جایگاه روحانیت در انقلاب مشروطه
تبیین و چگونگی تأثیرگذاری هریک، نیازمند تحقیقات مستقل است. در این نوشتار برآنیم تا به صورت مختصر، به بررسی نقش و عملکرد روحانیت در این حادثه مهم تاریخی بپردازیم.
روحانیت و انقلاب مشروطه
مردم ایران در حادثه جنبش تنباکو، در واکنشی تند و سراسری، به دستور رهبر دینی (میرزای شیرازی) با تحریم تنباکو به مبارزه منفی با انگلیسی‌ها پرداختند و ضربه جبران ناپذیری به حکومت قاجار و ناصرالدین شاه وارد ساختند. پیروزی جنبش تحریم تنباکو به رهبری میرزای شیرازی، دو جریان مهم تاریخی را به وجود آورد؛ نخست، ظهور قدرت بی رقیب مراجع دینی در صحنه سیاسی کشور و رهبری عالمان در بسیج توده‌ها بود که به شکسته شدن استبداد و از هم پاشیدن قدرت استعمار در ایران منجر شد و آنان را به عنوان مظهر آرمان های ملی مطرح کرد. دوم، رشد افکار سیاسی، برای فراهم آوردن زمینه تحولات بنیادین در نظام اداری و سیاسی ایران و شکل گیری نهضتی بزرگ تر در قالب قیام مشروطیت بود.
کشته شدن ناصرالدین شاه در سال 1313 ق. به دست میرزارضا کرمانی را می‌توان پایان قیام تنباکو و مقدمه نهضت مشروطیت به حساب آورد. از آن تاریخ تا پیروزی مشروطیت در سال 1324 ق. به مدت ده سال، فضای سیاسی ایران به طرز شگفت آوری متحول گردید و در شهرهای بزرگ و به ویژه در تهران، مردم خواستار پایان بخشیدن به سلطه استبداد و استقرار حاکمیت ملت در قالب مجلس قانون گذاری شدند. براساس مدارک و منابع فراوان تاریخی، رهبران دینی، نقش اساسی و بنیادینی در این تحول داشتند؛ به طوری که مرجعیت شیعه و مستقر در نجف، به رهبری آخوند خراسانی، میرزاعبدالله مازندرانی و میرزاخلیل تهرانی، مسئولیت اداره انقلاب را بر عهده داشتند. در تهران، عالمانی چون سید عبدالله بهبهانی، سیدمحمد طباطبایی و شیخ فضل‌الله نوری، به عنوان عالمان طراز اول، به پیشبرد امور انقلاب همت گماشته بودند؛ همچنین در اصفهان، آقانجفی و حاج آقا نورالله اصفهانی، در فارس، محلاتی و مجتهد لاری و در تبریز، مجتهد تبریزی و ثقة الاسلام، در تهییج و بسیج مردم، فعال و کوشا بودند. عموم روشنفکران و حتی مخالفان دخالت روحانیان در مذهب، همچون تقی زاده و سیداحمد کسروی، نقش بی بدیل عالمان در هدایت جنبش مشروطیت را ستوده اند و از آن به عنوان یکی از عوامل موءثر در پیروزی نهضت نام برده اند. کسروی درباره نقش عالمان در پیروزی مشروطه می‌نویسد:
«آن چه مشروطه را نگه داشت، پافشاری های مردانه دو سید - بهبهانی و طباطبائی - و آخوند خراسانی و حاج شیخ مازندرانی بود. اینان، با فشارهایی که دیدند و زیان هایی که کشیدند، از پشتیبانی مجلس و مشروطه باز نایستادند و آن را نگه داشتند».2 تقی زاده نیز از نقش روحانیت و به ویژه نقش سیدعبدالله بهبهانی، به عنوان عمود خیمه انقلاب مشروطیت نام می‌برد و آن را به نیکی می‌ستاید.
امام خمینی با اطلاع دقیق از حوادث پیش آمده در انقلاب مشروطیت، آن را رویکردی مثبت و در جهت استبدادزدایی معرفی نموده، رهبران دینی را در هدایت آن مؤثر می‌داند:
«... علمای اسلام، در صدر مشروطیت، در مقابل استبداد سیاه ایستادند و برای ملت آزادی گرفتند...».
امام در جای دیگر می‌فرماید: «... در جنبش مشروطیت، همین علما در رأس بودند و اصل مشروطیت، اساسش از نجف به دست علما و در ایران به دست علما شروع شد و پیش رفت. این قدری که آنها می‌خواستند که مشروطه تحقق پیدا کند و قانون اساسی در کار باشد...».5 امام به صراحت تأسیس مشروطیت را به عالمان نسبت می‌دهد و آن را جزء سرفصل های مهم حضور روحانیت در عرصه سیاست می‌داند.
