جامعه مدنى و میرزاى نائینى رحمه الله
در سالهاى اخیر، برخى از اصحاب بیان و قلم «جامعه مدنى» را به عنوان جامعه آرمانى خویش معرفى کرده و گاه آن را برگرفته از «مدینة النبى» و گاه مقابل جامعه ولایى دانستهاند . سرانجام کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» میرزاى نائینى را به عنوان اولین منشور جامعه مدنى ایران معرفى نمودهاند تا از این رهگذر براى نظریههاى خود تاییدى از علماى دین بیاورند . لذا ما در این مقاله ابتدا برخى از مؤلفههاى جامعه مدنى موردنظر دگراندیشان را مطرح کرده سپس ممیزات جامعه مطلوب میرزاى نائینى را مورد بررسى قرار داده و با مقایسه آنها با یکدیگر به این نتیجه رسیدهایم که جامعه مطلوب نائینى با جامعه ولایى تهافتى ندارد، بلکه در هر دو جامعه، مردمسالارى دینى سارى و جارى بوده و احکام دین یکى از مبانى ثابت قوانین آنها به حساب مىآید و فقیهى جامعالشرائط در راس آنها قرار دارد .
پیش درامد
نظام جمهورى اسلامى ایران براساس اندیشه حضرت امام خمینىقدس سره و با مبارزات و مجاهدتهاى بىامان ملت ایران در سال 1357 ه . ش شکل گرفت و به عنوان طرحى نو در اداره جامعه بشرى به جهانیان عرضه گردید . مهمترین ویژگى این نظام آن است که از یک سو، بر بنیاد اصیلترین تعالیم دین مبین اسلام (قرآن و سنت پیامبر صلى الله علیه و آله و اهلبیت علیهم السلام) استوار مىباشد و از سوى دیگر، سرامد الگوهاى نوین نظامهاى سیاسى دنیاست، و سه ویژگى «استقلال» ، «آزادى» و «جمهورى اسلامى» از برجستهترین شعارهایش به شمار مىآیند .
جمهورى اسلامى ایران از نخستین روزهاى پیروزى تاکنون همواره مورد تهاجم نظامى و تبلیغاتى و فرهنگى و محاصره اقتصادى نظامهاى سرمایهدارى، لیبرالیستى و صهیونیستى بوده و پیوسته از سوى اندیشمندان و صاحبنظران داخلى و خارجى مورد نقد و بررسى قرار گرفته است . ولى همواره مرز میان تهاجم بیگانه و نقد خیرخواهانه روشن و مشخص بوده است . اما از آغاز دهه سوم انقلاب اسلامى دشمنان خارجى و نقادان داخلى، جبهه واحدى تشکیل داده و یک صدا نقدهاى مشترکى نسبتبه انقلاب ارائه کردهاند، به گونهاى که تشخیص مرز میان دوست و دشمن و بدخواه و خیرخواه بسیار دشوار شدهاست . براى نمونه، همگى جمهورى اسلامى را غیر دموکراتیک و غیر مردمسالار مىخوانند و یا به خودکامگى و استبداد دینى متهم مىکنند . این گروه براى اصلاح وضع موجود، تشکیل جامعهاى به نام «جامعه مدنى» را به عنوان جامعهاى آرمانى مطرح کردهاند، ولى تعریف روشنى از آن ارائه ندادهاند; گاه آن را نشات گرفته از «مدینة النبى» و مبتنى بر آموزههاى اسلام و گاه جامعهاى غیر ایدئولوژیک معرف نموده و برخى از مشخصات آن را اینگونه بیان داشتهاند:
1 . آزادى، استقلال، جمهورى [بدون قید اسلامیت] ; (1)
2 . جدایى دین از دولت، عدم ولایت هر کس بر دیگرى; هیچگونه اندیشه فرازمینى و الهى در جامعه مدنى پذیرفته نیست . هر نوع مشروعیتى از ناحیه مردم است، نه خدا . (2)
3 . جامعهاى است غیر ایدئولوژیک; (3)
4 . جامعهاى است در مقابل جامعه ولایى . (4)
چنانچه مىبینیم، بین این مشخصات تناقض آشکارى وجود دارد . چگونه ممکن است چنین جامعهاى ریشه در «مدینةالنبى» داشته باشد، ولى در عین حال، نظام سیاسى آن از دین بیگانه باشد؟
چگونه ممکن است جامعه نبوى خوانده شود، ولى در همان حال، براساس اعتقادات مذهبى اداره نشود؟ در این فضاى مهآلود و پرابهام و تاریک، برخى از مدافعان جامعه مدنى حضرت آیةالله میرزاى نائینى، یکى از علماى بزرگ و رهبران مشروطهخواه، را به عنوان مبین جامعه مدنى و کتاب تنبیه الامة و تنزیه المله آن بزرگوار را «نخستین منشور جامعه مدنى» ایران معرفى کردهاند و بدینوسیله، راهى را براى کشف مفهوم جامعه مدنى بر روى محافل علمى و فرهنگى گشودهاند .
