تلگرافهاى مكررش به وكلا و وزرا، خواستار «عذرخواهى فورى» مجلس و دولت از روسها شده بود.  چنانكه به نظر مى‏رسد امثال تقى‏زاده و سردار اسعد نيز در اين امر چشم به دولتمردان بريتانيا داشتند، كه به قول سرلشكر حسن ارفع: «نه تنها در مقابل اين عملِ آمرانة روسها از نكوهش آنان خوددارى كردند، بلكه حكومت ايران را نصيحت به پذيرش تقاضاى روسها نمودند». 

*  سياستِ يكطرفى و عدم درك اوضاع جهانى، عامل ايجاد بحران
چنانكه گفتيم برخورد تند و زنندة روسها (در ماجراى اولتيماتوم 1911) با ايران، كه خفّت دولت و مجلس و ملت ايران را به همراه داشت، از يكسو معلول به هم خوردن توازن در سياست خارجى كشورمان (توسط مشروطه خواهان انگلوفيل و ماسون مآب، مشخصاً حزب دمكرات) بود و از ديگر سو ريشه در عدم محاسبه و درك دقيق اوضاع و شرايط جهانى، و تعارض ابرقدرتها (بويژه ميزان ريسك انگليسيها به حمايت از ايران در برابر روسها) داشت.  
تا پيش از مشروطه، پادشاهان قاجار كه مركزيت قوا را در كشور به دست داشتند، نوعاً در سياست خارجى، موازنة (منفى يا مثبت) بين روس و انگليس را حفظ مى‏كردند و بويژه از دادن مستمسك به دست همسايگان زورگو و بهانه‏جوى ايران جهت اشغال اين سرزمين پرهيز مى‏كردند (ناصرالدين شاه در حدّ توان خويش در حفظ موازنه كوشا بود و جانشينان وى ـ مظفرالدين شاه و محمدعلى شاه ـ در توازن سياست خارجى، توفيق وى را نداشتند و اساساً حمايت انگليس از مشروطه و مخالفان دربار قاجار، از جمله، واكنشى در برابر سنگين شدن كفّه به سود روسيه بود). اما با استقرار مشروطيت و انتقال قدرت از سلاطين قاجار به انگلوفيلهاى نشاندارى چون حسينقلى خان نواب، سياست ديرين «موازنه»، شديداً و به نحوى بسيار ناشيانه به هم خورد و مستر شوستر آمريكايى (خزانه‏دار كلّ و صاحب اختيار ماليّة ايران) كه توسط دمكراتها در تابستان 1329 ق به ايران آورده شده بود، با تحريك آنان به درگيريهاى حزبى  و از اين طريق، به طور خام و يكسويه به «امور سياسى آلوده» شد و به سرعت در موضع تقابل با كابينة وقت (به رياست سپهدار تنكابنى) كه با پشتيبانى اعتدالى‏ها روى كار آمده بود، قرار گرفت. مهدى ملك‏زاده (كه خود با دمكراتها همكارى داشته) در بارة رمز ناكامى و عدم موفقيت شوستر در مسئوليتهاى محوله، اعتراف جالبى دارد. به گفتة وى: «شرط عمدة موفقيت» مستشاران خارجى كه براى «اصلاح امور فنى» به استخدام كشورها درمى‏آيند، اتخاذ رويّة «بى‏طرفى» در سياست، پرهيز از بستگى به احزاب و مسالك سياسى، و پرداختن به وظيفة خاص خويش است. ولى «متأسفانه شوستر كه در يك مملكت آزاد نشو و نما كرده و تا حدى مردى احساساتى بود، از همان روزهاى اول نتوانست بى‏طرفى خود را نسبت به احزاب سياسى ايران حفظ كند و تدريجاً تمايل او به طرف چپ يا حزب دمكرات و انقلابيون آشكار گرديد. عامل اين تمايل در رابطة ميان شوستر و رؤساى حزب دمكرات، حسينقلى خان نواب بود. نظر به اينكه نواب زبان انگليسى را چون زبان مادرى حرف مى‏زد و به آداب و رسوم ملل غرب آشنا و عضو مؤثر حزب دمكرات و رياست كميتة مركزى آن حزب را عهده‏دار بود و در زمان وزارت خارجة او مستر شوستر به سمت مستشار ماليه انتخاب شد، به ] محض] ورود شوستر به ايران نواب موفق شد اعتماد و اطمينان او را به خود جلب كند و او را به طرف حزب دمكرات متمايل سازد و شايد اگر گفته بشود كه [ توانست] زمام عقل او را در دست بگيرد گزاف گفته نشده باشد. مستر شوستر كه مردم ايران را نمى‏شناخت با مشورت نواب، رؤسا و كارمندان وزارت تابعة خود را كه اكثر از دمكراتهاى معروف بودند انتخاب نمود و در حقيقت زمام امور مالى ايران معناً به دست دمكراتها افتاد». 
حاصل اين امر، گذشته از رنجش دولت و احزاب رقيب، اتخاذ سياست يكطرفى بر ضدّ روسها بود. از جمله آنكه: به رغم حساسيت و مخالفت شديد روسها، سرگرد چارلز استوكس (مأمور ارتش هند بريتانيا و وابستة نظامى سفارت انگليس در ايران) را به رياست ژاندارمهاى ماليه برگزيد و لكوفر (كارمند بانك شاهنشاهى ايران و انگليس) را بازرس مالى خزانه دارى در تبريز قرار داد. بدين گونه، شمال ايران (كه روسها، با تأييد رسمى انگليسيها در قرارداد 1907، آن را «منطقة نفوذ» خويش مى‏شمردند) عرصة تاخت و تاز يكجانبة عناصر انگليسى قرار گرفت، و اين گونه اعمال، بذر كينه‏اى عميق را در دل روسهاى متبختر و بهانه جو كاشت  كه حاصل آن (در شرايط سخت و شكنندة آن روز ايران) چيزى جز اولتيماتوم 1911 و اشغال وحشيانة بخشهايى از كشورمان توسط ارتش تزارى نبود. تقى‏زاده اعتراف جالبى دارد: «دمكراتها تندرو بودند بر ضدّ روس. آنهاى ديگر [ اعتداليون و... ]طرفدار روسها نبودند،  اما معتدلتر بودند». 
مرورى بر كارنامة شوستر و پروندة اولتيماتوم كاملاً روشن مى‏سازد كه، اولتيماتوم 1911، بازتاب تندروى بى‏حساب دمكراتها، مكر پيچيدة انگليسيها و بهانه جويى خشونت آميز روسها بود!