از نظر تئوریک، استوارترین متن سیاسی را در حمایت از مشروطه، میرزای نائینی نگاشت. کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» نائینی، تلاشی است که از سوی این فقیه، برای مشروعیت دادن به آرمان های مشروطه صورت گرفته است. نائینی در این رساله می‌کوشد تا اثبات کند که مبانی مشروطه - مثل آزادی، مساوات، پارلمان و تفکیک قوا - در بطن شریعت وجود دارند. او در کتابش به آرمان های مشروطه جنبه دینی بخشیده، وجود آنها را در شریعت، مسلّم و محرز انگاشته، با تسلطی که بر اصول فقه و تاریخ صدر اسلام داشته، مواردی را برای اثبات نظریات خود به عنوان شاهد بیان می‌کند. نائینی، استقرار استبداد را ناشی از عدم آگاهی مردم نسبت به حقوق خویش دانسته، عدم نظارت آنها را بر عملکرد حکام، اساس برپایی استبداد می‌داند. وی به سلطنت، مشروعیت دینی نمی‌بخشد؛ بلکه به نظر این فقیه، چون در غصبی بودن حکومت سلاطین تردیدی نیست، بنابراین، روشی لازم است که از ظلم و اجحاف در حق توده مردم جلوگیری کند؛ زیرا اگر برای حفظ نظم در اجتماع، به ناچار به حکومت غصبی تن داده شود، دلیلی برای تن دادن به اجحاف و تعدی زمامداران وجود ندارد. بر همین اساس، او دفاع از مشروطیت را جایز می‌دانست؛ زیرا از ظلم مضاعف جلوگیری می‌کرد. از نظر نائینی، حکومت مشروطه هم از حکم غصبی بودن خارج نیست؛ زیرا تولیت و حکومت آن در دست غیرمعصوم است؛ اما تبعیت از حکومت مشروطه، بر متابعت از حکومت استبدادی ترجیح دارد؛ چون در این نظام سیاسی، حداقل به رعیت ستمی وارد نمی‌شود. او محدود ساختن قدرت سلطنت را از ضروریات اسلام و از اهمّ تکالیف نوع مسلمانان و از اعظم نوامیس دین مبین می‌داند.
در بررسی نقش روحانیت در مشروطه، توجه به مراحل این نهضت، حائز اهمیت است؛ مرحله اول، جنبش «عدالت خانه» بود. در مرحله بعد، «مشروطه» مطرح شد؛ سپس «مشروطه مشروعه» عنوان شد که جنبه تقابل با «مشروطه وارداتی و سکولار» را داشت و بعد هم مجلس به توپ بسته شد و دوران موسوم به «استبداد صغیر» پیش آمد. سرانجام موج مشروطه، با حاکمیت جناح تندرو و سکولار، پیروز شد و استبداد جدیدی را به ارمغان آورد.
روحانیت، در آستانه طلوع مشروطه، مردم را بر ضد حکومت بسیج کرد و با گسترش و تعمیق جنبش ضد استبدادی، شاه را وادار ساخت تا دست خط تأسیس مجلس شورا را صادر کند و بعد امضای خویش را پای قانون اساسی (مصوب مجلس)، بگذارد. حقوق و حدود ملت و دولت و نوع روابط و مناسبات آنان با یکدیگر، اغلب در متمم قانون اساسی، بیان شده که مدت‌ها پس از امضای قانون اساسی، تصویب و به امضای شاه رسید. جنجال هایی که در بحبوحه مشروطه اول رخ داد، اغلب بر سر اصول مندرج در متمم قانون اساسی بود که در نهایت، منجر به تحصن حاج شیخ فضل‌الله و ده‌ها تن از مجتهدان دیگر در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام گردید. جنبش عدالت خانه، از پشتیبانی کامل عالمان بزرگ که نفوذ وسیعی در بین ملت داشتند، برخوردار بود. آنان، بر اساس آموزه های تشیع که جوهر ستیز با ظلم و استبداد را در خود داشت، خود را موظف می‌دیدند که از ستیز ملت با ظلم و استبداد حمایت کنند. مردم به رهبری عالمان به پا خاستند و دستگاه استبداد در برابر امواج کوبنده و فزاینده آن، ناگزیر به عقب نشینی شد و شاه فرمان تأسیس مجلس شورای ملی را صادر کرد.
