مهم ترين چالشهاى فقهى عالمان عصر مشروطه در عرصه قانونگذارى

مهم ترين چالشهاى فقهى عالمان عصر مشروطه در عرصه قانونگذارى

گفت و گوهاى فقهى درباره حوزه و گستره ولايت فقيه, تفاوت احكام حكومتى و غير حكومتى, مقوله هاى فقهى شايان توجهى را به ميدان بحث و كندوكار آورد و مقوله هاى علمى از ياد رفته اى را در حوزه ها زنده كرد.
افزون بر علماى ايرانى كه درعرصه نهضت مشروطه حضور داشتند و به گونه اى با اين بحث سروكار پيدا كرده بودند, شمارى از فقيهان عرب نيز, كه گزاره هاى اجتماعى را در دنياى اسلام دنبال مى كردند, در صدد برآمدند كه بخشى از پژوهشهاى علمى خود را به اين موضوعِ سرنوشت ساز اختصاص دهند و جايگاه نظرى آن را براى طالب علمان و اهل فكر و فرهنگ روشن سازند. طرح بحث ولايت فقيه از سوى علماى عرب مانند: علاّمه محمد حسين كشاف الغطا و سيد محمد بحر العلوم در گرماگرم مشروطه در حوزه نجف, گويا اثر پذيرفته از اين فضاى علميِ بوده كه در حوزه هاى ايران و در حوزهُ نجف از سوى طلايه داران و پيشوايان نهضت مشروطه, بنابر نياز زمان, شكل گرفته بود.
فقيهان مشروطه خواه, از اختيارات حكومتى حاكم فقيه, به عنوان يكى از ادّله راهبردى براى وضع و تصويب قانونهاى مدنى استفاده كردند و از اين راه, مشروعيت و دستورهاى عرفى و حكومتى مجلس را مبرهن ساختندو بدين وسيله از بن بستهاى شرعى مسأله عبور كردند و در يك كلمه, موضوع ولايت فقيه, در مشروطه, از قالب نظرى و محدود به ميدانهاى كاربردى گسترده ترى خود را نزديك ساخت و در عمل آثار خود را نشان داد.
رويكرد فقيهان در آن دوره به موضوع ولايت فقيه, از دو زاويه بود:
1 . ثابت كردن مشروعيت ولايت و حكومت فقيه از نگاه عقلى و شرعى.
2 . واقعيتهاى موجود براى اعمال حكومت و ارائه راهكارهاى عملى نفوذ حكم حاكم.

مشروعيت ولايت فقيه از نظر عقلى و شرعى
فقهاى دوره مشروطه, در پيش در آمد گفت و گو از ولايت فقيه, درباره ولايت پيامبر(ص) ائمه(ع) حدود اختيار و تصرف آنان سخن به ميان آورده اند. اين كار علمى, افزون بر سودمنديهاى كلامى و فقهى, در روشن شدن دائره ولايت فقيه و حدود وكالت و وراثت و نيابت فقهاء از امامان اثر گذار و كارگشا و به گونه اى به شبهه ها و پرسشهايى كه در اين باره وجود داشته, پاسخ گو بوده است.
فقيهان, بر اصل ولايت و ضرورت پيروى از پيامبر و امامان همداستان اند. سخن در حدود آن است كه در اين زمينه دو پرسش اساسى مطرح بوده است:
1 . آيا وجوب پيروى از پيامبر و امامان, ويژه اوامر ونواهى شرعى است و از آنان تنها در مسائل مربوط به ابلاغ پيامهاى الهى بايد اطاعت كرد و يا آنان به جز رساندن و روشنگرى در دائره پيام, رسالتهاى ديگرى نيز بر عهده داشته اند, از جمله سامان دادن كيان اجتماع و به پا ساختن عدل و داد در پرتو اوامر ونواهى عرفى و سياسى و رهبريهاى اجتماعى.
با اين نگاه, در اوامر عرفى و سياسى و رهبريهاى اجتماعى نيز, بايد از آنان پيروى كرد, تا هدفهاى عالى اسلامى به حقيقت بپيوندد.
2 . آيا بايستگى پيروى از معصوم و گردن نهادن به ولايت آنان, ويژه گزاره هاى پيوسته به امامت و رهبرى امت است و يا همه سخنان و تمامى زواياى سيرت آنان در زندگى فردى و اجتماعى, حجت است و بايد به پيروى از آنها برخاست؟
پرسش نخست: به جز شمارى كه از وهابيون اثر پذيرفته بودند و براى ائمه جايگاهى در حوزه سياست و اجتماع و رهبرى جامعه قائل نبودند, شمارى از روشنفكران مذهبى هم بر اين نظر بودند كه پيامبران و امامان, تنها رساننده و روشنگر پيام وحى اند و وظيفه اى در امور اجتماعى و سياسى ندارند!
شيخ ابراهيم زنجانى كه حلقه پيوند اين دو جريان بود, مى گفت:
(قطعا اسلام, انبياء وسايط ميان خلق و خالق را, فقط به اين صفت معرفى كرده كه جز از پيك بودن و پيغام رساندن و اوامر و نواهى حق را به مردم رسانيدن و مردم را از حق و باطل و مطلوب و مبغوض آگاه گردانيدن, امتيازى ندارند).1
روشن است وقتى تنها امتياز پيامبر و ائمه, پيام رساندن باشد, پيروى از رهنمودهاى آنان در امور اجتماعى واجب نيست و دخالت علماى دين در امور اجتماعى, به طريق اولى روا نخواهد بود.
علماى دين, دانش آموختگان حوزه هاى شيعى, در برابر اين تفكر از همان آغاز كه مجال طرح يافت, موضع گيرى كردند.
