مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



ظهور رضاخان، پيامد انحراف در انقلاب مشروطه

در انقلاب اسلامى ريشه اصلى استبداد كه وجود نظام شاهنشاهى بود، هدف قرار گرفت و نظام جمهورى اسلامى تأسيس شد. حذف شاه از صحنه سياسى كشور درسى بود كه ملت ايران از شكست انقلاب مشروطه گرفت و به كار بست؛ اما هنوز درس هاى ديگرى وجود دارد كه مى بايد از آن انقلاب گرفت.
به راستى چه چيز موجب شكست انقلاب مشروطه شد؟ چرا انقلابى كه براى مبارزه با استبداد آغاز شد، مجددا گرفتار نوع جديدى از آن گشت؟ چه شد كه مردم از انقلاب دل بركندند و از صحنه خارج شدند و اوضاع را به دست استعمارگران و وابستگان آنان سپردند؟ نيروهاى سياسى درگير در آن زمان كه بودند و چگونه به صحنه آمدند و چرا از صحنه خارج شدند؟ اين ها و ده ها نكات ديگر، از جمله موضوعاتى هستند كه مى توان از تاريخ اين انقلاب پرسيد و درس آن را براى امروز به كار گرفت.
در بررسى حاضر مى خواهيم بدانيم چه اتفاقى در انقلاب مشروطه افتاد كه زمينه را براى ظهور رضاخان فراهم كرد. براى رسيدن به اين منظور وضعيت آرايش نيروها در انقلاب مشروطه را بررسى مى كنيم و سرانجام هر يك از آنان تا ظهور مجدد استبداد به دست رضاخان را پى مى گيريم. سوءالات ما در اين تحقيق به شرح زير است:
1. نيروهاى اصلى درگير در انقلاب مشروطه كدام بودند؟
2. آرايش اين نيروها در انقلاب چگونه بود و در روند انقلاب و پس از آن كدام بر ديگرى غلبه كرد و چرا؟
3. بعد از انقلاب وضعيت اين نيروها به كجا انجاميد و هر يك به چه سرنوشتى گرفتار آمدند؟
4. چگونه شرايط براى نوعى استبداد جديد فراهم شد؟
5. نيروهاى اصلى زمينه ساز استبداد جديد كدام بودند؟

أ) نظريه و روش
با توجه به بررسى هاى انجام شده تا كنون، از نظر جامعه شناسى سياسى در عصر قاجار، دو اقتدار ملى در سطح كلان سياسى كشور فعال بودند: اقتدار شاه در رأس ساختار دولت، و اقتدار مرجع تقليد و روحانيان در رأس ملت. دولت و ملت عمده ترين گروه هاى اجتماعى آن عصر به شمار مى آمدند. (1)در اين دوره تفكيك هايى از قبيل آن چه در كشورهاى اروپايى وجود داشت، (مانند طبقات اقتصادى بالا و پايين) به علت وضعيت خاص اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى ايران زمين مشاهده نمى شود. (2) مطالعات عميق تر بر روى علل و عوامل تحولات اجتماعى و سياسى اين دوران چنين نشان مى دهد كه تقريبا تمام تحولات سياسى در سطح كلان، در زمينه تقابل ميان اين دو اقتدار صورت گرفته است. (3) دخالت دولت هاى خارجى و اعمال قدرت آنان نيز، در جريان حوادث بى تأثير نبوده است؛ از اين رو غير از دو اقتدار ملى فعال در زمينه اجتماعى مى توان از اقتدار سومى نيز نام برد كه همان اقتدار دولت هاى خارجى ـ عمدتا روس و انگليس در ايران آن زمان است.
در اين مقاله به تشريح وضعيت اين سه اقتدار و ساختارهاى وابسته به آنان در زمان انقلاب مشروطه كه قدرت خويش را از طريق آنان اعمال مى كردند، مى پردازيم. بعد از آن با بررسى تحولات ايجاد شده در وضعيت اقتدارهاى مذكور، زمينه روى كار آمدن استبداد رضاخان را روشن مى كنيم. مطالعه خويش را از آغاز انقلاب مشروطه شروع مى كنيم و تحولات صورت گرفته را تا روى كار آمدن رضاخان دنبال مى نماييم. روش اين مطالعه، اسنادى است و بيش تر از اسناد دست دوم تاريخى استفاده خواهد شد.

ب) متن تحقيق
در زمان انقلاب مشروطه در ايران، دولت فاسد بود و به دليل سوء مديريت و ولخرجى هاى رؤساى آن، از لحاظ مالى ضعيف شده بود. درخواست هاى مردم براى عدالت، آزادى و پيشرفت، روزافزون بود و خواهان اصلاحات سياسى بودند. دو خط فكرى در ميان طبقه ملت، انديشه هاى پشت سر مقاصد سياسى ـ اجتماعى اين انقلاب را تغذيه مى كرد: روحانيان كه اكثر آنان را علماى اصولى تشكيل مى دادند و روشن فكران معتقد به آنان كه اصلاحات اجتماعى ـ مذهبى را پى گيرى مى كردند، و روشن فكران تحصيل كرده در غرب، يا متأثر از آنان كه الگوهاى اجتماعى دموكراسى اروپايى را دنبال مى كردند. وجه مشترك هر دو گروه، مخالفت با استبداد بود. همان طور كه در قسمت نظريه گفته شد، مقابله بين ملت و دولت، زمينه عمومى مخاصمات در اين نهضت را تشكيل مى داد. در ذيل به تشريح وضعيت دولت و ملت و شيوه تقابلشان مى پردازيم و نحوه ورود اقتدار سوم؛ يعنى دولت هاى خارجى به صحنه را نيز بررسى مى كنيم.

