مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

                                                                                                         



مهم ترين چالشهاى فقهى عالمان عصر مشروطه در عرصه قانونگذارى

مهم ترين چالشهاى فقهى عالمان عصر مشروطه در عرصه قانونگذارى

گفت و گوهاى فقهى درباره حوزه و گستره ولايت فقيه, تفاوت احكام حكومتى و غير حكومتى, مقوله هاى فقهى شايان توجهى را به ميدان بحث و كندوكار آورد و مقوله هاى علمى از ياد رفته اى را در حوزه ها زنده كرد.
افزون بر علماى ايرانى كه درعرصه نهضت مشروطه حضور داشتند و به گونه اى با اين بحث سروكار پيدا كرده بودند, شمارى از فقيهان عرب نيز, كه گزاره هاى اجتماعى را در دنياى اسلام دنبال مى كردند, در صدد برآمدند كه بخشى از پژوهشهاى علمى خود را به اين موضوعِ سرنوشت ساز اختصاص دهند و جايگاه نظرى آن را براى طالب علمان و اهل فكر و فرهنگ روشن سازند. طرح بحث ولايت فقيه از سوى علماى عرب مانند: علاّمه محمد حسين كشاف الغطا و سيد محمد بحر العلوم در گرماگرم مشروطه در حوزه نجف, گويا اثر پذيرفته از اين فضاى علميِ بوده كه در حوزه هاى ايران و در حوزهُ نجف از سوى طلايه داران و پيشوايان نهضت مشروطه, بنابر نياز زمان, شكل گرفته بود.
فقيهان مشروطه خواه, از اختيارات حكومتى حاكم فقيه, به عنوان يكى از ادّله راهبردى براى وضع و تصويب قانونهاى مدنى استفاده كردند و از اين راه, مشروعيت و دستورهاى عرفى و حكومتى مجلس را مبرهن ساختندو بدين وسيله از بن بستهاى شرعى مسأله عبور كردند و در يك كلمه, موضوع ولايت فقيه, در مشروطه, از قالب نظرى و محدود به ميدانهاى كاربردى گسترده ترى خود را نزديك ساخت و در عمل آثار خود را نشان داد.
رويكرد فقيهان در آن دوره به موضوع ولايت فقيه, از دو زاويه بود:
1 . ثابت كردن مشروعيت ولايت و حكومت فقيه از نگاه عقلى و شرعى.
2 . واقعيتهاى موجود براى اعمال حكومت و ارائه راهكارهاى عملى نفوذ حكم حاكم.

مشروعيت ولايت فقيه از نظر عقلى و شرعى
فقهاى دوره مشروطه, در پيش در آمد گفت و گو از ولايت فقيه, درباره ولايت پيامبر(ص) ائمه(ع) حدود اختيار و تصرف آنان سخن به ميان آورده اند. اين كار علمى, افزون بر سودمنديهاى كلامى و فقهى, در روشن شدن دائره ولايت فقيه و حدود وكالت و وراثت و نيابت فقهاء از امامان اثر گذار و كارگشا و به گونه اى به شبهه ها و پرسشهايى كه در اين باره وجود داشته, پاسخ گو بوده است.
فقيهان, بر اصل ولايت و ضرورت پيروى از پيامبر و امامان همداستان اند. سخن در حدود آن است كه در اين زمينه دو پرسش اساسى مطرح بوده است:
1 . آيا وجوب پيروى از پيامبر و امامان, ويژه اوامر ونواهى شرعى است و از آنان تنها در مسائل مربوط به ابلاغ پيامهاى الهى بايد اطاعت كرد و يا آنان به جز رساندن و روشنگرى در دائره پيام, رسالتهاى ديگرى نيز بر عهده داشته اند, از جمله سامان دادن كيان اجتماع و به پا ساختن عدل و داد در پرتو اوامر ونواهى عرفى و سياسى و رهبريهاى اجتماعى.
با اين نگاه, در اوامر عرفى و سياسى و رهبريهاى اجتماعى نيز, بايد از آنان پيروى كرد, تا هدفهاى عالى اسلامى به حقيقت بپيوندد.
2 . آيا بايستگى پيروى از معصوم و گردن نهادن به ولايت آنان, ويژه گزاره هاى پيوسته به امامت و رهبرى امت است و يا همه سخنان و تمامى زواياى سيرت آنان در زندگى فردى و اجتماعى, حجت است و بايد به پيروى از آنها برخاست؟
پرسش نخست: به جز شمارى كه از وهابيون اثر پذيرفته بودند و براى ائمه جايگاهى در حوزه سياست و اجتماع و رهبرى جامعه قائل نبودند, شمارى از روشنفكران مذهبى هم بر اين نظر بودند كه پيامبران و امامان, تنها رساننده و روشنگر پيام وحى اند و وظيفه اى در امور اجتماعى و سياسى ندارند!
شيخ ابراهيم زنجانى كه حلقه پيوند اين دو جريان بود, مى گفت:
(قطعا اسلام, انبياء وسايط ميان خلق و خالق را, فقط به اين صفت معرفى كرده كه جز از پيك بودن و پيغام رساندن و اوامر و نواهى حق را به مردم رسانيدن و مردم را از حق و باطل و مطلوب و مبغوض آگاه گردانيدن, امتيازى ندارند).1
روشن است وقتى تنها امتياز پيامبر و ائمه, پيام رساندن باشد, پيروى از رهنمودهاى آنان در امور اجتماعى واجب نيست و دخالت علماى دين در امور اجتماعى, به طريق اولى روا نخواهد بود.
علماى دين, دانش آموختگان حوزه هاى شيعى, در برابر اين تفكر از همان آغاز كه مجال طرح يافت, موضع گيرى كردند.
پيش تر از دوران مشروطيت هم اين شبهه مطرح بوده كه شيخ انصارى پس از آن كه ولايت و وجوب پيروى از پيامبر و ائمه را به دليل عقل و قرآن و سنت شرح مى كند, در بيان هدف از اقامهُ اين دليلها مى نويسد:
(والمقصود من جميع ذلك دفع مايتوهم من انّ وجوب طاعة الامام مختص بالاوامر الشرعيه و انه لا دليل على وجوب طاعته فى اوامر العرفيه او سلطنته على الاموال و الانفس)2
مقصود از همه اين دليلها و نمونه ها, از ميان برداشتن اين شبهه است كه: واجب بودن پيروى از امام, ويژه دستورهاى شرعى است و دليلى بر واجب بودن پيروى از امام در دستورهاى عرفى و سياسى نيست و يا امام بر اموال و نفوس مردم سلطنت ندارد.
در دوران مشروطه, آخوند خراسانى, به اين بحث دامن مى زند و يكى از شؤون امامت را رهبرى سياسى و اجتماعى جامعه مى شمارد و بر اين نظر است كه: مردم هم بايد پيامهاى وَحيانى و شرعى پيامبر و ائمه را بپذيرند و به آنها گردن نهند و هم در امور عرفى و سياسى از امامان پيروى كنند.
(فاعلم, انه لاريب فى ولايته فى مهام الامور الكلية المتعلقة بالسياسية التى تكون وظيفة من له الرياسة) 3
بدان در ولايت امام در امور مهم و كلى متعلق به سياست و رهبرى اجتماعى, كه وظيفه رئيس و رهبر است, ترديدى نيست.
ميرزاى نائينى, شيخ فضل الله نورى و … همين نظر را دارند و در برابر شبهه ياد شده قد مى افرازند.
ميرزاى نائينى در تنبيه الامّة شرح داده كه خداوند به نص آيه شريفه: (اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم)(نساء / 59) پيروى از پيامبر و امامان را بر مسلمانان لازم شمرده است. و هم در مكاسب, پيروى از آنان را در همه امور زندگى, بى چون و چرا مى داند. مى نويسد: هم بايد پيامهاى دينى را از آنان گرفت و هم از دستورهاى آنان در زندگى اجتماعى و فردى پيروى كرد:
(ولايت دو مرتبه دارد: تكوينى و تشريعى. ولايتِ تشريعى, به معناى پيروى مطلق از ائمه در همه امور است و آنان سزاوارتر از مردم بر اموال و جانهاى ايشان هستند. كسى مى تواند به رتبه ولايتِ تشريعى برسد كه ولايت تكوينى داشته باشد. بر خلافِ عامه, كه پيروى از هر امير و حاكم را واجب مى دانند; چه خوب باشد و چه بد, گر چه از خاندان يزيد و بنى مروان باشد. و به دليلهاى چهارگانه, پيامبر و ائمه, هر دو منزلت را دارايند. پس به شبهه كسانى كه ولايت تشريعى را به پذيرش احكام شرعيه از ائمه منحصر مى كنند, نبايد توجه كرد; چه كه امامت عبارت است از رياست در امور دين و دنيا و اين جهان و آن جهان و فرمايش پيامبر در خطبه غدير: (الست اولى بكم من انفسكم) و اخبار ديگر, بر همين دلالت دارند).4
پرسش دوم: آيا سخنان و سيرت ائمه قابل تفكيك است؟ آيا مى توان گفت: پاره اى از آنها مربوط به امامت و رهبرى مردم است و بايد از آنها پيروى شود و بخشى مربوط به زندگى شخصى كه پيروى از آنها واجب نيست؟ يا اگر تصرفها و امرهاى امام در زندگى مردم, مربوط به جنبه امامت باشد, لازم است پيروى شود و گرنه, ارشادى بوده و پيروى از امام در اين حوزه واجب نيست؟
شمارى از فقيهان گفته اند: امام سلطنت و ولايت مطلقه دارد و همه فرمانها و دستورهاى امام بايد پيروى شود و مردم در برابر امام, هيچ گونه اختيارى از خود ندارند و معناى: (النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم)(احزاب 6) ولايتِ مطلقه بر جان و اموال مردم است و گفتار و سيره امام قابل تفكيك نيست.
شمارى از عالمان و فقيهان, پيوند امام و مردم را پيوند بنده و ارباب شمرده اند.
علامه محمد على نجفى اصفهانى مى نويسد:
(و امّا ولايته بمعنى اولويته بالنفس و المال فظاهر ان هذه المعنى مختصّة بالامام لانّ الناس عبيد, قنّ له(ع) دون غيره)5
اما ولايت فقيه, به معناى اولويت او بر جان و اموال, اين موضوع ويژه امام [معصوم ] است. زيرا مردم بندگان امام هستند و ديگران چنين ولايتى ندارند.
گروه بيش ترى از فقيهان بر اين نظرند كه امام, سلطنت و ولايت مطلقه دارد و همه گفته ها و رفتار امام در زندگى اجتماعى و خصوصى, الگو و اسوه است و نمى توان ميان رفتار عمومى و خصوصى امام, جدايى افكند.
ميرزاى نائينى مى نويسد:
(در همه امور, بايد از امام اطاعت كرد و به گفتار كسانى كه مى گويند: دليلى بر وجوب اطاعت از امام در امور عادى, مانند: خورد و خواب و راه رفتن و ايستادن و نشستن نداريم و امام در امور متعارف ولايتى ندارد, نبايد توجه كرد; چه امامت, رهبرى و مقتدا بودن در همه چيز است.)6
شيخ انصارى نيز تأكيد كرده كه امام بر مردم ولايت مطلقه دارد و در همه امور بايد از او پيروى كرد:
(فالمستفاد من الادلة الاربعة بعد التتبع و التأمل على انّ للامام سلطنة مطلقة على الرعية من قبل اللّه و ان تصرفهم نافذ على الرعية ماض مطلقا)7
آن چه پس از كند و كاو از دليلهاى چهارگانه استفاده مى شود آن است كه: امام از جانب خداوند سلطنت همه جانبه بر مردم دارد و تصرفهاى ائمه در همه حال نفوذ دارد.
ولى مراد شيخ و نائينى از سلطنت مطلقه آن نيست كه ولايت پيامبر و ائمه در عرض ولايت خداوند است و اختيارات آنان فرا قانونى بوده است. فراتر از فرمانها و قانونهاى قرآنى اختيار مال و جان مردم را دارا هستند. بلكه ولايت آنان در دائره دستورها و آيينهاى شرع و قرآن است. اهل بيت هيچ گاه بدون رضايت, مالى را از كسى نگرفته و دخترى را بدون اجازه او شوهر نداده اند. بلكه آنان امام و رهبر مردم اند, مصالح و مفاسد جامعه را بهتر از مردم باز مى شناسند و مردم, و بويژه در امور مربوط به ولايت و حكومت, بايد از آنان فرمان برند
شيخ انصارى مى نويسد:
(و كيف كان فلا اشكال فى عدم جواز التصرف فى كثير من الامور العامه بدون اذنهم و رضاهم. لكن لا عموم يقتضى اصالة توقف كل تصرف على الاذن. نعم الامور التى يرجع فيها كل قوم الى رئيسهم لا يبعد الاطراد فيما يقتضى كونهم اولى الامر و ولاته)8
به هر حال, در بسيارى از مسائل عمومى و كلى, بدون اجازه ائمه نبايد دست به كار شد, اشكالى نيست. ولى دليل فراگيرى در دست نيست كه هر تصرف و كارى نيازمند اجازه آنان است. بله, در كارهايى كه هر ملتى به رئيس خود رجوع مى كند, بايد به امام مراجعه كرد; چرا كه آنان اولى الامر و ولى از جانب خدا هستند.
آخوند خراسانى گفتار و رفتار پيامبر و ائمه را به دو بخش تقسيم كرده است: امور مربوط به امامت و مسائل كلى و امور شخصى و جزئى.
آخوند ياد آور مى شود: معناى ولايت معصومين بر مردم, پيروى از آنان در دستورهاى شرعى و مسائل مهم سياسى و اجتماعى و در مصالح عمومى است. به نظر ايشان ادله دلالت ندارند كه مردم بايد در كارهاى شخصى و فردى از آن بزرگواران فرمان برند و از خود اختيارى ندارند. در سيره پيامبر و ائمه اين موضوع ديده نمى شود كه در اموال مردم بدون اجازه آنان تصرف كرده باشند. و دليلى در دست نداريم كه در امور عادى و مسائل خصوصى نيز بايداز ائمه پيروى كنيم
(فاعلم, انه لا ريب فى ولايته فى مهام الامور الكلية المتعلقة بالسياسة التى تكون وظيفة من له الرياسة, و اما فى الامور الجزئية المتعلقة بالاشخاص, كبيع دار, و غيره من التصرف فى اموال الناس, ففيه اشكال, مما دل على عدم نفوذ تصرف احد فى ملك غيره الّا باذنه, و انه لا يحل مال الّا بطيب نفس مالكه و وضوح انّ سيرة النبى, صلى اللّه عليه و آله, انّه يعامل مع اموال الناس, معاملة سائر الناس, و ممّا دلّ من الآيات و الروايات على كون النبى صلى اللّه عليه و آله و الامام, اولى بالمؤمنين من انفسهم. و اما ما كان من الاحكام المتعلقة بالاشخاص بسبب خاص, من زواج, و قرابة, و نحو هما, فلا ريب فى عدم عموم الولاية له, و ان يكون اولى بالارث من القريب, و اولى بالازواج من ازواجهم, و آية (النبى اولى بالمؤمنين) انما يدل على اولويته فيما لهم الاختيار, لا فيما لهم من الاحكام تعبدا, و بلا اختيار. بقى الكلام فى انه, هل يجب على الناس اتباع اوامر الامام عليه السلام, و الانتهاء بنواهيه مطلقا و لو فى غير السياسيات, و غير الاحكام, من الامور العادية, أويختص بما كان متعلقا بهما؟! فيه اشكال, و القدر المتيقن من الآيات و الروايات, وجوب الاطاعة فى خصوص ما صدر.) 9
بدان در ولايتِ امام(ع) در امور مهم و كلى وابسته به سياست, كه وظيفه رئيس است, شبهه اى نيست; اما در امور جزئى و زندگى خصوصى افراد, مانند: فروش خانه و مانند آن, پذيرش ولايت امام مشكل است ; زيرا دليلها از شريعت, با آن مخالف است, مانند: دليل نفوذ نداشتن تصرف در ملك افراد, بدون اجازه مالك و دليلهاى: حلال نبودن تصرف در اموال مردم بدون رضايت آنان. روشن است كه برخورد پيامبر با اموال مردم چون ديگران بود.
اما آيات و رواياتى كه بر اولويت(ولايت) پيامبر و ائمه دلالت دارند: مانند كريمه: (النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم) ترديدى نيست اين آيه و مانند آن ولايت ائمه را نسبت به احكام شخصى مردم, مانند: زوجيت و نسب و مانند آن, ثابت نمى كند كه بگوييم: ائمه از خويشاوندان ميتِ درارث پيش تر باشند و يا ائمه بر زنان امت بيش از شوهران ولايت داشته باشند. كريمه: (النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم) تنها در حوزه امورى كه مردم در آن حق انتخاب دارند دلالت دارد, نه در احكام تعبدى كه مردم در آن اختيارى ندارند.
بحث در اين مسأله باقى مى ماند آيا فرمانبرى از دستورهاى امام, به جز احكام شرعى و مسائل حكومتى, در امور عادى نيز واجب است, يا وجوب پيروى, ويژه اين دو مورد است؟ مسأله مشكل است. قدر متيقن از آيات و روايات لزوم فرمانبرى از ائمه در خصوص احكام شرعى و موضوعاتى است كه از آنان در پيوند با نبوت و امامت صادر شده است.
سيد محمد بحر العلوم( م 1326 ق) نيز درباره ولايت ائمه ديدگاهى همانند آخوند دارد. بحر العلوم پس از گزارش دليلهاى عقلى و قرآنى و سنت بر ولايتِ پيامبر و ائمه, به طرح اين بحث پرداخته كه ولايت اهل بيت را دو گونه مى توان تصوير كرد:
1 . نفوذ تصرف و وجوب پيروى از امام.
2 . اين كه امام حق هر گونه تصرف و ولايتِ بر جان و اموال مردم داشته باشد, به گونه اى كه بتواند بدون رضايت افراد, اموال شان را به ديگرى بفروشد و يا دختر را بدون رضايت وى, شوهر بدهد.
سپس نتيجه گرفته است: ادلّه, تنها بر وجوب پيروى از آنان دلالت داردو فهم معناى دوّم از ادلّه جاى تأمل دارد. كريمه: (النبى اولى بالمؤمنين), بالاتر از پيروى از آنان دلالت ندارد. وى آيه را چنين تفسير كرده كه: ولايت پيامبر, برتر از ولايتِ مؤمنان بر يكديگر است. يعنى در دائره و حوزه ولايتِ مؤمنان بر يكديگر, ولايتِ پيامبر بيش تر است و چه بسا, بتوان گفت: در وقت اختلاف و تزاحم آراى مؤمنان, پيامبر داور قرار مى گيرد و رأى او لازم الاتباع است و اين نيز به خاطر مصالح جامعه ومردم است:
(دليلى در دست نيست كه ثابت كند: پيامبر و امام بر جان و اموال مردم ولايت دارند و اصل نيز بر عدم آن است. و علاوه, سيره پيامبر و ائمه در رفتار با مردم, بسان ديگر مسلمانان بوده است و در وقت به ازدواج در آوردن دختر رشيده از وى اجازه مى گرفته, و مال مالك را با اجازه او مى فروخته و با وجود وليّ, در اموال صغير تصرف نمى كرده اند.
در يك كلام, ولايتِ و سلطنت آنان بر مردم بسان معامله مالك با مملوك نبوده است كه به دلخواه, هر گونه كه بخواهند در حوزه مالكيت آنان تصرف كنند). 10
پس از اين مقدمه, اكنون بحث اصلى را طرح مى كنيم و آن اين كه: فقيهان طلايه دارِ نهضت مشروطه درباره ولايت فقيه چگونه مى انديشيده و چه ديدگاهى در اين مقوله داشته اند.