پيش تر از دوران مشروطيت هم اين شبهه مطرح بوده كه شيخ انصارى پس از آن كه ولايت و وجوب پيروى از پيامبر و ائمه را به دليل عقل و قرآن و سنت شرح مى كند, در بيان هدف از اقامهُ اين دليلها مى نويسد:
(والمقصود من جميع ذلك دفع مايتوهم من انّ وجوب طاعة الامام مختص بالاوامر الشرعيه و انه لا دليل على وجوب طاعته فى اوامر العرفيه او سلطنته على الاموال و الانفس)2
مقصود از همه اين دليلها و نمونه ها, از ميان برداشتن اين شبهه است كه: واجب بودن پيروى از امام, ويژه دستورهاى شرعى است و دليلى بر واجب بودن پيروى از امام در دستورهاى عرفى و سياسى نيست و يا امام بر اموال و نفوس مردم سلطنت ندارد.
در دوران مشروطه, آخوند خراسانى, به اين بحث دامن مى زند و يكى از شؤون امامت را رهبرى سياسى و اجتماعى جامعه مى شمارد و بر اين نظر است كه: مردم هم بايد پيامهاى وَحيانى و شرعى پيامبر و ائمه را بپذيرند و به آنها گردن نهند و هم در امور عرفى و سياسى از امامان پيروى كنند.
(فاعلم, انه لاريب فى ولايته فى مهام الامور الكلية المتعلقة بالسياسية التى تكون وظيفة من له الرياسة) 3
بدان در ولايت امام در امور مهم و كلى متعلق به سياست و رهبرى اجتماعى, كه وظيفه رئيس و رهبر است, ترديدى نيست.
ميرزاى نائينى, شيخ فضل الله نورى و … همين نظر را دارند و در برابر شبهه ياد شده قد مى افرازند.
ميرزاى نائينى در تنبيه الامّة شرح داده كه خداوند به نص آيه شريفه: (اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم)(نساء / 59) پيروى از پيامبر و امامان را بر مسلمانان لازم شمرده است. و هم در مكاسب, پيروى از آنان را در همه امور زندگى, بى چون و چرا مى داند. مى نويسد: هم بايد پيامهاى دينى را از آنان گرفت و هم از دستورهاى آنان در زندگى اجتماعى و فردى پيروى كرد:
(ولايت دو مرتبه دارد: تكوينى و تشريعى. ولايتِ تشريعى, به معناى پيروى مطلق از ائمه در همه امور است و آنان سزاوارتر از مردم بر اموال و جانهاى ايشان هستند. كسى مى تواند به رتبه ولايتِ تشريعى برسد كه ولايت تكوينى داشته باشد. بر خلافِ عامه, كه پيروى از هر امير و حاكم را واجب مى دانند; چه خوب باشد و چه بد, گر چه از خاندان يزيد و بنى مروان باشد. و به دليلهاى چهارگانه, پيامبر و ائمه, هر دو منزلت را دارايند. پس به شبهه كسانى كه ولايت تشريعى را به پذيرش احكام شرعيه از ائمه منحصر مى كنند, نبايد توجه كرد; چه كه امامت عبارت است از رياست در امور دين و دنيا و اين جهان و آن جهان و فرمايش پيامبر در خطبه غدير: (الست اولى بكم من انفسكم) و اخبار ديگر, بر همين دلالت دارند).4
پرسش دوم: آيا سخنان و سيرت ائمه قابل تفكيك است؟ آيا مى توان گفت: پاره اى از آنها مربوط به امامت و رهبرى مردم است و بايد از آنها پيروى شود و بخشى مربوط به زندگى شخصى كه پيروى از آنها واجب نيست؟ يا اگر تصرفها و امرهاى امام در زندگى مردم, مربوط به جنبه امامت باشد, لازم است پيروى شود و گرنه, ارشادى بوده و پيروى از امام در اين حوزه واجب نيست؟
شمارى از فقيهان گفته اند: امام سلطنت و ولايت مطلقه دارد و همه فرمانها و دستورهاى امام بايد پيروى شود و مردم در برابر امام, هيچ گونه اختيارى از خود ندارند و معناى: (النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم)(احزاب 6) ولايتِ مطلقه بر جان و اموال مردم است و گفتار و سيره امام قابل تفكيك نيست.
شمارى از عالمان و فقيهان, پيوند امام و مردم را پيوند بنده و ارباب شمرده اند.
علامه محمد على نجفى اصفهانى مى نويسد:
(و امّا ولايته بمعنى اولويته بالنفس و المال فظاهر ان هذه المعنى مختصّة بالامام لانّ الناس عبيد, قنّ له(ع) دون غيره)5
اما ولايت فقيه, به معناى اولويت او بر جان و اموال, اين موضوع ويژه امام [معصوم ] است. زيرا مردم بندگان امام هستند و ديگران چنين ولايتى ندارند.
گروه بيش ترى از فقيهان بر اين نظرند كه امام, سلطنت و ولايت مطلقه دارد و همه گفته ها و رفتار امام در زندگى اجتماعى و خصوصى, الگو و اسوه است و نمى توان ميان رفتار عمومى و خصوصى امام, جدايى افكند.
ميرزاى نائينى مى نويسد:
(در همه امور, بايد از امام اطاعت كرد و به گفتار كسانى كه مى گويند: دليلى بر وجوب اطاعت از امام در امور عادى, مانند: خورد و خواب و راه رفتن و ايستادن و نشستن نداريم و امام در امور متعارف ولايتى ندارد, نبايد توجه كرد; چه امامت, رهبرى و مقتدا بودن در همه چيز است.)6
شيخ انصارى نيز تأكيد كرده كه امام بر مردم ولايت مطلقه دارد و در همه امور بايد از او پيروى كرد:
(فالمستفاد من الادلة الاربعة بعد التتبع و التأمل على انّ للامام سلطنة مطلقة على الرعية من قبل اللّه و ان تصرفهم نافذ على الرعية ماض مطلقا)7
آن چه پس از كند و كاو از دليلهاى چهارگانه استفاده مى شود آن است كه: امام از جانب خداوند سلطنت همه جانبه بر مردم دارد و تصرفهاى ائمه در همه حال نفوذ دارد.