 1. دولت
در رأس گروه يا طبقه دولت، شاه قرار داشت. اقتدار او از نوع اقتدار جبرى(4) بود. شاه يك صدراعظم و تعدادى وزير داشت. هر يك از ايالت ها را يك حكمران و حدود سيصد ابواب جمعى او اداره مى كرد. (5) از زمان محمدشاه به بعد مناصب دولتى به فروش گذاشته مى شد و حكمرانان منصب خويش را از شاه مى خريدند. براى تصاحب يك ايالت پرداخت هايى به صدراعظم و وزرا نيز صورت مى گرفت. پس از استقرار حكمرانان در ايالت، اين مردم بودند كه از طريق پرداخت باج و خراج، پرداخت هاى آنان را جبران مى كردند. (6)
به قول سيد جمال در نامه اى كه براى ملكه ويكتوريا مى نويسد: هيچ قانونى شاه و درباريان را محدود نمى كرد و آنان هرگونه كه مى خواستند با رعايا رفتار مى نمودند. (7) مردم براى دريافت هر نوع خدمتى از جانب حكومت مبلغى پرداخت مى كردند. تنها سربازان بودند كه حقوق مى گرفتند. پرداخت به آنان نيز، كم بود و اغلب با تأخير انجام مى گرفت. آنان هم هر كجا دستشان مى رسيد، از مردم مبالغى دريافت مى نمودند. (8)
ميرزا رضاى كرمانى، ناصرالدين شاه را در سال 1313 ه. ق (1275 ه. ش) به قتل رساند. ميرزا رضاى كرمانى به عنوان خدمت گزار، با پاسپورت شيخ ابوالقاسم، برادر شيخ احمد روحى (داماد صبح ازل جانشين على محمد باب و رهبر گروهى از بابيان) از تركيه وارد ايران شده بود. (9) با توجه به سابقه سوء قصد قبلى بابيان به جان ناصرالدين شاه، هر دو داماد صبح ازل (ميرزا آقا خان كرمانى و شيخ احمد روحى) و خبير الملك، از تركيه به ايران آورده شده، در تبريز به قتل رسيدند.
در 18 خرداد 1313 ه. ق مظفرالدين شاه وارد پايتخت شد و با گرفتن يك وام از بانك شاهنشاهى كه هزينه تاج گذارى او را تامين كرد، به تخت نشست و(10) حكومت به علت ولخرجى هاى ناصرالدين شاه و سوء مديريت نخست وزيرش، امين السلطان، به ضعف مالى دچار بود. به عقيده آلگار اين ضعف مالى ريشه اصلى نا آرامى ها در دوره مظفرالدين شاه بود. (11)
سياست شاه و دولت، دريافت وام از ديگر كشورها براى برطرف كردن اين ضعف بود. در مقابل اين وام ها واگذارى در آمد گمرك هاى كشور و امتيازهايى نظير جاده جلفاـ تبريزـ قزوين ـ تهران، (12) كشور را بيش از پيش در اختيار بيگانگان قرار مى داد.
در سال 1318 ه. ق (1279 ه. ش) حكومت روسيه مبلغ 22/5 ميليون روبل به حكومت ايران وام داد كه بهره اش پنج درصد بود و مى بايست درمدت 75 سال بازپرداخت شود. اين وام صرف پرداخت مبلغ پانصد هزار پوند غرامت لغو قرارداد توتون و تنباكو به بانك شاهنشاهى شد و بقيه پول صرف سفر شاه و همراهانش به اروپا گرديد. (13)
دومين وام به مبلغ ده ميليون روبل از روسيه، به تامين هزينه دومين سفر شاه و همراهانش در تابستان سال 1320 ه. ق (1281 ه. ش) به اروپا اختصاص يافت. بدين ترتيب نفوذ روسيه بر دولت رو به افزايش بود. دولت انگلستان هم به رقابت با روسيه در تلاش بود تا امتيازاتى بگيرد و از نظر نفوذ در دربار، از روسيه عقب نيفتد.
نهضت تنباكو نشان داد كه پر قدرت ترين مخالف حكومت، روحانيان هستند؛ از اين رو بعد از آن، دولت كوشيد علما را در تصميم گيرى هاى سياسى بيش از پيش مداخله دهد. روحانيان نيز، كاملا با درگير شدن در امور سياسى موافق بودند؛ گرچه از نظر آلگار «برترى كه علما در اعتراض به قرارداد تنباكو به دست آوردند، به سرعت و در يك حركت جدى براى تضعيف سلسله قاجار به كار گرفته نشد؛ بلكه به نظر مى رسد حتى نوعى همكارى بين علما و دولت به وجود آمد». (14)
با توجه به بى ثباتى نظام سياسى، مظفرالدين شاه مجبور شد در طول مدت هفت سال، پنج مرتبه نخست وزيران خويش را عوض كند. در اولين سال سلطنت مظفرالدين شاه در 1313 ه. ق (3 آذر 1275) عبدالحسين فرمانفرما به جاى امين السلطان نخست وزير شد. (15) اين نخست وزير سياست هاى نخست وزير قبلى را ادامه داد. جلسات هيأت دولت با حضور نمايندگان علما تشكيل مى شد؛ گر چه حداكثر نظراتشان در مورد عزل و نصب حكمرانان ايالات و ديگر كاركنان به كار گرفته مى شد. (16)
فرمانفرما بيش از يك سال دوام نياورد. در اواخر سال 1276 (رجب 1314) امين الدوله به نخست وزيرى منصوب شد. (17) او با مداخله علما در امور سياسى مخالف بود و براى كوتاه كردن دست آنان از امور آموزشى، انجمن معارف را تشكيل داد. با تشويق او مدرسه ابتدايى رشديه در تهران تاسيس شد. امين الدوله انتشار روزنامه ها را نيز تشويق كرد و در زمان او تعداد آن ها افزايش يافت. همچنين او براى اصلاح بودجه حكومت فراوان كوشيد. در اين مورد مقررى محدودى براى شاه و ديگر اعضاى دربار تعيين كرد. (18) استخدام سه نفر بلژيكى در سال 1316 ه. ق (1277 ه. ش) كه در رأس آنان نوز قرار داشت، از جمله كارهاى او بود. امين الدوله، براى نوسازى گمرك هاى كشور، نوز را رئيس آن جا قرار داد. عوارض جديد گمركى وضع شد. به علت فشارهاى امين السلطان، نخست وزير اسبق، بسيارى از درباريان و علما، او در 15 محرم 1316 ه. ق استعفا كرد و امين السلطان به جاى او منصوب شد. (19)
سياست خارجى امين السلطان در جهت منافع روس ها بود. در زمان او سه وام عمده از بانك روس ها گرفته شد و تسهيلات گمرگ كه نوز آن را اداره مى كرد، درخدمت منافع روس ها قرار گرفت. از طريق او، نوز به نفوذ زيادى دست يافت و به عنوان يكى از اعضاى هيأت دولت درجلسات آن شركت نمود؛ سپس به مقام وزارت گمرك ارتقاى مرتبه يافت. به گفته كسروى، علما و تجار با نوز و عوارض جديد گمرگى مخالف بودند. اين مخالفت دو علت داشت: يكى اين كه نمى توانستند وجود يك خارجى را در چنين مقام بالايى تحمل كنند، و ديگر اين كه تجار عوارض جديد را بر ضد منافع خويش مى دانستند. شورش ها و اعتراضاتى به همين سبب در بوشهر، شيراز، يزد، اصفهان، و تهران به وقوع پيوست. (20)
بر اثر فشار علما، تجار و برخى از مقامات سياسى، مظفرالدين شاه امين السلطان را معزول و به جاى او در جمادى الثانى 1321 (شهريور ماه 1282 ه. ش)، عين الدوله را نخست وزير قرار داد. با نصب عين الدوله، تغييرى در سياست هاى كلى كشور به وجود نيامد. او نيز يك مستبد بود. نفوذ نوز از طريق او بر جا ماند و رفتار تند و بد حكمرانان با مردم ادامه يافت.
بنابراين على رغم تغيير نخست وزيران در زمان مظفرالدين شاه، تغيير عمده اى در سياست ها به وجود نيامد. نظام سياسى استبدادى باقى ماند و شاه ضعيف به خوش گذرانى خويش ادامه داد. كسى نمى توانست جلو بدرفتارى نخست وزيران وحكمرانان را بگيرد. علاوه بر آن، ساختار سياسى هر روز بيش از روز قبل به قدرت هاى خارجى وابسته گرديد. نفوذ روسيه زياد شد و رهبران سياسى خود را زير دست مشاوران خارجى نظير نوز و ديگر بلژيكى ها به حساب آوردند. در واقع همه درآمدها، وام ها، عوارض گمركى و ديگر منابع، به وسيله شاه، نخست وزير و ديگر رهبران سياسى براى خوش گذرانى، نظير مسافرت به اروپا صرف شد. (21) هر تلاشى براى نوسازى كشور، در جهت كارآتر كردن و افزايش نفوذ رأس ساختار سياسى براى حكمرانى بهتر بر مردم بود.