این نوشتار در صدد استبرخى از ویژگىهاى جامعه مدنى موردنظر مرحوم نائینى را مورد بحث و بررسى قرار داده، از این رهگذر در حد امکان، از مفهوم نامعلوم «جامعه مدنى» ابهامزدایى نماید . اما پیش از ورود به بحث، تذکر این نکته ضرورى مىنماید که محقق بزرگ نائینى در هیچ جاى اثر ارزشمند خود، به اصطلاح «جامعه مدنى» اشاره نکرده و اساسا کتاب ایشان براى تبیین دیدگاه اسلام در قبال استبداد فردى و نظام مشروطیتبه رشته تحریر درآمده است و ناظر به تعریف «جامعه مدنى» نبوده، ولى از آنرو که برخى جامعه موردنظر ایشان را «جامعه مدنى» نامیدهاند، براى تسریع در کشف حقایق، مناقشات لفظى کنار نهاده شده، به اصل مطلب، که همان «جامعه مطلوب نائینى» باشد پرداخته شده است .
علاوه بر این، نظام مشروطه از نظر میرزاى نائینى، هرگز نظامى مطلوب و آرمانى نمىباشد . از اینرو، آن را گاه حکومت «قدر قوه» و گاه «قدر مقدور» مىداند; (5) یعنى نظامى که به دلیل شرایط خاص دوران مشروطه و محدودیتهاى عصر قاجار، به ناچار به آن رضایت داده شده است .
بنابراین، هرگز نمىتوان گفت جامعه مطلوب میرزاى نائینى جامعه سلطنتى مقید به راى نمایندگان مجلس مىباشد، بلکه باید دید در شرایط عادى و پس از رفع اضطرار، محقق نائینى چه الگویى را براى روابط حاکم بر جامعه برتر مىداند .
درامد
انقلاب مشروطه و میرزاى نائینى
میرزاى نائینى یکى از رهبران انقلاب مشروطیت ایران به حساب مىآید که از نجف اشرف در کنار آخوند خراسانى و شیخ عبدالله مازندرانى نهضت مردمى ایران را پشتیبانى مىکرد . (6)
نظام ایران پیش از انقلاب مشروطه نظامى صدردرصد مستبد بود; مردم هیچگونه نقشى در اداره مملکت نداشتند و در تصمیمگیرىهاى کوچک و بزرگ کشور دخالت داده نمىشدند، پادشاهان قاجار کشور را جزو تیول و مایملک خویش مىدانستند و مردم را همچون برده و رعیتخود مىانگاشتند .
بدین روى، هر از گاهى بخشى از سرزمین و یا منافع کشور را به بیگانگان فروخته، هزینه عیاشىها و سفرهاى پرخرج خویش به فرنگ مىکردند، ایالات و استانهاى کشور یکسره تحت قیمومیتخانهاى ستمگر بود که با اخذ مالیاتهاى سنگین و زورگویىهایشان روزگار مردم را سیاه مىکردند، غالبا صدراعظمها با صلاحدید بیگانگان تعیین مىشدند و به همین دلیل از آغاز تا پایان دوره صدارت خود، همواره درصدد تامین منافع یکى از دو سفارت روس یا انگلیس بودند نه اصلاح نابسامانىهاى کشور . اگر هم علىرغم میل بیگانگان و به دور از نظر آنان، شخصیت مستقل و توانایى همچون امیرکبیر به مقام صدارت مىرسید، با هزار و یک دسیسه و شیطنت، او را از صحنه سیاست کنار زده، به قتل مىرساندند . این روند از آغاز حکومت پادشاهان قاجار تا اواخر حکومت مظفرالدین شاه استمرار داشت و هرقدر به دوران انقلاب مشروطیت نزدیک مىشویم، پیامدهاى زیانبارش را بیشتر مشاهده مىکنیم . انقلاب مشروطه - در حقیقت - نقطه روشن و ستاره امیدى بود که در دل آسمان تاریک عهد قاجار به سال (1323 ه . ق/1285 ه . ش) به درخشش درآمد .
ابتدا در راس انقلاب، علماى تهران قرار داشتند، ولى پس از مدتى سایر گروههاى فرهنگى و سیاسى با انگیزههاى مختلف به آن ملحق شدند و همگام با سایران، خواستار محدودشدن قدرت پادشاه توسط مجلس نمایندگان ملت گردیدند .