ولى مراد شيخ و نائينى از سلطنت مطلقه آن نيست كه ولايت پيامبر و ائمه در عرض ولايت خداوند است و اختيارات آنان فرا قانونى بوده است. فراتر از فرمانها و قانونهاى قرآنى اختيار مال و جان مردم را دارا هستند. بلكه ولايت آنان در دائره دستورها و آيينهاى شرع و قرآن است. اهل بيت هيچ گاه بدون رضايت, مالى را از كسى نگرفته و دخترى را بدون اجازه او شوهر نداده اند. بلكه آنان امام و رهبر مردم اند, مصالح و مفاسد جامعه را بهتر از مردم باز مى شناسند و مردم, و بويژه در امور مربوط به ولايت و حكومت, بايد از آنان فرمان برند
شيخ انصارى مى نويسد:
(و كيف كان فلا اشكال فى عدم جواز التصرف فى كثير من الامور العامه بدون اذنهم و رضاهم. لكن لا عموم يقتضى اصالة توقف كل تصرف على الاذن. نعم الامور التى يرجع فيها كل قوم الى رئيسهم لا يبعد الاطراد فيما يقتضى كونهم اولى الامر و ولاته)8
به هر حال, در بسيارى از مسائل عمومى و كلى, بدون اجازه ائمه نبايد دست به كار شد, اشكالى نيست. ولى دليل فراگيرى در دست نيست كه هر تصرف و كارى نيازمند اجازه آنان است. بله, در كارهايى كه هر ملتى به رئيس خود رجوع مى كند, بايد به امام مراجعه كرد; چرا كه آنان اولى الامر و ولى از جانب خدا هستند.
آخوند خراسانى گفتار و رفتار پيامبر و ائمه را به دو بخش تقسيم كرده است: امور مربوط به امامت و مسائل كلى و امور شخصى و جزئى.
آخوند ياد آور مى شود: معناى ولايت معصومين بر مردم, پيروى از آنان در دستورهاى شرعى و مسائل مهم سياسى و اجتماعى و در مصالح عمومى است. به نظر ايشان ادله دلالت ندارند كه مردم بايد در كارهاى شخصى و فردى از آن بزرگواران فرمان برند و از خود اختيارى ندارند. در سيره پيامبر و ائمه اين موضوع ديده نمى شود كه در اموال مردم بدون اجازه آنان تصرف كرده باشند. و دليلى در دست نداريم كه در امور عادى و مسائل خصوصى نيز بايداز ائمه پيروى كنيم
(فاعلم, انه لا ريب فى ولايته فى مهام الامور الكلية المتعلقة بالسياسة التى تكون وظيفة من له الرياسة, و اما فى الامور الجزئية المتعلقة بالاشخاص, كبيع دار, و غيره من التصرف فى اموال الناس, ففيه اشكال, مما دل على عدم نفوذ تصرف احد فى ملك غيره الّا باذنه, و انه لا يحل مال الّا بطيب نفس مالكه و وضوح انّ سيرة النبى, صلى اللّه عليه و آله, انّه يعامل مع اموال الناس, معاملة سائر الناس, و ممّا دلّ من الآيات و الروايات على كون النبى صلى اللّه عليه و آله و الامام, اولى بالمؤمنين من انفسهم. و اما ما كان من الاحكام المتعلقة بالاشخاص بسبب خاص, من زواج, و قرابة, و نحو هما, فلا ريب فى عدم عموم الولاية له, و ان يكون اولى بالارث من القريب, و اولى بالازواج من ازواجهم, و آية (النبى اولى بالمؤمنين) انما يدل على اولويته فيما لهم الاختيار, لا فيما لهم من الاحكام تعبدا, و بلا اختيار. بقى الكلام فى انه, هل يجب على الناس اتباع اوامر الامام عليه السلام, و الانتهاء بنواهيه مطلقا و لو فى غير السياسيات, و غير الاحكام, من الامور العادية, أويختص بما كان متعلقا بهما؟! فيه اشكال, و القدر المتيقن من الآيات و الروايات, وجوب الاطاعة فى خصوص ما صدر.) 9
بدان در ولايتِ امام(ع) در امور مهم و كلى وابسته به سياست, كه وظيفه رئيس است, شبهه اى نيست; اما در امور جزئى و زندگى خصوصى افراد, مانند: فروش خانه و مانند آن, پذيرش ولايت امام مشكل است ; زيرا دليلها از شريعت, با آن مخالف است, مانند: دليل نفوذ نداشتن تصرف در ملك افراد, بدون اجازه مالك و دليلهاى: حلال نبودن تصرف در اموال مردم بدون رضايت آنان. روشن است كه برخورد پيامبر با اموال مردم چون ديگران بود.
اما آيات و رواياتى كه بر اولويت(ولايت) پيامبر و ائمه دلالت دارند: مانند كريمه: (النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم) ترديدى نيست اين آيه و مانند آن ولايت ائمه را نسبت به احكام شخصى مردم, مانند: زوجيت و نسب و مانند آن, ثابت نمى كند كه بگوييم: ائمه از خويشاوندان ميتِ درارث پيش تر باشند و يا ائمه بر زنان امت بيش از شوهران ولايت داشته باشند. كريمه: (النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم) تنها در حوزه امورى كه مردم در آن حق انتخاب دارند دلالت دارد, نه در احكام تعبدى كه مردم در آن اختيارى ندارند.
بحث در اين مسأله باقى مى ماند آيا فرمانبرى از دستورهاى امام, به جز احكام شرعى و مسائل حكومتى, در امور عادى نيز واجب است, يا وجوب پيروى, ويژه اين دو مورد است؟ مسأله مشكل است. قدر متيقن از آيات و روايات لزوم فرمانبرى از ائمه در خصوص احكام شرعى و موضوعاتى است كه از آنان در پيوند با نبوت و امامت صادر شده است.
سيد محمد بحر العلوم( م 1326 ق) نيز درباره ولايت ائمه ديدگاهى همانند آخوند دارد. بحر العلوم پس از گزارش دليلهاى عقلى و قرآنى و سنت بر ولايتِ پيامبر و ائمه, به طرح اين بحث پرداخته كه ولايت اهل بيت را دو گونه مى توان تصوير كرد:
1 . نفوذ تصرف و وجوب پيروى از امام.
2 . اين كه امام حق هر گونه تصرف و ولايتِ بر جان و اموال مردم داشته باشد, به گونه اى كه بتواند بدون رضايت افراد, اموال شان را به ديگرى بفروشد و يا دختر را بدون رضايت وى, شوهر بدهد.