شيخ فضل اللّه نورى و نظريه ولايت فقيه
شيخ فضل الله نورى, اسلام را مكتبى زنده و پويا مى دانست كه عهده دار دنيا و آخرت مردم است.
به باور وى, احكام و حدود دين در روزگار غيبت, از گردونه زندگى اجتماعى مردمان مسلمان خارج نمى شود و بر مردم مسلمان بايسته است كه در اجراى حدود و شرايع دين و امر به معروف و نهى از منكر بكوشند.
و در اصل, شركت شيخ شهيد در مشروطه براى برپايى عدالت اجتماعى و اجراى دستورها و آيينهاى اجتماعى و سياسى اسلام بود. او خواهان مجلس شورايى بود كه بنيادش اسلاميت باشد و دستورها و قانونهاى قرآن و فقه مذهب اهل بيت, در آن تصويب و در جامعه اجرا شود. 11
شيخ شهيد, بر اين نظر بود كه: جامعه بايد زير نظر فقيهى پارسا, زمان شناس و فرزانه اداره شود. فقيه در دوره غيبت, افزون بر بيانِ احكام, مسؤوليت دارد بر سامانه هاى اصليِ امنيتى, اقتصادى و فرهنگى كشور نظارت كند.
شيخ شهيد, در ماجراى مبارزات رژى, به تأييد ميرزاى شيرازى پرداخت. پس از حكم ميرزا به تحريم تنباكو, شبهه هايى در مشروعيت اين حكم در حوزه و جامعه رواج پيدا كرد كه وى در پاسخ به اين شبهه ها بيانه اى بدون امضا, نشر داد.
آشنايان به ادبيات و مبانى فقهى علماى آن دوره ابراز كرده اند: بيانيه به قلم شيخ است. 12 در اين بيانيه روشنگرانه, تحريم تنباكو از سوى ميرزاى شيرازى, از احكام ولايى و حكومتى برشمرده شده كه پيروى از آن بر همه مردم, حتى بر مجتهدان واجب است و نبايد كسى با آن به مخالفت برخيزد. در بخشى از اين بيانيه آمده است:
(اصل مسأله ما(تحريم تنباكو توسط ميرزاى شيرازى) داخل در موضوعات مستنبطه نيست, تا اين كه اطاعت حكم آن, تنها بر مقلدين واجب باشد, بلكه از قبيل حكم در موضوعات صرفه است كه اطاعت حكم حاكم شرعى مطاع بر مجتهد ديگرو مقلدين لازم و متحتم است. به مقتضاى فرمايش حضرت صادق(ع): (اذاحكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما بحكم الله استخفّ و علينا ردّ و الرّاد عليه رادّ علينا و هو على حدّ الشرك بالله تعالى). مثل حكم جناب حجة الاسلام ميرزا, دام اللّه ظله العالى, حكم حجت امام عصر است بر خلق و نقضِ حكم ايشان, نقضِ حكم امام, عجّل اللّه فرجه, است). 13
پس از لغو امتياز تنباكو و برطرف شدن خطر استيلاى بيگانگان بر كشور, ميرزاى بزرگ با در خواست شيخ فضل اللّه, حكم ولايى تحريم تنباكو را برداشت. شيخ, در نامه اى به وليّ امر مسلمانان, او را از قطع دست بيگانگان از شؤون ايران آگاه ساخت وخواستار جواز تجارت تنباكو گرديد:
(چون فعلاً, رفع مانع به كلى شده و بالمرّه امتياز را برداشته, امر به حدّ خود كما فى السابق رسيده, مستدعى است از حضرت عالى آن كه به عبارت صريح… اجازه بفرماييد كه خلق, مشغول استعمال دخانيات كما فى السابق باشند و از مكاسب خود باز نمانند).14
شيخ شهيد, مشروعيت دولت و حكومت و تصرفات حكومتى را بسته به نظارت فقيهان مى دانست.
او هم قانونگذارى در امور شرعيه را بر عهده فقيهان مى دانست و هم تصرف در شؤون مردم را.
از نظر وى, پيامبر اسلام و ائمه, هم رسالت تبليغ دين را بر عهده داشتند و هم حكومت و اداره مردم را. و اين حكام مستبد اموى و عباسى بودند كه ائمه را از جايگاه رهبرى سياسى جامعه دور ساختند.
وى مى گفت: در دوره غيبت, ولايتِ در امور شرعى و امور عامه برعهده فقهاى دين است. در پاسخ شمارى از روشنفكران كه مى گفتند: نمايندگان وكيل مردم هستند و بايستى برابر خواست موكلان خود, هر چه باشد, رفتار كنند, پاسخ داد: در امور شرعى, وكالت معنى ندارد و قانونگذارى درباره مصالح كشور و امور عامه, بر عهده فقهاست:
(اگر مقصد امور شرعيه عامه است, اين امر راجع به ولايت است, نه وكالت. و ولايت در زمان غيبت امام زمان, با فقها و مجتهدين است).15
وى با استدلال به حديث معروف:
(امّا الحوادث الواقعه فارجعوا الى رواة حديثنا)
و روايت:
(مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلما). 16
مى گفت: شريان اصلى حكومت و جامعه, بايد به دستِ دين شناسان مدير و مدبر باشد. و رويدادهاى نو پيدا و حوادث واقعه را, بايد آنان تجزيه و تحليل و احكام شرعى آن را در پرتو كتاب و سنت, استنباط كنند:
(در زمان غيبت امام(ع) مرجع در حوادث, فقها از شيعه و مجارى امور به يد ايشان است و بعد از تحقيق موازين احقاق حقوق و اجراى حدود مى نمايند و ابدا منوط به تصويب احدى نخواهد بود… و در وقايع حادثه بايد به باب الاحكام كه نواب امام عليه السلام اند رجوع كنند و او استباط از كتاب و سنت نمايد, نه تقنين و جعل).17
مشكل شيخ در مشروطه, در مصاديق و كاركرد مشروطه طلبان بود. او حكومت مشروطه و قانونهاى آن و تصرف حاكمانه مجريانِ آن را, سرچشمه گرفته از ولايت و نظارت فقيهان نمى ديد.
كارگزاران مشروطه را افراد خود سر مى ديد كه بدون توجه به ديدگاه و نظارت فقيهان و شريعت, قانون جعل كرده و دستور مى دهند.