2. مردم يا ملت
بعد از جنبش تنباكو مردم و علما به قدرت خويش در صحنه سياست ملى پى بردند. علاوه بر آن روابط تجارى و فرهنگى بين كشورهاى اروپايى و ايران، آن ها را از رابطه تازه اى بين دولت و ملت به نام دموكراسى آگاه كرده بود. مردم از وضعيت خويش ناراضى بودند و توقعات و درخواست هايشان از دولت رو به فزونى بود. كاتوزيان نظر خويش را در مورد شرايط روانى ـ اجتماعى نهفته در زير بناى انقلاب مشروطه چنين بيان مى دارد:
رشد تجارت خارجى، تنها يكى از جنبه هاى تماس بيش تر ايران با كشورهاى اروپايى بود. رقابت روس و انگليس دولت ايران را تضعيف مى كرد؛ بى آن كه آن را مستقيما با حكومت استعمارى جايگزين كند. بدين سان ناتوانى شاه و ديوان آشكار مى شد و مردم ايران تحقير مى شدند؛ مردمى كه نظام سياسى حاكم را تنها دليل اسارت كشور مى دانستند. رقابت روس و انگليس معيارهاى زندگى و آموزش اروپايى را كه تحصيل كردگان ايرانى آن ها را صرفا ثمره اشكال مختلف حكومت مشروطه مى دانستند، به نمايش مى گذاشت و به آن ها آموخت كه در نظامى ديگر، مالكيت خصوصى مى تواند امن و قدرتمند باشد، قدرت سياسى تقسيم شود، مقام هاى دولتى از امنيت بيش ترى برخوردار باشند و جان و مال مردم در برابر تصميمات بى ضابطه بهتر محافظت شود. به نظر آن ها، اين همه آن چيزى بود كه براى ايرانى آزاد، قدرتمند ومرفه بدان نياز بود. (22)
از نظر كاتوزيان در زمينه اجتماعى انقلاب مشروطه، مسايل سياسى ـ اجتماعى از درجه اهميت بيش ترى نسبت به مسايل اقتصادى برخوردار بودند. (23)
لمبتون زمينه فرهنگى انقلاب مشروطه را مفصل تر توضيح مى دهد. به عقيده او اغلب نويسندگان و گويندگان، ايران را در آن زمان مملكت اسلام مى خواندند و شاه را پادشاه اسلام مى دانستند. جنبش اصلاحى آنان عليه بيگانگانى بود كه به «مملكت اسلام» و «مسلمانان» دست اندازى كرده بودند، نه «ايران» و «ايرانيان». (24)
به طور كلى مى توانيم بگوييم در زمينه اجتماعى انقلاب مشروطه، تضاد بين مردم به رهبرى علما و ساخت سياسى، اهميت زيادى داشت. نظام سياسى مستبد، كشور را در گرو وام هايى گذاشته بود كه نه براى توسعه كشور، بلكه براى خوش گذرانى شاه و درباريانش صرف مى شد. مردم خواهان عدالت و اصلاح نظام سياسى بودند. آنان در همه جا به وسيله عوامل حكومتى سركوب مى شدند و هيچ گونه حق قانونى و سياسى نداشتند. به دليل سياست هاى تازه دولت، موقعيت علما مورد تهديد واقع شده بود. تجار كه دومين قشر محترم از مردم به حساب مى آمدند، تحت فشار عوارض جديد و زير سلطه رفتار خشن حكمرانان قرار داشتند. ديگر اقشار مردم نيز هر يك به نوعى سركوب مى شدند. درايالات (مثلا در فارس) حكمرانان زمين مالكان را بدون توجه به حقوق آنان تصاحب مى كردند. (25) حدود هشتاد درصد از جمعيت كشور در مناطق روستايى زندگى مى كردند و نسبت ماليات به درآمدشان، حدود سى تا چهل درصد بود. (26)
با رهبرى مجتهدان عمده پايتخت و همراهى تجار، تلاش براى سرنگون كردن استبداد، ستم گرى، سركوب و تغيير ساخت سياسى كشور آغاز شد. (27)
روشن فكران مذهبى و روشن فكران مدرن نيز، پشتيبان اصلاحات بودند. در ميان روشن فكران غيرمذهبى چهره هايى وجود دارند كه با بابيه و بهائيه در ارتباط هستند. برخى از آنان آشكارا با دين مبين اسلام مخالفت مى كردند و برخى ديگر در جلوه هاى دينى ظاهر مى شدند. برخى از سياست مداران درون دولت نيز، با انقلابيان موافقت داشتند. (28) در بخش زير به توصيف عمده ترين اقشار پيشرو مردم در اين انقلاب مى پردازيم.
 
1ـ2. علما
علما به عنوان نواب عام امام زمان ـ عجل الله تعالى فرجه الشريف ـ داراى اقتدار اجتماعى و سياسى بودند؛ به همين علت در نزد مردم محترم شمرده مى شدند. ارتباط علما با ديگر گروه هاى مردمى، نزديك بود. به طور كلى سازمان مذهبى، گسترده ترين سازمان موجود در كشور بود. آنان دادگاه هاى شرع، مكتب خانه ها، مدارس علوم دينى و ارايه قوانين مدنى و اجتماعى را به عهده داشتند. بازار گوش به فرمان ايشان بود و مشروعيت اعمال خود را از تأييد آنان به دست مى آورد. بودجه سازمان مذهبى از طريق اوقاف و تا اندازه اى از طريق خمس و زكات تأمين مى شد. نظام خمس و زكات، در واقع يك نوع نظام تأمين اجتماعى بود كه علما اداره كننده آن بودند. جايگاه هر كس در سلسله مراتب قدرت اين سازمان به وسيله سواد و اقبال مردم مشخص مى شد. مرجع و يا مراجع تقليد در رأس اين نظام بودند. هرگاه يك مرجع على الاطلاق پيدا مى شد، آثار وحدت در ميان جامعه مسلمانان هويدا مى گرديد؛ به طورى كه در نهضت تنباكو چنين شد و دست شركت رژى كه نزديك بود كشور را مستعمره انگلستان كند، كوتاه گرديد.
بعد از فوت ميرزاى بزرگ شيرازى، مرجع عمده و عامى براى اجتماع شيعيان جهان وجود نداشت. درنجف، مركز تشيع آن زمان، ملا محمد كاظم خراسانى و ميرزا حسين تهرانى و سيد محمدكاظم يزدى، از برجسته ترين مجتهدان بودند، (29) و در تهران شيخ فضل الله نورى، سيد عبدالله بهبهانى و سيد محمد طباطبائى از مهم ترين آن ها به شمار مى رفتند. بنابراين سازمان مذهبى از همان درجه از وحدت در رهبرى كه در جنبش تنباكو داشت، برخوردار نبود. علاوه برآن تاسيس مدارس ابتدايى جديد در تبريز و بعد از آن در تهران و ديگر شهرها، يكى از محدوده هاى متعلق به علما را تحديد كرده بود؛ گر چه سيد محمد طباطبائى خود مدرسه «اسلام» را در پايتخت تأسيس نمود و يكى از روحانيان به نام شيخ هادى نجم آبادى، مدرسه رشديه را بعد از عزل امين الدوله اداره مى كرد. (30)
در زمان انقلاب مشروطه چند روزنامه فارسى به تعداد نشريات موجود (روزنامه هاى رسمى دولتى و روزنامه هاى خصوصى مانند «اختر» كه در استانبول، «حكمت» كه در مصر، و «قانون» كه در لندن نشريافتند) اضافه شده بود. اين روزنامه ها عبارت بودند از: «حبل المتين» از كلكته، «تربيت» از تهران، «ثريا» و «پرورش» از مصر و «الحديد» از تبريز. هنوز مساجد و مدارس، مهم ترين عوامل ارتباط جمعى جامعه بودند؛ اما انتشار اين روزنامه ها كنترل علما را بر وسائل ارتباط جمعى نسبت به گذشته كم تر كرده بود؛ (31) هر چند برخى از آنان را علما اداره مى كردند و در آن ها مطلب مى نوشتند.
لمبتون در اين باره ادعا مى كند:
طرح هاى مختلف ـ محدود كردن حق بست نشينى، كم تر كردن قضاوت هاى شرعى، اعمال كنترل وقت و بى وقت بر درآمد اوقاف، كم كردن در آمد علما و گسترش نظام آموزشى دنياگرايانه ـ اعتراضات علما را كه نگران از دست دادن قدرت بودند، برانگيخته بود. (32)
اما به هر صورت تلاش حكومت براى اعمال محدوديت هايى بر اقتدار علما، هيچ كدام موفق نبود. آنان براى اعمال قدرت دولت بر علما در رجب 1321 (مهرماه 1282) به دستور عين الدوله در تهران به بازداشت چهارده طلبه مبادرت ورزيدند؛ آن ها را با چوب زدند و به هم زنجير كرده به اردبيل تبعيد كردند. اين امر موجب انزجار علما و مردم شد و با سخنرانى و يا با بستن بازار در برخى از شهرها مخالفت خود را نشان دادند. (33) يكى از حادترين مقابله هاى دولت با علما، به فلك بستن يك مجتهد در كرمان بر سر ماجراى اختلافات بين اقليت هاى مذهبى بود. علما در تهران نسبت به اين ماجرا اعتراض كردند و اعتراضاتشان به تغيير حاكم كرمان در رمضان 1323ه. ق (آبان 1284 ه. ش) منجر شد. (34)