طرح «نظام مشروطه» و یا «نظام پادشاهى مقید به مصوبات مجلس شوراى ملى» ابتدا در قرن هجدهم میلادى، در خلال انقلاب فرانسه مطرح و اجرا گردید و به مرور زمان، آوازه آن به گوش ملل شرق رسید و علماى شیعه به دلیل مهیا نبودن شرایط تحقق حکومت اسلامى حقیقى، آن را بر نظام سراسر استبدادى قاجار ترجیح داده و از باب «دفع افسد به فاسد» پذیرفتند، ولى سعى کردند با اسلامى کردن برخى از نهادهاى مدنى نظام مشروطه به آنها مشروعیتببخشند . از اینرو آخوند خراسانى و شیخ عبدالله مازندرانى و میرزا محمدحسین نائینى، از علماى نجف، وارد صحنه مبارزه شده، هدایت نهضت را به دست گرفتند . در همین زمینه، محقق بزرگ، میرزاى نائینى، رساله تنبیهالامة و تنزیه الملة را براى هشدار ملت نسبتبه وظیفهشان در قبال انقلاب مشروطیت و پاک ساختن دامن دیانت از استبداد به رشته تحریر درآورد، ولى پس از نفوذ عناصر غربزده و وابسته در رهبرى انقلاب و انحراف مشروطه از مسیر اهداف مقدس آغازین آن و شهادت شیخ فضلالله نورى و سید عبدالله بهبهانى، همگام با علماى نجف از حمایت نهضت مشروطه دستبرداشت و در مورد آن چنین گفت: «انگورى که انتظار و امید سرکه بودن در آن منظور بود، یکباره شراب گردید .» (7) اما انحراف و تبدیل نهضت مشروطه از یک انقلاب ضداستبدادى به یک حربه دینزدایى ارزش کتاب تنیه الامة و تنزیه الملة را به عنوان یکى از نخستین رسالههاى اندیشه سیاسى اسلام و مبین دیدگاه شریعت در قبال مسائلى همچون وظایف و حقوق دولت و ملت نسبتبه یکدیگر از بین نبرده است . از اینرو، هنوز هم در محافل علمى مطمحنظر مىباشد و از همینروست که برخى آن را «منشور جامعه مدنى» خواندهاند . به این مناسبت، به برخى از اندیشههاى میرزاى نائینى اشاره نموده، ویژگىهاى جامعه مطلوب اسلام از منظر ایشان بررسى مىگردد:
ممیزات جامعه مدنى مطلوبازمنظرمیرزاىنائینى رحمه الله
1 . برخوردارى از معلمى فقیه و جامعالشرائط براى نیابت عام
از منظر میرزاى نائینى، جامعه مطلوب اسلامى جامعهاى است که در راس آن، فقیهى عادل و جامعالشرائط قرار داشته باشد و تمام نهادهاى مدنى مشروعیت و اعتبار خویش را تنها از او بدانند . وى معتقد است: جامعه مطلوب جامعهاى است که مردم در آن امامان معصوم و یا عالمان ماذون از سوى آن بزرگواران را راهبران خویش قرار دهند . به عقیده ایشان، خداوند پس از رحلت پیامبر صلى الله علیه و آله، جامعه اسلامى را بدون سرپرست و معلمى عادل و عالم و متقى و جامع شرایط رهبرى امت اسلامى رها نکرده است، بلکه در عصر حضور، امامان معصوم علیهم السلام را به عنوان جانشینان پیامبر صلى الله علیه و آله در راس جامعه قرار داده و در عصر غیبت، فقهاى عادل و جامعالشرائط به عنوان جانشینان امام معصوم علیه السلام، مامور خدمتبه مردم در عصر دیریتسیاسى و فرهنگى و اساسا رهبرى جامعه شدهاند .