ولايت و اختيارات فقيه از ديدگاه آخوند خراسانى
نظر آخوند خراسانى را درباره امور ولايى و اختيارات فقيه, بايستى در دو حوزه جست و جو كرد:
1 . نظرى و تئوريك: ديدگاه هاى وى, در تعليقات ابواب بيع و احياى موات و مكاسب و كتاب قضا و حواشى بر تبصره بازتاب يافته است.
2 . سيره عملى: بيانيه هاى سياسى و احكام حكومتى درعرصه مشروطه خواهى و مبارزه عليه استبداد قاجارى.
آخوند خراسانى براى ثابت كردن ولايت فقيه و اختيارات حاكم اسلامى, نظرى ويژه دارد و با استدلال ومبانى صاحب جواهر ونراقى متفاوت است:
او, ولايتِ مطلقه فقيه را با آن تفسير و گستره اى كه فاضل نراقى ارائه داده كه همه شؤونات واختيارات پيامبر(ص) و امامان(ع) بر عهده فقيه گذارده شده باشد 18, نمى پذيرد و در تعليقات مكاسب شيخ, رواياتى مانند: (العلما ورثة الانبياء), (مجارى الامور بيد العلما) و مشهوره ابى خديجه را كه فاضل نراقى و ديگر فقها, دليل بر ولايت و اختيارات مطلقه فقيه دانسته و به آنها استدلال كرده اند, تنها بيانگر و تشريع دو منصب براى فقيه مى داند:
اول. منصب تبليغ و فتوا براى فقيه در مسائل فرعى و موضوعات مستنبطه.
دوم. قضاوت و داورى در ميان مردم و رفع اختلافات.19
با اين حال, آخوند حفظ نظام اجتماعى را واجب و احكام و حدود و شرايع الهى را تعطيل بر دار نمى داند و بر اين نظر است كسى كه مى بايست براى انجام اين امور بكوشد, فقيه جامع الشرايط است و توده مردم بايستى فقيه را در اين راه يارى كنند.
آخوند, يكى از منصبهاى فقيه را قضاو ت و گسترده تر از آن, حكومت مى داند.
در دائره كار قضا و حكم, توسعه داده است. حوزه كار فقيه را, چنانكه شمارى از فقيهان بر ا ين نظر هستند, گسترده تر از ولايتِ به يتيمان وناتوانان فكرى و امور جزئيه مى داند.
اعلان هلال ماه, اجراى حدود الهى, قصاص, اداره و مقررات زمينهاى مفتوحة العنوه, اداره و مديريت وقفهاى بدون سرپرست و كارهاى مهم و اساسى مربوط به سرنوشت مسلمانان را در حوزه كار فقيه مى شمارد. و خود, ا فزون بر نظريّه پردازى و ارائه ديدگاه هاى علمى در اين باب, به عنوان فقيه جامع الشرايط, در اين امور تصرف و امر و نهى كرده است. آخوند بر مشروعيت و ضرورت تصرفهاى ولايى فقيه, دو دليل ارائه داده ا ست:
اول. فقيه فرد ممتاز و قدر متيقن از ميان عقلاى مؤمنين براى اداره امور حسبيه است.
دوّم. مقبوله عمر بن حنظله و اختيارات حاكم و قاضى.
امور حسبيه:
الف. آخوند خراسانى, به روشنى ياد آور مى شود: كارهاى عمومى مربوط به حفظ نظام, از امور حسبيه ا ست و بر عقلاى مسلمانان لازم است به كارهاى سياسى, اقتصادى و فرهنگى جامعه اسلامى سامان دهند, امر به معروف و نهى ا ز منكر كنند, راه ها را هموار سازند و براى دفاع از كشور, نيروى زمينى و دريايى تشكيل دهند و ابزار و آلات نبرد آماده سازند.
آخوند, تأسيس مجلس و دولت مشروطه را نيز از امور حسبيه مى شمارد كه بدون آن, استقلال كشور از ميان خواهد رفت.
(پس تأسيس اين امور محترمه, حفظ بيضه اسلامى است و در معنى اين اعمال يك نحو جهاد دفاعى است كه بر عامه مسلمين واجب و لازم است, بلكه در شرعيات, اهمّ از اين نيست…
و به بيان موجز, تكليف فعلى مسلمين را بيان مى كنيم كه موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت, به عقلاى مسلمين و ثقات مؤمنين مفوّض است و مصداق آن همان دار الشوراى كبرى بوده).20
آخوند, در برابر موضع گيريها و ادعاهاى محمد على شاه قاجار, كه حقى براى مردم نمى شناخت و خود را مالك الرقاب و اختيار دار جان و مال و سرنوشت سياسى مردم مى شمرد, ايستاد و اداره جامعه را حق عموم مسلمانان دانست و وظيفه و تكليف آنان كه به ميدان بيايند و سرنوشت خود را رقم بزنند:
(داعيان در تحقيق آن چه ضرورى مذهب است كه حكومت در عهد حضرت صاحب الزمان, عجل اللّه فرجه, با جمهور مسلمين است, حتى الامكان فروگذار نخواهيم كرد).21
ب. آخوند خراسانى در تعليقه بر مكاسب, در ذيل سخن شيخ درباره مقبوله عمر بن حنظله (قد جعلته عليكم حاكما) مى نويسد: اين روايت دلالت به ولايت فقيه نمى كند و با تكيه بر آن نمى توان ولايت فقيه ر ا ثابت كرد. ولى مى پذيرد كه از آن, اطاعت از فقيه در امور عامه و كارهاى بر زمين مانده عمومى را مى توان ثابت كرد. و فقيه را قدر متيقن از مؤمنين براى تصرف در امور حسبيه مى شمارد:
(وقد عرفت الاشكال فى دلالتها على الولاية الاستقلاليه و الغير الاستقلاليه. لكنها موجبة لكون الفقيه هو القدر المتيقن من بين ما احتمل اعتبار مباشرته او اذنه ونظره كما انّ عدول المؤمنين فى صورة فقده يكون كذلك).22
دانستى كه روايت, دلالت بر ولايت استقلالى و غير استقلالى كسان ندارد. لكن روايت دلالت دارد كه فقيه از ميان كسانى كه مباشرت يا اجازه و نظر آنها در اداره امور عامه معتبر است, فرد ممتاز و متيقن است. چنان كه در صورت نبودن فقيه, مؤمنان عادل و دادگر بايداين وظيفه را بر عهده گيرند.
آخوند, در بحث ديگر, دايره اختيار فقيه را در امور حسبيه, گسترده تر از عدول مؤمنين, بلكه از اختيارات حاكم و سلطان مى داند.
وى در موضوع اراضى مفتوحة العنوه در زمان غيبت, اين بحث را طرح كرده كه آيا شخص مى تواند بدون اجازه سلطان و حاكم در اين اراضى تصرف كند, يا خير؟ مى نويسد:
( نعم لا يبعد دعوى كفاية اذن الفقيه فيه مطلقا و عدم الاعتداد باذن السطان فى غير ما نهض عليه الدليل لما دلّ على عدم جواز ركون الى الظالم).23
بله, دور نيست كه بگوييم اذن فقيه در همه گونه هاى آن كفايت مى كند و جز در موارد ويژه, نمى توان به اجازه سلطان اطمينان كرد. به دليل جايز نبودن اطمينان به ستمكار.
دليل آخوند اشاره است به كريمه : (ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار) هود, آيه 113 .
اين كه آخوند سلطان را ظالم مى خواند, يا به جهت غالبيت است كه نوعا سلاطين ستمكارند, يا به اين جهت است كه حاكمِ غير فقيه ظالم است. اگر اين احتمال قوت بگيرد, مى توان گفت: آخوند حكومت و اداره امور حسبيه را ويژه فقيه مى داند.
مقبوله عمر بن حنظله:
آخوند براى ثابت كردن ولايت فقيه و تصرفات او در امور اجتماعى به مقبوله عمر بن حنظله24 استناد جسته است. امّا از زاويه اختيارات قاضى.
وى مى گويد: يكى از پستهايى كه از روايات براى فقيه استفاده مى شود, قضاوت است. قضاوت در نظر ايشان در امور جزئيه و در يك دايره تنگ نيست , بلكه با مطالعه زمينه هاى صدور روايت به دست مى آيد, سخن از بردن دعوا به محاكم جور و به پيش قاضيان دستگاه ستم است كه امام, پرهيز مى دهد و پيروان خود را از اين كه به محاكم جور رجوع كنند, بر حذر مى دارد و به جاى آنان, به شيعيان دستور مى دهد كه براى حل اختلافها و نزاعها, به نزد فقيهان جامع الشرايط بروند كه آنان را حاكم قرار داده است.
معناى سخن امام اين است كه همه كارهاى قاضيان جور و اختياراتى كه در حوزه عمل دارند, بايد به عهده فقيهان قرار بگيرد. قاضيان جور در آن دوره, از اختيارات بسيار گسترده برخوردار بوده اند. از اين روى, قاضيانى كه امام به جاى آنها بر گمارده, بى معنى خواهد بود كه اختيارات شان اندك باشد!
(همانا, امام, شيعه را از داورى بردن به محاكم جور و رفتن به درگاه سلاطين, باز داشته است. راوى آشناى به حلال و حرام را در برابر آنان, به داورى برگمارده است. و شرايط صدور حديث و مقابله راويان شيعه با قضات جور, اقتضا مى كند كه اختيارات قضاتِ جور را اينها نيز داشته باشند و اين موضوعى است كه جز آدم زورگو آن را منكر نمى شود. فلسفه گماردن قاضيان عادل آن است كه شيعه مانند ديگر مردم, نيازمند قاضيان جور نباشد. پس بايد باز شناخت كه چه چيزهايى از شؤون و در حوزه اختيارات قضاتِ جور است.
و دانستى كه ولايتِ بر حكمِ اعلان هلال, ولايتِ بر ناتوانان و سرپرستى اوقاف در حوزه كار قضات جور است, چنان كه قضات جور در عصر ما نيز, اين اختيارات را داشته و رعيت با آنان معامله ولى مى كنند…
بلكه چه بسا مى توان ادعا كرد كه : اختياراتى كه امام به فقهاى شيعه داده است گسترده تر از اختيارات قضات جور است و اين از تعبير (قد جعلته حاكما) به دست مى آيد; چه قضاوت با همه شؤون آن, بخشى از اختيارات و وظايف حاكم است; زيرا همه ولايتهايى كه به سياستهاى كلى مربوط است و يا برخى از آنها در مفهوم حاكم و حكم داخل بوده و يا مربوط به اختيارات و وظايف حاكم است).
آخوند, پس از شرح و ياد آورى نكته هايى درباره شؤون قاضى و قاضيان جور, نتيجه گرفته است: همه كسانى كه در ولايتِ فقيه گفت و گو دارند, در بودن ولايتهاى سه گانه: حكم هلال, ولايت بر ناتوانان و اوقاف و … در حوزه كار قضات همداستان اند و سخن ما در آن است كه دائره اختيارات فقيه, گسترده تر از قاضى است; چه امام صادق فقيه را حاكم قرار داده است:
(بل قد عرفت امكان دعوى ازيد من ذلك للفقيه الذى جعله الامام حاكما. بدعوى ان المنساق منه ما هو اوسع مما ينساق من لفظة (القاضى) اما باوسعية مفهومه عرفا من مفهومه [لغةً] او با زيدّية ما له من الشؤون من شؤونه عرفا فيحكم بان جميع ما يرجع الى السياسات العامّه من اجراء الحدود و تنظيم البلاد راجع اليه.)25
بلكه دانستى, براى فقيهى كه امام او را حاكم قرار مى دهد, اختيارات بيش تر از قاضى گمارده شده مى توان ادعا كرد. زيرا مفهوم حاكم, گسترده تر از واژه قاضى است يا از نظر مفهوم لغوى حاكم و يا از اين كه شؤون حاكم, عرفا, از شؤون قاضى بالاتر و حوزه كارى اش گسترده تر است.
پس حكم مى شود كه همه امورى كه به سياستهاى عمومى بر مى گردد, مانند: اجراى حدود و تنظيم امور شهرها, به عهده فقيه است.
آخوند, با توجه به مقبولهُ عمر بن حنظه, اقامه حدود را از شؤون فقيه مى داند و از فقيه به عنوان حاكم نام مى برد:
(و الحدود, لايقيمها الابامره … و للفقهاء اقامتها حال الغيبة مع الامن و يجب على الناس مساعدتهم و لهم الفتوى و الحكم بين الناس مع الشرايط المبيحة للفتيا…. و للحاكم اقامة الحدّ على اهل الذمه او دفعه الى اهل نحلته ليقيموا عليه).26
حدود جز به امر امام, اجرا نمى شود. و بر فقيهان است كه در صورت آماده بودن زمينه, در روزگار غيبت, اقامه حدود كنند و بر مردم واجب است فقيهان را در اين راه يارى كنند. فقيهان جامع الشرايط مى توانند براى مردم فتوا بدهند و ميان مردم داورى كنند.
حاكم مى تواند حد خود را بر اهل ذمّه جارى سازد, يا او را به همكيشان خود براى اجراى حدّ بسپارد.
آخوند, با استناد به مقبولهُ عمر بن حنظله و اختيارات حاكم اسلامى, مردم را به پيروى از سيد عبدالحسين لارى, فقيه جامع الشرايط منطقه فارس سفارش كرد و حكم او را حكم ائمه و سرپيچى از حكم او را سرپيچى و روى گردانى از فرمان ائمه اعلام كرد.
عبدالحسين لارى, در قلمرو نفوذ خود در فارس, به اداره و سامان دادن امور اجتماعى, و سياسى, اقتصادى و قضائى همت گمارد, نماز جمعه اقامه كرد, به داورى در بين مردم پرداخت, دست ظالمان و اشرار را كوتاه ساخت و…
آخوند, چون ديد فقيهى به چنين امر مهمى همت گمارده, حكومتى تشكيل داده و احقاق حق مردم و پشتيبانى از مشروطيت را سرلوحه كار و برنامه خود قرار داده است, مردم را به پشتيبانى و پيروى از دستورها و برنامه هاى وى فراخواند:
(به عموم برادران ايمانى اظهار مى شود كه امروزه با اين وضع ايران و مخالفت سلطان, حمايت با ملت اسلام در احقاق حقوق مشروطيت و تقويت و همراهى با جناب حجت الاسلام آقاى حاجى عبدالحسين. دامت بركاته,لازم و اجر مجاهدين فى سبيل الله را دارند و مخالفت با مقتضاى حديث: الراد عليهم كالراد على اللّه و هو على حدّ الشرك…).27