2ـ2. بازاريان
در شرايط اقتصادى ـ سياسى آن زمان، بستن بازار وسيله سياسى پرقدرتى تلقى مى شد؛ از اين رو پرقدرت ترين متحد علما، بازاريان بودند. تجارت، مهم ترين بخش اقتصاد ايران بود. كاتوزيان مى گويد:
ترديدى نيست كه افزايش حجم تجارت خارجى ايران، موجب تمركز و ادغام بيش تر سرمايه تجارى شده بود.
به نظر او تجار بزرگ ايران در اين زمان، از رشد تجارت خارجى سود بردند و بر قدرت سياسى بالقوه خود افزودند. (35)
عوامل ديگرى علاوه بر تمايلات مذهبى ـ ملى وجود داشت كه بازاريان را به مخالفت با دولت مى كشاند؛ از جمله اين كه ماموران بلژيكى گمرك، نسبت به صادرات و وادرات ايرانيان حسن نظر نداشتند؛ بخصوص از تجار مسلمان عوارض بيش ترى مى گرفتند و با آن ها بدرفتار بودند؛ در حالى كه نسبت به تجار مسيحى چنين رفتارى نداشتند. (36) به همين سبب در سال 1318 ه. ق وقتى كه شاه سفر خويش به اروپا را تدارك مى ديد، تجار شورش هايى را در برخى از شهرهاى ايران به پا كردند. (37)
اعتراضات بعد از آن كه شاه از سفرش برگشت، ادامه يافت؛ اما نتيجه اى به بار نياورد. همچنين در زمان افزايش قيمت شكر به علت جنگ بين روسيه و ژاپن، از سوى دولت رفتار تحقيرآميز ديگرى نسبت به تجار سرشناس انجام شد. نخست وزير تصميم گرفت تا با زور قيمت شكر را پايين آورد. به دستور او حكمران تهران يك تاجر محترم شكر و چند تن از ديگر تجار را فلك كرد. (38) اين عمل موجب شورشى در شهر شد و به مهاجرت مردم و علما به حرم حضرت عبدالعظيم عليه السلام در دو روز بعد از حادثه انجاميد كه به مهاجرت صغرا مشهور است.

3ـ2. روشن فكران
روشن فكران دوره مشروطه در دو گروه مذهبى و غيرمذهبى قابل دسته بندى هستند. هر دو گروه به علت اهداف ضد استبدادى مشترك، عمدتا در سايه رهبرى علما حركت مى كردند و پس از آن كه مشروطه برقرار شد و مظفرالدين شاه فرمان آن را امضا كرد، كم كم اكثر آنان صف خود را از علما جدا كردند.
از نظر لمبتون، ميرزا ملكم خان، مشيرالدوله و سيد جمال الدين اسدآبادى يك جنبش نوگرايى را در ايران قرن نوزدهم شروع كردند. وى در اين باره مى گويد:
جنبشى دو جهته برعليه فساد و نفوذ خارجى [بود [و در عين حال به يك جنبش ملى و اسلامى تبديل شد. (39)
ميرزا ملكم خان ارمنى، وزير ناصرالدين شاه و حدود هفده سال نماينده ايران در دربار سنت جيمز بود. او در مقاله اى تحت عنوان «كتابچه غيبى» كه به ناصرالدين شاه تقديم كرد، به حمايت از قانون پرداخت. او اولين روزنامه به نام «قانون» را نيز منتشر نمود. در همين دوره و بعد از آن در دوره مظفر الدين شاه، مستشار الدوله، نويسنده كتاب «يك كلمه» كه حقوق انسان ها را در اروپا با قرآن و سنت مقايسه مى كرد، تنها راه نجات ايران از تجاوزهاى بيگانگان و بى اعتبارى دربار را وضع قوانين عادلانه متناسب با اصول اسلامى، تساوى همگان در مقابل قانون، آزادى افكار و نوگرايى عنوان مى كرد. (40)
به طورى كه لمبتون اشاره مى كند، مخاطبان ميرزا ملكم خان بيش تر كاركنان دولت و روشن فكران بودند؛ اما سيد جمال الدين اسدآبادى با مردم و برخى مواقع با علما سخن مى گفت؛ ولى او در آخرين نامه اى كه از زندان باب على در استانبول براى هم فكرانش نوشته است، از اين كه تمام كوشش خويش را صرف روشن گرى مردم نكرده، اعلام تأسف نموده است. (41)
در دسته بندى روشن فكران به مذهبى و غيرمذهبى مى توان گفت كه سيد جمال، از جمله نمونه هاى روشن فكران مذهبى، و ميرزا ملكم خان، از زمزه روشن فكران غيرمذهبى به حساب مى آيند.
در ميان روشن فكران غيرمذهبى، چهره هاى وابسته به فرقه هاى بابيه، ازليه و بهائيه نيز مشاهده مى شوند. كسانى از روشن فكران فعال در نهضت مشروطه كه وابسته به اين فرقه ها و عمدتا بابى ذكر شده اند، عبارتند از: ميرزا آقا خان كرمانى، سيد احمد روحى، ابراهيم حكيمى، سيد جمال واعظ، ملك المتكلمين و على محمد و يحيى دولت آبادى. اين گروه از روشن فكران در زمان مشروطه نه اين كه به تبليغ بابيت بپردازند، بلكه افكار مخالف با دين و علما داشتند و در جهت دموكراسى ليبرال فعاليت مى كردند. آنان در اين راه از پشتيبانى دولت هاى بيگانه برخوردار بودند و از اين وابستگى هم ابايى نداشتند. عباس افندى، رهبر بهائيه، در همين دوره مفتخر بود كه لقب «سِر» از دولت انگلستان دريافت دارد.
كسانى مانند ميرزاملكم خان ارمنى، از ابتدا آشكارا تعهدى به ديانت اسلام نداشتند و به فكر غربى كردن كشور بودند. او كوشيد «جامع آدميت» را تاسيس كند. اهداف وى از تشكيل اين جامعه ـ به طورى كه براى ويلفرد سكاون بلانت ـ(42) نويسنده كتاب «تاريخ محرمانه اشغال مصر توسط انگلستان» گفته و لمبتون نقل كرده ـ به شرح زير مى باشد:
من به اروپا رفته و نظام هاى دينى، اجتماعى و سياسى آنان را مطالعه كردم. من روحيه فرقه هاى مختلف مسيحيت و سازمان جوامع مخفى و فراماسونرى را آموختم و به برنامه اى رسيدم كه بايد عقل سياسى اروپا را با عقل دينى آسيايى با هم به كار گيرد. من مى دانستم كه بى فايده است ايران را به الگوى اروپايى تغيير شكل دهيم و تصميم گرفتم محتواى اصلاحات خود را به لباسى بپوشانم كه مردم من بتوانند آن را بفهمند؛ آن لباس مذهب بود. (43)
ملكم خان فراموش خانه را كه لژهاى فراماسونرى در ايران بود، تأسيس كرد. (44) تأسيس اولين فراموش خانه به ميرزا ملكم خان نسبت داده مى شود، و گفته مى شود كه بيش ترين اعضاى اصلى آن، دانشجويان سابق دارالفنون (تاسيس ربيع الاول سال 1268، دسامبر و ژانوية 1851 ـ 1852) بودند؛ اولين مدرسه اى كه در آن علوم جديد تدريس مى شد. رئيس اولين فراموش خانه كه فراماسونرى انگلستان و فرانسه وى را به رسميت شناختند، يعقوب خان، پدر ميرزا ملكم خان بود. (45) اين انجمن درتاريخ 12 ربيع الثانى 1278 مطابق با 19 اكتبر 1861 توسط ناصرالدين شاه بسته اعلام شد و يعقوب خان به استانبول تبعيد شد؛ اما ميرزا ملكم خان فعاليت هاى خويش را در ايران ادامه داد و ادعا [نمود] كه دين جديدى كه همان مذهب آدميت باشد را ايجاد كرده و پيروان زيادى به دست آورده است». (46)
جداى از فراموش خانه، لمبتون اعلام مى دارد كه انجمن هاى نيمه مخفى تحت عنوان انجمن هاى ملى در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه در ايران شكل گرفت؛ اما مطمئن نيست اين حركت مربوط به فعاليت هاى ميرزا ملكم خان مربوط باشد. «گر چه اعضاى ـ حداقل تعداد كمى از آن ها ـ از تخصص هاى مختلف برخوردار بودند؛ اما به نظررسد عمدتا اعضاى آن ها از ميان علماى با درجه متوسط بوده باشند». (47) اين انجمن ها در جهت «شكل دادن به منافع» مردم ناراضى در انقلاب مشروطه فعال بودند. (48)
روشن فكران عمدتا از طريق اين انجمن ها و نيز روزنامه ها در اين نهضت فعال بودند. نوشتن اعلاميه نيز، راه ديگرى بود كه روشن فكران و همچنين علما براى اعلام ديدگاه هاى خويش به مردم، از آن استفاده مى كردند.
 