سپس نتيجه گرفته است: ادلّه, تنها بر وجوب پيروى از آنان دلالت داردو فهم معناى دوّم از ادلّه جاى تأمل دارد. كريمه: (النبى اولى بالمؤمنين), بالاتر از پيروى از آنان دلالت ندارد. وى آيه را چنين تفسير كرده كه: ولايت پيامبر, برتر از ولايتِ مؤمنان بر يكديگر است. يعنى در دائره و حوزه ولايتِ مؤمنان بر يكديگر, ولايتِ پيامبر بيش تر است و چه بسا, بتوان گفت: در وقت اختلاف و تزاحم آراى مؤمنان, پيامبر داور قرار مى گيرد و رأى او لازم الاتباع است و اين نيز به خاطر مصالح جامعه ومردم است:
(دليلى در دست نيست كه ثابت كند: پيامبر و امام بر جان و اموال مردم ولايت دارند و اصل نيز بر عدم آن است. و علاوه, سيره پيامبر و ائمه در رفتار با مردم, بسان ديگر مسلمانان بوده است و در وقت به ازدواج در آوردن دختر رشيده از وى اجازه مى گرفته, و مال مالك را با اجازه او مى فروخته و با وجود وليّ, در اموال صغير تصرف نمى كرده اند.
در يك كلام, ولايتِ و سلطنت آنان بر مردم بسان معامله مالك با مملوك نبوده است كه به دلخواه, هر گونه كه بخواهند در حوزه مالكيت آنان تصرف كنند). 10
پس از اين مقدمه, اكنون بحث اصلى را طرح مى كنيم و آن اين كه: فقيهان طلايه دارِ نهضت مشروطه درباره ولايت فقيه چگونه مى انديشيده و چه ديدگاهى در اين مقوله داشته اند.

شيخ فضل اللّه نورى و نظريه ولايت فقيه
شيخ فضل الله نورى, اسلام را مكتبى زنده و پويا مى دانست كه عهده دار دنيا و آخرت مردم است.
به باور وى, احكام و حدود دين در روزگار غيبت, از گردونه زندگى اجتماعى مردمان مسلمان خارج نمى شود و بر مردم مسلمان بايسته است كه در اجراى حدود و شرايع دين و امر به معروف و نهى از منكر بكوشند.
و در اصل, شركت شيخ شهيد در مشروطه براى برپايى عدالت اجتماعى و اجراى دستورها و آيينهاى اجتماعى و سياسى اسلام بود. او خواهان مجلس شورايى بود كه بنيادش اسلاميت باشد و دستورها و قانونهاى قرآن و فقه مذهب اهل بيت, در آن تصويب و در جامعه اجرا شود. 11
شيخ شهيد, بر اين نظر بود كه: جامعه بايد زير نظر فقيهى پارسا, زمان شناس و فرزانه اداره شود. فقيه در دوره غيبت, افزون بر بيانِ احكام, مسؤوليت دارد بر سامانه هاى اصليِ امنيتى, اقتصادى و فرهنگى كشور نظارت كند.
شيخ شهيد, در ماجراى مبارزات رژى, به تأييد ميرزاى شيرازى پرداخت. پس از حكم ميرزا به تحريم تنباكو, شبهه هايى در مشروعيت اين حكم در حوزه و جامعه رواج پيدا كرد كه وى در پاسخ به اين شبهه ها بيانه اى بدون امضا, نشر داد.
آشنايان به ادبيات و مبانى فقهى علماى آن دوره ابراز كرده اند: بيانيه به قلم شيخ است. 12 در اين بيانيه روشنگرانه, تحريم تنباكو از سوى ميرزاى شيرازى, از احكام ولايى و حكومتى برشمرده شده كه پيروى از آن بر همه مردم, حتى بر مجتهدان واجب است و نبايد كسى با آن به مخالفت برخيزد. در بخشى از اين بيانيه آمده است:
(اصل مسأله ما(تحريم تنباكو توسط ميرزاى شيرازى) داخل در موضوعات مستنبطه نيست, تا اين كه اطاعت حكم آن, تنها بر مقلدين واجب باشد, بلكه از قبيل حكم در موضوعات صرفه است كه اطاعت حكم حاكم شرعى مطاع بر مجتهد ديگرو مقلدين لازم و متحتم است. به مقتضاى فرمايش حضرت صادق(ع): (اذاحكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما بحكم الله استخفّ و علينا ردّ و الرّاد عليه رادّ علينا و هو على حدّ الشرك بالله تعالى). مثل حكم جناب حجة الاسلام ميرزا, دام اللّه ظله العالى, حكم حجت امام عصر است بر خلق و نقضِ حكم ايشان, نقضِ حكم امام, عجّل اللّه فرجه, است). 13
پس از لغو امتياز تنباكو و برطرف شدن خطر استيلاى بيگانگان بر كشور, ميرزاى بزرگ با در خواست شيخ فضل اللّه, حكم ولايى تحريم تنباكو را برداشت. شيخ, در نامه اى به وليّ امر مسلمانان, او را از قطع دست بيگانگان از شؤون ايران آگاه ساخت وخواستار جواز تجارت تنباكو گرديد:
(چون فعلاً, رفع مانع به كلى شده و بالمرّه امتياز را برداشته, امر به حدّ خود كما فى السابق رسيده, مستدعى است از حضرت عالى آن كه به عبارت صريح… اجازه بفرماييد كه خلق, مشغول استعمال دخانيات كما فى السابق باشند و از مكاسب خود باز نمانند).14
شيخ شهيد, مشروعيت دولت و حكومت و تصرفات حكومتى را بسته به نظارت فقيهان مى دانست.
او هم قانونگذارى در امور شرعيه را بر عهده فقيهان مى دانست و هم تصرف در شؤون مردم را.
از نظر وى, پيامبر اسلام و ائمه, هم رسالت تبليغ دين را بر عهده داشتند و هم حكومت و اداره مردم را. و اين حكام مستبد اموى و عباسى بودند كه ائمه را از جايگاه رهبرى سياسى جامعه دور ساختند.