پس از افتتاح مجلس، عالمانی که در راه پیشبرد جنبش، رنج‌ها برده و از مال و جان مایه گذاشته بودند- چنان که کسروی هم می‌نویسد- نمی‌توانستند مجلس را به حال خود رها ساخته، بگذارند نهضت ملت به هرسمت و سو که فرصت طلبان داخل و خارج می‌خواهند، برود؛ این بود که شیخ نوری، طباطبایی و بهبهانی، در مجلس حضور مستمر یافتند و در نگارش قانون دخالت کردند. متأسفانه متنی که به عنوان پیش نویس متمم قانون اساسی تعیین شد، ترجمه قوانین اروپایی بود و کسانی هم که این متن را تهیه کردند، نوعاً عناصری غرب‌گرا بوده، بعضی در لژهای ماسونی عضویت داشتند. این جا بود که عالمان - و در رأسشان شیخ نوری - احساس کردند که باید بر پایه موازین اسلامی و متناسب با طبیعت ایرانی، اسلامی و شیعی ملت ایران، تصرفاتی در قوانین وارداتی صورت گیرد؛ ولی در عمل، کار به سادگی پیش نرفت و جناح تندرو و سکولار مشروطه در داخل و خارج مجلس، در تهران و شهرستان ها، با ایجاد هرج و مرج و آشوب و پدید آوردن جو وحشت و ترور، در مقابل اصلاحات اسلامی شیخ فضل‌الله قد علم کرد و این جا بود که کشمکش میان شیخ و تقی زاده‌ها بالا گرفت.
در این مقطع - که عنوان عدالت خانه، جای خود را به مشروطیت داده بود - دیگر روحانیت، نقش رهبریِ مطلق و بلامنازعِ روز نخست را نداشت و یک رقیب سخت و استوار پیدا کرده بود. بنابراین، در مرحله نخست، روحانیت در بسیج و هدایت ملت برای مبارزه با استبداد، نقشی بلامنازع را عهده دار بود. در مرحله تدوین و نگارش قانون، کشاکش سختی بین روحانیت و جناح غرب گرا رخ داد و آن چه که به عنوان قانون و متمم قانون اساسی، تصویب شد، حاصل و برآیند این کشاکش بود.8 سرانجام پس از پیروزی های ابتدایی و آشکار شدن اهداف برخی از سران مشروطه خواه، گروهی از عالمان به تدریج از مشروطه فاصله گرفتند که شیخ فضل‌الله نوری برجسته ترین آنهاست. چندی بعد نیز ترور آیة الله بهبهانی ضربه دیگری به روحانیت وارد کرد. این حوادث در کناره گیری و دل سردی مجتهدان و عالمان بزرگ از مشروطه و اصولاً از صحنه سیاست ایران، نقش موءثری داشت. در خلأ حضور عالمان، تعدادی از غرب زدگان، هدایت مشروطه را به دست گرفتند و بدین ترتیب، مشروطه که با همت عالمان و همراهی روشنفکران متولد شده بود، سرانجام به حاکمیت بخشی از روشنفکران وابسته و استبداد رضاخانی انجامید.
دلایل مخالفت شیخ فضل‌الله نوری با مشروطیت
شهید نوری از عالمان بزرگ تهران و از رهبران جنبش مشروطه است. شیخ شهید به لحاظ جایگاه و موقعیت ممتاز خود در بین عالمان تهران و به ویژه دخالتش در قیام تنباکو (به عنوان شاگرد و نیز معتمد میرزای شیرازی)، همواره مورد توجه انقلابیون بود و حضور وی در صحنه انقلاب مشروطه، مایه مشروعیت قیام و دل گرمی انقلابیون بود. شیخ در ابتدای جنبش مشروطه به هواداری آن برخاست؛ در مهاجرت عالمان به قم شرکت کرد و خود بخشی از هزینه آن را پرداخت. تا پایان مرحله اول مشروطه (صدور فرمان مشروطیت)، همه هدف ها، انگیزه‌ها و شعارها، حول محور «عدالت خانه» و «اجرای احکام و قوانین اسلامی» دور می‌زد و از مفهوم عدالت خواهی اسلامی مایه می‌گرفت؛ اما پس از پیروزی، با آشکار شدن ماهیت و مبنای غربی تفکر مشروطه خواهی و نیز ملاحظه مشروطه خواهان وابسته و حمایت های بیگانه از مشروطه، وی خواستار تطبیق قوانین مشروطه با اسلام شد. او در جواب کسانی که وی را مستبد می‌خواندند، می‌گفت: من به هیچ وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم؛ بلکه مدخلیّت خود را در تأسیس این اساس، بیش از همه کس می‌دانم. من [آن [مجلس شورای ملی را می‌خواهم که اساسش بر اسلامیت باشد و برخلاف شریعت، قانونی نگذارد.
شیخ شهید با مشاهده این تهاجم فرهنگی همه جانبه و انفعال جبهه خودی، تلاش کرد که با حضور در مجلس و کمیسیون های آن، جلوی انحراف را بگیرد و مشروطه را مقید به شرع و نظارت «هیئت طراز اول» نماید و بر همین اساس بود که با همکاری برخی از عالمان و مراجع، اصل دوم متمم قانون اساسی را تهیه کرد و با زحمت فراوان به تصویب رساند تا همه مصوبات مجلس در همه اعصار، با تأیید و نظارت این هیئت، جنبه قانونی پیدا کند.