3. تعامل نيروها
در اين قسمت به بررسى نحوه تعامل سه نيروى اصلى در صحنه سياسى كشور؛ يعنى دولت، ملت و نيروهاى خارجى در جريان انقلاب مشروطه و بعد از آن مى پردازيم.

در انقلاب مشروطه تلاش نيروهاى انقلابى يا ملت، تغيير ساختار دولت و تبديل استبداد به نوعى حكومت عادلانه بود. طبق آن چه بيان شد، تا آن زمان غير از حفظ امنيت كه به عهده دولت بود، تمشيت امور مردم، عمدتا به دست روحانيان و مجتهدان و با توجه به احكام اسلامى صورت مى پذيرفت. اين شيوه از دوره سربداران و تأليف كتاب «لمعه» شهيد ثانى در بين شيعيان آغاز شد و در گذر زمان تا حدى تكامل يافت. حكومت سلسله صفويه به مديريت روحانيان شكل رسمى و فرا گير بخشيد. نقش روحانيان در اداره اجتماعات مردم بر همين منوال تا دوران سلطنت قاجار ادامه يافت. بر اين اساس مردم در روابط اقتصادى و اجتماعى خود طبق فتاواى مجتهدان يا مراجع تقليد عمل مى كردند.
با پيش افتادن روحانيان، همراهى روشن فكران و پيروى مردم، سرانجام مظفرالدين شاه مجبور شد فرمان مشروطه را امضا كند. از همين نقطه تفاوت ميان دو انديشة مشروعه خواهى و مشروطه خواهى كه در جريان انقلاب مخفى مانده بود، آشكار شد. مظفرالدين شاه در ابتدا فرمانى را امضا كرد كه در آن درخواست مردم براى تشكيل مجلس شوراى ملى را اجابت نموده بود، و در فرمان دوم كه دو روز بعد به امضا رساند، نام مجلس را به شوراى اسلامى تغيير داد و آن را براى اعمال قوانين شرع مقدس خواند. (49)
از نظر مرامى (ايدئولوژيك) تا آن زمان نظريه اى خاص در مورد نوع حكومت عدل اسلامى استخراج و تدوين نشده بود؛ به همين دليل در جريان استقرار ساختار حكومت مشروطه، روش دموكراسى غربى با فعاليت روشن فكرانى كه شيوه حكومت هاى اروپايى را پسنديده بودند و طرحى آماده بود، جايگزين ايده تأسيس عدالت خانه گشت. اصولى از متمم قانون اساسى كه با فشار شيخ فضل الله نورى، رهبر مشروعه خواهان، تدوين و تصويب شد، تا حدى تلاش نمود تا اسلامى بودن اين قانون و نظام را تضمين كند. بعد از آن هم مجتهدانى در جهت سازگار نشان دادن قانون اساسى مشروطه با احكام اسلامى (به عنوان الگوى در حد مقدور در آن زمان خاص) به بحث و تدوين مقالات و نوشته هايى دست يازيدند كه كتاب «حكومت اسلامى» مرحوم نائينى بارزترين آنان است. (50)
در جريان حوادث مقاومت مشروعه خواهان با توجه به اين كه با نظريه و برنامه اى همراه نبود، ارتجاع و كارشكنى در نظم انقلاب تلقى شد و به شكست آنان در مقابل مشروطه خواهان انجاميد. دولت كه به علت كشمكش دائمى با روحانيان بخصوص بعد از دوران صفويه و بحران مشروعيتى كه داشت، مستعدترين قسمت از جامعه براى تغيير ماهيت خويش بود ـ هويت اسلامى را كنار گذاشت و به سمت غربى شدن پيش رفت. اگر تا كنون دولت، دولت اسلام و پادشاه، پادشاه اسلام بود؛ از اين پس دولت، دولت مشروطه سلطنتى و شاه، هماهنگ كننده سه قوه به حساب آمد.
پس از درگذشت مظفرالدين شاه، محمد على شاه به تخت نشست. او در مقابل مشروطه خواهان ايستاد و به هوس برقرارى مجدد استبداد، مجلس را به توپ بست. به اين ترتيب عمر مجلس اول كه كار اساسى و مهم آن تدوين متمم قانون اساسى بود، به پايان رسيد. با بسته شدن مجلس، ملت به كنارى زده شد و دولت مستبد زمام امور را در دست گرفت و براى مدتى كوتاه استبداد صغير برقرار شد؛ اما على رغم اين كه دولت روسيه از او پشتيبانى مى كرد، نتوانست در مقابل خيل عظيم انقلاب ايستادگى كند. تكيه گاه محمد على شاه نيروى قزاق بود و حمايت روس.
در اول ماه رجب سال 1327 ملت مجددا با نيروهاى نظامى آمده از تبريز، گيلان و اصفهان، تهران را فتح كرد و مديريت جريان انقلاب را پى گيرى نمود. در اين زمان تركيب ملت به صحنه آمده، غير از زمان اول انقلاب بود. اين نيروها به علت پشتيبانى هاى انگلستان از آنان، بيش از آن كه از مديريت روحانيان برخوردار باشند، به تجدد مى انديشيدند يا از انگليس حرف شنوى داشتند. به اين ترتيب احمد شاه جوان، جانشين محمد على شاه شد. او در سن دوازده سالگى شاه شد و پس از رسيدن به سن بلوغ تاج گذارى كرد.
دولت انگلستان از زمان امضاى فرمان مشروطيت كه با پادرميانى سفارت او در ايران عملى شد، ضمن حفظ اقتدار خويش در دربار، خود را با مشروطه خواهان نيز همراه كرده بود و اصلاحات مورد درخواست مردم را به سمت و سوى استقرار نوعى حكومت ليبرال دموكراسى هدايت مى نمود. پس از فتح تهران آنان توانستند با استفاده از جو هرج و مرج و خشم آلود زمان، يكى از جريان هاى مزاحم خود، يعنى مشروعه خواهان را از ميدان به در كنند و زهر چشم محكمى هم از جناح اصول گراى مشروطه خواهان بگيرند.
همراهى نكردن شيخ فضل الله نورى با مخالفان محمدعلى شاه در دوران استبداد صغير، دستاويزى شد تا او را به طرفدارى از استبداد و همراهى با روس متهم كنند. دستگيرى شيخ فصل الله نورى و اعدام او، در همين هنگامه و در 13 رجب سال 1327 اتفاق افتاد. اين كار زير نظر مجلس عالى انقلاب كه افرادى هم چون سردار اسعد بختيارى، يكى از سهام داران شركت نفت در قرار داد 1901 دارسى، يپرم خان ارمنى، تقى زاده و ديگرانى كه هويت انقلابى آنان زير سوءال است، انجام شد و در دادگاهى به دادستانى فردى كه او را وابسته به فراماسونرى مى دانند و اعضايى مانند خواهرزاده تقى زاده به امضا رسيد. (51)
پس از فتح تهران در همان ماه رجب، دو حزب در ايران تأسيس شد؛ به نام هاى «دموكرات عاميون» و «اجتماعيون اعتداليون». حزب دموكرات عاميون از اصلاح طلبان افراطى تشكيل يافته بود كه سيد حسن تقى زاده، حسينقلى خان نواب، سليمان ميرزا، وحيد الملك و سيد محمد رضا مساوات در رأس آن بودند، و حزب اجتماعيون اعتداليون اصلاحات را تدريجى مى خواست و روءساى آن، ميرزا محمد صادق طباطبائى، ميرزا على اكبر خان دهخدا، حاج ميرزا على محمد دولت آبادى، حاج آقا شيرازى و قوام الدوله شكرالله خان بودند. آيت الله طباطبائى و بهبهانى، از هواداران اين حزب بودند. (52) حزب دموكرات ـ به قول ملك الشعراى بهار ـ از روزنامه ها و نويسندگان خوش قلمى برخوردار بود و به جدايى دين از سياست اعتقاد داشت. تأسيس اين دو حزب با توجه به ايدئولوژى حاكم بر آنان نشان مى دهد كه مدار جريان هاى سياسى، به نفع دموكراسى ليبرال پيش مى رفت. در همين سال انتخابات صورت گرفت و حزب اعتداليون اكثريت مجلس را به دست آورد. (53) پس از آغاز به كار مجلس دوم، تشويش اذهان عمومى با تهمت زدن ها و جوسازى هاى روزنامه هاى اين دو حزب آغاز شد. سر خوردگى نهايى مردم از اصلاحات بعد از انقلاب مشروطه، عمدتا در نتيجه درگيرى هاى همين دو حزب بود كه اكثريت كرسى هاى مجلس دوم را در اختيار داشتند. تهمت زدن ها، كشمكش ها و اختلافات اين دو حزب، به جو آشفته اى منجر شد كه ترور آيت الله بهبهانى آن را داغ تر نمود. ترورهاى بعدى؛ يعنى كشته شدن على محمد خان تربيت و سيد عبدالرزاق ـ وابسته به حزب دموكرات ـ فضا را آشفته تر كرد. به اين ترتيب بود كه انسجام نيروهاى انقلابى از ميان رفت و هركس به گوشه اى خزيد و زمينه براى حضور بيگانگان و ميدان دارى روشن فكران وابسته يا دل در گرو غرب، آماده تر شد.