وى مى گفت: در دوره غيبت, ولايتِ در امور شرعى و امور عامه برعهده فقهاى دين است. در پاسخ شمارى از روشنفكران كه مى گفتند: نمايندگان وكيل مردم هستند و بايستى برابر خواست موكلان خود, هر چه باشد, رفتار كنند, پاسخ داد: در امور شرعى, وكالت معنى ندارد و قانونگذارى درباره مصالح كشور و امور عامه, بر عهده فقهاست:
(اگر مقصد امور شرعيه عامه است, اين امر راجع به ولايت است, نه وكالت. و ولايت در زمان غيبت امام زمان, با فقها و مجتهدين است).15
وى با استدلال به حديث معروف:
(امّا الحوادث الواقعه فارجعوا الى رواة حديثنا)
و روايت:
(مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلما). 16
مى گفت: شريان اصلى حكومت و جامعه, بايد به دستِ دين شناسان مدير و مدبر باشد. و رويدادهاى نو پيدا و حوادث واقعه را, بايد آنان تجزيه و تحليل و احكام شرعى آن را در پرتو كتاب و سنت, استنباط كنند:
(در زمان غيبت امام(ع) مرجع در حوادث, فقها از شيعه و مجارى امور به يد ايشان است و بعد از تحقيق موازين احقاق حقوق و اجراى حدود مى نمايند و ابدا منوط به تصويب احدى نخواهد بود… و در وقايع حادثه بايد به باب الاحكام كه نواب امام عليه السلام اند رجوع كنند و او استباط از كتاب و سنت نمايد, نه تقنين و جعل).17
مشكل شيخ در مشروطه, در مصاديق و كاركرد مشروطه طلبان بود. او حكومت مشروطه و قانونهاى آن و تصرف حاكمانه مجريانِ آن را, سرچشمه گرفته از ولايت و نظارت فقيهان نمى ديد.
كارگزاران مشروطه را افراد خود سر مى ديد كه بدون توجه به ديدگاه و نظارت فقيهان و شريعت, قانون جعل كرده و دستور مى دهند.

ولايت و اختيارات فقيه از ديدگاه آخوند خراسانى
نظر آخوند خراسانى را درباره امور ولايى و اختيارات فقيه, بايستى در دو حوزه جست و جو كرد:
1 . نظرى و تئوريك: ديدگاه هاى وى, در تعليقات ابواب بيع و احياى موات و مكاسب و كتاب قضا و حواشى بر تبصره بازتاب يافته است.
2 . سيره عملى: بيانيه هاى سياسى و احكام حكومتى درعرصه مشروطه خواهى و مبارزه عليه استبداد قاجارى.
آخوند خراسانى براى ثابت كردن ولايت فقيه و اختيارات حاكم اسلامى, نظرى ويژه دارد و با استدلال ومبانى صاحب جواهر ونراقى متفاوت است:
او, ولايتِ مطلقه فقيه را با آن تفسير و گستره اى كه فاضل نراقى ارائه داده كه همه شؤونات واختيارات پيامبر(ص) و امامان(ع) بر عهده فقيه گذارده شده باشد 18, نمى پذيرد و در تعليقات مكاسب شيخ, رواياتى مانند: (العلما ورثة الانبياء), (مجارى الامور بيد العلما) و مشهوره ابى خديجه را كه فاضل نراقى و ديگر فقها, دليل بر ولايت و اختيارات مطلقه فقيه دانسته و به آنها استدلال كرده اند, تنها بيانگر و تشريع دو منصب براى فقيه مى داند:
اول. منصب تبليغ و فتوا براى فقيه در مسائل فرعى و موضوعات مستنبطه.
دوم. قضاوت و داورى در ميان مردم و رفع اختلافات.19
با اين حال, آخوند حفظ نظام اجتماعى را واجب و احكام و حدود و شرايع الهى را تعطيل بر دار نمى داند و بر اين نظر است كسى كه مى بايست براى انجام اين امور بكوشد, فقيه جامع الشرايط است و توده مردم بايستى فقيه را در اين راه يارى كنند.
آخوند, يكى از منصبهاى فقيه را قضاو ت و گسترده تر از آن, حكومت مى داند.
در دائره كار قضا و حكم, توسعه داده است. حوزه كار فقيه را, چنانكه شمارى از فقيهان بر ا ين نظر هستند, گسترده تر از ولايتِ به يتيمان وناتوانان فكرى و امور جزئيه مى داند.
اعلان هلال ماه, اجراى حدود الهى, قصاص, اداره و مقررات زمينهاى مفتوحة العنوه, اداره و مديريت وقفهاى بدون سرپرست و كارهاى مهم و اساسى مربوط به سرنوشت مسلمانان را در حوزه كار فقيه مى شمارد. و خود, ا فزون بر نظريّه پردازى و ارائه ديدگاه هاى علمى در اين باب, به عنوان فقيه جامع الشرايط, در اين امور تصرف و امر و نهى كرده است. آخوند بر مشروعيت و ضرورت تصرفهاى ولايى فقيه, دو دليل ارائه داده ا ست:
اول. فقيه فرد ممتاز و قدر متيقن از ميان عقلاى مؤمنين براى اداره امور حسبيه است.
دوّم. مقبوله عمر بن حنظله و اختيارات حاكم و قاضى.
امور حسبيه:
الف. آخوند خراسانى, به روشنى ياد آور مى شود: كارهاى عمومى مربوط به حفظ نظام, از امور حسبيه ا ست و بر عقلاى مسلمانان لازم است به كارهاى سياسى, اقتصادى و فرهنگى جامعه اسلامى سامان دهند, امر به معروف و نهى ا ز منكر كنند, راه ها را هموار سازند و براى دفاع از كشور, نيروى زمينى و دريايى تشكيل دهند و ابزار و آلات نبرد آماده سازند.
آخوند, تأسيس مجلس و دولت مشروطه را نيز از امور حسبيه مى شمارد كه بدون آن, استقلال كشور از ميان خواهد رفت.
