پاشنه آشيل مشروطه
نقش عوامل اقتصادي در آسيب‌پذيري نظام مشروطه
پس از مشروطه سرنوشت اقتصاد ايران همچنان به پريشاني رقم خورد و در كشاكش رقابتهاي سياسي داخلي و خارجي، تاريخ ايران پس از مشروطه بحرانهاي اقتصادي بزرگي را تجربه كرد. طرحها و برنامه‌هاي موقت اقتصادي مجلس مشروطه عملا كاري از پيش نبردند و نتوانستند ساختار متناسب و مستحكمي براي اقتصاد ايران ايجاد كنند و سرانجام همه‌چيز با هم در گردابي مهيب فرو رفت.
روند تحولات اقتصادي ايران در سده نوزدهم، كشور را به سمت وابستگي و ايفاي يك نقش حاشيه‌اي در معادلات بين‌المللي سوق داد. دولتهاي پس از مشروطه به دليل وابستگي و وخامت اوضاع اقتصادي، با شرايطي بحراني روبرو شدند. در اين شرايط، تصميمات دولتمردان و مصوبات مجلس هم نتوانست از وخامت اقتصادي بكاهد و در نتيجه بحران اقتصادي، مانعي اساسي در راه استقرار نظام دموكراتيك مشروطه به‌وجود آورد و سرانجام سبب آسيب‌پذيري آن شد.
فرجام و سرنوشت مشروطيت در ايران، نشان مي‌دهد كه اين انقلاب به‌خاطر انحراف از مسير اصلي درنهايت به شكست انجاميد. انقلاب هيچ تحول اساسي در وضع اجتماعي و اقتصادي مردم پديد نياورد و حكومت مشروطه به دست طرفداران نظام استبدادي افتاد. ازاين‌رو عليرغم وقوع انقلاب، در ماهيت حكومت ايران و عناصر تشكيل‌دهنده آن تغيير اساسي رخ نداد. [i]
درخصوص دلايل شكست و ناپايداري انقلاب مشروطه، تاكنون نظرهاي گوناگوني ارائه شده‌اند. براي نمونه، جان فوران شكنندگي ائتلاف شكل‌گرفته در انقلاب مشروطه را دليل شكست اين انقلاب مي‌داند و با تكيه بر الگوي وابستگي كه محور تحليلهاي وي در مورد ايران را شكل مي‌دهد، به نقش عامل خارجي اشاره مي‌كند. او معتقد است «بعد از پايان‌يافتن ائتلاف مشروطه‌خواهان مخالف سلطنت، كساني كه نهايتا از خارج ضامن وابستگي ايران بودند، گام پيش نهادند و با مداخله خود، به حفظ نظام استبدادي و سركوب نهضت مردمي پرداختند.» [ii]
عبدالهادي حائري به دخالتهاي دول استعماري در سركوبي انقلاب مشروطه اشاره مي‌كند: «... آن دو قدرت (روسيه و انگلستان) با هرگونه جنبش آزادي‌بخشي كه پشتوانه اصالت آن توده‌هاي گسترده مردم ايران بودند، متحدانه به مخالفت و مبارزه مي‌ايستادند؛ زيرا آن جنبشها، منافع آنها را به خطر مي‌انداخت... در سركوبي انقلاب مشروطه و يك نظام مشروطه واهي و مهارشده دست استبدادگران را جايگزين آن كردن، هيچ‌گونه ناسازگاري ميان آن دو دولت بيگانه وجود نداشت.» [iii]
برخي پژوهشگران نيز عوامل اقتصادي ــ اجتماعي را در ناپايداري نظام مشروطه در ايران موثر مي‌دانند. [iv]
مقاله حاضر، آسيب‌شناسي نظام مشروطه ايران را از منظري اقتصادي انجام مي‌دهد. البته وجود شرايط مطلوب اقتصادي گرچه براي تحقق و تداوم نظام مشروطه بسيار حائز اهميت بود اما درعين‌حال بايد توجه داشت كه اين عوامل، شرط كافي نبودند و تاكيد بر اين عوامل صرفا به‌عنوان يكي از شروط لازم، مدنظر قرار مي‌گيرد. لذا در بحث حاضر از هرگونه كلي‌گويي و تعميم ناروا در اين زمينه پرهيز خواهد شد.