در اواخر سال 1329 عمر مجلس دوم به پايان رسيد و تا سه سال و اندى ناصرالملك، رئيس الوزراى وقت و نايب السلطنه احمد شاه، انتخابات مجلس سوم را به تأخير انداخت. (54) به عبارت ديگر، نوعى استبداد جديد به دست دولت بروز كرد. در دوره استبداد صغير محمد على شاهى، سفارت خانه هاى خارجى، يعنى روس و انگليس مواضع خويش را در اقصا نقاط ايران مستحكم كردند. آنان طبق قرار داد 1907 ايران را به دو منطقه نفوذ شمالى و جنوبى بين خود تقسيم كرده بودند. پس از ايجاد استبداد دوم در دورانى كه احمد شاه هنوز زمام امور را به دست نگرفته بود، آنان يكّه تاز ميدان سياست ايران شدند. از اين زمان به بعد، كشور كاملا در دست سفارت خانه هاى خارجى بود و احزاب نيز، به نوعى خود را با نيرو هاى خارجى توجيه كردند. (55)
از زمان امضاى فرمان مشروطيت تا اين دوران، روحانيان كه گفتيم توده مردم به سرپرستى ايشان در صحنه هاى انقلاب حاضر شده بودند به تدريج از صحنه فعال سياسى كشور كنار كشيده يا كنار گذاشته شدند. در مقابله مشروعه خواهان و مشروطه خواهان، بخشى از روحانيان كه خواهان اجراى دقيق اسلام بودند، از صحنه خارج شدند. اين حذف با اعدام شيخ فضل الله نورى چهره اى خشن به خود گرفت. بخش دوم از روحانيان كه با مشروطه خواهان همراهى مى كردند، در جريان استبداد صغير و عمدتا بعد از آن و در جريان منازعات مجلس دوم كنار رفتند. انگ ارتجاع و استبداد نشانه هايى بود كه در روزنامه هاى آن زمان به كار مى رفت و جو اجتماعى را از دست آنان مى گرفت. با كنار رفتن روحانيان كه طبق سنت اجتماعى زمان رهبرى توده هاى مردم را به عهده داشتند، توده مردم نيز از صحنه كنار رفتند.
حوادث انقلاب مشروطه و تحولات بعد از آن بخصوص تجربه دوران استبداد صغير و استبداد دولتى بعد از مجلس دوم ـ نشان مى دهد كه قدرت اصلى در صحنه سياست ايران، در دست مردم است و شاه با نيروى نظامى خويش نمى تواند در مقابل مردم يك پارچه ايستادگى كند؛ اما اين مردم به دنبال عدالتى بودند كه در مخيله اسلامى شان حضور داشت. وقتى پس از استبداد صغير و جريان هاى مجلس دوم، روحانيان از صحنه خارج يا كنار گذاشته شدند، ارتباط آنان با دولت و حكومت قطع شد و كار يك سره به دست روشن فكران غرب باورى افتاد كه با دولت و سفارت خانه ها در تماس بودند. به اين ترتيب آنان به جاى آب، سرابى را در مقابل خويش مشاهده كردند. مشاهده اين سراب آنان را از دولت، بيگانه كرد و به طور كلى از صحنه سياست خارج شدند. آن چه باقى ماند، عوامل بى ريشه اى بودند كه هويت يا منافع خويش را در هم سان سازى خود با فرهنگ و قدرت بيگانگان مى ديدند.
مجلس سوم، هم زمان با جنگ جهانى اول و يك سال پس از تاج گذارى احمد شاه افتتاح شد. در اين مجلس حزب اصلاح طلب تندرو دموكرات اكثريت را به دست آورد. عمده جناح بندى ها در اين مجلس، به طرفداران متحدين يا متفقين اختصاص داشت. (56) ديگر منافع ملى و پشتيبانى ملت، محل منازعه و تكيه گاه اصلى احزاب و سياسى ها نبود. آنان خود را با منافع و قدرت بيگانگان هماهنگ كرده بودند. ملك الشعراى بهار مى گويد:
پيش از طلوع جنگ بين الملل (رمضان 1332 قمرى) كار احزاب، خاصه حزب دموكرات زار شده بود؛ زيرا دولت انگليس و روس هر دو بر ضد آلمان متحد شدند، و در ايران با عداوتى كه ميان روس هاى تزارى و دموكرات ها بود، هر دو دولت شركت كردند و از اين جا توجه دموكرات ها كه همه اميدشان در مقابل مخاطرات روسيه به انگلستان بود، از دولت مزبور منحرف گرديده [و [به سوى متحدين اروپاى مركزى معطوف گشت. (57)
جملات فوق وابستگى حداقل فكرى احزاب به جريان هاى خارجى را به خوبى روشن مى كند. اشغال كشور به وسيله متفقين كار را يكسره كرد. نيروهاى متفقين و متحدين هر دو در ايران حضور داشتند و به رقابت با يك ديگر مشغول بودند. نيروهاى ملى در صحنه كه رهبرى واحدى آنان را به طور كامل اداره نمى كرد، بين سه دولت روس و انگليس و آلمان در نوسان بودند. گروه هايى نظير دشتستانى ها و جنگلى ها با كمك عوامل آلمانى عليه متفقين، يعنى روس و انگليس مبارزه مى كردند. بختيارى ها به عنوان سربازان انگليس، حافظ منافع او بودند و گروه قزاق ها در دست روس ها بود؛ اما در مجموع سفارت انگليس، كه مدام حادثه سازى مى كرد، نيروهاى روس و ملى گرا را به انفعال كشانده بود. آلمان با شكست در جنگ اول جهانى از صحنه خارج شد و بعد از آن نهضت هاى ملى كه با كمك او مشغول مبارزه بودند، يكى پس از ديگرى به تدريج با شكست مواجه شدند. با انجام انقلاب بلشويكى در روسيه، فعاليت سفارت روس در ايران تقريبا متوقف شد و به اين ترتيب امكان يكّه تازى براى سفارت بريتانيا فراهم تر گرديد.
دو سال بعد از انقلاب بلشويكى در روسيه، دولت انگلستان قرارداد محرمانه اى را به امضاى وثوق الدوله، نخست وزير وقت، رساند كه به قرارداد 1919 مشهور است. اين قرارداد اداره امور مالى و نظامى ايران را به طور كلى در اختيار مستشاران انگليسى قرار مى داد. مجلس با تصويب اين قرارداد مخالفت كرد. فشار انگليسى ها بر احمدشاه نيز، براى تصويب قرارداد موءثر نيفتاد و او تصويب قرارداد را به عهده دولت و مجلس گذاشت. بر اساس مخالفت هاى صورت گرفته، كابينه وثوق الدوله سقوط كرد و مشيرالدوله، نخست وزير بعدى، هم موفق نشد قرارداد را به تصويب مجلس برساند.
شرايط اجتماعى كشور بسيار بد بود و هرج و مرج همه جا را فرا گرفته بود. تبليغ آزادى، بدون مديريت و نظارت قانونى، وجود دولتى بسيار ضعيف و ناكارآمد، از كار افتادن مديريت اجتماعى و سياسى روحانيان و رقابت سفارت خانه هاى خارجى، اين بى سامانى را موجب شده بود. به اين ترتيب روشن فكران دينى و نيروهاى ملى به فكر انتظام امور افتادند. زمزمه انجام كودتايى در كشور از جانب نيروهاى ملت در جريان بود. سيد حسن مدرس و ديگران در تدارك آن بودند تا به همه هرج و مرج ها پايان دهند و اقتدار ملى دولت مشروطه را در كل كشور فرا گير سازند؛ اما دشمنى قوى و مسلط بر اوضاع نيز، در صحنه حاضر بود.
شكست قرار داد 1919 كه در دولت وثوق الدوله به تصويب رسيده بود، به علت مخالفت هاى شاه و ملت، بريتانيا را بر آن داشت تا براى گرفتن كل اقتدار ملى در دست خود پيش دستى كرده، به يك كودتا مبادرت ورزد. در چنين شرايطى دولت بريتانيا به كمك سيد ضياء الدين طباطبائى، سردبير روزنامه «رعد» و رضاخان ميرپنج، از افسران قزاق، كودتاى سوم اسفند 1299 را به راه انداخت و به اين ترتيب نيروى اداره كننده كشور به دست جريان وابسته به سفارت بريتانيا در ايران افتاد.
 