(پس تأسيس اين امور محترمه, حفظ بيضه اسلامى است و در معنى اين اعمال يك نحو جهاد دفاعى است كه بر عامه مسلمين واجب و لازم است, بلكه در شرعيات, اهمّ از اين نيست…
و به بيان موجز, تكليف فعلى مسلمين را بيان مى كنيم كه موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت, به عقلاى مسلمين و ثقات مؤمنين مفوّض است و مصداق آن همان دار الشوراى كبرى بوده).20
آخوند, در برابر موضع گيريها و ادعاهاى محمد على شاه قاجار, كه حقى براى مردم نمى شناخت و خود را مالك الرقاب و اختيار دار جان و مال و سرنوشت سياسى مردم مى شمرد, ايستاد و اداره جامعه را حق عموم مسلمانان دانست و وظيفه و تكليف آنان كه به ميدان بيايند و سرنوشت خود را رقم بزنند:
(داعيان در تحقيق آن چه ضرورى مذهب است كه حكومت در عهد حضرت صاحب الزمان, عجل اللّه فرجه, با جمهور مسلمين است, حتى الامكان فروگذار نخواهيم كرد).21
ب. آخوند خراسانى در تعليقه بر مكاسب, در ذيل سخن شيخ درباره مقبوله عمر بن حنظله (قد جعلته عليكم حاكما) مى نويسد: اين روايت دلالت به ولايت فقيه نمى كند و با تكيه بر آن نمى توان ولايت فقيه ر ا ثابت كرد. ولى مى پذيرد كه از آن, اطاعت از فقيه در امور عامه و كارهاى بر زمين مانده عمومى را مى توان ثابت كرد. و فقيه را قدر متيقن از مؤمنين براى تصرف در امور حسبيه مى شمارد:
(وقد عرفت الاشكال فى دلالتها على الولاية الاستقلاليه و الغير الاستقلاليه. لكنها موجبة لكون الفقيه هو القدر المتيقن من بين ما احتمل اعتبار مباشرته او اذنه ونظره كما انّ عدول المؤمنين فى صورة فقده يكون كذلك).22
دانستى كه روايت, دلالت بر ولايت استقلالى و غير استقلالى كسان ندارد. لكن روايت دلالت دارد كه فقيه از ميان كسانى كه مباشرت يا اجازه و نظر آنها در اداره امور عامه معتبر است, فرد ممتاز و متيقن است. چنان كه در صورت نبودن فقيه, مؤمنان عادل و دادگر بايداين وظيفه را بر عهده گيرند.
آخوند, در بحث ديگر, دايره اختيار فقيه را در امور حسبيه, گسترده تر از عدول مؤمنين, بلكه از اختيارات حاكم و سلطان مى داند.
وى در موضوع اراضى مفتوحة العنوه در زمان غيبت, اين بحث را طرح كرده كه آيا شخص مى تواند بدون اجازه سلطان و حاكم در اين اراضى تصرف كند, يا خير؟ مى نويسد:
( نعم لا يبعد دعوى كفاية اذن الفقيه فيه مطلقا و عدم الاعتداد باذن السطان فى غير ما نهض عليه الدليل لما دلّ على عدم جواز ركون الى الظالم).23
بله, دور نيست كه بگوييم اذن فقيه در همه گونه هاى آن كفايت مى كند و جز در موارد ويژه, نمى توان به اجازه سلطان اطمينان كرد. به دليل جايز نبودن اطمينان به ستمكار.
دليل آخوند اشاره است به كريمه : (ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار) هود, آيه 113 .
اين كه آخوند سلطان را ظالم مى خواند, يا به جهت غالبيت است كه نوعا سلاطين ستمكارند, يا به اين جهت است كه حاكمِ غير فقيه ظالم است. اگر اين احتمال قوت بگيرد, مى توان گفت: آخوند حكومت و اداره امور حسبيه را ويژه فقيه مى داند.
مقبوله عمر بن حنظله:
آخوند براى ثابت كردن ولايت فقيه و تصرفات او در امور اجتماعى به مقبوله عمر بن حنظله24 استناد جسته است. امّا از زاويه اختيارات قاضى.
وى مى گويد: يكى از پستهايى كه از روايات براى فقيه استفاده مى شود, قضاوت است. قضاوت در نظر ايشان در امور جزئيه و در يك دايره تنگ نيست , بلكه با مطالعه زمينه هاى صدور روايت به دست مى آيد, سخن از بردن دعوا به محاكم جور و به پيش قاضيان دستگاه ستم است كه امام, پرهيز مى دهد و پيروان خود را از اين كه به محاكم جور رجوع كنند, بر حذر مى دارد و به جاى آنان, به شيعيان دستور مى دهد كه براى حل اختلافها و نزاعها, به نزد فقيهان جامع الشرايط بروند كه آنان را حاكم قرار داده است.
معناى سخن امام اين است كه همه كارهاى قاضيان جور و اختياراتى كه در حوزه عمل دارند, بايد به عهده فقيهان قرار بگيرد. قاضيان جور در آن دوره, از اختيارات بسيار گسترده برخوردار بوده اند. از اين روى, قاضيانى كه امام به جاى آنها بر گمارده, بى معنى خواهد بود كه اختيارات شان اندك باشد!
(همانا, امام, شيعه را از داورى بردن به محاكم جور و رفتن به درگاه سلاطين, باز داشته است. راوى آشناى به حلال و حرام را در برابر آنان, به داورى برگمارده است. و شرايط صدور حديث و مقابله راويان شيعه با قضات جور, اقتضا مى كند كه اختيارات قضاتِ جور را اينها نيز داشته باشند و اين موضوعى است كه جز آدم زورگو آن را منكر نمى شود. فلسفه گماردن قاضيان عادل آن است كه شيعه مانند ديگر مردم, نيازمند قاضيان جور نباشد. پس بايد باز شناخت كه چه چيزهايى از شؤون و در حوزه اختيارات قضاتِ جور است.