سيره عملى آخوند خراسانى
آخوند خراسانى, از مراجع بزرگ شيعه بو د و در امور حسبيه, بسان ديگر مراجع, ايفاى نقش مى كرد. و در نهضت مشروط, كه رهبرى آن را به عهده داشت, در د ايره بسيار گسترده اى كارها را سامان مى داد. در مسائل مهم سياسى, حكومتى, نقش آفرينى, ميدان دارى و امر و نهى مى كرد و به بست و گشاد كارها مى پرداخت. در امورى كه به هيچ روى, بر كسى كه برابر شرع مقدس, ولايت بر مردم را نداشته باشد و از طرف ائمه هدى مهر تأييد بر اين ولايت, بر اساس دليلهاى نقلى و عقلى نخورده باشد, انجام آنها روانيست. دستور به دادن و ندادن ماليات به د ولت, حكم به بيرون كردن فرد خلال گر از مجلس شوراى ملّى, دخالت در امور مهم سرنوشت ساز مجلس و …. نشانگر اعتقاد و پاى بندى او به ولايت فقيه است. اگر چنين حقى را براى خود قائل نبود, به هيچ روى به اعمال ولايت نمى پرداخت. اگر وى در مقام نظر نكته ها و اشكالهايى را در باب ولايت فقيه و نارسايى دليلها بر اين امر, طرح كرده, اين بدان معنى نيست كه در مقام عمل, در ولايت فقيه ترديد داشته است. در اصل بايد بين نظريه پردازى و رد و قبول دليلها, با عمل فرق گذارد. از سيره عملى آخوند و ديگر فقيهان به دست مى آيد كه آنان بين مقام عمل با مقام نظريه پردازى فرق مى گذاشته اند. چنين نبوده كه اگر در هنگام بحث, اشكالى به دليلهاى در ولايت فقيه دارند و يا در حوزه اختيارات فقيه, درمقام عمل و درگاه وجود زمينه براى اعمالِ ولايت, كوتاهى ورزند. شمارى از صاحب نظران و فقيهان به اين نكته اشاره كرده اند. از جمله آيت اللّه موسوى اردبيلى, به اين واقعيت اشاره مى كند:
(فقها وقتى كه در فقه بحث كلى مطرح مى كنند, شبهه دارند; امّا در مقامِ عمل, معمولاً, روش فقها اين بوده است كه اعمالِ ولايت مى كردند).28
آخوند در عراق, ايران, هند و قفقاز نمايندگانى داشت كه به امر او در امور حسبيه دخالت مى كردند.
سيد عبدالوهاب صالح, رهبر مشروطه گيلان, از شاگردان آخوند بود. وى به سال 1322 ق از نجف به گيلان آمد. آخوند در دستورنامه اى, پس از سفارش مردم به استفاده از دانش او, نوشت:
( فلجنابه التصرف فى جميع الامور الراجعة الى نواب الشرع الانور و ليس لاحد مزاحمته و التصرف فى ما هو متصرف فيه و المرجو من اخواننا المؤمنين اطاعته و امتثال اوامره و نواهيه فان قوله قولى و فعلى).29
در جريان مبارزات مشروطه ده ها حكم ـ همان گونه كه ياد آور شديم و اكنون به شرح, نمونه هايى ارائه خواهيم دادـ از سوى آخوند صادر شده كه بدون پذيرش ولايت فقيه از سوى آن جناب, به هيچ وجه صدور اين احكام, قابل توجيه نيست و بسيار نابخردانه خواهد بود كه بگوييم: آخوند خراسانى ولايت فقيه را قبول نداشته; با اين حال, اين احكام را هم صادر مى كرده است.
1 . حكم به مقاومت و ايستادگى همگانى در برابر رژيم محمدعلى شاه.
به عموم ملت ايران, حكم خدا را اعلام مى داريم. اليوم همّت در دفع اين سفّاك جبّار, دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمين, از اهمّ واجبات و دادن ماليات به گماشتگان او از اعظم محرمات. و بذل جهد و سعى بر استقرار مشروطيت, به منزله جهاد در ركاب امام زمان, ارواحنا فداه, و سرمويى, مخالفت ومسامحه, به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت, صلوات اللّه و سلامه عليه است. اعاذ اللّه المسلمين من ذلك, ان شاء اللّه تعالى
الاحقر عبداللّه مازندرانى. الاحقر محمد كاظم خراسانى.
الاحقر نجل الحاج ميرزا خليل 30
روشن است كه در ايستادگى و مقاومتى كه اين آيات ثلاث حكم كرده و به آن فرمان داده اند, بسيارى از مردم, از دو طرفجان خويش را از دست مى دهند و كشته مى شوند, كه بى گمان, كسى بايد چنين حكمى را بدهد و آن را اعلان كند و مردم را براى قتال و مقاومت برانگيزد كه براى خود ولايتى قائل باشد و بدون اين چنين عقيده اى چگونه ممكن است حكمى اين گونه صادر كند و در پيشگاه خدا, براى ريخته شدن خونها پاسخى داشته باشد.
2 . تحريم پرداخت ماليات به دولت استبداد, پس از انحلال مجلس:
بسم اللّه الرحمن الرحيم. اسلامبول. جمعيت اتحاد و ترّقى ايرانيان, دامت من اللّه تأييد اتهم از صحت احكام صادره بر حرمت دادن ماليات ديوانى به قاطبه گماشتگان اين سفّاك قتّال مسلمين و تكليف فعلى مسلمانان درباره حكّام خائنه منصوبين از قبلِ آن سفّاك, استعلام شده بود, بلى حكم مزبور صحيح و از اين خدّام شرع اقدس صادر است. و مادامى كه مجلس شوراى ملّى بر طبق همان نظام نامه و قانون اساسى سابق, با تمام فصول ـ دو جزءِ اصل و متمم آن ـ كه سابقاً امضا كرده ايم, منعقد نشود و منتخبين ملت براى جلوگيرى از تجاوزات و صرف بيت المال مسلمين در سفك دماء و نهيب اموال و هتك اعراض و تخريب ممالك اسلاميه و ساير ارتكابات مفسدانه حاضر نباشند تكليف مسلمين همين است و مخالفت آن, مع الامكان, در حكم معانده و محاربه با صاحب شريعت است…). 31
اين حكم را كه آخوند خراسانى به همراه عبداللّه مازندرانى صادر كرده اند, روشن است كه ولايى است و تعيين تكليف براى مسلمانان و سرپيچى از آن در حكم معانده و محاربه با صاحب شريعت ! آيا اين چنين حكمى مى تواند از كسى صادر شود كه براى خود مقام ولايى قائل نيست. ديگر اين كه مردم به چه دليل بايد از چنين حكمى پيروى كنند و با چه پشتوانه دينى؟ آيا غير از اين است كه مردم از طرفِ خودِ عالمان حكم دهنده و ديگر صاحب نظران و فقيهان به اين آگاهى رسيده اند كه آخوند و مانند او, چون مقام ولايى دارند, بايد به حكمى كه مى دهند گردن نهند: گردن ننهادن به حكم آنان در حكم محاربه و معانده با صاحب شريعت است.
3 . حكم به بيرون راندن سيد حسن تقى زاده از مجلس شوراى ملّى:
مقام منيع نيابت سلطنت عظمى, حضرات حجج اسلام, دامت بركاتهم مجلس محترم ملّى, كابينه وزارت, سرداران اعظم, چون ضديت مسلك سيّد حسن تقى زاده, كه جداً تعقيب نموده است, با اسلاميت مملكت و قوانين شريعت مقدسه برخود اعيان ثابت و از مكنونات فاسده اش علناً پرده برداشته است, لذا از عضويت مجلس مقدسه ملّى و قابليت امانت نوعيه لازمه آن مقام منيع بالكليّه خارج و قانوناً و شرعاً, منعزل است.
منعش از دخول در مجلس ملّى و مداخله در امور مملكت و ملت, بر عمومِ آقايان علماء اعلام و اولياء امور و امناء دارالشوراى كبرى و قاطبه امرا و سرداران عظام و آحاد عساكر معظمه ملّيّه و طبقاتِ ملت ايران, ايدهم اللّه بنصرته العزيز, واجب و تبعيدش از مملكت ايران, فوراً لازم و اندك مسامحه و تهاون, حرام و دشمنى با صاحبِ شريعت عليه السّلام. به جاى او امين دين پرست و وطن پرور, ملت خواه, صحيح المسلك انتخاب فرموده, او را مفسد و فاسد مملكت شناسند و به ملّت غيور آذربايجان و ساير انجمنهاى ايالتى و ولايتى هم اين حكم الهى, عزّ اسمه را اخطار فرمايند و هر كس از او همراهى كند, در همين حكم است. و لا حول و لاقوة الّا باللّه العلى العظيم.
و بجميع ما رقم قد صدر الحكم من الاحقر عبداللّه المازندرانى.
قد صدر الحكم من الاحقر الجانى محمد كاظم الخراسانى بذلك.32
اگر كسى براى خود, به موجب حكم خدا, مقامى بالاتر از رأى مردم و تصميم هاى دولتِ برخاسته از مردم, قائل نباشد, به هيچ روى, به خود اجازه نمى دهد كه چنين حكمى صادر كند. با چه پشتوانه شرعى مى تواند حكم كند نماينده اى را كه مردم برگزيده اند, از مجلس به بيرون رانده شود؟
آخوند خراسانى وشيخ عبداللّه مازندرانى, دو عالم برجسته و نامور و صاحب فتواى آن روزگار, چون ولايت براى خود معتقد بودند و خود را وليّ فقيه مى دانستند و حكم خود را حكم شرع, حكم به بيرون راندن كسى دادند كه به رأى مردم به مجلس راه يافته بود و حكم كردند به دولتيان و امرا, كه دست او را از تمام امور مملكتى كوتاه كنند و از كشور اسلامى ايران برانندش ; زيرا كه مفسده مى آفريند.
4 . آخوند خراسانى و شيخ عبداللّه مازندرانى, فصل دوم از متمم قانون اساسى, كه لايحه آن را شيخ فضل اللّه نورى تنظيم و به مجلس شوراى ملى ارائه داد و با اصرار, پافشارى, پشتكارى, تلاش گسترده و روشنگرى وى, با تفاوتهايى به تصويت نمايندگان رسيد, تأييد و به موجب آن, بيست تن از علماى طراز اول را به مجلس شوراى ملى معرفى كردند كه نمايندگان, با اكثريت آراء, يا با قيد قرعه, پنج تن را از بين آنان, براى نظارت دائمى بر قانونهايى كه از مجلس مى گذرد, برگزيند و در صورت هماهنگ بودن, هر قانونى كه تصويب مى شود با شرع, براى اجرا به دولت ابلاغ گردد و در صورت ناهماهنگى با موازين و معيارهاى شرع, باطل اعلام گردد. يعنى اعمال ولايت فقيه بر مجلس و دستگاه قانونگذارى و در حقيقت بر همه شريانهاى قانونى كشور:
بسم الله الرّحمن الرّحيم
مجلس محترم شوراى ملى شيّد اللّه اركانه
3 شهر جمادى الاولى 1328
چون به موجب فصل دوّم از متمّم قانون اساسى, رسماً مقرّر است كه براى مراقبت در عدم مخالفت قوانين موضوعه, با احكام شرعيّه, بيست نفر از مجتهدين عدول عارف به مقتضيات عصر, به مجلس محترم معرفى شود و پنج نفر يا بيش تر, به اكثريت آراء يا قرعه از ايشان انتخاب نموده به عضويّت مجلس محترم بشناسند, و امضاء و ردّ هيأت معظمّه منتخبه را در اين باب مطاع و متّبع دانسته, هر چه را كه اكثر از اين هيأت محترمه, مخالف شريعت مطهّره شمارند, بكلّى الغاء نموده, سمت قانونيت ندهند و به موقع اجراء نگذارند;
لهذا به موجب همين فصل شريف, كه به منزله روح سياست اسلاميّه و حافظ استقامت اين اساس سعادت است, مدّتى است در مقام فحص و سؤال از امّهات بلاد برآمديم, و با آن كه بحمداللّه عدد كثير موصوفين به اوصاف مذكوره, كه چشم اسلام به وجود مبارك شان روشن است, به معرفت خودمان يا شهادت شهود معتبره احراز شد, لكن چون بقاء جمله [اى] از آنها در مراكز خودشان اهمّ و لازم, و حركت جمله ديگر به تهران زحمتى است فوق العاده, بلكه خيلى از آقايان عظام حاضرين تهران هم كه جامع اوصاف و پشتيبان ملّت و مايه قوام اين اساس سعادت اند, مراقبت حضور همه روزه مجلس زحمتى است فوق حد تحمّل ايشان.
لهذا به معرفى آقايان مفصّلة الاسامى با اعتذار از اسقاط عناوين و القاب و عدم رعايت تقديم و تأخير اكتفا مى شود:
از نجف اشرف, زاده اللّه تعالى شرفاً و عزّاً: آقاى حاجى سيد مصطفى كاشانى, آقاى آقا شيخ اسماعيل محلّاتى, آقاى آقا ميرزا محمد حسين نائينى, آقاى آقا سيد ابوالحسن اصفهانى, آقاى آقا شيخ مهدى مازندرانى, آقاى آقا ضياء الدّين عراقى, آقاى شيخ عبدالله گلپايگانى.
از مشهد مقدّس, على مشرفها افضل الصّلوة و السّلام, آقاى حاجى سيد اسداللّه قزوينى تنكابنى.
از خود تهران: آقاى حجّة الاسلام بهبهانى, آقاى حاجى امام جمعه خوئى, آقاى آقا ميرزا سيد محمّد, آقا زاده بهبهانى.
از اصفهان: آقاى حاجى آقا نور اللّه ثقة الاسلام, آقاى آقا سيد حسن مدرّس قمشه اى.
از تبريز: آقاى حاجى ميرزا ابوالحسن انجزى( انگزى).
از شيراز: آقاى آقا سيّد على كازرونى.
از يزد: آقاى حاجى مير سيّد على حايرى.
از بلده طيبّه قم, على الثّاوية بها سلام اللّه, آقاى حاجى ميرزا زين العابدين.
از همدان: آقاى حاجى شيخ محمّد باقر.
از سلطان آباد عراق: آقاى آقا نور الدّين.
از گلپايگان: آقاى آقا آخوند زين العابدين, ادام اللّه تعالى تائيداتهم و تسديداتهم.
آقايان عظام كه معرفى شده اند, اتّصاف جمله از ايشان به معرفت كامله خودمان معلوم, و نسبت به بعضى هم به شهادت شهود ثابت است.
وظيفه مقاميه آقايان عظام كه به عضويت منتخب مى شوند, رعايت تطبيق قوانين راجعه به سياسات مملكتى است, كائناً ما كان بر احكام خاصّه و عامّه شرعيّه. اما تسويه و تعديل امور ماليه و تطبيق دخل و خرج مملكت مطلقاً خارج از اين عنوان است.
چنانكه قوانين راجعه به مواد قضائيه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غير ذلك از آن چه صدور حكم در آنها وظيفه خاصّه شرع انور است, و از براى هيأت معظمه دولت جز ارجاع به مجتهدين عدول نافذ الحكومه و اجراء حكم صادر, كائنا ما كان, مداخله و تصرّفى نيست. البته وضع اين گونه قوانين و دستور العمل حكّام شرع انور هم از وظايف مجلس محترم ملّى خارج, و در شريعت مطهّره مبيّن و معلوم, و وظيفه مجلس محترم در اين امور فقط تعيين كيفيت ارجاع و اجراء و تشخيص مصداق مجتهد نافذ الحكومه است. بعون اللّه تعالى مصاديق واقعيّه معيّن شوند ان شاء اللّه تعالى.
آقايان علماء عظام كه فعلا در مجلس محترم سمت عضويت دارند, اگر چه اتّصاف جمله از ايشان به اوصاف شرعيّه معتبره در هيأت معظمه نظّار معلوم است, لكن چون وظيفه رسميّه اين هيأت معظمه فقط رعايت انطباقى قوانين سياسيه مملكت بر شرعيات است لهذا از معرفى ايشان در اين موقع عجالتاً اغماض شده, ولكن البته انظار شريفه ايشان هم معين هيأت معظمه نظّار خواهد بود ان شاء الله تعالى.
ادام الله تعالى تأييدكم و تسديدكم, و السّلام عليكم جميعاً و رحمة الله و بركاته.
الاحقرعبداللّه المازندرانى
الاحقر الجانى محمّد كاظم الخراسانى33
6 . حكم جهاد:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
به سبب هجومى كه از هر طرف بر اسلام شده است, عالم اسلاميت در هيجان است. ماهابه صفت رياست مذهبيه بر هشتاد ميليون نفوس جعفرى, كه در ايران و هندوستان و ساير نقاط است, متفقاً وجوب هجوم جهادى و دفاعى را حكم نموديم و بر عموم مسلمين تجزيه مسببين اراقه دماء اسلام و صيانت دين محمّد(ص) فرض عين است و به خاك پاى پادشاه, كه حامل امانات مقدّسه و خادم الحرمين الشّريفين و خليفه اسلام است, عرض اعلام مى داريم كه دريغ نفرماييد از دادن لواء الحمد نبوى(ص) به مسلمانانى كه از اقطار عالم براى دفاع جمع خواهند شد. زمان محافظه سياست اروپا گذشت. استرحام مى شود كه به مقتضاى شريعت و شأن خلافت, فرمان فرماييد.
محمد كاظم الخراسانى. سيد اسماعيل بن صدر الدين العاملى.
عبداللّه المازندرانى. محمد حسين الحائرى المازندرانى34
7 . حكم بر بى اعتبارى قرار دادهاى حكومت غاصب محمد على شاه:
انجمن سعادت ايرانيان, به موجب شكايات واصله از ملت ايران, مجدداً دولتيان در خيال خواسته, وجه خطيرى از دول مجاوره استقراض و صرف سركوبى ملت ايران كنند. لهذا لازم است از جانب اين خدّام شرع انور, كه رؤساى روحانى ملت ايرانيم, به توسّط سفرا و جرايد رسميه دول معظم, همگى رسماً اعلام نمايند كه به موجب اصل 24 و 25 نظامنامه انجمن ايالتى تبريز, به جاى پارلمان ايران است, اگر قرض بدون امضاى انجمن باشد, يا بشود, ملت ذمّه دار ايفاى آن نخواهد بود.
محمد كاظم خراسانى, عبداللّه مازندرانى35
8 . حكم به لغو تحريم ماليات, پس از سقوط محمد على شاه و استقرار مشروطيت:
به عموم ملت ايران اعلام مى شود: ارتفاع حكم حرمت اداء ماليات و لزوم اهتمام در رفع انقلابات را سابقاً بعد از تغيير سلطنت اعلام, باز هم تأكيداً اظهار مى شود: اليوم حفظ مملكت اسلامى به امنيت كامله و تمكين از اولياء دولت متوقّع و اندك انقلاب, موجب مداخله اجانب و دشمنى به دين اسلام است. اعاذ اللّه المسلمين عن ذلك .
محمد كاظم الخراسانى, عبدالله مازندرانى36
9 . حكم به عفو عمومى:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
مجلس محترم و عالى جنابان مستطابان اجّل اشرف وزير جنگ و وزير داخله, عموم سرداران عظام ملّى, دامت تأييد اتهم
بحمد اللّه اين موفقيّات الهيّه, عزّاسمه, اعظم موجبات شرف تاريخى و حيات ملّى است. لكن با كمال تحفّظ از مداخله هنگامه طلبان فتنه جو و تحذّر از افساد دشمنان دانا و دوستان نادان و مراقبت كامله از حفظ اتحاد كلمه سرداران عظام و تمام طبقات, معلوم است رفع وحشت و جلب قلوب رميده, خصوصاً در چنين حال كه دشمن خارجى حاضر و اندك انقلاب را مترصّد است, اهمّ وظايف مملكت دارى و رفتار حضرت سيد الانبياء و سردار اوصيا, صلوات اللّه عليهما و آلهما الطاهرين, بعد از فتح مكه و بصره و سرمشق امراء اسلام و محض سكونت مملكت, چنانچه سابقاً هم عرض شده, لازم است كه نسبت به ماعداى مباشرين اتلاف نفوس و اموال از كلّيه مخالفين, با اساس قويم مشروطيت, به عفو عمومى و اغماض از سرگذشت گذشته, اعلان شوند و چنانچه بازهم از افساد مواد ايمنى نباشد, جز تبعيد به محلّى كه مسلوب الأثر شوند, مجازات ديگرى نشود. ان شاء اللّه تعالى .
محمد كاظم خراسانى37
تقريظ بر كتاب تنبيه الامه و تنزيه الملّة:
افزون بر آن چه برشمرديم و موردهاى بسيارى كه مجال پرداختن به آنها نيست, آخوند در ماه ربيع الاول سال 1327, به كتاب مهم علّامه ميرزا محمد حسين نائينى تقريظ مى نويسد:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
رساله شريفهُ تنبيه الامة و تنزيه الملّة, كه از افاضات جناب مستطاب شريعت مدار, صفوة الفقهاء و المجتهدين ثقة الاسلام و المسلمين, العالم العامل آقا ميرزا محمد حسين النائينى الغروى, دامت افاضاته, است, اجلّ از تمجيد و سزاوار است كه ان شاء اللّه تعالى به تعليم و تعلّم و تفهيم و تفهّم آن, مأخوذ بودن اصول مشروطيت را از شريعت محقّه استفاده و حقيقت كلمه مباركه: (بموالاتكم عَلّمنا الله معالم ديننا و اصلح ما كان فَسَدَ من دنيانا) را به عين اليقين ادراك نمايند. ان شاء اللّه تعالى .
محمد كاظم الخراسانى 38
اين تقريظ, به روشنى بيان گر پذيرش محتواى كتاب از سوى آخوند خراسانى است. آخوند اگر بحثهاى طرح شده در كتاب تنبيه الاّمة و تنزيه اللّة را نمى پذيرفت و آن را با معيارها و ترازهاى شرع هماهنگ نمى ديد و نه هم افق با ديدگاه هاى خود, چنين تقريظى به كتاب نمى زد.
از فرازها و بحثهاى مهم و بنيادين كتاب تنبيه الامّة و تنزيه الملّة, بحث ولايت فقيه است كه علامه نائينى قاطعانه از آن به دفاع مى پردازد و آن را از قطعيات مذهب مى شمارد:
(از جمله قطعيّات مذهب ما, طائفه اماميّه, اين است كه در اين عصر غيبت, على مَغيبِهِ السلاَّم, آن چه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن, حتى در اين ز مينه هم, معلوم باشد, (وظايف حسبيه) ناميده, نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن قدر متيقّن و ثابت دانستيم. حتى با عدم ثبوتِ نيابت عامه در جميع مناصب و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام و بلكه اهمّيّت وظائف راجعه به حفظ و نظم مملكت اسلاميه از تمام امور حسبيّه از اوضح قطعيات است, لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّابِ عامِّ عصر غيبت, در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود).39
از تقريط آخوند خراسانى بر كتابى كه نويسنده آن قاطعانه از ولايت فقيه دفاع مى كند و آن را از قطعيات مذهب مى شمارد, به روشنى استفاده مى شود پيشواى بزرگ مشروطيت بر خلاف پندار شمارى از پندارگرايان, باور عميق به ولايت فقيه د اشته و بر همين اساس, در مشروطه به نقش آفرينى پرداخته و چون خود را ولى فقيه و رئيس روحانى ملت ايران و شيعيان, در سرتاسر جهان مى دانسته, در عرصه هاى گوناگون, اعمال ولايت مى كرده و با حكم هاى ولايى خود, بن بستها را مى گشوده, دشمنان ملت را مى رانده و مردم را به مقاومت در برابر ستم و تلاش در راه احقاق حق خود, بر مى انگيخته و وامى داشته است.
نتيجه: با بررسى سخنان آخوند خراسانى درباره ولايت فقيه و حدود اختيارات فقيه روشن شد كه از نگاه آخوند, فقيه جامع الشرايط در روزگار غيبت, به پادارنده شريعت است و وظيفه دارد به امور مهم و سرنوشت ساز مسلمانان و آن چه نظام و جامعه بدان پايدار و افراشته است, اهتمام ورزد.
در نگاه فقهى و فنى آخوند خراسانى, اداره. مديريت و نظارتِ بر امور جامعه, بر عهده فقيه جامع الشرايط است و مردم در هر دوره و برهه اى, وظيفه دارند در استقرار نظام اجتماعى, حفظ نظام, جلوگيرى از هم پاشيدگى و هرج و مرج و اجراى دقيق احكام الهى و حدود شريعت و برقرارى عدالت همگانى, به فقيه يارى برسانند و پايه هاى ولايت وى را استوار سازند و باز دارنده ها از سر راه اعمال ولايت بردارند, تا فقيه بتواند به درستى وظيفه خود را انجام بدهد و جامعه را به سامان برساند.
آخوند خراسانى, حكومت جمهورى را ناسازگار و در رقابت حكومت فقيه نمى داند, بلكه مردم را بازو و اساس قدرت فقيه مى انگارد.
درنظر او, نظام اجتماعى و ايجاد عدالت در مجلس شورى, بر عهده جمهور مردم است و رهبرى و نظارت آن, برعهده فقيه و اجازه او.
مردم و رهبران صالح و پارسا, با كمك يكديگر براى اجراى احكام خدا و برپايى عدالت اجتماعى, بايد به تلاش برخيزند.
با مطالعه نوشته هاى علمى و فنى آخوند, نامه ها و احكام وى به حكومت گران, مردم, مجلسيان و امرا, در دوره مشروطيت, به خوبى و روشنى در مى يابيم كه وى به هيچ روى, مخالف ولايت فقيه نبوده و آن چه در پاره اى از روزنامه ها, مجله ها, كتابها و در يكى از دائرة المعارفها40, بازتاب يافته مبنى بر اين كه وى, مخالف ولايت فقيه بوده, خلاف واقع و از روى بى خبرى, نا آگاهى و يا درست درك نكردن موضوع فكرى و بحثهاى فنى آخوند خراسانى است.