د) نتيجه گيرى
با توجه به حوادث فوق مى توان چنين نتيجه گرفت كه نهضت مشروطه ايران على رغم اهداف اوليه اش (مبارزه با استبداد و تأسيس عدالت خانه) به نوع جديدى از استبداد منجر شد. اقتدار ملت كه در ابتداى اين نهضت در دست روحانيان بود، به تدريج به دست مجلس و دولتى افتاد كه به تدريج به سوى ايدئولوژى ليبرال دموكراسى رفت؛ اما اين ظاهر قضيه بود. به علت ضعف احمد شاه، در واقع مديريت اجتماعى در دست گروه هايى قرار گرفت كه قدرت اثر گذارى بر دولت و مجلس را داشتند. اين ذى نفوذان، در واقع دولت هاى روس و انگليس بودند؛ اما با برپايى انقلاب بلشويكى در روسيه، دولت انگلستان در اين صحنه بى رقيب بود. روشن فكران غيردينى كه در ميان آنان وابستگان به فرقه هاى فراماسونرى و بابيت و بهائيت مشاهده مى شدند، در اين انتقال قدرت نقش كاتاليزور يا واسطه را داشتند. به عبارت ديگر، نيروهاى استعمارگر از طريق روشن فكران وابسته با حاكم كردن انديشه ليبرال دموكراسى بر دولت و مجلس، به تدريج اقتدار كشور را به دست خويش گرفتند.
به علت بازى هاى سياسى بعد از انقلاب مشروطه كه به خسته شدن مردم و خروج روحانيان و مردم از صحنه منجر شد، دولت و به تبع آن كشور از طريق روشن فكران غيردينى به دست بيگانگان افتاد. روسيه به علت انقلاب بلشويكى مداخلات خويش را كم كرد. به اين ترتيب انگلستان يكّه تاز ميدان سياست داخلى ايران شد. با در دست گرفتن دولت ضعيف شده، آنان مى توانستند مقاصد استعمارى خود را به راحتى پياده كنند؛ اما كار به همين جا تمام نشد. آنان در عمل متوجه شدند كه براى اجراى كامل مقاصد خود، لازم است مدير گوش به فرمانى را در ايران بكارند.
خاندان قاجار با همه معايب خود، در وطن فروشى كاهل بود. ارتباط آنان با ارزش هاى ملى، از جمله دين و ديانت و پيروى از مراجع تقليد كه رهبرى مردم و نظام اجتماعى آن زمان را در اختيار داشتند، به طور كامل قطع نشده بود. احمد شاه هنوز به آرمان هاى مشروطه خواهى وفادار بود. در انديشه او جنبه هاى ليبرال دموكراسى بر مردم سالارى دينى كه در زمان او ديگر كاملا رنگ باخته بود، چربيد؛ اما او مهره كاملا وابسته اى نبود كه انگليسى ها بتوانند با اطمينان كامل منافع خويش را به دستش بسپارند.
آشفتگى اوضاع به هيچ يك از نيروهايى كه در ايران منافعى براى خود قايل بودند، اجازه بهره بردارى از اين منافع را نمى داد. شاه از امور اجرايى كشور كنار كشيده بود. دولت وابسته عمدتا به دنبال منافع بريتانيا در ايران بود. مجلس در عين حال ساز خود را مى زد. شوروى در اين ميان نمى خواست جاى پاى گذشته خويش در ايران را از دست بدهد. در گوشه و كنار كشور نهضت ها و شورش هايى در جريان بود. احتمال نفوذ كمونيزم در ايران مى رفت. به اين ترتيب لازم بود اوضاع سر و سامانى بگيرد.
در اين ميان انگليسى ها پيش دستى كردند. آنان رضاخان ميرپنج و سيد ضياء الدين طباطبائى را برگزيدند. رضاخان كه در قزوين به سر مى برد، با سپاه اندكى (دو هزار نفر) به سوى تهران راه افتاد و به تهران كه رسيد، پايتخت را اشغال نمود، نخست وزير را عزل كرد و سيد ضيا را به نخست وزيرى منصوب نمود.
پس از سه ماه خودِ رضاخانِ سردار سپه به سمت نخست وزيرى منصوب شد. در اين دوره احمد شاه مانع آن بود كه كشور كاملاً در اختيار غرب قرار گيرد. چهار سال زمينه سازى براى بركنارى احمد شاه صورت گرفت. رضاخان ابتدا راه حل تأسيس جمهورى را تجربه نمود تا از رسوبات انگاره هاى ملى و دينى قانون اساسى مشروطه و آن نهضت رها شود. مقابله سياست مدارانى هم چون مدرس اين ترفند را با شكست مواجه كرد؛ اما انگليسى ها مهره مورد نظر خويش را يافته بودند. رضاخان مردى بود كه با اقتدار نظامى مى توانست كشور را زير سلطه خويش قرار دهد و چندان وابستگى به دين و ديانت و فرهنگ اصيل ملى هم نداشت كه نتواند دستورات بيگانگان را به خوبى اجرا كند. اگر او رئيس جمهور مى شد، قوانين دست و پاگيرى بر سر راه نداشت تا كشور را كاملا به بيگانگان تسليم كند؛ اما وقتى اين طرح با شكست مواجه شد، پادشاهى او و انقراض سلسله قاجار در برنامه قرار گرفت.
رضاخان كه كاملاً بر اوضاع مسلط شده بود، احمد شاه را عزل نمود و خود سلسله جديد را بنياد نهاد. يكى از نتايج جريان هاى بعد از انقلاب مشروطه ـ بخصوص پس از غلبه مشروطه خواهان بر مشروعه خواهان ـ حاكميت انديشه كافى نبودن دين براى اداره جامعه و تسلط منطق ايجاد تحول اجتماعى بر اساس الگوهاى غربى و عمدتا اقتباس از غرب بود. دولت منتخب مجلس، ملى و نماينده مردم تلقى مى شد و به اين ترتيب رهبرى روحانيان به عنوان تنها نهاد مردمى براى رهبرى مردم كه از قبل وجود داشت، زير سوءال رفت. رضاخان با استفاده از اين جو به تضعيف نهاد مذهب پرداخت و از حيطه اقتدار روحانيان كم كرده، به پهنه اقتدار دولت افزود. او در ساخت سياسى، دولت مقتدرى بنا كرد تا اميال بيگانگان را به راحتى اعمال كند. از نظر اقتصادى بنيان هاى اقتصاد سرمايه دارى وابسته را ريخت كه تا به امروز حتى پس از انقلاب اسلامى، هنوز با آن دست به گريبانيم. همچنين كوشيد براى اسلام زدايى كامل، فرهنگ عمومى كشور را هم به سوى فرهنگ غرب ببرد، و براى تشفى انگيزه هاى ملى گرايى، آن را به سنت هاى قبل از ورود اسلام به ايران سوق دهد.
بنابراين ـ همان طور كه ملاحظه شد ـ انقلاب مشروطه نهضتى مبتنى بر ارزش هاى ملى و در جهت حفاظت از كيان اسلامى كشور تحت اقتدار ملت به رهبرى روحانيان آغاز شد و در صدد محو سلطه حكام جبار و مستبد به مقابله با اقتدار دولت پرداخت؛ اما اين انقلاب مردمى با اعمال قدرت بيگانگان و با وجود روشن فكران غير دينى به سمت ديگرى رفت و نهايتا به نوعى استبداد روشن فكرى منجر شد كه رضاخان ميرپنج مجرى آن بود. در اين تحول گذر از ارزش هاى ملى و كشيده شدن به سوى ارزش هاى غربى روشن فكرانى كه از غرب الهام گرفته بودند (نظير ملكم خان) يا آنان كه از طريق دارالفنون به غرب باورى رسيده بودند و يا آنان كه در ارتباط با فراماسونرى و فرقه هاى گسسته از توده هاى شيعه مذهب (نظير بابيه و بهائيه) كيان دينى كشور را رها نموده و جهان وطنى اختيار نموده بودند، به عنوان عامل انتقال نقش به سزايى داشتند. اين دسته از روشن فكران موجب شدند تا بيگانگان از طريق آنان بر دولت مسلط شوند.
كنار كشيدن اغلب روحانيان و روشن فكران دينى و واگذاشتن ميدان در اختيار وابستگان نيز، اشتباه ديگرى بود كه اين كار را تسريع كرد. تسلط بيگانگان بر دولت، فكر اصلاح ساختارهاى نظام موجود كشور در جهت منافع بيگانگان را ايجاد كرد. براى اين كار مديرى لايق، اما خود فروخته لازم بود. رضاخان ميرپنج اين نياز را برآورد.