محقق نائینى از این فقها با عنوان «نواب عام» یاد کرده و سایر حکام را مادامى که از سوى نایب عام نصب نشده باشند، غاصب حکومت مىداند . از منظر ایشان، اساسا بحث از مشروطه و تشکیل مجلس نمایندگان مردم براى تحدید خودکامگى پادشاهان ظالم قاجار در ظرف عدم امکان سپردن قدرت به مجتهد عادل و کاردان مطرح مىشود . به عبارت دیگر، چون در دوران مشروطیت، زمینه برقرارى حکومت اسلامى واقعى میسر نبوده، از باب «دفع افسد به فاسد» ، نظام سلطنتى مقید به آراء نمایندگان ملتبر نظام سلطنتى صرف ترجیح داده شده است . بدینروى ایشان در بیان محتواى اجمالى فصل دوم کتابش مىنویسد: «دوم آنکه در این عصر غیبت، که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است، آیا ارجاعش از نحوه اولى [یعنى نظام پادشاهى استبدادى صرف ] که ظلم زاید و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانیه [یعنى نظام سلطنتى مقید به مصوبات مجلس] و تحدید استیلاى جورى به قدر ممکن واجب است و یا آنکه مغصوبیت موجب سقوط این تکلیف است؟» (8)
اینکه میرزاى نائینى نظام سلطنتى را نسبتبه مشروطیت «غصب اندر غصب» مىشمارد، نشانگر آن است که نظام مشروطه را نیز یک نظام غصبى مىداند، اما از آنرو که دامنه غصب در آن محدودتر مىباشد، به همان اندازه، ارجمند و مغتنم مىباشد، ولى هرگز نظر او را در مورد جامعه مطلوب تامین نمىکند; جامعه مطلوب او جامعهاى است که در راس آن، ولى فقیه عادل و جامعالشرائط قرار داشته باشد . شاید براى برخى این سؤال پیش آید که اگر نائینى نظام مشروطه را نظامى مطلوب اسلامى ندانسته و آن را غصبى شمرده، چرا اینقدر از مشروطه دفاع کرده و مخالفان آن را تخطئه کرده است؟
در پاسخ، باید گفت: دفاع میرزاى نائینى از مشروطه در حقیقت، دفاع از اندیشه تشکیل یک نهاد مردمى به نام «مجلس» مىباشد تا از این رهگذر، دامنه قدرت استبدادى پادشاه را محدود سازد . البته مجلس موردنظر نائینى یک مجلس صددرصد اسلامى و مشروع است . بنابراین، مرحوم نائینى با تدابیر خاصى سعى کرده است راههاى تخلف مجلس از موازین شرع را مسدود نماید .
2 . امانى بودن حکومت و تساوى حقوق حاکم با مردم
جامعه اسلامى و مطلوب میرزاى نائینى جامعهاى است که کارگزاران حکومت در آن جامعه، حکومت را امانتى براى انجام وظایف الهى خویش در خدمتبه مردم دانسته، خود را در برابر امت اسلامى مسؤول مىبینند و نسبتبه مردم در بهرهورى از درامدها و عایدات عمومى از حقوق یکسانى برخوردار باشند و با اندک تخلفى، مؤاخذه شوند . ایشان در بیان ماهیت دولت در جامعه اسلامى مىنویسد:
«حقیقت واقعیه و لب آن عبارت است از ولایتبر اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت، نه مالکیت; و امانتى است نوعیه در صرف قواى مملکت، که قواى نوع است در این مصارف، نه در شهوات خود .» (9)
وى سپس درمورد تساوى حقوق والى و رعیت و مسؤولیت آنان در قبال ملت مىگوید: «آحاد ملتبا شخص سلطان در مالیه و غیرها از قواى نوعیه شریک و نسبت همه به آنها متساوى و یکسان و متصدیان امور همگى امین نوعند، نه مالک و مخدوم و مانند سایر اعضا و اجزا در قیام به وظیفه امانتدارى خود مسؤول ملت و به اندک تجاوز ماخوذ خواهند بود .» (10)
نائینى چنین نظامى را مقید و عادل و مسؤول دانسته و آن را مقیده و عادله و مسؤوله مىنامد . بنابراین، دومین شاخصه جامعه موردنظر نائینى آن است که حاکمان و دولتمردان آن خود را خادم مردم دانسته و در بهرهورى از اموال عمومى، نسبتبه مردم از امتیازات همسانى برخوردار باشند . علاوه بر این، در صورت تجاوز از حدود و ثغور معین شده، در قبال ملت، مسؤول بوده و مردم حق اعتراض و مؤاخذه آنان را داشته باشند . اما سؤال اصلى آن است که این حدود و ثغور چیست و چه کسانى آن را تعیین و بر اجراى آن نظارت مىکنند؟
نائینى براى تعیین این حدود و وظایف حکام، دو امر را ضرورى مىداند:
الف . تدوین قانون اساسى که همچون رساله عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات، در امور سیاسى و اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى جامعه استفاده مىشود;
ب . تشکیل هیاتى از عقلا و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که در «مجلس شوراى ملى» تجلى مىیابد . وظیفه این هیات نظارت بر اجراى قانون اساسى توسط قواى اجرایى کشور و کارگزاران دولت مىباشد . (11)
اما نکته مهم آن است که نائینى ملاک مشروعیت قانون اساسى را بر عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعیه، و مشروعیت نظارت هیات مبعوثان ملت را به موافقت و تنفیذ عدهاى از مجتهدان عادل و یا ماذونان از سوى آنها مقید مىکند (12) و معتقد است: اگر قانون اساسى و یا مصوبات مجلس با موازین شرع مقدس تباین داشته باشد، از بیخ و بن مردود و بىاعتبار است .