موانع اقتصادي تداوم و پايداري نظام مشروطه در ايران
تحول از نظام استبدادي به مشروطه، تحولي پيچيده و درازمدت است كه شكل‌گيري آن پيش‌شرطهاي خاصي مي‌طلبد. ژرژ سورن سن در كتاب «دموكراسي و دموكراتيزه‌كردن...»، پيش‌شرطهاي زير را براي تحقق دموكراسي لازم دانسته است: 1ــ نوگرايي و ثروت: در اين زمينه، تحليلهاي تجربي فراواني وجود دارند كه مويد اين نظريه هستند 2ــ فرهنگ سياسي: در پاره‌اي از فرهنگها، سلسله‌مراتب اقتدار و عدم تساهل از اهميت بيشتري برخوردارند. روشن است اين فرهنگها به ميزان كمتري مشوق مردم‌سالاري خواهند بود 3ــ ساختارهاي اجتماعي جامعه و نقش گروهها و طبقات مشخص: برينگتون مور (Brington moor) در جستجوي ريشه‌هاي تاريخي مردم‌سالاري، نتيجه مي‌گيرد كه لازمه رشد دموكراسي پارلماني، وجود طبقه مستقل و فعال شهري (بورژوا) است. البته برخي نظريه‌پردازان معتقدند هميشه و همه‌جا دستيابي به مردم‌سالاري مستلزم مبارزه همگاني عليه گروه پيشگام بورژوازي بوده است 4ــ عوامل خارجي: نظريه‌پردازان نوگرايي از نفوذ عامل خارجي به‌عنوان عامل مثبت در راستاي رشد مردم‌سالاري ياد مي‌كنند، اما نظريه‌پردازان وابستگي، برعكس بر اين باورند كه نابرابري و مشكلات اقتصادي و اجتماعي جهان سوم، درواقع برخاسته از وابستگي آنها به نظام اقتصاد جهاني هستند و اين امر امكان رشد مردم‌سالاري را بسيار مشكل مي‌كند. [v]
در ميان اين پيش‌شرطها، اولين پيش‌شرط ــ يعني ثروت ــ از اهميت بيشتري برخوردار است و مي‌تواند در تاثيرگذاري ساير پيش‌شرطها هم نقش‌آفرين باشد. براي نمونه شرايط مطلوب اقتصادي و ثروت مي‌تواند ميزان وابستگي به عامل خارجي را كاهش داده و حتي محو نمايد. ماكس وبر نيز به اهميت عامل اقتصادي در پيدايش يك نظام جديد تاكيد نموده و معتقد است وجود يك سيستم دائمي مالياتي كه به‌صورت‌متمركز و مستقيما تحت مراقبت قرار داشته باشد، يكي از پيش‌شرطهاي اساسي نوسازي در يك كشور است؛ عاملي كه در ايران عصر قاجاريه جايگاهي نداشت. [vi]
اقتصاد ايران در دوران قاجاريه وضعيت مطلوبي نداشت. در اين دوران كه عواملي چون رقابتهاي استعماري، تجارت آزاد، تكنولوژي جديد، دموكراسي سياسي و بسياري مسائل جديد ديگر ظهور كرده بودند، اقتصاد ايران نيز همانند سياست آن به عدم تعادل دچار شد. به‌دنبال ازدست‌رفتن پاره‌اي مناطق، نقشه جغرافيايي، انساني و طبيعي كشور تغيير كرد و باعث كاهش قدرت سياسي، محدودترشدن ظرفيت توليد، تضعيف بازار داخلي و افزايش واردات شد. سقوط سريع بهاي نقره در سه دوره آخر سده نوزدهم ميلادي، كسري پرداختها و تورم را تشديد كرد. دراين‌ميان، افزايش جمعيت نيز به عامل ديگري در كاهش سطح زندگي توده مردم تبديل شد. درواقع ايرانيان در رويارويي با تكنولوژي جديد، به‌جاي‌اينكه به فراگيري و انطباق آن با شرايط خاص كشور بپردازند، صرفا به مصرف‌كننده محصولات تكنولوژي نوين تبديل شدند. [vii]
عمده‌ترين شاخصهاي سوق‌يافتن روند تحولات اقتصادي ايران در سده نوزدهم به سمت وابستگي و حاشيه‌اي‌شدن (perpheralization) را چنين مي‌توان برشمرد: تبادل مواد خام و اوليه ايران (ترياك، برنج، پنبه، توتون، تنباكو، ابريشم، پشم و...) با فراورده‌هاي صنعتي اروپا، كنترل اروپاييان بر تجارت، تحميل شرايط كاملهًْ‌الوداد [viii] در قراردادهاي تجاري توسط دول بزرگ، [ix] كسب امتيازات اقتصادي و معافيتهاي گمركي توسط دولتهاي استعماري.