ميرزا محمد حسين نائينى و نظريه ولايت فقيه
بيش تر بحثهاى كاربردى در باب ولايت فقيه, در دوران بسيار حساس مشروطه از سوى وى انجام گرفته است.
ميرزا با كاربردى كردن اين موضوع مهم, از اين راه به بخشى از قانونهاى عرفى گذرانده شده از سوى مجلس شوراى ملى مشروطه, مشروعيت مى دهد و بخشى از باز دارنده ها را از سر راه كارگزاران دولت, با اهرم بسيار قوى و كارامد احكام ولايى بر طرف مى سازد.
ميرزاى نايينى در تنبيه الامة, با استدلال به آيات قرآن, از جمله كريمه: (ان الحكم الّا للّه).41
حكومت را از آن خداوند مى داند و رهبرى بر ديگران را شاخه اى از ولايت مطلقه خداوند.
نائينى, حاكمان غير صالح را جابر و غاصب مقام امامت مى داند و فقيهان جامع الشرايط را نمايندگان خدا در ميان مردم و مشروعيت تغيير نظام استبدادى به مشروطه را, بسته به اعمال ولايت فقيه و حكم فقيه را موجب خروج از ولايتِ افراد غاصب قلمداد مى كند:
(تصرفات نحوه ثانيه( نظم و حفظ مملكت) … همان تصرفات ولائيه است كه ولايت در آنها … براى اهلش, شرعا ً ثابت و با عدم اهليت متصدّى هم از قبيل مداخله غير متولى شرعى است در امور موقوفه, كه به وسيله نظارت نظّار از حيف و ميل صيانت شود و با صدور اِذن عمّن له ولاية الاذن, لباس مشروعيت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت وولايت هم به وسيله اذن مذكور خارج تواند شد…).42
علّامه نائينى, در درس خارج فقه, موضوع ولايت فقيه را از دو زاويه: خرد و شريعت( عقل و نقل) به بوته بررسى نهاده و در مقدمه بحث تأكيد كرده است: پيامبر(ص) و على(ع) در روزگار خود بر مردم ولايت داشته و اداره امور اجرايى و قضايى جامعه را از شؤونات مقام امامت دانسته اند.
و بر اين نظر است كه: در دوره غيبت, احكام اسلامى همچنان جارى است و جامعه نيز بى نياز از حكومت نيست; از اين روى, صالحان بايستى براى اداره امور مردم پيشقدم شوند و فقيه جامع الشرايط و داراى ويژگيهاى رهبرى, شايسته ترين كس براى رهبرى مردم است.
ميرزا, با نقد استدلالهاى نراقى و صاحب جواهر بر مسأله ولايتِ فقيه, بر اثبات تصرفات فقيه در شؤون اجتماعى مردم. سه دليل اقامه مى كند:
1 . مقبوله عمر بن حنظله:
عمر بن حنظله از امام صادق(ع) مى پرسد آيا ياران ما, براى برطرف كردن اختلافِ در دَين, يا ميراث مى توانند به محاكم جور [قضات عباسى ] مراجعه كنند؟
امام پاسخ مى دهد: خير. هر كس دعوا به نزد آنان برد. داورى به نزد طاغوت برده است و خداوند به مردم از بردن داورى به نزد طاغوت, هشدار داده است.
راوى مى پرسد: پس مردم چه كنند؟
امام مى فرمايد:
(ينظران من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالِنا و حرامِنا و عرف احكامَنا فليرضوا به حكماً, فانّى قد جعلته عليكم حاكماً. فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخفَّ بحكم اللّه و علينا ردّ و الرادّ علينا الرادّ على اللّه و هو على حَدّ الشرك با للّه).43
بنگريد به كسى كه از شما حديثِ ما را روايت كند و در حلال و حرام ما كاوش كرده و دستورات ما را بشناسد, به حكومت و داورى او رضايت دهيد كه من او را براى شما به حكومت نصب كردم. اگر حاكم به دستور و روش ما حكم كرد و از سوى يكى از دو طرف دعوا, پذيرفته نشد, فرمان خدا را كوچك شمرده وبر مارد كرده است و ردّ ما ردّ خداست. و ردّ حكم خدا شرك به خداست.
نائينى مى گويد: در ميان دليلهايى كه بر ولايت فقيه اقامه شده, اين روايت مستند عمده ولايت حاكم و فقيه است. امام صادق(ع) فقيه را براى حكم و حكومت از سوى خود نصب كرده است. و فقيه جامع الشرائط نماينده امام است.
ميرزاى نائينى, سپس به شبهه ها و پرسشها درباره مقبوله پاسخ مى دهد و در پاسخ اين پرسش كه شمارى طرح كرده اند: مقبوله درباره قضاوت است نه مطلق ولايت و حكومت, مى نويسد:
( حكم, عام است, هم وظيفه و اختيارهاى قضات را در بر مى گيرد و هم وظيفه و اختيارهاى واليان و كارگزاران حكومت را.
و اين نكته كه مورد پرسش راوى, درباره اختلاف در ميراث يا دَين است [امور خارجى] روايت را تخصيص نمى زند. معيار, عموم حكم است.
و روايتِ ابى خديجه نيز كه امام در آن فقيه را به عنوان قاضى و داور نصب مى كند: (فانى قد جعلته عليكم قاضيا)44 مقبوله را محدود نمى سازد. اينها دو روايت مستقل به شمار مى آيند.)
نائينى در پايان چنين نتيجه گرفته است:
(اگر ما ولايت فقيه را به بركت مقبوله عمر بن حنظله پذيرفتيم, فقيه در همه امورى كه وظيفه قاضى و وظيفه واليان و نيز موارد مرددبين وظيفه قاضى و وظيفه والى است, حق دخالت و تصرف دارد.
فقيه مى تواند خراج و ماليات را جمع آورى كند و نيز خمس و زكات را از مردم بگيرد و امام جمعه نصب كند. در آن صورت, بر همه افراد واجب است در نماز جمعه شركت كنند).45
2 . سيره مسلمين: از سخنان ميرزاى نائينى استفاده مى شود كه از سيره اهل بيت و سيره مسلمين نيز مى توان براى مشروعيت و لزوم ولايت فقيه كمك گرفت; چه پيامبر(ص) و على( ع) واليانى را براى اداره كارها به كار مى گرفتند و اين كارگزاران, مانند آنان به بست و گشاد كارها پرداخته و همان اختيارات پيامبر و امام را براى خود قائل بودند.
اين سيره, پس از پيامبر, در زمان خلفا نيز ادامه داشت و واليان آنان, مانند خلفا رفتار مى كردند. درست است كه خلفا, خلافت را از راه غير شرعى به دست آورده بودند; اما گماشتن والى و كارگزار به مانند پيامبر, دليل آن است كه اين حق را از لوازم خلافت و رهبرى مى شمرده اند.46
3 . امور حسبيه: نائينى يادآور مى شود: اگر ولايتِ فقيه ثابت نشود, حكومت از امور حسبيه است و نمى توان آن را به حال خود رها ساخت. از اين روى برهمه مؤمنان واجب است, براى سامان دادن به امور مهم جامعه, دست به كار شوند و براى پايان دادن به ستم, امنيت عمومى و بر آوردن معاش مردم, اقدام كنند.
عالمان و فقيهان به عنوان شايسته ترين مؤمنان, بايد به امورى كه انجام ندادن و به زمين ماندن آنها موجب عسرو حرج و از هم گسيختگى نظام اجتماعى مى گردد, بپردازند.47
ميرزاى نائينى, انجام دادن امورى كه شارع راضى به ترك و رها كردن آنها نيست, به عنوان حسبه, از كارهايى مى داند كه به عهده فقيه است:
(حتى اگر از دليلهاى ولايت فقيه دست برداريم, امور حسبيه (امورى كه اگر به زمين بمانند, اختلال نظام و عسر و حرج پيش مى آيد) به طور قطع به عهده فقيه است; زيرا سرپرستى و ولايتِ او متيقن است, چه مسأله از مسائل دَوَران بين تعيين و تخيير است. و چه بسا اين كار, به طور ويژه بر عهده فقيه باشد, چه از جهت نصب و چه از آن جهت كه اين امور وظيفه والى است. پس مشروعيتِ سرپرستى فقيه قطعى و جواز سرپرستى ديگران, مشكوك است).48
پرسش: اگر حكومت از امور ولايى است, بايد خود فقيه رهبرى جامعه را در دست بگيرد, مانند پيامبر و اميرمؤمنان كه همه امور مهم, از رهبرى تا قضاوت, تا اداره جنگ و صلح را بر عهده داشتند, پس چرا در مشروطه, دولت و مجلس اين امور را در دست دارند؟
ميرزا پاسخ مى دهد:
نخست آن كه: نياز نيست همه كارها در دست شخص وليّ امر وفقيه باشد. در روزگارى شرايط چنين اقتضا مى كرده كه بر اثر بساطت و پيچيده نبودن كارها, امام در همه كارها دخالت كند و در دوره اى ديگر, اقتضا مى كند: نمايندگان فقيه در امور حسبيه, با اجازه او, كارها را اداره كنند.
دو ديگر: حكومت مشروطه (قدر مقدور) 49 است. فقيهان بايد زمينه و شرايط را بسنجند و به اندازه توانايى خود در انجام امور ولايى پا پيش نهند. امروز, شرايط اجتماعى براى دخالت بيش تر فقيهان در امور حكومتى, نه از سوى جامعه فراهم است و نه حوزه آمادگى لازم را براى اداره همه امور دارد.
ميرزاى نائينى, بهترين شكل دولت را حكومت معصوم, بويژه الگوى حكومت علوى معرفى مى كند ويادآور مى شود: اكنون زمينه براى بر قرارى نظام اسلامى و عمل به همه برنامه هاى آن فراهم نيست. با اين حال, اين كه نمى توانيم دولت ولايى و نظام كاملا دينى ايجاد كنيم, دليل نمى شود اصل تكليف را يكسره انجام ندهيم كه (مالا يدرك كلّه لا يترك كلّه) بايستى به اندازه توانايى, از طريق نصب وكلاء و هيأت نظّار, در رفع ستم بكوشيم:
(…عدم تمكن نواب عام, بعضاً و كلاً از اقامه آن وظايف, موجب سقوطش نباشد, بلكه نوبتِ ولايت در اقامه, به عدول مؤمنين و با عدم تمكن آنان, به عموم, بلكه به فسّاق مسلمين هم به اتفاق كل فقهاء اماميه, منتهى خواهد بود, چون وسيله اقامه وظايفِ لازمه و تحديد مذكور به همين مشروطيت رسميه بين الملل و انتخاب نوعِ ملت, نظر به اشتراك در آن جهات عموميه منحصر است و جز به همين عنوان و به غير از اين وسيله رسميه, با حالت حاليه, نه اصل گماشتن نظارى براى فقهاءِ عصر غيبت ممكن است, و نه بر فرض گماشتن جز اهانت و تبعيد, نتيجه و اثر ديگرى محتمل… غايت آن چه مع التمكن, محض رعايت اين جهت, من باب الاحتياط, لازم الرعاية تواند بود, وقوع اصل انتخاب و مداخله منتخبين است, به اذن مجتهد نافذ الحكومه و يا اشتمال هيأت مبعوثان به طور اطراد و رسميتِ بر عدّه از مجتهدين عظام براى تصحيح و تنفيذ آراء صادره…).50

سيره عملى ميرزاى نائينى
ميرزاى نائينى نه تنها در ساحَت انديشه, به تلاش برخاست و در باب استوار سازى بنيادهاى نظريه ولايت فقيه, نظريه پردازى كرد, كه بيش تر از آن, در عمل پاى بندى خود را به آن, ثابت كرده. او, در مبارزات مشروطه پاى به پاى آخوند خراسانى, پيش رفت و در همه مراحل مبارزه و قانونگذارى از مشروطه جانبدارى كرد و همراه با آخوند خراسانى با حكم ولايى, محمد على شاه را از حكومت خلع كرد:
(در آن هنگام كه محمد على شاه به ضدّ مشروطه قيام كرد, ميرزا و خراسانى, رسماً اعلام داشتند كه: اكنون واجب است اين محمد على شاه سفاك, خلع گردد و به حكومت او ماليات داده نشود).
نائينى افزون بر مشاركت در رويدادهاى سياسى ايران, در مبارزات ضدّ استعمارى مردم عراق عليه بريتانيا نيز شركت جست. در جنگ جهانى اوّل, كه قواى انگليسى وارد بين النهرين شدند, نائينى و ديگر مجتهدان بزرگ عراق, با بريتانيا به مبارزه برخاستند. از جمله ميرزا با استفاده از اختيارات ولايى خود, حكم داد: شركت در انتخابات فرمايشى كه انگليس براى روى كار آوردن عوامل خود در عراق به راه انداخته, حرام است:
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم قد حكمنا سابقا بحرمة الدخول فى الامر الانتخابات والاعانة فيه بايّ وجه كان على كل مسلم مؤمن باللّه و اليوم الآخر و هذا الحكم كما كان لم يتغير موضوعه و لم يتبدل. 51
17 شوال 1341 ق.
الاحقر محمد حسين الغروى
النائينى