و دانستى كه ولايتِ بر حكمِ اعلان هلال, ولايتِ بر ناتوانان و سرپرستى اوقاف در حوزه كار قضات جور است, چنان كه قضات جور در عصر ما نيز, اين اختيارات را داشته و رعيت با آنان معامله ولى مى كنند…
بلكه چه بسا مى توان ادعا كرد كه : اختياراتى كه امام به فقهاى شيعه داده است گسترده تر از اختيارات قضات جور است و اين از تعبير (قد جعلته حاكما) به دست مى آيد; چه قضاوت با همه شؤون آن, بخشى از اختيارات و وظايف حاكم است; زيرا همه ولايتهايى كه به سياستهاى كلى مربوط است و يا برخى از آنها در مفهوم حاكم و حكم داخل بوده و يا مربوط به اختيارات و وظايف حاكم است).
آخوند, پس از شرح و ياد آورى نكته هايى درباره شؤون قاضى و قاضيان جور, نتيجه گرفته است: همه كسانى كه در ولايتِ فقيه گفت و گو دارند, در بودن ولايتهاى سه گانه: حكم هلال, ولايت بر ناتوانان و اوقاف و … در حوزه كار قضات همداستان اند و سخن ما در آن است كه دائره اختيارات فقيه, گسترده تر از قاضى است; چه امام صادق فقيه را حاكم قرار داده است:
(بل قد عرفت امكان دعوى ازيد من ذلك للفقيه الذى جعله الامام حاكما. بدعوى ان المنساق منه ما هو اوسع مما ينساق من لفظة (القاضى) اما باوسعية مفهومه عرفا من مفهومه [لغةً] او با زيدّية ما له من الشؤون من شؤونه عرفا فيحكم بان جميع ما يرجع الى السياسات العامّه من اجراء الحدود و تنظيم البلاد راجع اليه.)25
بلكه دانستى, براى فقيهى كه امام او را حاكم قرار مى دهد, اختيارات بيش تر از قاضى گمارده شده مى توان ادعا كرد. زيرا مفهوم حاكم, گسترده تر از واژه قاضى است يا از نظر مفهوم لغوى حاكم و يا از اين كه شؤون حاكم, عرفا, از شؤون قاضى بالاتر و حوزه كارى اش گسترده تر است.
پس حكم مى شود كه همه امورى كه به سياستهاى عمومى بر مى گردد, مانند: اجراى حدود و تنظيم امور شهرها, به عهده فقيه است.
آخوند, با توجه به مقبولهُ عمر بن حنظه, اقامه حدود را از شؤون فقيه مى داند و از فقيه به عنوان حاكم نام مى برد:
(و الحدود, لايقيمها الابامره … و للفقهاء اقامتها حال الغيبة مع الامن و يجب على الناس مساعدتهم و لهم الفتوى و الحكم بين الناس مع الشرايط المبيحة للفتيا…. و للحاكم اقامة الحدّ على اهل الذمه او دفعه الى اهل نحلته ليقيموا عليه).26
حدود جز به امر امام, اجرا نمى شود. و بر فقيهان است كه در صورت آماده بودن زمينه, در روزگار غيبت, اقامه حدود كنند و بر مردم واجب است فقيهان را در اين راه يارى كنند. فقيهان جامع الشرايط مى توانند براى مردم فتوا بدهند و ميان مردم داورى كنند.
حاكم مى تواند حد خود را بر اهل ذمّه جارى سازد, يا او را به همكيشان خود براى اجراى حدّ بسپارد.
آخوند, با استناد به مقبولهُ عمر بن حنظله و اختيارات حاكم اسلامى, مردم را به پيروى از سيد عبدالحسين لارى, فقيه جامع الشرايط منطقه فارس سفارش كرد و حكم او را حكم ائمه و سرپيچى از حكم او را سرپيچى و روى گردانى از فرمان ائمه اعلام كرد.
عبدالحسين لارى, در قلمرو نفوذ خود در فارس, به اداره و سامان دادن امور اجتماعى, و سياسى, اقتصادى و قضائى همت گمارد, نماز جمعه اقامه كرد, به داورى در بين مردم پرداخت, دست ظالمان و اشرار را كوتاه ساخت و…
آخوند, چون ديد فقيهى به چنين امر مهمى همت گمارده, حكومتى تشكيل داده و احقاق حق مردم و پشتيبانى از مشروطيت را سرلوحه كار و برنامه خود قرار داده است, مردم را به پشتيبانى و پيروى از دستورها و برنامه هاى وى فراخواند:
(به عموم برادران ايمانى اظهار مى شود كه امروزه با اين وضع ايران و مخالفت سلطان, حمايت با ملت اسلام در احقاق حقوق مشروطيت و تقويت و همراهى با جناب حجت الاسلام آقاى حاجى عبدالحسين. دامت بركاته,لازم و اجر مجاهدين فى سبيل الله را دارند و مخالفت با مقتضاى حديث: الراد عليهم كالراد على اللّه و هو على حدّ الشرك…).27

سيره عملى آخوند خراسانى
آخوند خراسانى, از مراجع بزرگ شيعه بو د و در امور حسبيه, بسان ديگر مراجع, ايفاى نقش مى كرد. و در نهضت مشروط, كه رهبرى آن را به عهده داشت, در د ايره بسيار گسترده اى كارها را سامان مى داد. در مسائل مهم سياسى, حكومتى, نقش آفرينى, ميدان دارى و امر و نهى مى كرد و به بست و گشاد كارها مى پرداخت. در امورى كه به هيچ روى, بر كسى كه برابر شرع مقدس, ولايت بر مردم را نداشته باشد و از طرف ائمه هدى مهر تأييد بر اين ولايت, بر اساس دليلهاى نقلى و عقلى نخورده باشد, انجام آنها روانيست. دستور به دادن و ندادن ماليات به د ولت, حكم به بيرون كردن فرد خلال گر از مجلس شوراى ملّى, دخالت در امور مهم سرنوشت ساز مجلس و …. نشانگر اعتقاد و پاى بندى او به ولايت فقيه است. اگر چنين حقى را براى خود قائل نبود, به هيچ روى به اعمال ولايت نمى پرداخت. اگر وى در مقام نظر نكته ها و اشكالهايى را در باب ولايت فقيه و نارسايى دليلها بر اين امر, طرح كرده, اين بدان معنى نيست كه در مقام عمل, در ولايت فقيه ترديد داشته است. در اصل بايد بين نظريه پردازى و رد و قبول دليلها, با عمل فرق گذارد. از سيره عملى آخوند و ديگر فقيهان به دست مى آيد كه آنان بين مقام عمل با مقام نظريه پردازى فرق مى گذاشته اند. چنين نبوده كه اگر در هنگام بحث, اشكالى به دليلهاى در ولايت فقيه دارند و يا در حوزه اختيارات فقيه, درمقام عمل و درگاه وجود زمينه براى اعمالِ ولايت, كوتاهى ورزند. شمارى از صاحب نظران و فقيهان به اين نكته اشاره كرده اند. از جمله آيت اللّه موسوى اردبيلى, به اين واقعيت اشاره مى كند:
(فقها وقتى كه در فقه بحث كلى مطرح مى كنند, شبهه دارند; امّا در مقامِ عمل, معمولاً, روش فقها اين بوده است كه اعمالِ ولايت مى كردند).28
آخوند در عراق, ايران, هند و قفقاز نمايندگانى داشت كه به امر او در امور حسبيه دخالت مى كردند.