كتاب نامه
منابع فارسى
1. آدميت، فريدون، انديشه هاى ميرزا آقاخان كرمانى، تهران، پيام، 1357ش.
2. كرمانى، آقاخان، سه مكتوب.
3. امين الدوله، ميرزا على خان، خاطرات سياسى، تأليف حافظ فرمانفرمايان، تهران، اميركبير، 1354ش.
4. انصارى، مهدى، شيخ فضل الله نورى و مشروطيت (روياروئى دو انديشه)، تهران، اميركبير، 1369ش.
5. بهار، ملك الشعرا، تاريخ مختصر احزاب سياسى ايران، انقراض قاجاريه، تهران، اميركبير، 1379ش.
6. تيمورى، ابراهيم، عصر بى خبرى يا تاريخ امتيازات در ايران، چ4، تهران، اقبال، 1363ش.
7. زاهد زاهدانى، سيد سعيد، بهائيت در ايران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، 1381ش.
8. ــــــــــــــــــــــ، جنبشهاى اجتماعى معاصر ايران، تهران، سروش و كتاب طه، 1381ش.
9. سعيدى سيرجانى، وقايع اتفاقيه، تهران، پيكان، 1376ش.
10. كاتوزيان، محمدعلى، اقتصاد سياسى ايران، تهران، پاپيروس، 1366ش.
11. كرمانى، ناظم الاسلام، تاريخ بيدارى ايرانيان، چ4، تهران، اميركبير، 1362ش.
12. كسروى، احمد، تاريخ مشروطه ايران، تهران، اميركبير، 1357ش.
13. محيط طباطبائى، سيد محمد، نقش سيد جمال الدين اسدآبادى در بيدارى مشرق زمين، تهران، دفتر تبليغات اسلامى، 1350ش.
14. مددپور، محمد، سير تفكر معاصر، تجدد و دين زدايى در انديشه هاى ميرزا آقاخان كرمانى، (كتاب پنجم)، تهران، تربيت، 1373ش.
15. نجفى، موسى، تعامل ديانت و سياست در ايران، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1378ش.
 
منابع انگليسى
16. Algar, Hamid, Religion and State in Iran 1785-1906, The Role Of the Ulama In the Qajar Period, Berkeley, University of California Press, 1980 imp.
17. Katouzian, Homayoon, The Political Economy of Modern Iran, Despotism and Pseudo-Modernism, 1926-1979, London, The Macmillan Press Ltd, 1981.
18. Lambton, Ann, Qujar Persia, Austin, University of Texas Press, 1988.
19. Zahed Zahedani, Seyed Saaid, Exploring the Patern of Islamic Social Movements: Four Case Studies, A PhD hesis, School of Sociology and Social Policy, University of Leeds, 1997.


پی نوشت
1. سيد سعيد زاهد زاهدانى، جنبش هاى اجتماعى معاصر ايران، 35ـ43.
2. همان، ص 91ـ94.
3. همان، ص 233 - 238 و
Exploring the Patern of Islamic Social Movements, seyed saaid, Zahed Zahedani,... , P. 298.
4. Coercive authority.
5. سيد محمد محيط طباطبائى، نقش سيد جمال الدين اسدآبادى در بيدارى مشرق زمين، ص 222 ـ 241.
6. همان.
7. همان، ص 216 ـ 241.
8. همان، ص 222 ـ 241.
9. ناظم الاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، ص14.
10. ميرزا على خان امين الدوله، خاطرات سياسى، ص 222.
11. Hamid, Algar, Religion and state in Iran 1785_1906, The Role of the Ulama In the Qajar Peried, P. 222.
12. ابراهيم تيمورى، عصر بى خبرى يا تاريخ امتيازات در ايران، ص 386.
13. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 24 ـ 25.
14. Hamid Algar, Religion and state in Iran, P. 221.
15. ميرزا على خان امين الدوله، خاطرات سياسى، ص 228.
16. همان.
17. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 124.
18. ناظم الاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، ص 124ـ126.
19. ميرزا على خان امين الدوله، خاطرات سياسى، ص 273.
20. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 29.
21. سيد سعيد زاهد زاهدانى، جنبشهاى اجتماعى معاصر ايران، ص 130.
22. محمد على كاتوزيان، اقتصاد سياسى ايران، ص84.
23. همان.
24. Lambton, Qujar Persia, P. 301.
25. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 52.
26. Homayoon Katouzian, The poitical Economy of Modern Iran, Despotism and PseudoModernism, 1925 _ 1979, P. 33.
27. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 48 و 49.
28. همان، ص 30.
29. همان، ص 31 و 32.
30. همان.
31. سيد سعيد زاهد، جنبش هاى اجتماعى معاصر ايران، ص 133.
32. Ann Lambton, Qujar, Persia, P. 293.
33. ناظم الاسلام كرمانى، تاريخ سياسى ايران، ج4، ص 133 ـ 138.
34. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 53 و 54.
35. محمدعلى كاتوزيان، اقتصاد سياسى ايران، ص 82 و 83.
36. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 29.
37. همان.
38. همان، ص 58 و 59.
39. همان، ص 305.
40. همان، ص 303 و 304.
41. سيد محمد محيط طباطبائى، نقش سيد جمال الدين اسدآبادى در بيدارى مشرق زمين، ص 281.
42. Wilfred Scawem Blunt.
43. Ann Lambton, Qajar Parsia, P. 306.
44. Ibid, P. 305.
45. Ibid, P. 305 & 306.
46. Ibid, P. 306.
47. Ibid, P. 307.
48. Seyed saaid zahed zahedani, Exploring the parten of Islamic social Movements, P. 179.
49. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص119 و 120.
50. موسى نجفى، تعامل ديانت و سياست در ايران، ص 167.
51. مهدى انصارى، شيخ فضل الله نورى و مشروطيت (روياروى دو انديشه)، ص 247 و 248.
52. ملك الشعراى بهار، تاريخ مختصر احزاب سياسى ايران، انقراض قاجاريه، ص 9 و 10.
53. همان، ص 10.
54. همان، ص 11.
55. همان، ص 12.
56. همان، ص 14.
57. همان، ص12.