اگر به شاخصهاي مذكور و توضيحات مختصري كه درباره اقتصاد عصر قاجاريه بيان شد، برخي ويژگيهاي سرشتي اقتصاد ايران را اضافه كنيم، آنگاه تصوير كاملتري از اوضاع اقتصادي اين دوره به‌دست خواهد آمد.
ويژگيهاي اقتصاد ايران در عصر قاجاريه
1ــ كوتاه‌مدت‌بودن اقتصاد سياسي ايران:
عليرغم بروز تحولات مقطعي در تاريخ اقتصادي ايران، سرشت اقتصاد سياسي كشور همچنان تغيير اساسي پيدا نكرد و درواقع به همان ترتيبي ماند كه برخي صاحب‌نظران آن را اقتصاد سياسي «جامعه كوتاه‌مدت» خوانده‌اند و اين كوتاه‌مدت‌بودن را زاييده بنيان خودكامه حكومت ايران دانسته‌اند. [x] در طول تاريخ، رشد پايدار اقتصادي، شرط توسعه اقتصادي بوده و تاريخ اقتصادي كشورهاي پيشرفته نشان مي‌دهد انباشت درازمدت سرمايه زمينه‌ساز رشد پايدار و دگرگوني اجتماعي است. درواقع رشد كوتاه‌مدت مي‌تواند موجب هر چيزي جز توسعه اقتصادي گردد. [xi] اين در حالي است كه در ايران با وجود قدمت تجارت داخلي و بين‌المللي، هيچگاه انباشت درازمدت سرمايه تجاري كه مي‌توانست به انباشت سرمايه فيزيكي، كشاورزي و صنعتي بينجامد، صورت نگرفت؛ زيرا طبقات ثروتمند ايراني، در زمينه تجارت از امنيت و حمايتهاي لازم برخوردار نبودند. [xii] البته تجار ايراني در اواخر قاجاريه فعاليتهاي بازرگاني خود را گسترش دادند و حتي به رقابت با تجار خارجي برخاستند. آنها حتي اقداماتي براي تاسيس بانكهاي ايراني به عمل آوردند تا با بانكهاي روسي و انگليس به رقابت برخيزند و دست خارجيها را از بازار پولي كشور كوتاه كنند. رشد شتابان بازرگاني خارجي، سبب شد تجار ايراني در امور صنعتي سرمايه‌گذاري كنند و در عرصه تاسيس كارخانه فعال شوند اما اين‌گونه اقدامات آنان نيز دستاوردهاي عمدهاي به بار نياورد و دستاورد آن در كل بسيار محدود و ناموفق بود. نگاهي به مشخصات و سرنوشت كارخانه‌هايي كه در اين دوران تاسيس شدند، نشان مي‌دهد تنها كارخانه‌هايي موفق بودند كه به آماده‌سازي محصولات كشاورزي مي‌پرداختند؛ مانند كارخانه‌هاي پنبه‌پاك‌كني؛ درصورتي‌كه كارخانه‌هايي كه با مصنوعات خارجي رقابت داشتند، مانند كارخانه‌هاي ريسندگي، بافندگي و كارخانه قند با شكست روبرو شدند. [xiii] اين امر نيز به‌گونه‌اي‌‌ديگر يادآور شاخصهاي وابستگي اقتصاد ايران است؛ زيرا كارخانه‌هاي پنبه‌پاك‌كني، مواد اوليه و خام مورد نياز دولتهاي بزرگ را آماده مي‌كردند و ازاين‌رو ادامه كار آنها براي دول استعماري نه‌تنها زيان نداشت بلكه سودآور بود؛ بنابراين عمده فعاليت تجار در حوزه گردآوري و صدور موادخام براي بازارهاي خارجي متمركز شد.
نكته مهم ديگر، گرايش شديد تجار به سرمايه‌گذاري در املاك مزروعي بود و اين مساله باعث شد آنها از مسير اصلي فعاليتهايشان منحرف شوند. [xiv]
2ــ تعارض ساختاري ميان نظام ايلي و نظام مشروطه:
جامعه ايلي ايران در كنار جامعه روستايي و شهري يكي از گسترده‌ترين ساختارهاي اجتماعي ايران را تشكيل مي‌دهد. يكي از مشهورترين سلسله‌هاي ايلي كه بر ايران حكومت كردند، همان ايل قاجار بودند كه عصر حاكميت آنها با اوج‌‌گيري پيشرفتهاي علمي ــ تكنيكي اروپا بر ايران مصادف گرديد.