بحر العلوم وولايت فقيه
سيد محمد بحر العلوم(م: 1326 ق) از علماى صاحب نظر و فقهاى برجسته و روشن حوزه نجف بود52. وى در بحبوبه و گرماگرم نهضت مشروطه, در نجف, مجموعه رسائل فقهى: (بلغة الفقيه) را انتشار داد. از جمله بحثهاى آن مجموعه, اراضى خراجيه و رساله ولايات است. در اين بخش, بحر العلوم, در باره مسائل حكومتى و اختيارات فقيه, به بحث مى پردازد. وى, به دليلهايى, از جمله دليل: وجوب حفظ نظام و روايات: (اما الحوادث الواقعه) و (مجارى الامور بيد العلماء) و … استدلال مى كند كه امور مربوط به مصالح عمومى شؤون امامت, در دوره غيبت, بر عهده فقيه است. وى پس از بررسى دليلهاى نيابت فقيه از امام, نتيجه گرفته است:
(همانا, امورى كه بسته به اجازه امام است, به خاطر صرف احترام و گرامى داشت او نيست, بلكه به خاطر آن است كه امام, رهبر همه مردم است و مردم در امورى كه پيوسته به معاد و معاش و مصالح و دفع مفاسد آنان است, به امام رجوع مى كنند, چنان كه ديگر ملتها نيز, براى استوارى نظام اجتماعى خود به رهبران خود مراجعه مى كنند. پس براى حفظ نظام, بايسته است كه امام, براى دوره غيبت, كسى را به جانشينى خود برگزيند.
نايب, يا ويژگى براى او در نظر گرفته نشده و يا گروه ويژه اى براى نيابت نامزد شده اند. اين گروه, يا فقها و اسلام شناسان اند يا گروه ديگر كه دليلى به نيابت غير فقها, در دست نيست و اگر نامزد نيابت, ويژگى(مانند: علم ودريافت…) نداشته باشد, غرض امام در اداره جامعه اسلامى را نمى تواند برآورد. پس جانشين امام بايد فقيه جامع شرايط باشد.
افزون بر روايات: (اما الحوادث الواقعه), (مجارى الامور بيد العلما), (هو حجتى عليكم) ( جعلته حاكما) و … كه بر ولايتِ فقيه دلالت دارند, آن چه متبادر به ذهن است از روايات جانشينى براى رهبرى وسرپرستى جامعه, امام قانونى كلى به دست مردم داده كه درمسائل مورد نياز كه نظر و رأى امام معصوم در آنها شرط است, به فقيه مراجعه كنند. الف و لام الحوادث جنس است و مفيد عموم. چنان كه سياقِ الامور (مجارى الامور) همه سر رشته ها و موضوعاتى را كه رأى حاكم و امام در آن دخيل است, دربر مى گيرد و بايد به صلاحديد فقيه انجام گيرد.
و نيز با كندوكاو در فتاوى فقها, اين نتيجه به دست مى آيد كه همه آنان, در بازگشت اين كارها با فقيه همداستان اند, با آن كه نص ويژه اى در دست نيست. اين, از آن جهت است كه علماى صاحب فتوا, به ضرورت عقل و نقل, به روشنى برخوردارى فقيه جامع الشرايط را از مقام ولايت, درك مى كنند و بالاتر از حد استفاضه, براى ولايت فقيه, مى توان ادعاى اجماع كرد). 53
گويا, بحرالعلوم, مجموعه (بلغة الفقيه) را در اواخر زندگى و در حال و هواى مشروطه ايران و عثمانى نوشته است. و بحث و گفت وگو درباره جايگاه اجتماعى دين درميان علماى ايران و نجف, سبب شده او نيز بحثها و مقوله هاى ارزنده اى را, مانند: مرزهاى حق و حكم, اراضى خراجيه, حدود و مرزهاى ولايت فقيه و … را به بوته بحث و كند و كاو علمى بگذارد. اين مجموعه با پيروزى مشروطه به پايان رسيده و به سال 1325 در تبريز چاپ و منتشر شده است.54
بحر العلوم, افزون بر جايگاه بلند در مسائل فكرى, عالمى بود اجتماعى و از عافيت طلبى و مردم گريزى, پرهيز داشت و تن به دشواريهاى اجتماعى مى سپرد و در بين مردم داورى مى كرد و از كار بسته مردم و عشائر عراق گره گشايى مى كرد:
(و قد عرض السيّد(ره) نفسه لتكاليف الناس العرفيه و العشائريه و المرافعات الشرعيه له مجلس يعقد فى العصرين حاشد بطبقات النجفيين)55
سيد بحر العلوم, در انجام مشكلات اجتماعى مردم و عشائر, پيشقدم بود. مردم در اختلافهاى شرعى, دعوا به نزد او مى بردند. وى عصرها مجلس عمومى داشت كه آكنده از طبقات گوناگون مردم نجف مى شد.

ملاحبيب اللّه شريف كاشانى و نظريه ولايت فقيه
ملا حبيب اللّه كاشانى( م, 1262ـ 1340), از فقيهان و اصوليان نامور و سخت كوش كاشان بود. از مكتب فكرى و سيرو سلوك اخلاقى استادانى چون: مير محمد على كاشانى, حاج سيد حسين كاشانى. شيخ محمد اصفهانى, حاج ملا هادى مدرس تهرانى, ملا عبدالهادى تهرانى, ميرزا محمد اندرمانى, ميرزا ابوالقاسم تهرانى(كلانتر), فاضل اردكانى, ملازين العابدين گلپايگانى, بهره ها گرفت و در رشته هاى گوناگون: فقه, اصول, تاريخ, تراجم و…دانش اندوخت56 و صاحب نظر شد. وى, وظيفه عالمان دين مى دانست كه در عرصه هاى سياسى و اجتماعى واردشوند و براى پى ريزى جامعه اى عادلانه و اسلامى به تلاش برخيزند.
او, در مبارزات مشروطه شركت جست و پى گيرانه براى به ثمر نشستن آن تلاش ورزيد و هر كجا مى ديد مى تواند نقشى داشته باشد, گرهى از كار بسته مردم بگشايد, دست ظالمى را قطع كند و اقامه حقى, دريغ نمى ورزيد و گام در عرصه اجتماع مى گذارد.
پس از پيروزى مشروطيت, براى به سامان آوردن امور به تلاش برخاست:
(در سال 1327 هـ. ق. يعنى آغاز دوره دوم مجلس قانونگذارى مجلس شورا و اخراج محمد على شاه مستبد, پس از انتخابات انجمنهاى ولايتى و بلدى, كه بر اثر همكاريهاى صميمانه اهالى, در مدت كوتاهى اصلاحات مهمى در شهر نسبت به وضعيت مردم, از قبيل كوتاه كردن اخلال گران و تثبيت برخى از قيمتها انجام گرفت, چهره آيت اللّه شريف را در صدر علماى شهر و پيشاپيش آزاديخواهان مشاهده مى كنيم)57
در زمان مرجعيت ايشان, مشروطيت از مهم ترين مسائل روز بود وهمگان درگير آن. از مشروطه هوادارى مى كرد. حكومت مشروطه, مجلس مشروطه, قانونهايى كه در مجلس از تصويب نمايندگان مى گذشت, با شرع هماهنگ مى انگاشت. از اين روى بر رساله انصافيه ملا عبدالرسول مدنى كاشانى, شاگرد و داماد خود, مقدمه اى تأييد آميز نگاشت كه بيان گر انديشه سياسى روشن اوست و مى رساند كه از مبانى فكرى دقيقى در باب مشروطه برخوردار بوده; زيرا رساله انصافيه اثرى است دقيق, كارگشا و روشنگر و نمايان گر هدف روشن علمايى كه رايَتِ مشروطه افراشتند و پاسخى گويا به كسانى كه پنداشته اند علماى دين, شناختى از مشروطه نداشتند و تسليم جوّ شدند و به سوى مشروطيت كشيده شدند و به دفاع از آن برخاستند:
(چون بحمداللّه و المنّة بنيانِ مشروطيت, از همّت مخصوص ارباب سداد و استقامت اصحاب فطانت و شهامت, مرصوص و مستحكم و عنوان قوانين آن موافق است با قوانين شريعت مقدسه محمديّه(ص) مرتب و منظم گشت, جمعى از اخوان ايمانى و اخلّاء روحانى, از اين بنده ضعيف, حبيب اللّه بن على مددالشريف خواستند كه در اين مقصد شريف و مرصد منيف, رساله اى مرقوم دارم كه خواص را تذكره و عوام را تبصره و شبهات جهّال را دافع و مبانى اوهام عوام را قامع باشد. لكن عوائق دهريّه و موانع قهريّه از اسقام جسمانيّه و آلام روحانيّه اين بنده را در انجاح اين مقصود و اسعاف اين تمنّاى محمود مجالى نداده و از اين سعادت عظمى محروم داشته. لهذا كفايت اين مهم را بر عهده همّت جناب شريعتمدار فخر العلماء و الفحول آقاى ملاعبد الرسول, وفّقه الله, حوالت نمودم; چه او به زيور فضل و كياست آراسته و خدايش از رذايل پيراسته و براى اقدام به انجام اين گونه مهام بزرگ شايسته است. لذا جناب معزّى اليه فرائد كلماتى در اين باب در سلك تحرير آورده كه چون ملاحظه شد, مطابق مقصود اين احقر و موافق قانون شرع انور بود. الحق, مختصرى نافع و دفترى جامع است كه از روى تأمل و امعان و تحقيق و ايقان نگاشته كه اصول عمده مشروطيت در آن مذكور و هدى وشفاء لما فى الصدور و حق ان يكتب با قلام النور على جباه الحور. حرره العبد فى محرم الحرام سنة 1328 هـ. ق).58
ملاحبيب اللّه شريف كاشانى, كتابى دارد به نام انتخاب المسائل, در اين اثر, پرسشهاى روز و مورد نياز توده مردم را پاسخ مى گويد كه از جمله پرسشهاى بازتاب يافته در اين اثر, پرسشهايى است درباب مشروطه. پرسش گر از ايشان مى پرسد:
(آيا جايز است تقليد مجتهدى كه انكار مى نمايد مشروطيت مشروعه صحيحه را, يا متعصب باشد در استبداد؟
جواب: جايز نيست تقليد او; زيرا مراد از مشروطيت, نه آن است كه عوام كالانعام گمان كرده اند, بلكه مراد به آن مطلبى است كه ثمره آن, اعلاى كلمه اسلام و ترويج احكام شريعت پيغمبر آخرالزمان(ص) و اقامه حدود اللّه كما انزل اللّه و امر به معروف و نهى از منكر و كندن ريشه فتنه و فساد و برطرف كردن ظلم و تعدّى احكام است. پس اگر مجتهدى انكار چنين مشروطه را نمايد و راضى به ظلم و فساد و اختلال نظم و انتظام بلاد باشد, تقليد او حرام است والّا تقليدش جايز است به هر اسم و رسم كه باشد, زيرا مناط در اين مسأله صحت اعتقاد و درستى رفتار است, نه مجرد ادعا و گفتار …)59
ملاحبيب اللّه شريف كاشانى, نقش آفرينى عالمان دين را در مشروطه و رهبرى و هدايت مردمان را از باب ولايت فقيه مى دانست. در كتاب مستقصى مدارك القواعد( / 274) درباب امر به معروف و نهى از منكر مى نويسد:
(كل ما كان للنّبى و الامام فيه الولاية فللفقيه الجامع ايضاً كذلك).
همه اختيارات ولايى و حكومتى كه پيامبر و امام دارند, فقيه جامع الشرايط نيز دارد.
ملا حبيب اللّه شريف كاشانى, با اين باور كه فقيه جامع الشرايط, ولايت داردو داراى همان اختيارات حكومتى و ولايى پيامبر و امام, در نهضت مشروطه وقتى مى بيند در رأس هرم حركت مجتهدان آگاه بر زمان, داراى همه ويژگيهاى رهبرى, هدايت گرى و مديريت و تدبير, قرار دارند و با حكمهاى دقيق و بهنگام خود, جامعه را به حركت در مى آورند و بنياد ستم را بر مى كنند و ناهنجاريها را به هنجار مى كشند و نابسامانيها را سامان مى دهند, به پشتيبانى همه سويه از مشروطه مى پردازد و رساله انصافيه را كه روشنگر مبانى مشروطيت است, تأييد مى كند و مجتهدى را كه خلاف مشروطيتِ ريشه گرفته از مبانى فقهى و اسلامى, حركت كند, از عدالت ساقط مى داند, و گر چنين نبود, به هيچ روى رايَتِ هوادارى از آن را بر دوش نمى كشيد, همان گونه كه پس از افول ولايت فقيه از هرم مشروطه, رايَت آن را از دوش بر زمين گذارد و به مخالفت برخاست; چرا كه مشروطه در پرتو آن نور در حركت نبود و از آن چشمه ناب و زلال, سرچشمه نمى گرفت و برگرد آن ستون استوار نمى گرديد.
اين چرخش و بازگشت بزرگ, در سيره عملى همه عالمان و فقيهان آن دوره ديده مى شود. حال شمارى از آنان مجال يافتند, ا براز داشتند و شمارى مجال نيافتند كه به تيرهاى زهرآگين جريانهاى ضد ولايت فقيه گرفتار آمدند.
زيرا آن چه آنان را بر مى اگيزاند كه عليه استبداد به پاخيزند و به دفاع از مشروطه بپردازند, پياده شدن احكام اسلامى بود و كوتاه شدن دسمتِ ستم پيشگان و رسيدن مردم به حق خود كه اين امور مهم, وقتى به حقيقت مى پيوستند كه محور و مدار حركت فقيه آگاه, با تقوا, زمان شناس, مدير و مدبر باشد.
عالمان دين, به عشق دموكراسى, ليبراليسم, جمهوريت و … به مشروطه نپيوستند, بلكه به سوداى دين, به ميدان آمدند و رايَتِ آن را بر دوش گرفتند و درجاى جاى شهر هاى دين افراشتند. وقتى مدار و محور آن را از گردونه حركت بركنار ديدند و ديدند مشروطه به مدار ديگرى مى چرخد كه بى گمان به مصلحت دين و دنياى مردم ايران نيست, به مخالفت برخاستند.
ملاحبيب اللّه از آن جمله عالمان آگاه, روشن انديش, دقيق نگر و مصلحت گرا بود كه هم همراهى اش با مشروطه برا ساس مبانى شرع بود كه رشحه اى از آن در رساله دقيق و عالمانه انصافيه مورد تأييد وى, بازتاب يافته و هم ناسازگارى اش با مشروطه بر اساس مبانى بود كه ياد آور شديم.