3 . لایق و صالحبودن منتخبان ملت
همچنانکه گذشت، نائینى در راستاى حرمتبخشیدن به مردم و تامین آزادىهاى شرعى آنان در اداره جامعه، تشکیل مجلس را به عنوان یکى از راهکارهاى عملى پیشنهاد مىکند و مجلس را مجراى تحقق بخشیدن خواست ملت و مقید ساختن قدرت استبدادى پادشاه مىداند . اما پرسش مهم آن است که آیا هر مجلس و با هر ویژگى از شایستگى و بایستگى لازم براى نظارت بر نهاد حاکمیتبرخوردار است؟ خیر، نائینى مجلسى را که از مسیر حق منحرف گردیده و به منافع شخصى خویش مىاندیشد نه به مصالح امت، و یا به جاى پیشگیرى از فساد جامعه، خود مروج فساد بوده، به جاى دشمنستیزى به دوستى و مصالحه با دشمن مىپردازد، براى سعادت جامعه مضر دانسته، حتى گاهى استبداد فردى را بر چنین نظام مردم فریبى ترجیح مىدهد .
به عقیده نائینى، تنها به همراه داشتن راى ملت نشانه صلاحیتدار بودن مجلس نیست، بلکه نمایندگان ملت علاوه بر داشتن اکثریت آراء مردم، باید از ویژگىهاى ذیل نیز برخوردار باشند تا شایستگى حضور در این نهاد مهم جامعه را پیدا کنند:
الف . کاردانى و وظیفهشناسى در عین دشمنشناسى: میرزا شرط اول نمایندگان را «اعلمیت کامله در باب سیاسات» (13) مىداند، ولى مقصود او از سیاست تنها علم سیاست و یا سیاستمدار بودن - به معناى مصطلح امروز - نیست، بلکه مراد او آشنایى با تمام نکات ضرورى براى مدیریت کشور مىباشد . از اینرو، در تفسیر کلام خود، مىفرماید: «فى الحقیقه، مجتهد بودن در فن سیاست، حقوق بینالملل و اطلاع بر دقایق و خفایاى حیل معموله بینالدول و خبرت کامله بر خصوصیات وظایف لازمه و اطلاع بر مقتضیات عصر» ; (14) یعنى نماینده مجلس باید علاوه بر سیاستمدار بودن، حقوق نیز بداند و از خدعهها و نیرنگهاى دولتها به طور دقیق، خبر داشته، همچنین زمانشناس باشد; هر سخنى را در هر زمان و مکانى بر زبان جارى نکند; از اینها گذشته، به تکالیف ضرورى خود آشنایى کامل داشته باشد و در اداى آن توانا باشد، در غیر این صورت، شایستگى لازم براى حضور در مجلس را ندارد .
بنابراین، از منظر میرزاى نائینى، مجلسى که با مصوبات خویش آب به آسیاب دشمنان ملت ریخته یا قدرت تمییز مسائل اهم از مهم را ندارد و بحثهاى ضرورى و داراى فوریت را کنار نهاده، به امور حاشیهاى مىپردازد، قابلیت تامین منافع ملت را ندارد .
ب . پیراستگى از غرضورزى و آزمندى: نائینى دومین شرط لازم مبعوثان ملت را «بى غرضى و بى طمعى» (15) مىداند و در این مورد، حساسیت زیاد به خرج داده و تاکید خاصى مىکند; معتقد است: اگر در یک جامعه، نمایندگان مردم کمترین چشمداشت مالى و یا قدرتطلبى داشته و یا درصدد نفوذ در سطوح نظام باشند، نه تنها نمىتوانند محدودکننده قدرت استبدادى سلطان باشند، بلکه خود استبدادى خطرناکتر از استبداد فردى شاه را سازمان داده و به نام «نفى استبداد فردى» ، «استبداد جمعى» را شکل مىدهند . ایشان در این مورد چنین مىنویسد: «والا، چنانچه پاى ادنى شائبه غرضانیت و اندک طمع چپاول و ادخار اموال و یا خیال نیل به ریاست و نفوذى - خداى نخواسته - در کار باشد، موجب تبدل استبداد شخصى به استبداد جمعى و اسوء از اول خواهد بود .» (16)
شاید براى کسى این پرسش پیش آید که چگونه با شعار «نفى استبداد فردى» میتوان «استبداد جمعى» را شکل داد؟ در پاسخ، باید گفت: استبداد یک امر عرفى مىباشد و عبارت است از خودکامگى و بىاعتنایى به خواست دیگران .
حال، اگر جمعى براى به کرسى نشاندن خواست گروهى خود، با فرد مستبدى به مبارزه برخیزند و پس از پیروزى به آراء، به حق سایر اقشار جامعه بىاعتنایى کنند، به طور طبیعى، استبداد جمعى را شکل مىدهند و از آنرو که مقاومت در مقابل یک فرد خودکامه آسانتر از یک گروه منسجم خودمحور است، مبارزه با استبداد جمعى دشوارتر و طاقتفرساتر خواهد بود .