ماهيت ايلي نظام قاجاريه، به مانع عمدهاي بر سر راه شكل‌گيري نهادهاي نظام مشروطه، ثبات سياسي، تمركز دولت [xv] و رشد سرمايه‌داري در ايران تبديل شد. افزون‌براين، وجود ايلات متعدد و پراكنده‌بودن آنان در مناطق مختلف كشور، امنيت كاروانهاي تجاري و راهها را به خطر انداخته بود. [xvi]
3ــ فقدان مولفه‌هاي مدني اجتماعات شهري در ايران:
ماركس و انگلس در يكي از آثارشان ضمن اشاره به تضادهاي شهر و روستا، مهمترين مولفه‌هاي اجتماعات شهري را اين‌گونه بيان كرده‌اند: «تضاد ميان شهر و روستا با گذار از توحش به تمدن، از سازمان قبيله‌اي به دولت، از حكومت منطقه‌اي به ملت ظاهر شده است و در سراسر طول تاريخ تا زمان ما، پايدار مانده است. وجود شهر ملازم وجود دستگاه اداري، پليس، ماليات و نظاير آنها و در يك كلمه ملازم سازمان اجتماعي و لذا سياست به‌طوركلي است... ازاين‌رو شهر محصول تمركز جمعيت، ابزارهاي توليد، سرمايه، لذتها، و نيازها است... .» [xvii]
ماكس وبر مشخصه‌هاي شهرهاي اروپايي را چنين ذكر كرده است: 1ــ برج و بارو 2ــ بازار 3ــ دادگاهي مستقل و برخوردار از حداقل قوانين داخلي مستقل 4ــ اتحاد و اشتراك نسبي 5ــ حداقل استقلال داخلي جزئي و قدرت اداره امور به وسيله كارگزاراني كه برگزيده بورژواها باشند. [xviii] حال‌آنكه جز مواردي چون بازار و بارو، شهرهاي ايران دركل فاقد نهادهاي مستقل مدني و شاخصه‌هاي اجتماعات شهري بودند.
4ــ ناامني عمومي، به‌ويژه در ارتباط با تجار و كسبه:
اين امر خود از موانع اساسي رشد سرمايه‌داري در دوره قاجار به‌شمار مي‌رود. سرنوشت سرمايه‌هاي تجاري و مالي و صاحبان آنها در ايران، در مقايسه با غرب بسيار رقت‌بار است. در طول تاريخ ايران، سرمايه‌ها و صاحبانشان همواره در برابر تهديد و تجاوز خودسرانه حكومت در معرض خطر بوده‌اند. [xix] اقدامات تهديدآميز دولت در مورد تجار و سرمايه‌داران داخلي به اشكال مختلفي در طول تاريخ انجام شده است: مصادره و غصب سرمايه، خودداري حكام و عمال بلندپايه ديواني از پرداخت قرضه‌هايي كه از تجار دريافت مي‌كردند، خودداري از پرداخت بهاي كالاهاي خريداري‌شده از تجار، غارت كاروانها و بازارها از سوي شاهزادگان و قشون دولتي، اخاذي از تجار به عناوين و بهانه‌هاي گوناگون. [xx]
ساير طبقات نيز به‌دليل اجحاف نظام مالياتي، احساس ناامني مي‌كردند و دركل وضعيت معيشتي مطلوبي نداشتند. وضع مالياتهاي متعدد دهقاني و شهري، باجها، عوارض عبور از راهها و گمركات، از شيوه‌ها و ابزارهاي تامين مخارج دولت بودند. [xxi]
با نظر به اين مسائل، يكي از مهمترين بحرانهاي ايران پس از استقرار مشروطه، بحران اقتصادي بود كه تاثير مخربي بر فضاي سياسي كشور بر جاي نهاد. هزينه‌هاي سنگين جنگهاي داخلي و نبرد با عوامل استبداد، تدارك سپاه، تامين حقوق عقب‌افتاده كاركنان دولت و كمبود نقدينگي، دولت جوان مشروطه را با مشكلات بسيار مواجه ساخت.