آقا نجفى اصفهانى و اختيارات فقيه
محمد تقى اصفهانى( م: 1332 هـ. ق) معروف به آقا نجفى, رهبر و طلايه دار حركت ضد استبدادى مشروطه در اصفهان. او پيش از مشروطه نيز همين رويه را داشت, با ستم و حركتهاى ظالمانه به ستيز بر مى خاست. از مكتب فكرى و اخلاقى بزرگانى چون ميرزا محمد حسن شيرازى, شيخ مهدى آل كاشف الغطاء, شيخ رضى نجفى60 بهره ها برد و شخصيت علمى و اخلاقى خود را استوار ساخت.
از باورمندان ژرف انديش ولايت فقيه بود, هم در بعد نظرى و علمى در ثابت كردن و جا انداختن آن در ذهن مردمان كوشيد و هم در عرصه عمل, در اجرايى كردن و كار آمد سازى آن تلاش ورزيد و به زمينه سازى پرداخت.
در رساله فقهى (بحث فى ولاية الحاكم الفقيه)61مى نويسد: پيامبر و ائمه, افزون بر رسالتى كه در بعد روشنگرى و تبليغ احكام الهى دارند, اين رسالت را نيز دارند كه احكام الهى را اجرا كنند و به امور اجتماعى سامان دهند و نگذارند حقى از مردم ضايع گردد.
در دوره غيبت, احكام خدا تعطيل نيستند. رسالتى كه بر دوش ائمه هدى بوده, بر عهده فقيهان مى آيد و بايد آن را به درستى انجام دهند و در صورت زمينه و توانايى, احكام الهى را جامه عمل بپوشانند.
فقيهان, افزون بر فتوا و رفع اختلافهاى دينى و اجتماعى, بايد در هرم اجتماع قرار بگيرند و از اين پايگاه براى اجرايى كردن احكام خدا, تدبيرها و راهكاريهايى بينديشند. به اراضى خراجيه, زكات و بيت المال مسلمانان, سامان و در صورت توانايى, با دشمن دين به جهاد بپردازند.62
آقا نجفى, براى مشروعيت و مسؤوليت فقيهان در سامان دهى به امور اجتماعى, اجراى احكام شريعت و … به اجماع محصل و منقول و روايات صحيحه و سيره مستمره مسلمانان از آغاز غيبت به بعد, استدلال جسته و از شبهه ها پاسخ گفته است. از جمله مستندات آقا نجفى براى ولايتِ فقيه عبارت است از: العلما ورثة الانبيا, العلما امناء الرسل ما لم يدخلوا فى الدنيا63. العلما حكام على الملوك64 و مجارى الامور على ايدى العلماء الامناء على حلاله و حرامه65 و مقبوله عمر بن حنظله. آقا نجفى در استدلال پنجم خود مى نويسد:
(آن چه از جمله (جعلته عليكم حاكماً) در مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى شود, عبارت است از اين كه: فقيه, مانند ديگر كارگزاران برگمارده شده در زمان پيامبر است كه مردم بايستى به آنان مراجعه كنند و نظر آنان را جويا شوند. بلكه متبادر عرفى, در وقتى كه سلطان حاكمى را براى اداره امور مردم برگمارد, آن است كه مردم در كارهاى عمومى مورد نظر سلطان, به نماينده او مراجعه كنند.
و فرمايش امام: مجارى الامور بيدالعلما باللّه الامناء, على حلاله و حرامه. سر رشته كارها در دست عالمان خدايى و امينان بر حلال و حرام است. و توقيعى كه در كتاب اكمال الدين صدوق66 كتاب غيبت و احتجاج طبرسى67, در پاسخ مسائل اسحاق بن يعقوب ياد شده است.
اسحاق بن يعقوب مى گويد: من از عمرى در خواست كردم: نامه اى از من را به صاحب الزمان برساند. در آن نامه, پاره اى از مسائل مشكل را طرح كرده بودم.
در پاسخ, امام(ع) به خط خود مرقوم فرموده بودند:
(و اماالحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا, فانهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه)
همانا مراد از حوادث, همه امور است كه عرفاً, عقلاً, بايد به رئيس مراجعه كرد. مانند: براى روشن شدن تكليف اموال مردگان بى وارث و يا اموال سفيهان و كودكان و غائبان و كوته فكران و …
حوادث, ويژه مسائل شرعى نيست; چرا كه مراد حادثه اى است كه نايب بايد انجام دهد, نه حكم آن را بگويد.
و دو ديگر, تعليل حجتى عليكم و انا حجة اللّه, با امورى كه با رأى ونظر همراه است, مناسبت دارد و اين منصب و جايگاه نمايندگان امام است.
سه ديگر. رجوع به علما براى آگاه شدن از چند و چون مسائل شرعى, از گذشته تا كنون, امر بديهى و روشن است و بر كسى مانند اسحاق بن يعقوب, بى گمان پوشيده نيست كه آن را از باب مسائل مشكل از امام بپرسد. ولى اين كه در امور مهم, از چه كسى بايد پيروى كرد, از مسائل ابهام آلود و مشكل بوده است. چه بسا, امام او را به شخص و يا اشخاص از كسان مورد اعتماد و اطمينان خود رجوع مى داده است.
[در اين روايت, امام بر اساس يك قاعده كلى, مردم را به فقيهان ارجاع داده است] خلاصه كلام, واژه حوادث, در مورد منازعات و احكام مشتبه نيست [تا تصور شود ويژه فتواست.])68
آقا نجفى, پيش از مشروطه, در دوران مشروطه, از جايگاه فقيه جامع الشرايط, در امور جارى مورد نياز مردم و جامعه, دخالت و در پرتو اقتدار و نفوذ اجتماعى خود, حدود را اجرا مى كرده است.69
در ماجراى تحريم تنباكو, از كارامدترين و تواناترين پشتوانه هاى مردمى و علمى ميرزاى شيرازى بود. با بسيج مردم و با دانش خود و با تدبيرها و مديريتهاى خردمندانه, در راستاى نهادينه كردن حكم حكومتى مرجع بزرگ شيعيان در اصفهان كوشيد.
آقا نجفى از رهبران و طلايه داران مشروطه بود. بارها از اختيارات ولايى خود براى گسترش دامنه مشروطه و پابرجا كردن آن بهره برد.
وى, از حكم ولايى, در راه استقلال سياسى و اقتصادى ايران استفاده مى كرد. حكم تحريم كالاهاى روسى در جمادى الاولى سال 1324, از آن جمله بود.
آقا نجفى در رويارويى با فشارهاى سياسى روسيه بر ايران و حمايت از توليدات داخلى, كالاهاى روسى را تحريم كرد.70 اين حكم ولايى در شكست سياستهاى روسيه تزار و رونق بازار داخلى, بسيار كارگر افتاد

سيد عبدالحسين لارى و حاكميت فقيه
در دوره مشروطه, يكى از فرزانگانى كه به نظريه ولايت فقيه, از زواياى گوناگون, جامه عمل پوشاند, سيد عبدالحسين لارى بود. وى از شاگردان نامور ميرزاى شيرازى و فاضل ايروانى بود.71 و رهبرى مشروطه را در منطقه فارس به عهده داشت و در آن ناحيه, با نفوذى كه داشت و ولايتى كه براى خود, به عنوان فقيه جامع الشرايط قائل بود, حكومت تشكيل داد.
سيد عبدالحسين لارى( م. 1342 هـ. ق) پس از آن كه به رتبه هاى بالاى علمى و فقهى دست يافت, از سوى استاد پرآوازه خود, ميرزاى بزرگ, به نمايندگى به سرزمين لار, فرستاده شد.
وى, هدايت و رهبرى مردم را حق و تكليف فقيهان آگاه, پرهيزكار مى دانست و تأكيد مى ورزيد همه شؤونات حكومتى پيامبر و امام, در حوزه كارى فقيه قرار مى گيرد.
سيّد, در دوره كوتاهى كه در منطقه فارس, مبسوط اليد بود, به سامان دهى نظام دينى دست زد, راه ها راامن كرد, پست و چارپا برقرار و تمبر چاپ كرد و …
در جريان مشروطه, از جايگاه خود براى گسترش و ژرفا بخشيدن به آن بهره برد. مشروعيت مجلس, قانون اساسى و عزل و نصبها را بسته به انفاذ وليّ فقيه مى دانست:
(ضابطه كلى و جامع علمى و عملى شرايط ملى و فقد موانع فعلى (ولايت فقيه) است كه از تفسير كلام گهربار حضرت امام حسن عسكرى(ع) به موازين آن پى مى بريم:72
(فامّا من كان من الفقهاء, صائناً لنفسه, حافظاً لدينه, مخالفاً على هواء, مطيعاً لامر مولاه, فللعوام ان يقلدوا و ذلك لايكون الا بعض فقهاء الشيعه لا كلّهم). 73
اما از ميان فقيهان و علماى دين آن كس كه بر نفس و اميال نفسانى مسلّط باشد و خويشتندار از گناه و انحراف بوده, و دين خود را پاس دارد و بر روى هواى و هوس خويش پانهد و تنها مطيع و فرمانبردار دستورات الهى و احكام خداوندى( اعم از فردى و اجتماعى) باشد, بر مردم است كه از او پيروى كنند, ولى همه فقهاى شيعه, واجد اين صفات نيستند, بلكه بعضى داراى اين ويژگيهاى متعالى و واجد اين شرايط سخت و مشكل مى باشند).
سيّد, در بحثى ديگر, درباره گستره كار فقيه و اختيارات او, در امور عامه, نوشته است:
(اگر چه امر به اقامه حدود شرعى و مجازات الهى و حكم به اقامه جمعه و جهاد و حكومت, از وظايف فقيه عادل است; امّا اقدام به اين امور و اقامه و اجراى اين احكام بر همگان واجب كفايى است كه به انجام و اتمام برسانند؟ از اين روى حق ولايت كليه (اولى بالمؤمنين من انفسهم و اموالهم) حق حاكم شرع و وليّ فقيه است و وى بر همه اقشار جامعه, از فرمانروايان و كارگزاران حكومت و دولت گرفته, تاخزانه داران و مردم عادى, در تمام امور حسبيه و اجراء حدود شرعى و ترجيح و تعيين احكام كلى و مصالح نوعى, اعم از عزل و نصب و تعزير و حدود و تغيير و تبديل و تأليف قلوب, يا تبليغ احكام يا اتمام حجت رسول و امام(ع) ولايت دارد و حاكميتِ او محرز است و از نظر شرعى, هيچ كس حقِ مخالفت و معارضه با حكم الهى او را ندارد. اما وظيفه عدول مؤمنين و ساير مسلمين در انجام امور حسبيه, در صورت اذن و رخصت حاكم شرع, با عدم حضور او, ممكن است).74

ثقة الاسلام تبريزى و ولايت فقيه
ميرزاعلى تبريزى, معروف به ثقة الاسلام( م. 13330ق) عالم نامور, مبارز, ترقى خواه, طلايه دار نهضت مشروطه د رمنطقه آذربايجان, از شاگردان فاضل اردكانى و شيخ زين العابدين مازندرانى بود. در دانشهاى گوناگون اسلامى, تبحر داشت.75 وى از رهبران اصلى و ركن مشروطه تبريز به شمار مى رفت. سرانجام, در راه پياده كردن احكام الهى, جان خود را فدا كرد.
از مروّجان انديشه ولايت و زعامت فقيهان جامع الشرايط بود و تأكيد مى كرد در روزگار غيبت امام زمان, برنامه هاى اجتماعى اسلام نبايد فروگذاشته شود و همه مردم, بويژه, عالمان دين وظيفه دارند در راه برپايى شعائر وقوانين اسلامى و عدالت اجتماعى, به پاخيزند و تلاش ورزند. و زمينه قدرت فقيه را به وجود آورند.
ثقة الاسلام, اين شبهه را مطرح كرده كه شمارى از متدينان مى گويند: خداوند بايدكارها را درست كند. ما منتظر ظهور امام زمان هستيم تا در دوره او, كارها به سامان برسد.
از اين شبهه پاسخ مى دهد: اين شبهه پيش از آن كه برخاسته از انديشه دينى باشد, برخاسته از عافيت جويى است.
اين تنبلى افراد است كه خود را در زير لواى مسأله اعتقادى پنهان ساخته است. وانگهى بر فرض كه كسانى بدان باور داشته باشند, اعتقادى نادرست است و ريشه در جبر و نفى اختيار ايشان بر سرنوشت خود دارد. و اين اعتقاد با اسلام و مذهب تشيع ناسازگار است.76
ثقة الاسلام, بر اين نظر است كه ولايت و حكومت در روزگار غيبت, از شؤون نوّاب عام وليّ عصر است و آنان بايستى خود را براى اداره مسائل عمومى آماده سازند و دولتى دلخواه و برابر با آيينها و قانونهاى قرآنى و سيرت پيامبر و على(ع) بنيان نهند. ولى بر اثر آماده نبودن شرايط, مشروطه مى تواند جايگزينى مناسب براى آن باشد. تعبير ديگرى از موضوع قدر مقدور علّامه نائينى است. دو نكته در انديشه ثقة الاسلام, جاى درنگ دارد:
نخست, شكل بايسته نظام سياسى در دوره غيبت ولايت فقها و شكل اجرايى آن جمهورى است.
دوّم. همسازى حكومت مشروطه با ولايت دينى.
ثقة الاسلام, با طرح شعار مشروطه ايرانى در صدد نيست نا آگاهانه و يا آگاهانه به فرهنگ و برنامه هاى غربى رنگ اسلامى بزند و بر باطلى لباس حقيقت بپوشاند. او اين شكل حكومت و قانون را با حكومت دينى ناسازگار نمى بيند و مشروطه را شيوه اى از نظام سياسى مى بيند كه در صورت نرسيدن به نيابت فقيهان و جمهورى اسلامى مى توان به آن دل بست كه در مشروطه هم احكام الهى اجرا مى شود و هم مردمسالارى است. مردم در اداره كشور سهيم اند و نمايندگان مجلس و كارگزاران نظام برنامه هاى دينى را اجرا مى كنند.
(مشروطه, بعد از حس كردن افكار دول خارجه درباره اسلام و سعى آنها در زوال آن و وجوب محافظت آن بر كافه مسلمين, مى گويد كه: علاج اين امر يكى از دو كار است:
اول. تبديل سلطنت به سلطنت شرعيه, كه نواب امام زمان(ع) متصدى امر سلطنت شوند و اجراى عدل مذهبى نمايند و تمامى بدع و امور مخالفه شرع را محو كنند كه آن را به اصطلاح جمهوريت گويند.
دومى. محدود ومقيد ساختن سلطنت حاضرى و امناى ملت را بر آن ناظر گماشتن و در حال حاضر كه نواب ائمه(ع) خود را مكلف به سلطنت عامه نمى دانند و امور شرعيه, چندان به هم پيچيده كه تفكيك آن را همديگر موقوف نمودن آن قوانين غير مشروعه يا منع متصديان غير لايق, امكان ندارد و غفلت و بى اطلاعى ملت بى پايان است, بايد بالضروره قسم دوم را اختيار كرد… والّا هر دو مسلك را ترك كردن و سلطنت را به حال خود واگذاشتن و خود را به تنبلى زدن و اصلاح آن چه را كه در تحت قدرت و اختيار است, تكليف خدا دانستن, تيشه به ريشه خود زدن و جبرى مذهب شدن است…)77