این مساله در تاریخ، نمونههاى متعددى دارد: در انقلاب فرانسه، ابتدا انقلابیان صرفا براى تحدید قدرت لویى شانزدهم وارد عمل شدند و مجلس ملى را پایهریزى کردند، ولى در خلال انقلاب، افراد فرصتطلب و عناصر فاسد و جسورى همچون روبسپیر، باراس، فوشه و تالین مجلس را به دست گرفتند و لویى شانزدهم را به جرم «استبداد» به قتل رساندند، ولى پس از مرگ وى، چهره پلید و خوانخوار پنهان خویش را آشکار ساختند و حکومتى به مراتب خودکامهتر از حکومت او تشکیل دادند، به طورىکه بسیارى از انقلابیان مخالف خویش را به قتل رساندند . این در حالى بود که دولتخویش را «کمیته نجات ملى» نامیدند . برخى از مورخان تاریخ انقلاب فرانسه، در مورد جنایات حکومت مزبور مىنویسند:
«در دوران حکومت کمیته نجات ملى در فرانسه، سیصدهزار نفر بازداشت و حداقل 17000 نفر اعدام شدند; مقررات محاکمه و مجازات در این دوران، تغییر یافت و دادگاههاى انقلابى دیگر الزامى به رعایت مقررات معمول قضایى نداشتند; حق استیناف و فرجامخواهى از میان رفت و احکام دادگاهها قطعى و لازمالاجرا شد، دادگاههاى انقلابى پاریس در عرض یک ماه، یکهزار و سیصد حکم اعدام صادر کردند و دستگاههاى گیوتین در چند نقطه شهر هر روز - به طور متوسط - سر چهل نفر را از تن جدا مىکردند; . . . شورش ایالات نیز با خشونت و بىرحمى بسیار سرکوب گردید و سر هزاران نفر در وانده، لیون، بردو، مارسى و نورماندى زیر گیوتین رفت . (17)
در انقلاب مشروطه نیز همین داستان حیرتانگیز تکرار شد . ابتدا مردم به رهبرى روحانیت علیه استبداد فردى پادشاهان قاجار قیام کرده، قدرت آنها را به راى مجلس محدود ساختند، ولى پس از مدتى، با نفوذ عناصر مرموز منافق و خودباخته، مسیر انقلاب منحرف گردید و جناح افراطى مجلس همگام با انجمنها و روزنامههاى تندرو و سکولار، همگام با سفارت انگلیس جناح مذهبى مشروطیت را کنار زده و زمینه قتل آیةالله شیخ فضلالله نورى و بهبهانى را فراهم آوردند و بدینسان، با شعار «مبارزه با خودکامگى فردى» رفتار خودکامانه جمعى را شکل دادند که آثار مخربش به مراتب، بیش از استبداد فردى مظفرالدین شاه بود; زیرا مظفرالدین شاه با آن همه قدرت و سوابق سلطنتى موروثى، هرگز نتوانست از طریق ترور بهبهانى و طباطبایى جنبش مشروطیت را در نطفه خفه کند، ولى جناح غیرمذهبى و تندرو مشروطه با تکیه بر قدرت استبدادى سخنوران و روزنامهنگاران و جنجالآفرینان خائن خویش، به آسانى افکار عمومى را آماده پذیرش جنایات بزرگ کردند و سرانجام، حکومت را از دستیک دیکتاتور کوچک گرفته و به دیکتاتور بزرگترى تحویل دادند . با توجه به این شواهد، روشن مىشود که تاکید و سفارش مرحوم نائینى به بىغرض و مرض بودن نمایندگان مجلس نکتهاى بسیار حساس و مهم است .