سيد عبدالوهاب صالح, رهبر مشروطه گيلان, از شاگردان آخوند بود. وى به سال 1322 ق از نجف به گيلان آمد. آخوند در دستورنامه اى, پس از سفارش مردم به استفاده از دانش او, نوشت:
( فلجنابه التصرف فى جميع الامور الراجعة الى نواب الشرع الانور و ليس لاحد مزاحمته و التصرف فى ما هو متصرف فيه و المرجو من اخواننا المؤمنين اطاعته و امتثال اوامره و نواهيه فان قوله قولى و فعلى).29
در جريان مبارزات مشروطه ده ها حكم ـ همان گونه كه ياد آور شديم و اكنون به شرح, نمونه هايى ارائه خواهيم دادـ از سوى آخوند صادر شده كه بدون پذيرش ولايت فقيه از سوى آن جناب, به هيچ وجه صدور اين احكام, قابل توجيه نيست و بسيار نابخردانه خواهد بود كه بگوييم: آخوند خراسانى ولايت فقيه را قبول نداشته; با اين حال, اين احكام را هم صادر مى كرده است.
1 . حكم به مقاومت و ايستادگى همگانى در برابر رژيم محمدعلى شاه.
به عموم ملت ايران, حكم خدا را اعلام مى داريم. اليوم همّت در دفع اين سفّاك جبّار, دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمين, از اهمّ واجبات و دادن ماليات به گماشتگان او از اعظم محرمات. و بذل جهد و سعى بر استقرار مشروطيت, به منزله جهاد در ركاب امام زمان, ارواحنا فداه, و سرمويى, مخالفت ومسامحه, به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت, صلوات اللّه و سلامه عليه است. اعاذ اللّه المسلمين من ذلك, ان شاء اللّه تعالى
الاحقر عبداللّه مازندرانى. الاحقر محمد كاظم خراسانى.
الاحقر نجل الحاج ميرزا خليل 30
روشن است كه در ايستادگى و مقاومتى كه اين آيات ثلاث حكم كرده و به آن فرمان داده اند, بسيارى از مردم, از دو طرفجان خويش را از دست مى دهند و كشته مى شوند, كه بى گمان, كسى بايد چنين حكمى را بدهد و آن را اعلان كند و مردم را براى قتال و مقاومت برانگيزد كه براى خود ولايتى قائل باشد و بدون اين چنين عقيده اى چگونه ممكن است حكمى اين گونه صادر كند و در پيشگاه خدا, براى ريخته شدن خونها پاسخى داشته باشد.
2 . تحريم پرداخت ماليات به دولت استبداد, پس از انحلال مجلس:
بسم اللّه الرحمن الرحيم. اسلامبول. جمعيت اتحاد و ترّقى ايرانيان, دامت من اللّه تأييد اتهم از صحت احكام صادره بر حرمت دادن ماليات ديوانى به قاطبه گماشتگان اين سفّاك قتّال مسلمين و تكليف فعلى مسلمانان درباره حكّام خائنه منصوبين از قبلِ آن سفّاك, استعلام شده بود, بلى حكم مزبور صحيح و از اين خدّام شرع اقدس صادر است. و مادامى كه مجلس شوراى ملّى بر طبق همان نظام نامه و قانون اساسى سابق, با تمام فصول ـ دو جزءِ اصل و متمم آن ـ كه سابقاً امضا كرده ايم, منعقد نشود و منتخبين ملت براى جلوگيرى از تجاوزات و صرف بيت المال مسلمين در سفك دماء و نهيب اموال و هتك اعراض و تخريب ممالك اسلاميه و ساير ارتكابات مفسدانه حاضر نباشند تكليف مسلمين همين است و مخالفت آن, مع الامكان, در حكم معانده و محاربه با صاحب شريعت است…). 31
اين حكم را كه آخوند خراسانى به همراه عبداللّه مازندرانى صادر كرده اند, روشن است كه ولايى است و تعيين تكليف براى مسلمانان و سرپيچى از آن در حكم معانده و محاربه با صاحب شريعت ! آيا اين چنين حكمى مى تواند از كسى صادر شود كه براى خود مقام ولايى قائل نيست. ديگر اين كه مردم به چه دليل بايد از چنين حكمى پيروى كنند و با چه پشتوانه دينى؟ آيا غير از اين است كه مردم از طرفِ خودِ عالمان حكم دهنده و ديگر صاحب نظران و فقيهان به اين آگاهى رسيده اند كه آخوند و مانند او, چون مقام ولايى دارند, بايد به حكمى كه مى دهند گردن نهند: گردن ننهادن به حكم آنان در حكم محاربه و معانده با صاحب شريعت است.
3 . حكم به بيرون راندن سيد حسن تقى زاده از مجلس شوراى ملّى:
مقام منيع نيابت سلطنت عظمى, حضرات حجج اسلام, دامت بركاتهم مجلس محترم ملّى, كابينه وزارت, سرداران اعظم, چون ضديت مسلك سيّد حسن تقى زاده, كه جداً تعقيب نموده است, با اسلاميت ممل