شیخ فضل‌الله نوری با آن شمّ قوی ضدانگلیسی، دست های پنهان و مرموز انگلیس را در آستین آزادی طلبان می‌دید. وی با توجه به سابقه استعماری و برخورد خصمانه انگلیس با ملت ایران، خلق کلمه «مشروطه» در جریان تحصن مردم در سفارت انگلیس و مسائل جریان تدوین قانون اساسی، مطمئن شد که انگلیس با آن خوی استعمارگری، نمی‌تواند به خیر و صلاح ملت ایران، طرفدار مشروطه و مشروطه خواهان باشد و از این حمایت، هدف های خاصی دارد. او می‌گفت: «اگر بنای مشروطه بر حفظ دولت اسلام بود، چرا یک عضوی از روس پول می‌گرفت و دیگری از انگلیس»؟ یا می‌گفت: «اسلام دنیا را به عدل و شورا گرفت؛ آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شورای ما از انگلیس بیاید»؟
علاوه بر این، به نظر شیخ فضل‌الله نوری، مشروطیت و لوازم آن، چون ناشی از روح مدنیت غربی بود، اساس نظم سنتی جامعه را به هم می‌زد و در حدّ «بدعت» در جامعه اسلامی بود. نظام سلطنتی ایران - با وجود اشکالات وارد بر آن و بی قانونی و ناحسابی دولت، چون در کشور، ریشه تاریخی و فرهنگی و در برخی موارد، عملکرد مذهبی داشت - بهتر از تأسیس جدیدی مانند مشروطیت بود که منشأ آن اومانیسم غرب و تلقی جدید غرب نسبت به انسان، جهان و هستی بود.
شیخ فضل‌الله این امر را که مجلس بتواند صرفاً به استناد رأی اکثریت، حتی بر خلاف قوانین و احکام شرعی، قانون وضع نماید، مردود می‌دانست و متقابلاً موافقت خود را با مجلسی که با رعایت احکام اسلام، قانون وضع نماید، اعلام داشته، در یکی از بیانات خویش، موضع و مقصود خود را چنین اعلام می‌دارد:
«... ایها الناس! من به هیچ وجه، منکر مجلس شورای ملی نیستم ... صریحاً می‌گویم که من آن مجلس شورای ملی را می‌خواهم که عموم مسلمانان آن را می‌خواهند؛ به این معنی که البته عموم مسلمانان مجلسی می‌خواهند که اساسش بر اسلامیت باشد و بر خلاف قرآن و بر خلاف شریعت محمدی و بر خلاف مذهب مقدس جعفری، قانونی نگذارد. من همچنین مجلسی می‌خواهم».
شیخ فضل‌الله نوری، قانون اساسی را به دلیل مخالفت با احکام صریح اسلام، «ضلالت نامه» می‌خواند و معتقد بود که در آن، بیست مطلب مخالف حکم صریح اسلام وجود دارد. از این نظر، معتقد بود که محال است کشور اسلامی با قانون اساسی مشروطه اداره شود و ناگزیر پس از مدتی باید اسلام را حذف کنند تا قابلیت اجرا پیدا کند و این چیزی بود که «مشروطه طلبان» همواره می‌گفتند و آن این که «ممکن نیست مشروطه منطبق شود با قواعد الهیه و اسلامیه و با این تصحیحات و تطبیقات، دول خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهد شناخت».
متأسفانه فریادهای شیخ فضل‌الله در فضای مسموم و غوغاسالار آن روز و در میان فریادها و شعارهای آزادی بیان محو شد و در بین توده مرعوب و وحشت زده، پذیرش نیافت و وی به عنوان مخالف آزادی و مشروطیت و حامی استبداد شمرده شد و دیدگاهش تا سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فرصت ظهور و بروز نیافت و به تعبیر جلال آل احمد، او «به عنوان مدافع حاکمیت تشیع اسلامی بالای دار رفت». وی در جای دیگری می‌نویسد: «من نعش آن بزرگوار را بر سر دار، همچون پرچمی می‌دانم که به علامت استیلای غرب زدگی، پس از دویست سال کشمکش، بر بام سرای این مملکت برافراشته شد».
گرچه جریان اخیر نیز با شکست مشروطه و ظهور استبداد رضاخانی، راه به جایی نبرد و بسیاری از این روشنفکران، از عمال و کارگزاران اصلی رژیم استبدادی پهلوی شدند ولی با ارتکاب یک خطای تاریخی، ملت ایران را به مدت 70 سال دیگر از دست یابی به حکومت اسلامی محروم کرد؛ زیرا آنها با درک ناصحیح و سطحی از تجدّد، انقلاب مشروطه را به بن بستی هدایت کردند که تنها راه حل آن، کودتای 1299 رضاخان تلقی شد.