نائینى در بخش دوم از شرط دوم نمایندگان مجلس، «مهذب بودن از بخل وجبن و حرص» را از ویژگىهاى لازم نمایندگان شمرده، در این باب چنین مىنویسد:
«بلکه مهذب بودن از بخل و جبن و حرص را هم حضرت سرور اوصیاء - علیه افضل الصلوة والسلام - در طى فرمان تفویض ولایت مصر به مالک اشتررضى الله عنه در اهل مشورت الزام مىفرماید: "لا تدخلن فی مشورتک بخیلا یعدل بک عن الفضل و یعدک الفقر، و لا جبانا یضعفک عن الامور و لا حریصا یزین لک الشره بالجور"; در شوراى خود; بخیل را راه مده; چون تو را از احسان به خلق باز مىدارد، ترسو را وارد مکن; چون روحیهات را در اقدام در کارها سست مىکند، مرد حریص را راه نده; چون آزمندى از راه ستمگرى را بر تو مىآراید .» (18)
ج . برخوردارى از غیرت دینى و ارادت به دولت و وطن اسلامى: محقق نائینى سومین شرط منتخبان ملت را بهرهمندى از «غیرت کامله و خیرخواهى نسبتبه دین و دولت و وطن اسلامى و نوع مسلمین» مىشمارد . به عقیده ایشان، جامعه مطلوب جامعهاى است که مجلس آن نسبتبه مسائل دینى و میهن اسلامى خویش حساس باشد، با دقت کامل در پاسدارى از ایمان و حفظ امنیت و آبرو و اموال ملت کوشا باشد، جان و مال و ناموس مردم را مانند جان و مال و ناموس خود بداند، قلبش همگام با قلب ملتبتپد، یعنى هرآنچه ملت را آزردهخاطر مىکند، او را نیز بیازارد، مىفرماید: «سوم . غیرت کامله و خیرخواهى نسبتبه دین و دولت و وطن اسلامى و نوع مسلمین بر وجهى که تمام اجزا و حدود و ثغور مملکت را از خانه و ملک شخصى خود به هزار مرتبه عزیزتر و دماء و اعراض و اموال آحاد ملت را مثل جان و عرض و ناموس شخصى خود گرامى بداند .»
سپس بر «حراست از دین» تاکید مضاعفى کرده، آن را «ناموس اعظم ملت» و نمایندگان نامیده، مىنویسد: «ناموس اعظم کیش و آیین را اهم نوامیس و استقلال دولت اسلامیه را که رتبه حراست و نگهبانى همه را در عهده دارد، تالى آن شمارد .» (19)
چنین مجلسى هرگز در دوران مشروطیت تشکیل نشد; چرا که اگر مجالس مشروطه از این خصوصیات برخوردار بودند، هرگز مسیر آنها منحرف نمىشد و عناصر دلسوز و متدین و انقلابى از آنها طرد نمىشدند و ابزار دستیک قزاق خودفروخته بىسواد قرار نمىگرفت .
4 . حضور هیات نظارت مجتهدان در مجلس نمایندگان
از منظر نائینى، تنها حضور نمایندگان واجد ویژگى مزبور براى تضمین اسلامیت و مشروعیت مجلس و مصوباتش کافى نیست; زیرا تدین و استقلال و تخصص و سیاستمدار بودن غیر از اسلامشناسى و تفقه در دین است; همچنانکه تخصص در علم سیاست و مدیریت و جامعهشناسى و اقتصاد نیازمند تحصیلات پیگیر و طولانى است، تفقه در دین نیز در گرو گذراندن دورههاى آموزشى و پژوهشى طولانى مدت مىباشد . از اینرو، نائینى براى تضمین اسلامیت نظام، وجود یک هیات از فقهاى دینشناس براى نظارت و نقض و ابرام مصوبات مجلس و تطبیق آن بر احکام شریعت را لازم مىشمارد و در فرازهایى تنیبه الامه بر آن تاکید مىکند; از جمله، پس از بیان لزوم سیاستمدار بودن نمایندگان مىنویسد:
«به انضمام این علمیت کامله سیاسیه به فقاهت هیات مجتهدین منتخبین براى تنقیض آراء و تطبیقش بر شرعیات، قوه علمیه لازمه در سیاست امور امتبه قدر قوه بشریه کامل مىشود .» (20)
ولى باید توجه داشت از منظر نائینى مشروعیت کل نظام با نظام حکومتى مشروطه، تضمین نمىشود; چرا که از نظر ایشان و بسیارى از فقهاى بزرگ شیعه، در عصر غیبت، تنها در صورت حضور فقیه جامعالشرائط در راس امور، نظام مشروعیت مىیابد . بنابراین، ایشان در موارد متعددى، نظام مشروطه را «دولت قدر مقدور اسلامى» مىنامد و این نشانگر آن است که وى براى آن مشروعیت کامل قایل نیست، ولى تلاش مىکند به برخى از نهادهاى قانونى نظام مشروطه مانند مجلس، مشروعیتبخشد تا در حد مقدور، آن را به نظام اسلامى موردنظر دین نزدیک کند . از همینرو مىفرماید:
«اما بنابر اصول ما طایفه امامیه که اینگونه امور نوعیه و سیاست امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت - على مغیبه السلام - مىدانیم، اشتمال هیات منتخبه بر عدهاى از مجتهدین عدول و یا ماذونین از قبل مجتهدین و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره، براى مشروعیتش کافى است . . .» (21)
جمعبندى
1 . اصطلاح «جامعه مدنى» در هیچ جاى کتاب تنبیه الامه نیامده و صرفا از سوى برخى از گویندگان و حامیان جامعه مدنى، این کتاب به عنوان «نخستین منشور جامعه مدنى» مطرح گردیده است . حال، بر فرض درستى این نامگذارى، باید گفت: جامعه مطلوب میرزاى نائینى با آنچه امروزه برخى از آن با اوصافى همچون «جامعه غیر مذهبگرا» ، مبتنى بر استقلال و آزادى و جمهورى (بدون قید اسلامیت) و یا برخوردار از دولت غیردینى، غیرولایى، زمینى و تنها برخوردار از مشروعیت مردمى یاد مىکنند، اختلاف ماهوى دارد; جامعه مدنى مطلوب نائینى همان «جامعه ولایى» بوده و بدون اذن مرجع ذى صلاح دینى غیر مشروع است . ایشان از دین به عنوان منشور هدایتخویش در نیل به سعادت بهره مىگیرد و با علماى دینى به عنوان شارحان دین و معلمان هدایت و سعادت بیعت مىکند .