مامقانى و قراءتى متفاوت از ولايت فقيه
سيد اسدالله مامقانى(م: 1350ش) از شاگردان آخوند خراسانى و از افراد كوشا در نهضت مشروطه بود. او در بحبوحه مبارزات مشروطه, به نمايندگى از آخوند خراسانى به ايران آمد و تا پايان مجلس اول در ايران ماند. سپس به استانبول رفت و پس از پيروزى مشروطه طلبان به تبريز بازگشت و در سمت امام جماعت يكى از مساجد اين شهر, به فعاليت پرداخت.
مامقانى, در دولت رضاخان, داور مستشار ديوان عالى كشور را به عهده داشت و در سال 1323 چندى وزير دادگسترى دولت ساعد بود.78
مامقانى, درباره دخالت علما در سياست و ولايت فقيه داراى نظريه هايى متفاوت از ديگر صاحب نظران است. از نوشته هاى او بر مى آيد در درازاى دوران انديشه ورزى, بر يك مدار نمانده, دگرگونيهايى به انديشه ا ش راه يافته است. وى ديدگاه هاى اجتماعى و حكومتى خود را در دو كتاب: مسلك الامام 1329 ق و دين و شؤون 1334 ق. به شرح, طرح كرده است.
مامقانى, در كتاب دين و شؤون, درباره حكومت و دين ديدگاه هايى به طور كامل ناسازگار و ناسان از ديدگاه هاى استادان خود: آخوند خراسانى ونائينى دارد. در باب امامت, سخنان نادر برخلاف اصول تشيع مطرح كرده است. چون بحث ما گزينش از ديدگاه هاى حكومتى علماى بزرگ و عقيده مند به ولايت فقيه در دوره مشروطه است و چالشهاى فراروى آنان, به ديدگاه هاى حكومتى اسداللّه مامقانى, از باب ناسازگارى كه با ديدگاه هاى مشهور و مطرح دارد, اشاره مى كنيم.
مامقانى, از يك سو, دين و دولت را از يكديگر جدا نمى داند و در هر دو كتاب خود: مسلك الامام و دين و شؤون تأكيد دارد كه انبيا و امامان, افزون بر تبليغ مكتب, دخالت در امور اجتماعى را وظيفه مى دانستند, نظام تشكيل داده و ارتش سامان داده و خود رئيس قوه قضائيه و اجرائيه بوده اند.79 احكام و حدود الهى در دوره غيبت تعطيل نيست. علما وارثان پيامبر هستند و مى بايست در انديشه امت باشند و خود را براى مسؤوليتهاى اجتماعى آماده كنند. او, حفظ كيان اسلام را در گرو فعاليتهاى اجتماعى علما مى شمرد كه بايد دردوره غيبت به وظايف خود عمل كنند:
(چنانچه دين و دولت, به واسطه كلى بودن غير قابل تجزيه هستند و هر وقت جزيى از مفهوم معرف آنها از بين رفت, مثلاً, وقتى خاصّه حكومت از دين و از دولت دين زايل و مرتفع شد, ماهيت دين و دولت نيز از ميان ميرود).80
مامقانى, سخن شمارى از مدعيان جدايى دين از سياست را, كه در دوره غيبت, احكام سياسى و حدود شريعت تعطيل است و بايد منتظر ظهور امام زمان باشيم را رد كرده و تأكيد دارد: اگر كسى دين را منحصر به نماز و روزه و زكات بداند و به حكومت و سياست كارى نداشته باشد, اسلام را نشناخته و بايد به هدايت و ارشاد او برخاست.81مامقانى, از ديگر سو, اين باور و سيرت ديرپاى شيعه را كه حكومت و دولت جائر را نامشروع مى داند و كارگزاران حكومت جور را ظلمه, نمى پذيرد و ميان حكومت و حاكمان جدا كرده و بر اين نظر است كه زمامدار جائر, دولت را دولت جور نمى سازد و همكارى با چنين دولتى ناروا نيست:
(چنانكه جائر بودن سلطانى, احتياج معاش بشر را به قانون و تقنين و اجرا, بر نمى دارد, هم چنان لزوم خود سلطنت را مرتفع نمى كند و بلكه در عين حالى كه سلطان جائر است, بقاء و دوام دولت, ضرورى است و اطاعت احكام آن كه غير از اوامر شخص سلطان بوده است, فرض عين و عين فرض است. و در حقيقت, سلطان كه اسم عينى است غير از سلطنت است كه اسم معنايى است. تغلب سلطان جور و اشغال او مقام سلطنت را, هيچ وقت مستلزم فساد اصل سلطنت كه شأنى از شؤون دولت است, نمى گردد).82
مامقانى, در كتاب دين و شؤون نيابتى براى فقيهان از سوى امام زمان به رسميت نمى شناسد و دولت و حكومت را از آن جمهور مردم مى داند.
وى, مستندات نراقى و نائينى و صاحب جواهر را, درباره ولايت فقيه رد مى كند و مستنداتى مانند: مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابى خديجه را كه بيش تر فقيهان, دليل نيابت فقيهان از امام زمان شمرده اند, منحصر در نيابت در فتوا و تبليغ دين مى انگارد.
او حكومت را از امور حسبيه قلمداد مى كند كه مردم و عقلاى قوم بايد بر اساس شورى و رأى, جامعه را اداره كرده و رئيس تعيين كنند.83
امّا سخن مامقانى در تفكيك بين حكومت و حاكم جور: اين مسأله امرى است, ناممكن. حكومت تحت تأثير حاكمان است. اگر حاكم عادل باشد, حكومت بر مدار عدالت مى چرخد و اگر ستم پيشه بر مدار ستم. از آن طرف حفظ نظام و اداره كارها از ضرورتهاى عقلى و شرعى است و جامعه بدون حكومت ونظام از هم مى پاشد. و همه مردم بايد براى اداره جامعه و توازن در كارها با حكومت همكارى كنند كه اگر نكنند, نظام جامعه شان از هم فرو مى گسلد. ولى با حاكم جائر اين همكارى بازداشته شده است و منع شرعى دارد.
قوامِ حكومت, به حاكمان و كارگزاران است و به نص قرآن و حديث و سيره اهل بيت, همكارى با ستمكاران مشروع نيست; بويژه كسانى كه كمك آنان به تقويت ستمكاران و تداوم ستم مى انجامد, گناه شان افزون تر است. بايد در صورت توان با ستمكارستيزيد و او را از ستمكارى باز داشت. يكى از فلسفه هاى بعثت انبياء و رسالتهاى علماء مبارزه در راه ايجاد عدالت اجتماعى و رفع ستم است. البته ائمه و علما, در شرائط تقيّه كه زمينه از ميان برداشتن ستمكار وجود نداشته, براى كمك به مؤمنين همكارى محدود با دولت ستم را جايز دانسته اند, چنان كه على بن يقطين با اجازه امام كاظم(ع) با دولت هارون الرشيد, همكارى مى كرد.84
از مجموع سخنان مامقانى در اين دو كتاب و عملكرد سياسى او, چنين به دست مى آيد كه سياست گريزى شمارى از علما و واگذاشتن دولت و قدرت به افراد ناشايست, سبب شده كه وى با تفكيك ميان حاكم و حكومت, علما را به همكارى با دولتها و استفاده از قدرت تشويق كند, چنانكه نوشتن كتاب در سالهاى جنگ(1334 و …) چنين مى نماياند.
از سوى ديگر, مخالفت او در دخالت علما در مديريت جامعه و با ولايت فقيه, بيش از آن كه به جنبه نظرى و فقهى مسأله مربوط باشد, به نارسايى مديريتى حوزه هاى آن روز برمى گردد. اوضاع آن روز, او را به ارائه چنين ديدگاه هايى واداشته است.
نداشتن برنامه هماهنگ و همه جانبه براى اداره امور مالى حوزه ها, نبودن رويه يكسان در محاكم قضائى, سامان نداشتن نظام مالى و بيت المال, اختلاف فقها در فتوا, از دغدغه هاى مامقانى بوده است.
مامقانى, درباره مديريت دينى در آن دوره نوشته است:
(اغلب علماى اعلام در سن شيخوخيت درجه اجتهاد را احراز مى كنند در واقع, اكثرى از ايشان در آن سنّ, چه به واسطه تحليل مزاج چه به واسطه خستگى ذهن, حالت تقرير درسى را ندارند, كجا مانده قوه توغل به مهام امور و تدبّر در مسائل داخلى و خارجى مملكت را داشته باشند و در حقيقت, تحمل امورات سلطنتى, به همچو وجود تحليل رفته و رنجور و قوانين اداره تشكيلات عصر حاضر, كه نوابغ زمان از عهده آن بر نمى آيند, از قبيل تكليف مالايطاق است.
باز ديگر, مجتهدين عظام در هر عهد متعدد بوده و وجود سلطان متعدد در يك وقت و در يك منطقه…. متعذر و محال است.
سه ديگر: ترجيح يكى از مجتهدين عصر بر ديگرى, اغلب موجب خطا است و اگر در انتخاب و ترجيح اصابت هم بشود, منشأ, اختلاف و مبدأ نفاق خواهد بود).85
اين سخن مامقانى در همه جا و هر كس صادق نيست. چه در هر دوره مراجع فرزانه و توان مندى بوده اند كه با هم انديشى, بزرگ ترين حركتهاى اجتماعى را پيش برده اند و در روزگار زعامت خود امور قضائى, اداره حوزه ها و سازمان فتوا را به سلامت اداره كرده اند. ميرزاى شيرازى توانست به حوزه ها رونق دهد و با تشكيلات مناسب و گزينش وكلا و مشاوران فرزانه در سر تا سر جهان تشيع, بويژه ايران و عراق و هند, به امور مذهبى مردم سامان بخشد.
ميرزا با همراهى علماى عراق و ايران, موفق شد جنبش بزرگ مردمى عليه كمپانى رژى را رهبرى كند و بريتانياى قدرت مند را به عقب نشينى وادارد.86
آخوند خراسانى, با همكارى علماى مبارز نجف و ايران, جنبش مشروطه را رهبرى كرد, ديو استبداد را به زانو درآورد و با تشكيل مجلس شورا و حكومت قانون, به خود سريها پايان داد. و اگر فتنه انگيزى هاى رقباى روحانيت نبود, شرايط حكومت براى مستبدانى مانند رضاخان پيدا نمى شد, تا به عنوان مصلح وارد ميدان شود و كسانى مانند مامقانى, مجبور شوند در پرتو قدرت او , فعاليت كنند.
و نيز جنبش اسلامى عراق(1920 م) كه تا مرحله پيروزى و تشكيل مجلس پيش رفت, توسط مجتهدان كهنسالى چون ميرزاى دوم رهبرى شد و آثار سودمندى براى عراق به بار آورد.

پى نوشتها:
1. شيخ ابراهيم زنجانى, على ابوالحسنى / 426, مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران, نقل از خاطرات شيخ ابراهيم زنجانى/30.
2. كتاب المكاسب, شيخ انصارى/ 153, چاپ سنگى.
3. حاشية المكاسب, آخوند خراسانى, با تعليقه سيد مهدى شمس الدين/ 93, وزارت ارشاد اسلامى .
4. المكاسب و البيع, ميرزاى نائينى, تقدير محمد تقى آملى, ج 2/ 333, دفتر نشر اسلامى.
5. رسالة فى الولايات, محمدعلى نجفى اصفهانى, چاپ شده در رسائل فى ولاية الفقيه, محمدكاظم ستايش/ 471.
6. المكاسب و البيع, ج2/ 333.
7. مكاسب, شيخ انصارى 153.
8. همان.
9. حاشية المكاسب/ 93
10. بلغة الفقيه, سيدمحمد بحرالعلوم, ج 4/217, 218.
11. پايدارى تا پاى دار, على ابوالحسنى/ 347, مؤسسه تحقيقاتى و انتشاراتى نور
12. همان, ج 1/231.
13. تاريخ بيدارى ايرانيان, ناظم الاسلام كرمانى, ج 1/ 48, نوين.
14. همان, ج 1/ 41.
15. تاريخ انقلاب مشروطيت ايران, ملك زاده, ج4/ 871, علمى.
16. وسائل الشيعه, شيخ حر عاملى, ج 18/108, داراحياء التراث العربى; تحف العقول, ابن شعبه حرانى, ترجمه على اكبر غفارى/ 242, اسلاميه.
17. تاريخ انقلاب, مشروطيت ايران, ج4/ 877 - 878.
18 . عقايد الايام, فاضل نراقى / 536, مكتب الاعلام الاسلامى.
19 . حاشية المكاسب, آخوند خراسانى/ 93.
20 . برگى از تاريخ معاصر, آقا نجفى قوچانى/ 50.
21 . واقعيات اتفاقيه در روزگار, محمد مهدى شريف كاشانى ج1/210, نشر تاريخ ايران.
22 . حاشية المكاسب / 96, وزارت ارشاد اسلامى.
23 . محصل المطالب فى تعليقات المكاسب (حواشى آخوند و نائينى بر مكاسب) صادق الطهورى ج 4/ 97, مؤسسه فرهنگى سماء.
24 . وسائل الشيعه, ج18 / 99.
25 . تقريرات القضاء, آخوند خراسانى, ميرزا محمدخراسانى, چاپ شده در سياست نامهُ خراسانى, كديور /115, نشر كوير.
26 . تكملة التبصره, آخوند خراسانى, سياست نامهُ خراسانى/ 46 - 50.
27 . سياست نامه خراسانى / 239 .
28 . حماسه فتوا, ضميمه روزنامه جمهورى اسلامى, اسفند 1370/ 14.
29 . نقش گيلان در نهضت مشروطيت ايران, عطاءالله تدين /299, فروغى, تهران.
30 . سياست نامه خراسانى, قطعات سياسى در آثار آخوند ملامحمدكاظم خراسانى, محسن كديور / 210, كوير, تهران, 1385 .
31 . همان/ 233 .
32 . اوراق تازه ياب مشروطيت و نقش تقى زاده, به كوشش ايرج انتشار/ 207, افشار جاويدان; واقعيات اتفاقيه در روزگار, 535.
33 . سياست نامه خراسانى/ 259 ـ 261 .
34 . برگى از تاريخ معاصر/ 118; سياست نامهُ خراسانى, محسن كديور/ 300 - 301, كوير, 1385, تهران.
35 . سياست نامه خراسانى/ 216 .
36 . همان/ 238 .
37 . همان/ 238 ـ 239 .
38 . تنبيه الامه و تنزيه الملة, ميرزا محمدحسين نائينى, تصحيح و تحقيق, سيد جواد اورعى /33, بوستان كتاب,قم.
39 . همان /76 - 77.
40 . دائرة المعارف تشيع, ج 7/ 622, نشرشهيد محبى.
41 . سوره يوسف, آيه 40.
42 . تنبيه الامه و تنزيه الملّه ميرزاى نائينى, با حواشى آيت الله طالقانى/ 48, شركت سهامى انتشار.
43 .وسائل الشيعه, ج 18/ 99.
44 . همان/100.
45 . المكاسب و البيع, تقريرات درس ميرزاى نائينى, محمدتقى آملى, ج 2/335. انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين.
46 . همان/334.
47 . تنبيه الامه /46; المكاسب و البيع/ 339.
48 . المكاسب و البيع, ج 2/338, 339.
49 . تنبيه الامه و تنزيه الملّة/ 45, 46, 56.
50 . همان/ 79.
51 . حكومت اسلامى از ديدگاه آيت الله نائينى/ 28, نقل از رساله مظالم انگليس در بين النهرين, ضميمه جريده اتحاد اسلام, طبع باقرزاده/ 59 .
52 . معارف الرجال, شيخ محمد حوزالدين, ج2/ 382, كتابخانه آيت الله مرعشى, قم.
53 . بلغة الفقيه, سيد محمد بحرالعلوم, ج 3/233, 234, مكتب الامام الصادق(ع).
54 . همان, ج1, مقدمه.
55 . معارف الرجال, ج3/382.
56 . نقباء البشر, ج1/ 360, 361; ملاحبيب الله شريف كاشانى, عبدالله موحدى 34 - 43, مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم, 1376.
57 . ملاحبيب الله شريف كاشانى, عبدالله موحدى /70; رسائل مشروطيت, به كوشش دكتر غلامحسين زرگرى نژاد/ 560, مقدمه رساله انصافيه انتشارات كوير, تهران, 74.
58 . همان/ 67 - 68.
59 . همان / 69 - 70 .
60 . نقباء البشر, شيخ آقا بزرگ تهرانى, ج 1/ 247.
61 . بحث فى ولاية الحاكم الفقيه, چاپ شده در حكم نافذ آقا نجفى, موسى نجفى / 235 - 284, دفتر نشر اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
62 . حكم نافذ آقا نجفى / 256, 257.
63 . اصول كافى, ج1/ 42, 58.
64 . بحارالانوار, علامه مجلسى, ج 1/ 183.
65 . تحف العقول/ 172.
66 . اكمال الدين و تمام النعمه, شيخ صدوق, ج 2/ 483.
67 . الاحتجاج, طبرسى, ج2/ 543.
68 . حكم نافذ آقا نجفى /247.
69 . تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان در دو قرن اخير, سيد مصلح الدين مهدوى, ج 1/ 469, نشر الهداية.
70 . حكم نافذ آقا نجفى / 84….
71 . نقباء البشر, ج 3/ 1048.
72 . ولايت فقيه, زيربناى فكرى مشروطه مشروعه, سيدمحمدتقى آيت اللّهى/ 136, اميركبير, 1363 .
73 . وسائل الشيعه, ج 18/ 94.
74 . ولايت فقيه زيرمبناى فكرى مشروطه مشروعه, سيد محمدتقى آيت اللهى/ 141, اميركبير.
75 . ريحانة الادب, مدرس تبريزى, ج 1/ 369, كتابفروشى خيام.
76 . مجموعه آثار قلمى ثقة الاسلام تبريزى, به كوشش نصرت الله فتحى/ 392.
77 . همان.
78 . شرح حال رجال سياسى و نظامى معاصر ايران, باقر عاقلى ج3/ 1542.
79 . مسلك الامام فى سلامة الاسلام, سيداسدالله مامقانى/ 7, مطبعه اسكندانى, 1329ق.
80 . دين و شؤون, سيد اسدالله مامقانى/ 34.
81 . همان/ 43.
82 . همان/ 37.
83 . همان.
84 . رجال كشى, شيخ طوسى/ شمارهُ 748, 820, 841, 807, 817, دانشگاه مشهد.
85 . دين و شؤون/ 48.
86 . هدية الرازى, آقا بزرگ تهرانى/ 31.