براي رفع مشكلات مالي دولت، مساله استقراض خارجي مطرح شد و جزو مهمترين بحثهاي مجلس قرار گرفت. با توجه به بحرانهاي اقتصادي، برنامه كار و اقدامات مجلس به مسائل زير اختصاص يافت: 1ــ اخراج مستشاران بلژيكي و ساير مستخدمين بيگانه 2ــ تجديدنظر و تثبيت در حقوق و مستمري شاه و جلوگيري از افزايش آن 3ــ تاسيس بانك ملي 4ــ ممنوعيت هرگونه وامخواهي از روسيه و انگليس 5ــ جلوگيري از استفاده‌هاي نامشروع عمال دولت، خاصه در مورد وصول ماليات.
محمدعلي‌شاه در برابر فشار مجلس و مطبوعات به خدمت مسيو نوز بلژيكي خاتمه داد اما وزير دارايي، ناصرالملك، از آوردن فهرست هزينه دربار به مجلس به‌منظور تجديدنظر در حقوق و مستمري شاه خودداري كرد و اين مساله همچنان معوق ماند. تاسيس بانك ملي نيز عليرغم حمايتهاي مردمي فراوان، با كارشكني و دسيسه‌هاي بانك شاهنشاهي و بانك استقراضي روبرو شد. [xxii]
يكي از راههايي كه مجلس براي مقابله با بحران اقتصادي و جبران كسري بودجه انجام داد، تصويب قوانين مالياتي جديد بود. مالياتهاي جديد به نمك، ترياك و روده حيوانات ذبح‌شده تعلق مي‌گرفت.
درواقع مجلس به جاي جستجو و يافتن برنامه‌اي درازمدت جهت رفع بحران، خود را درگير طرحهايي مقطعي و ناموفق كرد. هنگامي كه طرح انحصار معادن نمك را از مجلس مي‌گذرانيدند، دموكراتها به اين لايحه با استدلال به اين‌كه نمك اغلب صرف پلو و چلو متمولين مي‌شود و از طريق آنها چهار كرور به عايدات مملكت افزوده مي‌شود، راي مثبت دادند حال‌آنكه اين لايحه درواقع به زيان ساير طبقات تمام شد [xxiii] و لذا بعد از مدتي لغو گرديد.
در چنين شرايطي بود كه ذخاير نفتي كشور به بهره‌برداري رسيد و ايران به عرصه رقابتهاي فشرده دولتهاي استعماري و شركتهاي فرامليتي براي غارت نفت تبديل شد. [xxiv]
در مجموع مي‌توان وضعيت اقتصادي ايران در سالهاي پس از مشروطه را با اين ويژگيها توصيف كرد: توليدكننده مواد خام مورد نياز بازارهاي بين‌المللي؛ واردكننده كالاهاي فرنگي؛ كسر تراز بازرگاني در نتيجه فزوني واردات (براي برقراري موازنه تراز پرداختها، دولت به صدور طلا و نقره كشور اقدام مي‌كرد)؛ [xxv] فقدان ذخاير ارزي؛ كسري مزمن بودجه؛ فقدان بانك ملي؛ غارت منابع و ذخاير كشور، به‌ويژه نفت، توسط كشورهاي استعمارگر و شركتهاي فرامليتي؛ تسلط بيگانگان بر گمركات و منابع پولي كشور؛ بدهي‌هاي كلان خارجي. [xxvi]
اين مشكلات اقتصادي دركل مانع از استقرار نظام دموكراتيك مشروطه شدند و زمينه آسيب‌پذيري و شكنندگي آن را فراهم كردند.
البته در كنار شرايط اقتصادي، نقش تعيين‌كننده بازيگران سياسي را هم نبايد فراموش كرد. ازاين‌رو بايد به كنش متقابل ميان پيش‌شرطهاي اقتصادي و اجتماعي و تصميمهاي بازيگران سياسي توجه كرد. در شرايط بحران اقتصادي اتخاذ يك سياست اقتصادي مدبرانه از سوي كارگزاران مي‌تواند در كاستن از آسيبهاي بحران، كارساز باشد. به قول ژرژسورن سن، پيش‌شرطها صحنه را آراسته و شكل صحنه‌اي را كه بايد بازيگران سياسي بر آن ظاهر شوند، تعيين مي‌كنند اما وجود پيش‌شرطها لزوما تضمين‌كننده موفقيت بازيگران در برقراري مردم‌سالاري نيستند، بلكه پيش‌شرطها صرفا اطلاعاتي را درخصوص نتيجه احتمالي كار بازيگران در اختيار ما قرار مي‌دهند. [xxvii]
پي‌نوشت‌ها