2 . در جامعه مطلوب میرزاى نائینى، منتخبان ملت از مردم راى مىگیرند و با تایید مقام ولایت فقیه مشروعیت مىیابند و مصوبات مجلس پس از عبور از هیات نظارت فقها، رنگ الهى گرفته، مشروعیت پیدا مىکند .
3 . در جامعه مذکور، مردم محترم و شریف و داراى آزادىهاى مشروع مىباشند و از طریق خبرگان برگزیده خویش، حق نظارت بر عملکرد حاکمان خود را دارا هستند .
4 . منتخبان ملت و نمایندگان برگزیده مردم در این جامعه، باید افرادى مستقل، دینباور، غیرتمند، پاسدار دین و ایمان و عرض و ناموس و حافظ امنیت آحاد جامعه بوده و بر دشمنشناسى و دشمنستیزى توانا باشند .
5 . نظام مشروطه نظام مطلوب مرحوم نائینى نیست، بلکه به دلیل محدودیتهاى سیاسى و اجتماعى دوران انقلاب مشروطه، نائینى و سایر علماى مشروطهخواه از حکومت اسلامى مطلوب خویش صرفنظر کرده، براى تامین سعادت جامعه، «حکومت مشروطه» را بر «استبداد فردى پادشاهى قاجار» ترجیح دادند تا از این رهگذر، ملت را از ظلم مضاعف رها کنند و حکومتشبه اسلامى شکل دهند . بدین دلیل، نام حکومتخود را نیز «دولت قدر مقدور اسلامى» نهادند .
6 . بحث نائینى در کتاب مزبور با مخالفان مشروطه یک بحث مدرسى و اندیشهاى است، نه بحث مصداقى . شاهدش آنکه مشروطه موردنظر نائینى هرگز تحقق خارجى نیافته است . بنابراین، نمىتوان گفت: نائینى مشروطیت معاصر خویش را از آغاز تا پایان تایید مىکرد، بلکه به عکس، پس از شهادت شیخ فضلالله نورى و سید عبدالله بهبهانى، همگام با سایر علما، از مشروطه کنارهگیرى کرد و مىفرمود: «انگورى که انتظار و امید سرکه بودن آن منظور بود، یکباره شراب گردید .»
پىنوشتها:
1- ر . ک . به: حمید نوحى، مجله ایران فردا، ش 39، ص 22
2- ر . ک . به: سید مسعود معصومى، تازههاى اندیشه (ش 6) ; جامعه مدنى در مطبوعات، ص 15 و 16
3- عزتالله سحابى، مجله کیان، ش 33، ص 10
4- ر . ک . به: امیر محبیان، مجله ایران فردا، ش 40، ص 30
5- ر . ک . به: شیخ محمدحسین نائینى، تنبیه الامه و تنزیه الملة، با توضیحات سید محمود طالقانى، چاپ نهم، تهران، رکتسهامى انتشار، 1378 ش، ص 84 و 86 و 122
6- ر . ک . به: نورالدین علىلو، دیدار با ابرار (میرزاى نائینى نداى بیدارى)، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، 1374، ص 106 و 107
7- این تعبیر را آیةالله نجفى مرعشى به طور مستقیم از آیةالله نائینى نقل نمودهاند . براى اطلاع دقیقتر، ر . ک . به: عقیقى بخشایشى، فقهاى نامدار شیعه، قم، کتابخانه آیةالله العظمى مرعشى نجفى، ص 407
8 الى 16- نائینى، پیشین، ص 65/ص 34/همان/ص 37 و 38/همان/ص 119/ص 119- 120/ص 120/همان
17- محمود طلوعى، تاریخ و تصویر، چاپ سوم، تهران، نشر علم، 1374، ص 19 و 20
18- نائینى، پیشین، ص 120 و ر . ک . به: نهجالبلاغه، نامه 53
19 الى 21- نائینى، پیشین، ص 120 و 121/ص 120/ص 38